مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث
منظور از «آثار فساد…» روابط حقوقی مربوط به صورت بطلان قرارداد است وگرنه بطلان که یک امر عدمی است نمی‌تواند مؤثر باشد. تعهدات اشخاص به تبع انتقال مال ایشان به قائم مقام ایشان منتقل می‌شود والاّ هیچ شخصی را نمی‌توان به صرف داشتن رابطه خویشاوندی مسؤول تعهدات دیگری دانست. بنابراین، ۱ـ هرگاه متوفی متعهد فاقد ترکه باشد، دیونی او به خویشاوندی که در مقام وارث او قرار دارند، منتقل نمی‌شود و ایشان متعهد به ایفای آن نیستند.[۱] بنابراین نهاد قائم مقامی با اموال مورد انتقال، ارتباط کامل دارد. ۲ـ هرگاه با توجه به موضوع تعهد، ثابت شود که تعهد، شخصی است و ارتباطی با مال مورد انتقال ندارد، یا ارتباط تعهد با مال مورد انتقال ثابت نشود، اثر تعهد مزبور را نمی‌توان به منتقل‌الیه آن مال معین سرایت داد.

از جمله خریدار خانه‌ی که فروشنده آن تعهد کرده بود در صورت لزوم، آب به همسایه خود بدهد، تعهد فروشنده را در این مورد تحمل نمی‌کند؛ زیرا این تعهد شخصی است و به عین خانه فروخته شده وابستگی ندارد تا به تبع انتقال خانه، به منتقل‌الیه منتقل شود. هر چند در حقوق ما ممکن است با فراهم بودن شرایط مربوط به عنوان عام قائم مقامی، همراه با انتقال ترکه به وارث فروشنده انتقال یابد، اما در صورتی که بردن آب از خانه مورد معامله، مورد حق ارتفاق همسایه قرار گیرد، با انتقال خانه، حق ارتفاق مزبور از بین نمی‌رود و هم‌چنان برای همسایه باقی خواهد بود.

هم‌چنین منتقل‌الیه حق کسب و پیشه، مسؤول تعهدات مالک قبلی این حق در برابر مشتریان نیست. اما تعهد فروشنده در برابر خریدار دایر بر این‌که کسب رقابت‌آمیزی را با خریدار در آن مکان دایر نکند به سود خریدار دوم به او منتقل خواهد شد، زیرا تعهد مزبور در حقیقت وابسته به عین ملک است.

آن‌چه به کوتاهی در بالا بررسی گردید، ارتباط اثر قرارداد با اشخاص قائم مقام طرف قرارداد بود. اما هر شخص دیگری جز طرفین قرارداد و قائم مقام ایشان که نسبت به قرارداد اصطلاحاً شخص ثالث نامیده می‌شود اصولاً نمی‌تواند از قرارداد سود یا زیان ببرد؛ (ماده ۲۱۹ و ۲۳۱ ق.م) زیرا اصل حاکمیت و استقلال اراده اقتضا می‌کند که هیچ کس را نتوان بدون خواست و اراده او از طریق تشکیل قراردادی مدیون یا طلبکار کرد. اما در مواردی استثنایی ممکن است اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز سرایت کند و قرار داد در موارد متعددی به سود اشخاص ثالث و در موارد کاملاً محدود به زیان ایشان مؤثر واقع شود. مثلاً مطابق ماده ۷۶۸ ق.م، عقد صلحی که در آن متصالح مالی، متعهد شود در عوض مال مورد صلح، تا مدّت مشخص نفقه معینی در هر سال یا هر ماه به شخص یا اشخاص ثالث بپردازد، به سود این اشخاص تأثیر دارد. همچنین طبق ماده ۱۹۶ ق.م ممکن است ضمن معامله‌ی یکی از دو طرف به درخواست دیگری، تعهدی هم به سود شخص ثلثی بر عهده گیرد.

مورد سرایت اثر قرارداد به زیان شخص ثالث محدودتر است. طبق ماده ۴۷۹ و ۴۸۰ ق.ت اثر قرارداد ارفاقی که بین حداقل نصف به اضافه یک نفر از طلبکاران دارای لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق یا موقتاً پذیرفته شده و تاجر ورشکسته بدهکار منعقد می‌شود، ‌به زیان طلبکارانی که در قرارداد مزبور شرکت نکرده‌اند مؤثر است و مطابق ماده ۴۸۹ ق.ت این طلبکاران مانند طلبکاران شرکت کننده، سهم خود را از دارایی تاجر دریافت خواهند کرد، اما از دارایی آینده تاجر سهمی نمی‌برند مگر پس از تأدیه تمام طلب شرکت‌کنندگان در قرارداد ارفاقی.

روشن است که تسری اثر زیان آور وصیت عهدی را نسبت به وصی بدون این که به آن رضایت داده باشد نمی‌توان برخلاف آن‌چه که گاهی تصور شده،[۲] ‌از موارد تأثیر عقد به زیان شخص ثالث دانست؛ زیرا وصیت عهدی، عقد نیست بلکه یک ایقاع است.

پس از بیان مطالب بالا این‌که باید اثر بطلان عقد نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد؛ همان‌طور که مطابق اصل، اثر قرارداد محدود به طرفین و قائم مقام ایشان است و نسبت به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند، بطلان قرارداد نیز نباید اصولاً تأثیری نسبت به اشخاص ثالث داشته باشد. اما در موارد نسبتاً زیادی که در عین حال استثنای بر اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث محسوب می‌شود، اثر بطلان عقد نسبت به حقوق و تعهدات موهومی که انتقال آن به ثالث اراده شده است و در صورت اعتبار، عقد مزبور منشآ ایجاد آن می‌بود، دانگیر اشخاص ثالث نیز می‌شود. مثلاً در صورت بطلان عقد بیع مال غیر منقول ، عقد اجاره‌ی که بین خریدار و شخص ثالث نسبت به آن مال انشاء گردیده است نیز در صورت ردّ آن به وسیله بایع، باطل خواهد شود. روشن است که در این مثال، مستأجر را نمی‌توان قائم مقام خریدار نسبت به اثر بطلان تلقی کرد؛ چه این که بنا به فرض هرگز منفعتی از مورد معامله به خریدار و به تبع آن به مستأجر منتقل نشده است تا او را بتوان جانشین خریدار نسبت به منافع مزبور دانست، هر چند که عقد اجاره از حیث بی‌اعتباری تابع عقد بیع خواهد بود.

اما به عنوان استثنایی بر موارد مذکور و موارد مشابه که خود استثنا بر اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث محسوب می‌شود، در پاره‌ای از مقررات قانون تجارت، اثر بطلان به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند. بطلان یا بی اعتباری برخی از عقود که به وسیله مدیران شرکت، خارج از حدود اساسنامه واقع می‌شود ( ماده ۱۱۸ ق.ت) یا بین شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک با عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آن باشند، بدون اجازه

هیأت مدیره و برخلاف ماده ۱۲۹ق.ت انشاء می‌شود و مورد تصویب مجمع عمومی عادی قرار نمی‌گیرد (ماده ۱۳۰ ق.ت)، نسبت به اشخاص ثالث بی‌اثر است.[۳]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث دوم: فضولی
هرگاه مالک معامله فضولی را ردّ کند حق رجوع به هر کسی که مال نزد او باشد، بلااشکال است زیرا مورد معامله فاسد ملک اوست و هر مالکی حق رجوع به متصرّف غیرمجاز مال خود را خواهد داشت.[۴]

اما در صورت تلف آن نزد فروشنده یا خریدار هر کدام از آن‌ها طبق قاعده علی‌الید به طور تضامنی مسؤول تحویل بدل آن به مالک هستند. هم‌چنین است نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات[۵] حتّی ید سابق، زیادت عینی که تحت ید هر کدام از آن‌ها فوت شده باشد[۶] و زیادتی قیمت بازار هر گاه در ید شخصی منتقل‌الیه تنزل کرده باشد مسؤول خواهد بود.[۷] نکته قابل توجه این است که اگر مالک معامله را تنفیذ کند ولی قبض و اقباض ملک وی را ردّ نماید بر فرض این‌که مورد معامله مذکور بیع باشد مشتری باید مجدداً ثمن را به مالک پرداخت کند.

سؤالی در این‌جا مطرح است که بر فرضی افزایش قیمت مورد معامله در اثر کار خریدار و رجوع مالک آن آیا وی بدون پرداخت ارزش ناشی از کار خریدار، ولو با حسن نیت، صاحب این افزایش قیمت می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا ارزش این کار به این دلیل که بر مال دیگری انجام شده هرچند جاهل باشد باکسی که در تصرّف نامشروع خود با فروشنده تبانی کرده وآن را بدون حسن نیّت تصرّف نموده یکسان است. از نظر قانون مدنی ایران حکم هر دو یکی است.[۸] مگر این‌که کار مذکور باعث ایجاد عین زیادتی مستقل باشد که در این صورت ملک متصرّف خواهد بود. پس تغییری که متّصل به بیع باشد هرچند باعث افزایش قیمت آن گردد، ملک بایع خواهد بود.

بحث در این است که هر چند مشتری جاهل، مطابق ماده ۳۹۱ ق.م حق رجوع به بایع را خواهد داشت ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی در مورد جهل خریدار عادلانه نیست زیرا مالک بیهوده از دسترنج و هزینه خریدار بهره‌مند می‌گردد.[۹] برای مثال، اگر هنرمندی با حسن نیّت قطعه سنگ مرمری را بخرد و از آن شاهکار هنری به وجود آورد که از حیث ارزش در حد بالایی باشد آیا در تملک مالک در می‌آید؟[۱۰] در این خصوص با توجه به این‌که مالک را نباید بدون سبب، صاحب دسترنج دیگران دانست، می‌توان قائل به حق مطالبه ارزش افزوده مذکور برای متصرّف مذکور دانست.

[۱]ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۲۹۱٫

[۲] ـ دکتر سید حسین امامی، حقوق مدنی، ج ۱ ، ص ۲۵۲٫