در حقوق اسلام یکی از مهم ترین راه های جبران خسارت برای طرف متضرر از یک معاملۀّ غیرمنصفانه و زیان بار، حق فسخ است. هدف از حق فسخ، رها ساختن طرف متضرر از یک معامله الزام آور است. ابن قدام در المغنی به نقل از القاضی بیان می کند: برای حمایت از خریدار در مقابل هر گونه ضرر غیرمنصفانه ، لازم است که به او حق فسخ داده شود،چه آن ضرر، ناشی از عمل عمدی باشد، یا غیرعمدی . همچنین ، حق فسخ شیوه جبران خسارت اصلح و راجح در حقوق قراردادهای اسلام است . شیوه دیگر جبران خسارت که معمولاً جانشینی برای حق فسخ است حکم به پرداخت خسارت یا غرامت است ؛ اگر چه راه حل اخیر ، تا زمانیکه حق فسخ متضرر منتفی نشود قابل اِعمال نیست و تحت هیچ شرایطی نمی توان از هر دو راه جبران خسارت برای یکی از طرفین استفاده کرد(بهروم، ۱۳۸۰ : ۲۳۴)
ضمانت اجرا وسیله جلوگیری از تجاوز به حق و اجبار به رعایت آن است. بنابراین ، ضمانت اجرای حق را به دو دسته اصلی می توان تقسیم کرد:

۱-پیش گیری از تجاوز بر حق: بهترین راه حمایت از حق این است که دولت وسایلی برانگیزد که از وقوع تجاوز جلوگیری کند. زیرا طولانی بودن تشریفات دادرسی و هزینه زیاد آن سبب میشود که صاحب حق نتواند به آسانی متجاوز را به جای خود بنشاند . پیش گیری از تجاوز به حق مستلزم دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص است و در حقوق ما نیز گاه دیده می شود. برای مثال، سردفتر پیش از ازدواج دختر اجازه ولی قهری او را می خواهد یا در معاملات املاک وضع مورد معامله را از اداره ثبت استعلام می کند . دادگاه برای حفظ ترکه امین معین می کند و به درخواست طلبکار قرار تأمین خواسته صادر می کند.

۲-اجبار مدیون به اجرای حق و جبران خسارت صاحب حق: معمولاً حق از راه اجبار مدیون و محکوم ساختن او به جبران زیانهای صاحب آن تضمین می شود. یکی از راه های شایع، اجبار، کیفر دادن مدیون است . چنان که قانون دزدی و خیانت در امانت و کلاهبرداری را جرم می شناسد. همچنین مجازات های انتظامی و ضمانت اجراهای اداری در اجبار به رعایت قانون مؤثر است (کاتوریان، ۱۳۹۰: ۳۲۰و۳۲۱)

ولی ضمانت اجرای حق را گذشته از مواردی که قانون به حربه مجازات متوسل می شود می توان به چهار گروه تقسیم کرد.

۳-۲-۱-۱-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد

اگر وسیله تجاوز به حق ، قرارداد باشد قانون یکی از این وسایل را برای رفع تجاوز انتخاب می کند :

۱-بطلان :حالت عقدی است که به نظر قانونگذار وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمی توان اثری بر آن بار کرد. نقصی که موجب بطلان عقد می شود قابل جبران نیست و هیچ گاه نمی توان عقد باطل را نافذ ساخت .چنان که اگر متولی مال موقوفه را بفروشد معامله او باطل است و بدین وسیله حق موقوف علیه حفظ می شود ومعامله دیوان وصغیر غیرممیز و نکاح زن شوهردار در نظر قانون هیچ اثری ندارد.

۲-عدم نفوذ: عقد غیرنافذ نیز موجود ناقصی است که در آن حال هیچ اثری ندارد. عدم نفوذ عقد به خاطر حمایت از حق شخص معین مقرر شده و او می تواند با اعلام رضای خود آن را تنفیذ کند برای مثال ، کسی مال دیگری را بدون داشتن نمایندگی از طرف او می فروشد یا مالک را با تهدید و زور وادار به معامله می سازد یا بیش از ثلث دارایی خود را وصیت می کند ، عمل او نفوذ حقوقی ندارد ولی هر گاه مالک یا وارث (در مثال دوم) آن را اجازه دهد عقد از ابتدا نافذ می شود و مانند سایر اعمال حقوقی اثر مطلوب را به جا می گذارد.

۳-قابلیت فسخ: حالت عقدی است درست که نفوذ حقوقی دارد ولی به حکم قانون یا تراضی دو طـرف می توان آن را منحل ساخت اختیار برهم زدن معامله یا عقد را در حقوق مدنی «خیار» می نامند . این اصطلاح در جایی به کار می رود که طبیعت عقد انحلال ناپذیر (لازم) باشد وگرنه در عقود جایز(مانند عقد وکالت و عاریه) که هر یک از دو طرف می تواند به دلخواه خویش آن را به هم بزند، گفتگو از خیار فسخ معنی ندارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده
 
خیارات قانونی برای جبران ضرر و تجاوزی است که به حق یکی از طرفین قررداد وارد شده است چنان که در معامله ای که شخص مغبون شده یا طرف قرارداد او را فریب داده یا عیب پنهانی در موضوع معامله بوده است او می تواند به استناد خیار غبن یا تدلیس یا عیب ،عقد را فسخ کند.

۳-۲-۱-۲-اجرای مفاد حق به طور مستقیم:

اجـرای مفـاد حق، اگـر میسر شود بهترین وسیله تضمین حق و رعـایت قانون است. در حقوق کنـونی نمی توان شخص را از نظر مادی و به طور مستقیم مجبور به انجام دادن کاری کرد مثلاً نقاش را به زور یا شکنجه وادار به کشیدن تصویری ساخت یا زن را به همراه مأمور نیروی انتظامی به خانه شوهر برد یا معماری را به ترسیم نقشه ای که تعهد کرده واداشت یعنی به طور معمول فشار مقامات عمومی بر شخص مدیون انجام نمی شود.

بنابراین اجرای مستقیم حق معمولاً اختصاص به امور مالی دارد. در صورتی که موضوع حق مقداری پول

باشد این پول را می توان از حساب مدیون برداشت یا با توقیف و فروش سایر اموال مدیون آن را تهیه کرد .قاعده این است که در حکم دادگاه مدیون به پرداخت پول محکوم می شود و اجرای دادگاه ،اگر دسترسی به پول نقد نیابد با فروش اموال مدیون مفاد حکم را اجرا می کند.

همچنین در جایی که برخلاف حق ساختمانی احداث یا درختی کاشته شود دادگاه حکم به قلع بنا و درخت می دهد و مانند اینها.

۳-۲-۱-۳-فشار به مدیون برای اجرای حق

وسیله این فشار در دو امر خلاصه می شود:

۱-تهدید به توقیف مدیون:۲-اجبار-که مصادیق آن در قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است.

۳-۲-۱-۴-الزام به جبران خسارت –مسئولیت مدنی

در صورتی بابت انجام ندادن تعهد حکم به جبران خسارت داده می شود که اجرای مفاد حق ممکن نباشد . این خسارت بدل اصل حق قرار می گیرد و به همین جهت خسارت و اصل حق را با هم نمی توان خواست. برای مثال در موردی که شخصی تعهد کرده است زمین خود را انتقال دهد ولی آن را به دیگری فروخته و اجرای تعهد را غیرممکن ساخته ،طرف تعهد حق دارد خسارت ناشی از این کار را از او بخواهد.

خسارت ممکن است به علت تأخیر در انجام دادن تعهد باشد، مانند این که متصدی حمل و نقل، کالا را دیرتر از موعد مقرر به مقصد برساند و صاحب کالا از این بابت زیان ببیند . الزامی که مدیون در نتیجۀ تأخیر یا عدم انجام تعهد نسبت به جبران خسارت پیدا می کند و به طور کلی الزامی را که از بین بردن حق کسی و جبران خسارت او ایجاد می شود «مسئولیت مدنی» می نامند(همان:۳۲۱ تا ۳۲۴)

۳-۲-۱-۵-شیوه های فسخ قرارداد در حقوق اسلام

در اسلام، معامله را می توان با توسل به یکی از سه طرق لغو کرد: اول، با رضایت طرفین (اقاله) ؛دوم ، براساس اختیاری که ضمن عقد شرط شده است (خیار شرط)؛سوم، براساس خیارات دیگری که قانون به منظور حمایت از یکی از طرفین قرارداد در مقابل معامله غیرمنصفانۀ دیگری ، تعیین کرده است از جمله این خیارها می توان خیار عیب، خیار تدلیس، خیار توصیف و خیار غبن فاحش را نام برد.(بهروم، مهدعلی، منبع پیشین، ص۲۳۵) فسخ ممکن است بر حسب اقتضا در نتیجه خیار شرط یا خیار ناشی از رفتار غیرعادلانه طرف دیگر ،مورد استفاده قرار گیرد. خیار شرط از شروط قراردادی است که براساس آن یک یا هر دو طرف قرارداد شرط می کنند که بتوانند در دوره زمانی معین قرارداد را فسخ کنند. قراردادی که در آن خیار شرط گنجانده شده صحیح و معتبر است و طرف دارای حق فسخ را تا زمان انقضای مدت خیار ، ملزم نمی سازد طرف مزبور ]مشروطه له[ مخیر است قرارداد را ادامه داده یا در خلال مدت معین فسخ نماید. حق فسخ قرارداد به دلیل رفتار غیرعادلانه طرف دیگر براساس چندین خیار قابل تحقق است؛ نوع خیار بستگی به رفتار غیرعادلانه طرف مقابل دارد.(بهروم، ۱۳۸۰: ۲۳۵و۲۳۶)

با این حال ،فسخ قرارداد الزامی نیست، بلکه طرف متضرر مخیّر است قرارداد را فسخ یا امضا کند. در صورتی که طرف متضرر امضای قرارداد را انتخاب کند، جای هیچ بحثی نخواهد بود زیرا در این صورت قرارداد بر طرفین الزام آور می شود. این اختیار در اصطلاح حقوق اسلامی به «خیار» معروف است و اسباب مختلفی که به موجب آن خیار به وجود می آید شامل خیار عیب، خیار غبن، خیار تخلف از وصف  و … می باشند، استاد اِن، جی، کلسون در تفسیر مفهوم خیار در حقوق اسلامی چنین نوشته است. هدف کلی در همه خیارات تضمین این نکته است که توافق واقعی و جدی است نه ظاهری و صوری و طرفین با اجرای انتظارات قانونی و متقابلشان راضی شده اند .

در قلمرو سوءعرضه ، چهار نوع خیار قابل اعمال است :۱-در مورد تقلب مؤثر اعمال فسخ به موجب خیار تدلیس صورت می گیرد . اظهار متقلبانه سبب خیار فسخ مشخصی نیست بلکه این امر (تعیین نوع خیار) به نحوۀ انجام گرفتن اظهار متقلبانه بستگی دارد . ۲-خیار عیب زمانی اجرا می شود که اظهار متقلبانه برای مخفی نگهداشتن عیب کالای مورد معامله و یا جهت مخفی نگه داشتن تناسب مال یا خدمات با هدف معین شده در قرارداد اجاره ،صورت پذیرد. ۳-فسخ ممکن است براساس خیار توصیف انجام شود. اگر مخاطب اظهار با اعتماد بر اظهارات اظهارکننده در توصیف کالای مورد معامله به انعقاد قرارداد ترغیب شود و بعداً خلاف واقع بودن این اظهارات کشف گردد. خیار توصیف اعمال می شود .۴-سرانجام این که، فسخ ممکن است به سبب اظهار متقلبانه بر مبنای خیار رؤیت حاصل شود . این خیار وقتی مطرح می شود که در هنگام انعقاد قرارداد، موضوع معامله به طور مادی در جلو طرفین قرارداد حاضر نباشد. خریدار تنها به دلیل حقیقت انگاشتن سخنان فروشنده در خصوص ماهیت و کیفیت کالا، قرارداد را منعقد می کند. خریدار می تواند بعد از بررسی کالا و مطابق نبودن ماهیت و کیفیت کالا با اظهارات فروشنده، معامله را فسخ کند.(همان :۲۳۶تا۲۳۸)

۳-۳- آثار فسخ

در قانون مدنی اثر فسخ صریحاً ذکر نشده است؛ ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند، می توان مقررات راجع به آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.

بنابراین، پس از فسخ قرارداد، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد، به مالک قبلی آن برمی گردد ؛ ولی فسخ، مانند اقاله، در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت . در مورد منافع مال مورد معامله، اعم از متصل و منفصل ، آنچه همانند اقاله در اینجا نیز قابل اجراست: منافع متصل(مانند فربه شدن حیوان) به مالک بعد از فسخ تعلق می گیرد ولی منافع منفصل(مانند میوه ای که چیده شده است) از آن مالک بعد از عقد و قبل از فسخ خواهد بود و این معنی عدم تأثیر فسخ نسبت به گذشته است.(همان: ۳۰۹ و ۳۱۱)