در اینکه غیر از محکوم علیه، شخص یا اشخاص دیگری مانند طلبکاران او نیز در طرح دعوا نفع دارند؟ به نظر می رسد که این عده، در حدود شرایط دعوای غیر مستقیم، حق طرح دعوا را دارند. اما در نظام حقوقی ایران نمونه ای از این موارد، در رویه قضایی به چشم نمی خورد. اشخاص ثالث نیز می توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام کنند که با دعوای ابطال متفاوت است. در دعوای ابطال، محکوم له، در جایگاه خوانده، حق دارد از حقوق خود دفاع کند. در صورتی که محکوم له رأی داور، اشخاص متعددی باشند؛ برحسب اینکه رأی صادره قابل تفکیک باشد یا نباشد، باید همه یا برخی از آن ها را طرف دعوا قرارداد.
 

شعبه ۳۵ دادگاه عمومی – حقوقی مشهد در پرونده شماره ۸۹۰۶۵۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ به لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام افراد ذینفع اشاره می کند و بیان می دارد: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای جواد ….. با وکالت بعدی آقای محمد مهدی به طرفیت آقایانی….. حاوی دعوایی با خواسته ابطال رأی داوری که به دنبال قرارداد صلح مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ صادر شده است و به موجب آن قرارداد مذکور فسخ شد و اعلام گردیده است و می بایست اموال تحویل داده شده به خواهان، استرداد گردد و پرداخت هایی نیز عهده خواهان قرار گرفته است، نظربه اینکه مصالحه نامه مذکور با شرکت۱۲ نفراز جانب مصالح و یک نفر از جانب متصالح تنظیم شده و صد در صد سهام شرکت….. مورد قرار داد می باشد و از طرفین قرارداد آقایان – موضوع مستقیم رأی داوری هستند و خانم …….. دارای سهامی در شرکت بوده و در صلح مورد نظر، سهام خود را واگذار نموده و براساس رأی داور، نسبت به سهام ایشان نیز رأی بر فسخ قرارداد و اعاده اموال و موارد دیگر صادر شده و بنابراین به طور قطع از آثار ابطال یا تأیید رأی داور متأثر خواهد شد و نظر به اینکه موضوع سهام خانم …. قابل تفکیک نیست تا دادخواست خواهان را تنها نسبت به سهام و وضعیت قراردادی خواندگان اعمال نماییم. زیرا جهات و اسباب مورد اشاره خواهان مانند صدور رأی در خارج از مهلت یا نادرست بودن اعلام فسخ قرارداد قابل تجزیه نیست و رابطه حقوقی ناشی از صدور رأی را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و بنابراین اصل حق دفاع و رعایت وضعیت ذینفع  (خانم……) ایجاب می کند که دعوا به طرفیت همه اشخاص از جمله ایشان طرح گردد و دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی نیز با دادخواست اضافه یا دعوا جلب ثالث یا دعوا مرتبط مواجه نشد تا بتواند رسیدگی به ماهیت دعوا را در دستور کار قرار دهد و نظر به اینکه اثر رأی دادگاه نوعی خواهد بود و باثبوت دعوای خواهان و ابطال داوری نسبت به خانم….. نیز اعمال و تسری خواهد یافت و بنابراین ملاک مواد ۳۵۹و ۴۰۴ و ۴۲۵ قانون نیز اقتضای دخالت خانم…… در دعوا می باشد و این امر نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت ایشان میسر می گردد در غیر اینصورت، رأی بر ابطال رأی داوری، به حکم غیر قابل تجزیه بودن متوجه ایشان می شود که با اصول دادرسی عادلانه هماهنگی ندارد و اقتضای این اصول، توجه دعوا به اشخاصی که مستقیماً متأثر از وضعیت آن هستند می باشد و نظر به اینکه این امر رعایت نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده ۲ قانون ، دعوا را قابل استماع نمی داند و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد.»

 

خوانده دعوای ابطال رأی داور نیز همه افرادی هستند که در جریان صدور رأی  حضور داشته اند مگر اینکه قابل تفکیک باشد. اگر شخص خارج از این افراد طرف دعوا قرارگیرد، دعوا متوجه او نیست و حق تجدید نظر خواهی نیز ندارد. در دادنامه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده

 

است: « آقای جعفر……. به عنوان داور مرضی الطرفین، رأی مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ را در ارتباط با اختلاف شرکت تعاونی…. با شرکت بازرگانی…… صادر نموده و مدلول رأی مذکور ارتباطی با آقای «م» ….. ندارد و دعوای ابطال رأی داور به کیفیتی که صدور یافته متوجه آقای «م» نمی باشد و لذا  نظریه ۶/۹/۱۳۷۰ شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران که مشعر است بر ابطال رأی داور در دعوا شرکت تعاونی…… علیه شرکت بازرگانی….، برمبنای اعتراضیه آقای «م»…… قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد. پرونده به دادگاه مرقوم اعاده می گردد که در مورد دعوای خواهان به طرفیت آقای«م» تصمیم مقتضی اتخاذ و در مورد  دعوای شرکت خواهان به طرفیت شرکت بازرگانی …. در صورتی که در مهلت قانونی نسبت به نظریه دادگاه از جانب شرکت های مرقوم اعتراض نشده باشد و فق قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون الذکر انشای حکم نماید.»[۱]

 

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

 

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۶۸/۱۸/۱۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۶۸ موضوع پرونده ۱۵/۲۵۴۲ در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می باشد….« با توجه به اینکه برابر ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی….. کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد……»[۲]

 

برخی غیر مالی بون آن را قوی تر می دانند؛[۳]و برخی با این استدلال که چون بر ابطال رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می کند، می گویند: «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از آن جمله هزینه داوری می باشد نیز ضروری نیست.»[۴]که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست. زیرا این نظر را نمی توان پذیرفت که ابطال رأی داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوق دانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می باشد ودادخواست را لازم می دارد؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی توان نتیجه استدلال را پذیرفت. زیرا ملازمه ای بین « لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و « معافیت از هزینه های دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست که آن را منوط به لزوم یا عدم لزوم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می دهد که قانون گذار، هرجا در صدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد به آن تصریح می کند.

 

برای مثال در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می دارد:

 

«در شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.» بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است.

 

به نظر برخی نویسندگان حقوقی و همان طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عمل می کند، دعوای ابطال رأی داور بستگی به ماهیت رأی دارد. اگر موضوع رأی داور در زمره امور مالی باشد نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوای ابطال آن نیز مالیاست و اگر موضوع آن، مسائل غیر مالی باشد،، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می شود از نظر تشبیه نیز می توان گفت که دعوای ابطال رأی داور، همانند دعوای تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رأی محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد. در حالی که محکومیت غیر مالی، آن هزینه را ندارد.[۵]

 

 

 

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

 

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می شود.

 

 

 

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

 

برخی نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم تقدیم دادخواست بیان می دارند: « در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی شود . تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست قرینه ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تأیید دیوان کشور قرار گرفته است.

 

شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۵/۷/۲۶ «درخواست اصرار حکم به بطلان رأی داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد ۷۰ و ۷۱ و۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ندانسته است.»

 

در این حکم بیان شده است: «به موجب ماده ۶۳۲ آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۵۴ فعلی) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده یا نشده به تراضی به داوری رجوع کنند و به موجب ماده ۶۶۶ قانون مزبور (ماده ۴۹) هر یک از طرفین که حکم داور به ضرر او باشد و حکم مزبور را مشمول یکی از شقوق مذکور در ماده ۶۶۵ ( ۴۹۸ فعلی) بداند می تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست اصدار حکم بطلان رأی داور را بنماید و این درخواست هم احتیاج به تقدیم دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد ۷۰ و۷۱ و۷۲ قانون مزبور نخواهد داشت کما اینکه تقاضای اجرای رأی داور از طرف کسی که رأی داور به نفع او صادر شده هرچند قرارداوری از دادگاه صادر نشده باشد به موجب ماده ۶۶۱ قانون نامبرده منعی ندارد.»[۶]

 

این نظر مورد تأیید برخی دیگر نیز  می باشد.[۷]

 

برای مثال: آقای دکتر امیرحسین فخاری می نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی شود . دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می کند و رأی داور را صحیح تشخیص می دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا توسط داور داده شده و یا اینکه رأی داور باطل اعلام می گردد که در صورت اخیر یا دعوا از طریق داوری فیصله می یابد و یا آن که دادگاه به آن رسیدگی می کند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آن گاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود.

 

جای هیچ گونه تردیدی نیست که رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور جنبه ماهوی ندارد به همین دلیل است که در ماده ۶۶۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی مقنن از واژه ««درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست».[۸]

 

به نظر برخی از اساتید، ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی داند، از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می کند که « ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما  خالی از اعتبار و قوت نیست.»[۹]

 

مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» «تقاضا» و…… مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست» از آن استفاده می شود تا معیاری برای لزوم وعدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارائه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.»[۱۰]

 

اما در مورد اینکه لزوم تقدیم دادخواست یا عدم لزوم آن نیازمند دلیل است باید گفت کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رأی داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارائه دهند که تاکنون چنین دلیل منطقی مطرح نشده و آن چه بیان می شود به استحسان نزدیکتر است.

 

ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست، علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده ۴۸ مذکور، در صورت تردید، اعمال می شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود. مانند آن چه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است. زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، « دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

 

برای مثال بسیاری از مسائل حسبی، ماهیت دعوا را ندارند اما همین که با اختلافی همراه شوند. و حالت ترافع پیدا کنند، تبدیل به دعوایی تمام عیار می شوند و با دادخواست رسیدگی خواهند شد.

 

در خواست ابطال رأی داور، بدون تردید دعوایی کامل می باشد و هدف از آن نیز ورود به ماهیت موضوع (ماهیت به اعتبار بررسی رأی داور با توجه به ماده ۴۸۹ است) و تشخیص درستی یا نادرستی تصمیم داور می باشد.

 

البته با توجه به  ماده ۴۹۰ هم می توان گفت درخواست ابطال رأی داور، ماهیتاً «دعوا» محسوب می شود و نباید استدلال لفظی، دعوای مذکور را معاف از رعایت دادخواست و سایر تشریفات دانست.

 

رویه قضایی غالب نیز تقدیم دادخواست را لازم می داند. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۶۴ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۳۳۷- ۸۵۵ آورده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ….. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۵ در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجه به اوراق پرونده در ابتدا باید متذکر شد که مطابق ماده ۲ قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و مطابق ماده ۴۸ همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد. در پرونده حاضر پس از درخواست تجدید نظر خواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رأی داور تجدید نظر خوانده  با تقدیم لایحه ای نسبت به رأی داوری اعتراض نمود. و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته تقدیم لایحه تکلیفی برای دادگاه جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی باشد انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی باشد . انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست نوشته ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنن به صراحت دادگاه ها را مکلف کرده، رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغازکند. همان طور که اشاره شد در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار کلمه درخواست را به کار  برده است و در ماده ۴۸ همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده ۵۱ قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معین شده است و نظرات شماره ۱۶۱/۷ در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۴ در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ و…. اداره حقوقی دادگستری موید استنباط می باشد. هرچند در ماده ۴۹۰ قانون کلمه درخواست به کار رفته، لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. در نتیجه دعوای مطروحه به کیفیت معنونه تکلیف را برای محاکم ایجاد نکرده ، دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای خواهان بطلان رأی داور را صادر و اعلام می نمایدد رأی صادره قطعی است.»[۱۱]

 

البته در یکی از آرای قدیمی دیوان عالی کشور (رای اصراری شماره ۳۲۷۵ مورخ ۷/۱۱/۱۳۴۱

 

ین ممنوعیت در مواد  یا طرفین اختلاف و دعوا می یابد واجد شرایط خاص از داوری ممنوع کرده است. حاکم بر دعوای در تعغاقررات آمده ایرا( عدم نیاز به تقدیم دادخواست مورد تصریح قرار گرفته است.[۱۲]

 

از طرفی خواهان در دعوای ابطال رأی داور، مانند همه دعاوی دیگر باید آماده ارائه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد اگر برای ادای توضیح حضور نیافت، دادخواست او ابطال خواهد شد. همچنین در دعوای ابطال همانند سایر دعاوی باید اصول وتشریفات دادرسی رعایت شود.

 

 

 

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی

 

در این خصوص حکم صریحی که بر لزوم تشکیل جلسه مقرر تأکید نموده باشد، در قانون دیده نمی شود ؛ بنابراین ممکن است سه نظر را بتوان استنباط نمود:

 

نظر اول: به دلیل عدم تصریح، باید به عمومات و اصول دادرسی رجوع داشت که اقتضای تعیین وقت رسیدگی را دارد.

 

نظر دوم: باید جلسه خارج از نوبت تشکیل داد تا با اهداف داوری که سرعت در رسیدگی و معلوم شدن وضع طرفین است، هماهنگ باشد زیرا تعیین جلسه معین، گاه تا چند ماه موضوع را معلق می گذارد و هرچند اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست اما رویه قضایی تا قبل از قطعی شدن موضوع یا حداقل قبل از صدور رأی از مرجع نخستین، بعد از گرفتن تأمین، موافقت می کند.

 

نظر سوم: بسته به مورد ، می توان از جلسه معین و فوق العاده (خارج از نوبت) استفاده کرد و یا بدون تشکیل جلسه به ادعای خواهان. (معترض به رای داور) رسیدگی و بدون اینکه به خوانده اطلاع داده شود، در صورتی که دلیلی بر ابطال رای و جود ندارد، تصمیم مقتضی اتخاذ نمود و تنها در جایی به تشکیل  جلسه روی آورد که خواهان دلایلی قابل توجه دارد و باید حقوق  دفاعی خوانده (محکوم له برای داور) رعایت گردد؛ که در این صورت با ابلاغ دادخواست و پیوست ها، جلسه ای تشکیل خواهد شد اما همین جلسه نیز می تواند خارج از نوبت باشد نه اینکه آخرین فرصت دادگاه را به آن اختصاص داد.

 

به نظر می رسد از بین نظراتی که ارائه شد نظر اول آسان تر پذیرفته شود؛ به ویژه اینکه رویه قضایی نیز در خصوص تعیین وقت معین بر اساس نوبت، قاطع است و انتخاب دیگر نظرات را دشوارتر می کند. البته رویه قضایی کمتر در صدد تغییر رویکرد خود بوده و اساساً به آن توجهی نداشته است بنابراین چندان نمی توان به این رویه استناد کرد. در هر حال این گونه به نظر میرسد راهکار سوم با مجموع قواعد دادرسی و حقوق دادرسی مطابقت دارد و دلایل آن را می توان به این صورت بیان کرد:

 

۱- مواد ۴۸ و ۶۴ و ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر بازداشته شوند. وقتی دادگاه، در نهایت، دعوا را مردود می داند چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه داوری مردود دانست.

 

۲- تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت، بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید؛ و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کنند سپس تصمیم مقتضی معمول دارند اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنین بر نمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان، دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز اطلاع باید داد و بعد از آن، اظهارات خواهان را رد نمود؛ تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود او است، عقلاً قبیح است و توجیهی ندارد. بنابراین باید ظواهر قانون را بر این اساس تفسیر نمود؛

 

۳- این رویکرد را می توان در برخی دیگر از دعاوی نیز اعمال نمود. برای مثال در دعوای اعسار نیز می توان از این رویکرد دفاع کرد و اگر مدعی اعسار، تاجر است یا شخصاً دعوایی بی اساس را مطرح نموده است، نباید منتظر وقت رسیدگی شد. تفاوتی نیز بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست. ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد (نظیر نداشتن نفع در دعوا)، می توان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل، در قالب قرار، رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم می باشد، لزوماً باید تعیین جلسه نمود. اما باید گفت که این تفاوت، ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار، بپذیریم که می توان بدون تعیین وقت، رسیدگی نمود، در مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهیت تصمیم حکم باشد یا قرار

 

۴- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد درخواست (دادخواست) اعتراض به رای داور، اشاره دارد: «… دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.»