لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است.

بند اول: محاسن و معایب داوری

در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته اند:

« در خصوص محاسن و معایب داوری بحث فراوانی است و در مقام مقایسه با عدالت مراجع قضایی، رسم بر این است که سرعت و انعطاف پذیری آیین دادرسی داوری، تخصص داوران و آشنایی آن ها به عمق اختلاف اصحاب دعوا رازپوشی آن ها در مورد علل و ماهیت اختلافاتی که به داوری ارجاع می شود و مواردی از این قبیل در ستون مزایای داوری قرار می گیرد. معمولاً آسیب پذیری نسبی نهاد داوری به علت عدم دقت در افشای شروط آن و استفاده نابجا و بی مورد از داوری و انتخاب داوران نامناسب معمولاً در ستون معایب قرار داده می شود. به هر حال امروز کمتر کسی ممکن است منکر محاسن ویژگی ها و نتایج مفید و ارزنده نهاد داوری در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم باشد و اگر فرضاً ایرادات و نارسایی های مختصری هم وجود داشته باشد، با وضع قوانین مناسب و تمهیدات قانونی مسلماً قابل رفع خواهد بود. اگر هم داور علی رغم موارد فوق نتواند تصمیمات خود را با موازین قانونی و حقوق مسلم اصحاب دعوا تطبیق دهد، در این صورت درب دستگاه عدالت بر روی هر یک از طرفین باز است و اقدامات و تصمیمات داور بلافاصله قابل ابطال در مراجع قانونی خواهد بود.»[۱]

حل اختلاف بین طرفین از طریق داوری، دارای محاسن و امتیازاتی است از جمله اینکه، رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلافات از طریق داوری سریع تر از رسیدگی به دعوا در دادگاه است. همچنین هزینه دادرسی داوری بسیار پایین و در مواردی مجانی است. داوری تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد که همین امر سبب تسریع در رسیدگی داور می شود. از طرف دیگر، رسیدگی و حل و فصل اختلافات توسط داوری، دارای معایبی می باشد، از جمله داوری ساختار منسجم و هماهنگ ندارد. از طرف دیگر، به لحاظ عدم آشنایی برخی داوران به مسائل قانونی وحقوقی، ممکن است حقوق طرفین تضییع گردد. با وجود این ها، داوری نهاد مفیدی بوده که در حل و فصل اختلافات نقش بسزایی ایفا می کند که با وضع مقررات لازم و ایجاد ساختار منسجم و تدوین قوانین کافی و اعتبار آرای صادره و آموزش مسائل حقوقی به داوران می توان از معایب آن کاهش داد. در ذیل به چند مورد از فواید داوری اشاره می شود:

الف) مناسب ترین و مسالمت آمیزترین مرجع حل و اختلافات بین دعاوی بازرگانی بوده و تجار نیز برای آن اهمیت بالایی قایل هستند.

ب) رأی صادره در داوری با خواسته های طرفین نزدیک و مانوس است.  چون خود طرفین خواستار ارجاع دعوای بین آن ها به داوری بوده، لذا تبعیت و تمکین آن ها نیز به آراء داوری بیشتر است.

ج) حل اختلافات توسط اهل فن و متخصصین امر به عنوان داور انجام می گیرد. چون خود طرفین حق انتخاب داور را دارند، لذا سعی می نمایند، داوران خود را از بین افراد خوشنام و خوش سابقه انتخاب نمایند.

د) قضات دادگاه ها انتصابی هستند ولی داوران عموماً از سوی طرفین اختلاف انتخاب می شوند.

ه) با معافیت از تشریفات دادرسی در مدت کوتاه، پرونده آن ها به نتیجه می رسد.

و) احقاق حق لطمه ای به ادامه روابط طرفین وارد نمی سازد. چون رسیدگی به دعاوی و انتخاب داوران با توافق آن ها بوده و بنابراین رسیدگی نیز در کمال درستی، ضمن رعایت احقاق حق طرفین به عمل آید.[۲]

مزایای داوری در مقایسه با دادگاه های دادگستری

به طور کلی انگیزه های رجوع به داوری و قضات را می توان اینگونه بر شمرد:

در داوری رضایت هردو طرف برای رجوع به داور لازم است. اما برای رجوع به دادگاه های دادگستری طرح دعوا از جانب یکی از دو طرف کافی است.

پشتوانه آراء صادر شده از محکم دادگستری، اجرای احکام حقوقی و کیفری دادگستری است. در حالی که ضمانت اجرای آرای داوری بیشتر به طرفین بستگی دارد. با این همه، چنانچه محکوم علیه رأی داوری طوعاً آن را اجرا نکند، مقررات خاصی برای اجرای آراء داوری وجود دارد.

چون داور از تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی معاف است. بنابراین سرعت رسیدگی بیشتر از رسیدگی قضایی در دادگاه است. ( دعاوی در دادگاه های دادگستری براساس مواعد و شرایط خاص رسیدگی می شوند.)

هزینه دادرسی دعاوی در دادگستری به تناسب ارزش خواسته است. و در زمان ارائه دادخواست باید پرداخت شود. در حالی که هزینه رسیدگی در داوری ها با تراضی تعیین می شود و در داوری های سازمانی تابع جدول خاصی است که در مجموع کم هزینه تر است.

در دادگستری، قضات از طرف دولت منصوب شده اند و از دولت حقوق می گویند، در حالی که دواران را طرفین دعوا تعیین می کنند.

داوران معتمد طرفین هستند و در نظر آن ها گاه در موضوع دعوا از تخصص فنی نیز برخوردارند، در حالی که قضات دادگستری لزوماً تخصص فنی ندارند و اغلب متخصص در امور حقوقی هستند.

داوری، جنبه خصوصی دارد و اصل علنی بودن رسیدگی در آن ها رعایت نمی شود و از این رو، برای تجار بهترین سیستم برای حل و فصل دعاوی است، چون اسرار تجاری آن ها حفظ می شود، در حالی که در دادگستری اصل بر علنی بودن رسیدگی است. قاضی ناگزیر است مقررات قانونی را اجرا کند و گاه امکان خروج از حاکمیت قانون را ندارد و در حالی که داوران این اجازه را دارند که به اصول کلی حقوقی، انصاف Mercatoria Lex)) یا عرف تجاری نیز مراجعه کنند. در داوری ها به حل دوستانه اختلاف توجه بیشتری می شود و فضای رسیدگی در داوری بیش از آن که ترافعی و تنازعی باشد، دوستانه است. به همین لحاظ در داوری ممکن است هر دو طرف راضی باشند. این برای تجار بهتر است چون نمی خواهند اختلافات آن ها عمیق شود و دوست دارند موضوع زودتر دوستانه تر حل شود.

الف) مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند.  لیکن در شرایطی که از دیدگاه طرفین بهتر از دادرسی دادگاه‌هاست، طرفین نهاد داوری را به لحاظ پاره‌ای مزایا برای حل و فصل اختلافات خود بر می‌گزینند. بدون آن‌که بخواهند تصمیمی مغایر با آن‌چه دادگاه‌ها اتخاذ می‌کنند بدست آورند. دادرسی دادگاه‌ها در معرض پاره‌ای انتقادات قرار دارد. غالباً مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین‌های دادرسی شکایت دارند. قانون گذار هم گاهی این عیب‌ها را می‌پذیرد. و برای رفع آن‌ها، در پاره ای موارد داوری اجباری را پیش بینی می‌کند یا در برخی از کشورها به قضات اجازه می‌دهد که به عنوان داور، دعوا را حل و فصل کنند.
ب) از دیگر علل گرایش به داوری این است که شاید طرفین فقط به خاطر عیوب  کار دادگاه به داوری مراجعه می‌کنند و می‌خواهند اختلاف آن‌ها در ماهیت به طریقی جدای از روش کار قضات حل و فصل شود و آرزو دارند که جای حقوق مقرره از سوی دولت، حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آن‌ها اجراء شود.

ج) یکی دیگر از علت‌های رجوع به داوری این است که طرفین علاقه دارند دعوای آن‌ها حتی الامکان از طریق رضایت طرفین حل و فصل شود و می‌خواهند راه‌حلی پیدا کنند که طرف مقابل نیز به راحتی و با میل و اختیار نتایج حاصله را بپذیرد. به عبارت دیگر طرفین نمی‌خواهند همدیگر را محکوم کنند و از کلمه محکومیت بدشان می‌آید. بلکه می‌خواهند ضمن احقاق حق خود، لطمه‌ای نیز به ادامه روابط خود با طرف مقابل وارد نشود.

د) گاه اختلافی که بین طرفین ایجاد شده دعوای حقوقی به شمار نمی‌آید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست، به همین جهت طرفین طریقه داوری را برای حل و فصل آن انتخاب می‌کنند. مثلاً در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدید نظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پاره‌‌ای اوضاع و احوال دعوت می‌شود، چنین مواردی اساساً قابل طرح در دادگستری نیست.[1]

علل دیگری را هم می‌توان برای رجوع به داوری ذکر کرد. از جمله آن علل، پیچیدگی‌های کار محاکم و طولانی بودن رسیدگی و برخورد خشک دستگاه قضایی و مهمتر از آن هزینه دادرسی و کارشناسی بالا برای مراجعه کنندگان  می‌باشد. به عنوان نمونه در دعاوی مالی اگرچه خواهان بهای خواسته را تعیین می‌کند، لیکن در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته تعیین شده و توسط خواهان، باید قیمت واقعی خواسته تعیین و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. اما اگر همین موضوع به داوری ارجاع شود، ضمن اینکه هزینه داوری بسیار ناچیز بود و اعتراض دراین خصوص صورت نمی‌گیرد.

هـ) آرای محاکم دادگستری عموماً در یک دادگاه و بعضاً در دو دادگاه بالاتر قابل تجدیدنظرند. که این امر باعث طولانی شدن جریان رسیدگی می‌شود، در حالی که آرای داوری اصولاً نهایی و غیر قابل تجدیدنظرند. البته در صورتی که رای داوران بر خلاف قوانین موجد حق باشد قابل ابطال در محاکم عمومی صلاحیت‌دار هستند.»[2]

در محاکم دادگستری، اصیل می تواند شخصاً یا توسط وکیل دادگستری اقامه دعوا نماید و یا از دعوای اقامه شده علیه او دفاع کند. برای وکالت نیز داشتن پروانه وکالت الزامی است وفقط به وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی قوه قضائیه می‌توان وکالت داد. در حالی‌که در داوری‌ها، اصیل می‌تواند به شخص دیگری نیز اعطای وکالت نماید و لزومی ندارد که اعطای وکالت الزاماً به وکیل دادگستری صورت گیرد.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
اقسام داوری و چگونگی تعیین داور

 گفتار اول: اقسام داوری

داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می‌شود.

بند اول : داوری اختیاری

منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم می گیرند که حل اختلاف بین ‌آن‌ها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنون داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف، قرار می‌دهند. به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند و به داور حَکَم نیز اطلاق می‌شود. از طرفی همین داوری اختیاری نیز از جهت اینکه ممکن است قبل از بروز اختلاف و یا بعد از آن باشد، خود به دو قسم، ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و بعد از بروز اختلاف، قابل تقسیم است.

به عبارت دیگر در داوری اختیاری که به آن داوری به تراضی( قراردادی) نیز گفته می‌شود، طرفین قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن ، حل دعوا را به نظر داور موکول می‌نماید. در این نوع داوری طرفین با میل و اراده خود، در زمان انعقاد قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه در خصوص اختلافات موجود ویا اختلافات احتمالی آینده می‌توانند موضوع را به داوری ارجاع نمایند.

ممکن است افراد قبل از اینکه اختلافی حادث شود، مثلاً هنگام عقد قرارداد بیع یا اجاره، در ضمن قرارداد قید کنند که در صورت بروز اختلاف، دعوا از طریق داوری حل و فصل شود. در این صورت داوریا دواران معینی که مشخصات وی را می‌نوسیند بین آن‌ها حکمیت می‌کنند و رأی داور یا داوران مذکور به نحوی که در قرارداد جزئیات آن را می‌نویسد، رافع اختلافات و قاطع دعوا است و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.[3]

ماده 454 قانون آیین‌دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند ویا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلافات بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلافات تعیین نمایند.

تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

موارد فوق ناظر به داوری‌های اختیاری می‌باشند.

بند دوم: داوری اجباری

الف) در مواردی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند.
 

ب) در مواردی که احدی از داوران انتخابی طرفین، فوت یا محجور شود ویا استعفا دهد و طرف مقابل در انتخاب آن کوتاهی یا تعلل و یا عجز از معرفی داور شود.

ج) طرفین در زمان تنظیم قراردادنامه داوری، تعیین داور را به دادگاه واگذار نموده باشد.

بنابراین، در این موارد داوران باید طبق شرایطی که قانون گذار و دادگاه لحاظ داشه عمل نمایند. (مانند اهلیت دواران ، خبره بودن داور در رسیدگی، مراحل قرعه و غیره)[۱]

به موجب تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند. دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را رعایت نماید. همچنین در صورتی که طرفین متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران را معین نکرده باشند و یا مقرر گردیده که حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین، در زمان بروز اختلاف، نخواهند یا نتواند  به طور صریح در انتخاب داور توافق نمایند این امکان وجود دارد که مخاطب اظهارنامه حسب مورد، داور خود را تعیین و با داور مشترک یا داور ثالث معرفی شده موافقت نماید.و البته معمولاً موافقت مزبور حاصل نمی شود. در این صورت، ذی نفع می تواند با انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه، حسب مورد برای تعیین داور اختصاصی طرف مقابل،  داور ثالث یا داور مشترک، به دادگاه مراجعه نماید. قسمت اخیر ماده ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح، شیوه و درخواست، ترتیب تعیین داورو موارد دیگر را اشاره داشته است.از طرف دیگر داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آن ها فوت نموده، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، داوری زائل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بودمگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند. ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در غیر مورد فوت، حجر، یا استعفای داور، موجب زوال داوری  نمی شود و بنابراین، باید داور (داوران) دیگری به جای داور متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد، به عهده طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی تعیین شود. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را که فوت یا محجور یا مستعفی شده، تعیین نماید، طرف مقابل می تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام کند، در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند، برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)[۲]

«با استعفای داور سمت داوری او زائل می شود و عدول از آن توسط مستعفی موجب اعاده سمت داوری».

البته باید توجه داشت که ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفا یا مستعفی پیش بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او، عملاً غیر ممکن می شود، همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود.[۳]

در مواردی هم که شخص ثالث از تعیین داور امتناع ورزرد مطابق با مستندات ماده ۴۶۰ دادگاه به تعیین داور مبادرت می ورزد. گاهی نیز دادگاه به قید قرعه به تعیین داور اقدام می کند و تحت عنوان موارد داوری به قید قرعه شناسایی می شود.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

مقصود از مفهوم رای داوری، رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی است. مطابق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه ها، اعم از حکم و قرار است. چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

اما در قانون فوق الذکر از رای داوری در باب داوری تعریفی ارائه نشده و تنها در مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ به ترتیب به تصمیم مرجع داوری درباره توقیف داوری به خاطراناطه و به تصمیم قابل اجرای آن در پایان

رسیدگی نسبت به ماهیت دعوا، تصریح شده است و معلوم نیست که این تصمیم رأی داوری محسوب می شود یا خیر؟

لکن فقط همین تصمیم قابل اجرا و ابطال در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد. البته در این قانون تنها به رای قابل اجرا اشاره شده است که برای ابلاغ به محکوم علیه و اجرا شدن به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم می شود.

در قانون داوری تجاری بین المللی نیز، رای داوری تعریف نشده است. در نتیجه با توجه به فقدان ارائه تعریف رای داوری در قوانین ایران و با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که : رای داوری تصمیم مرجع داوری در ماهیت دعوا،پس از ختم رسیدگی داوری است. این رای می تواند متضمن تأیید کلی یا جزیی دعوای خواهان و محکومیت به پرداخت پول یا انجام کاری باشد. در عین حال رأی داوری می تواند حاکی از رد دعوای خواهان و گاه محکومیت او به خاطر طرح دعوای متقابل از سوی خوانده باشد. این رأی اگر منجربه ختم رسیدگی شود، رأی داوری نهایی نامیده نمی شود، چون رای عرفاً زمانی صادر می شود که هیأت داوری مأموریت خود را تکمیل وتمام موضوع های مورد اختلاف را رسیدگی کرده باشد.[۴]

بطور کلی رسیدگی داور باید منجر به صدور رای شود، رای داوری مانند رای دادگاه است. اگر داور متعدد باشد رأی اکثریت ملاک خواهد بود. رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. منظور از قوانین موجد حق، قوانین ماهوی یا قوانین شکلی آمره است. مثل قانون تجارت و قانون مدنی و قسمتی آیین دادرسی مدنی که جنبه آمره دارند و همان طور که قضات نمی توانند از آن عدول کنند، داور نیز حق عدول از آن را ندارد.

در یک مورد خواهان با اقامه دعوا درصدد استراداد نوشته ای برآمد که ادعا می شد برای داوری است و باید از سوی داور و طرف دیگر، مسترد شود؛ در حالی که آن نوشته، اساساً رأی داوری نبوده و نفی را متوجه خواهان نمی نمود. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۴۹۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۵۵۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد، در این خصوص بیان می کند: «آقای حمید… به وکالت از طرف حسن… و خانم زهرا… دعوایی را با خواسته اثبات صحت و اصالت نظریه و گواهی بنگاه و تسلیم اصل این نظریه و گواهی به طرفیت آقای محمدرحیم… و آقای علی… مطرح کرده اند و در توضیح این خواسته بیان داشته اند که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت یک باب ساختمان قدیمی بین خواهان ها و آقای … در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ از تحقق تخلفاتی از سوی ایشان (…) خواهان ها موارد تخلف را به بنگاهدار که خوانده اول می باشد اعلام داشته اند و نامبرده پس از تصدیق این موارد از تحویل اصل این نوشته امتناع می کند. خوانده اول دعوا را انکار می کند و اظهار می دارد به عنوان داور نظریه ای را آ ماده کرده و درصدد ابراز آن است. خوانده دوم اعلام می دارد موارد تخلف از سوی طرف قرارداد (مالک یعنی خواهان ها) به خوانده اول اعلام شده است و مورد تایید وی نمی باشد. با توجه به این مقدمه، نظر به این که در بند ۱۷ قرارداد مورد توافق طرفین آمده است که در صورت اختلافات احتمالی بین طرفین به حکمیت مدیر دفتر املاک… اعلام رضایت دارند و معنی این شرط، پیش بینی داوری در روابط طرفین می باشد و نظر به این که خواهان ها چند مورد تخلف خوانده دوم را در سند عادی مرقوم و یک طرفه و بدون دخالت خوانده مذکور به آقای محمدرحیم تسلیم کرده اند و مطابق اصول حقوقی حاکم بر تعهدات و الزام هایه قراردادی اگر موارد مذکور با حضور و تایید شخص مورد ادعا (متخلف ادعایی) تنظیم نشده باشد فاقد هر نوع اثری است و یکی از طرفین قرارداد نمی تواند احراز کننده تخلف دیگری باشد و نظر به این که آقای محمدرحیم نیز به عنوان داور تعیین شده است و تنها اختیاری که دارد همین است که مطابق قواعد پس از ارجاع اختلاف طرفین، به صدور رای داوری اقدام کند و این امر با توجه به قصد و نیت صدور رای داوری تحقق می یابد زیرا صدور رای، عمل حقوقی است که نیازمند قصد انشا و توجه صادر کننده می باشد و نظر به این که حتی با فرض ثبوت ادعای خواهان ها در مورد انتساب نوشته عادی به خوانده اول، هیچ نفعی در این دعوا مترتب نمی شود زیرا آقای داور نه به عنوان داوری و حکمیت به امضای این سند عادی اقدام کرده است و نه آن را به عنوان رای داوری قبول دارد و بنابراین، این نوشته، اخبار و اعلامی است که از سوی یکی از طرفین قرارداد تهیه شده و طرف دیگر اساساً آن را امضا نکرده و شخص ثالث که هیچ اختیاری ن دارد و اخبار و تفصیر وی اثری در وضعیت طرف دیگر ندارد، آن را امضاء نموده است و آقای داور این نوشته را به عنوان رای تایید نکرده است زیرا معنی ندارد بدون رسیدگی و بررسی سخن طرفین و جلسه رسیدگی و انشا محکومیت، رایی صادر شود و به همین دلیل در زنان صدرو، عنوان حقوقی داور و رای داوری را نداشته و ثالث محسوب می شود که مطابق اصول نمی توان برخلاف حقوق دیگران نوشته ای را بر علیه خود آن ها تهیه کند و در صورت اقدام، اثری بر این نوشته

مترتب نخواهد شد. به عبارت دیگر این نوشته شهادت محسوب می شود که به حسب ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی حکم سند را ندارد و حتی اگر دادگاه به ا ین نتیجه برسد که امضاء داور ذیل آن است، فاقد اثر تعلیقی خواهد شد و نظر به این که با اوصاف پیش گفته اطلاق نظریه داوری که مورد اشاره وکیل خواهان ها قرار گرفته است، صحیح نمی باشد و موارد رسیدگی دادگاه وجود نفع است که توجیه کننده دعوا باشد و چنین نفعی متصور نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ و بند ۷ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد.[۲]

رأی داور، همانند رأی دادگاه می توانند متصف به وصف ملی یا خارجی باشد اما برخلاف رأی دادگاه، احزار این اوصاف در مورد رأی داور، خالی از ابهام و اختلاف نیست. آرای داوری را از حیث تابعیت و وابستگی رأی به یک نظام حقوقی معین به رأی داخلی و رأی خارجی تقسیم می نمایند. برای تعیین تابعیت رأی و تشخیص آرای داوری داخلی و خارجی معیارهای مختلفی ارائه شده است. ولی دو معیار از اهمیت زیادی برخوردار هستند که شامل معیار جغرافیایی و معیار قانونی حاکم بر آیین داوری است. اعمال معیار جغرافیایی برای تعیین تابعیت بیشتر در نتیجه ماهیت قضایی رأی داوری است. طبق این نظر داور به هنگام صدور رأی جانشین قاضی شده و مستقلاً و بدون توجه به اراده اصحاب دعوا، رأی صادر می کند، در نتیجه رأی داوری نیز مانند حکم دادگاه وابسته به محل صدور آن است. براساس معیار قانونی نیز، رأی تابعیت کشوری را دارد که طرفین با توافق خود قانون آن را بر رسیدگی های داوری حاکم دانسته اند.[۱]
 

تشخیص این وصف دارای آثار مهمی است که به طور عمده به صلاحیت دادگاه ملی برای رسیدگی به دعوای ابطال مربوط می شود. نظریه شماره ۶۸۷۲/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه در این خصوص بیان می دارد: « با عنایت به مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ( به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی یا ۳/۴/۱۳۳۷ شمسی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۰ و قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۲/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر رأی داوری بین المللی توسط داور یا هیأت داوری یا سازمان داوری یا مرکز منطقه ای داوری تهران، در ایران صادر شود و مستند رأی مزبور، قرارداد داوری باشد که هنگام تنظیم ان یکی از طرفین تبعه ایران نبوده، در کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ملحق شده اند، رأی موصوف در زمره احکام داخلی آن کشورها نخواهند بود ولواینکه طبق مقررات کنوانسیون از آن دولت ها، اجرای رأی داوری بین المللی مزبور تقاضا شود و آن ها آن رأی را اجرا کنند و اما حکم داوری بین المللی موصوف ، چون در جمهوری اسلامی ایران صادر شده و در ایران هم قابل اجراست، در زمره احکام داخلی نیز محسوب می شود.»[۲]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۲- اعلامی و اجرایی بون رأی داور

گاهی رأی داور با وجود اقتضای اجرایی بودن به صورت اعلامی بیان می شود. مثلاً داور اعلام می کند که آقای حسین مبلغ  معینی به آقای علی بدهکار است. اما از محکوم شدن آقای علی سخن نمی گوید. چنانچه هر یک از طرفین از داور بخواهند که میزان بدهی را احراز نماید نقش داور احراز کننده است نه محکوم کننده و اگر چنانچه طرفین از داور بخواهند که در مورد مبلغ مورد اختلاف آن ها رأی دهد، داور دراین مورد درصدد تأسیس تازه ای است که قابلیت اجرایی نیز دارد و اگرچه نحوه انشای رأی، تأثیری در

ماهیت آن ندارد ولی چنانچه به طور وضوح چهره اعلامی داشته باشد نمی توان براساس آن اجرائیه صادر کرد.

حال چنانچه در خصوص اعلامی یا اجرایی بودن رأی داور دچار تردید شویم، از یک طرف اصل، عدم اقتضای صدور اجرائیه است زیرا قدر متقین رأی داور، اعلام حق و تعهد می باشد و اجرایی بودن آن مورد تردید است و از طرف دیگر، قصد اصلی طرفین از داوری، ریشه کن شدن اختلاف و پرهیز از مراجعه به دادگاه است که این امر قابلیت صدور اجرائیه را به رأی داور می دهد، مگر اینکه خلاف آن ثبات شود. به نظر می رسد که رأی داور جنبه اعلامی دارد اما باید آن را به سمت اجرایی بودن تفسیر کرد.

از جمله آرایی که براین نظر صحه گذاشته و رأی داور را اعلامی دانسته است، دادنامه شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران است که ضمن نقض رأی نخستین و رد دعوای بطلان تأکید می کند که رأی داور جنبه اعلامی دارد و قابل صدور اجرائیه نیست.

در مواردی هم که رأی داور روشن نیست به این صورت که به اصل ادعا رسیدگی کرده و رأی صادر نموده است اما در خصوص جزئیات اظهار نظری نکرده قابل ابطال نیست و دادگاه می تواند با رسیدگی و رفع ابهام جزئیات را روشن کند. به عنوان مثال داور رأی به پرداخت خسارت داده ولی میزان آن را تعیین نکرده است. در این مورد محکوم له می تواند براساس رأی صادر شده به دادگاه مراجعه کرده و طرح دعوا نماید و دادگاه، اصل ورود خسارت را مفروض می داند وتنها برای تعیین میزان خسارت آن را به کارشناسی ارجاع می دهد.