گفتار اول: عدم قابلیت انتساب به دولت
به طور کلی در حقوق بین المللی برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت وجود شروط ذیل ضروری است:

الف: نقض یک تعهد بین المللی

ب: ایراد خسارت یا تحقق ضرر

ج: وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایراد خسارت

د: «قابلیت انتساب» عمل زیان آور به یک رکن واقعی

از میان شروط مذکور شرط اخیر در تحقق مسئولیت بین المللی دولت بسیار مهم قلمداد می شود. به این معنی که چنانچه مدعی نتواند اثبات کند که فعل یا ترک فعل زیان آور منتسب به یکی از ارکان دولت بوده است در واقع حکم به مسئولیت دولت به جبران زیان و خسارت وارده صادر نمی شود.[۱]

در بسیاری از دعاوی مطرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده به ویژه دعاوی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ دلار امریکاییان به ادعای اینکه در اثر اعمال شورشیان و انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب یا کمی پس از آن زیان هایی به آنها وارد آمده است، از دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبه خسارت نموده و در تأیید ادعای خود به قواعد حقوق بین الملل استناد کرده اند. این مسئله مربوط به مسئولیت بین المللی دولتی است و برای رد ادعای آنها می توان به بند ۱۱ (د) بیانیه الجزایر و برخی از قواعد حقوق بین الملل که در تفسیر آن می تواند سودمند باش استناد کرد.

یک نکته در حقوق بین الملل مسلم است و آن این است که دولت مسئول اعمال افراد حقیقی نیست و نیز دولت مسئولیت اعمال توده های مردم را که شورش کرده و در ضمن شورش بدون اینکه دولت کنترلی بر آن داشته باشد خسارتی به بیگانگان وارد آورده اند بر عهده ندارد البته یک استثناء بر این اصل آورده است: یک دولت انقلابی مسئول اعمال انقلابیون و شورشیان پیروز تلقی می شود اما این استثناء هم حدود و قیودی دارد که باید مورد توجه واقع شود.

منبع اصلی در این باب گزارش های داده شده به کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه چهارمین گزارش راجع به مسئولیت بین المللی دولت از پروفسور روبرتو آگو[۲] و طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت است که در سال ۱۹۸۰ به تصویب کمیسیون حقوق بین المللی رسیده و معمولاً آن را به عنوان تدوین قواعد حقوق بین المللی عرفی تلقی می کنند.

در زمینه اعمال و رفتار خلاف حقوق اشخاص حقیقی دو نظریه از دوران قدیم وجود داشته است:

در نظریه اول که مبتنی بر تجربه های تاریخی در جوامع ابتدایی است فعل یا ترک فعل خلاف یک فرد در آن اجتماع زمینه ساز مسئولیت تمام افراد آن جامعه در برابر اجتماع دیگر را فراهم می کرد و جامعه مذکور (زیان رساننده) با کیفر دادن مقصر می توانست از خود رفع مسئولیت نماید.

نظریه دوم که متخذ از حقوق رم است برای نخستین بار توسط گروسیوس بیان شد و بر اساس آن رییس یک جامعه مسئول فعل یا ترک فعل خلاف افراد می باشد چون او با قدرت خویش به عنوان مظهر جامعه تلقی می شود و در نتیجه باید مسئولیت افراد آن را عهده دار گردد مسئولیت رییس زمانی منتفی است که واردکننده خسارت به جامعه دیگر را مجازات نموده یا او را به جامعه زیان دیده تسلیم نماید بعلاوه رییس باید تدابیر و اقداماتی را پیش بینی کند تا افراد نتوانند به دولت های دیگر یا به اتباع آنها خسارت

وارد کنند.

در حقوق بین الملل هرچند که تاکنون یک معاهده بین المللی لازم الاجرا در زمینه مسئولیت بین المللی دولت وجود ندارد ولی این اصل درعرف بین‌المللی- به عنوان یکی از منابع اصلی این رشته از علم حقوق- مسلم است که دولت مسئول اعمال و رفتار اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نیست هرچند که ممکن است اعمال اشخاص حقیقی موجبات مسئولیت بین المللی دولت را از باب اهمال در انجام وظایفش در این خصوص فراهم نماید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل این است که اعمال افراد خصوصی قابل انتساب به دولت نیست. ماده «طرح مواد راجع به مسئولیت بین‌‌المللی دولت تحت عنوان در عمل اشخاص بدون نمایندگی ازسوی دولت»

در این زمینه مقرر می دارد:

«۱٫ عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد نباید از نظر حقوق بین الملل عمل دولت شناخته شود.»

«۲٫ بند ۱ مانع از انتساب هر کار دیگری که توسط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد ۵ تا ۱۰ باید به عنوان عمل دولت شناخته شود به دولت نیست.»

در سالنامه ۱۹۷۵ کمیسیون حقوق بین الملل ضمن توضیح و تفسیر ماده فوق، مبانی آن در حقوق بین الملل مورد بررسی واقع شده است. با توجه به عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی و عقاید علمای حقوق بین الملل، باید گفت که این ماده متضمن یک قاعده عرفی بین المللی است، هرچند که مواد  تهیه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت، از جمله ماده ۱۱، هنوز به تصویب دولت ها نرسیده و به صورت عهدنامه در نیامده است.[۳]

برای روشن شدن مفهوم ماده ۱۱ مذکور، به پاره ای نکات که در تفسیر این ماده در سالنامه کمیسیون حقوق بین الملل آمده است، اشاره می کنیم:

کلمه «شخص» در بند ۱ ماده ۱۱ شامل شخص طبیعی و شخص حقوقی است و در این ماده به عمل «گروهی از اشخاص» نیز اشارت رفته است، چرا که در اغلب موارد، زیان های وارده به بیگانگان ناشی از عمل گروه ها است. به نظر کمیسیون توصیف اشخاص با وصف «خصوصی»، با اینکه در اغلب موارد عامل زیان افراد خصوصی هستند، به دو دلیل ضروری نبوده است:

یکی آنکه در مورد اشخاص حقوقی، قاعده فوق باید درباره پاره‌ای اشخاص که از نظر حقوق داخلی، خصوصی به شمارنمی‌آیند، مانند اشخاص حقوقی فرادولتی[۴] یا شبه عمومی[۵]، نیز اجرا شود. عدم انتساب اعمال این اشخاص به دولت درست مانند عدم انتساب اعمال شرکت های خصوصی است مشروط بر اینکه اشخاص مزبور انجام وظایف دولت (اعمال حاکمیت) را بر عهده نداشته باشند یا لااقل فعل یا ترک فعل زیان آور آنها در ارتباط با انجام آن وظایف نباشد.

دلیل دوم آن است که در مورد اشخاص طبیعی، قاعده مذکور درباره اشخاصی که ارگان دولت به شمار می‌آیند در صورتی که به عنوان اشخاص خصوصی عمل کرده باشند نه در سمت مأمور دولت و در اجرای وظایفی که به عنوان ارگان دولت بر عهده دارند، نیز لازم الاجرا است. بالاخره جمله «که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد» بدان منظور افزوده شده که عمل اشخاصی را که طبق مواد ۷ و ۸ به عنوان استثناء قابل انتساب به دولت است، از شمول قاعده مندرج در بند ۱ ماده ۱۱ خارج کند.[۶]

بنابراین، موضوع ماده ۱۱، اعمال زیان‌آور اشخاص طبیعی یا حقوقی است که به نمایندگی قانونی یا عملی از دولت عمل نکرده باشند. اگر شخص خصوص نمایندگی از سوی دولت داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد (بند ۲ ماده ۷ از طرح کمیسیون حقوق بین الملل)، عمل او منتسب به دولت است. اما عمل اشخاص حقوقی که نمی توان آنها را اشخاص حقوق خصوصی تلقی کرد، مانند مؤسسات شبه‌عمومی یا اشخاص حقوق عمومی که عمل حاکمیت انجام نمی‌دهند (مانند شرکت‌های دولتی) یا اختیار عمل حاکمیت هم به آنها داده شده است ولی در بخش دیگری عمل کرده و موجبات زیان شده‌اند، قابل انتساب به دولت نیست. همچنین است عمل یک ارگان دولتی یا کارمند دولت که به عنوان کار فرد خصوصی، یعنی در ارتباط با زندگی خصوصی او، انجام گرفته است نه در رابطه با کار دولتی.[۷]

اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست؛ خواه عامل تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد؛ خواه عمل در قلمرو حاکمیت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادی انجام گرفته باشد یا در جریان شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیر آن؛ خواه زیان دیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او.[۸]

با اینکه دولت مسئول اعمال افراد خصوصی نیست، ممکن است در صورت ورود خسارت از سوی آنان، از  جهات دیگر مسئول شناخته شود. بنابراین، چنانکه بند ۲ ماده ۱۱ می گوید، بند ۱ این ماده ناقض مقررات مواد ۵ تا ۱۰ نیست؛ یعنی ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقی گردد ولی، در این صورت، مسئولیت دولت ناشی از نقض یک تعهد بین المللی از سوی خود اوست، و در واقع، عمل اشخاص خصوصی فقط زمینه ای برای نقض تعهد دولت به شمار می آید. مثلاً دولت تا حدی، که بر حسب مورد تفاوت می کند، متعهد است از دولت های خارجی و نمایندگان و اتباع آنها در مقابل حملات افراد حمایت کند. بنابراین، اگر ارگان‌های دولتی در اینگونه موارد از اقدامات حمایتی مناسب دریغ ورزند و در نتیجه عمل افراد خصوصی زیانی به بیگانگان وارد شود، دولت در ارتباط با عمل افراد، مرتکب نقض یک تعهد بین المللی شده و مسئول است.

در تأیید عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی می توان به آراء دادگاه های بین المللی و عملکرد دولت ها و عقیده علمای حقوق بین الملل استناد کرد.

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی

آخرین بند ماده (۱) ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به تصمیمات قضایی و آثار علمای حقوق به عنوان وسایل فرعی در تعیین قواعد حقوقی اشاره می کند این امر نقش عوامل مزبور را به نحو مقتضی روشن می کند. تصمیمات قضایی و آثار علمای حقوق نمی توانند ایجاد حقوق بکنند زیرا فقط کشورها این کار را از طریق انعقاد پیمان و قواعد حقوق عرضی و اصول عمومی حقوق انجام می دهند.[۹]

بررسی رویه قضایی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچگاه موجب مسئولیت دولت تلقی نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود اما فقط هنگامی که شرکت یا معاونت ارگان های دولت در ارتکاب عمل ثابت شده است. بنابراین، شرط انتساب عمل شخص خصوصی به دولت آن است که دولت از طریق عمل آن شخص مرتکب نقض یک تعهد بین المللی شده باشد.

اصل عدم مسئولیت دولت نسبت به اعمال اشخاص خصوصی در آغاز قرن بیستم (۳۰ سپتامبر ۱۹۰۱) از سوی داور رامیرو گیل دو اوری باری در داوری بین ایتالیا و پرو بر اساس کنوانسیون ۲۵ نوامبر ۱۸۹۹ به صراحت اعلام شد. این داوری برای رسیدگی به دعاوی اتباع ایتالیا که در پرو سکونت داشتند مقرر شده بود.

در پرونده پوگیولی که رأی آن توسط راسون سرداور کمیسیون ایتالیا- ونزوئلا متشکل به موجب پروتکل ۱۳ فوریه و ۷ مه ۱۹۰۳ صادر شد، یکی از دعاوی مطروحه مربوط به چهار نفر بود که متهم به اعمال زیان آوری از جمله قتل یکی از برادران پوگیولی بودند. در این رأی به اعمال افراد که به علت عدم مجازات آنها از سوی مقام های کشور به صورت عمل دولت درآمده است، اشارت رفته و در عین حال گفته شده است:

«بعضی از سازمان های دولتی وظایف خود را، چنانکه باید، ایفا نکرده اند و به علت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول شناخته شود.»

از مجموع عبارات این رأی به وضوح برمی آید که مقصود سرداور به هیچ وجه این نبوده که اعمال افراد خصوصی با لذات قابل انتساب به دولت است.

موضوع در نیمه دهه ۱۹۲۰ با آراء دیگری که از دادگاه های بین المللی صادر شد روشن تر گردید. در اول مه ۱۹۲۵ ماکس هوبر[۱۰] که به موجب موافقتنامه انگلیس و اسپانیا مورخ ۲۹ مه ۱۹۲۳ به سمت داور تعیین شده بود، رأی معروف خود را در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده مالکیت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیایی[۱۱] صادر کرد که از آن نکات زیر به دست می آید:

الف: در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خارجیان وارد کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیت بین المللی تلقی می کند که قصور ارگان های دولتی در جلوگیری از اعمال مزبور محرز باشد.

ب: عمل یک فرد خصوصی به هیچ رو منشأ مسئولیت بین المللی نیست.

ج: عمل زیان آور فرد متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.

د: حتی برای تعیین مبلغ غرامت، داور تأکید می کند که مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی خود او در پرونده مزبور است نه ناشی از اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد.

بعد از این پرونده، آرائی از کمیسیون های دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شد که در آنها نیز اصل مذکور مورد بحث و قبول قرار گرفت. کمیسیون دعاوی کلی مکزیک- ایالات متحده که بر اساس کنوانسیون ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ تشکیل شد، در چند مورد، این اصل را به طور قاطع اعلام کرد که مسئولیت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری یا مجازات آن اعمال است. در این زمینه مهمترین رأی آن است که کمیسیون به ریاست وان ولن هوون[۱۲] در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۵ در پرونده جینز صادر کرد. در این پرونده که قتل یک امریکایی توسط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک در آن کار ادعا شده بود، کمیسیون به وضوح اعلام کرد که:

الف: عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت است؛[۱۳]

ب: دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف، یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین‌الملل، باید درنظر گرفته شود؛

ج: مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنایی برای تغییر نتیجه و انتساب مسئولیت اعمال افراد به دولت تلقی شود.

در مورد میزان غرامت نیز کمیسیون، تفکیک بین عمل نامشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تأکید می کند که این دو جرم «در منشأ، کیفیت و اثر» متفاوت اند، و بر اساس آن، اظهارنظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل[۱۴] خود را جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل، که عمل فرد بوده است، ارزیابی شود.[۱۵]

در پرونده های دیگر به ویژه پرونده کندی (۶ مه ۱۹۲۷)، پرونده ونبل (۸ ژوئیه ۱۹۲۷) و پرونده کنهل (۱۵ اکتبر ۱۹۲۸) نیز کمیسیون دعاوی عمومی مکزیک- ایالات متحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا کرده است.

مقایسه با رأی صادر در پرونده جینز باشد صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد. آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیت خاصی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند.

در پرونده کشتی بریتانیا به موجب رأی مورخ ۹ مه ۱۹۳۴ که در ارتباط با بهره گرفتن از برخی کشتی های فنلاندی در زمان جنگ بر اساس موافقتنامه ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۲ بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید به وسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیت مستقیم دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.

در میان آراء داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارت وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورش ها، انقلاب ها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولا دسته خاصی به شمار آمده است. اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آراء نیز به صراحت اعلام شده است. مثلا کمیسیون مختلط بریتانیای کبیر- ایالات متحده که به موجب موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۱۰ تشکیل شد، در رأی مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۲۰ در پرونده                                    «Home Frontier and Foreign Missionary Society of the United Brethren in Christ» اعلام داشت که هیچ دولتی نمی‌تواند مسئول عمل شورشیان که با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقی گردد، «هنگامی که دولت خود مرتکب نقض حسن نیت یا سهل انگاری در سرکوب شورش نشده باشد».