از لحاظ قانونی فقط شخصیت حقیقی و حقوقی هستند که می توانند صاحب حق و تکلیف باشند، اولین شرط قرارداد دولتی آن است که حداقل یکی از طرفین قرارداد از اشخاص حقوق عمومی باشد یا قرارداد بین دو شخص حقوق عمومی منعقد شده باشد، البته زمانی قرارداد دولتی یا عمومی محسوب      می گردد کف رکن دوم قرارداد، که همان موضوع قرارداد است، موجود باشد.(حبیب زاده، 1390، ص 44)
افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی یا غیر انتفاعی خود گروههایی تشکیل می دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروهها متمرکز می کنند. قانون برای این گروهها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل است. این گروهها که مانند افراد انسان می توانند نام و اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع گردند اشخاص حقوقی نامیده می شوند. به علاوه دسته ای از اموال نیز که  به هدف خاصی اختصاص داده شده اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند، بنابراین می توان گفت: شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکتهای تجاری و موقوفات. (صفایی وقاسم زاده، 1389،ص7و8)

       همانطور که قبلاَ بیان شد بر طبق ماده 183 قانون مدنی، پیمان نوعی عقد است که یک یا چند نفر  در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام کاری می نمایند، در قراردادهای پیمان نیز دو طرف در معامله قراردارند که پیمانکار و کارفرما نامیده می شوند، اما هر یک از طرفین دارای جانشین هستند که در ادامه    به توضیح این مسئله می پردازیم:

2-2-1-3-2-1- کارفرما

در ماده 6 شرایط عمومی پیمان کارفرما یک شخصیت حقوقی بیان شده زیرا در قراردادهای پیمان که طرحهای عمرانی در غالب آن به اجرا در می آید از طرف دولت نظارت می شود و متولی نظارت بر اجرای آن یک شخص حقوقی وابسته به حقوق عمومی است پس هیچگاه کارفرما نمی تواند شخص حقیقی باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

 برای ایجاد شخصیت حقوقی شرایط زیر لازم است:

1- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی، برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است. در غیر اینصورت مثلاً هرگاه گروهی به منظور شرکت در یک مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی به وجود نمی آید، حتی اگر این مراسم دنباله و هدف خاصی داشته باشد.

2- هدفدار بودن گروه، این موجود برای نیل به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می گذارد و فعالیت

    می کند، هرگاه دسته ای از افراد و یا پاره ای از اموال بدون رسیدن به هدف معین در کنار هم قرار گیرند، شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد. (صفایی و قاسم زاده،1389،ص162)

در مورد قراردادهای دولتی ظاهراً حکم خاصی وجود ندارد، و در مورد شرایط انعقاد اینگونه قراردادها   پیش بینی نشده است، و این شرایط بر اساس قواعد عمومی قراردادها مندرج در ماده 190 قانون مدنی، قابل بررسی می باشد. (حبیب زاده، 1390، ص 99)

2-2-1-3-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

       اشخاص حقوقی دو دسته هستند، یکی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و دیگری اشخاص حقوقی حقوق عمومی، شخص حقوقی که مربوط به حقوق عمومی باشد، شخصیت حقوقی حقوق عمومی شناخته می شود که ما در این مبحث بیشتر در مورد این نوع شخصیت بحث به میان می آوریم.

اصولاً به وجود آورندگان اشخاص حقوق عمومی نهادها یا مقامات اداری دولت می باشند. در ایران، برخی از اشخاص حقوق عمومی به فرمان رهبری (فرماندهی کل قوا) مانند تأسیس مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی و برخی دیگر به موجب مجلس شورای اسلامی، تعدادی به موجب آیین نامه هیأت وزیران و بالاخره تعدادی دیگر به موجب مصوبات شورای عالی کشور تأسیس شده اند. لازم به یادآوری است که منشأ پیدایش اشخاص حقوق عمومی همیشه دولت نبوده است، بلکه بعضی از آنها ابتدا توسط اشخاص خصوصی ایجاد شده اند، سپس تبدیل شخصیت داده شده و جزو اشخاص حقوق عمومی    درآمده اند. (موسی زاده،1389، صص 75 و 76 ) به طور کلی چنین نتیجه گیری می شود که مؤسسات و سازمانهای دولتی نیازی به ثبت ندارند و توسط ارگانها و نهاد های ذکر شده ایجاد می گردند. در ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311 نیز مقرر گردیده که شرکتها و مؤسسات دولتی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، و می توانند در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهند.

انواع شخصیت حقوقی حقوق عمومی به حدی گسترده است که سبب بروز معضل در شناسایی آن می گردید، به همین دلیل در ماده 130 قانون محاسبات عمومی و تبصره آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی در سه دسته سازماندهی نموده شده است و بدین شکل بیان گردیده که: « از تاریخ تصویب این قانون، ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2،3،4 قانون محاسبات عمومی منحصراً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره    می شوند، مکلفند حداکثرظرف مدت یک سال از تاریخ  اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط، وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت، مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهد بود».

2-2-1-3-2-3- نمایندگان قانونی کارفرما

ماده 6 شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که کارفرما دارای سمت نمایندگی است در مورد واگذاری موضوع پیمان، طرفین معامله همیشه به نفع خود و برای خود پیمان منعقد نمی کنند، گاهی اشخاص مایلند آثار اعمال حقوقی خود را از طرف خود و به نیابت از دیگران انجام دهند، بنابراین سمت در قراردادهای پیمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماده 196 قانون مدنی چنین بیان می دارد: کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.

در قانون مدنی نمایندگی به طور عام تعریف نشده است. ولی بر مبنای مواد 656و674 این قانون، نمایندگی در انعقاد قرارداد را می توان چنین تعریف کرد، رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود یا رابطه حقوقی است که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده به وسیله شخصی (نماینده) آثاری به سود یا زیان شخص دیگر به وجود می آورد.(کاتوزیان،1388،ص 62)

وقتی که با دولت قراردادی منعقد می شود، باید اطمینان حاصل شود که اولاَ سازمان امضا کننده قرارداد وشخص که از جانب آن امضا می کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد. ثانیاَ برای انجام موضوع قرارداد تأمین اعتبار شده است. چه هرچند که اصل بر صلاحیت داشتن امضا کننده و موجود بودن اعتبار است، لکن ممکن است امضا کننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری از عدم اختیار خود آگاه نباشد، یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش پرداخت (یا حتی قسمتی از آن )تکافو کند.در این حالت طرفی که انجام اموری را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث (اعم از پیمانکار دسته دوم و کارگر و فروشندگان مصالح و مواد اولیه و غیره ) متعهد شده است در وضع نامطلوبی قرار خواهد گرفت و بدیهی است که طرح دعوی، اعم از کیفری یا حقوقی علیه مسبب یا مسببین، هم دردی را دوا نخواهد کرد. (کشاورز، 1376،ص31)

کارفرما به عنوان جانشین دولت، همانطور که گفته شد شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و جانشین دولت در انجام امور محسوب می شود و وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مجبورند یک فرد را به عنوان شخصیت حقوقی نماینده قرار دهند تا به انجام امور مربوطه بپردازد .

2-2-1-3-2- 4- جانشینان مجاز کارفرما

کارفرما خود نماینده و جانشین دولت است، اما می تواند در انجام کارها از نمایندگان دیگری نیز    در مورد امور مربوط به پیمان برای خود تعیین کند.

جانشین های قانونی کارفرما، اصطلاح جدیدی است که در پیمان آمده و در ادبیات حقوقی تحت عنوان قائم مقام قانونی ششناخته شده است، مفهموم قائم مقام قانونی یا جانشین قانونی با نماینده قانونی متفاوت است، قائم مقام قانونی یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند، خواه برای اجرا هدف او کار کند مانند نماینده تجارتی یا برای اجرا هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به بیع پس از بیع، اما نماینده کسی است که به حساب دیگری و برای تأمین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی نماید خواه منصوب از جانب او باشد (مانند وکیل و وصی) خواه نه (مانند          امین محجور و امین غائب و قیم و ولی قهری و جز اینها). در پیمان کارفرما می تواند جانشین داشته باشد. مثلاَ پروژه ای ملی است ولی بعداَ استانی می شود و در نتیجه کارفرما تغییر می کند. یا پیمانی با وزارت      علوم وتحقیقات و فن آوری منعقد شده، لکن در حین اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می شود و سایر موارد مشابه. (اسماعیلی هریسی،1391، صص 100و101)

2-2-1-3-2-5- پیمانکار

ماده 7 شرایط عمومی پیمان در تعریف پیمانکار چنین می گوید: « پیمانکار، شخص حقوقی و حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان،      به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می باشد.»

پیمانکار می تواند هم شخصیت حقیقی و هم حقوقی باشد بر خلاف کارفرما که فقط در غالب شخصیت حقوقی و از جانب و به نمایندگی از دولت به فعالیت می پردازد، پیمانکار که طرف دیگر قرارداد پیمانکاری است و اجرای موضوع طرح را بر عهده می گیرد می تواند هم در غالب یکی از شرکتهای قانون تجارت و هم در غالب شخص حقیقی یا یک موقوفه به فعالیت بپردازد.

2-2-1-3-2-6- نمایندگان قانونی پیمانکار

       در قراردادهائیکه طرفین اشخاص حقیقی هستند هر طرف شخصاَ مسئول اجرای تعهدات، پاسخگوی عیب و نقص و حل و فصل امور مربوطه است. اما در مواردیکه طرفین اشخاص حقوقی هستند بخصوص قراردادهای پر حجم و فنی بین دستگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ داخلی یا خارجی بدون تعیین نماینده معلوم و مشخص تماس و ارتباطات طرفین مواجه با مشکل می شود، مضاف بر اینکه بعلت تغییر و جابجایهای سازمانی گاهی اصلاَ قرارداد از اساس فراموش و متروک می شود.(حسینی، 1390،ص149)

برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق طرفین حسب مورد قرارداد و نوع کار نماینده یا ناظر یا مجری قرارداد دارای تخصص متناسب با موضوع، تعیین و طی ماده ای جداگانه صراحتاَ قید و وظایف و اختیار آنها نیز به طور دقیق و روشن مشخص می شود. وجود نماینده علاوه بر تسهیل ارتباط و حسن اجرای تعهدات از آنجا که بر روند اجرای پروژه نظارت می کند با تذکرات به موقع جهت تسریع در انجام به موقع تعهد، استفاده از مصالح مطلوب و مناسب و کیفیت مطلوب، اطمینان از مسیر درست و مطمئن اجرای تعهد امری بسیار مهم و حیاتی است. (حسینی، 1390،ص149)

نماینده پیمانکار نقش وکیل او را دارد، زمانی که پیمانکار نمی تواند یا نمی خواهد متن پیمان را امضا نماید، می تواند شخصی را به عنوان وکیل از طرف خود معرفی نماید، وکیل نیز با دارا بودن وکالتنامه رسمی و در محدوده اختیارات قید شده در وکالتنامه می تواند متن پیمان را امضا نماید. (اسماعیلی هریسی،1391، ص 103)

اما پیمانکاری که به عنوان شخصیت حقوقی قصد بستن پیمان با کارفرما دارد به دو صورت می تواند این عمل حقوقی را انجام دهد:

مدیرانی که صاحب امضاء مجاز اسناد تعهد آور در شرکت هستند (مانند مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره) با ارائه اسناد معتبر که حاکی از داشتن چنین اختیاراتی است (مثل دلیل مدیریت منتشره در روزنامه رسمی)، پیمان را امضاء می کنند، افرادی که به نحو فوق پیمان را منعقد می کنند در واقع نمایندگان قانونی شخصیت حقوقی ای هستند که ممکن است خود از اعضاء تشکیل دهنده آن شخصیت حقوقی باشند، اما چون شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت افراد تشکیل دهنده آن است، لذا آنان در حقیقت به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی در انعقاد پیمان شرکت می کنند. آنچه در حال حاضر، غالباَ مرسوم و متعارف است، شیوه انعقاد پیمان  به روش فوق است. ( اسماعیلی هریسی،1391،همان،104)
چنانچه همان صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور نتوانند یا نخواهند شخصاَ در بستن پیمان حضور داشته باشند، می توانند با برگزیدن یک شخص حقیقی به عنوان وکیل شخصیت حقوقی (مثلاَ شرکت) به انعقا پیمان دست یازند، در اینصورت اختیاراتی که برای بستن پیمان مع الواسطه  از سوی آنان به وکیل شخصیت حقوقی (شرکت) داده می شود به منزله اختیاراتی است که شخصیت حقوقی(شرکت) به وکیل مورد بحث داده است. تمام اعمال در غالب وکالتنامه تنظیمی و امضای پیمان از سوی او برای شخصیت حقوقی که موکل وی است، تعهد آور خواهد بود.          (اسماعیلی هریسی،1391،ص 104)
2-2-1-3-2-7- جانشینهای قانونی پیمانکار

نماینده قانونی پیمانکار کسی است که موضوع پیمان به طور کامل به او انتقال پیدا می کند، در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها چنین بیان می دارد:

اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدو نشود، دستگاه اجرایی می تواند برای ادامه پیمان بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید.

1- پیمان عیناَ و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.

2- پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می شود، باید طبق ضوابط دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.

3-پیمانکار جدید باید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت،             حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.

4- پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت های ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.