گفتار اول:کتاب

«نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم…» (بقره: ۲۲۳)؛ زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید …

در تفسیر این آیه‌ی شریفه چند گونه استدلال شده است؛ نخست آنکه لفظ «أنّی» در عبارت «فأتوا حرثکم أنّی شئتم» بر جواز مقاربت از حیث مکان دلالت داشته و از این رو جواز وطی از دبر از آن استفاده می­شود[۱]. برخی چنین جوازی را ناظر بر زمان و مؤید دیدگاه خود را آیه‌ی ۲۲۲ سوره‌ی بقره دانسته­­اند که به مسئله‌ی حیض زنان و نزدیکی نکردن با ایشان در این ایام دلالت دارد[۲] ، به­گونه­ای ­که در غیر این زمان استمتاع از زن در هر زمان که مرد بخواهد جایز است. برخی نیز معتقدند «اَنّی» در زمان و مکان استعمال گردیده و در آیه مطلق آمده است؛ بنابراین، به مردان حق هرگونه بهره­وری جنسی از زن را می­دهد. مردان در هر زمان و مکان، می­توانند از همسر خود هر نوع استمتاعی داشته باشند[۳]. این عده در مقام اثبات دیدگاه خود به روایات متعددی که در تفسیر این آیه آمده است، استناد می­ کنند[۴].

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

در پاسخ به قائلین اطلاق می­توان چنین استدلال کرد:

الف) این آیات در مقام رفع حظر است. بدین معنی که با مرتفع شدن ممنوعیت ایام حیض نزدیکی با زن در هر زمان و مکان یا به هر شکل ممنوع نیست، اما آیه درصدد اثبات این امر نمی­باشد که تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان حق مرد یا تکلیف زن است. به تعبیر دیگر اطلاق آیه در جهت جواز رفع حظر است، نه در جهت اثبات حق یا تکلیف؛

ب) آیه درصدد بیان این است که زنان برای بقای نسل مانند حرث می­باشند. بقای نوع تقیید زمانی یا مکانی برنمی­دارد؛ بنابراین، درصدد اثبات حق استمتاع برای مرد به صورت مطلق نیست[۵] (ج) ظهور «اَنّی» در زمان است و نسبت به مکان یا امور دیگر، ظهوری ندارد تا بتوان از آن استفاده‌ی اطلاق کرد[۶].

د) لفظ «حرث» در این آیه، به روشنی بر اختصاص جواز مقاربت به وطی از قبل دلالت دارد، زیرا صرفاً این موضع است که محل حرث محسوب می­شود. لذا امر به اتیان حرث، امر به اتیان از قبل است (همان)؛[۷]

هـ) «فإذا تطهرن فأتوهن من حیث أمرکم الله» بر جایز نبودن وطی در دبر دلالت دارد، زیرا چنین مقاربتی آن چیزی نیست که خداوند به آن امر فرموده باشد[۸]

و) از عبارت «فأتوا حرثکم أنّی شئتم» نیز جواز مطلق اتیان استفاده نمی­ شود، به ناچار باید به قدر متیقن که همان وطی در غیر دبر است اکتفا کرد[۹]

علاوه بر مطالب یاد شده، قرآن کریم از معاشرت به معروف در محیط خانواده به عنوان اصلی قانونی و نه اخلاقی صرف یاد می­ کند. واژه‌ی معروف، ۳۸ مرتبه در قرآن آمده است که  ۱۹ مورد آن توصیه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است. نمی­توان این امر را یک توصیه‌ی اخلاقی و صرف پند و اندرز تلقی کرده و به سادگی از وجوبی که در قالب­های امری معروف نهفته است، صرف ­نظر کرد.

گفتار دوم: سنت
در مقام اثبات حق جنسی زوج به روایت­های متعددی می­توان استناد جست که از آن جمله روایتی است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «نمازتان را طولانی نکنید که شوهرانتان را (از خود) منع کنید»[۱۰]. هر چند در میان آن احادیث، حدیث صحیح السند نیز وجود دارد، اما بیشتر آنها با موازین رجالی منطبق نبوده و

اعتبار رجالی ندارند. بیشتر روایاتی که دلالت روشن­تری دارند، از نظر سند با مشکل مواجه‌اند[۱۱].در هر حال با فرض صحت اسناد، به دلالت احادیث پرداخته می‌شود:

الف) روایاتی که در مقام تفسیر آیه‌ی ۲۳۳ سوره‌ی بقره بدان­ها استناد می­شود، گذشته از ضعف سند[۱۲] معارض یکدیگرند. در یکی اطلاق زمانی اثبات شده، اما نحوه‌ی استمتاع را محدود و وطی در دبر را منع کرده است حدیث دیگر اطلاق از حیث نحوه‌ی استمتاع را تثبیت کرده و وطی در دبر را جایز دانسته است بنابراین نمی­توان در تفسیر آیه به آنها استناد کرد؛

ب) در این روایت­ها اطلاقی دیده نمی­ شود. بدین معنی که هر گاه و در هر شرایطی زوج از زن خواهشی داشته باشد، وی مکلف به اجابت باشد. به گونه­ای که، حتی در فرض آماده نبودن زوجه از جهت جسمی، روحی و روانی همچنان اجابت خواسته‌ی زوج بر وی واجب باشد. روایات مذکور این توصیه را به زوجه دارد که معاندانه از اجابت خواسته‌ی زوج استنکاف نورزد. هم­چنان­که برخی از فقها نیز تصریح کرده­اند که در ادله اطلاقی نیست[۱۳].

ج) گذشته از آنکه این ادله اطلاق ندارد، روایات معارض یا مقیدی نیز در مقابل آنها وجود دارد[۱۴]. این روایات از جهت سند معتبر و دلالت آنها نیز روشن است، زیرا آزار رسانیدن در استمتاع و بهره­وری جنسی را منع و برخی استمتاع­ها را به رضایت زوجه منوط می­سازند؛

د) بر فرض که اطلاق ظاهری ادله‌ی گذشته تام باشد، به‌طور قطع از موارد انزجارآور انصراف دارد[۱۵]. همچنین موارد مسبب ایذاء در نتیجه‌ی ادله‌ی حرمت ایذاء مؤمن و مسلم با تخصیص مواجه شده و نمی­

توان به تعمیم و شمول ادله قائل شد. ادله‌ی لاضرر و لاحرج نیز از جمله عواملی هستند که اطلاق ادله را (بر فرض وجود) مقید می­سازند. پس از انصراف ادله از موارد فوق و سقوط اطلاق و شمولیت، ادله مجمل خواهند بود و فقط می­توان قدر متعارف و حد متیقن آنها را ملاک عمل قرار داد؛

هـ) عدالت یک اصل مسلم عقلانی است. اگر حسن و قبح افعال عقلی و قدر متیقن آن عدل و ظلم است، نمی­توان گفت عقل در شناخت این دو با مشکل مواجه است. بنابراین ـ به قطع و یقین ـ اطلاق در روابط جنسی به گونه­ای که به ظلم منتهی شود، مطلوب قانون‌گذار نبوده و به فرض اطلاق ادله با این قرینه‌ی متصل عقلی مقید می­شود.

گفتار سوم: اجماع
دلیل دیگر استنادی، اجماع است. فقهای امامیه بر اینکه زوجه مکلف به تمکین در برابر زوج بوده و این امر از حقوق زوج محسوب می­شود، ادعای اجماع دارند[۱۶]. با وجود این، در حد و مرز چنین تمکینی اجماع وجود ندارد. دعوای اجماع بر چنین اطلاقی بی­وجه است، زیرا:

الف) با وجود روایات مذکور اجماع مدرکی است؛

ب) مسئله­ای به این گستردگی در کلام فقیهان متقدم مطرح نشده تا بتوان از توافق همه‌ی آرا به اجماع دست یافت؛

ج) با وجود مخالفت صریح یا تلویحی برخی فقها با چنین اطلاقی نمی­توان مدعی اجماع شد. بنا بر سخن ایشان برقراری ارتباط جنسی صرف لذت بردن زوج نیست، بلکه زوجین باید هر دو احساس لذت کنند. این امر با وجوب زن بر تمکین در هر زمان و مکان ناسازگار است؛

د) اجماع نقل شده نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکین است، نه بر وجوب تمکین و تعیین حد و مرز آن.

بنابراین به رغم آنکه در شریعت اسلام، حق استمتاع مرد و همچنین زن امری مسلم است، ادله‌ی مربوط به تمکین خاص مطلق نبوده و حتی در فرض اطلاق نیز به واسطه‌ی حضور سایر ادله‌ی حاکم، دایره‌ی شمول آن ضیق می­شود. با وجود این، هم­چنان وسعت و محدوده‌ی حقوق جنسی به دقت بیان نشده و به عرف واگذار شده است. آیه‌ی شریفه‌ی «عاشروهن بالمعروف» نیز بر این امر دلالت دارد، لذا ملاک و معیار، عرف هر زمان است. برخی نویسندگان حقوق نیز به این امر معتقد بوده و بیان می‌دارند: «در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داوری نهایی را به عهده دارد. لزوم تمکین به این معنا نیست که احساس زن به حساب نیاید. دادرسی درباره‌ی روابط عاطفی و انسانی دقیق­تر از آن است که در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشویی ماشین بهره ­برداری نیست، انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد. بنابراین، در این داوری نیز معیار تمییز تمکین به معنایی که حقوق و اخلاق مقرر داشته است، جنبه‌ی نوعی و شخصی را با هم دارد»[۱۷].

[۱]- سید محمد صادق روحانی فقه الصادق، ج ۲۱، دارالکتاب، قم،،۱۴۱۴، صص۷۰ و ۷۱؛ مرتضی علم ­الهدی، ۱۴۰۵٫ رسائل، ج۱ ، تحقیق: السید مهدی رجایی دارالقرآن ، قم، ، ۱۴۰۵، ص۲۳۳٫

[۲]- سید ابوالقاسم خوئی، کتاب النکاح، لطفی و دارالهادی، قم، ، ج ۱٫ ۱۴۰۷، ص۱۳۲؛ اصفهانی۱۴۰۵: ج۲، ص۵۴

[۳] –  ابن ادریس حلی،السرائر، تحقیق: لجنه التحقیق، قم، الاسلامی، ج ۲٫ ۱۴۱۱ ص ۶۰۷ .

[۴] – حر عاملی: تفصیل وسائل الشیعه، ج ۱۴، شیخ محمد رازی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت ، ص۱۰۲٫

[۵]- طباطبایی: المیزان فی تفسیر القرآن،ج۲، ص۲۱۲؛