با توجه به این‌که فقهای امامیه ضمان ید را مختص شخص غاصب ندانسته‌اند بلکه آن را از جهت استیلای شخص بر مال غیر، مورد بررسی قرار داده‌اند؛ بنابراین همان حکم رد مال مغصوب را می‌توان بر مورد معامله فاسد که تحت تصرّف طرف مقابل قرار گرفته، جاری دانست.
از جمله دلائل اقامه شده مبنی بر رد اموالی که بدون حق، تحت تصرّف شخص قرار گرفته علاوه بر اجماع، سنّت[۱]، کتاب[۲]، عقل[۳] و عرف[۴] نیز ذکر شده است.

شهید اول رد مغصوب به مالک را اجماعی دانسته است[۵] و شیخ انصاری چنین استدلال کرده که نگهداری مال غیر همان تصرّف غیرمجاز در مال دیگران محسوب می‌شود و با استناد به برخی روایات چنین تصرّفی را جایز ندانسته است و از این طریق نه تنها وجوب ردّ عین بلکه فوری بودن آن را نیز ثابت نموده است.[۶] برخی از فقها در تحلیل ردّ عین موجود چنین آورده‌اند: «زمانی که ضمان بر عهده شخص قرار می‌گیرد در واقع ماهیت اعتباری همان شیء بر عهده شخص قرار می‌گیرد و از آن‌جا که در عالم اعتباری حقوق، ایفای تعهد با ردّ آن‌چه بر عهده شخص قرار گرفته محقق می‌شود. بنابراین، ردّ عین با همه خصوصیات شخصیه در واقع همان فرد حقیقی شیء اعتباری واقع در ذمه است که این تعهد را ساقط می کند.»[۷]

قانون مدنی ایران از آن‌جا که اثبات ید بر مال غیر را در حکم غصب دانسته[۸] و در ماده ۳۱۱ [۹] غاصب را مکلف به ردّ عین مغصوب به صاحب آن دانسته است بنابراین می‌توان گفت که طرف معامله فاسد نیز باید عین مورد معامله را به صاحب یا نماینده وی مسترد نماید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

بند یکم: عیب و تغییر اوصاف عین
 

الف: ردّ عین در صورت معیوب یا ناقص شدن
بدون تردید عیب و نقص مورد معامله در صورتی که منجر به تلف آن نشود هیچ تأثیری در مسؤولیت قابض نسبت به ردّ آن به مالک نخواهد داشت و همان ادله مربوط به لزوم ردّ عین در این‌جا نیز مورد استفاده فقهای امامیه قرار گفته است[۱۰] و بر متصرّف است که علاوه بر ردّ عین معیوب و ناقص، ارزش آن را نیز به مالک بپردازد.‌‌[۱۱] ولی در صورتی که عیب و نقص با گسترش خود سرانجام به تلف مورد معامله می‌انجامد در این‌که آیا چنین مالی در حکم تلف محسوب می‌شود و شخص قابض مجبور یه ردّ مثل یا قیمت آن می‌شود یا این‌که وی مکلف به ردّ عین با ارش عیب تا زمان تلف یا توقف سرایت می‌باشد اختلافی است. طرفداران قول او چنین استدلال کرده‌اند که مال معیوب مشرف به تلف به منزله مال تلف شده است[۱۲] و تلف، ناشی از نقص و عیبی است که در زمان تصرّف قابض ایجاد شده است.

ولی طرفداران قول دوم به این استدلال که ارش با وصف ساری بودن آن به مالک پرداخت می‌شود و در نتیجه آن، کل حق مالک پرداخت می‌گردد، معتقدند که ردّ عین و پرداخت ارش با چنین وصفی

موجب برائت ذمه قابض می‌گردد.[۱۳] برخی دیگر در این‌که آیا عین معیوب در هنگام رد، امکان اصلاح داشته یا خیر قائل به تفصیل شده و گفته‌اند، در صورت اول قابض، متعهد به پرداخت ارش به میزان عیبی است که در هنگام تحویل وجود دارد و بیش از آن بر عهده وی نیست، چرا که امکان اصلاح آن برای مالک وجود داشته و با ترک آن، حدوث نقص زاید عمل و ترک فعل وی مستند می‌گردد ولی در صورت دوم که امکان اصلاح وجود ندارد شیء، در حکم تلف محسوب می‌گردد.[۱۴] سؤال قابل طرح در این‌جا این است که اگر مالک از گرفتن عین معیوب یا ناقص، خودداری کند و به جای آن تمام قیمت یا مثل را بخواهد یا مالک به جای مطالبه ارش از طرف معامله فاسد، ردّ عین اصلاح شده توسط وی را بخواهد تکلیف چیست؟ برخی از فقها در پاسخ به قسم اول این سؤال، قائل به عدم امکان الزام متصرّف به اخذ معیوب و پرداخت تمام قیمت آن به مالک شده‌اند.[۱۵] ولی در خصوص قسم دوم سؤال می‌توان گفت که ردّ عین اصلاح شده به جای ردّ عین معیوب و ارش به مفهوم عرفی ردّ عین نزدیک‌تر است ولی صحیحه ابی ولاد صریحاً به ردّ عین و پرداخت ارش دلالت دارد.[۱۶]

ب: ردّ عین در صورت تغییر اوصاف آن
هرگاه در نتیجه عمل قابض، وصف عین به گونه‌ی تغییر یابد که از نظر عرف دارای نام دیگری گردد مانند گندمی که آرد شده یا پارچه‌ای که به لباس تبدیل شده است، آیا در چنین مواردی نیز قابض مکلف به ردّ آن به مالک است یا خیر؟ ابوحنیفه بر این اعتقاد است که هرگاه شیء نام دیگری پیدا کرده و منافع آم تغییر کند در حکم تلف بوده و قابض، مالک آن می‌گردد و صرفاً متعهد به پرداخت قیمت آن به مالک اولیه خواهد بود.[۱۷]

این قول مورد پذیرش فقهای امامیه قرار نگرفته است و آن را مخالف قاعده‌ی بقای مال در مالکیّت صاحب آن دانسته‌اند.[۱۸] از جنبه دیگری نمی‌توان قول ابو حنیفه را پذیرفت زیرا ممکن است در عمل نتایج نا‌مطلوبی به بار آورد از جمله این‌که مالک با اعسار قابض روبرو شود، در حالی که عین مال او در زمره مستثنیات دین متصرّف، قرار گرفته باشد. در دید عرف تا زمانی که ماده‌ی اصل مال، باقی است و در بازار مالیت دارد نمی‌توان آن را تلف شده انگاشت؛ به همین دلیل فقهای امامیه به اجماع، مالکیّت غاصب را در مورد دگرگونی اوصاف مال مغصوب را نپذیرفته‌اند.[۱۹] از نظر قانون مدنی ایران تردید در وجوب ردّ چنین مالی، روا نیست.[۲۰] به هر حال اگر طرف معامله فاسد، تغییری در مال غیر داده باشد که نتوان مال را به صورت نخست درآورد مثلاً، شمش طلا را تبدیل به زنجیری نموده باشد وی حق ندارد آن را به شکل اولی برگرداند؛ زیرا اگر قبول کنیم که با تغییر یافتن شکل مال مغصوب، حق مالکیّت صاحب آن از بین نمی‌رود بنابراین کار غاصب بر مال دیگری انجام شده و او نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند حتّی می‌تواند گفت اگر مال ساخته شده تلف گردد غاصب ضامن قیمت آن در حال تلف است. قانون مدنی[۲۱] ایران نیز متصرّف را، حتّی در صورت افزایش قیمت به دلیل نمای متصل، محق در مطالبه آن ندانسته است. با وجود این، رعایت این حکم به ویژه در جای که قابض، بر فساد معامله جاهل بوده و مشمول عنوان غاصب نگردد بامنطق حقوی سازگار نمی‌رسد برای مثال، ردّ آن به مالک و تملیک چنین ثروتی از سوی مالک نیز مستند به هیچ سبب قانونی نیست.[۲۲] مطابق ماده ۳۳ قانون مدنی ایران[۲۳] همین ایراد در مورد اصله و حبه غیر نیز جاری است. به نظر می‌رسد این ایراد وارد باشد؛ چرا که حمایت از مالک نباید منجبر به تملک سرمایه بدون سبب قانونی توسط وی گردد و متصرّف با حسن نیت را متضرر سازد. البته در صورتی که عمل قابض، مالی باشد که از عین، قابل انفصال می‌باشد مطابق بخش اخیر ماده ۳۱۴ ق.م وی می‌تواند آن را بردارد.[۲۴]

[۱] ـ از جمله حدیث نبوی «علی‌الید ما أَخَذَت حَتّی تُؤَدّیَه» و «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ».

[۲] ـ «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ» سوره بقره، آیه ۲۸۳٫

[۳] ـ اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۰، چاپ اول، مؤسسه انشارات اسلامی، ایران ـ قم، ۱۴۰۳ ه‍ .ق، ص ۵۲۰٫

[۴] ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد ۷، ص ۵۴٫

[۵] ـ عاملى، محمدبن مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، جلد ۳، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۷ ه‍ .ق، ص ۱۰۹٫

[۶] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۱٫

[۷] ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، جلد ۷، ص ۵۴٫

[۸] ـ ماده ۳۰۸ ق.م: «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است»

[۹] ـ ماده ۳۱۱ ق.م: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نماید…»

[۱۰] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۸۳٫

[۱۱] ـ خمینى، سید روح اللّه، تحریر الوسیله، جلد ۲، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ایران ـ قم، بی تا، ص ۱۸۰٫

[۱۲] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۸۳ .

[۱۳] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد ۳، ص ۸۲٫

[۱۴] ـ محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک الافهام، به نقل از نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۸۴ .