در حقوق ایران نیز گرچه تعریفی از شکنجه نشده است اما هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است به تبع دیدگاه اسلامی، در­قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش بینی شده است. در این راستا در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار­و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.»
این اصل بطور مطلق هرگونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی یا هردو توام و به هر وسیله و طریقی با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است. از طرف دیگر بطور عام اعلام نموده است شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و فرقی نمی کند اخذ اقرار و کسب اطلاع از خود شخص شکنجه دیده باشد یا دیگری، زیرا به هیچ وجه این اقرار و اطلاع مقید به شخص شکنجه شونده نگردیده است. از طرف دیگر در پایان این اصل تأکید به مجازات شخص مرتکب و متخلف طبق قانون شده است.در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است. (حرانی، ۱۴۰۴، ص ۱۹۸)

مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» (طباطبائی، ۱۴۱۲، ص ۲۲۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

 
همچنین ماده ۵۷۸ قانون مزبور مقرر می نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید.­علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»

ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه می گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان ها بکلی ممنوع است…». (نجفی، ۱۴۰۱، ج ۴۱، ص ۲۰۴ ).

اما آنچه که ممکن است به تصور بعضی افراد ایجاد اشکال نماید ، مادهء ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است که بطور کامل منظور قانون اساسی را برآورده نمی نماید زیرا ظاهراً فقط اذیت و آزار بدنی را مشمول حکم قرار داده است و ذکری از اذیت و آزار روحی ننموده است ، گرچه بعضی از حقوقدانان شکنجه روحی را نیز بموجب این ماده ممنوع و قابل مجازات می دانند ، ولی در هرصور ، با جمع این ماده با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و اصول ۲۲و ۳۲ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ قانون اساسی، نقص ماده ۵۷۸ براحتی قابل رفع می باشد. شکی نیست که حیثیت و جان و حقوق اشخاص محفوظ است  ( اصل ۲۲ ) و عدم تحمل هر گونه شکنجه ( اعم از روحی و جسمی ) نیز از حقوق افراد ایرانی است ، بنابراین تخلف این موارد قطعاً موجب محرومیت از این حقوق خواهد شد و مرتکب آن متخلف و قابل مجازات است.

برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می توان به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد.» (طباطبائی، ۱۴۱۲، ص ۲۵۶).

بعلاوه قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده است

در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدید های موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند.

اسلام به عنوان یک نظام­حقوقی،­بایسته هایی دارد­که بر مبنای آن بنیادها و تأسیسات حقوقی خود را شکل می­دهد. هرگاه بنا به به بررسی و استنتاج یک تأسیس حقوقی و یا یک مفهوم حقوقی در اسلام و بلکه هر نظام حقوقی دیگری باشیم، باید مبانی و تعاریف ارائه شده از سوی آن نظام را به عنوان ابزار و مصالح کار قرار دهیم. (طباطبائی، ۱۴۱۲، ص ۲۶۹).

در بررسی مجازات های بدنی و توجه به مبانی،­اهداف و تعاریف­مجازات­در­نظام حقوقی اسلام، این نکته که در اسلام هر انسانی و اساساً هر موجودی کرامت ذاتی دارد، بدست می آید. هیچ انسانی حق خدشه به

کرامت دیگری را نخواهد داشت و یکی از مهم ترین دلایل وضع حقوق جزای اسلامی همین مسأله کرامت انسانی و پرهیز از لطمه بدان توسط افراد دیگر و تعیین ضمانت اجرا برای موارد نقض کرامت دیگری است. به عبارت دیگر وضع مجازات به معنای پذیرش کرامت انسانی است، چه اگر فردی که در پی تحصیل منافع مادی و معنوی خویش، به حیطه ارزش های مورد دفاع دیگران تجاوز کرده و به نوعی کرامت دیگران را لکه دار کند، با پاسخ اجتماع مواجه نشود، راه تجری باز شده و حکومت ظلم و تضییع عدالت و هتک کرامت افراد، حاکم خواهد شد. حال با پذیرش دکترین اسلام در خصوص کارکرد مجازات به عنوان دفاع از کرامت ذاتی انسان و انسان ها و جامعه ( بر حسب نوع جرم )، این که مجازات از چه نوعی و با چه شدتی اعمال شود تا همه اهداف شارع را برآورده سازد، امریست که بر پایه مصالح و مبانی مکتب اسلام از جمله اعتقاد به وجود قیامت و حسابرسی اعمال و جزای اخروی و قائل شدن به مسؤولیت انسان در قبال خداوند، جامعه ( بطور اعم )، اشخاص دیگر و حتی نفس خویشتن، توجیه می یابد و از این رهگذر­مجازات هایی­مانند حدود­که­در­واقع­مبین مسؤولیت انسان در برابر خداوند هستند، و یا قصاص که در پی مهار و نظام بخشی به روحیه انتقام جویی طبیعی انسان ها با تأکید بر عفو و گذشت است، بیانگر مسؤولیت انسان در قبال حق حیات دیگران معنا می یابد. (حرانی، ۱۴۰۴، ص ۲۰۰)

در پرتو اصل فوق الذکر یعنی تأکید بر کرامت انسان، باقی اصول حقوق کیفری از جمله اصاله البرائه، قاعده درأ و … محمل اجرایی می یابند، چه این که تا زمانی که انسان مرتکب جرم نشده و در نتیجه به کرامت ذاتی انسانی دیگر و یا به کرامت ذاتی خویش لطمه ای وارد نکرده، مصون از هر نوع کیفر و برخورد جزایی است و چنانچه در این منطقه یعنی قلمرو اصل برائت کسی متعرض جسم و روح انسان شود، نه تنها از ناحیه توجیه مجازات حمایتی نمی شود، بلکه با تکیه بر همین الگو ( لطمه به کرامت انسانی که جرم او در محکمه صالح اثبات نشده ) مرتکب جرمی شده که در فقه اسلامی از آن به شکنجه یاد می شود و خود مستحق مجازات خواهد بود.

در واقع هر گاه فردی با اراده آزاد و علم و اختیار و سایر شرایط تحقق مسؤولیت کیفری مرتکب جرمی شود و وقوع جرم و انتساب آن به وی در محکمه صالح اثبات شود آن گاه بنا به مبانی شمرده شده در چهارچوب نظام حقوقی اسلام مستحق رنج ناشی از مجازات­خواهد بود. به عبارت بهتر تمامی ارکان حقوق کیفری اسلام از شرایط تحقق جرائم تا شرایط اثبات آن در محکمه و اجرای کیفر به نحوی قرار داده شده که در نهایت از تمام انسان های بری و غیر مجرم، تنها فردی مبتلا به رنج مجازات شود که با علم و اختیار و با عنایت به اینکه با هتک کرامت دیگری، مستحق مجازات خواهد بود، مرتکب جرم شده است. (طباطبائی، ۱۴۱۲، ص ۲۸۹).

اما در­خصوص این امر که طبع برخی مجازات ها بیش از آنچه انسان مجاز به اعمال آن باشد، خشونت بار است، باید به این نکته دقت کرد که نگرش به اسلام بایستی به مثابه یک سیستم باشد و نه یک مکتب حقوقی صرف، یک نظام حقوقی که تمامی شؤون آن به یکدیگر مرتبط و متصل بوده و احکام کیفری و جرم انگاری و وضع مجازات آن دقیقاً با تکیه بر سایر مسائل اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و … صورت پذیرفته و لذا با در نظر گرفتن باقی دستورات این نظام جامع و توجه به نقشه راهی که برای تکامل انسان و جامعه ترسیم نموده پی به این امر می بریم که در جنین مکتبی، وقوع جرائم منتهی به مجازات های سخت، استثنایی و بسیار نادر خواهد بود و در آن موارد هم تا مرز رعایت منافع دیگران ( حق الناس ) همه گونه مسامحه و رأفتی لحاظ شده و در حیطه حق الناس نیز در کنار تسلط بخشیدن به صاحب حق، راهکار های عملی فراوانی مبنی بر توصیه به عفو و گذشت جعل گردیده است. (محقق، ۱۳۸۹، ص ۱۸۰)

تمام این موارد مبین این نکته است که شدت و حتمیت و سختگیری شارع اسلام در برخی مجازات ها، چنانچه با مبانی نظام حقوقی اسلام و از آن بالاتر با مبانی دین جامع اسلام سنجیده شود توجیه عقلی خواهد یافت. با دقت در تعریف جرم شکنجه در منابع حقوق اسلامی، و تأکید بر حرمت آن، در می یابیم که دایره شکنجه در حقوق اسلام با تمام گستردگی، مجازات های مشروع مثل قصاص و حدود را در بر نمی گیردف چرا که شکنجه عملیست مبتنی بر آزار و تحقیر و ایذاء فردی بی گناه و یا در معرض اتهام. چنانچه اتهام فردی با تمام شرایط مقرر اثبات شود او بواقع از حیطه حمایتی حقوق کیفری ( به مفهوم اخص کلمه و به معنای حمایت از افراد غیر مجرم ) خارج شده و مستوجب واکنشی خواهد بود که در قانون ذکر شده است.

بنابراین اولاً مجازات یک مجرم از حیطه تعریف شکنجه در فقه اسلام خروج موضوعی دارد و ثانیاً با دقت در تمامی ارکان و شرایط تحقق جرم و اجرای مجازات و با عنایت به سایر تعالیم نظام حقوقی اسلام، حتی مشمول عنوان مجازات های غیر انسانی و خوار کننده نخواهد بود چرا که تعریف کرامت و حیثیت انسان در اسلام تعریفی است روشن و دقیق که با اعمال مجازات بصورت مشروع زیر سؤال نخواهد رفت و در موارد خاصی مانند حدود هم در واقع فرد مجرم با عمل آگاهانه خویش از دایره کرامت انسانی خارج شده و خود را مستوجب عقاب گردانیده است. (نجفی، ۱۴۰۱، ج ۴۱، ص ۲۵۴ و جبعی عاملی، ۱۴۱۹، ص ۳۲۶).