نظر به اینکه امکان دارد بانک وجه ضمانت نامه را به ضمون له بپردازد، لازم است که بانک از قبل برای پوشش و تأمین برگشت منابع بانک، از مضمون عنه وثیقه کافی اخذ کند. ماده ۲ آیین نامه صدور ضمانت نامه انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه را برشمرده است.
۱ ـ وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا سپرده ثابت (در حال حاضر، سپرده سرمایه گذاری) یا اوراق قرضه الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه.

۲ ـ تضمین بانک های معتبر خارجی.

۳ ـ سفته با دو امضای قابل قبول بانک ـ اموال غیر منقول ـ برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا ـ سهام شرکت هایی که در بورسی پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما(پیروز فر،۱۳۸۰).

۲-۱۲٫استقلال ضمانت بانکی
از نظر تاریخی، ضمانت نامه های بانکی، نخست در قراردادهای فروش بین المللی و برای تضمین تعهداتی که انجام آن به عهده فروشنده است و نیز تعهد پرداخت ثمن از طرف خریدار به کاررفته اند. در مراحل بعدی این ضمانت نامه ها به لحاظ همین ویژگی استقلال نسبت به قرار داد پایه، در قراردادهای داخلی و برای تضمین انواع تعهدات قراردادی و یا قانونی به کارگرفته شدند. در حقوق فرانسه صحّت ضمانت نامه بانکی در انواع گوناگون آن و به ویژه ضمانت نامه اولین درخواست که تعهد قاطعی برای ضامن است پذیرفته شده و این گونه ضمان از ضمان عقدی سنتی تفکیک گردیده است. تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی در قرارداد ضمان دارای ویژگی تبعی است. حتی شرط صریح قراردادی نیز نمی تواند این صفت را از عقد ضمان سلب کند. مواد ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ قانون مدنی فرانسه که این ویژگی را در مورد تعهد ضامن مقرر ساخته اند، از قواعد آمره محسوب شده اند. ولی ضمانت نامه بانکی دارای استقلال است و تعهد بانک ارتباطی به قرارداد پایه که ضمانت نامه در زمینه تضمین تعهدات ناشی از آن صادر شده است ندارد. دیوان تمیز فرانسه برای اولین بار در رأی مورّخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۲ این دو گانگی را میان ضمان عقدی و ضمانت نامه بانکی مورد تصریح قرار داد. دیوان تمیز در این رأی، نظر دادگاه پژوهش را مورد تأیید قرار داده است. به نظر دادگاه پژوهشی، تعهد بانک از مصادیق ضمان نیست بلکه یک ضمان مستقل است و در نتیجه بانک نمی تواند به ایراداتی که بدهکار اصلی می توانسته است در برابر بستانکار به آنها استناد کند و ناشی از قرارداد پایه است استناد کند.

در توجیه استقلال ضمانت نامه بانکی تضمینی، در حقوق فرانسه گفته شده است فرض بر این است که بانک صادر کننده ضمانت نامه اولین درخواست، از استناد به هر گونه ایرادی که برای بدهکار اصلی وجود دارد از پیش صرف نظر کرده است.

یکی از ویژگی های استقلال ضمانت نامه در این است که در غیر از مورد ضمانت نامه پیش پرداخت، که تعهد بانک و پیمانکار از یک جنس است، در سایر موارد تعهد ناشی از قرارداد اصلی در بسیاری از موارد جنبه غیر نقدی دارد و در واقع اجرای یک تعهد است که ارزش مالی آن برابر میزان ضمانت نامه است. از جهت مبلغ نیز ضمانت نامه بانکی تابع سقف دین اصلی نیست و از این جهت با مقررات ضمان عقدی یکسان نیست. همچنین بانک صادر کننده ضمانت نامه نمی تواند به استناد اینکه میزان تعهد پیمانکار کمتر است و یا چون بخشی از آن انجام شده است درخواست کاهش یافتن میزان و مبلغ ضمانت نامه را بکند و اصولاً ضمانت نامه بانکی به دلیل استقلال آن از قرارداد پایه، بانک را موظف به تعهدی بالاتر از حدود و ماهیت تعهد مورد تضمین می کند.

با این حال استقلال ضمانت نامه را نمی توان چنان تفسیر کرد که رابطه آن را با قرار داد پایه منقطع دانست. ضمانت نامه، تعهدی است از طرف بانک که اجرای یک قرارداد یا تعهد را به نفع بستانکار تضمین کند. بنابراین بدون وجود قرارداد پایه، یا تعهد، این تضمین بی مفهوم است. این رابطه به صورت مخفی است ولی در پاره ای از موارد ممکن است دادگاه ها مجبور شوند آن را مورد بررسی قرار دهند(کاشانی،۱۳۸۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

۲-۱۲-۱٫ غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به این واقعیت که بانک باید ضمانت نامه را با اولین درخواست پرداخت کند در این صورت نمی تواند به دلائلی که از قرارداد پایه سرچشمه می گیرند از پرداخت ضمانت نامه خودداری کند. بنابراین ایراداتی مانند بطلان قرارداد پایه، فسخ قرار داد پایه و یا اجرای آن به گونه کامل از سوی پیمانکار و نیز ادعای تهاتر و یا انتقال طلب، از سوی بانک صادر کننده ضمانت نامه قابل استناد نخواهد بود. همچنین ممکن نبودن رجوع بانک به پیمانکار به گونه موثر به دلیل ورشکستگی پیمانکار و یا دلائل دیگر نمی تواند مجوز نپرداختن از سوی بانک باشد. به همین دلیل این گونه ضمانت نامه ها را غالباً با اوصافی چون «بی قید و شرط»، «غیر قابل فسخ»، «مستقل» همراه می سازند و هدف از آن این است که ارتباط حقوقی آن را از قرار داد پایه هر چه بیشتر جدا سازی رابطه ضمانت نامه از قرارداد پایه و غیر

قابل استناد دانستن ایرادات مربوط به قرارداد پایه به هنگام درخواست پرداخت از سوی ذی نفع، برای استوار ساختن اعتبار ضمانت نامه و حفظ ارزش آن به عنوان یک ابزار کارآمد بانکی ضروری است. اگر بانک بتواند خود را درگیر روابط قراردادی طرفین سازد و یا دادگاه ها بتوانند پیش از پرداخت ضمانت نامه با ورود در ماهیت روابط قراردادی مانع پرداخت آن بشوند، این سند بانکی کارایی و ارزش خود را در روابط قراردادی از دست می دهد.

البته بدهکار اصلی که ضمانت نامه به دستور و برای تضمین بدهی او صادر شده است می تواند اگر ضمانت نامه از سوی ذی نفع به گونه ناموّجه دریافت شده باشد، علیه او طرح دعوی کند. ولی در ضمانت نامه های بین المللی و در قراردادهایی که طرفین در قلمرو دو کشور اقامت دارند و قرارداد اصلی، تابع قوانین یک کشور خارجی است امکان اقامه دعوی نیز محدود می گردد(کاشانی،۱۳۸۵).