اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می‌گردد .

 

از آنجایی که مدیران عالی ، سیاست‌گذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می‌دهند و بیشتر با سازمان‌های خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می‌باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که به صورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان قرار دهد .

 

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون به کارگیری استفاده از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

 

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمان‌ها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمان‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

 

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

 

۱-۶- اهداف تحقیق :

 

1. 1. بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.

 

1. مطالعه و مستند سازی گام‌های مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .

۱-۷- فرضیه‌ها:

 

فرضیه اصلی شماره ۱ :

 

۱- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می‌دهد .

 

فرضیه های فرعی:

 

۱-۱- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۲- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۳-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۴- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۵- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

فرضیه اصلی شماره۲ :

 

۲-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می‌دهد .

 

فرضیه های فرعی :

 

۲-۱-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می‌گردد .

 

۲-۲- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می‌گردد .

 

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال ۱۳۸۹ می‌باشد .

 

۱-۹- قلمرو مکانی :

 

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استان‌های سراسر کشور .

 

۱-۱۰- قلمرو موضوعی :

 

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می‌باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

 

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با بهره گرفتن از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می‌گردد .

 

۱-۱۱- محدودیت های تحقیق :

 

1. 1. نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .

 

1. 1. وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .

 

1. محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.

۱-۱۲- کلمات کلیدی :

 

اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

 

۱-۱۳- تعریف واژگا ن کلیدی :

 

اطلاعات راهبردی :

 

اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

 

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می‌کند .

 

مدل اطلاعات راهبردی :

 

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالا است که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می کند . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از ‌موجودیت‌هایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می‌باشند ٬ از قبیل قابلیت‌ها و مقدورات ٬ اطلاعات و رویدادها .

 

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

 

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تاچه میزان از تلاش‌های انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

 

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

 

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می‌کند .

 

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارش‌ها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

 

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

 

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

 

هوش تجاری ، یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب ، به افراد مناسب ، در زمان مناسب ، برای اخذ تصمیم مناسب .

 

فصل دوم

 

مبانی نظری

 

و

 

پژوهشی

 

۲-۱- مقدمه :

 

اگر فعالیت‌های اصلی مدیریت راکه شامل ، برنامه ریزی ، هدایت، کنترل، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات است را در نظر آورید ، به وضوح مشاهده خواهید کرد که جوهره تمامی این فعالیت‌ها تصمیم گیری است . تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می‌آید که در هر طبقه وظیفه مدیریت به نحو چشمگیری جلوه گر است . در تعیین خط مشی های سازمان ، در تدوین هدفها، طراحی سازمان ، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است . مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب کند، و به دقت به موقع بودن کیفیت و چگونگی این تصمیمها است که میزان توفیق تحقق ‌هدف‌های‌ سازمان را معین می‌کند.

 

۱- ‌در مورد گروهی که یک تن را به قتل برسانند، اختلاف دامنه داری وجود دارد.شیعه می­گوید اگر ولی خون کشتن آنان را در خواست کند و دیه زاید بر یک نفر را بدهد کشته خواهد شد. در کتاب مقارئه و تطبیق در حقوق جزای اسلام آمده است: «‌در مورد گروهی که یک نفر را به قتل برسانند که طبق شرایطی به درخواست اولیای خون کشته خواهند شد.»

 

چهار قسمت است. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». هم­چنین ماده ۱۰ این قانون دیات را این­چنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین می­ شود.» ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دیه را جزء مجازات دانسته است و می­گوید: «دادگاه­ های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه­ های دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­ نماید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما ‌می‌توان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانون­گذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده می­ شود»، که ‌می‌توان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانون­گذاردر ماده ۱۲ این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر می­دارد: «مجازات­های مقرر در این قانون پنج قسم است، ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». مطابق این ماده می­بایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کرده ­اند. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده ۲۹۴ نیز مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­ شود.»

 

‌در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه داده ­اند.

 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر می­دارد:^۱

 

«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات … مجازات­های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند.»^۲ همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده می­ شود.^۳ «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴/۹/۳۳۶۱ که مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا اولیای دم او داده می­ شود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ چنان­چه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»

 

هم­چنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجا است که ‌می‌توان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.

 

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه­ای مقرر می­دارد:^۴ «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکوم­علیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همان­طور که ملاحظه می­ شود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.

 

۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳

 

۲- مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۰، سال سوم، بهار ۱۳۷۴، ص ۸۶

 

۳- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۳

 

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۹۹۱/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵

 

این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.^۱

 

در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»^۲ در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان می­دارد:^۳ «دیه مقرر شرعی دین محسوب می­ شود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می‌گیرد …» و در نظریه­ای دیگر بر این امر تصریح کرده و می­گوید:^۴ «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»

 

هم­چنین در نظریه­ای دیگر اشعار می­دارد:^۵ «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکت­های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می­ شود ارتباطی ندارد …»

 

در نظریه­ای دیگر دیه را مجازات می­داند و مقرر می­دارد: «مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، ‌بنابرین‏ مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از مجازات­های مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی من­جمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه­ های کیفری است نه حقوقی.

 

­از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط می­ شود که این مراجع نتوانسته ­اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.

 

۱- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۶۶۴/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵

 

۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۷۴۹/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۲

 

۳- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۴۲۹/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۶

 

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷

 

۵- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۶۴

 

همان­طور که ملاحظه می­ شود با نظر بر مواد قانون نمی­ توان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، به دلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. هم­چنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانسته­اند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.

 

گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی

 

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه

 

قواعد در لغت جمع قاعده^[۷۵] و به معنای بنیاد و اساس می‌باشد،^[۷۶] مطالعه ساختار درونی هرچیز، فهم آن را آسان می‌سازد و ارتباط میان اجزا، ساختار و چگونگی قواعد حاکم بر آن را تبیین می‌سازد. در حقوق نیز همین حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در این است که ارکان موضوع را تمییز دهد و آن را به عناصر جزئی تر تحلیل نماید. براین اساس در این فصل سعی می شود با بررسی مفهوم، ماهیت، مبانی مشروعیت، ارکان و آثار عقد مرابحه، قواعد حاکم بر آن را تبیین نماییم، لذا در مبحث اول به بررسی ماهیت و مبانی عقد مرابحه و در ادامه در مبحث دوم به بررسی ارکان و آثار این عقد خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه

 

آشنایی با ماهیت و مبانی یک قرارداد، نخستین گام به منظور بررسی و تحلیل مباحث مربوط به آن قرارداد می‌باشد. بدین منظور در گفتار اول به بررسی مفهوم و اوصاف عقد مرابحه و سپس در گفتار دوم به بررسی مبانی مشروعیت این عقد می پردازیم.

 

گفتار اول – مفهوم و اوصاف

 

در این گفتار در بند اول مفهوم و ماهیت عقد مرابحه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بند دوم به اوصاف این عقد می پردازیم.

 

بند اول- مفهوم

 

عقد بیع یکی از عقود رایج و پرکاربرد است و در منابع فقهی و حقوقی به اعتبارهای گوناگون تقسیم شده است، به طور مثال: به اعتبار زمان پرداخت ثمن به بیع نقد و بیع نسیه؛ از نظر شیوه تسلیم مبیع به بیع سلَم یا بیع سلَف و بیع کالی به کالی در برابر بیع حال و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به بیع رضائی و بیع تشریفاتی قابل تقسیم است.^[۷۷] همچنین بیع به اعتبار اِخبار یا عدم اخبار قیمت خرید توسط فروشنده نیز به چهار قسم تقسیم شده است و بیع مرابحه در این تقسیم بندی قرار دارد.^[۷۸] البته گروهی دیگر این تقسیم بندی را ‌بر اساس رأس المال، یعنى قیمت تمام شده کالا انجام داده‌اند.^[۷۹]

 

۱- بیع مرابحه

 

در این نوع بیع توافق دو طرف بر این مبنا می‌باشد که سودی عادلانه به فروشنده از بهای خرید برسد. پس فروشنده بهای خرید را (رأس المال) اعلام می‌کند و سود را بر آن می افزاید و مجموع رأس المال و ربح، ثمن قرار می‌گیرد که باید تسلیم فروشنده شود. بدین ترتیب در مرابحه ثمن دو جزء دارد: ۱) رأس المال یا بهای خرید ۲) ربح یا سود فروشنده و عقد درصورتی درست است که هر دو جزء معلوم باشد؛ در نتیجه اگر فروشنده بگوید آنچه را خریده ام با ده درصد می فروشم و خریدار آن را بپذیرد یا فروشنده اعلام نماید کالا را به بهای خرید معلوم به اضافه ربحی عادلانه می فروشم، عقد واقع نمی شود زیرا اگرچه ثمن قابل تعیین است، اما در زمان تراضی میزان ثمن معلوم نیست و ایجاب تمام ارکان لازم برای وقوع تراضی را در برندارد.^[۸۰]

 

بیع مرابحه در ترکیب وصفی، مرکب از دو واژه بیع و مرابحه است. واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خرید و فروش به معنای ضد خرید به کار رفته وگاهی نیز به معنای خرید است. معمولاً در خرید و فروش هر دو به کار می‌روند، ولی بر اثر کثرت استعمال، بیع، فروش کالا و شراء، خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد.^[۸۱] مرابحه از ریشه ربح^[۸۲] مصدر باب مفاعله^[۸۳] به معنای سود و بهره رساندن به یکدیگر، عدم تعلق زیان یا معلوم بودن میزان سود است.^[۸۴] از آنجا که خرید و فروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت و ‌بر مبنای‌ ضرورت بشر حاصل شده است عقد مرابحه نیز از زمان صدر اسلام با همین ماهیت و همین عنوان و یا عنوان بیع ده یازده در بین مسلمین شایع بوده است.^[۸۵]

 

۲- بیع مساومه

 

در این نوع بیع، بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی کند و قیمت فروش کالا ‌بر اساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می‌گردد.

 

۳- بیع تولیت

 

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است، می فروشد.

 

۴- بیع مواضعه

 

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است، می فروشد. ‌به این بیع، بیع محاطه یا بیع مخاسره نیز می‌گویند. دو اصطلاح مواضعه و تولیت در حقوق کنونی کمتر به کار می رود.^[۸۶]

 

به طورکلی پدیده هایی که در جهان رخ می‌دهند، در صورتی واجد ‌اثر حقوقی می‌باشند که یا درقالب وقایع حقوقی(عمل ارادی یا واقعه غیرارادی) و یا اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع ) قرارگیرند. آنچه طرفین در مراودات دوجانبه و حقوقی خود جستجو می نمایند، اصولا ًحقوق ‌و تکالیفی است که از ماحصل اراده هایشان پدید می‌آید؛ اراده هایی که با الحاق به یکدیگر ماهیت یا مقتضای ذاتی خواسته غایی شخص را تعیین نموده و ‌بر اساس ماهیت بیان شده، آثار خود را بر چگونگی ایجاد حقوق و تکالیف، بارمی نمایند. بررسی مفهوم عقد مرابحه و تعاریف فقهی و اصطلاحی که در واقع به صورت کلی بیانگر ماهیت حقوقی یا مقتضای ذاتی اعمال حقوقی می‌باشند و نیز سابقه تاریخی استفاده از بیع مرابحه که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت، جای هیچگونه تردیدی برجا نمی گذارد که مرابحه، عقدی از شقوق عقد بیع می‌باشد و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می‌گردد،^[۸۷] اگرچه بیع مرابحه شروط دقیقی دارد که در صورت عدم تحقق ممکن است به ربا بیامیزد.

 

 

بند دوم – اوصاف

 

در تبیین ماهیت حقوقی هر قراردادی ضروری است که اوصاف^[۸۸] آن نیز مورد بررسی قرار گیرد؛^[۸۹] از آنجا که عقد مرابحه از شقوق عقد بیع می‌باشد و مقنن برای صحت عقد بیع اوصافی را در نظر گرفته است لذا به طور طبیعی اوصاف عقد بیع علاوه بر اوصاف خاص عقد مرابحه مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع در آن جاری می شود.

 

۱- تملیکی بودن:

 

قصد مدلس

 

در حقوق فرانسه اثر تاریخی حقوق رم برای تشخیص تدلیس مؤثر در قواعد مربوط به عنصر روانی نیز دیده می شود از آنجا که تدلیس در حقوق رم چنان که گفته ایم در اصل جنبه جزایی داشت برای تحقق آن می بایست عنصر معنوی جرم نیز وجود داشته باشد این عنصر که عمد درارتکاب است در متن قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است ولی در نوشته های حقوقی و در رویه قضایی فرانسه آن را جز شرایط اساسی تدلیس می گیرند و راده سوق دادن کسی به اشتباه تعریف می‌کنند پس اگر کسی عمد در ایجاد اشتباه طرف دیگر نداشته و با حسن نیت عملی کرده که سبب اشتباه طرف دیگر شده باشد نمی وان او را قانوناً مدلس بشمار آورد. همچنین خطای غیر عمدی ناشی از صرف ‌بی‌قیدی یا سهل انگاری سبب تدلیس نمی شود.

 

در حقوق انگلیس عامل قصد در انعقاد قراردادها نقشی کاملاً متفاوت از حقوق فرانسه یا ایران یا اسلام دارد و تاثیر آن در عقد بسیار محدود است و در اصل برای تمیز توافقهای اخلاقی از توافقهای لازم الاجرای به کار گرفته می شود.

 

این بحث که خود رشته ای دراز اما دلکش است از مرز تحقیقی این مقاله بیرون می ماند بس اینکه بگوئیم در زمینه تدلیس عامل قصد نقشی جز آن دارد که برای انعقاد عقد لازم الاجرا قانونی به کار می‌آید.

 

در این نظام حقوقی برای تحقق تدلیس بین قصد فریب فقدان اعتقاد صادقانه و این قصد که طرف مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند تمایزی ظریف می‌گذارند.

 

ضابطه تمیز تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هر شل یکی از قضات عالیترین دادگاه انگلیس مجلس لردان در ضمن رسیدگی به دعوای دری علیه پیک است بنا ‌به این ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم گردد امرکاذبی: ۱ _ آگاهانه یا ۲ _ بدون اعتقاد به صحت آن ۳ _ از روی بی مبالاتی , یعنی بدون تقید بصدق یا کذب آن عرضه شده باشد این قاضی سپس اضافه می‌کند که شق سوم در واقع مصداقی از شف دوم است زیرا کسی که باین ترتیب امری را عرضه می‌کند نمی تواند اعتقاد صادقانه ای به صحت آنچه می‌گوید داشته باشد ‌بنابرین‏ عنصر اصلی روانی درحقوق انگلیس فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه است و بگفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور می کنم همیشه باید اعتقاد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد). ^[۳۲]

 

در مقام مقایسه عنصر روانی درحقوق انگلیس و فرانسه از یکدیگر تفاوت دارند حقوق فرانسه به قصدی که انگیزه عمل تدلیس آمیز بوده است توجه دارد و همانرا برای تحقق تدلیس کافی می شمارد حال آنکه حقوق انگلیس بین آنچه از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تمیز می‌دهد و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا آنکه چنین قصدی وجود نداشته است توجهی نمی کند.

 

بگفته قاضی مذکو هنگامی که فقدان اعتقاد صادقانه اثبات دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد مهم نیست که وص قصد فریب دادن یا اضرار انگیزه شخصی مرتکب اهمیتی ندارد مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بعلت فقدان اعتماد صادقانه تحقق می‌یابد.

 

پس باز در حقوق انگلیس درعین حال که عامل روانی برای تحقق تدلیس به کار گرفته می شود ماهیتی مستقل از انگیزه شخصی عامل برای فریب طرف دیگر دارد حال آنکه در حقوق فرانسه عامل قصد چنان که دیده ایم در قالب اراده عامل برای سوق دادن طرف مقابل به اشتباه تحلیل می شود لذا از این دیدگاه مفهوم تدلیس در حقوق انگلیس وسیعتر از آن در حقوق فرانسه است مثلا شخصی آگاهانه بدون قصد فیب بطرف مقابل دروغ می‌گوید در حقوق انگلیس مدلس است و در حقوق فرانسه نیست ولی از آنجایی که بندرت اتفا می افتد کسی آگاهانه دروغ بگوید بدون آنکه قصد تدلیس داشته باشد تفاوت نظری بین حقوق فرانسه و انگلیس در عمل اهمیت خود را از دست می‌دهد بعلاوه اگر چه بی مبالاتی یعنی عدم تقید به صدق یا کذب در حقوق انگلیس سبب تدلیس می شود چنان که مجلس لردان در همان دعوای دری علیه پیک رأی‌ داده است صرف مسامحه سبب تدلیس نمی شود اگر چه مسامحه عمده ممکن است اماره تدلیس باشد.

 

در حقوق اسلامی ضابطه عامی برای لزوم عامل روانی وجود ندارد به عبارت دیگر بعلت آنکه تدلیس به صورت نظریه ای که کلی و هماهنگ نیست نمی توان به طور عام گفت که برای تحقق تدلیس عامل روانی لازم است یا نیست بلکه باید با توجه به مصادیقی که در این بحث مطرح می شود قائل به تفکیک شد.

 

در بیوع امانات بنظر می‌رسد که علی الاصول عامل روانی مانند قصد خدعه , سبب فسخ عقد نیست و بلکه آنچه به مشتری این حق را می‌دهد صرف درست نبودن گفتار بایع است که در نفس خود موجب غرور مشتری می شود چون اگر جز این می بود تنها دروغ آگاهانه بایع در بیان قیمت می بایست به مشتری حق فسخ دهد در حالی که نه تنها دروغ بلکه اشتباه بایع نیز در بیان قیمت و آنچه به قیمت مربوط شود همین حق را برای مشتری پدید می آورد. ^[۳۳]

 

معهذا ضمن یکی از فروع بیع مرابجه که برد و نوع دیگر بیوع امانی نیز تعمیم می‌یابد گفته می شود که اگر کسی مالی را بدیگری بفروشد و سپس آن را به مبلغ بالاتری بازخرد در صورتی قصد او این باشد که قیمت باز خریدار به خریدار آتی در بیع الامانی باز گوید , عمل او تدلیس است ولی اگر معامله اول باین قصد نباشد مجاز است که در فروش مال به خریدار آتی قیمت اخیر را بگوید و عمل او تدلیس نیست.

 

در این فرع چند نکته درخور توجه است:

 

اول آنکه صریحاً خیانت و حیله و خدعه و تدلیس به کار می رود

 

دوم آنکه صریحا به عامل قصد عطف می شود. ^[۳۴]

 

سوم آنکه معمولا متون ناظر بر این فرع عطف به مواطا (تبانی) فروشنده با پسر یا غلام خود می‌کند ولی ذکر این موارد تمثیلی است نه حصری و ضابطه وجود تبانی است خواه بین فروشنده با پسر یا غلام او باشد یا بین او و هر کس دیگر .

 

‌بنابرین‏ در بیوع الامانات می توان گفت که قصد فیب برای فریب دادن مشتری سبب تحقق تدلیس می شود ولی وجود این قصد لازم نیست و بدون قصد فریب نیز ممکن است مشتری حق فسخ یابد.