در زمینه عملکرد دولت ها، موضع گیری دولت ها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس ۱۹۳۰ جهت تدوین حقوق بین الملل[۱] و در خود کنفرانس قابل توجه است. همه دولت هایی که در این کار شرکت داشتند بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین المللی نیست. آنها موافقت داشتند که دولت در برخی موارد فقط در اثر رفتار ارگان‌های خود در ارتباط با اعمال افراد خصوصی، رفتاری که نقض تعهدات بین المللی دولت به شمار آید، مسئول شناخته می شود، اگرچه آن اعمال در اوضاع و احوال خاصی مانند شورش ها و آشوب ها روی داده یا خسارت به بیگانگانی وارد شده باشد که از حمایت خاصی برخوردارند، مانند مأموران سیاسی دولت خارجی.
این نکات از پاسخ هایی که دولت ها به پرسشنامه ارسالی توسط کمیته تدارک کنفرانس داده بودند به خوبی آشکار می شود.

موضع گیری برخی از دولت ها نسبت به این مسئله در موارد خاص نیز درخور توجه است. در مورد زبان‌های وارد به بیگانگان در جریان شورش ها و تظاهرات عمومی و آشوب ها، عملکرد بین المللی نمونه‌های متعددی از موضع گیری دولت ها را به دست می دهد که از جمله موضع گیری ایالات متحده و ایتالیا در قضیه کاتلر[۲] است.

در جریان تظاهرات عمومی در فلورانس در اکتبر ۱۹۲۵ گروهی به دفتر یک تبعه ایالات متحده به نام «کاتلر» حمله بردن و اثاثه آن را نابود کردند. از اظهارنظر دولتین ایالات متحده وایتالیا در این قضیه آشکار می شود که هر دو دولت اساساً توافق داشتند که فقط فعل یا ترک فعل مقام های رسمی دولتی به عنوان عمل نامشروعی که مسئولیت بین‌المللی را موجب می شود، قابل انتساب به دولت است. هیچ یک از دولتین سعی نمی کرد عمل افراد خصوصی را به دولت نسبت دهد. اختلاف بین دولتین فقط در مورد ضابطه تعیین مبلغ غرامتی بود که، در صورت اثبات ارتکاب عمل نامشروع، از سوی مقام های دولتی می بایست پرداخت شود.

در خلال دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ عدم امکان انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت که در جریان شورش ها و تظاهرات عمومی روی داده است دوبار در دستورهای صادر از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به سفارتخانه های آن کشور در کوبا (سال ۱۹۳۳) و لیبی (سال ۱۹۵۶) صادر شده است.

در هر دو مورد، ایالات متحده از حمایت دعاوی اتباعش خودداری کرد بدین استدلال که در اینگونه موارد مسئولیت دولت فقط ناشی از اهمال و تقصیر مقام‌های دولتی در جلوگیری یا مجازات اعمال زیان آور است.

همین اصل در پاسخ وزیر خارجه فرانسه به یک سوال پارلمانی راجع به قتل برخی از اتباع فرانسه، با عبارات روشنی منعکس شده است.

عملکرد دولت بریتانیا نیز مبنی بر قبول اصل مزبور بوده است. طی مذاکرات راجع به خسارات وارده به اتباع انگلیسی در پی شورش های اندونزی که در پارلمان بریتانیا روی داد، از وزیر خارجه انگلیس سوال شد که آیا دولت در مذاکرات خود با اندونزی این نکته را درنظر داردکه مقام های اندونزی نسبت به اعمال شورشیان نقش منفی داشته و از آن چشم پوشی کرده اند؟ وزیر خارجه پاسخ داد که درست به همین جهت دولت بریتانیا مذاکره می کند تا دولت اندونزی مسئولیت خود را بپذیرد.

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق بین الملل

عقاید علمای حقوق بین الملل در این زمینه به سه دسته قابل تقسیم است:

نظریه اول این است که اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی» یا «ضمانت» است، برخی از نویسندگان جدید را وسوسه کرده ولی در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
نظریه دوم از آن کسانی است که با وجود اختلاف در پاره ای مسائل در یک نکته وحدت نظر دارند و آن این است که عمل شخص خصوصی قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است مشروط بر اینکه عوامل دیگری، به ویژه قصور در پیشگیری از عمل یا واکنش بعدی در مقابل آن، دخالت داشته باشد و به شرطی که این قصور مستقیماً مربوط به دولت یعنی ناشی از ارگان های آن باشد. این نظریه که به نظریه معاونت[۳] معروف است، در نوشته های علمای حقوق بین الملل در قرن نوزدهم رایج بوده و در پاره ای از آراء داوری همان دوره منعکس شده ولی بعد از دهه اول قرن بیستم عموماً متروک گردیده است، هرچند که برخی از نویسندگان بعدی نیز از آن حمایت کرده اند.[۴]

نظریه سوم که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین‌ الملل طرفدار آن هستند این است که عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بدین عنوان، عمل دولت[۵] که ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولت های دیگر باشد، به شمار نمی آید. اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که زیانی از آن به دولت های خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها وارد شده باشد، غالباً زمینه ای برای

ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد. ولی همین عمل نامشروع صادر از ارگان‌های دولتی است که قابل انتساب به دولت است و اعمال افراد فقط زمینه و انگیزه‌ای برای آن محسوب می شود. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برای پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانکه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی به وسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد، دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شمار نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اهمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.

باید یادآورد شد که اکثریت عظیم آن دسته از علمای حقوق بین الملل که مسئله اعمال افراد در شرایط خاصی از قبیل شورش ها، آشوب ها و تظاهرات عمومی را بررسی کرده اند نیز این اصل را تأیید نموده اند که اعمال مزبور قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی نیست.[۶]

به هر حال، همین نظریه سوم است که به موجب رویه قضایی بین المللی وعملکرد دولت ها تأیید و تثبیت شده است.

از آنچه در مورد اعمال اشخاص خصوصی در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولت و تفسیر ماده ۱۱ طرح کمیسیون حقوق بین الملل گفتیم، چنین استنتاج می شود که:

اولاً، بر طبق ضابطه ای که به تدریج در حقوق بین الملل جا افتاده است. عمل افراد خصوصی که به نمایندگی از سوی دولت انجام نشده باشد قابل انتساب به دولت نیست و نمی تواند موجب مسئولیت دولت باشد. این نتیجه گیری، صرف نظر از اوضاع و احوالی که عمل خصوصی در آن واقع شده و نوع زیان، صادق است.

ثانیاً، با اینکه مسئولیت بین المللی دولت در پاره ای موارد در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی پذیرفته شده است، یگانه مبنای آن رفتار ارگان های دولت است؛ رفتاری که به مناسبت اعمال اشخاص خصوصی روی داده و از نظر بین المللی نامشروع است.

به نظر کمیسیون حقوق بین الملل، قاعده ای که از اعمال ضابطه فوق به دست می آید، پاسخگوی زندگی بین المللی جدید است و نیازی به اصلاح آن نیست. کمیسیون بر آن است که قاعده ای که در ماده ۱۱ پیشنهاد شده اساساً همان قاعده لازم الاجرا در حقوق بین الملل عرفی است.[۷]

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت

از آنچه در پیش گفتیم، می توان نتیجه گرفت که دولت اصولاً مسئول اعمال زیان آور شورشیان یا انقلابیون که از ارگان های دولتی به شمار نمی آیند، نیست. در پرونده سمبیاگو (ایتالیا- ونزوئلا)، داور در رأی مورخ ۱۹۰۳ این قاعده را به شرح زیر اعلام داشت:

«با توجه به اصل کلی، ناگزیر از این نتیجه گیری هستیم که، جز در موارد استثنائی، دولت نباید مسئول اعمال انقلابیون باشد؛ زیرا:

انقلابیون کارگزار دولت نیستند و یک مسئولیت طبیعی وجود ندارد.
عمل آنان برای نابودی دولت انجام شده است و هیچکس نباید مسئول اعمال دشمنی که قصد جان او را دارد، به شمار آید.
انقلابیون خارج از کنترل دولت بودند و دولت نمی تواند مسئول خسارات ناشی از اعمال کسانی تلقی شودکه از حیطه اقتدار او بیرون بوده اند.»
در پرونده آلمان- ونزوئلا[۸] نیز سرداور دوفیلد[۹] همین قاعده را در رأی مورخ ۱۹۰۳ با عبارت زیر اعلام کرد:

«با وجود این، به اعتقاد سرداور، دکترین جدید که تقریباً مورد قبول همگان قرار دارد آن است که یک ملت مسئول اعمال انقلابیون نیست هنگامی که انقلاب خارج از کنترل دولت رسمی بوده است.»

این قاعده در ماده ۱۴ از طرح مواد پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت بین المللی دولت نیز منعکس شده است. بند ۱ ماده مزبور اعلام می دارد:

«رفتار عضوی از یک نهضت شورشی که در سرزمین دولتی یا هر سرزمین دیگر تحت اداره آن مستقر شده است، نباید عمل آن دولت بر طبق حقوق بین الملل تلقی شود.»

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز

در موردی که انقلابیون یا شورشیان پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویه قضایی بین المللی، دولت را مسئول اعمال زیان آور آنان می داند.

ماده ۱۵ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت، که از سوی کمیسیون حقوق بین المللی تهیه شده است، تحت عنوان «انتساب عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید یک کشور در می آید یا منتهی به تشکیل دولت جدید می شود»، درباره قاعده استثنائی فوق چنین می گوید:

«۱٫ عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید کشوری درمی‌آید، عمل آن دولت تلقی می‌شود. معهذا، این انتساب منافی انتساب عملی که به موجب مواد ۵ تا ۱۰ قبلاً به عنوان عمل دولت شناخته شده است، نیست.

عمل یک نهضت انقلابی که منتهی به تشکیل یک دولت جدید در بخشی از سرزمین دولت سابق یا سرزمین تحت اداره آن می شود.