یکی از حقوق فرزند ثبوت نسب او از پدرش می‌باشد. زیرا که ثابت کردن نسب برای طفل یا فرزند حقوقی را به دنبال خواهد آورد؛ مانند: حق نفقه، حق رضاع و حق حضانت و غیره و جایز نیست در آن تفریط کرد زیرا که یکی از حقوق اساسی و مهم در زندگی طفل محسوب می‌گردد که در ارتباط‌های اجتماعی و فردی او تأثیر می‌گذارد.[۱]
۲ـ۱ـ۱ نسب در لغت
قرابت، اصل و ریشه است.[۲]

۲ـ۱ـ۲ نسب در اصطلاح
نسب بین دو نفر یعنی، هر کدام از نسل دیگری و هر دو از نسل ثالث، به تعبیر دیگر نسب، ارتباط خونی بین دو شخص به خاطر تولد هر کدام از دیگری یا تولد هر دو از یک نفر می‌باشد و این نسب به معنی عام است ولی معنای خاص آن، ارتباط خونی بین پدر و مادر و فرزندشان می‌باشد ـ چه فرزندان پسر باشند یا دختر ـ  که شریعت اسلام حقوقی برای این فرزندان قرار داده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
یکی از حقوق فرزندان، ثبوت نسب آنان به والدینشان است تا انساب با هم مختلط نشوند و فرزندان گمراه نگردند. نسب حقی است از حقوق شرعی که بین خداوند و اطراف نسب، یعنی پدر و مادر و فرزند، مشترک است.[۳]

پس هیچ شکی نیست که طفل از لحاظ نسب به پدر و مادر خود منسوب می‌شود و اگر بین آنان در مورد ولادت هیچ نزاعی نباشد، آثار وجوب حضانت، تربیت، نفقه و غیره به او مترتب می‌شود.

اما در بعضی موارد اشکال‌ها و شبهاتی پیش می‌آید که باید روشن گردند تا نسب طفل ثابت شود. قاعده مهمی برای اثبات نسب طفل وجود دارد که در این فصل به بررسی آن‌ و اینکه این قاعده چیست و به چه صورت برای الحاق نسب

به کار برده می‌شود، پرداخته شده است.

۲ـ۱ـ۳ قاعده الفراش
یکی از قواعد مهمی که در اثبات نسب وجود دارد، قاعده «الولد للفراش»  که در این فصل از نگاه امامیه بیان می‌شود.

تعریف الفراش
منظور از فراش معنای مجازی آن است که همسر برای شوهر خود و شوهر برای همسرش فراش می‌باشد.[۴]در لسان العرب آمده فراش یعنی: زن برای شوهر فراش است، مانند؛ دکمه‌ لباس و لحاف برای فرد است. [۵]

محقق بجنوردی بیان می‌کند که فراش در اینجا کنایه از زوج یا مالک می‌باشد.[۶]

۲ـ۱ـ۴ تعریف قاعده الفراش
در مورد قاعده الفراش بین فقها هیچ اختلافی وجود ندارد، بلکه اجماع هم شده است که اگر فراش و شرایط آن تحقق پیدا کند و طفل به زوج ملحق شود و بر او آثاری از اثبات نسب ثابت می‌شود و جایز نیست او را نفی کند جز با لعان.

در مقنعه آمده است: هر کس که زوجه‌ او بر فراش فرزندی بیاورد و به او دخول کند، اگر سن فرزند کمتر از شش ماه  نباشد، به حکم شرعی فرزندش محسوب می‌شود و جایز نیست او را نفی کند. [۷]

شیخ طوسی در النهایه بیان می‌کند که اگر زنی فرزندش را روی فراش مرد به دنیا آورد، بر مرد لازم است که به آن اقرار کند و جایز نیست آن را نفی کند.[۸]

همچنین قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج متعه هم می‌شود. در جامع الشرایع آمده است: زوجه دائم و متعه در قاعده الفراش یکسانند و اگر هر کدام فرزندی بیاورند، نسب فرزند با وجود امکان وطی ثابت می‌شود.[۹] یا در جای دیگر واجب است که زوج با حاصل شدن شرایط الحاق، به ولد متعه اعتراف کند و جایز نیست او را به دلیل امکان به شبهه بودن نفی کند.[۱۰] همچنین فاضل مقداد بیان می‌کند شرایط الحاق نسب فقط برای ولد دائم نیست بلکه، این شرایط به ولد متعه، مِلک، وطی به شبهه هم اختصاص می‌یابد. پس می‌توان نتیجه گرفت که اثبات نسب با قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج موقت وطی به شبهه هم می‌شود و به طور کل، این قاعده در همه ازدواج‌ها ثابت است و فقها این قاعده را به عنوان یکی از راه‌های اثبات نسب لحاظ می‌کنند.

۲ـ۱ـ۵ راه های اثبات نسب
فقها امامیه بیان کردند که نسب را می‌توان به سه طریق ثابت کرد: الفراش، اقرار و بینه. فراش که در قبل مورد بررسی قرار گرفت، قاعده ثابتی است که می‌توان با آن نسب را ثابت کرد و در اینجا، اینکه اقرار چیست و چگونه می‌توان نسب را با آن ثابت کرد، آورده می‌شود.

اقرار به نسب نه تنها نزد فقها نافذ است بلکه، مورد اجماع نیز قرار گرفته است و هیچ اختلافی در مورد آن وجود ندارد.[۱۱] بسیاری از فقها بیان کرده‌اند که اگر کسی به نسب ولدی اقرار کند، به او ملحق می‌شود چه اقرار او در حالت بیماری باشد چه رو به مرگ، اقرار او نافذ است و چه ولد اقرار آن شخص را تأیید کند و چه تأیید نکند، مگر اینکه ولد به نسب دیگری مشهور باشد که در این صورت ملحق نمی‌شود.[۱۲] در چنین شرایطی می‌توان گفت که اقرار به نسب صغیر به چند شرط نافذ است:

۱ـ بُنُوَّت ممکن باشد، یعنی مقر نباید کوچک‌تر یا هم سن مقرّ له باشد.

۲ـ مقرّ بِه مجهول نسب باشد.

۳ـ کسی منازع اقرار شخص نباشد. [۱۳] اما در اینکه اقرار چه کسی قابل قبول می‌باشد، آیا اقرار پدر نافذ است یا مادر، فقهای ما در مورد آن اختلاف کرده‌اند، اما اصح نزد ما این است که اقرار هر یک از پدر و مادر که باشد، نافذ است و فرقی نمی‌کند؛ برای مثال: مادر بگوید این طفل بچه من است ـ با تحقق شرایطی که بیان شد ـ اقرار مادر قابل قبول است.[۱۴]

همچنین فقها اتفاق دارند: اگر مردی اقرار کند که طفل، فرزندش است، دیگر نمی‌تواند انکار کند، حتی با لعان کردن [۱۵] و دیگر اینکه اگر بعد از لعان اقرار کند، طفل به او ملحق می‌شود ولی مرد از طفل ارث نمی‌برد اما طفل از پدر ارث خواهد برد.[۱۶] پس اگر کسی به بُنُوَّت کسی اقرار کند، نزد امامیه اقرار نافذ محسوب می‌شود. آنچه بیان شد، راه‌های اثبات نسب بود اما شرایط الحاق طفل به زوج چیست؛ یعنی: با چه شرایطی طفل به زوج ملحق می‌شود.

۲ـ۱ـ۶ شرایط الحاق طفل به زوج
در الحاق طفل به زوج باید شرایط زیر محقق شود:

شرط اول: دخول که در این مورد چند نظر وجود دارد. نظر اول: در شرط الحاق ولد به زوج دخول به زوجه است همچنین این شرط در عقد مُوجل و وطی به‌ شبهه هم وجود دارد.[۱۷] نظر دوم: باید امکان وطی وجود داشته باشد تا بتوان طفل را به زوج ملحق کرد.[۱۸] نظر سوم: انزال. و آن نزد فقهای معاصر و متأخر احق است و آن را شرط در الحاق طفل به زوج دانسته‌اند.[۱۹]

شرط دوم: سپری شدن اقل مدت حمل که شش ماه است از حین وطی که هیچ اختلافی در آن نیست. در کتاب المُقنعه آمده است که اقل مدت حمل برای خروج طفل زنده شش ماه است[۲۰] که علما به آن اجماع کرده‌اند.[۲۱]

شرط سوم: عدم تجاوز اقصی مدت حمل؛ در اقصی مدت حمل بین فقها اختلاف است. برخی قائل به ۹ ماه[۲۲] و به ۱۰ ماه[۲۳] و اکثر فقها به یک سال اتفاق دارند[۲۴] و اکثر فقهای معاصر، مانند: امام خمینی (رحمه الله)، مجلسی و خوانساری بر این نظرند.[۲۵]

پس با تحقق این شرایط، فقها اجماع دارند که فرزند به زوج ملحق می‌شود و عدم جواز نفی ولد، جز با لعان ممکن نیست. در النهایه آمده است که اگر زنی فرزندی در فراش مردی به دنیا بیاورد، الزام به اقرار به فرزند و عدم جواز نفی اوست. همچنین در شرایع در بیان دلیل آمده است که زیرا برای زانی ولدی نیست.[۲۶]

اما اگر زوج به زوجه دخول کند و زوجه کمتر از شش ماه فرزند بیاورد، فرزند به زوج ملحق نمی‌شود و این نظر اکثر فقهای امامیه می‌باشد.[۲۷]همچنین آمده است که شوهر می‌تواند به آن اقرار کند یا آن را نفی نماید.[۲۸]

اما در این شرایط بعضی از فقها قائل هستند که جایز نیست و ولد به  غیر لعان، از زوج نفی می‌شود.[۲۹] ولی نظر مشهور بین متأخران این است که آن فرزند او نیست و سکوت کردن در مورد نفی بچه باعث الحاق فرزند به شوهر می‌شود و اعتراف به نسب او حرام است. [۳۰]پس هیچ مخالفتی در حکم نفی فرزند کمتر از شش ماه بین فقهای شیعه وجود ندارد؛ بنابر این، اگر زنی کمتر از شش ماه بچه به دنیا بیاورد، بچه از شوهر نفی می‌شود و این مسئله عمومیت دارد. اما سؤال این است که اگر زن و شوهر در دخول و عدم دخول آن اختلاف کننند و زن ادعا کند که بچه به مرد ملحق می‌شود و زوج انکار کند، حکم چیست؟

در پاسخ آورده می‌شود که هیچ مشکلی نیست زیرا قول مرد همراه با یمین برای اصالت عدم دخول و عدم ولادت زن برای مرد قابل قبول است، اما اگر در مدت اختلاف کنند، برای مثال زوج ادعا کند که بچه کمتر از شش ماه به ددنیا آمده است یا زیادتر از اقصی مدت حمل و زوجه ادعا کند که بعد از اقل مدت حمل یا قبل از اقصی مدت حمل بچه را به دنیا آورده، در لمعه آمده است که زن باید سوگند بخورد.[۳۱] صاحب جواهر بیان می‌کند قول، قول مدعی است با اقامه‌ بینه بر اساس قاعده فراش. [۳۲]

اگر مرد زوجه خود را طلاق دهد در حالی که به او دخول کرده باشد، سپس عده نگه ‌دارد و زن دوباره ازدواج کند و بعد فرزندی بیاورد و ادعا کند، اگر کمتر از شش ماه از وطی و ازدواج دوم بگذرد و از اقصی مدت حمل از ازدواج اول تجاوز نکند، فرزند به زوج اول  ملحق می‌شود، [۳۳] ولی اگر بیشتر از اقصی مدت حمل برای نکاح اول و اقل مدت حمل برای نکاح دوم باشد، به شوهر دوم ملحق می‌شود.[۳۴]

«و إن کان الولد لسته اشهر فصاعداً  کان لاحقاً بمن عنده المراه او الجاریه» [۳۵] ولی اگر زن در مدت بیشتر از مدت حمل از نکاح اولی و کمتر از مدت حمل در نکاح دومی فرزندی بیاورد، آن فرزند به هیچ یک از شوهران اول و دوم زن ملحق نمی‌شود.[۳۶] اگر زن فرزندی بیاورد که بعد از گذشت مدتی بیش از ۹ ماه از وقت طلاق بائن باشد، نسب فرزند به زوج ملحق نمی‌شود حتی به لعان نیز نیازی نیست، ولی اگر طلاق رجعی باشد، نسب ثابت می‌شود.[۳۷]

اما در ازدواج منقطع یا موقت با ازدواج دائم فرق دارد. در ازدواج دائم جز با لعان فرزند نفی نمی‌شود، ولی در ازدواج موقت اگر شوهر یا زوج فرزند را نفی کند دیگر لعانی وجود ندارد.[۳۸]

و در کتاب تفصیل الشریعه آمده است: «بین نکاحین الدائم و منقطع فرق و هو انه بعد اشتراکها فی عدم الجواز النفیه  اذا کانت شروط الفوق مذکوره فی مسأله سابفه موجوده لعدم الجواز النفی النکاح مقطع ایضاً – یفترقان فی أنه ولد الدائمه لا ینتفی الولد الا بالعان لکن لو کان فی مقابل الزوج دعوی الزوجه او دعوی الولد النسب یجب علیه الیمین لاثبات دعواه فی مقابل دعواهما بعد عدم امکان اقامتهما البینه کما لا یحضی».[۳۹]

پس می‌توان گفت که شرایط الحاق طفل به زوج، اقل مدت حمل، یعنی شش ماه و اقصی مدت آن یک سال است که در همه مذاهب این شرایط برای الحاق طفل به زوج مشترک می‌باشد و بر هر نوع ازدواجی این شرایط ثابت است ـ چه ازدواج دائم باشد یا متعه یا وطی به شبهه یا ازدواج فاسد.