ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند مؤید این نظر باشد. این ماده چنین مقرر می دارد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
 

تبصره: در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»

از ماده ۴۸۶ که مقرر می دارد: در هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.» نتیجه فوق را نیز می توان گرفت؛ زیرا آن ها می توا نند با توافق از رأی داور رفع اثر نمایند. با بی اثر شدن رأی داوری، منطقاً، اگر طرفین بر دعوای خود باقی هستند؛  باید برای حل و فصل آن به دادگاه رجوع کنند، این بدان معناست که توافق (نامه) داوری از بین خواهد رفت. در غیر این صورت اگر قرار شود همان داوری مجدداً با همان شرایط قبلی برگزار شود و به دعوا رسیدگی کند بدیهی است همان رای قبلی صادر خواهد شد. بنابراین با باطل شدن رای، دیگر طرفین نخواهند توانست بر اساس توافق نامه داوری قبلی، دعوای منتج به رای باطل شده را در داوری مطرح کنند، اما می توانند موافقت نامه جدید داوری منعقد نمایند تا دعوای خود را به موجب این توافقنامه به داوری ارجاع دهند.[۱]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

به طور کلی ممکن است پس از صدور حکم به ابطال رای داور و قطعی شدن آن دادگاه طبق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل دعوا  رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده باشد. دیگر اینکه برابر تبصره این ماده دادگاه فقط حکم بر ابطال رای داور صادر کرده ولی اصل اختلاف هنوز باقی است و به آن رسیدگی نشده است، در این مورد ارجاع مجدد دعوا به داوری ولو همان داور یا داوران هیچ اشکال و ایراد منطقی ندارد، اما در صورت اول چون اصل اختلاف طرفین با حکم قطعی دادگاه حل و فصل شده ممکن است این تردید پیش آید که بین طرفین اختلافی باقی نمانده تا به داوری ارجاع شود. در پاسخ می توان گفت درست است که اگر طرفین (یا دست کم محکوم له) رای دادگاه را نپذیرند این رای از اعتبار نمی افتد ولی در مورد ذینفع و قائم مقام او می تواند بلااثر شود، در چنین حالتی به  نظر می رسد ارجاع مجدد به داوری بلااشکال باشد و ذینفع  که رای دادگاه را در مورد خود نپذیرفته و توافق کرده که مجدداً داور به آن رسیدگی کند، نتواند به اعتبار امر مختومه (امر قضاوت شده) استناد کند.[۲]

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

طبق ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی «تصحیح رای داوری درحدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرفه بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد در این صورت رسیدگی به اعتراض  در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.»

طبق قاعده فراغ از دادرسی داور همانند قاضی حق رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر ارکان رای را ندارد مگر در مواردی که قانون گذار در چنین حقی را به او داده باشد. مانند رسیدگی به دعوای واخواهی و غیره. مع الوصف مقنن در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی حق تصحیح رای را به داوران  داده است و منظور از تصحیح رای به هیچ وجه بازبینی ماهوی در رای صادره نمی باشد و داور حق ندارد اشتباه استنباط خود را با تصحیح رای برطرف نماید. بلکه فقط چنانچه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد در ظرف مهلت یاد شده اقدام به صدور رای تصحیحی نماید. چنانچه داور مبادرت به صدور رای تصحیحی نماید در متن رای تصحیحی تاکید خواهد نمود تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای تصحیحی نیز وفق مقررات در حدود ماده ۴۸۵ قانون آیین دارسی مدنی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۶۹ در خصوص تصحیح رای داور بیان می دارد: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است.[۳]

همچنین زمانی که رای داور مبهم می باشد و احتیاج به تفسیر دارد مثلاً داور، خوانده را محکوم به پرداخت وجهی نماید. و لیکن مبلغ آن ذکر نشود و یا اینکه وی را ملزم به انجام تعهد قراردادی نماید و لیکن نوع تعهد را دقیقاً ذکر ننماید. با عنایت به اینکه موارد یاد شده منصرف از شمول ماده ۴۸۷ قانون آیین دارسی مدنی بشرح فوق الذکر می باشد و با التفات به اینکه در قانون آیین دارسی مدنی نسبت به آن امر سکوت اختیار شده است. در آن خصوص دو راهکار قابل تصور است:

از یک طرف چنانچه تقاضای اجرای رای داور از سوی هر یک از طرفین شده باشد، دادگاه مرجوع الیه به استناد ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی که مقدر داشته «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.» در نتیجه قرار رد درخواست اجرای رای داور را صادر و اعلام می کند. راهکار دیگر اینکه به استناد به قاعده مندرج در ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر و همچنین به استناد بند یک ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر داشته «داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأ ساً هرگونه اشتباه در محاسبه نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مذکور برای طرف دیگر ارسال شود. داور  حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد نمود.»

فلذا در فرض اخیر چنانچه طرفین دعوا درخواست مزبور را از داور ننموده باشند و یا داور رأساً اقدام به رفع ابهام ننماید در صورت درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه، شعبه دادگاه مربوطه باید مراتب رفع ابهام را از داور یا داوران صادر کننده رای در ظرف مهلت معینی درخواست و یا اینکه وقت رسیدگی در آن خصوص تعیین و طرفین دعوا و داور را جهت رفع ابهام از رای دعوت، متعاقب آن در خصوص مورد تقاضا (اجرای رای داوری) اتخاذ تصمیم نماید. به نظر می رسد از راهکارهای پیشنهادی مزبور راهکار اخیرالذکر با روح و فلسفه داوری مطابقت بیشتری دارد. با التفات به اینکه هدف اصلی در بحث داوری فصل خصومت توسط مراجع غیر از دادگستری است، دادگاه مکلف است تسهیلات لازم را در آن خصوص مهیا و موانع را بر طرف نماید. مگر اینکه قانون گزار صریحاً دادگا ه ها را منع نموده باشند.[۴]

اکثریت قریب به اتفاق قضات مجتمع شهید بهشتی تهران در جلسه هفتگی مورخ ۸/۹/۱۳۸۹ در پاسخ به سوال اینکه، در صورت ابهام در رای داوری موضوع درخواست اجرائیه آیا دادگاه الزاماً باید داور را جهت رفع ابهام فرا بخواند و یا اینکه راساً باید جهت صدور  قرار رد درخواست اقدام نماید؟

در پاسخ عنوان داشتند، طبق وحدت ملاک مندرج در ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اخذ توضیح از داور صادر کننده رای جهت رفع ابهام از رای صادره الزامی است.

در مورد تکمیل رای از سوی داور باید گفت، چنانچه بعد از صدور رای مشخص گردد داور یا داوران نسبت به بخشی از دعوای طرفین موضوع قرارداد داوری اقدام به انشای رای ننموده باشند. داور یا داورانه مربوطه مکلفند پیرو رای داوری صادر و اقدام به صدور رای تکمیلی و یا رای پیروی نمایند. در بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی عنوان گردیده است: «هر کدام از طرفین  می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رای داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می کند. داوری می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.»

اگر مدت اعتراض به رای داور باقی باشد، می توان دعوای ابطال را طرح و رای ابطال شده را نیز به عنوان دلیل، پیوست دادخواست نمود. اما اگر مدت اعتراض به  رای مقتضی شده یا دعوای ابطال آن، از نظر شکلی یا ماهوی رد شده باشد، می توان دو راهکار را پیشنهاد کرد:
 

راهکار اول این که در زمان اجرای رای داور به بازرسی رای اقدام نمود، به این صورت که با توجه به رای باطل شده، مانع از اجرای رای یا آرای دیگر شده و در صورت اجرای رای، عملیات اجرایی را اعاده نمود. این راهکار در جایی که آ را قابل تفکیک نیست منطقی به نظر می رسد، اما در جایی که تفکیک موضوع داوری و اختلاف طرفین با قصد آن ها مغایر باشد یا تعادل آن ها را بر هم زند، بعید است دادگاهی درصدد ممانعت از اجرای رای یا اعاده عملیات اجرایی برآید. زیرا این امر نوعاً منوط به بررسی موضوع در دعوای ابطال است نه در زمان اجرا که نظارت دادگاه به صورت ظاهری و اجمالی است.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

راهکار دوم با توجه به ابطال رای داور در بخشی از موضوع، می توان از آن، به عنوان دلیل اعاده دادرسی استفاده نمود و خواستار صدور حکم بر ابطال سایر آرا شد.

ب) در فرضی که رای دادگاه مبنی بر ابطال رای داور، نسبت به برخی از ذینفع های داوری، صادر و قطعی می شود، با وضعیت خاصی مواجه می شویم که نیازمند توجه به فروض مختلف آن است؛ به این صورت که گاه دادگاه نخستین تمام رای داور یا بخشی از آن را باطل اعلام می دارد و برخی از خواندگان یا خواهان ها، در خواست تجدیدنظر خواهی نمی کنند.

در دادگاه تجدیدنظر نیز گاه با ورود در ماهیت، رای دادگاه نخستین نقض می شود و گاه به دلایل شکلی مانند  خارج از مهلت بیست روزه بودن یا عدم استماع دعوا به دلایل دیگر، رای نخستین نقض و قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود. همچنین گاه جهت ابطال رای داور به نحوی است که تمام آن را مخدوش می کند. (غیر قابل تجزیه بودن موضوع) و گاه نیز با این که موضوع قابل تجزیه است، در مورد ادامه عملیات اجرایی تردید جدی به وجود می آید.

برای مثال دادگاه اعلام می کند که رای داور خارج از مهلت است در این فرض، هرچند می توان رای را نسبت به افرادی که به طور مستقیم از ابطال آن متأثر نیستند اجرا نمود و تفکیک کرد، اما چون رای در یک زمان صادر شده است، خارج از مهلت بودن آن،  وضعی است که در مورد این افراد نیز قابل استفاده و استناد می باشد و  به ویژه وقتی دعوای خواهان به دلایل شکلی مردود شده باشد، می توان از تسری رای داور دفاع بیشتری کرد.

از طرفی هر چند نظارت دادگاه در زمان اجرای رای داور، اجمالی است و نمی تواند وارد ماهیت موضوع شود اما این امر بدین معنا نخواهد بود  که اگر جهات ابطال رای داور، به موجب رای قطعی دادگاه، هر چند در مقابل برخی از اشخاص، ثابت شود، استناد به آن و ممانعت از ادامه عملیات اجرایی، ممکن نباشد؛

بالعکس، به نظر می رسد دادگاه نخستین که در مقام اجرای رای می باشد، هر زمان از خلاف قانون بودن رای داورمطلع گردید، باید ادامه عملیات را متوقف نماید.

در این زمینه می توان استدلال های متفاوتی داشت که در ذیل به آن پرداخته می شود:

۱- همان طور که رای دادگاه تجدیدنظر یا فرجامی، مشروط به غیر قابل تجزیه بودن، نسبت به رای دادگاه تالی نیز تسری می یابد، باید از سرایت رای دادگاه نخستین نسبت به رای داور نیز دفاع نمود، حتی اگر بطلان آن نسبت به  بخشی از رای داور یا در مقابل برخی از ذینفع های داوری باشد. ممکن است رای دادگاه نخستین در ماهیت و رای دادگاه تجدیدنظر در شکل دعوا صادر شده باشد که در این صورت، با این که درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه نخستین است. اما این، رای ماهوی دادگاه نخستین است که به رای داور تسری می یابد نه رای شکلی دادگاه تجدیدنظر.

برای مثال: دادگاه نخستین، رای داور را به دلیل خارج از مهلت دادرسی بودن باطل می کند و این رای نسبت به برخی از افراد به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی می شود و همزمان با تجدیدنظر برخی دیگر، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را به دلیل طرح نادرست دعوا یا  خارج از مهلت بودن نقض می کند. در این صورت، رای دادگاه نخستین که نسبت به برخی قطعی شده است، به تمام رای داوری تسری می یابد و نمی توان گفت که چون رای دادگاه تجدیدنظر برتری دارد، نسبت به رای دادگاه نخستین نیز تسری خواهد داشت و بنابراین رای این دادگاه راحتی نسبت به افرادی که در مقابل آن ها قطعی شده است، از اثر می اندازد. زیرا باید از تسری رایی نسبت به رای دیگری دفاع نمود که هر دو، در ماهیت  صادر شده باشند و نتوان بین آن ها جمع کرد و این شرط بین رای داور و دادگاه نخستین وجود دارد نه بین رای دادگاه نخستین و تجدیدنظر.

۲- رای دادگاه تجدیدنظر با نقض رای نخستین، هر چند نسبت به برخی از افراد، به این معناست که طرح دعوای ابطال رای داور، حتی نسبت به سایر افرادی که در مرحله تجدیدنظر نبوده اند، نادرست بوده است. به عبارت  دیگر، اگر دادگاه تجدیدنظر رای داور را به دلیل طرح دعوای خارج از مهلت، از ابطال مصون بداند، این امر به همه افراد تسری می یابد زیرا این ویژگی را نمی توان تجزیه نمود. دعوای ابطال رای داور یا در مهلت اقامه شده و یا خارج از مهلت است و بنابراین باید به رای مرجع بالاتر استناد کرد. اگر این مرجع به دلیل خارج از مهلت بودن طرح دعوای ابطال، رای دادگاه نخستین را (که در نقض رای داور است) نقض کند، نشان می دهد که اساساً طرح دعوای اولیه ابطال، صحیح نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوا بوده است و حالا که این امر در مرحله تجدیدنظر محکوم شده است، نسبت به همه افراد تسری خواهد یافت. ضمن این که در صورت تردید، باید رای بالاتر را حاکم دانست نه رای دادگاه نخستین.[۱]

علاوه بر این به موجب ماده ۲۶قانون اخیرالذکر ” هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر واجرا واگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
 

همچنین به موجب بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات توهین کردن به تمامی افراد حقیقی و حقوقی منع شده است.

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ نیز مقرر می دارد  ” هر کس به مقدسات اسلام ویاهر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع)یاحضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود ودر غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “.

به عنوان مثال فیلم “معصومیت مسلمانان” که در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام ساخته شد باعث برانگیخته شدن احساسات مذهبی مسلمانان در اقصی نقاط جهان گردید، از مصادیق جرایم بر ضد احساسات مذهبی می باشد .

انتقادی که دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بر ماده ۵۱۳ وارد دانستند این می باشد که

“حمایت قانونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است : اول، حمایت از پیامبران آنان، البته به شرط آنکه آن پیامبر از دیدگاه اسلامی نیز جزء پیامبران اسلامی محسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آنها که جزء مقدسات اسلام محسوب شوند. ماده ۷۴۴ دامنه حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب تسری نداده است در حالی که لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی در ۲۵/۵/۱۳۵۸ برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را تعیین کرده بود .

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

وهمچنین در ماده۲۵قانون اخیر الذکر بیان شده که :” هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم ، ودر صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بنام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه امنیت کشور را شامل : محاربه ، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، جاسوسی و جرایم وابسته به آن، تحریک، تهدید به بمب گذاری وسیله نقلیه، همکاری با دول خارجی متخاصم، سوء قصد به جان مقامات سیاسی، توهین، تخریب، تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، اشاعه اکاذیب، تظاهر و قدرت نمایی و هیاهو و جنجال، اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران دانسته است. بنابراین آنگونه که از ماده ۲۵ قانون مطبوعات که بیان داشته ”  جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده ” مستفاد می شود تمامی این مصایق  مشمول ماده ۲۵ قانون مطبوعات نیز می باشد.

همچنین با عنایت به آثار مخرب چنین تحریص و تشویقی و با توجه به پیچیدگی روابط آحاد مردم در جامعه حاضر، و همچنین میزان بالای تأثیر پذیری افراد جامعه از رسانه ها، به نظر می رسد، در نظر گرفتن مجازات معاونت در این خصوص عقلایی و منطقی نمی باشد. به عبارت دیگر تخصیص مجازات خاص و متناسب با ماهیت اقدام این افراد از طریق رسانه ها، به جای لحاظ کردن مجازات معاونت،  بیشتر با عدل و انصاف قضایی سازگاری داشته باشد.

گفتار دوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغات

“تبلیغ کوششی است تعمدی وحساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری کردن ادراک وهمسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد.

از نظر آشکار ساختن منبع پیام  و صحت اطلاعات، تبلیغ را به سه نوع سفید، سیاه و خاکستری تقسیم می کنند. تبلیغ سفید منبع پیام را معرفی می کند وبه انتشار اطلاعات صحیح می پردازد. تبلیغ سیاه،

اطلاعات منتشر شده را به منبع کاذب نسبت می دهد وبه قصد فریب ونیرنگ مخاطب عمل می کند. تبلیغ خاکستری چیزی بین تبلیغ سفید وتبلیغ سیاه است. در این نوع تبلیغ، منبع خبر به درستی اعلام می شود ولی در مورد صحت اطلاعات باید شک داشت “.[۱]

تبلیغات در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی صورت می گیرد. “تبلیغات در ساده ترین تعریف آن نوعی اعلان عمومی است که به منظور آگاهی مردم از تازه های تولید یاخدمات یاشکل دادن وجهت بخشیدن به افکار عمومی با منش سیاسی از طرق مختلف به ویژه بارسانه های همگانی صورت می گیرد”.[۲]

“به موجب قانون کشور آمریکا رسانه های همگانی در مورد آگهی های تبلیغاتی باید موارد زیر را رعایت کنند :

۱- آگهی های مربوط به مشروبات الکلی نباید پذیرفته شود.

۲- نباید ایستگاههای تلویزیونی تسهیلات و امکانات خود را در اختیار متقاضی پخش آگهی هایی قرار دهند که به درستی وصحت آن شک دارند.

۳- انتشار آگهی موسسات وبنگاههایی که از پیشنهادهای آنها تعهد استخدام استنباط می شود یا حاوی ادعاهای گزاف یا مبالغه آمیز درمورد فرصت های شغلی هستند ممنوع است.

۴- باید دقت شود که آگهی های پذیرفته شده برای پخش تلویزیونی با قوانین ملی ومحلی مطابقت داشته باشد.

۵- آگهی باید مؤدبانه وبه گونه پسندیده ایی پخش شود واز پخش پیام های اضطراب آور و ناراحت کننده خودداری شود”.[۳]

در این گفتار تبلیغات مورد نظر ما تبلیغات سیاه هستند که از طریق آنها جرایمی به قرار زیر ارتکاب می یابد.

الف : کلاهبرداری

تعریفی که قانونگذاراز کلاهبرداری ارائه داده عبارت است از : ” بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه”.[۴]

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مقرر می دارد ” هر کس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند ویا از اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند وبه یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصا حساب وامثال آنها تحصیل کرده واز این را مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب وبه حبس از یک تا هفت سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود”.

به عنوان مثال در تبلیغات وسایل آرایشی وبهداشتی که از تلویزیون پخش می شود مردم را به امور غیر واقع امیدوار می کنند و با این شیوه مبالغ زیادی را از آنان اخذ می کنند در حالی که انتظار مردم از کالای خریداری شده برآورده نمی شود.

مثال دیگری در این مورد که در روزنامه ایران منتشر شد از این قرار است : “مردی با طراحی صفحه ایی در شبکه های اجتماعی تورهای مختلط و غیر اخلاقی برگزار می کرد و از دختران تعداد زیادی عکس می گرفت و در صفحه های اجتماعی می گذاشت. این تبهکار که از سوی پلیس فتا دستگیر شد به کلاهبرداری ۱۲۰ میلیون تومانی از بیست و پنج دختر و زن جوان در فضای سایبری اعتراف کرد “.[۵]

ب : تبلیغات گمراه کننده

رسانه ها قادرند با تبلیغات امر موهوی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند .

“منظور از تبلیغات گمراه کننده تبلیغاتی است که اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در اختیار مخاطب قرار می دهد. برای مثال، شخصی بدون آنکه مجوز یا گواهی خاصی را دریافت کرده باشد واجد آن معرفی می شود. کیفت خاصی به یک محصول یا خدمت نسبت داده می شود که فاقد آن است مثلاً، محصولی فاقد هر گونه عوارض جانبی معرفی می شود در حالی که عوارض ناشناخته دارد، یا شخصی که به تازگی پروانه وکالت دریافت کرده، خود را متخصص برای وکالت در همه زمینه های حقوقی معرفی می کند در حالی که در یک یا دو زمینه تخصص دارد”.[۶]

“مصوبه اتحادیه اروپا، تبلیغات گمراه کننده را تبلیغاتی می داند که به طور بالقوه یا بالفعل، مصرف کننده را گمراه می کند یا بر قضاوت و تصمیم او تأثیر می گذارد و به این دلایل، به ورود زیان به یک رقیب منجر می شود”.[۷]

همچنین ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ در یک حکم کلی می گوید :”تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن ویا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت می شوند”.

در حقوق ایران بند ت ماده ۸۲ آیین نامه تأسیس ونظارت بر نحوه کار فعالیت کانون های تبلیغاتی بیان داشته است : در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات ومطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.

همچنین در مواد ۵۷،۵۸،۶۲،۶۳،۶۴،۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده پیش بینی شده است .

ج : شرکت های هرمی

ترفند هرمی نوعی کلاهبرداری است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکت می شوند تا در آینده با به عضویت در آمدن چند نفر دیگر و رشد  زیر مجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. اعضای شرکت های هرمی در درجه اول ادعا می کنند که قانونی برای ممنوعیت فعالیت این شرکت ها وجود ندارد و گاهی هم ادعا می کنند قانون به اجرا در نمی آید.

اما به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۴ به تصویب رسید ” ارتکاب هر یک ا زاعمال مذکور در بندهای زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود : … تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.” همچنین به موجب ماده ۲ همین قانون ” هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و با قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد …”

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکرد های فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها  

در رسانه رفتارهایی به عنوان الگو و شاخص معرفی می شود این رفتارها در غالب نظریه یادگیری قابل طرح است. نظریه یادگیری اجتماعی به یادگیری در زمینه و بستر اجتماعی تأکید دارد. این نظریه بر این اساس استوار است که مردم از یکدیگر می آموزند. این یادگیری می تواند بر اساس مشاهده، تقلید، یا مدل سازی باشد. مثال خیلی رایج این نظریه در تبلیغات تلویزیونی است. تبلیغات نشان می دهد که نوشیدن یک نوشیدنی خاص یا استفاده از شامپوی موی خاص ما را سالم تر و محبوب تر می کند. ما ممکن است بر اساس تبلیغات در ذهن مان مدل سازی کنیم. خودمان را در غالب تبلیغ ببینیم، یک فرد موفق و زیبا و مورد توجه و بنابراین اقدام به خرید محصول نماییم.

الف : نظریات ناظر به انعکاس نقض هنجارها توسط رسانه ها

۱ : نظریه امتناع

“بر اساس این نظریه رسانه ها هرگز نباید بدی ها و تاریکی ها نظیر جرم، خشونت، دروغ و مانند این ها را منعکس سازند. این گروه معتقدند انسانها با دیدن صحنه های خشن و گفته های دروغ کم کم به آن خو می گیرند و این اعمال را طبیعی می پندارند”.[۱]

۲ : نظریه واقع گرایی (آینه ای)

“بر اساس این نظریه رسانه ها باید مانند آینه عمل کنند و عیناً واقعیات حیات را منعکس سازند. طبق این نظریه شأن رسانه ها آینه بودن است و رسانه ها نباید به هیچ وجه نقش تولیدی از فرهنگ وتفکر داشته باشند. در مورد مطبوعات اعم از روزنامه ها، هفته نامه های خبری، هنری، ورزشی، ماهنامه ها  وفصلنامه های تخصصی و غیره باید گفت که هر یک باید آن چه را که در جامعه فرهنگی و سیاسی تولید می شود منعکس نماید ونه این که گروهی را برای تولید فکر و فرهنگ استخدام کند” .[۲]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۳ : نظریه تبلور جرم

“در این نظریه اعتقاد بر آن است که رسانه ها باید جنایات را مطرح نمایند، بدان توجه کنند و بها دهند و آن را محور اندیشه های خویش قرار دهند این اندیشه با خواست گردانندگان رسانه ها هماهنگی دارد. منافع آنان در این است که خشونت را در هر گوشه ای که وجود دارد به وسعت مطرح کنند و توجه مردم را بدان جلب نمایند. بنابراین مخاطبان با جنبه های واقعی و خشونت آمیز جهان آشنا می شوند ولی این امر به

طور آینه ای صرفاً به انعکاس بسنده نمی کند بلکه از طریق متبلور ساختن جرم تأثیرات مخرب آن را کاهش می دهد. البته باید توجه داشت که عمل تبلور باید بصورت زیرکانه و هوشیارانه انجام شود تا تأثیری مثبت بر مخاطب داشته باشد در غیر اینصورت این امکان وجود دارد که تنها جنبه های منفی آن در ذهن مخاطب باقی بماند. به عنوان مثال اگر دزدی فردی نشان داده شود فقط نشان دادن دستگیری او کافی نیست بلکه باید عواقب کار او نیز مطرح گردد، مثلاً این که سرقت او موجب گرسنه ماندن کودکان یتیم شده، مادر خانواده را از پا انداخته و مشکلات دیگری را پدید آورده است. اگر اینگونه هنرمندانه جرم متبلور نشود صرفاً نشان دادن دستگیری وی تأثیر چندانی برمخاطب نخواهد داشت چه بسا که مخاطبان با مجرمان احساس همدلی نیز نموده و راه های دیگری برای گریز او پیشنهاد نمایند و یا اینکه پس از اتمام برنامه کلاً آن را به دست فراموشی بسپارد “.[۳]

۴ : نظریه کرختی

“براساس این نظریه، انسان ها زمانی که مکرراً در معرض صحنه های خشن قرار می گیرند، بدان خو گرفته و آن  را عادی تلقی می کنند و به مرور زمان نسبت به آن بی تفاوت می شوند. پخش مکرر برنامه ها وفیلم ها ی خشونت آمیز که سر انجام خوش دارند این توهم را در افراد ایجاد می کند که رفتار خشن در حل مسایل و مشکلات روزمره وسیله ای مؤثر و با ارزش است و وی را بر آن دارد که در شرایط و موانع خاص به رفتار تهاجمی دست زند”. [۴]