۳-۷-۱- سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک
مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می‌گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ م. بود. وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می‌شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ م. «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تاسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ م.، گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ م. نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل می‌شود که طبعا کودکان را نیز در بر می‌گیرد.

در سال ۱۹۵۹ م.، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد و همچنین قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۹۶۵ م. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م. و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳ م.، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است.

همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است:یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.

طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور (که به مناسبت سال بین‌المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شد، از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است. ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک می‌شود و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون، ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه‌های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

۳-۷-۲- نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و… است. کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی، آغاز می‌شود، باتوجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها

و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه‌های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه‌ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان را کاملا احساس کنند.

بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلی، نگران کننده است. بر اساس آمار یونیسف (۱۹۹۰ – ۱۹۸۹) هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال، به علت سوء تغذیه و بیماریهای قابل پیشگیری، جان خود را از دست می‌دهند؛ نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه‌های تحصیلات ابتدایی محرومند؛ نیمی از بچه‌ها در کشورهای در حال توسعه، به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛ سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگی و زایمان جان خود را از دست می‌دهند؛ بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهای خطرناک و اغلب تحت شرایط کشنده، امرار معاش می‌کنند؛ بیش از یک میلیون از مردم (که بیشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگی محرومند و مواردی دیگر.

نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است، در حالی که در غرب، مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده، ناقض حقوق کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار می‌دهند.

۳-۸- تعریف و مفهوم کودک از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک
از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده؛ ولی به ابتدای کودکی اشاره‌ای نشده است. شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان می‌باشد ولی برخی گفته‌اند این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه می‌باشد.

ولی به نظر می‌رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد؛ چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد»، به عنوان «کودک » یاد نکرده است. هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایتهای ویژه‌ای کرده است، ولی نه با عنوان «کودک »، بلکه با عنوان «جنین ». آیات متعدد قرآن[۱] و کتب فقهی، مؤید این مطلب است. اسلام، برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینه‌های حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته [۲] و در این دوران، نه تنها خود جنین را مورد حمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، مورد توجه قرار داده است.

۳-۹- قوانین مربوط به کودکان
۱-منافع کودک

در بند ۱ از ماده ۳ کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا ارگان‌های حقوقی، مورد تاکید قرار گرفته است؛ ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.

همچنین در بند ۲ همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تاکید قرار داده شده است و مسئولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است.

در بند ۳ هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمان‌های ذی ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است[۳].

۲- تحقق حقوق کودک

در ماده ۴ کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده‌اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهای بین‌المللی پیش بینی شده است.

۳- مسئولیت والدین

در ماده ۵ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسئولیت‌های والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند.

۴-به رسمیت شناختن حق ذاتی (طبیعی)

در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند ۲ هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است.

۵-حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت

در ماده ۷ کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند ۲ همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است.

نکته‌ای که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک می‌باشد. آیا کودک زیر ۱۸ سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت حمایت از وی می‌باشد؟ کودکی که به سن ۱۸ سال نرسیده است، مسأله‌ای با این اهمیت را چگونه می‌تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد (حتی در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقی والدین)؟

چنین استقلالی نه تنها در جهت حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد. این استقلال با قوانین داخلی ایران هم سازگار نیست؛ چرا که بر طبق قوانین داخلی، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال است. حتی در موارد استثنایی نیز نباید چنین اجازه‌ای به کودک داده شود؛ بلکه باید جانشینی برای تحصیل تابعیت وی در نظر گرفته شود.

۶-هویت کودکی

در ماده ۸ کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد.

۷-پیوستن به خانواده

ماده ۱۰ کنوانسیون که با ماده ۹ در ارتباط می‌باشد پیش بینی کرده است که اولا، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت. ثانیا، در صورتی که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند. ثالثا، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخل امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادیهای دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، باشد.

۸-منع قاچاق کودکان

در ماده ۱۱، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند.

۹-آزادی عقیده کودک

در ماده ۱۲ کنوانسیون آمده است که اولا، کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود می‌باشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود. ثانیا، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند.

در ماده ۱۳ محدودیت‌های آزادی عقیده بیان شده است در ماده ۱۴ هم بر آزادی فکروعقیده ومذهب تاکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده‌اند.

اشکالی که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانی است. اگر کودکی بر اساس حق آزادی، به اطلاعات کاملا مغایر با اعتقادات خود دست یافت و هیچ گونه نظارت و کنترلی بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده ۱۶ – بند ۱ و ۲)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی‌شود؟[۴] این آزادی بی‌قید، با معیارهای اسلامی هم منطبق نیست؛ چرا که اسلام، در توصیه‌های تربیتی خود، پرهیزهایی را در آداب معاشرت، شنیدنیها، گفتنیها و دیدنیها در نظر گرفته است، در حالی که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادی صحه گذاشته است. البته بعضی‌ها خواسته‌اند نظرات فوق را تا حدودی تعدیل کنند و بیان داشته‌اند:

«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می کند، این است که کودک، به طور نامعقولی تحت فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که مآلا همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع بینانه برگزیند[۵]».

۱۰-آزادی اجتماعی

طبق ماده ۱۵ کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به سمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد.

۱۱-حفظ حریم شخصی کودک

در ماده ۱۶ کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند. نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است؛ یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به هت بهداشت و سلامت عمومی، نمی‌توانند این کار را بکنند؛ که به نظر می‌رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی‌حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت.

۱۲-دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب

در ماده ۱۷ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای سالم کودک، بویژه از طریق رسانه‌های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصا مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی می‌شود تضمین کنند.

۱۳-مسئولیت مشترک والدین

در ماده ۱۸، ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تاکید شده است.

۱۴-منع بدرفتاری با کودک

در ماده ۱۹ کنوانسیون، اولا، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۵-کودکان بی‌سرپرست و محروم از خانواده

بر اساس ماده ۲۰ کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولا، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است. ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثه ای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند؛ از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی؛ فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثا، در برخورد با چنین مسأله ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است.

۱۶- فرزند خواندگی

علاوه بر ماده ۲۰ که در آن به مسأله فرزند خواندگی اشاره شده است، در ماده ۲۱ کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سری قواعد و مقررات منظمی درآورند که مانع سوء استفاده و بهره‌برداری از کودک باشد.

که فرزند خواندگی در اسلام پذیرفته نشده[۶] و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولی باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتا کشورهایی را ملزم به رعایت حقوق فرزند خواندگی می‌کند که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین، مغایرتی با مقررات اسلام ندارد.

۱۷-کودکان آواره و پناهنده

در ماده ۲۲ کنوانسیون، اولا، مسأله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند. ثانیا، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وی به عنوان کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند[۷].

نکته قابل توجه در این ماده این که اولا، پناهنده و پناهندگی تعریف نشده است و معلوم نیست به چه کسی پناهنده گفته می‌شود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصی در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود. ثانیا، پناهندگی از جهت بین‌المللی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است، ولی تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می‌شود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است و صرفا در شرایط اضطراری می‌توان پناهندگی را اصلح دانست، آن هم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد. اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می‌دهد، به طور کلی نمی‌توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین کننده مصالح عالیه کودک دانست[۸].