این مقاله با بررسی صفحه حوادث یکی از پر تیتراژترین روزنامه ها یعنی  روزنامه جام جم در روزهای دوشنبه سال ۸۸ به بررسی نقش روزنامه جام جم در آموزش ونحوه ارتکاب جرم از طریق تحلیل پرسشهای تکمیل شده از محتوی حوادث مورد مطالعه پرداخته است. نتایج به دست آمده بدین شرح است :” از مطالعه صفحه حوادث مورد نظر این روزنامه می توان چنین نتیجه گرفت که ۲/۱۸% حوادث ذکر شده به میزان زیادی به آموزش ارتکاب جرم می پردازند، ۳۲% درحد متوسط و ۴۸% به میزان کمی این نقش را می کنند. ۱۶% حوادث ذکر شده به نحوی است که خواننده را به میزان زیادی تشویق به ارتکاب جرم می کنند، ۲۹% در حد متوسط و ۵۴% حوادث بسیار کم یا اصلاً این نقش را ایفا نمی کنند.
لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

گفته شد که پرداختن به جزئیات موضوع و نحوه ارتکاب جرم می تواند موجب آموزش ارتکاب جرم در افرادی که زمینه مساعدی داشته و شرایط لازم برای جرم را دارند، شود. با مطالعه حوادث ذکر شده در روزنامه جام جم در سال ۱۳۸۸، ۱۶% آنان به میزان زیادی به بیان جزئیات پرداخته بودند، ۴۴% در حد متوسط (که رقم قابل توجهی است) و ۵/۳۸% به میزان کمی به جزئیات پرداخته و لذا نقش آموزشی آنها در زمینه ارتکاب جرم کم بود.

از طرفی بیان حوادث که موجب ترس مردم از ارتکاب جرم شده ونقش پیشگیرانه داشته باشد، از وظایف رسانه ها است که با مطالعه ۲۴۷ حادثه ذکر شده در روزنامه جام جم ۲۱% نقش بازدارندگی زیادی داشتند، ۳۸% در حد متوسط و ۴۹% حوادث به میزان کمی نقش ترسانندگی وبازدارندگی را ایفا می کردند. این درصد نشان می دهد که روزنامه جام جم باید در این زمینه تلاش بیشتری نماید و نقش بازدارندگی خود را بصورت پررنگ تری ایفا نماید . بیان حوادث، پررنگ کردن آنها، انتخاب تیتر درشت و تصاویر خشن و تکرار هر روزه بیان عدم موفقیت پلیس و دستگاه های امنیتی در مهار جرایم و نیز دستگیری مجرمین، موجب افزایش احساس ناامنی خوانندگان می شود. با مطالعه ۲۴۷حادثه ذکر شده در این روزنامه، می توان به این نتیجه رسید که ۲۸% این حوادث احساس ناامنی را به میزان زیاد ۳۱% در حد متوسط و ۳۹% به میزان کمی رواج داده و موجب نگرانی خوانندگان می شود.

رتبه بندی فوق نشان می دهد که حوادث ذکر شده به میزان زیادی موجب افزایش احساس ناامنی در خوانندگان می شود. بعد از آن میزان ترسانندگی و بازدارندگی، پرداختن به جزئیات، آموزش ارتکاب جرم و تشویق خواننده به جرم است .” این محقق با انجام آزمایش T رتبه بندی را تأیید نموده است. ” در کل می توان گفت حوادث روزنامه جام جم درحد متوسط موجب  آموزش ارتکاب جرم می شود “.[۱]

مبحث سوم : اهرم ها و راهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زایی

همانطور که در مباحث قبلی در مورد جرم زایی رسانه  مطالبی بیان گردید به همان نسبت اهرم ها وراهکارهایی چه در قانون واز راه کیفری وچه راهکارهای غیر کیفری برای کنترل نقش جرم زایی رسانه پیش بینی شده است که در گفتارهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : بسترهای قانونی  کنترل فعالیت رسانه ها

در رابطه با کنترل فعالیت رسانه ها قوانینی در زمان های مختلف و به تناسب هر رسانه وضع شده است که به قوانینی چند در این رابطه اشاره خواهد شد.

الف :  قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری

۱- قانون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مصوب۱۲/۱۲/۱۳۶۵

مطبوعات و کتب از جمله محصولات فرهنگی می باشند که تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند و نقش اساسی را در جهت دهی افکار عمومی دارند که براین اساس چند بند از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به این محصولات اختصاص یافته است. در بند پنجم ماده دوم اجرای قوانین مربوط به مطبوعات ونشریات و تعیین ضوابط ومقررات مربوطه  و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی واجرای آن در داخل وخارج از کشور به عهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامی نهاده شده است.

۲- قانون مطبوعات مصوب۲۲/۱۲/۱۳۶۴و قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹

فصل آغازین این قانون به ارائه تعاریف، فصل دوم آن به بیان رسالت مطبوعات، و فصل سوم حقوق مطبوعات، فصل چهارم به تبیین حدود مطبوعات ونهایتاً در فصل پایانی این قانون جرایم مطبوعاتی احصاء شده است. از جمله جرایم مطبوعاتی احصاء شده در قانون مطبوعات عبارتست از : انتشار مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، فاش و منتشر نمودن اسناد و دستور های محرمانه نظامی و اسرار ارتش سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی در زمان جنگ یا صلح به وسیله مطبوعات، تحریص و تشویق صریح مردم به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات پیش بینی شده است توسط مطبوعات، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید توسط نشریه، انتشار عکس و تصاویر خلاف عفت عمومی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست، انتشار هر نوع مطالب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص، هر نوع انتشار موارد اخیر الذکر راجع به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به به بازماندگان آن به حساب آید، انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و افشای اسرار شخصی، تقلید نام و علامت نشریه ای ولو جزئی بطوریکه برای خواننده امکان اشتباه شود .

۳- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف وسیاست ها وضوابط نشر کتاب مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹

این مصوبه در شانزده ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید. در ماده ۱ هدف از نشر کتاب بیان شده است. به موجب این ماده “هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزشهای اسلامی، ایرانی وانقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه وایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی “می باشد. در ماده ۴ نیز حدود قانونی برای مقابله با جوانب منفی در سه بند شامل دین واخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی بیان شده است. در نهایت در ماده ۱۵ بیان شده “نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع ونافع مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیر خانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت”.

۴- قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان وهنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۸

این قانون در خصوص چگونگی فعالیت رسانه های همگانی در ارتباط با آثار هنرمندان، مصنفان ومؤلفان است. در فصل اول این قانون به تعریف مؤلف ومصنف وپدیدآورنده واثرهای مورد حمایت پرداخته شده، فصل دوم حقوق پدیدآورنده که شامل حق انحصاری نشر وپخش وعرضه واجرای اثر وحق بهره برداری مادی ومعنوی از نام واثر می باشد بیان شده است. فصل سوم مدت حمایت از حق پدیدآورنده که به موجب وصایت یاوراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال واگروراثتی وجود نداشته باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ وهنر قرار گرفته است. ودر نهایت در فصل چهارم به بیان تخلفات ومجازات ها پرداخته است .

۵- قانون ترجمه وتکثیرکتب ونشریات وآثارصوتی مصوب۲۶/۹/۱۳۵۲

این قانون مشتمل بر دوازده ماده می باشد. در ماده یک این قانون حق تکثیر یا تجدید نظر و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وراث قانونی او می باشد. استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده بقیه این مدت برای انتقال به غیر خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. البته لازم به ذکر است که به موجب ماده ده این قانون احکام مذکور در این قانون زمانی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد. در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

۶- آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۸/۱۱/۱۳۶۵ هیات وزیران و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۱