برخی دیگر از فقها که خریدار را در بیع صحیح ضامن حمل و حمل را داخل در بیع حیوان دانسته‌اند خریدار را بدین جهت ضامن حمل معرفی کرده‌اند که قسمتی از ثمن در برابر حمل قرار می‌گیرد و خسارت تلف و نقص آن به خریدار وارد می‌شود که در این صورت نقض محقق نمی‌شود. زیرا به صورت موردی از قاعده اصل چه در صحیح و فاسد آن، ضمان حمل بر عهده خریدار قرار می‌گیرد.[۳]
اما نقض مذکور چنین پاسخ داده شده که اگر حمل داخل در بیع نباشد پس در عقد صحیح از شمول قاعده «ما لایضمن» خارج است زیرا مورد عقد نیست تا مشمول قاعده شود پس در فاسد هم خریدار ضامن نیست چرا که حمل نزد خریدار امانت مالکانه خواهد بود اما اگر حمل را داخل در بیع بدانیم هم در صحیح و هم در فاسد آن خریدار ضامن خواهد بود.[۴]

برخی از فقها به نقض این گونه پاسخ داده‌اند که نزاع در این باب لفظی است چرا که کسانی که قائل به ضمان شده‌اند حمل را جزء مبیع دانسته‌اند و کسانی که قائل به عدم ضمان شده‌اند حمل را جزء مبیع ندانسته‌اند. در حالی که شأن حمل در این بحث مانند شأن عین در عقد اجاره نمی‌باشد بنابراین نقضی وجود نخواهد داشت.[۵]

به نظر می‌رسد همان‌طور که امروزه متعارف است حمل در بیع حیوان داخل در مبیع است و دخول آن در مبیع به صورت شرط ضمنی در نزد طرفین پذیرفته شده است.[۶] در این صورت اگر بیع صحیح باشد و حمل از حیث ثمن معامله تابع مادر فرض نشود و قسمتی از ثمن در برابر آن نیز قرار گیرد، در این صورت مشمول قاعده «ما یضمن» می‌گردد و صورت صحّت و فساد عقد، حمل مورد ضمان خریدار قرار می‌گیرد و به این ترتیب نقض تلقی نمی‌شود.

در مورد حمل، قانون مدنی در ماده ۳۵۸ صراحت دارد: «… حمل در بیع متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این‌که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال، طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.» بنابراین اگر حمل داخل در بیع نباشد پس در عقد صحیح از شمول قاعده «مالا یضمن» خارج است زیرا مورد عقد نیست تا مشمول قاعده شود، پس در بیع صحیح هم خریدار ضامن نیست چرا که حمل نزد خریدار امانت مالکانه خواهد بود. اما اگر حمل را داخل در بیع بدانیم هم در صحیح و هم در فاسد خریدار ضامن خواهد بود و مشمول قاعده «ما یضمن» است.

[۱] ـ محمد کاظم، خلخالی، فقه الامامیه، ص ۱۴۱٫

[۲] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۲، ص ۱۹۵٫

[۳] ـ همان

[۴] ـ بجنوردى، سید حسن، القواعدالفقهیه، جلد ۲، ص ۱۰۵؛ آل بحر العلوم، سید محمد، بلغهالفقیه، جلد ۱، ص ۹۰٫

[۵] ـ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۲۷۱٫

[۶] ـ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد ۱، ص ۲۹۱؛ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص ۱۳۴٫

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :