کنگره هفتم علاوه بر تدوین و تصویب مقررات بیجینگ، در قطعنامه ۲۱ خود ضرورت تدوین قواعد ناظر بر حمایت از اطفال محروم از آزادی را مطرح کرد. در زمینه عالت کیفری اطفال، کنگره نهم در سال ۱۹۹۵ طی قطعنامه­ای با عنوان «اطفال به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه سازمان ملل متحد در زمینه کیفری» از تصویب قواعد تا اعمال و اقدام و در جهت قواعد مصوّب پیشین سازمان ملل، بر پیشرفت اقدام­های جایگزین مجازات زندان، غیر­قضایی کردن رسیدگی به جرایم اطفال، روش­های جدید حل و فصل دعاوی در زمینه جرایم اطفال و نوجوانان، جبران خسارت مادی- معنوی اطفال بزهدیده، سرعت بخشیدن امدادرسانی و مددکاری اجتماعی به اطفال بزهدیده و حمایت قانونی، اقتصادی، اداری، بهداشتی، اجتماعی و پزشکی از آنان اشاره کرده است. که بر اساس قطعنامه در ۱۱۳/۴۵در مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
 

۴-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان( رهنمودهای ریاض)
موضوع تهیه و تنظیم تدابیر ویژه پیشگیری از بزهکاری اطفال در سطح سازمان ملل متحد، برای اوّلین بار در قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۳۵/۴۰ مورخ نوامبر ۱۹۸۵ مطرح و از شورای اقتصادی و اجتماعی تقاضا شد که قواعد و مقررات پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور کمک به دولت­های عضو و اجرای سیاست­های خاص در زمینه بزهکاری آماده نماید و شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه شماره ۱۹۸۶ مورخ ۲۱ می ۱۹۸۶ از کنگره هشتم که در سال ۱۹۹۰ برگزار گردید درخواست کرد تا پیش بنویس قواعد پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور تصویب در جلسات خود بررسی کند.کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری برای تهیّه و تدوین طرح مزبور مطالعات وسیعی با همکاری دبیر کل و با بهره گیری از نظرات کارشناسان مختلف آغاز نمود. مرکز عربی مطالعات امنیت و آموزش با همکاری دفتر سازمان ملل متحد،واقع در وین اجلاس نهایی کارشناسان برای تهیه و تدارک «اصول راهبردی ملل متّحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال» را در۲۸ فوریه تا اول مارس ۱۹۸۸ در ریاض برگزار نمود و مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۱۱۲/۴۵ در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ اصول مزبور را تصویب کرد.[۱]

۵-حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی( قواعد توکیو)
هدف اصلی قواعد خودداری از ارجاع اطفال به مراکز نگهداری در محیط بسته و اجرای مجازات­های جایگزین حبس می­باشد و سعی شده است با توجه به قواعد مذکور به هر نحو مقتضی برای مجازات اطفال بزهکار از قرارهای غیر حبسی استفاده گردد. از جمله این قرارها: مجازات شفاهی مانند نصیحت و توبیخ، تبرئه مشروط، جریمه های موقعیّتی، دستور مصادره یا سلب مالکیت، تعلیق یا تعویق حکم، نظارت آزمایشی و قضایی، دستور خدمت به جامعه، تحت نظر در منزل و… می باشد که طی قطعنامه شماره ۱۱۰/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.[۲]

فصل دوم:
 

سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران
 

یکی از مسایل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین،­ ­جرم­شناسان، روانشناسان و حقوقدانان را به خود معطوف کرده است، موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح اطفال و نوجوانان معارض با قانون است، که روز به روز هم گسترش بیشتری می­یابد. بزهکاری یک پدیده زیستی – اجتماعی- روانی است که برای پیشگیری از آن اتخاذ تدابیر همه جانبه از سوی جامعه ضروری است (پیشگیری غیر کیفری). بویژه در مورد اطفال و نوجوانان که به لحاظ وضعیّت خاص روحی و جسمی، علاوه بر اعمال تدابیر پیشگیرانه افتراقی، می­بایست در یک اقدام گسترده مقدّم بر بزرگسالان قرار گیرند. بویژه توجّه خاص به اطفال و نوجوانان هنگامی بیشتر احساس می­شود که اطفال وارد قلمرو کیفری گردد و رفتار او موجب نقض قانون جزا شود. در این صورت او صرفاً به صورت یک طفل عادی مورد ملاحظه نبوده، بلکه عنوان فردی رفتار را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین باید چاره­ای اندیشید که چنین اطفالی، از چرخه معیوبی که در آن قرار دارند به سوی زندگی سالم و جهت دار هدایت گردند. عوامل مختلفی در بزهکاری اطفال و نوجوانان می ­تواند دخالت داشته باشد ولی با توجّه به سن کم آنها و قرار گرفتن در مرحله آغازین زندگی نیازمند توجّه و اقدامات اساسی هستند. اطفالی که ناخواسته مرتکب جرم شدند اغلب بزه دیده از جرم هستند و برای بازگرداندن آنها به جامعه و دور کردن آنها از محیط جرم زا چاره ای نیست جز ایجاد مکانی برای اصلاح و تربیت.

برای هماهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ آذر ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه­های اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیّت رسیدگی به کلّیه جرایم اطفالی که سن آنها بیش از ۶ سال تمام تا ۱۸ سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید. قانون مذکور به علت عدم امکانات به مورد اجرا گذاشته نشد تا اینکه در سال ۱۳۴۷ با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اوّلین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود.

بر اساس ماده ۲۲ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ مقرر شد «­در مقرّ هر دادگاه اطفال برای اجرای قانون مذکور یک کانون اصلاح و تربیت از طریق وزارت دادگستری تاسیس گردد و در نقاطی هم که دارالتادیب تاسیس شده، موسّسه مذکور به کانون اصلاح و تربیت تبدیل گردد.»

آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ ۹/۷/۱۳۴۷ در چهار فصل شامل ۴۹ ماده و ۹ تبصره به تصویب رسید. این کانون در تهران از سال ۱۳۴۷ رسماً آغاز به کار کرد تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقرّرات قانون مجازات تغییر یافت و در ماده ۲۶ راجع به مجازات اسلامی اشاره به کانون اصلاح و تربیت گردید. بدین ترتیب وجود سازمانی به نام «کانون اصلاح و تربیت» مورد تاکید قانون­گذاری قرار گرفت و کماکان ابقا گردید .کانون اصلاح و تربیت که در سال ۱۳۴۷ برای اوّلین بار در تهران تشکیل شده بود پس از مدتی ماهیّت اصلی خود را از دست داد و حتی هدف اصلی آن (اصلاح کودک، ایجاد ارتباط بین قاضی و کودک بزهکار برای اتّخاذ تصمیم جدید) هم عقیم ماند.

این کانون در سال ۱۳۵۷ مجدداً به شکل دیگری تشکیل می گردد، ولی این بار نیز در راستای تحقق اهداف آن با مشکل مواجه می شود. زیرا گذشت زمان و ایجاد وقفه باعث از دست دادن مسئولان مجرّب و تعلیم دیده شده بود و از طرفی دیگر، سازمان­دهی درست و اصولی وجود نداشت.

این کانون در سال ۱۳۷۰ مورد ارزیابی علمی قرار گرفت و از سال ۱۳۷۲ تحوّلات جدیدی در آن بوجود آمد. کانون مذکور به موجب تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به« سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ و ماده ۱۸ آیین نامه قانونی و مقرراتی اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ تحت نظارت سازمان زندان­ها اداره و نگهداری شد. با تصمیم مسئولین سازمان زندان­ها و به منظور وحدت رویه در سراسر کشور، از سه ماهه سوم ۱۳۷۴ اداره جدید کانون اصلاح و تربیت تحت پوشش و سرپرستی «مرکز آموزش و پژوهشی» سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی قرار گرفت که از این زمان به بعد شاهد تغییرات و تحولات ساختاری زیادی گردید. نهایتاً در مورّخ ۱۳/۲/۱۳۷۸ مرکز مراقبت بعد از خروج کودکان و نوجوانان در جوار کانون اصلاح و تربیت مطابق آیین نامه اجرایی تاسیس گردید.