۳-۲-۲-۲- تحدید قلمرو حاکمیت اراده
نقش دومی که برای قانون باید شناخت تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است. اگر باید انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی مستتر است پس منحصرا اعمال حقوقی ای باید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده، اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشای اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است ندارد و آنجا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می آید، اراده فرد فلج و ناتوان است، یعنی قانون در این موارد حاکمیت به اراده نمی دهد و به تعبیر دیگر آن چه اراده، انشا کرده است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

اولین مبنای عقد صلح از نظر حقوقدانان وجود یک عقد است. در حقوق ایران ماده ۷۵۴ ق. م. در این زمینه بیان میدارد:

«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».

همچنین ماده ۷۶۰ نیز بیان می دارد:

«صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله».

۳-۲-۳- اصل تسلیط

براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۳-۲-۴- لزوم وفای به عهد

فحوای ماده ۱۰ ق. م. را میتوان مبنای مهم دیگری برای عقد صلح دانست. براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه عقدی را که مایل باشند منعقد نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا عقد باطل است

در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یک تکلیف اخلاق بالاتر برده و یک تکلیف دینی و حقوقی به شمار آورده است.

در این رابطه آیه شریفه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش مینماید. مگر اینکه شرطی باشد که برخلاف حکم خداوند بوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. بدین ترتیب دیگر عذری برای مؤمنین در عدم اجرای تعهدات خویش باقی نمی ماند مگر اینکه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد که مجاز به نقض آن می باشند (جعفری لنگرودی، همان).

۳-۲-۵- اصل صحت

در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام به حقوقدان کمک میکند. این اصل که پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی میباشد

(اصل صحت) است. براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود. این در واقع تأییدی است بر مشروعیت و اعتبار عقد صلح. اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن می نماید (کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ۱۳۷۰، ص۵۳).

یکی‌ از اقسام‌ متنوع‌ عقد صلح‌، صلح‌ التزامی‌ می‌باشد. در کتابها و نوشته‌های‌ فقها موردی‌ مشاهده‌ نگردیده که‌ فقیهی‌ صراحتاً به‌ این‌ اسم‌ (صلح‌ التزامی‌) ، اشاره‌ای‌ کرده‌ باشد. در قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ ولی‌ کم تر مورد توجه‌ و شرح‌ و تفسیر حقوقدانان‌ ما قرار گرفته‌ است‌، و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ امروزه‌ با تحولات‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ناشی‌ از گسترش‌ و صنعتی‌ شدن‌ جوامع‌، به‌ ویژه‌ مهاجرتهای‌ مداوم‌ مردم‌ به‌ شهرهای‌ بزرگ‌ و کشورهای‌ گوناگون‌، اهتمام‌ برای‌ ایجاد این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ محسوس‌تر شده‌ است‌. در این‌ قسمت، برای‌ آگاهی‌ بیشتر به تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این نوع عقد صلح می پردازیم.

۳-۳- اقسام عقد صلح

در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوقدانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود.

۳-۳-۱- صلح دعوی

یکی از اقسام مهم عقد صلح، صلح دعوی می باشد در واقع صلح به معنای حقیقی صلحی است که نسبت به موضوع دعوی منعقد گردد. ممکن است برای رفع اختلاف موجود باشد مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به مالی دعوی را با او صلح می کند و مبلغی را به عنوان مال الصلح دریافت کند و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد مانند آن که دو نفر با یکدیگر معاملات متعدد داشته و تصمیم می گیرند که دیگر روابط معاملاتی نداشته باشند و مطالبات و حقوق احتمالی خود را در برابر مبلغی صلح می کند و بدین وسیله از بروز هرگونه اختلاف و نزاع در آینده که مربوط به روابط معاملاتی ایشان باشد جلوگیری می کند.

صلح دعوی با توجه به گستردگی آن به اقسام مختلفی تقسیم می شود و برای روشن شدن موضوع به ذکر موارد آن می پردازیم.

۳-۳-۱-۱- صلح انکار، صلح اقرار و صلح سکوت

صلح دعوی را از جهت موضعی که مدعی علیه در برابر آن می گیرد به صلح اقرار، انکار و سکوت تقسیم کرده اند.

۳-۳-۱-۱-۱-  صلح انکار

یکی از اقسام مهم عقد صلح دعوی، صلح انکار است. برای تحقق صلح انکار لازم است که دعوی بین دو طرف دعوی محقق و آن در دادگاه مطرح شود سپس خوانده دعوی ادعای خواهان را رد نموده و خواهان نیز دلیل کافی برای اثبات خواسته خود نداشته باشد و مدعی علیه نیز با وجود قبول نکردن دعوی دفاع مستدل نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح انکار تحقق یافته است. خواه خواسته عین باشد یا دین. خواه هر دو طرف جاهل به ذی حق بودن خواهان باشد یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده است یا یکی عالم و دیگری جاهل باشد (ابن علامه، ۱۳۸۷، ج۲، ص۱۶۸٫ خوانساری۱۴۰۵، ج۵، ص۱۵۵٫ عاملی فقعانی، ۱۴۱۸، ص۴۵۲٫ . بجنوردی ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۱٫ شهید ثانی۱۳۷۰، ج۱۳، ص۱۵۷).

شیخ طوسی نیز می فرمایند که صلح بر انکار صحیح است. یعنی اگر شخصی ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا بگوید آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمه او طلبکارم و آن شخص و آن شخص این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح است و شخص مدعی مالک آن مالی می شود که از مدعی علیه گرفته است و بعد از آن مدعی علیه حق رجوع و فسخ ندارد و بر فرض رجوع بر مدعی واجب نیست که قبول کند و از طرفی بعد از قبول مصالحه دعوای مدعی ساقط می شود (شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۹۱).

تمامی فقها به غیر از شافعی صلح انکار را درست می دانند و به واسطه همین اجماع قانون مدنی ما نیز در ماده ۷۵۵ صلح انکار را قبول نموده است. این ماده مقرر می دارد:

«صلح به انکار دعوی نیز جایز است»

 ۳-۳-۱-۱-۲- صلح اقرار

هرگاه خوانده اقرار به خواسته خواهان کند و بعد از اقرار بین آنها عقد صلح واقع شود این صلح را صلح اقرار می نامند.

بنابراین برای تحقق صلح اقرار لازم است که خصومتی بین دو طرف دعوی بوده و آن در دادگاه مطرح شود و خوانده ادعای خواهان را قبول کرده و سپس صلح نمایند. در واقع در زمان وقوع این صلح اختلافی وجود ندراد و این صلح موجب سقوط دعوی نمی باشد بلکه همان اقرار که قبل از وقوع صلح واقع شده موجب سقوط دعوی بوده است. صلح اقرار را فقهاء به اقسام متعددی تقسم کرده اند که عبارتند از: صلح عین به دین، صلح عین به عین، صلح دین به دین، صلح عین یا ربح به منافع عین معین و صلح حطیطه. زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد می توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود، همچنین اصل صحت و عموم آیه قرآن اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد. صلح دین به دین (کالی به کالی) درست است، اما بیع کالی به کالی در فقه باطل شمرده شده است. آن چه امامیه به آن بیع دین به دین می‏گویند، در فقه عامه به بیع کالی به کالی مشهور شده است، مع هذا فقهای هر دو گروه آن را حرام دانسته و الزام آور نمی‏دانند (بحرانی۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴٫ حاجی اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۵) در این باره حدیثی هم از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرموده‏اند: «لایباع الدین بالدین» (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۸۱۴). و یا«نهی بیع الکالی بالکالی».

قانون مدنی ما در مورد بطلان یا صحت بیع دین به دین سکوت اختیار نموده است، ولی از ماده ۳۴۱ این قانون که می‏گوید: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از بیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. » استنباط می‏شود که بطلان این عقد محل تأمل فراوان نیست، زیرا از کلمه‏های «ممکن»، و «یا» مذکور در این ماده استفاده می‏شود که مشکل است بتوان هم برای تسلیم مبیع و هم برای تادیه ثمن، اجل قرار داد. این نظر هنگامی موجه‏تر می‏شود که می‏بینیم قانون مدنی از نظر مشهور فقه امامیه الهام گرفته است و در مواردی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه صادر می‏شود. (مفاد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و با جستجو در منابع معتبر اسلامی و فقه امامیه به نظریه بطلان بیع دین به دین نزدیک می‏شویم.

هر چند اگر این نظریه را بپذیریم، مشکلات زیادی در معاملات بازرگانی و بین‏المللی که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، پیش خواهد آمد (که برای توجیه درستی آنها شاید بتوان به نحوی از اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد) عکس استدلال مزبور نیز دیده می‏شود و بعضی از حقوقدانان گفته‏اند: «چون فرض این است که قانونگذار از قواعد مذهب جعفری پیروی می‏کند؛ در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۴۳). اما به دلایلی که بیان شد استدلال اول هم، منطقی و به نظر فقها نزدیکتر است، هر چند اغلب حقوقدان‏ها با توجه به ضرورتها و مصالح زندگی اجتماعی امروز، بیع کالی به کالی را توجیه می‏کنند (امامی۱۳۷۲، ج۲٫ کاتوزیان۱۳۷۱، ص۵۳).

اما درباره صحت صلح دین به دین (کالی به کالی) مشکلات و تردیدهایی که راجع به درستی بیع کالی به کالی مطرح است، دیده نمی‏شود، با این حال قانون مدنی در مورد این عقد هم سکوت اختیار کرده است، لیکن با توجه به مستندات فقهی، صلح دین به دین، یعنی صلح کلی ذمی که عوضین آن موجل باشد، صحیح است. مع ذالک، به ندرت دیده می‏شود حقوقدانان در این خصوص بحث کرده باشند، ولی کسانی که به این موضوع پرداخته‏اند، صلح دین به دین (موجل به موجل یا ذمه به ذمه) را درست دانسته‏اند (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۲٫ خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۴۵۵).

بنابراین، بیع دین به دین محل اشکال، ولی صلح دین به دین صحیح است ومی‏توان گفت اگر بیع کالی به کالی در چهارچوب صلح دین به دین بسته شود، به این عقد صلح ایرادی وارد نخواهد بود.

۳-۳-۱-۱-۳- صلح سکوت

هر گاه دعوی در دادگاه محقق و طرح شده باشد و خوانده در برابر ادعای خواهان سکوت نماید و خواهان دلیلی برای اثبات ادعا نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح سکوت تحقق یافته است. در قانون مدنی راجع به این قسم صلح تصریح نشده است ولی از ماده ۷۵۵ می توان استدلال کرد که وقتی صلح با انکار جایز باشد به طریق اولی صلح با سکوت نیز جایز است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۳۵). عناصر اصلی «صلح سکوت» به عقیده برخی فقها عبارتند از: ۱٫ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح ۲٫ سکوت خوانده به این معنا که خوانده نه اقرار کند و نه انکار؛ هرچند که مذاکرات دیگری را به میان آورد. ۳٫ مدعی دلیلی بر اثبات حق خود نداشته باشد. ۴٫ پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین یا ثالث شود. ۵٫ عقد صلح واقع گردد (ابن قدامه ج۵، ص۳۶۳).

۳-۳-۱-۲- صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی

به موجب ۷۶۶ قانون مدنی:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود»

بنابراین ما با توجه به ماده فوق یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی اختصاص داده ایم.

۳-۳-۱-۲-۱- صلح دعوی واقعی

دعوی واقعی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ قانون مدنی با عنوان «تنازع موجود» است زمانی مطرح می شود که اختلاف و دعوی محقق شده باشد. برای مثال شخصی خانه ای را از دیگری خریداری می کند و بعد متوجه می شود مغبون شده است و به واسطه غبن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و اختلاف خود را به صلح خاتمه می دهد.

در این جا اختلاف محقق بوده و وجود داشته است. بنابراین عنوان دعوی واقعی پیدا می کند (امامی ۱۳۷۲، ج۲٫ لنگرودی ۱۳۷۰، ص۱۳۵٫ حائری شاه باغ۱۳۸۲، ص۶۵۸).

۳-۳-۱-۲-۲-  صلح دعوی فرضی

دعوی فرضی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ با عنوان « تنازع احتمالی» است دعوایی است که یا منشاء آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار وجود منشا دعوی آن را مورد صلح قرار بدهند ویا منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد. با وجود این هرگاه در این مورد معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است صلح اثر حقوقی ندارد، چرا که ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:

«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

بنابراین صلح درباره دعوی حضانت از طفلی که فوت کرده یا اگر دو طرف دعوی موردی را به صلح خاتمه دهند و بعد معلوم شود که دعوی به حکم قطعی از بین رفته، صلح باطل است. همچنین اگر منشا دعوی بعد از صلح بوجود آید مشمول صلح دعوی نخواهد شد. برای مثال چنان چه بین دو نفر راجع به ترکه مورث دعاوی متعددی در دادگاههای مختلف جریان داشته باشد و برای رفع اختلافات راجع به ترکه، آنان دعوت به صلح بشوند و کلیه دعاوی واقعی و فرضی خود را صلح کنند و بعدا کشف شود که در معامله یک دستگاه خودرو که آنان با یکدیگر نموده اند یکی مغبون شده است. وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر و پیشنهاد رفع آن دعاوی به وسیله صلح می تواند از قرائنی قرار گیرد که صلح را منصرف از دعوی قبل بداند و دعوی مزبور در دادگاه قابل رسیدگی باشد (امامی پیشین. لنگرودی، پیشین).

۳-۳-۱-۳- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله

عبارت موجود در ماده ۷۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است»

ما را به آن داشت که یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله اختصاص دهیم.

۳-۳-۱-۳-۱- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل

به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:

« صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است… . . »

و آن در موردی است که طرفین در صحت معامله باهم توافق می کنند ولی در مسائل جزئی آن اختلاف داشته و به صلح خاتمه می دهند. مثل این که شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می کند و بعد از وقوع معامله مشتری متوجه عیبی در مبیع گردیده و به واسطه آن تقاضای فسخ معامله کرده و ثمن را از بایع مطالبه می نماید.

از طرفی بایع نیز وجود عیب را در اتومبیل منکر شده و در نهایت اختلافشان به صلح خاتمه می یابد و فروشنده مبلغی را به عنوان مال الصلح به مشتری پرداخت می کند و بعد از وقوع صلح کشف می شود که معامله از اساس باطل بوده قانونگذار چنین را که برای معامله باطل بوده باطل دانسته استدرباره دلیل بطلان صلح گفته شده است که چون وجود صلح فرع بر درستی بیع است و جنبه تبعی دارد با معلوم شدن بطلان بیع موضوع صلح نیز منتفی است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).

جزییات بیشتر  :