این قانون اصولی را منعکس نموده است که از آن جمله می توان ماده ۶ این قانون را بیان داشت. به موجب ماده ۶ “ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی از وظایف صدا وسیما است”. همچنین به موجب ماده ۱۶”صدا وسیما با حضور دائمی خود، در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت ها را به اطلاع مردم برساند”. ماده ۱۹ نیز مقرر می دارد”در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی تهمت به نهاد ها و ارگان های رسمی کشور و گروه ها و جمعیت ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آن ها قانونی است، قابل پخش نیست”.
 

 

 

 

 

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات

 

۱-قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵

 

تبصره وبندهای مختلفی از ماده دو این قانون ناظر برمسأله فعالیت های تبلیغی، فرهنگی ، هنری و تأسیسات وابسته به آن ها و متولی بودن وزارت مذکور نسبت به این گونه امور است.

 

۲- آیین نامه تأسیس و نظارت برنحوه کار وفعالیت کانون های آگهی وتبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب

 

این آیین نامه مهم ترین مقررات را در زمینه تبلیغات و امور مربوط به آن دارد. در ماده اول آن، کانون های آگهی و تبلیغاتی تعریف و وظایف آن احصاء شده است. مواد متعددی نیز به شرایط و نحوه صدور مجوز برای این کانون ها و نیز نظارت وزارت ارشاد بر آن ها اختصاص یافته است. ماده ده این قانون مقرر می دارد”به منظور صدور پروانه تأسیس کانون ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آن ها یا لغو پروانه و برکناری یا تعلیق مدیران ومسئول و تعطیل موقت یا دائم کانون های آگهی و تبلیغاتی کمیته ای بنام کمیته سازمان های تبلیغاتی در وزارت ارشاد اسلامی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیر کل یا نماینده او و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نمایده تام الاختیار اتحادیه سازمان های تبلیغات و در استان ها این کمیته متشکل از معاون استاندار یا نماینده او، مدیر کل ارشاد اسلامی و کارشناس مربوط تشکیل می گردد…”بالاخره به موجب ماده پانزده تمامی رسانه های همگانی را مشمول این ماده دانسته است؛”آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی (رادیو ، تلویزیون ، سینما ، روزنامه ،مجله ،سالنامه ویزیتوری و مانند آن)پخش وانتشار می یابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد .”

 

 

۳-آیین نامه راجع به همکاری روابط عمومی وزارتخانه ها وموسسات دولتی مصوب ۲/۴/۱۳۶۱ هیات وزیران

 

در این آیین نامه برای اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد و به منظور تعیین خط مشی ها وسیاست های روابط عمومی و تبلیغات مربوط به برنامه ها و اقدامات وفعالیت های کلیه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی شورایی به نام “شورای هماهنگی تبلیغات دولت” و دبیرخانه  آن را پیش بینی نموده  ومقرر داشته است که در استان ها ادارات کل ارشاد و نیز امور تبلیغاتی و روابط عمومی هر یک از ارگان ها و وزارتخانه ها ی دولتی مجری سیاست ها و خط مشی های شورای مذکور می باشد.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۴- قانون مجازات تبلیغ تبیض نژادی مصوب تیرماه ۱۳۵۴

 

به موجب ماده یک این قانون “نشر هر گونه افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشد.”ممنوع و قابل مجازات شمرده شده است. این قانون در تعیین افعال زیان بار، به ویژه افعال موجد زیان های معنوی در خور توجه است.

 

۵- آیین نامه نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برفعالیت فرهنگی، هنری وتبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۶۸هیات وزیران

 

بر اساس ماده یک این آیین نامه هر گونه فعالیت فرهنگی، هنری  تبلیغی خارجیان مقیم ایران از طریق مراکز رسمی از قبیل مراکز فرهنگی امکان پذیر است. در ماده دوم این آیین نامه بر لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصریح شده است. و در نهایت در ماده شش این آیین نامه، وزارت ارشاد موظف شده است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات این آیین نامه نسبت به تعطیل موقت فعالیت ها یا لغو مجوز فعالیت مرکز فرهنگی اقدام نماید.

 

۶- طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری مصوب ۱۳۶۶ شورای فرهنگ عمومی

 

این طرح یکی از مهم ترین مقررات مربوط به تبلیغات است که به منظور تنظیم امور و فعالیت هایی که تحت عنوان تبلیغات دیواری در سطح شهر ها صورت می گیرد وهماهنگ نمودن کوشش های تبلیغی سازمان ها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه وبهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در مفاد بند دوم ماده دوم آیین نامه شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است.

 

۷- قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب تیرماه ۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی

 

برخی از مواد این قانون ناظر بر مسأله تبلیغات است. در ماده ۶۹ قانون ” الصاق اعلامیه، عکس، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس وسایر مؤسسات آموزش دولتی و وابسته به دولت ” ممنوع دانسته شده و شهرداری ها وبخشداری ها موظف به امحای این اوراق شده اند. همچنین به موجب ماده ۷۱ ” داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند “.

 

۸- طرح چگونگی کاهش دخانیات مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۳هیات وزیران

 

در این طرح برای حفظ حقوق و تأمین سلامت افراد جامعه در برابر بیماری های ناشی از استعمال دخانیات و کاهش هزینه های درمانی کشور برخی رفتار ها ممنوع اعلام شده که از آن جمله :” هر اقدام وتبلیغی که تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات را درپی داشته باشد، به ویژه در وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ونهاد های انقلاب اسلامی، شهرداری ها ودستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین در ساختمان های اداری وابسته به آن ها ” .

 

۹- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸

 

فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن، به مسأله تبلیغات اختصاص یافته است. بخشی از مواد این دو فصل ناظر به مسائل شکلی تبلیغات همچون زمان مجاز برای تبلیغات یا نوع تبلیغات مورد استفاده و…است و بخش دیگر به بیان رفتار های ممنوع که تخلف از آن ها تقصیر مدنی یا کیفری انگاشته می شود ، می پردازد.

 

۱۰- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهروشهرک مصوب دی ماه ۱۳۵۷ هیأت وزیران

 

براساس ماده ۹۰ قانون “تشکیلات، و وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ” مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵، نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها وسایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعییین خواهد کرد. که براین اساس مواد ۶۱ تا ۷۴ آیین نامه تحت عنوان “تبلیغات” به این امر اختصاص یافته است.

 

 

 

گفتار دوم : راهکارهای کیفری ومعایب آن

 

یکی از راهکارهای کنترل فعالیت رسانه ها، راهکارهای کیفری می باشد. منظور از راهکارهای کیفری”مداخله نهاد های عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرمین و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب وهراس در دیگران است”.[۱]

 

“با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که برای مثال در روزنامه نگاری، روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده اند. شیخ احمد رومی در سال ۱۸۹۵، سید جمال الدین اسدآبادی در سال۱۹۰۱، جهانگیر صور اسرافیل و ملک المتکلمین در سال ۱۹۰۸، شیخ محمد خیابانی در سال ۱۹۱۹، میرزاده عشقی در سال ۱۹۲۴، فرخی یزدی در سال ۱۹۳۹، محمد مسعود در سال ۱۹۴۸، کریم پورشیرازی در سال ۱۹۵۵، خسرو روزبه در سال ۱۹۵۸، خسرو گلسرخی در سال ۱۹۷۴ و بسیار دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان صرف نظر از نوع بیانشان جان خود را از دست دادند “. [۲] اما این همه ماجرا نیست، بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابجا و غیر قانونی به اشخاص می گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.

 

بدین ترتیب در صورتی که رسانه ای برخلاف قوانین جاری که در مورد فعالیت آنها مقرر گشته، فعالیتی انجام دهد به مجازات مقرر در همان قوانین محکوم خواهد شد. به عنوان مثال نشریه ای بخاطر درج خبری که مربوط به محاکمه ای در دادگاه انقلاب وبا امنیت ملی کشور مرتبط بوده به عنوان مجازات برای مدتی تعطیل می شود. در قانون مطبوعات ایران از ماده ۲۳الی ماده ۳۵ جرایم ارتکابی توسط رسانه و میزان مجازات آنها پرداخته است.

 

این طریق اعمال کیفر وطرق دیگر ضمانت اجراهای کیفری که بیشتر حول محور توقیف، تعطیلی وجریمه های نقدی می چرخند باعث خواهند شد تا رسانه ها محافظه کار تر شده وبه انتشار حقایق موجود نپردازند.

 

این گونه اعمال کیفر ها در عرصه بین المللی واکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده نیست بلکه اعطای میزان بیشتری از آزادی برای رسانه ها لازم، وبدون اغراق می توان گفت ضروری است تا پویایی جامعه از بین نرود. قوانین چند کشور به عنوان نمونه می تواند مؤید این ادعا باشد :

 

ماده ۳  قانون مطبوعات ترکیه  بیان می دارد :

 

“مطبوعات آزاد هستند. این آزادی شامل حق دستیابی و انتشار اطلاعات، انتقاد و تفسیر و خلق اثر می باشد.

 

اعمال این آزادی ممکن است بر طبق نیازهای یک جامعه دموکراتیک برای حمایت ازآبرو و حقوق دیگران و همچنین سلامت همگانی و اخلاقیات عموم، امنیت ملی و نظم و امنیت عمومی، حفظ انسجام قلمرو جغرافیایی، پیشگیری از جرم، حفظ و نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه، و تضمین اقتدار و استقلال قوه قضائیه محدود شده باشد”. [۳]

 

ماده ۵ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در ‏مورد آزادی مطبوعات اشعار می دارد:

 

“‏ افراد در بیان مطالب به صورت گفتار، نوشتار و ‏تصویر ‏ آزاداند و هیچ کس نمی تواند مانع ‏دسترسی آزادانه آن ها به اطلاعات شود مگر این که ‏این اطلاعات مخّل امنیت جامعه ‏ ‏ باشد. آزادی ‏مطبوعات و تهیه خبر و گزارش توسط ‏ ‏رسانه ها ‏تضمین شده است و هیچ گونه سانسوری اعمال ‏نمی شود”.[۴]

 

قانون مطبوعات مصر نیز اینگونه بیان می دارد :

 

“ماده۴ .اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است. با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. ‏در صورت اعلام حالت فوق العاده و یا در زمان جنگ می توان بر مطبوعات سانسورهای ‏محدودی برای حفظ آرامش ملی و امنیت کشوراعمال کرد.‏

 

ماده۵ . مصادره، تعطیل یا لغو امتیاز روزنامه ها به واسطه اختیارات دولتی کاملاً ممنوع ‏است .‏

 

ماده ۶ . روزنامه نگاران کاملاً مستقل اند و هیچ قدرتی نمی تواند مانع انجام وظیفه آنان ‏شود مگر در مواردی که از قانون تخطی شود”.[۵]

 

 

 

 

 

“در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸آمده است :

 

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور ، شامل آن دسته است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظه مرزی آزاد باشد.

 

ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مقرر داشته است :

 

۱ . هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

 

۲ . هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق شامل آزادی جستجو، تحصیل و مخابره اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد صرف نظر از مرزهای موجود در اشکال شفاهی، کتبی یا به صورت پرینت و در قالب هنر یا از طریق هر یک از رسانه های منتخب افراد می شود.

 

۳ . اجرای حقوق پیش بینی شده در بند ۲ این ماده با وظایف و مسئولیت هایی همراه است. لذا، اجرای مذکور ممکن است تابع برخی محدودیت ها شود. اما این محدودیت ها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز شده باشد :

 

الف : برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران یا رعایت موارد مذکور.

 

ب : برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی “.[۶]

 

به موجب اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آنرا قانون معین می کند “. همچنین طبق اصل یکصدو هفتادو پنج قانون اساسی “در رسانه های گروهی (رادیو وتلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود . این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند “.

 

قانون مطبوعات اگرچه به اصل مزبور اشاره نموده اما با افزودن موارد محدود کننده به «مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی» مندرج در  اصل بیست و چهار قانون اساسی محدوده مورد نظر قانون اساسی را بسیار تنگ نموده است ، به گونه ای که برای آزادی مطبوعات و نشریات جای کمی باقی مانده است.

 

ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ و قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹ مقرر می دارد :

 

نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:

 

۱ ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .

 

۳ ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

 

۴ ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه ، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی .

 

۵ ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .

 

۶ ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی .

 

۷ ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

 

۸ ـ افترا به مقامات ، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

 

۹ ـ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی ) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئین نامه مشخص میکند).