وهمچنین در ماده۲۵قانون اخیر الذکر بیان شده که :” هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم ، ودر صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بنام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه امنیت کشور را شامل : محاربه ، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، جاسوسی و جرایم وابسته به آن، تحریک، تهدید به بمب گذاری وسیله نقلیه، همکاری با دول خارجی متخاصم، سوء قصد به جان مقامات سیاسی، توهین، تخریب، تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، اشاعه اکاذیب، تظاهر و قدرت نمایی و هیاهو و جنجال، اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران دانسته است. بنابراین آنگونه که از ماده ۲۵ قانون مطبوعات که بیان داشته ”  جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده ” مستفاد می شود تمامی این مصایق  مشمول ماده ۲۵ قانون مطبوعات نیز می باشد.

 

همچنین با عنایت به آثار مخرب چنین تحریص و تشویقی و با توجه به پیچیدگی روابط آحاد مردم در جامعه حاضر، و همچنین میزان بالای تأثیر پذیری افراد جامعه از رسانه ها، به نظر می رسد، در نظر گرفتن مجازات معاونت در این خصوص عقلایی و منطقی نمی باشد. به عبارت دیگر تخصیص مجازات خاص و متناسب با ماهیت اقدام این افراد از طریق رسانه ها، به جای لحاظ کردن مجازات معاونت،  بیشتر با عدل و انصاف قضایی سازگاری داشته باشد.

 

 

 

 

 

گفتار دوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغات

 

“تبلیغ کوششی است تعمدی وحساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری کردن ادراک وهمسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد.

 

از نظر آشکار ساختن منبع پیام  و صحت اطلاعات، تبلیغ را به سه نوع سفید، سیاه و خاکستری تقسیم می کنند. تبلیغ سفید منبع پیام را معرفی می کند وبه انتشار اطلاعات صحیح می پردازد. تبلیغ سیاه،

 

اطلاعات منتشر شده را به منبع کاذب نسبت می دهد وبه قصد فریب ونیرنگ مخاطب عمل می کند. تبلیغ خاکستری چیزی بین تبلیغ سفید وتبلیغ سیاه است. در این نوع تبلیغ، منبع خبر به درستی اعلام می شود ولی در مورد صحت اطلاعات باید شک داشت “.[۱]

 

تبلیغات در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی صورت می گیرد. “تبلیغات در ساده ترین تعریف آن نوعی اعلان عمومی است که به منظور آگاهی مردم از تازه های تولید یاخدمات یاشکل دادن وجهت بخشیدن به افکار عمومی با منش سیاسی از طرق مختلف به ویژه بارسانه های همگانی صورت می گیرد”.[۲]

 

“به موجب قانون کشور آمریکا رسانه های همگانی در مورد آگهی های تبلیغاتی باید موارد زیر را رعایت کنند :

 

۱- آگهی های مربوط به مشروبات الکلی نباید پذیرفته شود.

 

۲- نباید ایستگاههای تلویزیونی تسهیلات و امکانات خود را در اختیار متقاضی پخش آگهی هایی قرار دهند که به درستی وصحت آن شک دارند.

 

۳- انتشار آگهی موسسات وبنگاههایی که از پیشنهادهای آنها تعهد استخدام استنباط می شود یا حاوی ادعاهای گزاف یا مبالغه آمیز درمورد فرصت های شغلی هستند ممنوع است.

 

۴- باید دقت شود که آگهی های پذیرفته شده برای پخش تلویزیونی با قوانین ملی ومحلی مطابقت داشته باشد.

 

۵- آگهی باید مؤدبانه وبه گونه پسندیده ایی پخش شود واز پخش پیام های اضطراب آور و ناراحت کننده خودداری شود”.[۳]

 

در این گفتار تبلیغات مورد نظر ما تبلیغات سیاه هستند که از طریق آنها جرایمی به قرار زیر ارتکاب می یابد.

 

 

 

الف : کلاهبرداری

 

تعریفی که قانونگذاراز کلاهبرداری ارائه داده عبارت است از : ” بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه”.[۴]

 

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مقرر می دارد ” هر کس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند ویا از اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند وبه یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصا حساب وامثال آنها تحصیل کرده واز این را مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب وبه حبس از یک تا هفت سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود”.

 

به عنوان مثال در تبلیغات وسایل آرایشی وبهداشتی که از تلویزیون پخش می شود مردم را به امور غیر واقع امیدوار می کنند و با این شیوه مبالغ زیادی را از آنان اخذ می کنند در حالی که انتظار مردم از کالای خریداری شده برآورده نمی شود.

 

مثال دیگری در این مورد که در روزنامه ایران منتشر شد از این قرار است : “مردی با طراحی صفحه ایی در شبکه های اجتماعی تورهای مختلط و غیر اخلاقی برگزار می کرد و از دختران تعداد زیادی عکس می گرفت و در صفحه های اجتماعی می گذاشت. این تبهکار که از سوی پلیس فتا دستگیر شد به کلاهبرداری ۱۲۰ میلیون تومانی از بیست و پنج دختر و زن جوان در فضای سایبری اعتراف کرد “.[۵]

 

 

 

ب : تبلیغات گمراه کننده

 

رسانه ها قادرند با تبلیغات امر موهوی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند .

 

“منظور از تبلیغات گمراه کننده تبلیغاتی است که اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در اختیار مخاطب قرار می دهد. برای مثال، شخصی بدون آنکه مجوز یا گواهی خاصی را دریافت کرده باشد واجد آن معرفی می شود. کیفت خاصی به یک محصول یا خدمت نسبت داده می شود که فاقد آن است مثلاً، محصولی فاقد هر گونه عوارض جانبی معرفی می شود در حالی که عوارض ناشناخته دارد، یا شخصی که به تازگی پروانه وکالت دریافت کرده، خود را متخصص برای وکالت در همه زمینه های حقوقی معرفی می کند در حالی که در یک یا دو زمینه تخصص دارد”.[۶]

 

“مصوبه اتحادیه اروپا، تبلیغات گمراه کننده را تبلیغاتی می داند که به طور بالقوه یا بالفعل، مصرف کننده را گمراه می کند یا بر قضاوت و تصمیم او تأثیر می گذارد و به این دلایل، به ورود زیان به یک رقیب منجر می شود”.[۷]

 

همچنین ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ در یک حکم کلی می گوید :”تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن ویا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت می شوند”.

 

در حقوق ایران بند ت ماده ۸۲ آیین نامه تأسیس ونظارت بر نحوه کار فعالیت کانون های تبلیغاتی بیان داشته است : در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات ومطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.

 

همچنین در مواد ۵۷،۵۸،۶۲،۶۳،۶۴،۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده پیش بینی شده است .

 

 

 

ج : شرکت های هرمی

 

ترفند هرمی نوعی کلاهبرداری است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکت می شوند تا در آینده با به عضویت در آمدن چند نفر دیگر و رشد  زیر مجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. اعضای شرکت های هرمی در درجه اول ادعا می کنند که قانونی برای ممنوعیت فعالیت این شرکت ها وجود ندارد و گاهی هم ادعا می کنند قانون به اجرا در نمی آید.

 

اما به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۴ به تصویب رسید ” ارتکاب هر یک ا زاعمال مذکور در بندهای زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود : … تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.” همچنین به موجب ماده ۲ همین قانون ” هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و با قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد …”

 

 
 

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکرد های فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها  

 

در رسانه رفتارهایی به عنوان الگو و شاخص معرفی می شود این رفتارها در غالب نظریه یادگیری قابل طرح است. نظریه یادگیری اجتماعی به یادگیری در زمینه و بستر اجتماعی تأکید دارد. این نظریه بر این اساس استوار است که مردم از یکدیگر می آموزند. این یادگیری می تواند بر اساس مشاهده، تقلید، یا مدل سازی باشد. مثال خیلی رایج این نظریه در تبلیغات تلویزیونی است. تبلیغات نشان می دهد که نوشیدن یک نوشیدنی خاص یا استفاده از شامپوی موی خاص ما را سالم تر و محبوب تر می کند. ما ممکن است بر اساس تبلیغات در ذهن مان مدل سازی کنیم. خودمان را در غالب تبلیغ ببینیم، یک فرد موفق و زیبا و مورد توجه و بنابراین اقدام به خرید محصول نماییم.

 

الف : نظریات ناظر به انعکاس نقض هنجارها توسط رسانه ها

 

۱ : نظریه امتناع

 

“بر اساس این نظریه رسانه ها هرگز نباید بدی ها و تاریکی ها نظیر جرم، خشونت، دروغ و مانند این ها را منعکس سازند. این گروه معتقدند انسانها با دیدن صحنه های خشن و گفته های دروغ کم کم به آن خو می گیرند و این اعمال را طبیعی می پندارند”.[۱]

 

۲ : نظریه واقع گرایی (آینه ای)

 

“بر اساس این نظریه رسانه ها باید مانند آینه عمل کنند و عیناً واقعیات حیات را منعکس سازند. طبق این نظریه شأن رسانه ها آینه بودن است و رسانه ها نباید به هیچ وجه نقش تولیدی از فرهنگ وتفکر داشته باشند. در مورد مطبوعات اعم از روزنامه ها، هفته نامه های خبری، هنری، ورزشی، ماهنامه ها  وفصلنامه های تخصصی و غیره باید گفت که هر یک باید آن چه را که در جامعه فرهنگی و سیاسی تولید می شود منعکس نماید ونه این که گروهی را برای تولید فکر و فرهنگ استخدام کند” .[۲]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۳ : نظریه تبلور جرم

 

“در این نظریه اعتقاد بر آن است که رسانه ها باید جنایات را مطرح نمایند، بدان توجه کنند و بها دهند و آن را محور اندیشه های خویش قرار دهند این اندیشه با خواست گردانندگان رسانه ها هماهنگی دارد. منافع آنان در این است که خشونت را در هر گوشه ای که وجود دارد به وسعت مطرح کنند و توجه مردم را بدان جلب نمایند. بنابراین مخاطبان با جنبه های واقعی و خشونت آمیز جهان آشنا می شوند ولی این امر به

 

طور آینه ای صرفاً به انعکاس بسنده نمی کند بلکه از طریق متبلور ساختن جرم تأثیرات مخرب آن را کاهش می دهد. البته باید توجه داشت که عمل تبلور باید بصورت زیرکانه و هوشیارانه انجام شود تا تأثیری مثبت بر مخاطب داشته باشد در غیر اینصورت این امکان وجود دارد که تنها جنبه های منفی آن در ذهن مخاطب باقی بماند. به عنوان مثال اگر دزدی فردی نشان داده شود فقط نشان دادن دستگیری او کافی نیست بلکه باید عواقب کار او نیز مطرح گردد، مثلاً این که سرقت او موجب گرسنه ماندن کودکان یتیم شده، مادر خانواده را از پا انداخته و مشکلات دیگری را پدید آورده است. اگر اینگونه هنرمندانه جرم متبلور نشود صرفاً نشان دادن دستگیری وی تأثیر چندانی برمخاطب نخواهد داشت چه بسا که مخاطبان با مجرمان احساس همدلی نیز نموده و راه های دیگری برای گریز او پیشنهاد نمایند و یا اینکه پس از اتمام برنامه کلاً آن را به دست فراموشی بسپارد “.[۳]

 

 

 

۴ : نظریه کرختی

 

“براساس این نظریه، انسان ها زمانی که مکرراً در معرض صحنه های خشن قرار می گیرند، بدان خو گرفته و آن  را عادی تلقی می کنند و به مرور زمان نسبت به آن بی تفاوت می شوند. پخش مکرر برنامه ها وفیلم ها ی خشونت آمیز که سر انجام خوش دارند این توهم را در افراد ایجاد می کند که رفتار خشن در حل مسایل و مشکلات روزمره وسیله ای مؤثر و با ارزش است و وی را بر آن دارد که در شرایط و موانع خاص به رفتار تهاجمی دست زند”. [۴]

 

“طبق این نظریه وسایل ارتباط جمعی تأثیر فوری، مستقیم ویکسان بر هر کسی دارد که در جریان مستقیم دریافت پیام های آن باشد. بنابراین ارتباطات جمعی بصورت نوعی گلوله سحر آمیز دیده می شود که به هر چشم و گوشی نفوذ می کند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. این نظریه اکنون توسط دانشمندان رد شده است اما هنوز برخی طبقات اجتماعی، به درستی آن اعتقاد دارند”.[۱]
 

” تأکید این نظریه بر این است که جریان اطلاعات قوی منسجم که بصورت مستقیم از یک منبع قدرتمند بر مخاطب یا دریافت کننده پیام ها می رسد، تأثیر زیادی بر وی دارد و بر این باور است که پیام ها هم چون گلوله از دهانه یک تفنگ (رسانه) به مغز یک نفر (مخاطب یا دریافت کننده )شلیک می شود. در این دیدگاه رسانه یک منبع قدرتمند و خطرناک تلقی می شود، چرا که گیرنده یا مخاطب در مقابل هر گونه تأثیر پیام ناتوان است و هیچ جاده ای برای فرار از تحت تأثیر قرار دادن در مقابل پیام ها در این مدل دیده نمی شود”.[۲]

 

۲ : نظریه برجسته سازی

 

“این نظریه اولین بار در سال ۱۹۷۲ توسط مکسول مک کامبز و دونلر شاو مطرح شد . این دو پژوهشگر به بررسی نقش رسانه ها در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۶۸در چپیل هیل واقع در ایالت کارولینای شمالی پرداختند. فرضیه اولیه این تحقیق این بود که رسانه ها با تأکید بر موضوعاتی خاص، آنها را نزد مخاطبان مهم جلوه می دهند. به طوری که این موضوعات در نظر مخاطبان در اولویت قرارمی گیرد. در این پژوهش صد رأی دهنده که تا زمان انجام پژوهش یاد شده هنوز در انتخاب کاندید مورد نظر خود مردد بودند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. این دو محقق ابتدا موضوعاتی را که از نظر رأی دهندگان از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار بود مشخص نمودند سپس با توجه به محتوی رسانه ها، موضوعاتی را که از نظر رسانه ها مهم بود و در اولویت قرار داشت استخراج کردند. در مرحله بعد به مقایسه این دو دسته موضوعات پرداختند و دریافتند که ترتیب اهمیت و اولویت موضوعات در میان رأی دهندگان و رسانه ها یکسان است. به عبارت دیگر همان طور که برنارد کوهن در سال ۱۹۶۸ اظهار داشته بود : رسانه ها به مردم نمی گویند به چه فکر کنند، بلکه وقتی مخاطبان اخبار را می شنوند چرا تصور می کنند برخی از آنها مهم تر از بقیه هستند؟ این نظریه چنین توضیح می دهد که اگر موضوع بخصوصی از نظر زمان (در رادیو و تلویزیون) و یا در مکان (در روزنامه و مجله) در موقعیت های برجسته ای نشان داده شود، افکار عمومی به این نتیجه خواهد رسید که آنها خبرهای مهم و برجسته ای هستند”. [۳]

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

“به اعتقاد شاو و مک کامبز رسانه ها در انتقال پیام ها دست به برجسته سازی و الویت بندی واز این طریق با برجسته ساختن بعضی از موضوعات بر مردم تأثیر می گذارند. رسانه ها ممکن است نتوانند به مخاطبان القا کنند که چگونه بیندیشند ولی می توانند تعیین کنند که به چه بیندیشند”.[۴]

 

۳ : نظریه مارپیچ سکوت

 

 

“الیزابت نوئل نیومن جامعه شناس آلمانی در نظریه مارپیچ سکوت، تلاش دارد تا نشان دهد چرا مردم در صورتی که فکر می کنند در اقلیت هستند تمایلی به بیان عقایدشان نخواهند داشت. نظریه مار پیچ سکوت به تشریح فشار فزاینده ای می پردازد که به گمان مردمی که فکر می کنند در اقلیت هستند برای پنهان کردن عقایدشان بر آنها وارد می شود. انسان ها تقریباً به صورت غریزی عقاید ونظرات پیرامون خود را مورد توجه قرار می دهند، سپس رفتاری را بر می گزینند که با گرایش ها و رویکردهای غالب در جامعه هماهنگ باشد و قابل قبول جلوه کند.

 

هر چه شخص افکار و نظرات خود را به افکار و آرای غالب در جامعه نزدیک تر ببیند تمایل بیشتری به ابراز آزادانه و علنی نظراتش در ملأ عام نشان خواهد داد. اما اگر گرایشات عمومی تغییر پیدا کنند همین شخص نیز در می یابد که دیگر نظراتش از نظر جامعه مطلوب نیست و در نتیجه تمایل کمتری به بیان علنی آنها خواهد داشت. هر چه فاصله بین افکار عمومی و نظرات شخصی انسان افزایش یابد به همان اندازه نیز تمایل او برای بیان عقایدش کاهش می یابد”.[۵]

 

۴ : نظریه پیوند یا تلقیح (واکسن زدن)

 

“ممکن است این نظریه را به این شکل توصیف کنیم که آن کاشت تدریجی چیزی است که از طریق وسایل تبلیغات منتقل می شود، جایی که افراد بدون درک و آگاهی به آنچه که وسایل تبلیغات به شکل مستمر بر او عرضه می دارند تحت تأثیر قرار می گیرند پس به نوعی از بی احساسی دچار می شود. تکرار مناظره رسوایی از طریق این وسایل در دلهای مردم چیزی از بی اهمیتی را در مقابل آنچه که در جامعه از رسوایی دیده می شود، می سازد. نظریه پیوند تلقیح همان جرعه ایی از ارزشهای فکری است که امور را به شکل عادی و ساده و مأنوس قرار دهد” .[۶]

 

۵ : نظریه نگهبان

 

“معتقدین به این نظریه خودشان را در برابر وسیله تبلیغات مسئول می دانند و آنها کسانی اند که به مضمون پیام منتشر شده حکم می کنند. بنابراین رسالت تبلیغاتی پس از انجام مراحلی به پایان می رسد و آن رسالت از منبع به سوی افراد منتقل می شود تاگزارش پایان یابد و آنها آنچه را که می خواهند منتشر می سازند و آنچه را که نمی خواهند منتشر نمی سازند. نظریه نگهبان به معنی سلطه بر مکان استراتژیکی در سلسله ارتباط است. نظریه نگهبان در جهت بکارگیری وسیله تبلیغاتی قدرت تصمیم گیری در جریان امور را دارد”. [۷]

 

 

 

ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان

 

۱ : نظریه استحکام یا تأثیر محدود

 

“این نظریه توسط پل لازار سفلد و برسلون در اواخر دهه ۱۹۴۰ مطرح شد. طبق این نظریه پیام های ارتباطی در رسانه های جمعی تأثیر قوی ندارند بلکه دارای تأثیر حداقلی هستند که توسط عوامل دیگری اصلاح و تغییرات در آن ایجاد می شود و پیام ها قادر نیستند که تغییرات بنیادی در عقاید ورفتار افراد به وجود آورند، ولی می توانند بصورت محدود به آنها استحکام بخشند”.[۸] “این دو دانشمند با مطالعاتی که در مورد رفتار رأی دهندگان در زمان انتخابات انجام دادند به این نتیجه رسیدند که توانایی وسایل ارتباط جمعی برای تغییر عقیده مردم اندک است. مردم آنچه را که خود می خواهند از رسانه ها بر می گزینند و ارتباط میان فردی در تغییر عقاید و نگرش ها مؤثر تر از وسایل ارتباط جمعی است”.[۹]

 

۲ : نظریه استفاده و رضایت مندی یا نیاز جویی

 

“بین سال های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ قبل از آنکه تلویزیون به صورت وسیعی در دسترس همگان قرار گیرد، برخی از کارشناسان وسایل ارتباطی سعی در شناخت این موضوع داشتند که مخاطبان از برنامه هایی که در دسترس آنها است چه استفاده هایی می کنند و از برنامه منتخب خود واقعاً چه مقدار رضایت پیدا می کنند. در این نظریه می گوید : مردم خودشان تصمیم می گیرند که شخصی برنامه ای را از کدام وسیله ارتباطی انتخاب می کنند و تصمیم آنها از علائق شخصی، آرزوها، ارزش های اعتقادی، عادات جستجوی رضایت و شادی در آنان و ارضای نیازهای مختلف سرچشمه می گیرد. این نظریه بر این متکی است که هر کدام از افراد جمعیت مخاطبان به صورت فعال با پیام ها برخورد می کنند و به بصورت فعال نه انفعالی پیام ها را با توجه به محتوایشان انتخاب می کنند. این انتخاب از مخاطبی به مخاطب دیگر تفاوت کرده و بر اساس ساختار و علائق، نیازها وشخصیت افراد و ارزش های اعتقادیشان متغیر است”.[۱۰]

 

۳ : نظریه شکاف آگاهی

 

“این نظریه اولین بار توسط آقیا فیلیپ تیکهونور و همکارانش در دانشگاه مینوسوتا ارائه شد. در مقاله ای که وی در سال ۱۹۷۰ ارائه کرده است به جریان رسانه های همگانی به عنوان عامل ایجاد تفاوت در میزان دانش و آگاهی مردم اشاره نموده و آن را (نظریه شکاف آگاهی ) نام نهاد.

 

وی معتقد است که همزمان با جریان اطلاعات توسط رسانه های همگانی در یک جامعه، بخشی از مردم که شرایط اقتصادی بهتری دارند، دسترسی بیشتر و سریع تری نسبت به بخشی از مردم که وضع معیشتی مناسب تر دارند، به دست می آورند. بنابراین افزایش اطلاعات در جامعه توسط اعضاء جامعه به طور یکنواخت صورت نمی گیرد. بدین معنی که گروهی از مردم که از طبقات اقتصادی بالاترند، توانایی شرایط بهتری دارند تا اطلاعات را کسب کنند. پس مردم جامعه به دو گروه تقسیم می شوند :

 

گروه اول، گروهی هستند که اعضاء آن را افراد تحصیل کرده جامعه تشکیل می دهند، آنها اطلاعات زیادی دارند و در مورد هر چیزی می توانند اظهار نظر کنند .

 

گروه دوم،گروهی هستند که دانش وسواد کمتری دارند و آگاهی آنها در مورد مسائل پیرامونشان اندک است.

 

نظریه شکاف آگاهی بر این عقیده استوار است که رسانه ها فاصله اطلاعاتی بین طبقات مختلف مردم را روز به روز بیشتر می سازند، چرا که شیوه ارتباطات آنان با رسانه ها متفاوت است و چگونگی برخورداری آنان با میزان دسترسی به رسانه ها و نحوه استفاده از اطلاعات نیز یکی از عوامل وجود این شکاف محسوب می شود “.[۱۱]

 

۴ : نظریه تأثیر دو مرحله ایی

 

“منظور از این نظریه انتقال معلومات و افکار در دو مرحله است. زمانی مردم برای اخذ معلوماتی رجوع می کنند که وسایل تبلبغات آن را در طی تفسیرهای زمامداران اندیشه برای این معلومات منتشر می سازند. پس در گذشته گمان می رفت که وسایل تبلیغات تأثیر مطلق بر مردم دارند، جز اینکه این نظریه عکس آنرا ثابت کرد، پس پیام ها از طریق وسایل تبلیغات به زمامداران اندیشه و از آنجا به مردم منتقل می شود. بنابراین  تبلیغات مستقیم گاهی در ما تأثیر گذارند یا اینکه تأثیر آن اندک است و بر عکس آن زمانی که زمامداران اندیشه با آن همراه شود و صاحب نفوذ های مادی و معنوی باشد که رسالت های تبلیغاتی را به روش خود بر اساس وجود فرهنگی اش تغییر دهد. این نظریه به روشنی در حمله های انتخاباتی و مانند این آشکار می شود” .[۱۲]

 

[۱] . دفلور ،م ،و دنیس ،۱،مترجم :مرادی،«شناخت ارتباطات جمعی»،انتشارات صدا وسیما،تهران ،چاپ دوم،۱۳۸۷،ص۷۱۲ به نقل از: احمد زاده کرمانی ،روح الله ،همان ،ص۳۴۰ .

 

این مقاله با بررسی صفحه حوادث یکی از پر تیتراژترین روزنامه ها یعنی  روزنامه جام جم در روزهای دوشنبه سال ۸۸ به بررسی نقش روزنامه جام جم در آموزش ونحوه ارتکاب جرم از طریق تحلیل پرسشهای تکمیل شده از محتوی حوادث مورد مطالعه پرداخته است. نتایج به دست آمده بدین شرح است :” از مطالعه صفحه حوادث مورد نظر این روزنامه می توان چنین نتیجه گرفت که ۲/۱۸% حوادث ذکر شده به میزان زیادی به آموزش ارتکاب جرم می پردازند، ۳۲% درحد متوسط و ۴۸% به میزان کمی این نقش را می کنند. ۱۶% حوادث ذکر شده به نحوی است که خواننده را به میزان زیادی تشویق به ارتکاب جرم می کنند، ۲۹% در حد متوسط و ۵۴% حوادث بسیار کم یا اصلاً این نقش را ایفا نمی کنند.
لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

گفته شد که پرداختن به جزئیات موضوع و نحوه ارتکاب جرم می تواند موجب آموزش ارتکاب جرم در افرادی که زمینه مساعدی داشته و شرایط لازم برای جرم را دارند، شود. با مطالعه حوادث ذکر شده در روزنامه جام جم در سال ۱۳۸۸، ۱۶% آنان به میزان زیادی به بیان جزئیات پرداخته بودند، ۴۴% در حد متوسط (که رقم قابل توجهی است) و ۵/۳۸% به میزان کمی به جزئیات پرداخته و لذا نقش آموزشی آنها در زمینه ارتکاب جرم کم بود.

 

از طرفی بیان حوادث که موجب ترس مردم از ارتکاب جرم شده ونقش پیشگیرانه داشته باشد، از وظایف رسانه ها است که با مطالعه ۲۴۷ حادثه ذکر شده در روزنامه جام جم ۲۱% نقش بازدارندگی زیادی داشتند، ۳۸% در حد متوسط و ۴۹% حوادث به میزان کمی نقش ترسانندگی وبازدارندگی را ایفا می کردند. این درصد نشان می دهد که روزنامه جام جم باید در این زمینه تلاش بیشتری نماید و نقش بازدارندگی خود را بصورت پررنگ تری ایفا نماید . بیان حوادث، پررنگ کردن آنها، انتخاب تیتر درشت و تصاویر خشن و تکرار هر روزه بیان عدم موفقیت پلیس و دستگاه های امنیتی در مهار جرایم و نیز دستگیری مجرمین، موجب افزایش احساس ناامنی خوانندگان می شود. با مطالعه ۲۴۷حادثه ذکر شده در این روزنامه، می توان به این نتیجه رسید که ۲۸% این حوادث احساس ناامنی را به میزان زیاد ۳۱% در حد متوسط و ۳۹% به میزان کمی رواج داده و موجب نگرانی خوانندگان می شود.

 

رتبه بندی فوق نشان می دهد که حوادث ذکر شده به میزان زیادی موجب افزایش احساس ناامنی در خوانندگان می شود. بعد از آن میزان ترسانندگی و بازدارندگی، پرداختن به جزئیات، آموزش ارتکاب جرم و تشویق خواننده به جرم است .” این محقق با انجام آزمایش T رتبه بندی را تأیید نموده است. ” در کل می توان گفت حوادث روزنامه جام جم درحد متوسط موجب  آموزش ارتکاب جرم می شود “.[۱]

 

 

 

مبحث سوم : اهرم ها و راهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زایی

 

همانطور که در مباحث قبلی در مورد جرم زایی رسانه  مطالبی بیان گردید به همان نسبت اهرم ها وراهکارهایی چه در قانون واز راه کیفری وچه راهکارهای غیر کیفری برای کنترل نقش جرم زایی رسانه پیش بینی شده است که در گفتارهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت .

 

 

 

گفتار اول : بسترهای قانونی  کنترل فعالیت رسانه ها

 

در رابطه با کنترل فعالیت رسانه ها قوانینی در زمان های مختلف و به تناسب هر رسانه وضع شده است که به قوانینی چند در این رابطه اشاره خواهد شد.

 

 

 

 

 

الف :  قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری

 

۱- قانون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مصوب۱۲/۱۲/۱۳۶۵

 

 

مطبوعات و کتب از جمله محصولات فرهنگی می باشند که تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند و نقش اساسی را در جهت دهی افکار عمومی دارند که براین اساس چند بند از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به این محصولات اختصاص یافته است. در بند پنجم ماده دوم اجرای قوانین مربوط به مطبوعات ونشریات و تعیین ضوابط ومقررات مربوطه  و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی واجرای آن در داخل وخارج از کشور به عهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامی نهاده شده است.

 

۲- قانون مطبوعات مصوب۲۲/۱۲/۱۳۶۴و قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹

 

فصل آغازین این قانون به ارائه تعاریف، فصل دوم آن به بیان رسالت مطبوعات، و فصل سوم حقوق مطبوعات، فصل چهارم به تبیین حدود مطبوعات ونهایتاً در فصل پایانی این قانون جرایم مطبوعاتی احصاء شده است. از جمله جرایم مطبوعاتی احصاء شده در قانون مطبوعات عبارتست از : انتشار مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، فاش و منتشر نمودن اسناد و دستور های محرمانه نظامی و اسرار ارتش سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی در زمان جنگ یا صلح به وسیله مطبوعات، تحریص و تشویق صریح مردم به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات پیش بینی شده است توسط مطبوعات، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید توسط نشریه، انتشار عکس و تصاویر خلاف عفت عمومی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست، انتشار هر نوع مطالب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص، هر نوع انتشار موارد اخیر الذکر راجع به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به به بازماندگان آن به حساب آید، انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و افشای اسرار شخصی، تقلید نام و علامت نشریه ای ولو جزئی بطوریکه برای خواننده امکان اشتباه شود .

 

۳- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف وسیاست ها وضوابط نشر کتاب مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹

 

این مصوبه در شانزده ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید. در ماده ۱ هدف از نشر کتاب بیان شده است. به موجب این ماده “هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزشهای اسلامی، ایرانی وانقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه وایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی “می باشد. در ماده ۴ نیز حدود قانونی برای مقابله با جوانب منفی در سه بند شامل دین واخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی بیان شده است. در نهایت در ماده ۱۵ بیان شده “نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع ونافع مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیر خانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت”.

 

۴- قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان وهنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۸

 

این قانون در خصوص چگونگی فعالیت رسانه های همگانی در ارتباط با آثار هنرمندان، مصنفان ومؤلفان است. در فصل اول این قانون به تعریف مؤلف ومصنف وپدیدآورنده واثرهای مورد حمایت پرداخته شده، فصل دوم حقوق پدیدآورنده که شامل حق انحصاری نشر وپخش وعرضه واجرای اثر وحق بهره برداری مادی ومعنوی از نام واثر می باشد بیان شده است. فصل سوم مدت حمایت از حق پدیدآورنده که به موجب وصایت یاوراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال واگروراثتی وجود نداشته باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ وهنر قرار گرفته است. ودر نهایت در فصل چهارم به بیان تخلفات ومجازات ها پرداخته است .

 

۵- قانون ترجمه وتکثیرکتب ونشریات وآثارصوتی مصوب۲۶/۹/۱۳۵۲

 

این قانون مشتمل بر دوازده ماده می باشد. در ماده یک این قانون حق تکثیر یا تجدید نظر و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وراث قانونی او می باشد. استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده بقیه این مدت برای انتقال به غیر خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. البته لازم به ذکر است که به موجب ماده ده این قانون احکام مذکور در این قانون زمانی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد. در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

 

۶- آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۸/۱۱/۱۳۶۵ هیات وزیران و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۱

 

این قانون اصولی را منعکس نموده است که از آن جمله می توان ماده ۶ این قانون را بیان داشت. به موجب ماده ۶ “ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی از وظایف صدا وسیما است”. همچنین به موجب ماده ۱۶”صدا وسیما با حضور دائمی خود، در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت ها را به اطلاع مردم برساند”. ماده ۱۹ نیز مقرر می دارد”در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی تهمت به نهاد ها و ارگان های رسمی کشور و گروه ها و جمعیت ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آن ها قانونی است، قابل پخش نیست”.
 

 

 

 

 

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات

 

۱-قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵

 

تبصره وبندهای مختلفی از ماده دو این قانون ناظر برمسأله فعالیت های تبلیغی، فرهنگی ، هنری و تأسیسات وابسته به آن ها و متولی بودن وزارت مذکور نسبت به این گونه امور است.

 

۲- آیین نامه تأسیس و نظارت برنحوه کار وفعالیت کانون های آگهی وتبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب

 

این آیین نامه مهم ترین مقررات را در زمینه تبلیغات و امور مربوط به آن دارد. در ماده اول آن، کانون های آگهی و تبلیغاتی تعریف و وظایف آن احصاء شده است. مواد متعددی نیز به شرایط و نحوه صدور مجوز برای این کانون ها و نیز نظارت وزارت ارشاد بر آن ها اختصاص یافته است. ماده ده این قانون مقرر می دارد”به منظور صدور پروانه تأسیس کانون ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آن ها یا لغو پروانه و برکناری یا تعلیق مدیران ومسئول و تعطیل موقت یا دائم کانون های آگهی و تبلیغاتی کمیته ای بنام کمیته سازمان های تبلیغاتی در وزارت ارشاد اسلامی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیر کل یا نماینده او و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نمایده تام الاختیار اتحادیه سازمان های تبلیغات و در استان ها این کمیته متشکل از معاون استاندار یا نماینده او، مدیر کل ارشاد اسلامی و کارشناس مربوط تشکیل می گردد…”بالاخره به موجب ماده پانزده تمامی رسانه های همگانی را مشمول این ماده دانسته است؛”آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی (رادیو ، تلویزیون ، سینما ، روزنامه ،مجله ،سالنامه ویزیتوری و مانند آن)پخش وانتشار می یابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد .”

 

 

۳-آیین نامه راجع به همکاری روابط عمومی وزارتخانه ها وموسسات دولتی مصوب ۲/۴/۱۳۶۱ هیات وزیران

 

در این آیین نامه برای اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد و به منظور تعیین خط مشی ها وسیاست های روابط عمومی و تبلیغات مربوط به برنامه ها و اقدامات وفعالیت های کلیه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی شورایی به نام “شورای هماهنگی تبلیغات دولت” و دبیرخانه  آن را پیش بینی نموده  ومقرر داشته است که در استان ها ادارات کل ارشاد و نیز امور تبلیغاتی و روابط عمومی هر یک از ارگان ها و وزارتخانه ها ی دولتی مجری سیاست ها و خط مشی های شورای مذکور می باشد.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
 

۴- قانون مجازات تبلیغ تبیض نژادی مصوب تیرماه ۱۳۵۴

 

به موجب ماده یک این قانون “نشر هر گونه افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشد.”ممنوع و قابل مجازات شمرده شده است. این قانون در تعیین افعال زیان بار، به ویژه افعال موجد زیان های معنوی در خور توجه است.

 

۵- آیین نامه نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برفعالیت فرهنگی، هنری وتبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۶۸هیات وزیران

 

بر اساس ماده یک این آیین نامه هر گونه فعالیت فرهنگی، هنری  تبلیغی خارجیان مقیم ایران از طریق مراکز رسمی از قبیل مراکز فرهنگی امکان پذیر است. در ماده دوم این آیین نامه بر لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصریح شده است. و در نهایت در ماده شش این آیین نامه، وزارت ارشاد موظف شده است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات این آیین نامه نسبت به تعطیل موقت فعالیت ها یا لغو مجوز فعالیت مرکز فرهنگی اقدام نماید.

 

۶- طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری مصوب ۱۳۶۶ شورای فرهنگ عمومی

 

این طرح یکی از مهم ترین مقررات مربوط به تبلیغات است که به منظور تنظیم امور و فعالیت هایی که تحت عنوان تبلیغات دیواری در سطح شهر ها صورت می گیرد وهماهنگ نمودن کوشش های تبلیغی سازمان ها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه وبهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در مفاد بند دوم ماده دوم آیین نامه شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است.

 

۷- قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب تیرماه ۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی

 

برخی از مواد این قانون ناظر بر مسأله تبلیغات است. در ماده ۶۹ قانون ” الصاق اعلامیه، عکس، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس وسایر مؤسسات آموزش دولتی و وابسته به دولت ” ممنوع دانسته شده و شهرداری ها وبخشداری ها موظف به امحای این اوراق شده اند. همچنین به موجب ماده ۷۱ ” داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند “.

 

۸- طرح چگونگی کاهش دخانیات مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۳هیات وزیران

 

در این طرح برای حفظ حقوق و تأمین سلامت افراد جامعه در برابر بیماری های ناشی از استعمال دخانیات و کاهش هزینه های درمانی کشور برخی رفتار ها ممنوع اعلام شده که از آن جمله :” هر اقدام وتبلیغی که تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات را درپی داشته باشد، به ویژه در وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ونهاد های انقلاب اسلامی، شهرداری ها ودستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین در ساختمان های اداری وابسته به آن ها ” .

 

۹- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸

 

فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن، به مسأله تبلیغات اختصاص یافته است. بخشی از مواد این دو فصل ناظر به مسائل شکلی تبلیغات همچون زمان مجاز برای تبلیغات یا نوع تبلیغات مورد استفاده و…است و بخش دیگر به بیان رفتار های ممنوع که تخلف از آن ها تقصیر مدنی یا کیفری انگاشته می شود ، می پردازد.

 

۱۰- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهروشهرک مصوب دی ماه ۱۳۵۷ هیأت وزیران

 

براساس ماده ۹۰ قانون “تشکیلات، و وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ” مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵، نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها وسایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعییین خواهد کرد. که براین اساس مواد ۶۱ تا ۷۴ آیین نامه تحت عنوان “تبلیغات” به این امر اختصاص یافته است.

 

 

 

گفتار دوم : راهکارهای کیفری ومعایب آن

 

یکی از راهکارهای کنترل فعالیت رسانه ها، راهکارهای کیفری می باشد. منظور از راهکارهای کیفری”مداخله نهاد های عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرمین و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب وهراس در دیگران است”.[۱]

 

“با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که برای مثال در روزنامه نگاری، روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده اند. شیخ احمد رومی در سال ۱۸۹۵، سید جمال الدین اسدآبادی در سال۱۹۰۱، جهانگیر صور اسرافیل و ملک المتکلمین در سال ۱۹۰۸، شیخ محمد خیابانی در سال ۱۹۱۹، میرزاده عشقی در سال ۱۹۲۴، فرخی یزدی در سال ۱۹۳۹، محمد مسعود در سال ۱۹۴۸، کریم پورشیرازی در سال ۱۹۵۵، خسرو روزبه در سال ۱۹۵۸، خسرو گلسرخی در سال ۱۹۷۴ و بسیار دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان صرف نظر از نوع بیانشان جان خود را از دست دادند “. [۲] اما این همه ماجرا نیست، بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابجا و غیر قانونی به اشخاص می گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.

 

بدین ترتیب در صورتی که رسانه ای برخلاف قوانین جاری که در مورد فعالیت آنها مقرر گشته، فعالیتی انجام دهد به مجازات مقرر در همان قوانین محکوم خواهد شد. به عنوان مثال نشریه ای بخاطر درج خبری که مربوط به محاکمه ای در دادگاه انقلاب وبا امنیت ملی کشور مرتبط بوده به عنوان مجازات برای مدتی تعطیل می شود. در قانون مطبوعات ایران از ماده ۲۳الی ماده ۳۵ جرایم ارتکابی توسط رسانه و میزان مجازات آنها پرداخته است.

 

این طریق اعمال کیفر وطرق دیگر ضمانت اجراهای کیفری که بیشتر حول محور توقیف، تعطیلی وجریمه های نقدی می چرخند باعث خواهند شد تا رسانه ها محافظه کار تر شده وبه انتشار حقایق موجود نپردازند.

 

این گونه اعمال کیفر ها در عرصه بین المللی واکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده نیست بلکه اعطای میزان بیشتری از آزادی برای رسانه ها لازم، وبدون اغراق می توان گفت ضروری است تا پویایی جامعه از بین نرود. قوانین چند کشور به عنوان نمونه می تواند مؤید این ادعا باشد :

 

ماده ۳  قانون مطبوعات ترکیه  بیان می دارد :

 

“مطبوعات آزاد هستند. این آزادی شامل حق دستیابی و انتشار اطلاعات، انتقاد و تفسیر و خلق اثر می باشد.

 

اعمال این آزادی ممکن است بر طبق نیازهای یک جامعه دموکراتیک برای حمایت ازآبرو و حقوق دیگران و همچنین سلامت همگانی و اخلاقیات عموم، امنیت ملی و نظم و امنیت عمومی، حفظ انسجام قلمرو جغرافیایی، پیشگیری از جرم، حفظ و نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه، و تضمین اقتدار و استقلال قوه قضائیه محدود شده باشد”. [۳]

 

ماده ۵ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در ‏مورد آزادی مطبوعات اشعار می دارد:

 

“‏ افراد در بیان مطالب به صورت گفتار، نوشتار و ‏تصویر ‏ آزاداند و هیچ کس نمی تواند مانع ‏دسترسی آزادانه آن ها به اطلاعات شود مگر این که ‏این اطلاعات مخّل امنیت جامعه ‏ ‏ باشد. آزادی ‏مطبوعات و تهیه خبر و گزارش توسط ‏ ‏رسانه ها ‏تضمین شده است و هیچ گونه سانسوری اعمال ‏نمی شود”.[۴]

 

قانون مطبوعات مصر نیز اینگونه بیان می دارد :

 

“ماده۴ .اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است. با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. ‏در صورت اعلام حالت فوق العاده و یا در زمان جنگ می توان بر مطبوعات سانسورهای ‏محدودی برای حفظ آرامش ملی و امنیت کشوراعمال کرد.‏

 

ماده۵ . مصادره، تعطیل یا لغو امتیاز روزنامه ها به واسطه اختیارات دولتی کاملاً ممنوع ‏است .‏

 

ماده ۶ . روزنامه نگاران کاملاً مستقل اند و هیچ قدرتی نمی تواند مانع انجام وظیفه آنان ‏شود مگر در مواردی که از قانون تخطی شود”.[۵]

 

 

 

 

 

“در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸آمده است :

 

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور ، شامل آن دسته است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظه مرزی آزاد باشد.

 

ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مقرر داشته است :

 

۱ . هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

 

۲ . هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق شامل آزادی جستجو، تحصیل و مخابره اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد صرف نظر از مرزهای موجود در اشکال شفاهی، کتبی یا به صورت پرینت و در قالب هنر یا از طریق هر یک از رسانه های منتخب افراد می شود.

 

۳ . اجرای حقوق پیش بینی شده در بند ۲ این ماده با وظایف و مسئولیت هایی همراه است. لذا، اجرای مذکور ممکن است تابع برخی محدودیت ها شود. اما این محدودیت ها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز شده باشد :

 

الف : برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران یا رعایت موارد مذکور.

 

ب : برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی “.[۶]

 

به موجب اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آنرا قانون معین می کند “. همچنین طبق اصل یکصدو هفتادو پنج قانون اساسی “در رسانه های گروهی (رادیو وتلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود . این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند “.

 

قانون مطبوعات اگرچه به اصل مزبور اشاره نموده اما با افزودن موارد محدود کننده به «مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی» مندرج در  اصل بیست و چهار قانون اساسی محدوده مورد نظر قانون اساسی را بسیار تنگ نموده است ، به گونه ای که برای آزادی مطبوعات و نشریات جای کمی باقی مانده است.

 

ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ و قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹ مقرر می دارد :

 

نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:

 

۱ ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .

 

۳ ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

 

۴ ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه ، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی .

 

۵ ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .

 

۶ ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی .

 

۷ ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

 

۸ ـ افترا به مقامات ، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

 

۹ ـ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی ) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئین نامه مشخص میکند).