مطابق مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد، نفقه بر شوهر واجب می شود، چنانچه مرد مدعی نشوز زن باشد باید به عنوان مدعی آن را اثبات نماید. اما مطابق مبنای سوم (رابطه نفقه با ریاست شوهر) ریاست زوج یکی از قواعد و آثار حاکم بر نکاح در عقد دائم می باشد که به محض انعقاد نکاح این آثار بار می‎شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل شوهر به طور عملی در مواردی که قانوناً باید از شوهر اطاعت نماید، خود را مطیع شوهر قرار داده است. به این ترتیب نفقه بر شوهر واجب می شود؛ مگر این که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وی اثبات نماید. پس شوهر باید برای نشوز زن دلیل اقامه نماید. در این راستا یکی از فقهای معاصر با عنایت به انصراف ادله حقوق زوجین به زوجه ای که داخل در سرپرستی شوهر شده می نویسد: «اگر شوهر مدعی عدم تحقق عنوان انصرافی، شود؛ (ادعا کند که هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستی او نشده است)، اصل، موافق با شوهر است (و زوجه باید بینه بیآورد) و اگر بر تحقق عنوان انصرافی، اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد، اصل موافق با زوجه است و شوهر باید بینه بیآورد»[۱] .
در این جا مسله ای که قابل به ذکر می باشد این است که آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک, نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟ جواب این سؤال مطابق مبانی سه گانه بیان می شود:

مطابق مبنای اول، در کتاب تحریرالاحکام آمده: بدون وجود تمکین، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی یا غیر آن باشد[۲].همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین، کفایت نمی کند[۳].بدین جهت در قواعدالاحکام علامه حلی می نویسد: در مورد شوهر غایب هم زن با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول آن به شوهر و گذشت مدّتی که در آن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن باشد، زن مستحق نفقه می گردد[۴]. با این وجود بعضی از حقوقدانان طبق نظریه تمکین معتقدند: «در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست. زیرا تمکین کامل صورت نمی گیرد. سیره مستمره و رویه جاریه در جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر می باشد»[۵].برخی فقهای معاصر شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه می دانند[۶].

مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد انعقاد عقد واجب می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است[۷].مگر این که نشوز زن اثبات شود. دکتر امامی طبق همین نظر زن را در مدّت مزبور مستحق نفقه می داند و می نویسد: «در مدّت بین عقد و عروسی، زن مستحق نفقه می باشد. مگر آن که ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می گردد…»[۸]. البته چنین نظری با روایتی از پیامبر(ص) که در این مورد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایه الاحکام آن را نقل نموده اند، منافات دارد.

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

مطابق مبنای سوم، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است، نفقه واجب نخواهد شد، هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند: از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف، شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب می شود[۹].امّا به نظر می رسد زن با

ورود به منزل شوهر عملاً سرپرستی شوهر را قبول می کند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنی خاص برای شوهر وجود داشته باشد باز مطابق عرف، شوهر نفقه نمی پردازد؛ مگر این که زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملاً بپذیرد.

[۱]- محمدعلی اراکی،کتاب النکاح، ص۷۴۶.

[۲] – حلی،تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۵

-[۳] محمّد بن حسن – طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّه،.ج۶،المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، ۱۴۶۰ق ص۱۱

[۴]- حلی،پیشین، ص۵۲؛ ابن براج،  المهذب، ج۲، ص۳۴۷.

[۵]- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ص۲۹۸.

[۶]- سیّد ابوالقاسم خویی، «منهاج الصالحین»، قم، نشر مدینه العلم، چ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق: ص۲۸۷

[۷]- مومن سبزواری، کفایهالاحکام،ص۱۹۵

[۸]-سید حسن  امامی،حقوق مدنی، ص۴۵۵