در یک مورد خواهان با اقامه دعوا درصدد استراداد نوشته ای برآمد که ادعا می شد برای داوری است و باید از سوی داور و طرف دیگر، مسترد شود؛ در حالی که آن نوشته، اساساً رأی داوری نبوده و نفی را متوجه خواهان نمی نمود. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۴۹۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۵۵۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد، در این خصوص بیان می کند: «آقای حمید… به وکالت از طرف حسن… و خانم زهرا… دعوایی را با خواسته اثبات صحت و اصالت نظریه و گواهی بنگاه و تسلیم اصل این نظریه و گواهی به طرفیت آقای محمدرحیم… و آقای علی… مطرح کرده اند و در توضیح این خواسته بیان داشته اند که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت یک باب ساختمان قدیمی بین خواهان ها و آقای … در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ از تحقق تخلفاتی از سوی ایشان (…) خواهان ها موارد تخلف را به بنگاهدار که خوانده اول می باشد اعلام داشته اند و نامبرده پس از تصدیق این موارد از تحویل اصل این نوشته امتناع می کند. خوانده اول دعوا را انکار می کند و اظهار می دارد به عنوان داور نظریه ای را آ ماده کرده و درصدد ابراز آن است. خوانده دوم اعلام می دارد موارد تخلف از سوی طرف قرارداد (مالک یعنی خواهان ها) به خوانده اول اعلام شده است و مورد تایید وی نمی باشد. با توجه به این مقدمه، نظر به این که در بند ۱۷ قرارداد مورد توافق طرفین آمده است که در صورت اختلافات احتمالی بین طرفین به حکمیت مدیر دفتر املاک… اعلام رضایت دارند و معنی این شرط، پیش بینی داوری در روابط طرفین می باشد و نظر به این که خواهان ها چند مورد تخلف خوانده دوم را در سند عادی مرقوم و یک طرفه و بدون دخالت خوانده مذکور به آقای محمدرحیم تسلیم کرده اند و مطابق اصول حقوقی حاکم بر تعهدات و الزام هایه قراردادی اگر موارد مذکور با حضور و تایید شخص مورد ادعا (متخلف ادعایی) تنظیم نشده باشد فاقد هر نوع اثری است و یکی از طرفین قرارداد نمی تواند احراز کننده تخلف دیگری باشد و نظر به این که آقای محمدرحیم نیز به عنوان داور تعیین شده است و تنها اختیاری که دارد همین است که مطابق قواعد پس از ارجاع اختلاف طرفین، به صدور رای داوری اقدام کند و این امر با توجه به قصد و نیت صدور رای داوری تحقق می یابد زیرا صدور رای، عمل حقوقی است که نیازمند قصد انشا و توجه صادر کننده می باشد و نظر به این که حتی با فرض ثبوت ادعای خواهان ها در مورد انتساب نوشته عادی به خوانده اول، هیچ نفعی در این دعوا مترتب نمی شود زیرا آقای داور نه به عنوان داوری و حکمیت به امضای این سند عادی اقدام کرده است و نه آن را به عنوان رای داوری قبول دارد و بنابراین، این نوشته، اخبار و اعلامی است که از سوی یکی از طرفین قرارداد تهیه شده و طرف دیگر اساساً آن را امضا نکرده و شخص ثالث که هیچ اختیاری ن دارد و اخبار و تفصیر وی اثری در وضعیت طرف دیگر ندارد، آن را امضاء نموده است و آقای داور این نوشته را به عنوان رای تایید نکرده است زیرا معنی ندارد بدون رسیدگی و بررسی سخن طرفین و جلسه رسیدگی و انشا محکومیت، رایی صادر شود و به همین دلیل در زنان صدرو، عنوان حقوقی داور و رای داوری را نداشته و ثالث محسوب می شود که مطابق اصول نمی توان برخلاف حقوق دیگران نوشته ای را بر علیه خود آن ها تهیه کند و در صورت اقدام، اثری بر این نوشته

مترتب نخواهد شد. به عبارت دیگر این نوشته شهادت محسوب می شود که به حسب ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی حکم سند را ندارد و حتی اگر دادگاه به ا ین نتیجه برسد که امضاء داور ذیل آن است، فاقد اثر تعلیقی خواهد شد و نظر به این که با اوصاف پیش گفته اطلاق نظریه داوری که مورد اشاره وکیل خواهان ها قرار گرفته است، صحیح نمی باشد و موارد رسیدگی دادگاه وجود نفع است که توجیه کننده دعوا باشد و چنین نفعی متصور نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ و بند ۷ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد.[۲]

رأی داور، همانند رأی دادگاه می توانند متصف به وصف ملی یا خارجی باشد اما برخلاف رأی دادگاه، احزار این اوصاف در مورد رأی داور، خالی از ابهام و اختلاف نیست. آرای داوری را از حیث تابعیت و وابستگی رأی به یک نظام حقوقی معین به رأی داخلی و رأی خارجی تقسیم می نمایند. برای تعیین تابعیت رأی و تشخیص آرای داوری داخلی و خارجی معیارهای مختلفی ارائه شده است. ولی دو معیار از اهمیت زیادی برخوردار هستند که شامل معیار جغرافیایی و معیار قانونی حاکم بر آیین داوری است. اعمال معیار جغرافیایی برای تعیین تابعیت بیشتر در نتیجه ماهیت قضایی رأی داوری است. طبق این نظر داور به هنگام صدور رأی جانشین قاضی شده و مستقلاً و بدون توجه به اراده اصحاب دعوا، رأی صادر می کند، در نتیجه رأی داوری نیز مانند حکم دادگاه وابسته به محل صدور آن است. براساس معیار قانونی نیز، رأی تابعیت کشوری را دارد که طرفین با توافق خود قانون آن را بر رسیدگی های داوری حاکم دانسته اند.[۱]
 

تشخیص این وصف دارای آثار مهمی است که به طور عمده به صلاحیت دادگاه ملی برای رسیدگی به دعوای ابطال مربوط می شود. نظریه شماره ۶۸۷۲/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه در این خصوص بیان می دارد: « با عنایت به مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ( به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی یا ۳/۴/۱۳۳۷ شمسی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۰ و قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۲/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر رأی داوری بین المللی توسط داور یا هیأت داوری یا سازمان داوری یا مرکز منطقه ای داوری تهران، در ایران صادر شود و مستند رأی مزبور، قرارداد داوری باشد که هنگام تنظیم ان یکی از طرفین تبعه ایران نبوده، در کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ملحق شده اند، رأی موصوف در زمره احکام داخلی آن کشورها نخواهند بود ولواینکه طبق مقررات کنوانسیون از آن دولت ها، اجرای رأی داوری بین المللی مزبور تقاضا شود و آن ها آن رأی را اجرا کنند و اما حکم داوری بین المللی موصوف ، چون در جمهوری اسلامی ایران صادر شده و در ایران هم قابل اجراست، در زمره احکام داخلی نیز محسوب می شود.»[۲]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۲- اعلامی و اجرایی بون رأی داور

گاهی رأی داور با وجود اقتضای اجرایی بودن به صورت اعلامی بیان می شود. مثلاً داور اعلام می کند که آقای حسین مبلغ  معینی به آقای علی بدهکار است. اما از محکوم شدن آقای علی سخن نمی گوید. چنانچه هر یک از طرفین از داور بخواهند که میزان بدهی را احراز نماید نقش داور احراز کننده است نه محکوم کننده و اگر چنانچه طرفین از داور بخواهند که در مورد مبلغ مورد اختلاف آن ها رأی دهد، داور دراین مورد درصدد تأسیس تازه ای است که قابلیت اجرایی نیز دارد و اگرچه نحوه انشای رأی، تأثیری در

ماهیت آن ندارد ولی چنانچه به طور وضوح چهره اعلامی داشته باشد نمی توان براساس آن اجرائیه صادر کرد.

حال چنانچه در خصوص اعلامی یا اجرایی بودن رأی داور دچار تردید شویم، از یک طرف اصل، عدم اقتضای صدور اجرائیه است زیرا قدر متقین رأی داور، اعلام حق و تعهد می باشد و اجرایی بودن آن مورد تردید است و از طرف دیگر، قصد اصلی طرفین از داوری، ریشه کن شدن اختلاف و پرهیز از مراجعه به دادگاه است که این امر قابلیت صدور اجرائیه را به رأی داور می دهد، مگر اینکه خلاف آن ثبات شود. به نظر می رسد که رأی داور جنبه اعلامی دارد اما باید آن را به سمت اجرایی بودن تفسیر کرد.

از جمله آرایی که براین نظر صحه گذاشته و رأی داور را اعلامی دانسته است، دادنامه شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران است که ضمن نقض رأی نخستین و رد دعوای بطلان تأکید می کند که رأی داور جنبه اعلامی دارد و قابل صدور اجرائیه نیست.

در مواردی هم که رأی داور روشن نیست به این صورت که به اصل ادعا رسیدگی کرده و رأی صادر نموده است اما در خصوص جزئیات اظهار نظری نکرده قابل ابطال نیست و دادگاه می تواند با رسیدگی و رفع ابهام جزئیات را روشن کند. به عنوان مثال داور رأی به پرداخت خسارت داده ولی میزان آن را تعیین نکرده است. در این مورد محکوم له می تواند براساس رأی صادر شده به دادگاه مراجعه کرده و طرح دعوا نماید و دادگاه، اصل ورود خسارت را مفروض می داند وتنها برای تعیین میزان خسارت آن را به کارشناسی ارجاع می دهد.

همچنین براساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید . در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرارداده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را  صادر می کند. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.
 

« با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آن که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.

بنابراین با توجه به مدلول ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.»[۱]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه

یکی از مهمترین آثار حکم دادگاه، اعتبار امر قضاوت شده می باشد. اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اینکه رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخودار باشد تصریحی نشده است و به عقیده بعضی از حقوق دانان نیز رأی داوران، فقط در صورتی که با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرائیه به مرحله عمل درآید، چون متکی به امر قضایی است، واجد خصیصه امر مختومه می شود، ولی به نظر می رسد که این طرز تفکر حقوقی نیز، افراط گرایانه و به دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ارجاع به داوری باشد؛ چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی، دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات،اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلافات بین اصحاب دعوا از قانون کسب کرده اند، یعنی همان  گونه که قاضی برحسب قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مردم را تحصیل می کند و برای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می کند، داور  هم به موجب قانون، واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوا یا متعاملین بر حسب مورد می شود و از طرفی رأی او نیز مانند رأی قاضی دارای قدرت اجرایی است. بنابراین موردی ندارد که بگوییم رأی داور تمام اعتبارهای رأی قاضی  را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است. البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده، تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه ازجهت منطق حقوقی فرقی بین رأی داور وقاضی نیست، کوچکترین تردیدی در شمول قاعده امر مختومه نسبت به رأی داور، باقی نمی ماند. خاصه اینکه در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه داوری مانند امر قضایی  دارای ارزش و اعتبار است ونهایتاً رأی داوران هم مانند رأی قضات محاکم دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد، اشاره شده است.[۲]

به طور کلی در خصوص این که آیا رای داور دارای اعتبار امر مختومه می باشد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر عبداله شمس معتقد است: قانون گذار در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است؛ حتی اگر به نص بند۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده تمسک شود، تنها حکم دادگاه دارای اعتبار مزبور است و رای داور از آن برخوردار نیست. ایشان می گویند: «به دلالت ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هرگاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقتنامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره ای جز رسیدگی به دعوا ندارد، زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر این که دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می باشد.[۳]»

ایشان، اعتبار امر قضاوت شده را در مورد رای داور، مستند به متن قا نون نمی دانند و معتقدند که «هرگاه پس از قطعی شدن رای داوری، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارائه رای قطعی داوری، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه باید به علت بی حقی خواهان، حکم علیه او صادر کند.»[۴]

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان از جمله کاتوزیان معتقدند نظر داور، مانند رای دادگاه، برحسب طبیعت خود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و دادگاه نمی تواند دعوایی را که به دادرسی پایان یافته است بشنود. اگر اعتبار رای داور ناشی از دستور اجرایی آن باشد، باید رایی که به رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده باشد، هیچ گاه حاکمیت امر مختوم را پیدا نکند و این نتیجه از نظر منطقی قابل قبول به نظر نمی رسد.[۵]

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)

قانون گذار شکایتی را که از سوی هر یک از طرفین نسبت به رای داور  به عمل می آید را تحت عنوان «حکم به بطلان رای داور» و یا اعتراض به رای داور نامگذاری کرده است. پس رای داور با این تعبیر قابل ابطال است. اما در خواست اعلام بطلان به شکل شکایت از رای مطرح می شود و آن گونه که درباره سایر اسناد است، به شکل دعوای اعلام بطلان اقامه نمی شود.

بر طبق مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی که پیش از این بیشتر در خصوص آن صحبت شد شکایت نسبت به رای داور، چنان چه از سوی ثالث مطرح  شود، اعتراض، خوانده شده است.

از انجایی که در قوانین ما در خصوص واخواهی وفرجام خواهی و نیز اعاده دادرسی نسبت به ارای داوری مقرراتی پیش بینی نشده رای داور قابلیت فرجام خواهی ندارد[۶]. امکان اعاده دادرسی هم نسبت به رای داور وجود ندارد. در مقررات داوری داخلی تکلیفی برای این امور پیش بینی نشده است فلذا این مقررات به نظر ناقص می آید.از طرفی در مواد ۳۶۷ و۴۲۶  قانون ایین دادرسی مدنی که به ترتیب اراء  قابل فرجام وجهات اعاده دادرسی را بیان کرده اند هیچ اشاره ای به رای داوری نشده و این میتواند دلیلی بر صدق مدعای ما باشد. این در حالی است که به موجب قسمت های (ح) و (ط) از بند یک ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند از موارد در خواست ابطال رای داور از محکمه صالح (علی القاعده، دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری) می باشد؛ ضمن این که طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده می تواند، به استناد بند ۲ همان ماده، پیش از آن که درخواست ابطال رای داور را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری  توافق نموده باشند. در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آراء داوری در همان موارد و تحت همان شرایطی که برای آراء محاکم مقرر است در ماده ۱۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش بینی شده و در صلاحیت دادگاه پژوهشی است که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آراء داوری را دارد. حق است که در کشور ما نیز نقصیه مزبور در دادرسی داخلی بر طرف شود.[۷]

بند پنجم: فراغ داور

در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۵به قاعده  فراغ دادرس به وضوح اشاره شده بود به این صورت که: «دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد». در حالی که در قانون کنونی هیچ نصی که صریحاً قاعده فراغ دادرس را پیش بینی نماید مشاهده نمی شود. در این خصوص تنها ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» البته این ماده دقیقاً از ماده ۹ قانون قدیم اخذ شده است و بنابراین، علی رغم وجود نص مزبور در قانون قدیم، قاعده فراغ دادرس در ماده ۱۵۵ صریحاً پیش بینی شده بود.

در عین حال با توجه به این که «تغییر حکم» دادگاه، توسط خود دادگاه صادر کننده حکم، به موجب ماده ۸ مزبور، منحصراً در مواردی مجاز اعلام شده است که در قانون پیش بینی شده باشد، می توان گفت که نص مزبور، دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد.

داور نیز مانند دادرس دادگاه، پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است اما ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «تصحیح رای داوری در حدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند ». بر آن دلالت دارد. طبق این ماده تنها اجازه تصحیح رای داور آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض به داور داده شده است.

[۱]  نظر مشورتی اداره حقوقی، مجموعه نظرهای مشورتی ، از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ش ۲۴۴ ، ص ۲۴۵

[۲]  مرتضی کلانتریان، داوری دفتر خدمات حقوقی بین الملل.، ۱۳۷۴، ص۳۱

به عقیده برخی از متخصصان حقوق داوری، «گرچه اسقاط حق اعتراض به رأی داوری علی الاصول مجاز و معتبر است، ولی این گونه اسقاط حق همیشه دارای اثر قاطع و کامل نیست و در نظام های حقوقی مختلف، محدودیت هایی برای اسقاط حق در نظر گرفته شده است. چنانکه، به موجب حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور، اسقاط حق اعتراض به رأی داور، مانع از درخواست ابطال توسط طرفین به موجب ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی) دانسته نشد. البته این حکم در مورد برخی از مبانی ابطال قابل تأمل به نظر می رسد.»[۱]
 

هر چند در این سخن، معیار یا مصادیق قابل اسقاط یا غیر قابل اسقاط بودن، تصریح نشده؛ اما چنین بر می آید که اسقاط درخواست ابطال رأی داور، اجمالاً پذیرفته شده است.

به نظر می رسد رویه قضایی در این خصوصی، جانب غیر قابل اسقاط بودن را ترجیح می دهد.

در نظریه شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.»[۲]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

نیز شعبه یکم دیوان عالی کشور درحکم شماره ۷۴۴  مورخ ۳۰/۳/۲۸ آورده است: « در صورتی که حکم مستند به رأی مصدقی که طرفین در تعیین او و قطعی دانستن رأی او تراضی کرده باشند نبوده بلکه طرفین توافق کرده باشند به حکمیت انفرادی یک نفر که در مدت مقرر اظهار عقیده نهایی در رفع اختلاف آن ها بنماید چنین موردی با قسمت ۳ ماده ۴۷۶ قانون منطبق نخواهد بود.»[۳]

البته ممکن است طرفین با انعقاد صلح، تمام دعاوی خود را خاتمه دهند که در این صورت رأی داور را نیز در بر می گیرد. در این خصوص، شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۳۱۱ مورخ ۸/۲/۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۹۶/۸۵ مقررمی دارد: «در خصوص تجدید نظر خواهی صندوق….. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸ در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر ابطال ارجاع امر به داوری و در نتیجه رأی داور و اعلام اعتبار و تنفیذ اجرای ماده ۲۰ قرارداد و الزام به استرداد اضافه دریافتی و خسارت، مردود اعلام شده است؛ از توجه به اوراق پرونده و نظر به سازشنامه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۳ تنظیمی فی ما بین که در آن به صراحت اعلام گردیده کلیه پرونده های حقوقی و کیفری طرفین با تنظیم این سازشنامه  مختومه شده و پایان می پذیرد و بعد از تاریخ توافق به عمل آمده مفاد سازشنامه موصوف بر روابط طرفین حاکم خواهد بود و رأی داوری صادره نیز حسب ماده ۴۸۶ منتفی و بلااثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار می دارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می کند. رأی صادره حسب ماده ۳۵۶ همان قانون قطعی است.»[۴]

اختلاف در قابل اسقاط بودن، در صورتی است که پیش از اطلاع از رأی داور باشد اما بعد از آن، اسقاط حق اعتراض، ایرادی ندارد. این اسقاط می تواند در قالب توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد.

شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۴۶۵-۸۹ مورخ ۱۷/۷/۸۹ بیان می دارد : نظر به اینکه طرفین به شرح بین الهلالین دعوای خود را به سازش مختومه نموده اند « بدین نحو که خوانده ظرف ۱۵ روز از تاریخ ۱۳/۷/۸۹ نواقص اعلامی در رأی داوری را برطرف و به تأیید داور برسد در غیر این صورت رأی داوری قابل اجرا باشد» لذا گزارش صادره براساس توافق طرفین در اجرای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی ولازم الاجراست.» در این مورد، این پرسش مطرح می شود که اگر خوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رأی داور اقدام نکرد، آیا رأی داور، لازم الاجراست و دادگاه باید براساس گزارش اصلاحی، دستور اجرای رأی داور را صادر کند؟ علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رأی داور بوده و خوانده نیز متعهد به رفع نواقص شده است ؛ اما ضمانت اجرای آن، لازم الاجرا شدن رأی داور می باشد. با این بیان همه چیز به زیان خوانده بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند، از این تخلف خود سود می برد وسبب لازم الاجرا شدن رأی داور می شود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان می باشد؛ زیرا خواهان به دنبال ابطال رأی بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص، از آن عدول کرده و حاضر به گزارش اصلاحی

شده است، بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی اعتباری رأی داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند.[۵] در زمینه پاسخ به این پرسش صرف نظر ار تردید موجود از یک طرف می توان رای داور را لازم الاجرا دانست و همه چیز به نفع خوانده تمام شود و با وجود نقص و عدم رفع ان به جهت عدم رعایت مهلت، رای داور لازم الاجرا شود. و از طرف دیگر ان را لازم الاجرا ندانست وبه جهت عدم رعایت مهلت مقرر توسط خوانده در رفع نقص  دستور عدم اجرای ان صادر شود. در هر حال پاسخ به این پرسش و اعلام نظر قطعی در مورد آن دشوار است.

در خصوص اینکه آیا می توان ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی را در زمینه رأی داور نیز میتوان اعمال کرد و آیا این ماده ناظر به قبل از صدور رأی می باشد یا بعد از آن؟

به نظر می رسد که این حکم، مربوط به قبل از صدور رأی است. زیرا بعد از صدور  رأی، اسقاط، با هیچ مانعی روبرونیست و یکی از طرفین هم می توانند حق خود را ساقط کنند. همه استثنائات ذیل ماده ۳۳۳ نیز با نظم عمومی در ارتباط نیست ؛ زیرا اطلاق عبارت « صلاحیت دادگاه» می تواند صلاحیت محلی را نیز در برگیرد و حال آن که این صلاحیت با نظم عمومی در ارتباط نیست. صلاحیت ذاتی نیز، با همه اهمیت، برتر از بسیاری دیگر از قواعد نخواهد بود. تنها ممکن است در مورد صلاحیت قاضی، نظم عمومی را  تصور نماییم که به نظر این امر نیز آن چنان ارتباطی که مستلزم نقض رأی باشد، ندارد زیرا برخی از آرای قضایی وجود دارند که در زمان صدور، صلاحیتی برای قاضی مربوطه نبوده ولی به درستی صادر شده اند و نمی توان آن ها را نقض نمود و سایر موارد را قابل اسقاط دانست. زیر رأیی که داور ممنوع صادر می کند، همیشه قابل نقض نیست تا چه رسد به اینکه آن چنان اهمیتی برخودار باشد که نتوان اعتراض به آن را ساقط کرد.[۶]

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

اولین مورد از مواردی که ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی اطلاق می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می شود و یا برطبق اصل ۵۹ قانون اساسی از راه همه پرسی بطور  مستقیم به تصویب می رسد. چنین تعریفی از قانون تعریف مضیق است.

در تألیفات حقوقی منظور از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح وضع شده است. این تعریف یک تعریف موسع از قانون می باشد که از کلیت بیشتری برخودار است. و براساس اصول ۸۵ و ۹۸ قانون اساسی، متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان  از قانون اساسی، مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور را در برمی گیرد. عرف و عادت نیز می تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم می کند عقود نه فقط متعالمین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. مثلاً ماده ۳۷۵ همین قانون مقرر می دارد: « مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است. مگر اینکه، عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد.»

در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است، عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می کند.

اعتبار عرف و عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم الاتباع می شناسد و در نتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف از قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی می شود.[۷]

همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح می دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» براساس این ماده اشخاص نه تنها ملزم به تبعیت از قوانین هستند، ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می کنند نیز می باشند. در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص بمنزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که اعتبار آن ها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده است.

ماده ۳۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی در این مورد می گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقض می شود.»

این ماده در مقام بیان حکم دو مورد است یکی اینکه حکم برخلاف مفاد صریح سند صادر شود و دیگر اینکه حکم برخلاف یا مقررات مربوط به موضوع سند صادر شود و این هر دو را در یک ردیف قرار داده است و در واقع تخلف از قراردادها، خود تخلف از قانون به حساب آمده است.[۸]

قوانین خارجی نیز در پاره ای موارد بنا به اجازه داخلی، در ایران لازم الاجراست و قاضی ایرانی مکلف است بنا به اجازه قانون ایران، قانون خارجی را در موارد خاص اجرا کند. اگر در جریان داوری نیز چنین موردی برای رعایت و اجرای قانون خارجی پیش بیاید از آن اطاعت شود.

اما آن چه که گفتن آن لازم به نظر می رسد این است که گاه در فاصله زمانی بین انعقاد واجرای یک قرار داد و زمان صدور رأی نسبت به آن، ممکن است در قوانین تغییراتی داده شود. در این حالت هنگام صدور رأی نسبت به موضوع اختلاف مربوط به آن قرارداد، از کدام یک از قوانین باید تبعیت کرد؟ قانون زمان انعقاد قرارداد یا قانون زمان رسیدگی و صدور رأی؟

از طرفی در صورتی که از قبل خلاف این قوانین تراضی نشده باشد اما عمل حقوقی برخلاف اینگونه قوانین باشد این قبیل اعمال قابل تصحیح و ابطال  است و ابطال آن ها به اراده و درخواست ذینفع ابطال، وابسته است. این دسته از قوانین تفسیری یا تکمیلی نامیده می شوند.
 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

و اما خصوص ضابطه تشخیص قوانین امری از قوانین تفسیری باید گفت: هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد امری است و در صورتیکه غرض از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد تکمیلی است. در خصوص نظم عمومی در قانون هیچ تعریفی ارائه نشده است و امری نظری محسوب می شود و در نهایت تشخیص نوع قانون، بعهده دادرس می باشد. با وجود این در مقام تردید باید بین قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر به احوال شخیصه و اهلیت تفاوت گذارد. با آن که در امور مالی نیز قواعد امری فراوان است، اصل تکمیلی بودن قانون است. (ماده ۳۰ قانون مدنی) برعکس غالب قواعد مربوط به خانواده  و ارث و اهلیت امری است مگر اینکه خلاف آن به دلیلی احراز شود. همچنین باید اضافه کرد که تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی، نظیر قوانین اساسی و اداری و کیفری و قسمت مهمی از آیین دادرسی مدنی از قوانین مربوط به نظم عمومی و در شمار قوانین امری است.[۳]

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. البته تکلیف نیز چهره ای از حق است وحق و تکلیف یک مفهوم واحد می باشند. به این معنی که اگر در برابر حق، تکلیف قابل تصور نباشد به واقع چنین حقی که فاقد ضمانت اجراست، اصولاً حق محسوب نمی شود. بنابراین اگر قانونی تکلیفی را در روابط حقوقی اشخاص مقرر داشته باشد، این قانون نیز از قوانین موجد حق محسوب است و رأی داور نباید مغایر و و ناقض آن باشد.

قانون موجد حق محل خاصی در قوانین ندارد. هم در قوانین ماهوی وهم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قانون از جمله قوانین موجد حق باشد. البته در تعریف قوانین شکلی آمده است: قوانین شکلی عبارتند از کلیه طرق و تشریفاتی که برای احراز و اثبات حق و تکلیف اعمال می شود بدون اینکه حقی را ایجاد یا حقی  را نفی کنند.

به طور مثال حضانت از اطفال که طبق  قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف، از مصادیق بارز و برجسته موضوع قانون موجد حق است و اگر رأی داور حق حضانت مادر را نسبت به اطفال کمتر از ۷ سال و یا حق حضانت پدر نسبت به اطفال بیش از ۷ سال را نقض کند، رأ ی داوری رأیی است خلاف قانون موجد

حق و در نتیجه باطل است. همچنین حق بهر ه مندی متعاملین از خیارات مربوط به معاملات، در صورتی که طرفین خیارات را از خود ساقط نکرده باشند از جمله حقوقی است که داور نمی تواند آن را نقض کند والا رأی او به علت مغایرت با قوانینی که حق خیار برای متعاملین ایجاد نموده و مقرر داشته باطل است.

بنابراین نمی توان کلیه مقررات ماهوی را از قوانین موجد حق وتمامی مقررات مربوط به قوانین آیین دادرسی را از قوانین غیر موجد حق محسوب نمود، بلکه هر یک از مواد قوانین تحت هر عنوان که باشد باید مستقل بررسی شود اگر حقی را برای اشخاص ایجاد کرده باشد از قوانین موجد حق بحساب آید و اگر حقی ایجاد نکرده باشد قانونی است غیر موجد حق.

مثلاً، اثبات دعوا یا دفاع در برابر دعوا با اقامه شهادت شهود از حقوق اصحاب دعوا است خواه درقانون مدنی این حق مقرر شده باشد یا در قانون آیین دادرسی و یا در هر دو، و قوانینی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا و دفاع جزء ادله محسوب داشته اند از جمله قوانین موجد حق می باشد. داور نمی تواند هرگاه یکی از اصحاب دعوا به شهادت شهود استناد نمود بدون استماع شهادت شهود رأی صادر کند والا رأی او به لحاظ مغایرت با قانون موجد حق باطل است.

همچنین اگر داور رأی قابل اعتراض خود را قطعی یا غیر قابل اعتراض اعلام کند، رأی او در این بخش باطل و فاقد اعتبار است و دادگاه بدون اعتنا به آن به اعتراض طرفین رسیدگی می کند.

رأی داور اگر با اسناد موجد حق نیز مغایر باشد باطل است زیرا قوانین موجد حق و اسناد موجد حق به واقع ماهیتی واحد دارند مگر اینکه قانون اوامرو نواهی کلی و نوعی هستند، ولی اسناد قانونی جزیی و شخصی. لذا اگر آرای داوران مغایر با حقوقی باشد که در اسناد تنظیمی بین طرفین برای ایشان مقرر شده، باطل است. بند۱ ماده  ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۵ این ماده دارای منشاء واحدی می باشند. نتیجه اینکه رأی داور که ناقض حقوق اصحاب دعوا باشد باطل است خواه آن حق را قانون برای عموم شناخته باشد و اصحاب دعوا مصداق آن باشند و یا حقی را سند تنظیمی بین طرفین اختصاصاً ایجاد کرده باشند.

این تعریف که قانون امری قانونی است که حاوی نظم عمومی باشد، و نظم عمومی آنست که در قوانین امری باشد، تعریف صحیحی نیست و از مصادیق دور و از نظر منطقی باطل است : زیرا در این تعریف امری بودن را به نظم عمومی ونظم عمومی را به امری بودن قانون می شناسیم که در هر صورت تصویری در ذهن از این دو موضوع حاصل نمی شود. از ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی مخالف نص صریح قوانین را فاقد اعتبار شناخته است قواعد زیر قابل استخراج می باشد که ما را در تشخیص قوانین امری و تفسیری راهنمایی می کند.

الف) آن چه در نص قوانین به صراحت مقرر است، قانون امری است. بنابراین باید همه قوانین را امری دانست و تراضی برخلاف نص صریح قوانین جایز نمی باشد، مگر اینکه دلیلی مخصوص به تراضی طرفین برخلاف قانون اعتبار بخشیده باشد در این صورت کشف می شود که این قانون تفسیری است مثل تحویل مبیع در عقد بیع که در پاره ای موارد اجازه داده شده که طرفین برخلاف حکم صریح قانون تراضی کنند.

ب) هرگاه قانونی به امر و نهی دلالت صریح نداشته و تردید وجود داشته باشد و بعبارتی در مورد امر و نهی معینی تعیین حاصل نشود، در این صورت طرفین حق دارند رابطه خود را به تراضی شخص تعیین کنند که همان حاکمیت اراده است. زیرا در صورتی می توان وجود قانون را تصدیق کرد و تبعیت از آن را لازم دانست که دلالت آن برای امر و نواهی صریح و قطعی باشد والا باخلاء قانون روبرو هستیم و طرفین حق دارند، در خلاء قانون، با حاکمیت اراده خود به وضع قانون شخصی (قرارداد خصوصی) برای خود اقدام کنند. از نظر مفاهیم فقهی و شرعی نیز اگر متن دلالت قطعی بر وجوب یا حرمت نداشته باشد، در این صورت اصل اباحه است و متفرع حق دارد به حکم مباح عمل کند.