دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.[۱] از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند[۲] اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…».[۳]
آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند…»[۴]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود .

در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.

الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می

گیرد

از نظر شیوه اجرا:

اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

از نظر هزینه اجرا:

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

از نظر حق اجرا:

در اجرای مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

از حیث آثار اجرا:

در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد.

[۱] . شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫