در معاملات متوسط حد نصاب بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد واحد متقاضی معامله می باشد، نصاب معاملات متوسط در سال 92 بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون تجاوز نمی کند.
در بند ب ماده 11 قانون برگزاری مناقصات روش اجرای این نوع معاملات چنین توضیح داده شده است: « کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با اخذ قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول      هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.»

چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشدامضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون (قانون برگزاری مناقصات)را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

توجه به کم و کیف مورد معامله یعنی این که بدواَ باید کار پرداز یا مآمور خرید به مقدار کالا یا خدمت و همچنین مرغوبیت و مطلوبیت آن دقت نماید و سپس درباره قیمت آن تفحص کرده و منافع و مصالح اداره متبوع خود را در نظر بگیرد. برای رسیدن به قیمت مناسب و مرغوبیت مورد معامله اخذ    دست کم سه فقره استعلام کتبی می تواند مکانیزم مناسبی برای کارپرداز یا مأمور خرید باشد، به ویژه آن که اگر کیفیت کالا یا خدمت را نیز قبلاَ بررسی کرده باشد. در اینجا قانونگذار نخواسته که مثل معاملات کوچک تنها کارپرداز یا مأمور خرید تشخیص و مسؤولیت معامله را در معاملات متوسط نیز به عهده داشته باشد، لذا تأیید قیمت توسط مسؤول واحد تدارکاتی را هم لازم دانسته است.                          (اسماعیلی هریسی،1387،ص335)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-1-3- معاملات بزرگ

بر طبق بند 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ بصورت مناقصه عمومی یا  محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال 92 نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون می باشد.

معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از نظر طریقه اجرا متفاوت از هم می باشند اما در معنای        وسیع کلمه مناقصه محسوب می گردند، مناقصه عمومی و محدود نیز به معنای اخص مناقصه شناخته شده اند، در کتاب قانون برگزاری مناقصات بیشتر از برگزاری مناقصه به روش سوم یعنی معاملات بزرگ صحبت  شده است.

2-2-1-1-4- اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

هر یک از مراحل اجرای مناقصات اصطلاح خاص خود را دارد که در ذیل به تعریف آن می پردازیم.

2-2-1-1-4-1- مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می گذارند، و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند، معامله می نماید.(انصاری،1380، ص118)

حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به ملت است ایجاب میکند معاملات اداری بر اساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود، جنبه حمایتی برای مصالح عمومی و خزانه دولت دارد، این اصل اما نسبی است زیرا بعضی از قراردادها دارای اهمیت اقتصادی نیستند، برخی جنبه فوریت دارند یا بعضی از قرارادادها به دلیل رعایت مصالح سیاسی و امنیتی یا داشتن جنبه تشریفاتی به طور استثنائی می توانند بدون برگزاری مناقصه منعقد گردند.

اختیار دستگاه و مقام اداری در عدم اعمال روش مناقصه یا مزایده  همواره مقرون به صرف هزینه و دقت و دیگر مسائل مشکل آفرین اداری باشد، در این صورت مدیر و مرجع صلاحیتدار اداری نباید با افزودن تشریفات به نحو و به نوعی عمل کند که اسباب زیان اداره و ارباب رجوع و مصالح سازمانی و ملی گردد.(انصاری،1380،ص122)

2-2-1-1-4-2- مناقصه گزار

در بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات چنین بیان گردیده: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشسور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی بنادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، مشمول قانون فوق بوده و مناقصه گزار محسوب می گردند، به استثنای نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.

2-2-1-1-4-3- مناقصه گر

شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و در آن شرکت می نماید. مناقصه گر    می تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، اما مناقصه گزار یک شخصیت حقوقی وابسته به دولت است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی تا زمانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده اما به ترتیبی که در قانون برگزاری مناقصات مقرر شده اسناد مورد درخواست دستگاه مناقصه گزار را تکمیل ننماید و تحویل  مناقصه گزار ندهد، مناقصه گر محسوب نمی شود.

2-2-1-1-4-4- کمیته فنی و بازرگانی

در بند د ماده 2 قانون برگزاری مناقصات این کمیته چنین تعریف می گردد: «هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد».

این کمیته یا هیأت، متناسب با موضوع مناقصه می تواند صرف کمیته فنی یا فقط کمیته بازرگانی و یا ذوجنبتین یعنی هم فنی و هم بازرگانی باشد. هرگاه موضوع مناقصه فقط تهیه کالایی باشد که کیفیت آن در بازار علی التسویه است، اساساً تشکیل کمیته بازرگانی به این معنا که اشخاصث تشکیل دهنده آن خبره در مسائل بازرگانی باشند، کفایت می کند. (اسماعیلی هریسی،1387،ص 103)

2-2-1-1-4-5- ارزیابی کیفی مناقصه گران

به اعتقاد غالب مؤلفین حقوقی ،تفاوت بین این دو دسته قرارداد، ناشی از اختلاف در ماهیت         امور عمومی و امور خصوصی است، زیرا مقامات اداری ، قراردادهای اداری را برای تأمین هدف عمومی و منافع جامعه منعقد می کنند، در صورتی که در حقوق خصوصی هر کس اصولاً برای خود کار می کند و هدف و نفع شخصی خودش را ملاک قرار می دهد. مخصوصاً سرمایه گذاران و شرکتهای چند ملیتی و پیمانکاران خارجی ممالک پیشرفته صنعتی به بهانه ترس از خطر مصادره یا ملی شدن یا لغو شدن قرارداد با کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه شرایط سنگینی را برای حفظ منافع خویش به طرف مقابل تحمیل می کنند، از جمله شرط عدول از صلاحیت دادگاههای ملی یا شرط منع فسخ به دلایل حفظ حاکمیت ملی بر منافع معدنی و غیره .بالعکس در قراردادهای اداری، حقوق و داراییها و اموال و نتایج مالی و غیر مالی و مسئولیتهای مربوط به قراردادهای عمومی عاید شخص حقوق عمومی و در مورد سازمانهای دولتی،     خزانه دولت به اصطلاح بیت المال می گردد، در صورتی که نتایج مالی و غیر مالی عقود مدنی عاید طرفین می گردد و از این جهت ربطی به خزانه عمومی پیدا نمی کند.(انصاری، 1380، صص 57و 58)
مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

در این قسمت به ماهیت قراردادهای دولتی و روش انعقاد این نوع قراردادها پرداخته شده است و   در ادامه مبنای این قراردادها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

2-1- ماهیت قراردادهای دولتی

عقد واقعی است که به اراده اشخاص به وجود می آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است، عقد عمل حقوقی است که در نتیجه توافق دو اراده به وجود می آید، و عملی را که با یک اراده               تحقق پیدا می کند ایقاع می گویند، در هر دو مورد اراده شخص کارگزار است و جانشین اراده عمومی    می شود. (کاتوزیان، 1388، ص 1)

در حقوق عمومی و خصوصی، و به اعتبارهای گوناگون، برای اعمال حقوقی اقسامی شمرده اند که به سه دسته تقسیم بندی شده است:

1- اعمالی که قاعده نو ایجاد می کنند، در این گروه عمل حقوقی به منظور دگرگون ساختن قواعد کلی حاکم بر جامعه یا گروه خاص انجام می گیرد، مانند قانون گذاری.

2- اعمالی که شرایط اجرای قواعد حقوقی را در موارد خاص تغییر می دهند، پاره ای از قواعد حقوقی    بر تمام اجتماع حکومت نمی کند، بلکه بر افرادی اجرا می شود که در شرایط خاص باشند، مانند عزل و نصب مأموران دولت، نکاه و غیره.

3- اعمالی که تعهدات خاص برای شخص معین به وجود می آورند، تعهداتی که منبع آن در حقوق نیست و قانون حدود آن را تعیین نمی کند. (کاتوزیان، 1388، صص 2و3)

2-1-1- جایگاه قراردادهای دولتی

برای اینکه اداره بتواند به اهداف خود نائل آید باید اعمالی انجام دهد که می توان به دو دسته تقسیم کرد، اعمال حقوقی و اعمال مادی. از لحاظ شکلی این اعمال به یک جانبه و چند جانبه تقسیم می شود.      اعمال یک جانبه یا ایقاع ناشی از تنها اراده مقام اداری است. و اعمال چند جانبه ناشی از تلاقی چندین اراده (دو اراده) به وجود می آید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-1-1-1- ایقاع در قراردادهای دولتی

اعمال یکجانبه اغلب شامل تصمیمات اداری هستند که توسط مقامات اداری اخذ شده اند. تصمیمات یکجانبه قبل از هر چیز اعمال حقوقی هستند،به عنوان مثال یک تصویب نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با عملیات  مادی از این جهت که اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد نمی کنند، تشخیص داده می شوند. ایقاعات اداری را می توان به دو دسته تقسیم کرد. (رضائی زاده، 1387، ص 138)

2-1-1-1-1- ایقاعات اداری شخصی

در صورتی که تصمیم اداره مربوط به یک شخص یا اشخاص معین باشد، ایقاع انفرادی یا شخصی است، مثل گواهی نامه، پردانه، احکام استخدام و غیره. (رضائی زاده، 1387، ص 139)

2-1-1-1-2- ایقاعات اداری نوعی

به تصمیمات مقامات اداری که ناظر به شخص یا اشخاص معین نباشد گفته می شود کف شامل: انواع   آیین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها دانست. (رضائی زاده، 1387، ص 139)

2-1-1-2- عقد

در کنار تصمیمات یکجانبه اقتداری، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید. قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهم برخوردارند، زیرا    به علت مبلغ های قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت آنها را انجام می دهد و سیاستهایی که دولت در قراردادهای پیمانکاری اعمال می کند، می تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی گردد. (رضائی زاده، 1387، صص 139و 140)

معنی قرارداد در حقوق خصوصی و در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اخص و اعم می باشد. معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شوند. (شهیدی، سال 1388، ص 40 و 41 )

عده ای از علمای حقوق، قراردادهای اداری را همانند قراردادهای مدنی و تجاری دانسته و برای     همه آنها ماهیت واحدی قائل شده اند و معتقدند ماهیت هر قراردادی، وحدت نظر و توافق اراده طرفین است که خود ناشی از اصل حاکمیت اراده می باشد. عده ای دیگر نیز قراردادهای اداری را مستقل از قراردادهای خصوصی اعم از کار و مدنی و تجاری و غیره می دانند و معتقدند که احکام حقوقی قرارداد اداری، مستقل و غیر معمول در حقوق خصوصی است و آثار حقوقی مترتب بر قراردادهای اداری، بکلی متفاوت از قراردادهای خصوصی است. (انصاری، 1380، صص 49 و 50 )

غالب قراردادهای اداری ماهیت خدماتی داشته و از جمله عقود عهدی می باشند، چنانکه عقد مقاوله      به موجب ماده 646 قانون مدنی مصر عبارت از عقدی است که به مقتضای آن یکی از طرفین (متعاقدین) متعهد به ساخت چیزی یا آماده کردن عملی و چیزی در قبال اجرت طرف مقابل می باشد. (انصاری، 1380، ص54)

در خصوص این نوع قراردادها که به معنای قراردادهای دولت یا مؤسسات دولتی، با اشخاص یا شرکتهای خارجی، جای بحث و مطالعه فراوان است، در ماهیت این نوع از قراردادهای دولت مبنی بر اینکه عده ای از حقوقدانان این قراردادها را تابع حقوق عمومی و قانون ملی دولت می دانسته و عده ای دیگر صرف نظر از موضوع و هدف قرارداد، قائل به بین المللی یا فراملی بودن آن هستند، به هر حال             در خصوص انعقاد این قراردادها دولت ناچار از تبعیت از قواعد الزام آور مصرح در قانون اساسی یا     دیگر مقررات داخلی است و نمی توان از منظر حقوق داخلی به آن بی توجه بود.(حبیب زاده، 1390، ص73)
قرارداد دولتی به معنای عام به هر قراردادی که با دولت حاکم منعقد گردد اطلاق می شود. اصولاً دولت در سه وضعیت حقوقی متفاوت قرارداد منعقد می نماید. گاهی دو یا چند دولت از موضع          حق حاکمیت با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند که اصطلاحاً در حقوق بین الملل معاهده نامیده        می شود. گاهی دو دولت از موضع حق تصدی قراردادی مربوط به همکاری اقتصادی و یا خرید و فروش کالا که جنبه سیاسی و یا حقوق عمومی ندارد منعقد می نمایند. این همان مفهوم قرارداد دولت              یا state contract است. در موارد دیگر فقط یک طرف قرارداد دولت واقع می شود: دولت ممکن است طرف قرارداد اداری قرار گیرد و یا اینکه با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی داخلی قراردادی منعقد نمایند. بر هر یک از وضعیت های فوق الذکر قواعد مخصوصی متفاوت از وضعیت دیگر حاکمیت دارد. وضعیت سوم وضعیتی است که در آن موضع حق حاکمیت با شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی قرارداد منعقد می نماید. (خزائی ، 134، ص 3)

چهار شرط عمده در قرارداد دولت گنجانده می شود که عبارتند از : شرط تثبیت[1] و شرط عدم تغییر[2]، شرط داوری[3] و شرط حقوق قابل اعمال[4] که محتوای حقوقی حاکمیت دولت را خالی می کند.

در نهایت قرارداد عمومی یا دولتی ،قراردادی است که بین دولت یا یک سازمان دولتی ، و یک شخص حقوقی حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی و خارجی منعقد می گردد و معمولاً به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می شود و آنرا با قراردادها و عهدنامه های بین المللی نباید اشتباه کرد. در حقوق بازرگانی به این نوع از قراردادها قرارداد بین المللی می گویند که صحیح نیست زیرا قراردادهای منعقد بین دو دولت و تابع حقوق بین الملل عمومی است حال آنکه قراردادهای عمومی بین دولت و یک شخص اعم از اتباع داخلی یا خارجی می باشد که اصولاً تابع     حقوق داخلی است. طبق نظریه مورخ 1360 شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکتی دولتی ، و از طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد.(طباطبائی مؤتمنی، 1384،ص 103)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

با وجود تضمین دولت در این نوع از قراردادها مبنی بر عدم تغییر تعهدات و شرایط قراردادی ، بنابر اصل حاکمیت ملل برمنابع و ثروتهای ملی خود ، دولت حق دارد چنانچه مصالح عالیه کشور و منافع ملی ایجاب کند با پرداخت خسارت پیمانکار ، قرارداد را فسخ یا لغو و یا موضوع آنرا ملی کند به شرط آنکه عمل دولت قابل توجیه باشد.(طباطبائی مؤتمنی ، 1384 ،ص 105)

1-4-7- قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت یا قراردادهای غیر اداری

در معنای عام قرارداد خصوصی دولتی را می توان برابر و معادل اصطلاحات مشابهی چون قراردادهای عمومی[5] دانست که محدود به قراردادهای دارای نظام حقوقی خاص، یعنی قرارداد اداری یا قرارداد حقوق عمومی نیست. چرا که در تمام نظامهای حقوقی این نوع اخیر را به رسمیت نشناخته اند و حتی در جاهایی که قرارداد اداری هست، معمول و موجه است که مقامات دولتی قرارداد خصوصی یا تجاری منعقد نمایند. (عراقی و حبیب زاده، 1388، ص 2)

قراردادهایی هستند که از حقوق خصوصی تبعیت می کنند و از انواع آن می توان قراردادهای تجاری و مدنی را نام برد که در جهت انجام رساندن امور دولتی و اداره اموال دولتی منعقد می شوند.

ادارات دولتی گاهی اعمالی را انجام می دهند که از هیچ برتری و امتیازی نسبت به اشخاص دیگر   به عنوان دولت دارا نیستند این اعمال تابع حقوق خصوصی بوده و تصدی گری محسوب می شود،        در نتیجه وقتی دولت و ادارات دولتی اعمال تصدی انجام می دهند قانون مدنی حکم فرما می گردد مگر   در موارد ی که قانون استثناء کرده باشد مانند زمانی که قراردادهایی در مؤسسات عمومی صنعتی و تجاری منعقد می شود که تابع حقوق تجارت هستند.

در نتیجه هنگامی که اداره اعمال تصدی انجام می دهد برای اجرای این اعمال قراردادهای منعقد    می نماید، این قراردادها تابع حقوق خصوصی (مدنی) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء      کرده باشد، مثل مواردی که مؤسسات عمومی صنعتی  و بازرگانی قراردادهای که منعقد می کنند تابع   حقوق تجارت و اصول و احکام آن خواهد بود. همچنین در مواردی که ادارات طبق قراردادهای دو جانبه از وجود اشخاص حقیقی برای اشتغال در شغل مختلف استفاده می کنند و رابطه اداره استخدام کننده و    این افراد تابع اصول و احکام قانون کار می باشد و اداره همان اختیاراتی را دارا است که  قانون کار برای کارفرمایان خصوصی تعیین کرده است.(رمضان پور،  1381 ، ص 7)

این نکته را باید در نظر داشت که در قراردادهای تجاری دولت هرچند که حقوق خصوصی و قانون تجارت حکم فرماست اما نمی توان جلوی دخالت دولت را گرفت،اما شدت و ضعف دخالتهای دولت     با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در زمانهای مختلف متفاوت است.( حبیب زاده، 1390، ص 33)

قراردادهای خصوصی به طور کلی فقط به منظور اداره اموال دولت منعقد می شوند، در این نوع قراردادها از قوانین قانون مدنی و تجارت تبعیت می شود. این نوع قراردادها بیشتر در مؤسسات بازرگانی و صنعتی دولت مرسوم و متداول است، بازرگانان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای این نوع قرارداد ها مشمول قوانین ذکر شده هستند یعنی با اینکه این نوع قراردادهای خصوصی در دولت انجام می پذیرد و جنبه نیمه عمومی دارد اما قوانین حقوق خصوصی بر آن بار می شود.

در قراردادهای خصوصی دولت اصل بر تساوی اراده های دو طرف قرارداد است و اگر غیر از این باشد غیر متعارف و مخالف نظم عمومی محسوب خواهد شد، به عبارت دیگر یک قرارداد یکطرفه و تحمیلی محسوب می گردد که خلاف قانون و به نوعی از نظر ماهیتی یک معامله فضولی بوده و در نتیجه موجب عدم نفوذ و یا بطلان عقد می گردد.

قراردادهای مدنی مانند اینکه یک نهاد دولتی برای انجام خدمات نظافت و فضای سبز خود نیاز به تامین نیرو دارد و با اشخاص قرارداد می بندد یا نیاز به ابزار رایانه ای دارد و همچنین خدمات چاپ و تکثیر و اجاره جزو قراردادهای مدنی محسوب می گردد. در قراردادهای اجاره ای که یک طرف آن   شخص حقوقی حقوق عمومی قراردارد، باز تابع حقوق خصوصی و روابط موجر و مستاجر است .

1-5- تفاوت قراردادهای دولتی از خصوصی

قراردادهای دولتی به دلیل برتری و قدرت خاصی که دارند از امتیازات خاصی نیز برخوردارند که این یکی از وجوه تمایز بین این نوع قراردادها با قراردادهای خصوصی است.

1-5-1- تفاوت از لحاظ تشریفات

به طور معمول قراردادهای خصوصی مگر در مواردی که قانون استثناء نموده (ازدواج، وصیت، ثبت اسناد و املاک و غیره) به طور غیر تشریفاتی انجام می پذیرد، اما در خصوص قوانین دولتی و قراردادها و معاملات ناشی از آن وضع متفاوت است و آنها از عقود تشریفاتی محسوب می گردند.(شهیدی، 1388، ص13)

یکی از مهمترین تفاوت های بین عقود اداری و مدنی در این است که، تشریفات، در حقوق اداری، اصل شمرده می شود، درحالی که در حقوق مدنی تشریفات استثناء است و قانوناً لازم نیست که برای انجام معاملات خصوصی، چنین تشریفاتی رعایت گردد. اصل بودن تشریفات حقوقی در قراردادهای اداری  ریشه در نظام بروکراسی دارد چه مطابق نظریه ماکس وبر[6] یکی از شش اصل بروکراسی ایده آل او، رعایت تشریفات و ثبت و ضبط است.(انصاری ، 1380، صص 55 و 56)

1-5-2-تفاوت از لحاظ صلاحیت

      در قراردادهای خصوصی و در قانون مدنی مهمترین اصل برای قبول بودن یک قرارداد داشتن اهلیت است و موارد آن نیز در قانون به طور کامل بیان شده یعنی هر کسی که اهلیت کافی (منظور آنچه در قانون مدنی آمده است) دارا باشد می تواند با هرکس که بخواهد هر نوع قرارداد را که خلاف شرع و قانون نباشد، منعقد نماید اما در خصوص قراردادهای دولتی وضع متفاوت است و داشتن اهلیت برای انعقاد یک قرارداد کافی نیست بلکه نیاز به عنصر دیگری به نام صلاحیت دارد.

منظور از صلاحیت، اقتدار و اختیاری است که قوانین و مقررات حاکم بر یک سازمان عمومی (شخص حقوق عمومی) به یک یا چند شخص حقیقی که مقام رسمی دارد ( وزیر، استاندار، مدیر عامل و غیره) اعطاء می کند تا بتواند  به نام این سازمان و برای این سازمان، اعمال حقوقی را انجام دهد. انعقاد قرارداد یکی از مظاهر این اختیار می باشد. (انصاری ، 1380، ص 56)

1-5-3- تفاوت از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات

به اختلافات حاصل از قراردادهای خصوصی در دادگاههای مدنی یا مراجع داوری یا دادگاههای تجارت رسیدگی می شود، در صورتی که برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده از قراردادهای اداری، دادگاههای اداری صلاحیت دارند. دیوان عدالت عداری مصداق دادگاههای اداری ایران است اما ظاهراً تمایلی در اعلام صلاحیت خود نسبت به قراردادهای اداری ندارد. ضمناً طبق ماده 39 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 15/ 10/ 1349 در قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا مؤسسه دولتی باشد گنجانیدن شرط ارجاع به داوری منع شده است.(انصاری، 1380،ص57)

رویه قضایی و حقوق فرانسه رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین دستگاه های دولتی با طرفین قراردادشان از طریق دادگاه های اداری است که در آن کشور دو دستگاه قضایی مستقل و مجزا وجود دارد و دادرسی دعاوی مربوط به قرارداد های دولتی در صلاحیت دادگاههای اداری است. (سنجابی، 1342 ، ص 218)

قانون گزار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت و یا نفی صلاحیت مراجع قضاوتی (قضایی و اداری) را تصور و راه حل و تکلیف آن را پیش بینی نموده است. اما در مواردی قانون ساکت به نظر می رسد.     از جمله موردی که دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضایی غیر دادگستری (اداره ثبت)،     به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری برای مثال هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده صد، از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه مورخ 19/1/1382، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است، در سایر موارد، باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان (یا درخواست کننده) آن را در مرجع صالح اقامه کند.(شمس ، 1387، ص 415)

هر گاه مراجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیأت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد)       از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به              دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری، محقق شود، حل آن طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری، نظر دیوان عدالت اداری             در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است. (شمس ، 1387، ص 415)

اقدامات و همچنین تصمیمات و مصوبات مؤسسات اداری و اعمال آنها و آرای صادره از مراجع اداری و اجرای آنها معمولاً موجب ورود خسارت به اشخاص خصوصی ذیربط می گردد. در این صورت مقصر بر اساس قاعده عام مسئو لیت مدنی مندرج در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 مکلف به جبران خسارت می باشد و در صورت خودداری، ذی نفع می تواند در مراجع صالح اقدام نماید. دعوای خسارت مبتنی بر مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر، برای اینکه به نتیجه مطلوب برسد، مستلزم اثبات تقصیر خوانده، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت است در صورت احراز سه رکن مذبور برای صدور حکم شایسته، میزان خسارات وارده به خواهان نیز باید تعیین گردد. البته اصل ورود خسارت و میزان آن، در صورت احراز، معمولاً همزمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. باید دید که خسارات وارده از ناحیه واحد ها و اشخاص مذکور در قسمتهای 1و2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که از تصمیمات و اقدامات آنها، من حیث هو، ناشی می شود، به چه ترتیبی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.(شمس،1387 ،ص 124)

تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است».

ظاهر ماده دلالت بر این دارد که آنچه به عهده دادگاه عمومی است «تعیین میزان خسارت»  است و آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی یعنی تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت، اصل ورود خسارت و رابطه سببیت است. این مرجع است که می تواند تصمیم یا اقدام مؤسسه طرف شکایت را مخالف قانون و یا موافق آن تشخیص دهد که در صورت نخست، تقصیر علی الاصول محرز و در حالت دوم منتفی است. میزان خسارت مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از صلاحیت دیوان خارج است. بنابر این دعوای خسارت علیه مؤسسات و اشخاص مزبر،  تحت شرایط و به ترتیب یاد شده، در صلاحیت دادگاه عمومی و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. (شمس،1387 ،ص 125)

در این نوع قرارداد هیچ امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت در مزایده یا مناقصه طرف مقابل دولت قرار می گیرند.(حبیب زاده ، 1390،ص67)
      «مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339). مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و مزایده انجام میگیرد.

قرارداد پیمانکاری از نظر روش و نوع دارای اقسام متفاوتی می باشند و حقوقدانان با توجه به سلایق خویش آن را دسته بندی کرده اند که عبارتند از: 1- قرارداد بر اساس فهرست بها 2- قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی) 3- قرارداد بر اساس برآورد کلی با قیمت ثابت 4- موافقتنامه مدیریت 5- قرارداد مترمربع زیربنا 6- قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار 7- قرارداد کلید در دست8- قرارداد نیمه کلید در دست 9- قراردادهای (تأمین تجهیزات) و (طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت) 10- قرارداد ساخت،   بهره برداری و واگذاری11- قرارداد تأمین مالی(فایناس) 12- قرارداد بیع متقابل.(اباذری فومشی ، 1387، ص 11و12و 35 الی 41 )

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

1-4-3- قرارداد امتیاز

قراردادی که به موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین اداره یک امر        عام المنفعه یا بهره برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار    می کند که در مدت معین به سرمایه خود اداره و بهره برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت نماید. (حبیب زاده ، 1390،ص 68)

بر طبق اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجیان اکیداً ممنوع است، اما واگذاری امتیاز به اشخاص داخل کشور در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بلا مانع خواهد بود. زیرا این نوع قرارداد انحصاری است و جلوی رقابت آزاد را می گیرد در ضمن خارج از تشریفات مناقصه و مزایده انتخاب طرف معامله انجام می گیرد.

از آنجا که در این نوع قرارداد اداره یک امر عمومی مورد هدف است نمی توان آن را یک قرارداد دوجانبه دانست. بر طبق نظر دانشمندان حقوق همچون دوگی، ژز و هوریو[1] امتیاز تنها قرارداد نیست بلکه آمیزه ای از قرارداد و مقررات است، زیرا موضوع امتیاز اداره یک امر عمومی است و تشکیل و اداره یک امر عمومی، جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن را به افراد تفیض کند. (طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 364)

یکی از قدیمی ترین قراردادهای امتیاز قراردادهای نفتی و گازی محسوب می شود. در تعریف قرارداد امتیاز می توان گفت عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به   ثروت ملی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معین و مدت معین داده می شود، که با سرمایه سازمان عمومی یا با سرمایه امتیاز گیرنده و با حق تهیه، تولید، عرضه، فروش به مصرف کنندگان و برداشت مزد و بهای کالاها و دیگر هزینه ها و حقوق قراردادی خود از جانب امتیاز گیرنده و پرداخت سهم سازمان عمومی امتیاز دهنده. مدت امتیاز طولانی یا محدود است. امتیاز به موجب قانون و با اجازه ی قانون میسر می شود، مدت آن غالباً طولانی است تا محدود، امتیاز گیرنده خود سرمایه گذاری  و بهره برداری می کند، او ارائه دهنده ی مستقیم خدمت عمومی به مردم از جانب دولت است و سرمایه اش را از محل ارائه خدمات، به پول تبدیل می کند.(انصاری ، 1380،ص39)

طرف قرارداد مکلف است موضوع قرارداد را خود به تنهایی به انجام رساند و حق واگذاری کل یا قسمتی از قرارداد را به غیر ندارد، انجام چنین کاری غیر قانونی بوده و سبب بطلان قرارداد است. در بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان این موضوع به صراحت بیان گردیده: « پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد».

در صورتی که صاحب امتیاز در انجام وظایف قراردادی قصور نماید دولت می تواند قرارداد را      به صورت یکجانبه فسخ کند. مجری قرارداد موظف به اجرای قرارداد بر طبق آخرین و جدیدترین ابزار فنی روز دنیا است و نمی تواند به بهانه عدم ذکر موضوع در قرارداد از اجرای آن شانه خالی کند.( طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 366)

چاه های نفتی و گازی برای انجام حفاری قابل واگذاری است، اما همه مواد درون مخزن از جمله نفت و میعانات جزو انفال و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، ضمن آن که شرکت های خصوصی از سوی شرکت ملی نفت ایران می توانند مبادرت به حفر چاه و استخراج محصول کنند و این محصول استخراج شده تا زمانی که از چاه خارج نشده متعلق به شرکت ملی نفت ایران است؛ اما پس از آن می تواند برای پالایش بیشتر واگذار شود مطابق جزء 3 بند د ماده 3 طرح پیشنهادی قانون وزارت نفت که           به بخش تأمین منابع سرمایه گذاری اختصاص دارد وزارت نفت موظف شده است برای جذب        سرمایه گذاری های مختلف نسبت به «طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخازن و رعایت قواعد تولید صیانت شده» اقدام نماید.

1-4-4- قرارداد قرضه عمومی

قراردادی است که به موجب آن دولت با انتشار اوراق به عنوان وام با سود معین از شخص یا اشخاص معینی دریافت می کند، که در سر رسید مدت معینی اصل و سود آن به وام دهنده کارسازی کند. در ماده 52 قانون تجارت: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است، بابهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن درموعد یا مواعد معینی باید مستردگردد، برای ورقه قرضه ممکن است         علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود».

اوراق قرضه گاهی جهت تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی نیز انتشار می یابد. این اوراق از طریق پذیره‌نویسی به عموم ارائه می گردد که معمولاً به صورت مذاکره‌ای و گاهی   به صورت رقابتی است. در پذیره‌نویسی مذاکره‌ای، مدیریت شرکت و پذیره‌نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می‌گیرند. این اوراق عمدتاً در بازار خارج از بورس دادوستد می‌شوند. اوراقی که در بورس منتشر می گردد نسبت کمی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می‌دهد. بازار اوراق قرضه نسبت به بازار بورس از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار است و دارای دو ویژگی قابل‌توجه است، اول این‌که بازار بسیار بزرگی است و دوم، با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است. اوراق قرضه برخلاف سهام، اعتبار آن‌ها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد، به پایان می‌رسد. اگر چه ورقه قرضه تاریخ‌های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد، اصل سرمایه            (مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سررسید بازپرداخت می‌شود.( مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ،سایت www.tse.ir)

دارندگان اوراق قرضه نسبت به شرکت بستانکار محسوب شده و حق دریافت مبلغ اسمی و بهره آن را دارند‏، این اوراق هیچگونه مالکیتی برای دارنده آن در سود سهام شرکت ایجاد نمی کند. بر طبق        ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1/5/1377 هیأت وزیران: «دارندگان    اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.»

دارندگان این اوراق حق رای نسبت به امور شرکت ندارند حتی اگر دارای نوع خاصی از اوراق باشند فقط در اموری چون انتشار و فروش اوراق قرضه یا در موارد ادغام با شرکتهای دیگر حق مداخله دارند.    (مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ، سایت www.tse.ir)

1-4-5- پیمان استخدامی

در تبصره 8 قانون استخدام کشوری آمده است: «پیمان استخدامی قراردادی است که به موجب آن شخص معینی با اجرت معین و با مدت معینی به استخدام دولت در می آید، مانند استخدام روزمزد یا پیمانی.»

این نوع استخدام را نباید با استخدام رسمی یا استخدام کارکنان موضوع حقوق خصوصی، مخلوط کرد زیرا هرکدام تابع مقررات خاص خود و بر حسب مورد موضوع حقوق مدنی یا حقوق کار می باشند.

قرارداد پیمانی یکی از روشهای استخدامی دولت است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمند رسمی ندارند. مطابق بند ب ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین می باشد.

نوع دوم قرادادها؛ قرارداد کار معین یا مشخص است. این قرارداد موضوع تبصره ماده 32          قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف 10 درصد سمت‌های سازمانی خود، با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند.

تغییر شرط های قراردادی در حقوق خصوصی با توافق طرفین انجام می پذیرد، اما در قراردادهای استخدامی اداره به دلیل حفظ منافع عمومی می تواند هر زمان که بخواهد شرط های قرارداد را تغییر دهد، و مستخدم دولت در این موارد از حقوق اکتسابی برخوردار نمی باشد. حتی ادارات دولتی می توانند جهت حفظ منافع عموم، خدمت مستخدم را قبل از انقضای مدت قراردادی پایان دهند، هم چنین اداره می تواند در صورت حذف شغل یا انحلال سازمان، به خدمت مستخدم پیمانی پایان دهد.

این شخص حقوقی از نظر اهمیت در وهله ی اول همان سازمانهای عمومی هستند، سازمانهای عمومی منظور مؤسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانهای عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است،     همه ی این نوع سازمانها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، مثل سازمان تربیت بدنی، یا سازمان برنامه و بودجه که در سالهای اخیر نام آن به سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور تغییر یافته زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند.
قسم دیگر سازمانهای اداری فاقد شخصیت حقوقی، مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها هستند. این سازمانها، گرچه شخصیت حقوقی مستقل ندارند، اما بالاترین مقام اداری آنها از بعضی آزادی عمل در تصمیم گیری برخوردارند، مانند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای     سه گانه ارتش (هوایی، زمینی، دریایی) که از نظر هزینه و استقلال تصمیم گیری (تا نصاب معینی) دارند.(انصاری، 1380 ،ص33)

نوع دیگری از سازمانهای اداری، مؤسسات مستقل دولتی هستند که نسبت به سایر مؤسسات از آزادی عمل بیشتری در انعقاد قراردادها برخوردارند. این مؤسسات به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند،   از قبیل آن می توان به بانکها و دانشگاهها همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

یکی دیگر از سازمانهای عمومی دولتی که با آزادی عمل به انعقاد قراردادهای پیمانکاری می پردازند و به صورت غیر متمرکز  اداره می شوند سازمانهای محلی هستند، مانند شورای استان، شهرستان، شهر و غیره.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

سازمانهای عمومی درجه دوم از نظر اهمیت، در خصوص دولتی یا عمومی بودن برخی از سازمانها به عنوان یکی از شروط حتمی پیمانهای اداری، مشکلات و مبهمات علمی وجود دارد چنانکه به حکایت     دو رای معروف شورای دولتی فرانسه در قضایای bouguen و mon peurtet برخی مراجع حرفه ای از مصادیق اشخاص حقوق عمومی شناخته شد. همچنین دادگاه اداری مصر این اشخاص را در شمار اشخاص حقوقی عمومی دانست: 1) سندیکاهای کارگری کانونهای وکلای دادگستری، کانون مهندسین، سازمان نظام پزشکی به این ترتیب شماری از قراردادهای این قبیل سازمانها سبقه اداری یافت. (انصاری، 1380،ص 35)

در قراردادهای خصوصی، شخص حقوقی حقوق عمومی وجود ندارد و یک عنصر برای قرارداد تلقی نمی شود، اما برای اینکه یک قرارداد در حقوق خصوصی انعقاد پیدا کند، حتماً باید مطابق ماده 183 یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر توافق بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.

1-3-2-2- هدف عمومی قراردادهای اداری

به دلیل اینکه دولت برای مردم در یک جامعه خدمات ارائه می نماید، زمانی که قصد به انعقاد یک

قرارداد پیدا می کند، دیگر مانند قراردادهای خصوصی نیست که بین دو شخص ایجاد می گردد، بلکه در این نوع قراردادها شخص سومی به نام ملت و مردم قرار دارند که دولت به نمایندگی از طرف آنان مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، وقتی که یک سازمان دولتی مثلاً شهرداری، مبادرت به انعقاد قرارداد             در خصوص فضای سبز منطقه شهری می نماید در واقع به نوعی خدمات به مردم آن منطقه و رفع برخی نیازمندی های مردمی است یا خدمات مربوط به راه سازی و از این قبیل مسائل.

مفهوم هایی چون (قدرت عمومی )یا(منفعت عمومی)یا (خدمات عمومی) با وجود پاره ای ابهامات که در حد و مرز آن وجود دارد، هنوز از مفاهیم اساسی و مهم است، زیرا مفاهیم مزبور به مسئله تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی مربوط می شودکه به قول ریپر: «در هر جا که وظیفه مؤسسه یا سازمانی انجام خدمات عمومی باشد، آن مؤسسه از اقتدارات دولت و امتیازات حقوق عمومی استفاده می کند» (انصاری، 1380،ص 35)

در قراردادهای خصوصی، هر شخص بسته به نازهای خود اهدافی دارد که برای نیل به آنها مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، بر خلاف قرارداد دولتی که هدف اصلی از انعقاد آن رفع نیازهای عمومی و ایجاد رفاه برای ملت است.

1-3-2-3- احکام خاص قراردادهای اداری

برای اینکه این قرادادها از انواع دیگر قراردادها تجاری و مدنی متمایز گردند نیاز به قواعد خاصی دارند که از آنها تحت عنوان قواعد (اقتداری، ترجیهی و حمایتی ) در فصل سوم بحث خواهیم نمود.

قراردادهای خصوصی هم مانند قراردادهای دولتی، علاوه بر قواعد عمومی قراردادها با توجه به موضوع قرارداد وماهیت آن از قوانین مختلف تجارت یا مدنی تبعیت می کنند، اما قراردادهای دولتی    علاوه بر رعایت اصول کلی و جای گرفته در یکی از اشکال قراردادی قانون مدنی یا تجارت و یا قوانین دیگر خاص حقوق عمومی از قواعد خاص و برتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند.

1-3-2-4- صلاحیت دادگاههای اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری

اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای اداری این است که مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای قراردادهای اداری، دادگاهای اداری باشد. منظور از دادگاههای اداری، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شورای صالح برای رسیدگی به اختلافات    ناشی از کارگر و کارفرما، یا دادگاههای اداری به معنی اصطلاحی کلمه نیست، بلکه مراد دادگاههایی است، که به اختلافات حاصله بین سازمانهای اداری و مردم رسیدگی می کند. مصداق این نوع دادگاه در ایران، دیوان عدالت اداری می باشد.(انصاری، 1380،صص36و37)

ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حدود اختیارات دیوان را به قرار زیر مشخص نموده:

« صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی»

اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی آنهم در صورتی که شاکی، طرف خصوصی باشد نه دولت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد، ایجاد نشده است. در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مى شود. این مى تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود. در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از     هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت      مى شود، در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد. (عسگری، پایگاه اینتی معاونت حقوقی و امور مجلس)

این عناصر از لحاظ استادان حقوق اداری ایران پذیرفته شده است. اما برخی از استادان            حقوق خصوصی کشورمان در این باره نظریاتی دارند که از جهاتی با دیدگاه یاد شده در بالا متفاوت به نظر می رسد. (عراقی، حبیب زاده ، 1388، ص 11)

غیر از عقودی که به نص قانون، قرارداد اداری تلقی می شوند، باید خصوصیات ذیل را برای تشخیص ماهیت قرارداد اداری از قرارداد مدنی مورد نظر قرار دهیم :

1- اگر طرفین عقد از اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی باشند، چنین عقدی را باید، قرارداد مدنی تلقی کرد.

2- اگر یکی از متعاقدان شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و عقدی منعقد کند، صرف این وضع کافی نیست که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم، بلکه باید شرایط ذیل هم با آن جمع شود.

3- هدف عقد مذکور باید کمک به انجام یک خدمت عمومی باشد، ولی اگر هدف آن اجرای یک خدمت عمومی باشد، کافی است که آن عقد را یک عقد قراردادی بدانیم

4- اگر شرایط موجود در عقدی که هدف آن کمک به انجام یک خدمت عمومی است، طوری باشد که متعاقدان به وسیله آن شروط قصد داشته باشند که مقررات حقوق عمومی شامل عقد آنها نباشد، این امر دلالت می کند که آن عقد یک قرارداد اداری است، مصادیق مشتبه بین قرارداد اداری و مدنی بسیار زیاد است و علامات فوق خیلی قاطع نیستند و علاج نهایی همان است که برای مصادیق که برای مصادیق مشتبه ذکر کردیم یعنی باید مقررات مدنی جاری شود. اثبات خلاف آن با مدعی خلاف است.( جعفری لنگرودی ، 1388 ، صص532 و 533)

1-4- انواع قراردادهای دولتی