در بررسی اعتبارات مربوط به موضوع محل بحث این رساله، تمسک به اصولی است که بر بنیاد عقل نسبت به حقوقی فراهم آمده و مورد اتفاق همه‌ی حقوقدان‌ها در همه‌ی ادوار می‌باشد و به اصول حقوقی موسوم است بسیار راهگشا و منطقی بنظر می‌رسد. این اصول جنبه‌ی کاربردی فراوانی دارند تا جایی که در مواقع فقدان قانون مشخص یا صریح حتماً باید به آنها مراجعه کرده و به آن وسیله معضلات پیش آمد کرده را حل و فصل نمود. اهمیت این اصول تا جایی است که قوانین نیز خود بر بنیاد آنها شکل گرفته و بسیاری مواد قانون مدنی بازتاب و انعکاس همان اصول بحساب می‌آیند. پشتوانه‌ی اصلی این اصول همان عقل سلیم است که در اندیشه‌ی فلسفی مرجع نهایی تمام ادعاها و نظریات مهم فیلسوفان می‌باشد.
جالب اینکه عقل سلیم که در فلسفه متفکران بزرگی نظیر ملاصدرای شیراز در جهان اسلام و تام پین در فرهنگ غربی درباب آن داد سخن داده‌اند، مورد قبول و پذیرش فقه امامیه نیز قرار گرفته و به اتفاق همه‌ی فقهای عالی‌قدر، یکی از منابع استنباط حکم شرعی بحساب می‌آید.

بنابه اعتقاد فقهای امامیه در کنار کتاب و سنت و اجماعها یکی از مهمترین منابع فقه اسلامی، عقل است که خود زیربنای آن سه منبع دیگر نیز به حساب می‌آید. یعنی اینکه خود کتاب و سنت و حتی اجماع نیز از آنجا که مبنای عقلی دارند جزو منابع استخراج و استنباط حکم شرعی قلمداد می‌شوند.

اگر بخواهیم فلسفه‌ی چنین دیدگاهی را کاوش کنیم به اختصار تمام می‌توان گفت چنین اعتقادی به یکی از مهمترین باورهای کلامی شیعه باز می‌گردد. در توضیح این نظریه باید گفت بنابر کلام تشیعی، آنچه که به آن امر یا از آن نهی شده است مبنایی عقلانی دارد و شریعت در اندیشه‌ی شیعه با عقلانیت هیچ گونه اختلافی نباید داشته باشد. حال اینکه در تفکر اشعری حسن و قبح امور صرفاً شرعی است و از اینرو به باور ایشان می‌شود امری شرعی باشد اما عقلانی نباشد؛ اما در کلام شیعه هر امر شرعی حتماً بر مبنای عقل واقع می‌شودکه منظور از عقل نیز همان عقل سلیمی است که قدری پیشتر درباره‌ی آن توضیحاتی عرضه گردید. به همین خاطر است که در فقه امامیه گفته می‌شود هرچه که شرع به آن حکم کند عقل نیز به آن حکم می‌کند و هرچه که عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می کند.

با عنایت به توضیحات فوق اولین اصلی که در اینجا به آن می‌توانیم استناد کنیم اصل عقلی و حقوقی آزادی قراردادهاست.

این اصل به حکومت اراده دامنه‌ی گسترده‌ای می‌بخشد تا آنجا که آن را از حصار عقود معین خارج می‌کند.

اراده که در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است در اصطلاح حقوق ایران، به معنای خواستن می‌باشد.

که البته با دو شرط مهم نیز باید همراه باشد، که عبارتند از رضا و قصد که از آن به قصد انشا تعبیر شده است. اراده گاهی به معنی قصد و رضا نیز استعمال می‌شود و گاهی فقط به قصد انشا اطلاق می‌گردد.

در بیان تخصصی‌تر بایدگفت منظور از اراده، اراده‌ی انشایی یعنی قصد انشا می‌باشد که در صورت فقدان آن اراده به معنای واقعی کلمه تحقق نمی‌یابد. نکته‌ی دیگر اینکه حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی با عبارت «العقود تابعه للقصود» شناخته شده است. در حقوق نیز، حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل لحاظ شده است و برای قصد انشا به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع وجود آثار آن، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

اهمیت فراوان اراده با توجه به مطالب بالا از آن روست که در تمام نظامهای حقوقی، تاثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان یک اصل عام، در حیطه‌ی ضوابط قانونی، مقبول قرار گرفته است.

اینک لازم است قدری نیز به مطالب فرعی‌تر درباره‌ی اراده بپردازیم بنابرعلم کلام، اراده صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور بر دیگری را اقتضا می‌کند بعضی دیگر نیز اراده را اشتیاق یا مبداء اشتیاق ایشان به انجام دادن یا ترک کار دانسته‌اند. بعضی دیگر از متفکران که به این شیوه می‌اندیشند اراده را حالتی که به دنبال شوق می‌آید معرفی کرده‌اند درحالی که بسیاری دیگر از آنها اراده را یکی از مقولات کیف نفسانی شمار آورده‌اند. در توضیح این مدعا باید گفت منظور از کیف نفسانی یکی از حالات روانی آدمی است که در ساخت نفس شکل گرفته و بیشتر جنبه‌ی روانشناختی دارد. بواقع از این منظر اراده ادبی است که در ساخت روانی انسان تحقق می‌یابد. این دیدگاه به یک دیدگاه فلسفی‌تر و شاید هم روانشناختی، مربوط می‌شود که بنابر آن انسان مختار بوده و واجد اراده‌ی آزاد می‌باشد. که تفاوت بین قصد و رضا که در بالا راجع به آن سخن گفته شد به همین مقوله باز می‌گردد. بدین ترتیب مراحل چهار‌گانه‌ای را می‌توان برای تحقق آن لحاظ نمود که عبارتند از:

۱- مرحله‌ی تصور که منظور آن تصور موضوع در ذهن می‌باشد.

۲- مرحله‌ی سنجش یا تصدیق که منظور از آن نیز این است که تصور فوق مورد سنجش قرار گرفته و پس از سنجش و ارزیابی مورد پذیرش واقع می‌شود.

۳- مرحله‌ی تصمیم و رضا که طی آن فرد پس از بخش و ارزیابی شوق انجام آن عمل را در خود می‌یابد. در اینجا و به لسان حقوق از شوق به رضا تعبیر می‌شود.

۴- مرحله‌ی اجرای تصمیم که بنابر آن شوق آدمی را به سوی اجرا یا انشای عمل وادار می‌کندکه پیشتر بطور جداگانه راجع به این مرحله و مسئله‌ی انشا سخن گفته شد.

اینک خالی از لطف نیست که در پی مراحل فوق بطور جداگانه به قصد و رضا نیز پرداخته شود. قصد در لغت به معنای در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق به هدف، آوردن شیء موردنظر و مفاهیمی از این قبیل می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی قصد به معنای عزم توجه به انشای التزام و تعهد است. منظور از عزم به شیء نیز، اراده و عقد قلبی بر آن است.

رضا نیز بلحاظ لغوی عبارت است از موافقت و سرور قلب در مقابل سخط و  کراهت است و در حقوق به معنای میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقی است.

اینک که بطور مفصل همه‌ی اطراف و جوانب و جزییات این اصل حقوقی بررسی گردید لازم است یک  جمع‌بندی کلی از آن ارائه گردد تا جنبه‌ی اعتبار آن جهت مقوله‌ی خرید دین روشن گردد.

بدین ترتیب اصل آزادی قراردادها به اصل آزادی اراده‌ی انسانها باز می‌گردد که به مکتب اصالت فرد باز می‌گردد.

بنابراین از منظر حقوق این اراده‌ی آزاد انسانها مورد پذیرش و احترام واقع گشته است و بنابراین اراده به چنان بیعی نیز که محل بررسی این نوشتار است می‌تواند محترم و مقبول واقع گردد.

آخرین بحثی که در اینجا باید بدان پرداخت بحث منشاء است که ذیلاً توضیحاتی راجع به آن عرضه خواهد شد.

حقوقدانان منشاء حاکمیت اراده را تابع سامان بخشی به زندگی اجتماعی بر مبنای التزام به عقل سلیم که قبلاً راجع به آن توضیح داده شد دانسته‌اند که بنابر آن نظم جامعه موکول به رعایت اصولی نظیر اصل حاکمیت اراده می‌باشد. چرا که هدف قواعد حقوقی بطور کلی و هدف از این قاعده بطور خاص، تامین آزادی فردی و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست و این امر در نهایت به حمایت از منافع فرد و به تبع جامعه می‌انجامد.

یکی دیگر از اصولی که موجب اعتبار نهاد مورد بحث این رساله است، اصل تسلیط می‌باشد بنظر می‌رسد مبنای این اصل نیز همان اصل بنیادین آزادی اراده باشد درست است که اصل آزادی اراده‌ جنبه‌ی فاعلی و ایجابی دارد و اصل تسلیط برعکس واجد جنبه غیر ایجابی وسلبی است اما دراینجا نیز به اراده‌ی صاحب مال احترام گذاشته شده است. در اصل آزادی اراده فرد می‌تواند اراده‌ی خود را آنطور که مایل است عملی کند و مرتکب امری شود و در اصل تسلیط نیز اراده‌ی فرد درعدم انجام کاری یا نگهداری از چیزی (اموال خود) محترم انگاشته شده است.

بنابر قاعده‌ی فوق هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. البته این قاعده محدود براین است که تصرف انتفاع به زیان سایرین نباشد و یا در اندازه‌ی متعارف جهت رفع حاجت باشد. بواقع تا زمانی که به نقض قاعده‌ی لاضرر نیانجامد، قاعده‌ی تسلیط قابل استفاده است.

این قاعده یکی از مهمترین و مسلم‌ترین قواعد حقوقی بحساب می‌آید که به قاعده تسلیط موسوم است. در توضیح این قاعده باید گفت هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی برای مالک نسبت به مال خود جایز است و هیچ کس بدون مجوز مانع از تصرفات وی نمی‌تواند بشود.

به موجب این قاعده اصل برآن است که هر نوع تصرفات برای مالک مجاز است مگر آنکه دلیلی خلاف آن ثابت گردد. جالب اینکه کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است و از اینرو در موضوع مورد بحث ما که درباره‌ی آن دستخوش شک و تردید می‌باشیم قابل استفاده است.

به این معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید وجود داشته باشد می‌توان به این قاعده استناد کرده و گفت: باتوجه به عدم دلیل صریح جهت منع، مالک مجاز به تصرف در مال خود می‌باشد.

این قاعده نیز بر مبنای عقل سلیم بوجود آمده است بدین صورت که سیره‌ی عقلا و روش زندگی خردمندان مقتضی این است که صاحبان اموال نسبت به اموال خود سلطنت مطلق داشته باشند و به همین سبب هیچ گونه محدودیت ومانعی برای ایشان وجود نداشته باشد.

این قاعده بیانگر آن است که اصل در حقوق مالکان این است که آنان در هرگونه تصرف مجازند مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.

در مورد قلمرو و موارد کاربرد این قاعده نیز لااقل موارد ذیل قابل ذکر است:

۱- هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی  از تصرفات در مال خود تردید باشد، با استناد به این قاعده به جواز آن می‌توان حکم کرد و آنرا نافذ بحساب آورد.

۲- قاعده‌ی سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است.

۳- بنابراین قاعده، ضمان متصرف منتفی است.

بدین ترتیب با استناد به قاعده‌ی تسلیط باتوجه به توضیحات فوق می‌توان گفت از آنجا که اصل تسلیط جز در مواردی که با قاعده‌ی لاضرر تزاحم یابد محترم است بنابراین در بحث خرید و فروش دین نیز، صاحب حق می‌تواند به پشتوانه‌ی قاعده تسلیط به انتقال آن به دیگری اقدام نماید.

یکی دیگر از اصولی که می‌تواند در اینجا مورد استناد قرار گیرد اصل انتقال‌پذیری اموال است. این اصل در هیچ قانونی به صراحت نیامده است اما بطور کلی از احکام مربوط به حقوق مالی قابل استنباط است. چرا که فایده‌ی مال زمانی است که موضوع داد و ستد قرار گرفته و از نظر اقتصادی در گردش قرار گیرد. مالک نیز حق دارد که در مال خویش تصرف نموده که یکی از انواع تصرف منتقل نمودن آن به دیگران است. بنابه این قاعده مالک اجازه دارد تمام حق خود را چه از راه فروش، چه از راه قرض، چه از راه صلح و چه از راه هبه به دیگران منتقل و واگذار کند.

با ملاحظه‌ی توضیحات فوق در می‌یابیم که خرید و فروش دین نیز یکی از انواع انتقال مال است که با لحاظ آن بعنوان یکی از مصادیق انتقال اموال، صاحب حق اجازه‌ی نقل و انتقال آن در قالب خرید و فروش را خواهد داشت.

قاعده‌ی صحت نیز از قواعدی است که در توجیه خرید و فورش دین قابل استناد است. در توضیح اصل صحت باید گفت که منظور از چنین اصلی این است که اعمال دیگران را اصولاً باید صحیح دانست و مادام که دلیلی برعدم صحت یا وجود حرمت آن پیدا نشده است کسی حق ندارد که در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از سویی و عدم صحت و عدم مشروعیت از سوی دیگر، اعمال دیگران را غیر صحیح قلمداد کند.

افزون بر اینکه آدمی باید در مواجهه‌ی با افعال و اعمال دیگران اصل را بر صحیح بودن آن بگذارد، باید باطناً و قلباً نیز اعمال و افعال آنان را صحیح پنداشت به واقع منظور این است که اصل صحت هم به ساحت زبانی و جوارحی آدمیان باید سرایت کند و هم با ساحت قلبی‌ایشان یعنی نه تنها در عمل باید صحیح بودن عمل دیگران مفروض داشت بلکه بلحاظ روانی نیز نباید به صحت آن شک نمود.