از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.
 

2-2-1-3-1-  قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.»

تبصره های ماده 72 قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور    می داند، در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده 21 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می نماید.

همچنین ماده23 قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می نماید تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیأت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاهها موظف به رعایت آن هستند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

ازعمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

2-2-1-3-1-1- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال 1354

آیین نامه مذکور در 10 ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده 10 آن در مورد طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره 17164 مورخ 27/8/53 در مورد مناقصه های   بین المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می باشد، لغو می گردد». و همچنین در ماده 2 آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور      بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده 4 و 5 بیان شده تشریح گردیده است، ماده 4 آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
1 – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود

است).
2- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
3- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

3-1- در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار براساس قیمتها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده 2 این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد بدست می آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز 5 و یا کمتر از 5 باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از 5 باشد، به رقم دوم بعد از ممیز    یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود.                                          3-2- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (1)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیتهای موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده 5: « در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات وماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از 75 درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده 23آئین نامه معاملات دولتی می باشد».

در آیین نامه مورد اشاره در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سالهای اخیر          به تصویب رسیده ودر موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می باشد، همچنین در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

2-2-1-3-1-2- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ 12/12/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال 1381 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه‌های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مزبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون مزبور بلحاظ محتوا از سه بخش تشکیل می‌شود: در بخش نخست به بیان دامنه شمول، تعاریف لازم برای نظم بخشیدن و آگاه نمودن عموم اختصاص دارد. بخش دوم آگاه سازی و فرصت برای یادگیری و انتقال دانش از طریق اجازه ورود رقبای خارجی به مشارکت کاری یا حقوقی با قید غلبه طرف ایرانی، شفاف سازی و بهتر شدن اطلاعات مربوط به پروژه های بخش عمومی استفاده بهینه و اصولی از سرمایه های داخلی. بخش سوم تکالیف مربوط به  نظام بانکی، بیمه‌ای و گمرکی  و نیز در جهت تسهیل فعالیت و رقابت پیمانکاران داخلی با رقبای خارجی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌پردازد.

کلیه سامانها و مؤسسات عمومی دولتی و سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود،    اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص یافته به آنها استفاده نمایند، ‌مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

2-2-1-3-1-3- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی

این آیین نامه در تاریخ 31/4/1352 در 16 ماده و شش فصل به تصویب رسیده است. ماده3 آیین نامه هدفهای تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی را برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی در خصوص طرحهای عمرانی چنین بیان نموده است :