در بعضی کشورهای فقیر مانند کشورهای شبه قاره هند، جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، سال‌هاست که واژه کودکان خیابانی مفهوم شناخته شده‌ای می‌باشد، ولی بعد امروزی این مخصمۀ انسانی و اجتماعی بسیار فراگیرتر است و کشورهای زیادی حتی بعضی از کشورهای غربی به نوعی دچار آن هستند. توضیح آنکه در برخی از کشورها بدلایل مشکلات اقتصادی، حداقل بعداز جنگ دوم جهانی و در بعضی دیگر از دیر باز اصولا خانواده‌های آلونک نشین در کنار بزرگراه ها، کنار کانال‌های آب و حتی در محل جمع آوری زباله‌ها بخشی از جمعیت کشور را تشکیل داده اند. لذا کودکان و نوجوانان این خانواده‌ها نیز در کنار خیابان به دنیا آمده، حمام کرده، به تحصیل اشتغال داشته و بالاخره همانجا مراسم ازدواج خود را برگزار کرده اند. در این کشورها بهتر است از خانواده‌های خیابانی یاد کرد، ولی آنچه به خصوص از لحاظ ابعاد وسیع و پیچیدگی‌های خاص، جنبۀ نسبتا تازه‌تری دارد و موضوع بحث می‌باشد کودکان و نوجوانانی هستند که خانواده‌ای به آن معنا ندارند. حداقل یکی از دو والدین خود را یا نمی‌شناسند و یا از دست داده اند. شاید مادرشان دقیقا نداند که پدر فرزندش کیست و یا خانواده مفروض در اثر طلاق، خشونت، فقر، اعتیاد و بیکاری از هم گسسته شده و فرزند خانواده احتمالا از ده یا شهری کوچک به شهری بزرگ و در بیشتر موارد به پایتخت رو آورده و یا توسط گروه‌ها و باندهای قاچاق و بزهکار ربوده و به شهر منتقل شده است. این دسته از کودکان خیابانی تقریبا همه زندگی متفاوتی با دستۀ اول دارند. اینها دچار مشکلات خاصی هستند و به نوبۀ خود مسائل عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کنند. این گروه به غیراز خیابان خانه‌ای ندارند. آنجا از خواب بر می‌خیزند، احیانا به نوعی و به فراخور سن و شرایط حاکم در خیابان به کاری اشتغال دارند و شب را همانجا بیتوته می‌کنند. بدون آنکه آینده مشخصی داشته باشند. این در حالی است که در شق اول یعنی در خانواده‌هایی که در بعضی از کشورهای فقیر در آلونک‌ها و سرپناه‌های پلاستیکی بسر می‌برند، اوضاع متفاوت است. در بعضی موارد فرزندان اینگونه فامیل‌ها حتی به دانشگاه راه می‌یابند و یا به مقامات بالای مملکتی می‌رسند.
برخی از نویسندگان و دست اندرکاران کوشیده‌اند که تعریف محدودی از کودکان خیابانی ارائه کنند تا آنها را از کودکانی که اصولا در بعضی کشورهای فقیر دنیا همراه خانواده خود در حلبی آبادهای شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، متمایز نمایند. با این کار عده‌ای را از شمول تعریف خارج سازند و یا اصولا تعریف وسیعی را برای مشمول نمودن انواع بیشتر آنها عرضه کنند. به هر صورت در هر تعریفی می‌بایست وضع خاص کودکانی که به حال خود رها شده‌اند و در معرض انواع تهدیدات می‌باشند، مورد عنایت خاص قرار گیرد. یکی از این تعاریف توسط یونیسف صورت گرفته است. بنا بر این تعریف دو گروه قابل تشخیص هستند. آنهایی که به نحوی سرپناه و خانواده‌ای دارند و در واقع منبع درآمدی برای خانواده خود محسوب می‌گردند و گروه دوم که اصولا در خیابان زندگی می‌کنند و شامل چهار دسته هستند. دسته اول آدامس، آب نبات و روزنامه می‌فروشند و یا واکسی یا ماشین شورند. دستۀ دوم گدایی می‌کنند. دستۀ سوم به کارهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و جرایم نظیر درگیرند و بالاخره دستۀ چهارم به کار روسپیگری اشتغال دارند. شاید این تقسیم بندی یونیسف کاملا بازگو کننده وضعیت واقعی این کودکان نباشد. زیرا کودکی که واکسی است می‌تواند در قاچاق مواد مخدر و روسپیگری هم درگیر باشد.

گفته می‌شود که در بعضی از کشورها مانند برزیل وضعیت بسیار تأسف باری مشاهده می‌گردد در سخن است که مردم این کشور هنوز خاطره غمناک و هول انگیز حملۀ پلیس به کودکان خیابانی در حال خواب و »کشتار کندلاریا «را فراموش نکرده اند. اصولا رویارویی پلیس با شرایطی که کودکان نه بطور دلخواه بلکه به اجبار همدست گروه‌های جنایتکار می‌شوند، بسیار دشوار می‌باشد.

ناگفته نماند که در بعضی موارد نیروی پلیس ممکن است با این گروه‌ها همکاری داشته باشند، یا خود به نحوی کودکان را مورد سوء استفاده‌های گوناگون قرار دهند. با توسعه و تعمیق شرایط نامطوب کودکان خیابانی، بیم آن می‌رود که یک چنین حالتی پیش آید. وضعیتی که کشورهای تازه درگیر با این مشکل می‌بایستی به آن بنگرند و هرچه زودتر از طریق وسایل قانونی و غیره با تمام توان با آن مقابله کنند.

۳-۱۰-۱- رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی
تحولات بین‌المللی بعداز جنگ دوم جهانی، درگیری‌های مسلحانه گسترده و طولانی داخلی و منطقه ای، کشتارهای دسته جمعی و جابه جایی گسترده جمعیت به خصوص در کشورهای در حال توسعه به آواره و یتیم کردن کودکان انجامیده و در واقع خیل عظیمی از کودکان را از خانواده یعنی اساسی‌ترین پناهگاه انسانی محروم نموده است. مضافا، توسعه اقتصادی بی‌رویه و بیمار گونه این کشورها که به گسیل نمودن سیل نوجوانان وکودکان روستایی به شهرها می‌انجامد، می‌تواند عامل دیگری برای دامن زدن به آن باشد. بلایای طبیعی مانند زلزله به خصوص در کشورهای فقیر نیز از جمله عوامل تشدید وضعیت نابسامان کودکانی می‌گردد که والدین و در بعضی از موارد کل خانواده و اقوام خود را از دست می‌دهند. در نتیجه کودکان بی‌سرپرست به حال خود رها می‌شوند. در این جا دیگر پدر، مادر یا سرپرستی وجود ندارد که حضانت و ولایت کودکانی از این دست را بعهده بگیرد و صرفا قانون و اجرای موثر آن توسط دولت گره گشاست.

علاوه بر کلیه مصیبت‌های فوق، متاسفانه فرهنگ غالب امروزی که بیش از پیش به سست شدن بنیان خانوادگی و بالارفتن میزان طلاق و جدایی والدین، رواج خشونت‌های خانوادگی ناشی از عوامل اجتماعی

مانند اعتیاد و بیکاری، به مشکل کودکان خیابانی دامن زده است.

بعداز سال‌ها نگرانی و تلاش برای چاره جویی، اتخاذ رویکردی همه جانبه نسبت به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی اجتناب نا پذیر به نظر می‌رسد. تا چه اندازه جامعۀ بین‌المللی و کشورهای درگیر آمادگی برای مهیا شدن را دارند، معلوم نیست. ولی قدر مسلم آنستکه کشورهای مبتلا به نوع بسیار بدخیم آن که اغلب در پایتخت قشر قابل توجهی از کودکان را در خطر دایمی قرار می‌دهد، چاره‌ای بجز پرداختن بیش از پیش به آن را ندارند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 
اجلاس «رویکرد همه جانبه به موضوع حمایت و ارتقای حقوق کودکان خیابانی» در واقع ادامۀ تلاش‌های قبلی به این منظور و نقطۀ عطفی در راهی طولانی به درازای بی‌خبری از عواقب وخیم‌تر برای مبتلایان است. شاید بتوان گفت که پرداختن کوتاه به آنچه در این اجلاس گذشت، انسان را نه تنها به ابعاد مختلف این مصیبت آگاه می‌کند، بلکه با راه حل‌ها و پیشنهادات گوناگون دولتی، سازمان مللی و غیر آن آشنا می کند.

وخامت اوضاع کودکان خیابانی در برخی از کشورها به درجه‌ای است که باعث اتفاق نظر دولت‌ها در شورای حقوق بشر برای یافتن راهی جهت مقابله با آن گردید. اغلب در مسائل حقوق بشری کشورها در مقابل یکدیگر صف آرایی مودبانه می‌کنند. صرف نظر از بعضی صفوف نادر بسیار کمرنگ، دو جبهۀ پررنگ کشورهای غربی و اکثریت کشورهای در حال توسعه به وضوح خود را نشان می‌دهند.

اتخاذ هر تصمیمی بخاطر دوگانه بودن آرا اغلب به درازا می‌کشد. غالبا برای نزدیک کردن آرای مثبت و منفی در مورد هربندی تعدادی جلسۀ غیررسمی تشکیل می‌گردد. در این میان شاید موضوع حمایت از حقوق کودک، استثنایی در کوه قضایای حقوق بشری باشد که اغلب کشورها در مورد آن اتفاق نظر دارند. این نزدیکی آرا در تصویب اسناد و ایجاد سازو کارها بسیار روشن و مشهود است. شاید اختلاف سلیقۀ چشم‌گیر را بتوان عمدتا درنحوه ارایۀ موضوع جستجو کرد. برای مثال در اجلاس مربوط به کودکان خیابانی، متخصصان طرق متفاوتی را برای مساعدت ارائه نمودند.

بعضی از صاحب نظران نظیر پائولو سرجیو پینرو، کمیسر و گزارشگر کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی، با توجه به تجربۀ کشورهای آمریکای لاتین در راستای کمک موثر به کودکان خیابانی ارائه طریق می‌کنند. عمق مشکلات کودکان خیابانی تنها از رقم بالای آنها نیست بلکه پیچیدگی روابط پلیس و کودکان ناشی از همکاری آنان با گروه‌های قاچاق مواد مخدر و گروه‌های بزهکار ابعاد مصیبت ناشی از آن را افزایش می‌دهد. اغلب پلیس به این کودکان به دیده همدستان جنایتکاران می‌نگرد. از طرف دیگر پلیس خود می‌تواند به این بهانه به جنایاتی نظیر تجاوز جنسی و غیره علیه کودکان دست بزند، موضوعی که در برخی موارد به آن توجه کافی نمی‌شود. بهر تقدیر اینگونه اخبار برای دست اندر کاران مربوطه جدید نیست. بلکه شاید اخطاری باشد برای جوامعی که موضوع کودکان خیابانی در آنها تازه نضج گرفته و باید حتی المقدور از تبدیل آن به آنچه در کشورهای آمریکای لاتین مشاهده می‌شود، جلوگیری گردد.

۳-۱۱- وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک
همان طور که گفته شد، از بین ۱۹۳ کشور جهان، ۱۹۱ کشور، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به تصویب رسانده‌اند و فقط کشور آمریکا و سومالی تا به حال کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند. آمریکا، دلایل تصویب نکردن کنوانسیون مذکور را به هم ریختن اقتدار والدین توسط کنوانسیون، عدم وجود مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال (که در ۲۵ ایالت آمریکا برای چنین اشخاصی مجازات اعدام وجود داد)، موضوع حقوق (که فقط حقوق سیاسی و مدنی را به رسمیت شناخته است) و موضوع صلاحیت (که فدارالیسم بودن ایالات متحده، مانع پیوستن به کنوانسیون می‌شود؛ هر چند کشورهای برزیل، آلمان و مکزیک با وجود فدرال بودن، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده اند) دانسته است.

فیلیپین که در سپتامبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، قوانین خود را تا حدودی در جهت کنوانسیون تغییر داده و یا اصلاح کرده است. برای فحشا و خرید و فروش کودکان، قوانین جدیدی تصویب و یا در مورد حداقل سن کار کودکان، مطابق کنوانسیون، تجدید نظر شده است. اما در این کشور، سیستم دادرسی کودکان و نوجوانان، اصلاح نشده و کارشناسان و مشاوران حقوقی کودک تربیت نشده‌اند. در مورد ثبت قانونی کودکان، اقدامات جدیدی به عمل آمده و در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیری، کار، آزار کودک و..). واحدهایی برای جمع آوری آمار و اطلاعات تشکیل شده است.

سریلانکا که در آگوست ۱۹۹۱، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، در سال ۱۹۹۵، قوانین جدیدی را در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان، کار کودکان و فرزند خواندگی، به تصویب رسانده و سن سربازی را از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش داده است. همچنین، اعلامیه حقوق بشر را در برنامه‌های درسی خود وارد کرد.

کشور نپال که در اکتبر ۱۹۹۰، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد، قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و برای هر ۷۵ منطقه کشور، یک مسئول رفاه کودک تعیین کرده است.

در ویتنام (سال ۱۹۹۰) در خصوص قوانین مربوط به فرایند دادرسی کودکان و نوجوانان، تربیت قاضی، پلیس و کارشناس حقوقی بر اساس کنوانسیون، تجدید نظر و نیز کمیته‌های حفظ و مراقبت از کودکان در سطح استان و منطقه تشکیل شده است.

فرانسه که در سپتامبر ۱۹۹۰، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، در سیستم دادرسی کیفری کودکان تجدید نظر کرده و بر اساس ماده ۱۲ کنوانسیون، در سال ۱۹۹۳، قوانین جدیدی را به تصویب رسانده است و همچنین از طریق رسانه‌های جمعی، آموزش حقوق کودک، بویژه حق مشورت کودکان با وکیل در موارد ضروری، انجام می‌شود.

در برزیل، تقریبا نیمی از پنج هزار شهرداری کشور، دارای شورای حقوق کودک است و هزار شورای ویژه قیمومیت تاسیس شده است که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است و همچنین، نهضت ملی حمایت از کودکان خیابانی در این کشور تشکیل شده است.