ماده ۷ آیین نامه صدور ضمانت نامه تصریح دارد به اینکه در ضمانت نامه باید موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت نامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود.
موضوع ضمانت نامه، یعنی آنچه صدور ضمان را ایجاب کرده است. فرضاً پیمانکاری در مقابل کارفرمای خود طبق قرار داد دو جانبه متعهد انجام کاری شده است. بانک تعهد می کند که هر گاه کارفرما به بانک اعلام کرد که پیمانکار از انجام تعهد خود سر باز زده است، بانک مبلغ تعیین شده در ضمانت نامه را به کارفرما بپردازد.

عنوان این نوع از ضمانت نامه، «حسن اجرای تعهدات» یا «انجام تعهدات» است.

تعهد پرداخت بانک محدود و مقید به زمان خاصی می باشد، یعنی ضمانت نامه تا تاریخ معینی که در ضمانت نامه قید می شود، معتبر است و در صورتی که قبل از انقضای موعد از بانک مطالبه نشودف خودبخود از درجه اعتبار ساقط می شود(پیروز فر،۱۳۸۰).

۲-۱۴٫تمدید ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی عموماً برای یک مدت معین از سوی بانک صادر می شود. مانند چند ماه یا چند سال یا تا پایان وقت اداری روز معین در آینده که با سپری شدن آن اعتبار ضمانت و تعهد بانک نیز از میان می رود. گاه ممکن است ضمانت نامه در یک فاصله زمانی مشخص در آینده قابل مطالبه باشد که پیش از فرارسیدن این موعد و پس از سپری شدن آن، درخواست پرداخت آن از بانک امکان پذیر نیست. با سقوط اعتبار ضمانت نامه، دیگر درخواست پرداخت بی نتیجه است و با ناکامی مواجه می شود. بنابارین هر گاه زمان اعتبار ضمانت نامه سپری شده باشد و بانک پس از آن وجه ضمانت نامه را به اشتباه پرداخت کند، حق رجوع به دستور دهنده را نخواهد داشت.

در هنگامی که در روزهای پایانی مدت اعتبار ضمانت نامه، عملیات مبنای ضمانت نامه هنوز حل و فصل نشده و ذی نفع تمایل به دادن مهلت بیشتری به طرف قرار داد یا متعهد داشته باشد در این صورت مسأله تمدید مهلت ضمانت نامه مطرح می شود. از آنجا که ضمانت نامه، یک رابطه حقوقی مستقل میان بانک صادر کننده و ذی نفع است، بنابراین ذی نفع ممکن است از بانک درخواست تمدید کند و یا آنکه طرف قرار داد به منظور جلوگیری از درخواست پرداخت، موافقت بانک را با تمدید مهلت به دست آورد. در پاره ای از موارد نیز ذی نفع از یک فرمول که متضمن اختیار برای بانک است بهره می گیرد و به بانک اعلام می کند مدت اعتبار ضمانت نامه را تمدید کند و یا وجه آن را بپردازد. اگر چه در صحّت چنین درخواستی شک و تردید به هم رسیده است و ممکن است گمان شود که این امر نوعی اعمال فشار محسوب می شود ولی در حقوق فرانسه اظهار نظر شده است. که چنین روشی که کاملاً هماهنگ با ضمانت نامه بانکی است. در اینجا در حقیقت یک درخواست پرداخت به همراه یک اختیار اضافی به بانک عرضه شده است که آن تمدید مدت اعتبار ضمانت نامه است و این امتیازی است که به بانک داده شده است و نه یک فشار. در این صورت هر گاه بانک با تمدید مهلت اعتبار ضمانت نامه موافقت نکند، چاره ای جز پرداخت نخواهد داشت.

در روش های بانکی ایران نیز درخواست تمدید مهلت ضمانت نامه قابل پذیرش دانسته شده است. عبارتی که در پاره ای از ضمانت نامه ها به کار رفته چنین است:

«در صورتی که ضامن نتواند یا نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا مضمون عنه،

موجبات تمدید آن را فراهم نسازد و ضامن را با این تمدید موافق نسازد، ضامن تعهد نمود که بدون احتیاج به مطالبه مجددّ، مبلغ مرقوم را در وجه یا به حواله کرد مضمون له پرداخت نماید.» (کاشانی،۱۳۸۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

۲-۱۵٫جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه
هنگامی که ذی نفع، درخواست پرداخت یک ضمانت نامه بی قید و شرط را می کند، بانک اصولاً باید فوراً وجه ضمانت نامه را پرداخت کند و نمی تواند درخواست توضیح و یا توجیه بیشتر از ذی نفع بکند. همچنین بانک نمی تواند به بررسی در زمینه شیوه اجرای قرارداد پایه و ایرادات مربوط به آن بپردازد. دیوان تمیز فرانسه در رأی مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۲ ، هر گونه تأخیر غیر موجه بانک در اجرای ضمانت نامه را موجب محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان دانسته است. اصولاً هنگامی که درخواست پرداخت یک ضمانت نامه می شود، بانک نفع مهمی در عدم پرداخت آن ندارد و غالباً آمادگی پرداخت آن را نیز دارد. با این حال بند ۲ مقرّرات یکنواخت ضمانت نامه های قراردادی، برای حفظ حقوق احتمالی دستور دهنده چنین می گوید:

“به محض دریافت درخواست پرداخت ضمانت نامه، بانک باید طرف قرارداد یا دستوردهنده را بدون تأخیر از این درخواست پرداخت و مدارکی که دریافت کرده است آگاه سازد” (کاشانی،۱۳۸۵).

در این صورت دستوردهنده ممکن است به شیوه های گوناگون در مقام جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه برآید:

۲-۱۵-۱٫ دستور منع پرداخت ساده
کسی که ضمانت نامه به دستور و برای تضمین تعهد او صادر شده است ممکن است درست یا نادرست بر این باور باشد که درخواست پرداخت به طور ناروا صورت گرفته است. دستور دهنده ممکن است دلائل خوبی هم برای اعتراض به پرداخت ضمانت نامه داشته باشد. مانند بطلان قرارداد پایه یا فسخ آن به گونه غیر موجه از سوی ذی نفع و یا عدم امکان اجرای قرارداد به دلائلی که مستقل از اراده طرفین است مانند دلائل سیاسی، شوش، جنگ و مانند آنها. همچنین دستوردهنده ممکن است بر این باور باشد که تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و یا لااقل بخش های اساسی آن را انجام داده و خود را از دی نفع ضمانت نامه در مورد تعهداتی که داشته و یا به دلیل ضرر و زیان، بستانکار هم بداند. آیا این موارد می تواند مبنای حقوقی کافی برای جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه به صِرف درخواست دستور دهنده از بانک باشد؟

می توان گفت هیچ یک از این موارد، اصولاً نمی تواند مانع بانک از پرداخت ضمانت نامه باشد. زیرا طبیعت ضمانت نامه بانکی بر پایه توافقهای طرفین، بی قید و شرط بوده و اکنون دستور دهنده نمی تواند به طور یک جانبه از تعهد قراردادی خود که طبق اصول کلّی حاکم برقراردادها به ویژه ماده ۲۳۹ قانون مدنی نسبت به طرفین الزام آور است پرهیز نماید. او خود به بانک دستور داده است ضمانت نامه ای صادر کند که مستقل بوده و با اولین درخوسات قابل پرداخت باشد.

از سوی دیگر، دستور جلوگیری از پرداخت ملازمه آشکار با بررسی اعتراضات مربوط به قرارداد پایه دارد و حال آنکه ویژگی ضمانت نامه مستقل، کنار گذاردن هر گونه امکان بررسی و ارزیابی نسبت به قرارداد پایه می باشد(کاشانی،۱۳۸۵).