ضمانت نامه بانکی، یک شیوه قراردادی است بنابراین باید دارای شروط اساسی صحّت، از جهت اهلیّت، رضای طرفین، معین بودن موضوع و یک علّت مشروع باشد. سه شرط اول مسأله مهمی را در ضمانت نامه مطرح نمی سازند ولی مسأله علّت تعهد، در ضمانت نامه مورد بحث قرار گرفته و نظرات گوناگونی درباره آن ابراز شده است:
۲-۱۰-۱٫ نظریه “سند مجرد”
پاره ای از آراء در دادگاه های فرانسه، ضمانت نامه را از اسنادی می دانند که از علّت خود جدا هستند و موجودیّت و صحّت آن، تابع علّت نیست. این اسناد را در اصطلاح حقوقی، «سند مجرّد» یا اسنادی که علت آنها بیان نمی شود می نامند. مانند اسناد تجاری که در متن آنها علت بدهکار بودن صادر کننده ذکر نمی شود. بر همین پایه، لُرددنینگ Lord Dening یکی از حقوقدانان مشهور انگلیس، ضمانت نامه بانکی را به یک سفته عندالمطالبه تشبیه کرده است که با اولین مطالبه از سوی دارنده سفته باید پرداخت گردد. در سفته ای که هیچ قید و شرطی در آن موجود نیست، بدهکار نمی تواند علت بستانکاری را از دارنده آن مورد پرسش قرار دهد. در مورد چک نیز گفته شده است صدور چک دلیل بر بدهکار بودن صادر کننده آن است. بنابراین ضمانت نامه بانکی هم به محض صدور دارای یک علت قانونی و مشروع است و نمی توان در زمینه علت تعهد بانک بحث کرد.

نظریه «سند مجرد» را نمی توان با عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع یکسان دانست. در ایقاع، اراده شخص واحد ایجاد کننده اثر حقوقی است ولی «سند مجرد» دارای یک علت واقعی است که بیان نمی گردد. هنگامی که بدهکار در مقام پرداخت بدهی خود یک سفته عندالمطالبه یا چک را امضاء می کند و به بستانکار می دهد، این سفته یا چک دارای یک علت قانونی است که همان بدهی امضاء کننده سفته یا چک به دارنده آن است ولی در متن این اسناد هیچ اشاره ای به این بدهی نمی شود وجود سفته یا چک در دست دارنده، دلیل کافی بر بستانکاری بودن وی می باشد(کاشانی،۱۳۸۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

۲-۱۰-۲٫ سپرده یا وثیقه دستور دهنده
بر پایه این واقعیت که بانک صادر کننده ضمانت نامه، هیچ رابطه بدهکاری در برابر ذی نفع ضمانت نامه نداشته است، هر گاه نظریه «سند مجرد» را کنار گذارده و به جستجوی علت تعهد بانک در یک ضمانت نامه بپردازیم این پرسش مطرح می شود که علت تعهد بانک در برابر ذی نفع ضمانت نامه چیست؟ در اینکه تعهد بانک دارای یک علت است هیچ تردیدی نیست ولی چون تعهد بانک یک جانبه است و ذی نفع، هیچ تعهدی در برابر بانک ندارد، بنابراین علّت تعهد بانک را ضرورتاً باید در خارج از ضمانت نامه جستجو کرد. بر پایه این نظر می توان گفت، تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه در برابر عوض و جبرانی است که دستور دهنده (پیمانکار یا متعهد) به صورت سپرده یا وثیقه و یا اعتبار در اختیار بانک می گذارد. به عبارت دیگر، علت تعهد بانک در پرداخت ضمانت نامه این است که می تواند از محل وثیقه سپرده شده از سوی بدهکار اصلی، آنچه را به ذی نفع ضمانت نامه پرداخت می کند به دست آورد. ایرادی که به این تحلیل حقوقی گرفته شده این است که چنین مفهومی از علت، در واقع یک انگیزه

خصوصی برای بانک است و در چارچوب رابطه بانک و ذی نفع، داخل نیست. به عبارت دیگر یک انگیزه مشترک برای بانک و ذی نفع نیست تا بتوان آن را علت تعهد بانک دانست (کاشانی،۱۳۸۵(.

۲-۱۰-۳٫ قرارداد پایه
تحلیل حقوقی دیگری که برای توجیه علت ضمانت نامه بانکی ارائه شده این است که چون در ضمانت نامه به قرارداد پایه اشاره می شود بنابراین علت تعهد بانک در برابر ذی نفع را می توان در تعهداتی جستجو کرد که ذی نفع در برابر طرف قرار داد (دستور دهنده ـ طرف حساب) می کند. برای مثال در قرارداد پیمانکاری، کارفرما با گرفتن ضمانت نامه، راضی به امضای قرار داد و قبول تعهد در برابر پیمانکار می شود. و یا در برابر گرفتن ضمانت نامه، پیش پرداختی به پیمانکار می دهد یا او را برای شرکت در یک مناقصه می پذیرد. بنابراین علت واقعی تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه، امضای قرارداد پایه با طرف قراردادی است که چنین ضمانت نامه ای را تسلیم می کند.