لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاک

طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی داوری با آن چه در دفتراملاک ثبت شده، مخالف باشد آن رأی قابل ابطال است. به نظر می رسد در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است وزارت دادگستری پس ازانجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی، و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول واقع درحوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیر منقول اقدام می کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می دهد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتراملاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است. رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آن چه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد: مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف بحضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچگونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این رأی در واقع مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

هرگاه رأی داوری با آن چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأّیی نیز باطل است. مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق مقررات راجع به اموال غیر منقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[۲]

از یک طرف انکارمندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نسیت. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد. و از طرف دیگر، در صورتی که این تفسیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری آن ها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.

بدیهی است اگر، در رأی داوری نیز اسناد ثبت شده بین اصحاب دعوا که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، معتبر تلقی نشود رأی صحیح نیست.

بطور مثال بموجب سند رسمی تنظیم شده بین الف و ب، الف اقرار به دریافت سهم الارث خود از بابت یکی از اموال ماترک کرده است و در اختلاف بین الف و ب راجع به سهم الارث، داور رسیدگی کرده و رأی به محکومیت ب به پرداخت سمم الارث الف از کل ماترک صادر می کند. این رأی با مفاد سند رسمی تنظیم شده و بین الف و ب مخالف است و در همین قسمت باطل است. باید توجه کرد اختلاف طرفین موافقتنامه داوری، ممکن است راجع به اسناد رسمی تنظیم شده بین خودشان باشد. در اینصورت، اختلاف مزبور می تواند موضوع داوری قرار گیرد و داور حسب اقتضاء می تواند رأی به بی اعتباری تمام یا بخشی از مندرجات رسمی مورد اختلاف صادر کند. بدیهی است چنین رأیی، از مصادیق رأی داوری مذکور در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. بنابراین منظور قانون گذار از آن چه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مندرجات سندی نیست که اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعی طرفین به داوری است.

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۶ بیان می دارد: داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف حاصله ناشی از قرارداد وکالت بین موکل و وکلای نامبرده است و قانوناً داور نمی تواند معاملات قطعی که به طور رسمی واقع گردیده را باطل و بی اعتبار اعلام نماید نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضهای مندرج درآن معتبر خواهد بود و نظر به این که به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی اشخاص ثالث دارای اعتبار و رسمیت خواهد بود و رأی داور برخلاف مدلول اسناد مذکور نمی تواند اصدار یابد. دادگاه بنابه مراتب حکم بر ابطال رأی داور صادر می کند.[۳]

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

هرگاه رأی داوری صادره، در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد، آن رأی باطل خواهدبود.

برای آن که رأیی مشمول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- رأی در رابطه با اموال غیر منقول واقع در ایران صادر شده باشد.

۲- رأی با مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران معارض باشد.

۳-با مفاد سندرسمی معتبر معارض باشد.

هرگاه رأی داوری چنان باشد که مالکیت خریدار خارجی بر مال غیر منقول را بی آن که مجوزهای مربوط به تملک مال غیر منقول توسط اتباع خارجی تحصیل شده باشد تأیید بکند یا رأی راجع به مال غیر منقول، با مفاد سندرسمی که بین طرفین رأی، درباره همان مال غیر منقول تنظیم شده است معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود مگراینکه داور در مورد اخیر حق سازش داشته باشد مثل اینکه اختلاف طرفین راجع به اعتبارسند مزبور باشد و داور پس از رسیدگی رأی به ابطال سند رسمی مزبور دهد. قسمت اول بند ۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در واقع از مصادیق بند ۲ ماده مورد بحث می باشد و گویای این است که مقررات آمره ایران در رابطه با اموال غیر منقول در ایران به نظم عمومی بین المللی ایران منوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار گیرد نظم عمومی بین المللی ایران مانع از اجرای آن قانون خواهد شد. قسمت دوم بند ۳ ماده ۳۴ مستقیماً به اشتباه موضوعی در رأی مربوط است.

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

قبلاً بیان شد که این بند مربوط به صلاحیت داور و رسیدگی به موضوع داوری است. قانون گذار بنابر مصالحی بعضی افراد را بطور کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده است. این ممنوعیت در مواد ۴۶۶، ۴۶۹و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می شوند.

همان گونه که طرفین معامله یا طرفین اختلاف و دعوا می باید واجد شرایط قانونی بوده باشند تا قرارداد داوری را امضاء کنند، برای داور یا داوران هم شرایطی را قانون گذار مقرر داشته است که اگر داوران واجد آن شرایط باشند می توانند به عنوان «داور» انتخاب شوند و رأی و نظر آنان قابلیت اجرا دارد. قانون گذار در قانون آیین دادرسی در مورد داوران به جای  اعلام شرایط مثبت لازم برای داوران، به اعلام شرایط منفی داوران که موجب محدودیت آنان در امر داوری است پرداخته و در واقع می توان چنین برداشت کرد که به نظر مقنن، اصل براین است که تمامی افراد  را می توان به عنوان داور برگزید به جز اشخاصی  که واجد شرایط منفی مذکور در قانون باشند و از آن جا که « شرط اهلیت قانونی» که برای ارجاع امر به داوری گفته ایم برای هر عمل حقوقی لازم است. بنابراین برای داوران هم این شرط از جمله شروط قطعی و محتوم است و اما شرایط منفی که داوران باید فاقد آن باشند و گرنه موجب محدودیت آنان از گزینش به عنوان داور خواهد شد برحسب اهمیت به دو دسته بزرگ قابل تقسیم است:

دسته اول: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت مطلق برای داوری است.

دسته دوم: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت نسبی برای داوری است.[۴]

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

قانون گذار اشخاصی را علی الاوصول فاقد اهلیت برای داور شدن دانسته است که چنین اشخاصی را نه طرفین دعوا به میل و اختیار خود می توانند به عنوان داور انتخاب کنند و نه دادگاه، اعم از مورد اجباری که دادگاه به نظر خود داور انتخاب می کند و موردی که با استقراع داور را تعیین می کند. به عبارت دیگر عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که به هیچ وجه نمی توان آن ها را به داوری انتخاب کرد ولو به تراضی طرفین. زیرا عدم اهلیت آنان مربوط به یک امر عمومی بوده و جنبه خصوصی ندارد. این اشخاص را مقنن در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر نام برده است:

«۱- اشخاص که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.»