۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان
پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی داشته‌اند (لاونبرگ، ۱۳۸۳: ۱۲۰۹). در واقع قدیمی‌ترین و ماندنی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان مگناکارتاست. ویل دورانت، (مگناکارتا) را شیوه‌ای می‌دانست «که پادشاهی بی‌چون و چرا را به یک پادشاهی محدود، قانونی و مشروطه دگرگون می‌ساخت.» (دورانت، ۱۳۷۵: ۶۷۷). این فرمان دموکراسی مردمی را در انگلیس به وجود نیاورد، بلکه نجبا را برای مقاومت در مقابل قدرت پادشاه به رسمیت شناخت. از این منظر «کشمکش میان پادشاه مقتدر و اشراف ستیزه جو در قرون متمادی موجب استقرار حاکمیت قانون و از آن طریق، محدود کردن اقتدار هر دو بود.» (دورفمن، ۱۳۸۳: ۲۹۲)

مجالس قانونگذاری آرام آرام از دل شوراهای سلطنتی سربرآوردند. در ابتدا شورای کبیر انگلیس متشکل از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام به دربار پادشاه وابستگی داشت. در سال ۱۲۶۵ میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و دارای اختیارات سیاسی، اقتصادی و قضایی شد. این شورا در آغاز قانونگذار نبود، ولی گهگاه پادشاه در این باره نیز با آن مشورت می‌کرد و درخواست مذاکرات پارلمانی می‌داد. (قاضی، ۱۳۸۰: ۲۰۸-۲۰۷)

ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.

در سال ۱۲۶۵میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال۱۲۹۵ میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.

هنگامیکه الیزابت اول انگلستان در سال۱۶۰۳ میلادی بدون وارث مشخص در گذشت جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او در آمدند، ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز شد، جنگهای سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به

جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال ۱۶۴۹ میلادی اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیورکرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ میلادی پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.

از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب ۱۶۸۸ میلادی انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشتری مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، پارلمان سنتی که توسط پادشاه احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید.

انگلیسی‌ها اولین ملتی هستند که حکومت پارلمان را به معنای امروزی آن در دنیا بنا نهادند، به طوری که می‌توان این کشور را مهد حکومت‌های پارلمانی جهان نامید. حکومت پارلمانی در انگلیس از ۷۰۰ سال قبل شروع و در این مدت تحولات شگرفی را به خود دیده است به طوری که فجایع دوران هاندی هشتم و یا ماری اسکات را می‌توان از دوران‌ها و تاریخ پارلمان انگلیس دانست. (طیب زاده، ۱۳۴۹: ۷۷)

۳-۲-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا

پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانونگذاری در بریتانیای کبیر است. این پارلمان از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عوام مهمترین مجلس در پارلمان است، اما هر دو مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند.

پارلمان بریتانیا یا پارلمان پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات است. این پارلمان به تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است.

مجلس عوام مجلس نمایندگانی است که اعضاء آن هر ساله یک بار به طور مردم سالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلند پایه و لردها است؛ به طور کلی اعضاء مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست مینستر واقع در وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام «خانه مجلس» نیز استفاده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است: اعضاء دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
ریشه پارلمانی کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده، این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده است.

پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانونگذاری بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسو از روی الگوی آن تشکیل شده است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانونگذاری انگلیسی زبان در جهان است.

۳-۳- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان

نظام قانونگذاری در انگلیس متأثر از ساخت نظام سیاسی این کشور است. قوای سه گانه در انگلیس از یکدیگر منفک نیستند، تا آن جا که برخی از متخصصین حقوق اساسی حتی کاربرد تفکیک نسبی قوا را نیز برای توصیف نظام حکومتی بریتانیا مورد تردید قرار می‌دهند. نخست وزیر و وزراء از اعضاء مجلس عوام و مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس است. حزب اکثریت عملاً دولت و مجلس را در اختیار دارد و دولت بیشترین سهم را در قانونگذاری و طرح لوایح بر عهده دارد. با این وجود نمایندگان نیز در مواردی می‌توانند با ارائه لوایح شخصی ابتکار عمل را به دست گیرند.
هر چند که دولت ابتکار عمل در ارائه لوایح را در اختیار دارد و آنها را از طریق دفتر امور پارلمان در کابینه تنظیم و از کانال‌های یکسان عبور می‌دهد اما مسیر و فرایندی که برای تصویب قانون وجود دارد به گونه‌ای است که دانش و خرد جمعی از ابتدا تا انتها در آن لحاظ می‌شود. پیش نویس لوایح بر روی سایت‌های کامپیوتری قرار گرفته، اظهار نظرهای گروه‌های ذی نفع جمع آوری و مورد توجه قرار می‌گیرند، رسانه‌های گروهی آنها را به بحث می‌گذارند، مراکز پژوهشی وابسته به دو مجلس آنها را بررسی و مورد اظهار نظر قرار می‌دهند، احزاب مخالف و گروه‌های ذی نفوذ مفاد آنها را به چالش می‌کشند و سرانجام در رفت و برگشت بین مجالس عوام و اعیان لوایح صیقل خورده و نهایی می‌شوند.
نظام پارلمانی به دلیل نبود قانون اساسی در انگلستان و نداشتن آیین نامه داخلی مدون بسیار منعطف است، اما به دلیل تعهد اخلاقی و اتکای جدی بر رویه‌ها و سنت‌ها از ثبات قابل توجهی برخوردار است. برآیند این دو خصیصه موجب شده است که تغییرات با کندی سیار اما با اطمینان از صحت و درستی آنها صورت گیرد.
سیطره اندیشه تجربی و سودمندی بر حیات سیاسی و اجتماعی انگلیس باعث شده است که تغییرات در ابعاد خرد، به تدریج و در قالب مهندسی اجتماعی صورت گیرد. اجزای این نظام به تدریج و پس از تجربه و با وسواس بسیار در جای خود قرار گرفته اند. بنابراین با وجود آن که در موارد بسیاری عقلانی به نظر نمی‌رسند اما به دلیل سودمندی ادامه حیات می‌دهند. نوسازی در پارلمان انگلیس فرایندی کند دارد و تنها پس از انجام بررسی‌های زیاد و تبدیل شدن آن به یک باور عمومی پذیرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین کارهای کمیته نوسازی پارلمانی در شرایط کنونی بررسی ساعت برگزاری جلسات مجلس عوام و امکان انتقال آن از بعدازظهرها به صبح است.
سطح دانش و اطلاعات دبیران کمیته‌های مجلس عوام و همکاران آنها در حد چشمگیری قابل توجه است. آنها نه تنها برکار خود از نظر علمی و نظری تسلط دارند، بلکه در مورد فرایندهای قانونگذاری انگلستان و نقاط مثبت یا چالش‌های آن نیز اظهار نظرهای ارزشمندی ابراز می‌دارند.
وجود مجلس اعیان به عنوان مرکزی برای تجمیع سرمایه‌های اجرایی، علمی و انسانی انگلستان و استقلال سیاسی و مالی آن از دولت و حوزه‌های انتخابیه باعث شده است که لوایح از جنبه‌های مختلف مورد بررسی تخصصی، کارشناسانه و آزادانه نمایندگان قرار گیرند و کیفیت محصولات نظام قانونگذاری ارتقاء یابند.
سنت در حیات و روابط سیاسی و اجتماعی انگلستان نقش و جایگاه بارزی بر عهده دارد. قوانین نیز تا اندازه‌ای بسیار شکل مدون و مکتوب سنت‌ها هستند. بالا بودن سرمایه اجتماعی ضرورت وضع قوانین و دخالت دولت برای تنظیم امور اجتماعی را کاهش داده است. فقدان قانون اساسی و آیین نامه مدون برای اداره جلسات مجلس عوام، اخلالی دراداره امور کشور و مجلس عوام ایجاد نمی‌کند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۱۱-۱۰)
۳-۴- نظام قانونگذاری انگلستان

نظام حقوقی انگلستان نظام کامن لا است و فتح نورمان‌ها پایه و اساس کامن لا را در انگلستان ایجاد کرد. هدف نورمان‌ها ایجاد قوانین جدید نبود بلکه هدف یکپارچه کردن قوانین موجود در سراسر کشور بود. کامن لا به معنای قانون یکسان برای همگان است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۳)

۳-۴- ۱- اصول حاکمیت سیاسی

نظام بریتانیا فدرال نیست، بلکه نظامی بسیط و یکپارچه است. واحدهای بریتانیا توسط نهادهای مرکزی قوه مجریه اداره می‌شوند. معاهدات بین‌المللی نمی‌توانند قوانین داخلی بریتانیا را تغییر دهند. زیرا معاهدات بین دولت‌ها منعقد می‌شود و اینکه آنها را ناقص حقوق داخلی بدانیم خلاصه این اصل است که قوه مجریه به تنهایی و مستقلاً نمی‌تواند قانون ساز باشد. البته می‌توان از معاهدات جهت تفسیر قانون مصوب پارلمان استفاده کرد چرا که اصل بر این است پارلمان نمی‌خواهد تعهدات بین‌المللی بریتانیا را نقض کند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کند و ممکن است بتواند به صورت معاهده سرزمینی را واگذار کند و بدین ترتیب به صورت غیرمستقیم سیستم قانونی را متأثر کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵-۲۴)

۳-۴- ۱-۱- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان)

بریتانیا قانون اساسی مکتوب ندارد و قانون اساسی بریتانیا ماهیتی نرم دارد و به همین دلیل بریتانیایی‌ها معتقدند که قانون اساسی آن کشور، خود را با نیازهای اجتماعی و سیاسی وفق می‌دهد. مسائل سیاسی مستقیماً توسط دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود ولی نقش حساسی در قانون اساسی بریتانیا ایفاء می‌کنند که بخش مهم این مسائل سیاسی به صورت کنوانسیون یا عرف حقوقی و سیاسی در آمده اند. البته شاید بهتر باشد بگوییم قانون اساسی بریتانیا نیمه مکتوب است و نه غیر مکتوب، چرا که بخشی از اصول آن مکتوب است ولی به دلیل آن که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی بریتانیا مکتوب نیست، این قانون اساسی غیر مکتوب دانسته شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵)

۳-۴- ۱-۲- اعتبار قانون اساسی

حقوقدانان بریتانیا در مورد اعتبار قانون اساسی پیرو تئوری «اثباتی» یا «تحقیقی» هستند و معتقدند برای اینکه قانون اساسی قانونی یا معتبر باشد باید کاملاً مؤثر بوده و قواعدش با هم همخوانی داشته باشند.

قانون اساسی بالاترین قانون هر کشور است و قوانین عادی اعتبار خود را از آن می‌گیرند. بنابراین هر کسی که قوانین عادی را می‌پذیرد لزوماً باید اعتبار قانون اساسی را بپذیرد. به این اصل «نرم کلی» گفته می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶- ۲۵)

۳-۴- ۱-۳- منابع قانون اساسی

منابع قانون اساسی بریتانیا به قرار زیر است:

الف – اصول کلی حقوق

اصول کلی به قانون و سیاست تقسیم می‌شوند. اصول کلی اساسی‌ترین فرضیات سیاسی را که در کشور خاصی اعمال می‌شوند را بیان می‌کنند. در مورد بریتانیا به نظر می‌رسد که اصول کلی همان چیزی هستند که «پارلمان می‌گوید قانون است». (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)

ب- ارزش‌های اخلاقی و سیاست کلی

ارزش‌های اخلاقی و سیاسی بیشتر برای تفسیر قوانین و به طور کلی تفسیر به کار می‌روند و به صورت مساوی بر سیاست‌ها و قوانین اعمال می‌شوند مثل آزادی بیان و دیگر حقوق و آزادی ها. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)

ج- قوانین

قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌هایی که توسط وزیران و دیگر مقام‌هایی که پارلمان به آنها صلاحیت قانونگذاری تفویض کرده است وضع می‌شوند، به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳، مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۲)

قوانین خود به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

قانون مصوب پارلمان
قانون مصوب پارلمان یعنی قوانینی که توسط پارلمان تصویب می‌شود و مهم‌ترین قوانین به شمار می‌روند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

۲- کامن لا

کامن لا نظام حقوقی انگلستان را از نظام حقوقی سایر کشورها متمایز می‌کند. کامن لا توسط قضات (رویه قضایی) ایجاد شده است و به صورت مکتوب نیست. کامن لا بیشتر به صورت مجموعه‌ای از اصول و مفاهیم است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

کامن لا عبارتند از قوانین و عرف‌های انگلستان که از زمان‌های گذشته توسط قضات در سیستم‌های قضایی مربوط به پرونده‌های خاصی که در برابر آنها مطرح شده بود به عنوان قواعد حقوقی اعلام شده است. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۸)

۳- قوانین و رسوم پارلمان

هر یک از مجالس پارلمان قدرت اختصاصی برای کنترل اعمال و ورویه‌های داخلی خود را دارند. همچنین اعیان بالاترین مرجع تجدید نظر در نظام دادگاه‌های عادی است و پارلمان اقتدار خاصی در اعمال قواعد خود دارد.

۴- کنوانسیون ها

کنوانسیون‌ها قواعدی هستند که از اعمال سیاستمداران نشأت می‌گیرند و بیش‌تر قواعد قانون اساسی بریتانیا را تشکیل می‌دهند بنا بر نظریه «دایسی» کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار مرضی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند، ولی در واقع اینها قانون نیستند چرا که اعمال آنها توسط پارلمان یا دادگاه‌ها تضمین نمی‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

تحت تأثیر دیدگاه دایسی، رایج‌ترین عنوان این پدیده کنوانسیون قانون اساسی است. جان مکینتاش کنوانسیون را به مثابه رویه‌ای سیاسی که به صورت عمومی پذیرفته شده و معمولاً موارد اجرا یا سوابق موفقیت آمیزی دارد توصیف کرده است. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۳۳-۳۳۲)

۵- سایر موارد

این موارد شامل اعمال سیاسی و اداری و قواعد احزاب سیاسی است.

۳-۴-۲- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان

۳-۴-۲-۱- دموکراسی

دموکراسی معنای گوناگونی دارد که یکی از آنها انتخاب مستقیم دولت از سوی ملت است. این تعریف در بریتانیا جایی ندارد. معنای دیگر دموکراسی آن است که دولت پیشنهادی با رضایت مردم انتخاب شود و این تعریف از دموکراسی در نظام سیاسی انگلستان تعریف قابل قبولی است، بر این اساس عموم شهروندان، اعضاء مجلس عوام را انتخاب می‌کنند و ملکه نمی‌تواند بدون رضایت مجلس عوام قانونی را تصویب نماید. تعیین بودجه نیز وابسته به مجلس است. ملکه و مجلس اعیان منتخب مردم نیستند ولی نمی‌توانند خلاف خواست مجلس عوام که منتخب مردم است رفتار کنند.

در بریتانیا دموکراسی ویژگی‌های خاصی دارد از جمله تفویض اختیار کامل قانونگذاری توسط مجلس عوام یا حق مجلس اعیان دروتو کامل برای انحلال انتخابات و افزایش عمر پارلمان و همچنین اینکه ملکه می‌تواند لایحه مصوب دو مجلس را امضاء نکند. به علاوه قدرت فوق العاده قوه مجریه در انگلستان خطر جدی علیه دموکراسی در آن کشور است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۸)

این کمیسیون‌ها جهت بررسی و ارزیابی تعداد فنی لوایح و طرح‌های مرتبط با یکدیگر تشکیل شده اند. امروزه عضویت در اغلب کمیسیون‌ها دائمی بر خلاف نامشان، موقتی است در حالی که اغلب اعضاء کمیته‌های تحقیق برای یک دوره کامل پارلمان یا اجلاس منصوب می‌شوند. کمیته‌های تحقیق کمیته‌های جستجوگری هستند که اغلب مدارکی را جمع آوری کرده و بر اساس آن گزارشی را تنظیم می‌کنند، ولی کمیته‌های دائمی اغلب به مباحثه و گفتگو می‌پردازند.
کمیسیون‌های دائمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد.

۱- کمیسیون‌هایی که برای رسیدگی به لوایح عمومی تشکیل شده اند

۲- کمیسیون‌هایی که برای بررسی قانونگذاری تفویض شده تشکیل شده اند

۳- سه کمیسیون برای بررسی اسناد اتحادیه اروپا که توسط کمیسیون بررسی اروپایی جهت مباحثه معرفی شده اند

۴- سه کمیسیون عالی و کمیسیون مسائل ناحیه ای

قوانین و رویه‌ها کمیسیون‌های دائمی مانند کمیته کل مجلس است. برای شروع به کار کمیسیون‌های دائمی حضور حد نصاب معینی از اعضاء کمیسیون ضروری است و رئیس کمیسیون‌ها عضوی از اعضاء هیئت رئیسه است.

اعضاء کمیسیونهای لایحه و کمیسیون‌های دائمی قانونگذاری تفویض شده برای هر لایحه جدید یا سند قانونی مجدداً منصوب می‌شوند، در حالی که اعضاء سه کمیسیون دائمی اروپایی برای یک دوره کامل پارلمان منصوب می‌گردند.

مأمورین قانونی ملکه می‌توانند در کمیسیون‌های دائمی حضور یافته و صحبت کنند، نمی‌توانند در هیچ کمیسیون دائمی رأی دهند. . (زارعی، ۶۹: ۱۳۸۴-۶۸)

«کمیسیون‌های دائمی مجلس عوام عبارتند از: کمیسیون‌هایی که لوایح دولتی رادر مرحله کمیسیونی مورد بررسی قرار می‌دهند و در موارد خاص در شور دوم لایحه در مورد آن گزارش می‌دهند.» (بارز، ۹۱: ۱۳۶۵)

۳-۱۲-۲-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

۳-۱۲-۲-۱-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

آن دسته از لوایح عمومی که به کمیته کل مجلس ارسال نشده‌اند بر اساس طرحی توافقی، فوراً بعد از خاتمه شور دوم به طور اتوماتیک به یک کمیسیون دائمی سپرده می‌شوند و این کمیسیون‌ها با حروف A,B,C نامگذاری شده‌اند در تمام کمیسیون‌های دائمی به غیر از کمیسیون دائمیC و کمیسیون دائمی اسکاتلندی، به لوایح دولتی رسیدگی می‌شود. حد نصاب برای تشکیل جلسات کمیسیون دائمی لایحه حضور  از اعضاء آن است. بعد از اینکه کمیته تحقیق در مورد لایحه ادله لازم را جمع آوری کرد، آن لایحه به کمیسیون دائمی فرستاده می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۰- ۶۹)

۳-۱۲-۲-۲-کمیسیون‌های دائمی اروپایی

سه کمیسیون دائمی اروپایی وجود دارد:

۱-کمیسیون A که اسناد اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. این اسناد مربوط به محیط زیست، تغذیه و امور زراعی، جنگل داری، حمل و نقل، دولت محلی و منطقه‌ای و مقایسه مسئولیت‌های مقامات اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند.

۲-کمیسیون B که مربوط به اسناد مربوط به بودجه و هزینه عمومی، کار و حقوق بازنشستگی، امور خارجی، امور مالی و مسائل قانونی رسیدگی می‌کند.

۳-کمیسیونC که اسناد مربوط به واردات و صادرات و صنعت، تحصیل و مهارت‌ها، فرهنگ، رسانه‌های گروهی، ورزش و بهداشت را بررسی می‌کند.

تمام فعالیت‌هایی که در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد باید در ظرف مدت دو ساعت و نیم از شروع نشست‌ها انجام شود. بعد از انجام مباحثات، لایحه به مجلس می‌رود و در آنجا بدون مباحثه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون‌های مذکور ۳ نفر است و رئیس، استثنائاً جزء حد نصاب محسوب نمی‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۱)

۳-۱۲-۲-۳-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای

این کمیسیون به مسائلی که از طرف مجلس به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند به مسائلی که منحصراً به ولز مربوط است و مجلس به کمیسیون مزبور ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی (ایرلند شمالی، اسکاتلند) حضور ده نفر از اعضاء و حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون عالی ولز حضور هفت نفر از اعضاء است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۲-۴-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای

کمیسیون فوق به هر موضوعی که مربوط به امور منطقه‌ای انگلیس باشد و به آن ارجاع گردد، رسیدگی می‌کند. هر عضوی که نمایانگر حوزه انتخاباتی انگلیس است می‌تواند در امور مختلف کمیسیون مشارکت کند، ولی صرفاً اعضاء کمیسیون حق رأی دارند و جزء حد نصاب لازم برای تشکیل و رسمیت جلسه به حساب می‌آیند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک

کمیته‌های تحقیق توسط مجلس تشکیل شده‌اند تا یک سری از امور را به جای مجلس انجام دهند. این امور شامل بررسی عملکرد دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و ارائه پیشنهاداتی در مورد طرز کار آنها و نیز اداره داخلی مجلس و بررسی و تهیه گزارش در رابطه با طرح‌ها و لوایح پیش نویس است. یافته‌ها و توصیه‌های کمیته‌های تحقیق به صورت گزارش‌های چاپ شده به مجلس تقدیم می‌شوند و اعضاء کمیته توسط مجلس منصوب می‌گردند.

در این کمیته‌ها برای یک دوره پنج ساله پارلمان تشکیل می‌شود و تا پایان کار مجلس فعلی و شروع پارلمان جدید به کار خود ادامه می‌دهد. اعضاء کمیته‌ها توسط کمیته کل یا توسط کمیته منتخب برگزیده می‌شوند. کمیته منتخب خود یک کمیته اختصاصی است در واقع ترکیب اعضاء کمیته‌ها، وضع پارلمان و تعداد احزاب را نشان می‌دهد و اکثریت با هیأت دولت است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
در مجموع ۳ نوع کمیته منتخب وجود دارد:

۱- تعداد کمی از کمیته‌ها که مسائل شان به مسائل داخلی پارلمان مربوط می‌شود مانند مسائل مربوط به رستوران، غذا و امثالهم

۲- کمیته‌هایی که برای رسیدگی به مسائل خاص کشور تشکیل می‌شوند مثلاً در پارلمان گذشته یک کمیته برای استانداردهای غذا تشکیل شد.

۳-گروه سوم که اکثریت کمیته‌ها هستند، کارشان بررسی و نظارت بر وزارتخانه‌های مختلف دولت است.

مطابق قانون، کار این کمیته‌ها رسیدگی به هزینه‌ها و نحوه اداره دولت است. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۱)

یک کمیته مشترک شامل یک کمیته تحقیق از مجلس عوام و یک کمیته تحقیق از مجلس اعیان می‌باشد که باید به صورت یک کمیته واحد و تحت ریاست یک رئیس فعالیت کند. رویه کمیته‌های مشترک به جز در مواردی خاص همان رویه‌ای است که کمیته‌های مجلس اعیان اعمال می‌کنند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات اکثر کمیته‌های تحقیق سه نفر یا یک چهارم تعداد اعضایشان است و اغلب کمیته‌های تحقیق جهت بررسی بیشتر شهودی را احضار می‌کنند. (زارعی، ۷۳: ۱۳۸۴)

«کمیته‌ها دارای اختیارات خاص هستند مثلاً کمیته‌ها می‌توانند کمیته فرعی تشکیل دهند. اختیار دیگر کمیته‌های منتخب این است که می‌توانند مستقیماً از اعضاء نظر خواهی کنند. یکی از کارهای مهم کمیته منتخب سؤال و جواب از اعضاء دولت است.

اینکه در کمیته چیزی تصویب شود و در مجلس با مخالفت رو برو شود احتمال کمی دارد چون در کمیته هم اکثریت با دولت است. به هر حال دولت اگر با لایحه‌ای که از طرف نمایندگان ارائه شد مخالف باشد آن لایحه به تصویب نمی‌رسد در صورتی که اگر یک کمیته پیشنهادی بدهد و دولت با آن مخالف باشد به دلیل آنکه اکثریت مجلس در اختیار دولت است ممکن است یک لایحه را ۵-۳ سال معطل کند و به آن جواب ندهد تا دور پارلمان شروع شود. یکی دیگر از وظایف کمیته‌ها نظارت به خصوص مالی است. کار دیگر کمیته‌ها بررسی پیش نویس لایحه‌ها است. کمیته تحقیق و تفحص نیز اقدامات بقیه کمیته‌ها و مسائل مالی را نظارت می‌کند.» (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۴-۵۱)

۳-۱۲-۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی)

کمیسیون‌های داخلی راهنمایی‌هایی برای تدارکات، پیش بینی سرویس و خدمات به کمیسیون مجلس عوام و سخنگو ارائه می‌دهد. این کمیسیون‌ها عبارتند از: مسکن و کار، کمیسیون اداری، کمیسیون تدارکات و کمیسیون اطلاعات. توصیه‌های بودجه‌ای و اداری آنها توسط کمیسیون بودجه و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کمیسیون‌های زیر از جمله کمیسیون‌های داخلی مجلس هستند که به اداره امور داخلی آن می‌پردازند.

۳-۱۲-۴-۱-کمیسیون رسانه ها

این کمیسیون برای بررسی کنترل شبکه‌های صوتی و تصویری پارلمان و ارائه پیشنهاداتی در خصوص پخش صوتی و تصویری فعالیت‌های مجلس ایجاد شده است. همچنین از صلاحیت نظارت بر قراردادهایی که با شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی منعقد می‌شود برخوردار است به استثناء فعالیت کمیسیون‌های لوایح خصوصی، رویه‌ها و نشست‌های عمومی تمام کمیسیون‌های مجلس توسط رادیو یا تلویزیون قابل پخش هستند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات آن ۳ نفر است.

براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد و یا شورای نگهبان در مهلت قانونی آنها را مغایر با قانون اساسی و یا شرع اعلام نکرده باشد) امضاء نموده و برای اجرا به مسئولان ابلاغ نماید. البته مستفاد از همین اصل رئیس جمهور مکلف نیست مصوبه‌ای که به تأیید شورای نگهبان و در موارد موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده باشد را امضاء و ابلاغ نماید. استنکاف رئیس جمهور در انجام وظیفه فوق، تخلف از وظیفه قانونی بوده و موجب مسئولیت وی می‌شود. و بحث فوق مربوط به توضیح قوانین است. بر این اساس برای لازم الاجرا شدن قوانین ضروری است. قانون پس از تصویب توسط نهاد قانونگذار، توسط عالی‌ترین مقام کشور توشیح شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی و استنکاف از امضاء مصوبات را به استناد مغایرت با موازین شرع، قانون اساسی (بجز در موارد عدم طی مراحل قانونی- تأیید یا عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان)، مصلحت و. . . ندارد و لذا استنکاف رئیس جمهور از امضاء قوانین تخلف از وظایف قانونی بوده و موجب مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور می‌گردد. (درویشوند، ۱۳۹۰: ۲۷)
۲-۱۹-انتشار قانون

برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می‌باشد. براساس اصل ۶۹ قانونی اساسی، گزارش کامل مذاکرات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و به موجب ماده ۳ قانون مدنی «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید و به موجب ماده ۲ این قانون در قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در حق قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۱۵۹)

۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور

یکی از کار کرد‌های ویژه‌های مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه های مختلف است. برای انجام این وظیفه مهم در قانون اساسی ابزارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی مجلس می‌تواند از طریق ابزارهای تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزراء، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم و. . . بر جریان امور کشور نظارت کرده و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به اصلاح ایرادات موجود اقدام نماید.

نظارت از مهمترین موضوعات مطرح در حقوق عمومی است. هدف از نظارت تضمین انجام صحیح امور توسط مرجع موضوع نظارت است. اهمیت نظارت با توجه به موضوع نظارت متفاوت است و هرچه اهمیت موضوع مورد نظارت بیشتر باشد اهمیت نظارت بر آن امر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر قانون به عنوان مقرره‌های الزام آوری که حدود حقوق و آزادی‌های عمومی و همچنین ضوابط روند کلی اداره کشور را در چارچوب قانون اساسی مشخص می‌سازند، از جایگاه مهمی در نظام حقوقی برخوردار بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی نیز پس از قانون اساسی در بالاترین ردیف این قواعد قرار می‌گیرد. این اهمیت، اهمیت

نظارت بر اجرای قانون را نیز دو چندان خواهد ساخت چرا که هدف از وضع قانون اجرا شدن آن است. در این راستا و مطابق تعبیر خاصی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حوزه اختیارات قوا دارد، وظایف نظارتی متعددی به منظور نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط نهادهای مختلف و در رأس آنها قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.

۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظارت به عنوان یک اصل تأثیرگذار در حقوق عمومی مطرح است که ابعاد گسترده داشته و در تمام نظام‌های حقوقی به آن پرداخته شده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای برای امر نظارت قائل شده و نهادهای نظارتی مختلفی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. برای نمونه می‌توان به جایگاه نظارتی مقام رهبری، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراهای محلی، مجلس خبرگان رهبری، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و موارد دیگری که اصول مختلف قانون اساسی به آنها پرداخته است اشاره کرد.

۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا در کنار اعطای صلاحیت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی، وظیفه مهم نظارت بر بسیاری امور را نیز بر عهده این نهاد قرار داده است. در این راستا ابزارها و راهکارهای نظارتی نیز در اختیار این نهاد قرار داده شده است تا بتواند از این طریق نظارت مؤثر و مثمرثمری بر امور جاری کشور و همچنین اجرای قوانین مصوب خود اعمال کند.

۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی

نظارت مالی، نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در خصوص بودجه عمومی کشور است. (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۹: ۲۳۱)

این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف عملیات مالی حکومت نسبت به برنامه مصوب مجلس است. قانون بودجه سند مالی دولت و متضمن پیش بینی درآمد و هزینه‌های دولت در طول یکسال است. اعتبارات تخصیصی در این قانون باید در محل مصوب هزینه شود که نظارت بر این امر توسط نهاد متکفل نظارت مالی انجام می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷: ۲۱۵). البته مرحله تصویب بودجه را نیز که بعد از ارائه لایحه بودجه، توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس می‌تواند از این رهگذر بر برنامه مالی دولت یا حتی می‌توان گفت تمامی برنامه‌های آتی دولت در سال آینده به نوعی اعمال نظارت پیش بینی کند، می‌توان بخش نخست از نظارت مالی مجلس قلمداد نمود. (هاشمی، ۱۳۷۹: ۲۵۰- ۲۴۳)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
صرفنظر از مرحله تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور، انجام می‌شود.

به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی

نظارت سیاسی از مهمترین شیوه‌های نظارتی مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور محسوب می‌گردد. این نوع نظارت توسط مجلس شورای اسلامی بر اجزای مختلف حکومت خصوصاً مقامات قوه مجریه صورت می‌گیرد.

هدف نظارت سیاسی این است که مجلس شورای اسلامی بر اجرای قواعد و مقررات وضع شده توسط خود و تأمین منافع عمومی در اداره امور اجرایی نظارت نماید. (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را می‌توان از ابزارهای نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی برشمرد.

۲-۲۰-۳- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی

۲-۲۰-۳-۱- اظهارنظر

مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه مجلس تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را به آنها متذکر شوند.

اظهارنظر نمایندگان درباره مسائل مختلف به دو شیوه فردی و جمعی صورت می‌گیرد. روش های اعمال این حق نیز به تناسب آن متفاوت است و صورت انفرادی آن اغلب در قالب نطق و صورت جمعی آن به شکل انتشار بیانیه هاست که طی آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهارنظر می‌پردازند. بیانیه‌ها با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند و صدور آنها هنگامی صورت می‌گیرد که نمایندگان، اظهارنظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند، اما در عین حال قانونگذاری درباره آن موضوع را لازم یا مناسب نمی‌دانند. بیانیه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرچند فاقد وجه الزام آور حقوقی هستند اما از ارزش سیاسی بالایی برخوردار بوده و می‌توانند در موضوعات مختلف داخلی و خارجی مثمر ثمر باشند.

در حقیقت بیانیه‌ها ابزاری هستند که به واسطه آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهار نظر مشترک می‌پردازند تا از این طریق به اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن بیافزایند.

قطعنامه‌ها یا بیانیه‌های فوق با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند. برای نمونه برخی از آنها صرفاً برای اعلام موضع نمایندگان در یک موضوع معین مثل تقبیح اقدام یک دولت خارجی یا تقدیر از سیاست‌های دولت در یک حوزه مشخص و نظایر آن صادر می‌شود. این قطعنامه‌ها گاه پیش از اتخاذ یک سیاست از سوی دولت صادر می‌شود و هدف از آن تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مقامات اجرایی است. همچنین در مواقعی که نمایندگان، قانونگذاری درباره یک موضوع معین را لازم یا مناسب نمی‌دانند، بلکه اظهار نظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند اقدام به صدور قطعنامه‌های رسمی می‌نمایند. این بیانیه‌ها برخلاف قوانین مصوب مجالس که غالباً دارای ضمانت اجرایی حقوقی هستند، تنها ارزش سیاسی دارند و فاقد پشتوانه الزام آور حقوقی هستند.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به تبع اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی صدور بیانیه را به رسمیت شناخته و تشریفاتی را برای صدور آن مقرر کرده است. طبق ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «نمایندگان می‌توانند درباره مسائل مهم مملکتی یا بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص بیانیه صادر کرده و به رئیس جلسه تحویل نمایند. چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی مجلس قرائت و طی نامه رسمی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد و اسامی نمایندگان امضاء کننده بیانیه در مشروح مذاکرات چاپ می‌شود.»

۲-۲۰-۳-۲- تذکر

الف- تذکر شفاهی

مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند که این کار را اصطلاحاً «نطق پیش از دستور» می‌نامند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را متذکر شوند. اگرچه اصطلاح خاص «تذکر شفاهی«در هیچ کجا به این نام مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن با عنایت به اینکه بسیاری از تذکرات نمایندگان به دولت در این قالب صورت می‌گیرد می‌توان «تذکر شفاهی» را در چارچوب این حق نمایندگان تعریف کرد.

ب- تذکر کتبی

«تذکر کتبی» نمایندگان مجلس به دولت در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما در قانون آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس ذکر شده است. مطابق ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. هیئت رئیسه تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس عنوان می کند». بنابراین می‌توان از این ابزار نظارتی مجلس هم در مورد هر یک از وزراء و هم در خصوص رئیس جمهور استفاده کرد همچنین همانگونه که ذکر شد این ابزار نظارتی به نمایندگان مجلس اختصاص داشته و هر یک از نمایندگان مجلس به تنهایی حق تذکر دادن به وزیر و یا رئیس جمهور را دارند.

۲-۲۰-۳-۳- سؤال

استفاده از این ابزار نظارتی مجلس به موجب اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این اصل بیان می‌دارد: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» مطابق این اصل نظارت بر مقامات اجرایی از طریق سؤال هم در خصوص هر یک از وزراء و هم در رابطه با رئیس جمهور قابل اعمال است. البته نصاب لازم برای سؤال از وزیر و سؤال از رئیس جمهور متفاوت است.

از جمله نکات مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که سؤال از وزراء و رئیس جمهور باید در مجلس عنوان و در مجلس نیز به آن پاسخ داده شود. سایر سؤالاتی که نمایندگان خارج از این چارچوب عنوان می‌کنند حکم سؤالات عادی را داشته و نمی‌توان آنها را در حکم سؤال موضوع اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی به حساب آورد.

مطابق ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس، سؤالات نمایندگان باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیئت رئیسه تهیه می کند، توسط نماینده تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و هیئت رئیسه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند. چنانچه سؤال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا منطقه‌ای سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می‌کند.

در رابطه با سؤال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیس مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام کند.

هیئت رئیسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه‌ای را به عمل می‌آورد. چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سؤال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیئت رئیسه درخواست طرح سؤال منطقه‌ای در جلسه علنی را می‌کند.

هیئت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سؤال منطقه‌ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذیربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه دهد. طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر جهت بررسی را حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد که مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصمیم گیری می‌کند. در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سؤال کننده به ترتیب و هر کدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید (ماده (۱۹۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سؤال است (تبصره (۲) ماده ۱۹۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

مطابق ماده (۱۹۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه سه بار نمایندگان مجلس رأی به وارد بودن سؤال به وزیر دهند استیضاح وزیر مزبور در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و آیین نامه داخلی دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

روند رسیدگی به سؤال از رئیس جمهور به این صورت است که در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء کرده و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا نموده اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد (ماده (۱۹۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود (ماده (۱۹۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).

البته یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود داشته است وجود نهادهایی خارج از چارچوب وزارتخانه‌ها و در قالب معاون رئیس جمهور است. به عنوان مثال می‌توان به نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. با عنایت به اینکه این نهادها وزارتخانه به حساب نمی‌آیند مجلس نمی‌تواند از ابزار سؤال در خصوص این نهادها استفاده کند. البته مجلس می‌تواند از رئیس جمهور در رابطه با عملکرد این سازمان‌ها سؤال کند.

۲-۲۰-۳-۴- استیضاح

بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند هر یک از وزراء و یا رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند. نمایندگان با استیضاح وزراء رأی اعتمادی که قبلاً به آنها داده‌اند را پس گرفته و در استیضاح در واقع رأی عدم اعتماد به آنها می‌دهند.

به موجب اصل هشتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضاء حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس رسیده باشد.

۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.»

فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

براساس اصل ۵۹، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

براساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب  مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.» (ماده ۳۶ همه پرسی مصوب۴/۴/۱۳۶۸). «این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهار نظر فرستاده شود.» ماده ۲۷ قانون همه پرسی «نظارت بر همه پرسی به عهده‌ی شورای نگهبان است.» ماده ۳۷ قانون همه پرسی در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصول (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲) برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هر چند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما در برخی از زمینه‌ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی اینکه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی) و دیگر اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در پارهای از زمینه‌ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

الف– براساس بند(۱) اصل ۱۱۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز براساس بندهای (۷ و ۸) همین اصل، تصمیم گیری در زمینه‌ی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان حتی بر مجلس شورای اسلامی نافذ و الزامی است.

ب- در اصل ۱۰۸ چنین آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقها یا اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در این موارد قانونگذاری کند.

ج- در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.

د– براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور، در محدوده‌ی سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
ه – براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون

اساسی است و از محدوده‌ی اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.

و– بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه‌ی خاصی قرار دهند، چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاست گذاری در زمینه‌ی علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می‌تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان- حتی بر نمایندگان مجلس- الزامی است.

۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:

مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید.)

حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی.
در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»

ضمناً، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه‌ی لوایح قضایی، برعهده‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه است. رئیس قوه‌ی قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه‌ی علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجدداً به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه‌ی مزبور معلوم خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۷، طرح یا لایحه می‌تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.

طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در همان جلسه‌ی اول، تکلیف آن مشخص می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس بدون ارجاع به کمیسیون، باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریتی آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب  اعضاء حاضر، معتبر خواهد بود. ضمناً، طرح‌های سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.

وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه‌ی کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه‌ی کارهای نمایندگان دارد. (اصل ۶۵)
حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل ۵۹)
وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل ۵۱)
تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می‌گردد. (اصل ۵۲)
دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل ۵۴ و ۵۵)
تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫
شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل ۷۳)
حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی. (اصل ۷۷)
تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و. . . (اصل ۷۸)
تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و. . . (اصل ۷۹)
گرفتن و یا دادن وام و یا کمک‌های بلا عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل ۸۰)
تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل ۸۲)
تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل ۸۳)
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. (اصل ۸۴).

در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در بخش تخصیص منابع، توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ سود تسهیلات اعطایی فراتر از سیاست های پولی به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران شود تا حد زیادی از بانکهای اعطا کننده تسهیلات سلب شده است. لذا هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات، بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بیان مسئله تحقیق
بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک ها، گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی مشتریان” است. با بهره گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با بهره گرفتن از فرآیند داده کاوی می توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آنها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی جهت ارزیابی تصمیمات اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. جهت این امر مدیران بانک ها نیاز به تحلیل صحیح از داده های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیمات مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام میباشند.

بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شرکتها تخصیص می یابد که عمدتاً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد: اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی
اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل دو گروه اطلاعات است.

گروه اول : مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی

گروه دوم : اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی”

در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری می­باشد. که در این تحقیق می خواهیم این موضوع را بررسی نماییم که آیا

تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک از کارآیی مناسبی برخوردار میباشد یا خیر ، زیرا محقق بر این عقیده است که بانک ها در اعطای وام به ریسک مربوطه توجه نمی کنند و براساس سیستم وثیقه محوری و قضاوتی وام به مشتریان می دهند.

سوال تحقیق
با توجه به توضیحات ذکر شده، محقق به دنبال پاسخ به سؤال زیر می باشد :

–        آیا مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخوردار می باشند.
 

 
اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگیزه انتخاب آن
جمع آوری و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیتهای اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی بشمار می رود. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه بین سپرده- گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده و با بهره گرفتن از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می نماید. بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند.

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیتهای بانکی از لحاظ اقتصادی حائز کمال اهمیت است. در واقع، رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه بعنوان یکی از عوامل تولید، ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص به دلائل مختلف مقدور نیست که کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این، دریافتها و پرداختهای واحد های تجاری نیز به ندرت با هم انطباق می یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی که مهمترین آنها بانک ها می باشند روی می آورند. بانک ها در بخشی از عملیات خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نمی باشند را به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور می­شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از طرفی ، ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمتها فراهم می شود. به این ترتیب اهمیت اعطای تسهیلات چه از لحاظ دریافت کننده تسهیلات و چه از بابت اعطاکننده تسهیلات و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص می شود.

بدین منظور بانک ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارآیی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده، که پاشنه آشیل بانک ها است، به حداقل کاهش یابد. با وجود اهمیت این موضوع، در اقتصاد ایران، در زمینه ی اعطای تسهیلات به مشتریان، روند منسجم و منظمی به منظور ارزیابی قدرت شرکت ها در بازپرداخت بدهی و همچنین تعیین سقف های تسهیلات اعطائی بر اساس شاخص های مالی ملاحظه نمی شود و اعطای تسهیلات بیشتر بر مبنای سیستم وثیقه محوری، خوش نامی مشتریان و قضاوتی اعطا می شود و به صورتهای مالی شرکت ها توجه چندانی نمی شود.

۱-۴-     اهداف تحقیق
هدف از انتخاب موضوع بررسی استفاده از صورتهای مالی اساسی در فرآیند اعتبارسنجی است که به عنوان رابط بین مؤسسات تهیه کننده صورتهای مالی اساسی و استفاده کنندگان از این اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد با توجه به اینکه بسیاری از افراد و سازمانها به نحوی نیازمند اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری در مورد روابط خود با واحدهای تجاری می باشند و در موارد زیادی تنها صورتهای مالی اساسی به عنوان اطلاعات در اختیار افراد و سازمانها جهت تصمیم گیری قرار میگیرد، هدف این پایان نامه بر این است که محدوده ای از این استفاده کنندگان یعنی اعتباردهندگان را در نظر گرفته و قابلیت استفاده از صورت های مالی اساسی در ارزیابی ریسک اعتباری مورد بررسی و تحقیق قرار داده و از سوی دیگر از تکنیک های داده کاوی و مدل های موجود در آن، معیار کارا جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات به منظور اعطای تسهیلات فراهم گردد که در مقایسه با روش فعلی بانک ها در اعطای این منابع از کارآمدی بالاتری برخوردار باشد.

پس بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل بلادرنگ فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کاهش عواقب ناشی از عدم بازپرداخت بدهی ، سطح بهره وری آن را نیز ارتقاء می دهد.

در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام     نداده اند. نکته قابل تعمق در این رابطه این است که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و رابطه مورد نظر در این زمینه شده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های    داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این تحقیق مشخص گردیده است فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرآیند       داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و       خلاصه سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت. بنابراین سه هدف زیر را جهت تحقیق حاضر می توان مدنظر قرار­داد :

ارائه مدلی کارآمد مبتنی بر اطلاعات کمی و کیفی موجود در صورت های مالی جهت اعتبارسنجی مشتریان درخواست کننده تسهیلات مالی از بانک
مقایسه تطبیقی مدل های منتج از به کارگیری تکنیک های موجود در حوزه دانش داده کاوی[۱] و تعیین مدلی کارآمد جهت انجام بررسی ها و کاهش ریسک اعتباری در جهت اعطاکنندگان تسهیلات مالی
شناسایی متغیرهای با اهمیت در تفکیک مشتریان در هریک از مدل های پیشنهادیفرضیه های تحقیق
بررسی فرضیات تحقیق در پژوهشهای کاربردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این پژوهش هدف اصلی تحقیق، اعتبارسنجی مشتریان بانکی با بهره گرفتن از تکنیکهای داده کاوی می باشد که درصدد دریافت تسهیلات اعتباری می باشند. از این جهت فرضیات تحقیق متناسب با این هدف مورد توجه قرار گرفته و بررسی گردید.

۱-۵-۱ : فرضیه اصلی

 مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخوردار می باشند.

۱-۵-۱-۱ : فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی ۱ : مدل منتج از تکنیک ماشین بردار پشتیبان جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی از کارآیی مناسبی برخودار است.

فرضیه فرعی ۲ : مدل منتج از تکنیک درخت تصمیم جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای    مالی از کارآیی مناسبی برخودار است.

فرضیه فرعی ۳ : مدل منتج از تکنیک شبکه های عصبی جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی از کارآیی مناسبی برخودار است.

چارچوب نظری تحقیق
داده کاوی در بسیاری از شاخه ها همچون بازاریابی، امور مالی، بانکداری، تولید، پزشکی، مدیریت ارتباط با مشتری، ردیابی، پیش بینی خرابی ها، آموزش سازمانی و… کاربرد دارد. که در این میان کاربرد داده کاوی در صنعت بانکداری از اهمیت بالایی برخوردار است که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

پایگاه داده عظیم و بسیاری وجود دارند. ۲- اطلاعات تجاری ارزشمندی می تواند از این پایگاه داده استخراج شوند. ۳- استفاده از روش های سنتی گذشته برای پشتیبانی تصمیم و تحلیلها اجرا شدنی نیست. ۴- تحلیلهای انسانی تحت تأثیر ابعاد و حجم داده ها قرار میگیرد. ۵- متدهای آماری سنتی رتبه قادر به رتبه بندی نیستند و نیاز به کارشناسان و تحلیلگران مهم و قابل توجه دارد.
یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری تشخیص توانایی یا ارزیابی قدرت شرکت ها در باز پرداخت بدهی، جهت کاهش خسارت های ناشی از ناتوانی آنان در بازگرداندن تسهیلات دریافتی است. که برخی از مزایای آن عبارت است از: ۱- کاهش هزینه تحلیل ۲- تصمیم گیری سریع۳- تضمین تسهیلات و حذف ریسک های احتمالی ۴- تعیین اولویت در مجموعه اعطای تسهیلات

در نتیجه ما می توانیم از مدل های مختلفی جهت ارزیابی وضعیت مالی مشتریان استفاده کنیم که این مدل ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

گروه اول: مدلهای پارامتریک: شامل ۱- مدل احتمال خطی ۲- مدل لاجیت و پروبیت ۳- مدلهای تحلیل متمایز کننده

گروه دوم: مدلهای ناپارامتریک: شامل ۱- برنامه ریزی خطی ۲- شبکه های عصبی ۳- درخت های تصمیم ۴- مدل نزدیکترین همسایگی ۵- فراگرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ۶- سیستم های خبره ۷- الگوریتم ژنتیک

در این پژوهش سه روش برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آنها، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین سعی شد تا با بهره گرفتن از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی شود. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند. از آنجاییکه پیشرفت صحت حتی به میزان کم می تواند منجر به کاهش هزینه های کلان برای بانک در زمینه ریسک اعتباری شود، در این پژوهش از روش های ماشین بردار پشتیبان[۲]، درخت تصمیم[۳] و شبکه عصبی[۴] برای اعتبارسنجی مشتریان استفاده می شود.

مؤلفه های تحقیق
انتخاب متغیرهایی که با احتمال نکول وام گیرنده رابطه مشخصی داشته باشند، یکی از مراحل مهم تحقیق است. در این پژوهش با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع و ادبیات موضوع، متغیرهای متعددی در دو حوزه متغیرهای کیفی و مالی و حوزه نسبت های مالی مورد بررسی قرار می گیرد که عبارت است از :

۱-۷-۱ : متغیرهای کیفی و کمی

پارامترهایی که هریک از مشتریان برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه می دهند و در پرونده آنها موجود است مثل نوع شرکت (تعاونی، سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود)، موضوع فعالیت شرکت (صنعتی، خدماتی و بازرگانی)، سابقه فعالیت شرکت، میزان سرمایه شرکت، مبلغ وام، سطح تحصیلات مدیر عامل، وضعیت مالکیت محل فعالیت، وضعیت مالیاتی، اعتبار شرکت نزد بانک (خوش حساب یا بدحساب بودن)

۱-۷-۲ : نسبت های مالی

نسبت های سودآوری : نسبت بازده دارایی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده فروش (حاشیه سود خالص)، نسبت سود قبل از مالیات به دارایی جاری، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود قبل از مالیات به سود ناخالص، نسبت بازده سرمایه در گردش، نسبت بازده دارایی ثابت
نسبت های اهرمی : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی، نسبت مالکانه، نسبت بدهی جاری به دارایی
نسبت های نقدینگی : نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت دارایی جاری
نسبت های فعالیت و کارآیی : نسبت گردش دارایی ها، نسبت گردش سرمایه جاری، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات
سایر نسبتها : نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به بدهی جاری، نسبت تسهیلات مالی دریافتی به دارایی، نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به فروش خالص، نسبت دارایی سریع به دارایی، نسبت سود قبل از مالیات به بدهی جاری
با توجه به تعداد متغیرها، به منظور تعیین مدل بهینه و بالا بردن دقت مدل و از سویی   محدودیت های روش های کاربردی در رابطه با تعداد متغیرهای توضیحی، براساس مطالعات پیشین متغیرهای فوق انتخاب گردیدند و در مدل قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر، از آن جایی که بسیاری از متغیرها، از صورتهای مالی و اطلاعات پایه ای آن استخراج می شوند، ممکن است به صورت دو به دو با یکدیگر همبستگی داشته باشند برای جلوگیری از عدم همپوشانی آنها، بر اساس نظر کارشناسان امر، تعدادی از این متغیرهای به هم وابسته و متغیرهایی که تأثیر قابل توجهی در خروجی سیستم ندارند، حذف می گردند. از این رو متغیرهای شناخته شده در بدو امر متغیرهای کاندید تلقی شده و به عنوان ورودی بکار گرفته می شوند.

۱-۸-     پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر بکارگیری تکنیک داده کاوی و برنامه ریزی در جهت کاربردی تر و به تبع آن مکانیزه و سیستمی تر نمودن آنها توانسته است به سازمان های مالی کمک های فراوانی در جهت مدیریت بر منابع و بحران ها نماید. همچنین از عوامل دیگری که سبب گردید داده کاوی در کانون توجه این تحقیق قرار گیرد، مسئله در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و انبار داده در بانک ها می باشد که این امر، نیاز شدید به استخراج دانش سودمند از این داده ها را ملموس تر نموده است. این موضوع با پیدایش مفهوم داده کاوی نیز هماهنگ می باشد.

شاید بتوان لوول(۱۹۸۳) را جزء اولین کسانی دانست که گزارشی در مورد داده کاوی ارائه نموده است. بطور جدی پژوهش در این زمینه از اوایل دهه ۹۰ آغاز گردیده است.در این رابطه پیاتتسکی و شاپیرو(۱۹۹۱) و هافمن و نش (۱۹۹۵) مقالاتی ارائه و بالاخص کاربرد آن را در مسائل اقتصادی و بانک های آمریکا مطرح نمودند.

در حوزه اعطای تسهیلات و ارزیابی وضعیت اعتباری شرکت ها در داخل و خارج از کشور تحقیقات متنوعی صورت گرفته است که چند نمونه از مدل ها و اسامی آنان در جدول زیر اشاره شده است :

جدول ۱-۱ : نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط

مدل ارزیابی پژوهشگرآنالیز و مقایسه نتایج حاصل از کاربرد الگوریتم ماشین یادگیری و تکنیک های آماریPalmer , Jiménez and Gervilla.2011برنامه های الگوریتم ژنتیکAbdou.2010الگوریتم یادگیری ماشین و مدل های ناپارامتریک

غیر خطی

E. Khandani, J. Kim and Andrew.2010طبقه کننده های ترکیبی به جای یک طبقه کنندهNanni&Lumini,2009شبکه های عصبی، ماشین بردار پشتیبان و روش های آماری چند متغیره برای دسته بندیBoyacioglu, & Baykan.2009شبکه های عصبی و تکنیک های عمومیPointon,2008تحلیل لینک با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبانXu,Zhou,&Wang,2008

ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷