۱- تدلیس فریبی است که به کار می رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند و همواره پیش از انعقاد قرارداد و تعهد انجام می گیرد در حالی که تقلب نسبت به قانون همواره در مرحله اجرای تعهدات ناشی از عقد و یا سایر تکالیف و الزامات قانونی اعمال می شود . بنابراین تدلیس حیله و نیرنگ در مرحله ایجاد تعهد و الزام است اما تقلب نسبت به قانون حیله و نیرنگ در مرحله اجرای الزام و تعهد می باشد .
۲-در تقلب نسبت به قانون که در قالب عقد و قرارداد صورت می گیرد غالباً هر دو طرف به تدلیس پرداخته اند تا رابطه واقعی خود را پنهان کنند و دیگران را دچار اشتباه سازند مانند هبه ای که در لباس بیع ارائه می شود تا مالیات کمتری به آن تعلق گیرد یا خشم و حسادت وارثان را بر نیانگیزد اما تدلیس فریب یکی از دو طرف قرارداد به وسیله دیگری یا شخص ثالث است.

۳-در فقه و حقوق ایران ، تدلیس عیب رضا تلقی نمی شود . در حقوق ایران به موجب مواد ۳۹۶ و ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس در زمره خیارات قرار گرفته است (امامی ۱۳۳۵: ۱۷۸ و ۱۷۹) بنابراین تدلیس تنها موجب متزلزل شدن عقد می گردد نه بطلان آن . اما تقلب نسبت به قانون حسب مورد موجب عدم نفوذ یا بطلان قرارداد می گردد مثلاً تقلب نسبت به قانون در معاملات صوری موجب بطلان قرارداد است و در ارکان تشکیل دهنده عقد خلل ایجاد می نماید.

۴-تدلیس تنها در قلمرو عقود محقق می شود حال آنکه تقلب نسبت به قانون به همان سان که در قالب عقود و معاملات شکل می گیرد در ایقاعات و حتی وقایع حقوقی نیز رخ می دهد .

۵-در تدلیس ، مشروعیت وسیله ای که اغفال توسط آن صورت می گیرد شرط نیست و حتی در برخی موارد طرفین از ابزارهای نامشروع و کاذب برای فریب طرف مقابل استفاده می کنند و حال آنکه قوام و اساس تقلب نسبت به قانون را مشروعیت و حقانیت وسیله تشکیل می دهد.(قاسمی،۱۳۹۱: ۳۷و۳۸)

۳-فصل سوم-آثار-ضمانت اجرا –جبران خسارت

۳-۱- تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد

در فقه امامیه «قصد متعاقدین به مدلول عقد» از شرایط اساسی عقد است و به نظر همۀ فقیهان امامیه، بدون قصد و ارادۀ هر یک از متعاقدان، مفهوم عقد تحقق پیدا نخواهد کرد. همچنین تأثیر اراده کامل و نفوذ عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) منوط به آن است که در مراحل شکل گیری اراده، خللی وارد نشده و ارادۀ سالم فرد به وقوع عقد تعلق گرفته باشد . از این و ، در گفتار درصدد تبیین ارادۀ سالم و تعریف مواردی هستیم که باعث نقص اراده می شوند و از عیوب آن به شمار می روند.

مراحل شکل گیری اراده در عقد عبارت است از:۱)تصور و ادراک عمل،۲) تصدیق،۳)تصمیم و رضایت به انجام آن،۴) اجرای تصمیم و بروز ارادۀ انشایی.

در مرحلۀ تصور که نخستین گام برای انجام یک عمل حقوقی است، عناصر عملِ مورد نظر و نتایج آن در ذهن خطور می کند و به تصویر کشانده می شود. در مرحلۀ تصدیق، تصورات گوناگونی که به ذهن خطور می کند، مورد تأمل و سنجش قرار می گیرند. هر یک از تصورات ممکن است با دلایل و جهاتی همراه باشند که این جهات و دلایل را در اصطلاح «داعی و محرک» می نامیم . در این مرحله ، ممکن است شخص فواید

و مصالحی را که بر عمل موردنظر مترتب است تصدیق کند و این امر، محرک و انگیزه او در انجام عمل حقوقی گردد.(فواید مترتب بر یک عمل اختیاری که داعی شخص در انجام آن است به طور کلی بر سه قسم اند:۱-فایده مستقیمی که بر خود فعل مترتب است، مانند سودی که از تجارت و فروش کالا به دست می آید؛ ۲٫دفع ضرر خارجی به وسیله فایده ای که بر آن عمل مترتب است، همانند پولی که شخص از فروش مال خود به دست می آورد و به وسیله آن اضطرارش را رفع و ضرر ناشی از گرسنگی و بیماری را دفع می کند؛۳٫دفع ضرر ناشی از ترک خود فعل، همانند انجام بیع برای دفع ضرر ناشی از تهدید مکرِه در صورت ترک معامله).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده
 
پس از خطور تصورات مختلف در رابطه با عمل حقوقی و ارزیابی فواید و تصدیق آن، میل و رغبت شخص به آن تعلق گرفته، برای انجام معامله راضی می شود. با حصول رضایت ، شخص بر انجام معامله تصمیم می گیرد و سپس انجام آن را قصد می کنند.

هر یک از این مراحل در شکل گیری «ارادۀ سالم» تأثیر بسزایی دارد و عیب و نقصان آنها باعث عیب اراده است. مثلاً اگر شخصی در انتخاب «داعی» آزاد و مختار نباشد یا رضایت او کامل نباشد و طیب نفس نداشته باشد (همانند معاملۀ اکراهی) ، ارادۀ او معیوب تلقی می شود. نیز اگر شخص از عمل حقوقی خود تصور نادرستی داشته یا قصد او بر چیزی تعلق گرفته باشد که با واقعیت منطبق نیست،یعنی «مورد معامله» یا «شخص طرف معامله» غیر از آن چیزی باشد که قصد کرده و ارادۀ او بر آن تعلق گرفته است(همانند موارد اشتباه) ، در واقع اراده او معیوب و در مراحل شکل گیری خود به درستی پیش نرفته است . در موردی هم که شخص، مورد فریب و خدعه طرف معامله قرار می گیرد و تصدیق او و سپس رضایتش به معامله، ناشی از اظهارات نادرست طرف دیگر است(همانند موارد تدلیس) شاید بتوان از «عیب اراده» سخن گفت.دلیل تردید آن است که در فقه امامیه تدلیس از عیوب اراده شناخته نشده و برای جبران آن راه حل دیگری در نظر گرفته شده است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ج۲: ۸۷و۸۸)

هر عقدی که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله باشد باطل است والّا صحیح است. آنچه که در ماده ۱۹۰ ق.م ذکر شده است «شرایط اساسی صحت عقد»است والّا شرایط صحت عقد، منحصر به همان چهار چیز که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده نیست مثلاً اگر متعاملین در حین عقد علم داشته باشند که قدرت تسلیم و تسلّم مبیع را در حین تسلیم نخواهند داشت و معذلک اقدام به بیع نمایند آن بیع، باطل است به طوری که اگر احیاناً بعد از بیع، مبیع مزبور مقدورالتسلیم گردد ثمری ندارد و این حادثه موجب تصحیح عقد فاسد نمی شود زیرا «الشیئ لاینقلب عما وقع علیه»یعنی عقدی که به طور فاسد واقع شده است قابلیت تصحیح را ندارد پس قدرت تسلیم هم از شرایط صحت عقد است که در ماده ۱۹۰ دیده نمی شود (جعفری لنگرودی،۱۳۹۲، ج۳ :۳۵و۳۶)

موارد بطلان مطلق عبارتند از :۱-فقدان قصد و رضا ۲-فقدان اهلیت ۳-فقدان شرایط مربوط به مـوضوع ۴-نامشروع بودن جهت قرارداد ۵-سایر موارد شامل فقدان تشریفات لفظ، ثبت ، کتابت و قبض در قراردادهای تشریفاتی .

عقد غیرنافذ که فقها آن را «عقد موقوف» می نامند مثلاً عقد فضولی و عقد مکره را عقد موقوف نامیده اند عقد غیرنافذ از اقسام عقد صحیح است در این قسم از عقود، نقص جزئی وجود دارد که باعث توقف عقد از تأثیر و مانع بروز آثار حقوقی می شود مثلاً مالک نبودن عاقد فضولی، نقصی است که نمی گذارد آن عقد بیش از صدور اجازه مالک ، آثار خود را ظاهر سازد. همچنین نبودن رضا در عقد مکره یک نقص محسوب می شود .این تعریف را دکتر سیدحسن امامی نیز پذیرفته است .(همان)

و از مصادیق اخلال به رکن قصد که موجب بطلان قرارداد می باشد عبارتند از۱-۱-اراده صوری ۲-۲-مستی و بی هوشی و خواب ۳-۱ اکراه مخل قصد ۴- ۱ عدم تطابق ایجاب و قبول ۵-۱ اشتباه (قبولی درافشان؛ محسنی، ۱۳۹۱: ۴۸)

عدم نفوذ وضعیت عقدی است ناقص که فاقد رضای معتبر و در نتیجه فاقد اثری است که قانون برای آن عقد در صورت کامل بودن می شناسد و در صورت الحاق رضای معتبر، عقد کامل گشته آثار خود را بر جای می گذارد. بعضی از فقیهان امامیه مانند سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی، مرتضی انصاری معامله غیرنافذ را باطل اعلام نموده اند اغلب حقوقدانان ایران نیز عقد غیرنافذ را باطل به شماره آورده اند مانند مرحوم کاتوزیان، البته باید توجه داشت که در تعابیر اخیر، بطلان به مفهوم عام کلمه به کار رفته که شامل معامله غیرنافذ نیز می باشد. مفاد ماده ۲۴۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید برداشت فوق است به موجب این ماده «معامله به مال غیر جز به عنوان دلالت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» در واقع مفهوم مخالف این ماده دلالت دارد به اینکه قبل از تنفیذ معامله صحیح محسوب نمی گردد . با این حال برخی از فقها مانند مرتضی انصاری در مکاسب و برخی از اساتید حقوق مانند مهدی شهیدی و محمد بروجردی عبده عقد غیرنافذ را جزء عقد صحیح ( عقد صحیح غیرنافذ ) دانسته اند . صرفنظر از این دعوی که به اعتقاد مؤلف اخیر دعوی لفظی می باشد. آنچه غیرقابل انکار است این که عقد غیرنافذ تا قبل از تنفیذ فاقد هر گونه اثر حقوقی است که در صورت تنفیذ عقد صحیح دارای اثر به شمار می آید.

فسخ: فسخ در حقوق ایران عبارت از این که قراردادی که به صورت کامل با تمام آثار خود منعقد شده به اراده یکجانبه یکی از طرفین قرارداد منحل گشته و آثارش از همان لحظه پایان یابد. با این حال ماهیت حقوقی فسخ قرارداد نوعی عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) به شمار می آید .

انفساخ : انفساخ از باب انفعال به معنی به هم خوردن مهری عمل حقوقی است که می تواند اسباب متعددی داشته باشد به عنوان نمونه حجر و فوت در عقود جائز و تلف مبیع قبل از قبض از موجبات بارز انفساخ به شمار می آیند. انفساخ باعث انحلال قرارداد می گردد و اثر آن نسبت به آینده است(همان :۲۵ تا۳۷)

یکی از مصادیق تدلیس که در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است تدلیس ماشطه است .

سؤال: اگر زنی با آرایش گری خود، برای ترغیب یا تحریک زوج به ازدواج ، عیوب خود را بپوشاند و محاسنی برای خود عنوان کند که در او نیست در چنین مواردی ازدواج با فریب دادن زوج محقق می گردد. این عمل چه تأثیری در عقد نکاح خواهد داشت ؟

به عقیده شهید ثانی : عمل آرایشگر در صورتی که به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد باشد چنان که در گذشته در مورد بردگان وجود داشته است تدلیس به حساب می آید . البته لازم نیست که این عمل توسط آرایشگر صورت گیرد تا عنوان تدلیس الماشطه بر آن صدق کند بلکه نفس چنین آرایشی تدلیس است و این آرایش توسط هر کسی صورت بگیرد تفاوتی در ماجرا نخواهد داشت (جبعی عاملی،۱۴۱۳،ج۱و ۲: ۱۶۶)

در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ در نکاح است اعم از اینکه فریب خورده زن باشد یا مرد . در قانون مدنی کلمه تدلیس در فصل نکاح استعمال نشده و لکن با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می توان خیار تدلیس در نکاح را استنتاج کرد . این ماده می گوید:«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل خود حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکوردر عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.(صفایی،۱۳۷۰،ج۱ :۲۴۶)

به عقیده دکتر لنگرودی : بنا بر احادیث صحیح در نکاح ، خیار تدلیس وجود ندارد و کسی که تدلیس او سبب وقوع نکاح شده است (عاقد یا ثالث) به موجب قواعد عمدی مسئولیت مدنی باید مهر را بدهد و اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد مهرالمسمی را نمی تواند بگیرد . لکن استحقاق مهرالمثل را دارد و به شرط آن که مهرالمثل بیش از مهرالمسمی نباشد زیرا زوجه نمی تواند از خدعه و تدلیس بهره بگیرد .(جعفر لنگرودی، ۱۳۷۵ ، ج ۱، ص ۷۸۱و۷۸۲)

در نتیجه با تکیه بر نظریات فقها و حقوقدانان می توان گفت که تدلیس در نکاح به مثابه تدلیس در سایر عقود از عیوب اراده محسوب نمی شود ولی به متضرر اجازه فسخ می دهد و هر کس که در نکاح طرف دیگر عقد را فریب داد باید در قبال این فریبکاری خسارت وارده به دیگری را پس از فسخ تأدیه نماید.