پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

الف: ردّ عین همراه با ورود خسارت و دشواری
هر چند که الزام متصرّف به ردّ عین، ممقدم بر رد بدل است و بر فرض وجود عین مال، وی نمی‌تواند با ردّ بدل آن تعهد خود را ساقط نماید حتّی مالک نیز حق مطالبه بدل آت را ندارد ولی در موردی که ردّ عین، دشوار بوده و باعث ورود ضرر به متصرّف یا دیگری شود الزام وی به ردّ آن، اختلافی است. عدّه‌ی بر اساس قاعده اقدام چنین استدلال کرده‌اند که اقدام متصرّف بر معامله فاسد اقدام بر تحمل هرگونه ضرر نیز محسوب می‌شود. در جواب آن گفته شده که اقدام بر معامله فاسد، به خصوص در موردی که شخص متصرّف جاهل به فساد معامله بوده اقدام بر تحمل ضرر نخواهد بود. این جوابیه نیز قابل خدشه است زیرا همان‌طوری که برای جلوگیری از ضرر به خود نمی‌توان در مال دیگری تصرّف نمود، همین طور استمرار تصرّف بر مال غیر به این بهانه که عدم آن موجب ورود ضرر به متصرّف می‌گردد غیر قابل قبول خواهد بود. عقل نیز ورود ضرر به دیگران با دفع ضرر از خود نمی‌پذیرد مگر این‌که ردّ عین، موجب ورود ضرر جانی شود.[۱] ممکن است گفته شود در صورت تزاحم دو ضرر مالک و متصرّف هر کدام متحمل ضرر بیشتری گردند مشمول لا ضرر خواهند شد. این قول هر چند که در مورد غاصب به دلیل عنوان غصب و ظلم، مورد پذیرش قرار نگرفته است؛[۲] ولی صاحب جواهر علّت حکم مذکور را عنوان غصب دانسته است و به نوعی، اشاره به این نکته دارد که شامل موارد غیر غصبی نمی‌شود.[۳] البته بعضی از فقهای امامیه حتّی نسبت به غاصب در صورتی که رد موجب خرابی و فساد گردد، در حکم تلف شدن آن دانسته‌اند.[۴]

قانون مدنی ایران[۵] در مقام بیان کم ردّ عین در صورت ورود خسارت با اقتباس از فقهای طرفدار قول اول چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت، می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این‌که به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

در صورتی که چنین حکمی در فقه امامیه مخصوص باب غصب و در جهت شدت برخورد با غاصب می‌باشد و می‌توان این حکم را با توجه به بیان علت توسط فقهای امامیه نسبت به شخصی که جاهل به فساد معامله بوده جاری ندانست.

در نتیجه ماده ۳۱۳ مذکور را باید مخصوص موردی دانست که شخص با سوء نیت و یا از طریق غصب، مال دیگری را به گون‌ای متصرّف شده که استرداد آن، موجب ورود ضرر به وی گردد ولی در صورت جهل او به فساد معامله بایستی این ماده را به گونه‌ای تفسیر کرد که صرفاً شامل ضرر متعارف قابض شود؛ بنابراین ماده فوق شامل موردی که قابض مال غیر، نسبت به عدم ملکیّت خود جاهل بوده و ردّ آن موجب تحمل ضرر وسیع می‌گردد، نخواهد شد. را که مصالح عمومی اقتضاء می‌کند که از اتلاف اموال تا حد ممکن جلوگیری شود و حقوق نیز وسیله اجرای عدالت است.

حقوق فرانسه در چنین مواردی، شخص متصرّف مال غیر را ولو غاصب نیز باشد تنها مکلف به پرداخت قیمت روز مطالبه و خسارت ناشی از عمل خود، دانسته است.[۶]

در خصوص دشواری ردّ عین باید آن را به دو قسم دشواری عرفی قابل تحمل و غیرقابل تحمل تقسیم نمائیم. در حالت اول شخص متصرّف مکلف به ردّ عین واهد بود ولی در مورد دوم که موجب عسر و حرج متصرّف می‌شود، چنین عسر و حرجی بر مالکیّت مالک حاکم بوده و در نتیجه قابض، مکلف به ردّ آن نخواهد بود. البته ویژه موردی است که شخص قابض به عنوان غاصب نبوده و مال را به صورت عدوان متصرّف نشده باشد.[۷]

بنابراین احنمالاً قول به عدمتأثیر دشواری در الزام قابض به ردّ عین که توسط فقهای امامیه مطرح شده، به دلیل عنوان غصب یا به دلیل عدم تحقق عسر و حرج بوده است. چرا که عمده دلیل فقها مبنی بر الزام غاصب به ردّ عین ولو در شرایط دشوار، اقدام غاصب بر غصب مال غیر، است و شامل طرف معامله فاسد در حال جهل به بطلان آن نمی‌شود.

ب: ردّ عین در صورت تغییر قیمت
ممکن در است در مدت زمانی که مال در تصرّف طرف معامله قرار دارد قیمت آن از نظر بازار کاهش یابد و یا در ابتدا افزایش یافته و سپس در زمان تحویل به قیمت اولیه برگردد. سؤال قابل طرح این است که آیا قابض نسبت به چنین قیمتی نیز ضامن یا خیر؟ از نظر صاحب جواهر بدون هیچ‌گونه اختلافی بین فقهای امامیه، قابض مذکور ضامن تفاوت قیمت بازار نمی‌باشد.

فقهای امامیه در جهت اثبات آن به دو دلیل استناد کرده‌اند: یکی این‌که تغییر قیمت بازار ناشی از عمل قابض نمی‌باشد بلکه چنین تغییر تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله تقاضای مردم صورت می‌گیرد[۸] و دیگر این‌که متصرّف در صورت از بین رفتن مال غیر، ضامن خواهد بود و چنین افزایش و کاهش قیمتی، ناشی از تلف و فساد مال نخواهد بود[۹] مگر این‌که وی از باب تسبیب عامل ورود خسارت به مالک شود که تحت این عنوان مسؤول خواهد بود.[۱۰]

البته در صورت تلف عین و الزام متصرّف به ردّ قیمت این تغییر در میزان مسؤولیت وی مؤثر است که در بحث مربوط به آن بررسی خواهد شد. هرگاه افزایش قیمت عین ناشی از زیادتی باشد که توسط عمل قابض حادث شده، دو حالت قابل تصوّر است؛ یکی این‌که این زیادتی، فیر قابل انفصال از عین باشد. فقهای امامیه معتقدند که هر چند قیمت شیء بر اثر فعل متصرّف افزایش می‌یابد

ولی به دلیل عدم امر مالک به انجام آن و عدم احترام عمل قابض،[۱۱] مالک هیچ‌گونه مسؤولیتی نسبت به تصاحب آن، نخواهد داشت ولی در صورتی که این زیادتی بدون از بین رفتن مالیت عین، قابل انفصال باشد، این زیادتی مالک قابض خواهد بود ولو این‌که این انفصال منجر به ورود خسارت به عین شود که در این صورت قابض، ضامن این خسارت خواهد بود[۱۲] مانند این‌که مورد معامله فاسد، اتومبیلی بوده که قیمت آن با نصب وسایل اضافی توسط خریدار افزایش یافته است یا خانه‌ای بوده که خریدار با نصب پرده و لوستر به ارزش آن افزوده است در این صورت مالک آن (قابض) می‌تواند اموال اضافه شده را از مورد معامله جدا کند و فقط اصل عین را به مالک آن مسترد کند.

بدیهی است در صورتی که این انفصال موجب ورود خسارت به محل آن گردد به طوری که عین را معیوب یا ناقص نماید، قابض مکلف به پرداخت ارش آن خواهد بود.

[۱] ـ خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، ۱۴۰۵ ه‍ .ق، ص ۲۰۹٫

[۲] ـ همان.

[۳] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۷۷٫

[۴] ـ عاملى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد ۲، ص ۲۴۶٫

[۵] ـ ماده ۳۱۳ ق.م: «هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.»

[۶] ـ ماده ۵۵۴ ق.م فرانسه: «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

[۷] ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، ص ۲۱۰٫

[۸] ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۷، ص ۸۴؛ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۲۵۸٫