پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بوجود آمده است . این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسانها و کاغذ شده اند . به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آنها این امکان را می دهد که سرعت ، کیفیت، دقت ، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند (حیدرپور و طهماسبی،1389، 86). فناوری اطلاعات در بانکها طی دوره های چهارگانه به تکامل رسیده است، هر یک از دوره ها بر جنبه متفاوت از کار دلالت دارند، در هر دوره توسعه فناوری اطلاعات باعث شده است که کامپیوتر و نرم افزار تا حدی جایگزین انسان و کاغذ شده است. هر دوره از تکامل ، به مدیران سیستم بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گسترده بالاتری به ارائه خدمات بپردازند.این دوره های چهار گانه عبارتند از:

2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه
در این دوره صرفاً اطلاعات بانکی شعب در سیستمهای اطلاعاتی مرکزی ثبت می شد. نحوه ارسال اطلاعات به رایانه های مرکزی در اوایل به صورت ارسال گزارش روزانه کارکرد شعبه به صورت کاغذ بود که با پیشرفت اتوماسیون پشت باجه باعث گردید به جای ارسال کاغذ به مرکز از نوارهای مغناطیسی استفاده گردد. اثرات این دوره ایجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها و حذف دفاتر کارتهای حساب در بانکها بود.اما تاثیری در رفاه مشتریان بانکها ایجاد نکرد و تاثیر رقابتی نیزبین بانکها برجای نگذاشت.

2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه
در این دوره دستگاهایی شبیه کامپیوترهای شخصی به صورت ترمینال که به کامپیوتر سرور داخل شعبه متصل بودند در اختیار کارمندان بانکها قرار گرفت ، نحوه کار به این صورت که اطلاعات مشتریان و کارکرد روزانه شعبه به صورت جزیره ای(غیر متمرکز) در کامپیوتر شعبه ذخیره می گردد و در پایان روز از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های مرکزی بانکها منتقل می گردید. در این دوره کارمندان به Dialup یا Leased Line استیجاری صورت لحظه ای به اطلاعات حسابها و مشتریان شعبه خود دسترسی داشتند.

از معایب این دوره می توان عنوان نمود که دسترسی به اطلاعات سایرمشتریان در شعب دیگر مقدور نبود. شبکه های مخابراتی در انحصار شرکتهای دولتی که استفاده از آنها محدود و پرهزینه بود مشکل عمده بود   .  استفاده از کاغذ کم شده اما پرسنل بانکها کاهش نیافت. وجود نرم افزارهای غیریکپارچه از معضلات این دوره بوده است.

2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان
در این دوره مشتری با بهره گرفتن از تلفن و یا مراجعه به دستگاه های خودپرداز و استفاده کارتهای مغناطیسی می توانستند به حسابهای خود دسترسی داشته باشند و عملیاتهای انتقال وجه ، برداشت وجه و مشاهده مانده و صورتحساب حسابهای خویش را به صورت الکترونیکی انجام دهند. از این دوره تا حدودی سالنهای انتظار بانکها به تدریج خالی از صفهای طولانی شد ولیکن هنوز به نیروی انسانی جهت ارائه خدمات بانکی پشت باجه وجود داشت.

مشتریان از دریافت خدمات بانکی به صورت حضوری احساس رضایت بیشتری می کردند. پول کاغذی هنوز رواج داشته و واریز و دریافت وجه نقد همچنان یکی از فشارهای کاری روزانه بود. به دلیل در دسترس بودن 7 در 24 سیستمهای تلفن بانک و خودپرداز، محدودیت ساعت کاری بانکها دیگر جزء دغدغه های مشتریان نبود. صرفه جویی در مصرف کاغذ و ارائه خدمات غیر حضوری برخی از خدمات بانکی، برای بانکها سودمند بود و گسترش ظرفیت کاری برای بانکها ارزان تمام می شد. در این دوره مشتریان فقط عملیاتهای بانکداری خرد خویش را توسط سیستمهای مکانیزه انجام می دادند و کماکان برای دریافت خدمات بیمه ای، تسهیلات و غیره به بانکها مراجعه می نمودند. سیستمهای ماشینی همچنان به صورت جزیره ای و سیستمهای ارتباطی مشتریان با حسابهایشان مثل خودپرداز، تلفن بانک توسعه یافت. به دلیل عدم ارتباط بین وجود سیستمهای جزیره ای وجود نیروهای انسانی به منظور این ارتباط همچنان ضروری بود. می توان گفت در این دوره تنها نیمی از عملیات بانکی مکانیزه یا الکترونیکی شدند. یکی از مشکلات عمده این دوره سیستمهای جزیره ای و نا هماهنگی در ارائه خدمات بانکی به مشتریان ، نبود خطوط ارتباطی مطمئن و پروتکلهای ارتباطی لازم به منظور اتصال مشتریان با بانکها بوده است.

در این دوره علاوه بر اینکه امکان ارائه خدمات بانکی از طریق خودپرداز و تلفن بانک به دلیل نبودن شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) برای سایر مشتریان بانکها مقدور نبود بلکه به دلیل متمرکز نبودن کلیه اطلاعات مشتریان بانک در مرکز ، مشتریان شعب دیگر بانک نیز نمی توانستند از خدمات سراسری خودپرداز و تلفن بانک استفاده نمایند. البته در پایان این دوره برخی از بانکها با ایجاد شبکه جزیره ای یا عنکبوتی بین شعب خود امکان ارائه خدمات بانکی از طریق خودپرداز برای تمامی مشتریان خود را فراهم نمودند ، ولیکن به دلیل هزینه های بستر مخابراتی و مشکلاتی که این نوع شبکه داشت عملاً مورد استقبال تمامی بانکها قرار نگرفت.

2-3-4) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking
بمنظور یکپارچه نمودن سیستم بانکی اقدام به طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعات متمرکز،

 

نرم افزارهای مدلهای کسب و کار به صورت مبتنی بر وب، متمرکز نمودن سامانه ها وسرویسهای بانکی و نصب آنها برروی سرورهای مستقر در مرکز داده صورت پذیرفت. در این مدل پس از تعریف اطلاعات پایه  مشتری در سیستم و اختصاص کد مشتری (Customer ID) تمامی سپرده ها، تسهیلات، کارتهای بانکی و خدمات مورد درخواست به کد مشتری متصل گردید. در این دوره به دلیل متمرکز شدن و یکپارچه سازی بانک اطلاعات و سرویسهای بانکی، مشتری قادر می باشد که اکثر خدمات بانکی مورد نظر خود را از تمامی شعب بانک دریافت نماید، این امر باعث گردید که اقدام به طراحی سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری جهت ارائه خدمات بانکی بدون حضور مشتری در شعبه فراهم گردد.همچنین به دلیل متمرکز شدن اطلاعات مشتریان و حسابها در مرکز این امکان فراهم گردید که بانکها و شرکتها اقدام به تولید سیستمهای هوش تجاری، مبارزه با پول شویی و اعتبار سنجی را بعمل آورند که نتیجه آن باعث شد که نظارت، ارزیابی و پایش و استخراج اطلاعات مورد نظر به صورت متمرکز در کمترین زمان صورت پذیرد و تهیه گزارشات لحظه ای از وضعیت منابع و مصارف بانک نیز جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران ارشد بانک فراهم گردد.

پیدایش این دوره با ایجاد شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) همزمان گردید. در شبکه شتاب با بکارگیری از بستر مخابراتی کشور و راه اندازی شبکه اختصاصی بانکی این امکان فراهم گردیده که از طریق نرم افزار مدیریت بانک مرکزی نصب می باشد تا بانکها بتوانند خدمات کارتی بین مرکز داده تراکنشها که برروی مرکز داده بانکی را از طریق درگاه های بانکداری الکترونیک (خودپرداز، تلفن بانک، اینترنت بانک و غیره ) به سایر مشتریان بانکهای دیگر نیز ارائه نمایند(هاشمی،1391، 7).

کشور ما اکنون در حال گذار از مرحله سوم و ورود به مرحله چهارم می باشد، لیکن عوامل محیطی مختلفی این گذار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. چهار عامل کلی، شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل فنی و عوامل حقوقی بر آمادگی الکترونیکی یک کشور موثر هستند.

عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددی نظیر سطح سواد و تحصیلات پایه از پیش فرض های آمادگی الکترونیکی محسوب می شوند. ضروری است زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری و بازده کاری مد نظر قرار گیرد.

عوامل اقتصادی توسط شاخص هایی از قبیل میزان رشد تولید ناخالص داخلی، رشد در سرمایه گذاری خارجی و درآمد سرانه افراد تعیین می شود. همه این موارد به گونه ای در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیرساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیشتر است.

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

 

 

بدیهی است پاسخگویی به مشکلات مشتریان با این شرایط و جلب رضایت آن ها، تنها با اتکا به بانکداری سنتی امکان پذیر نیست. بلکه باید توجه به بانکداری الکترونیکی و فناوری های خودکار، چون دستگاه های خودپرداز ( ATM)  و کارت خوان (POS)  در سرلوحه کار بانک ها قرار گیرد. ارائه ی خدمات الکترونیکی باعث می شود که بانک ها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان قرار دهند. به عبارتی، مشتریان دیگر مجبور نیستند تا در یک زمان محدودی از روز و در محلی خاص به نام شعبه جهت انجام عملیات بانکی حاضرشوند . به این ترتیب مشتری می تواند با مراجعه به سیستم خودپرداز یا دستگاه کارت خوان و یا دیگر درگاه های الکترونیکی به حساب خود دسترسی داشته باشد و به صورت راحت اقدام به برداشت یا دریافت وجه از حساب خود، خرید از فروشگاه های مختلف و پرداخت وجه خرید از طریق کارت و یا دستور انتقال پول از حساب خود به حساب دیگران بدهد. از این رو خدمات بانکداری الکترونیک باعث می شوند مشتریان و بانک ها رابطه نزدیک تری با هم داشته باشند .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

بانک ها، از یک سو به دلیل اتکا به دارایی و سپرده های مردمی و از سوی دیگر به سبب اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائل اند، بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان کنونی خود و جلب نظر مشتریان جدید، فعالیت های منحصر به فرد تری انجام دهند. بهترین ابزار برای این منظور، استفاده از اصول بازاریابی، به ویژه

 

بازاریابی برای خدمات بانکی غیرحضوری (الکترونیکی) است ، تا هم برای حفظ سهم بازار، و هم سهم درصد بانک از مشتریان و در نهایت سودآوری بانک مفید واقع شود (مزروعی راد و همکاران، 3912 ).

 

 
چکیده
با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

 

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

 

 
 

1-1 مقدمه
صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70% امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با

 

بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده است.  انسان هزارۀ سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نوین ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،1388).

در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف بررسی شود، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین شود.

1-2 بیان مسئله
یکی از دستاوردهای ابزارهای فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک است. بانکداری الکترنیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادرمی سازد در سه سطح اطلاع رسانی ، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند(یعقوبی و علیزاده،1385، 228). این نوع از بانکداری ضمن بکارگیری گسترده از پول الکترونیکی از کانال های متعددی از جمله رایانه، تلفن های ثابت و همراه، دستگاهای خود پرداز ،کیوسک هاو پایانه های فروش بهره می برد(مقدسی، 1389، 60). در واقع رقابت، ماندگاری، خدمات جدید ، تغییر هر روزه ی نیازها و خواسته های مشتریان، بانک ها را بر آن داشته تا استراتژی های در زمینه بانکداری الکترونیک تدوین کنند تا از این رهگذر بتوانند عملکرد خود را بهبود ببخشند(حمیدی زاده و دیگران، 1386، 48).در این میان بانک مسکن به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در بکارگیری فناوری نقش بسزایی در ارائه خدمات الکترونیکی داشته است. بنابراین شناخت و بررسی بانکداری الکترونیک و آشنایی با ابعاد مختلف این مدل از بانکداری در بانک مسکن بی شک بر ارائه خدمات بهتر و عملکرد مالی آن بانک بسیار حائز اهمیت می باشد . در این کار تجربی ضمن نگاه دقیق بر تاثیر بانکداری الکترونیک در بانک مسکن، به این مسئله خواهیم پرداخت که چگونه توسعه خدمات الکترونیکی بانک مسکن موجب بهبود عملکرد مالی آن خواهد شد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

Contents

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4 چارچوب نظری.. 5

1-5 فرضیه ها 6

1-6 قلمرو تحقیق : 7

1-6-1 قلمرو موضوعی : 7

1-6-2 قلمرو مکانی : 7

1-6-3 قلمرو زمانی : 7

1-7 اهداف تحقیق.. 7

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 7

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 10

بخش اول: بانکداری الکترونیک… 12

2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران. 12

2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی.. 13

2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 13

2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه. 13

2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان. 14

2-3-4) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking. 15

2-4) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری.. 16

2-5) بررسی هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک… 18

2-6) ابزارهای بانکدار الکترونیک… 20

2-6-1) کارت های اعتباری.. 20

2-6-2) پول الکترونیکی.. 20

2-6-3) کارتهای بدهی.. 21

2-6-4) کارت هوشمند. 21

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM) 21

2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS.. 22

2-6-7) پایانه های شعب… 22

2-7) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران. 22

2-7-1) زیر ساختها 23

2-7-2) مسائل فرهنگی.. 24

بخش دوم : عملکرد مالی بانک… 25

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک… 25

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک… 26

2-9-1) نسبت های نقدینگی.. 27

2-9-2) نسبت های فعالیت… 27

2-9-3) نسبت های اهرمی.. 27

2-9-4) نسبتهای سودآوری.. 28

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی.. 29

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها 29

2-11) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک… 31

2-12) پیشینه تحقیق.. 35

2-12-1) مطالعات داخلی.. 35

2-12-2) مطالعات خارجی.. 37

فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل

3-1 مقدمه. 42

3-2 نوع تحقیق.. 42

3-2-1 بر مبنای هدف… 42

3-2-2  بر اساس ماهیت و روش… 42

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 43

3-4 روش جمع آوری داده ها 43

3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی.. 44

3-6 مدل های رگرسیون تحقیق.. 45

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45

3-7-1 سری زمانی.. 46

3-7-2 فرایند تصادفی مانا 46

3-8 خلاصه فصل.. 47

فصل چهارم: تخمین مدل

4-1 مقدمه. 49

4-2 تخمین و استباط آماری.. 49

4-3 متغیرهای تحقیق.. 50

4-3-1 متغیرهای وابسته. 51

4-3-2 متغیر های توضیحی.. 53

 

نرخ بازده دارایی ها[1]

اگر شرکتی به سرمایه­گذاری­هایش بیفزاید ولی نتواند به تناسب مقدار سود خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می­یابد، بنابراین افزایش حجم سرمایه­گذاری­های شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع سهامداران نمی­ شود. در محاسبه نرخ بازده دارایی­ها نظرات متفاوتی راجع به رقم مندرج در کسر مربوطه وجود دارد که از آن جمله بعضی از محققان سود خالص پس از کسر مالیات را در صورت کسر اعمال کرده و هزینه­ های بهره را به آن می­افزایند و معتقدند از نظر تئوریکی پون مجموع دارایی­ها از دو طریق سهام­داران و وام­دهندگان تأمین مالی شده لذا باید بهره­وری دارایی­ها را از نظر بازده برای هردو دسته نشان دادند (تبریزی و همکاران، 1363). عده­ای از تحلیل­گران نیز فقط سود خالص قبل از مالیات را با هزینه­ وام­های اخذ شده جمع­کرده و در صورت کسر قرار می­ دهند و توجیه آن­ها بدین صورت است که چون حاصل وام ها در جمع دارایی منظور شده قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام است در تعیین بازده محسوب گردد (اکبری، 1374). این نسبت برای سنجش عملیات مدیریت کاربرد دارد و کارآیی مدیریت را در استفاده از دارایی­های شرکت به منظور ایجاد سود ویژه نشان می­هد (داوری فر، 1383).

2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها

محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت.
اثر عوامل خارجی غیرقابل ­کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.
عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.
یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهای تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.
نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌ مدت مدیران تکیه دارد.
نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به ‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.
تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی roa می‌شود (صادقی، 2012).جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی
مهرانی و همکاران (1389) به بررسی رابطه راهبرد انتخابی پورتر (راهبرد رهبری در هزینه و تمایز محصول) و نرخ بازده دارایی­ها پرداختند .در واقع نقش متغیر­های موثر بر اعمال راهبرد­های فوق در دوره­های زمانی کوتاه و بلند مدت بر عملکرد مالی شرکت­ها آزمون گردید. مطالعه آن­ها نشان داد که اعمال راهبرد­های فوق بر عملکرد شرکت­ها تاثیر مستقیم و از طرف دیگر بلند مدت داشته و با گذشت زمان نیز رابطه فوق افزایش می یابد. قاسمی و ابراهیمی(1386) به بررسی آثار بکارگیری راهبرد­های رقابتی مناسب بر کارایی شرکت­های تجاری ایران پرداختند .بر مبنای آن بررسی، راهبرد رهبر در هزینه، بیشترین تاثیر را بر کارایی شرکت های تجاری داشته و پس از آن راهبردهای بهترین شیوه هزینه کردن، تمایز و تمرکز، به ترتیب اولویت­های بعدی را کسب کردند.

یکی از عملکرد­های اولیه بازار سرمایه، قیمت­گذاری کارای سرمایه­گذاری­هاست. لی، لی و ژانگ[3] (2008) از شاخص­های هزینه تامین مالی خارجی استفاده کردند تا دریابند که تاثیرات رشد دارایی و سایر عوامل برای شرکت­هایی که هزینه تامین مالی خارجی بالاتری دارند، مطابق نظریه­های مبتنی بر ریسک و رشد دارایی، بیشتر است. نتایج آن تحقیقات حاکی بود که روش­های مختلف تامین مالی به طور کاملا متفاوتی بر رشد دارایی تاثیر می­گذارند. نرخ رشد دارایی­ها در کشور­های کمتر توسعه ­یافته در مقایسه با کشور­های پیشرفته با بازار­های نسبتا کارا از همسانی بیشتری برخورداراست. این امر موجب کاهش نابهنجاری رشد دارایی­ها می­گردد. در واقع می توان تاثیر کم رشد دارایی­ها را به گرایش پایین برای اجرای طرح­های سرمایه­گذاری در این کشور­ها نسبت داد. زیرا واحد­های تجاری در این کشور­ها جهت گسترش دامنه فعالیت­های خود و تامین نیاز­های مالی جدیدی که با آن مواجه­اند، منابع داخلی شرکت را به منابع بیرونی ترجیح می­ دهند یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته­ها تامین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی کافی نباشد؛ از بین منابع مالی خارج از شرکت ابتدا به استقراض (بیشتر از طریق بانک) متوسل می­شوند، در صورتی که استقراض کفایت نکند و به منابع مالی بیشتر نیاز باشد به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (ژانگ و همکاران، 2011). افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی در جهت دستیابی به رشد دارایی­ها، تمایل مدیران را به منظور سرمایه­گذاری در پروژه­های مخاطره­آمیز، اما پر­بازده و رویارویی جسورانه با ریسک­های سرمایه­گذاری کاهش می­دهد .هر چه عوامل محدود­کننده رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران، از جمله فشار­های ناشی از قراردادهای بدهی و همچنین نیاز به بازپرداخت بدهی در سررسید بیشتر باشد، احتمالا منجر به کاهش تصمیمات سرمایه­گذاری می­گردد که مدیران را در موقعیت­های نامطمئن و پرخطر قرار می­دهد که معمولا بازده متفاوتی از جریان عادی عملیات شرکت دارند. آثار این­گونه تصمیمات معمولا سود واحد تجاری را دچار نوسان می­ کند. بنابراین با محدودیت­هایی که از سوی اعتباردهندگان به شرکت اعمال می­شود مانند: نگهداری بیشتر وجه نقد، کنترل میزان بدهی­های شرکت، فشار برای پایین آوردن هزینه­های تولید و اجرایی و طرح­های سرمایه­گذاری و… ، شرکت­ها مجبور می­شوند در بسیاری از موارد از اجرای طرح­های سرمایه­گذاری چشم­پوشی نمایند و سعی کنند که قدرت

 

نقدینگی شرکت را حفظ نمایند. بنابراین نرخ رشد دارایی­ها کاهش یافته و این امر به همسانی نرخ رشد شرکت­ها می­انجامد. بنابراین شرکت­ها می­کوشند تا سرمایه­گذاری­ها را رتبه­بندی نمایند و سودآورترین پروژه­ها را برای سرمایه­گذاری برگزینند تا به سودآوری بالاتر و عملکرد عملیاتی پایدارتر دست یابند (ژانگ و همکاران، 2011). نتایج بسیاری از تحقیقات گویای آن است که سرمایه ­گذاران اطلاعات حسابداری را به طور مناسبی پردازش نمی­کنند. یکی از این متغیرها، خالص دارایی عملیاتی است که با افزایش سودآوری جاری مرتبط است لیکن با پایداری سودآوری در آینده غیر مرتبط است .این مسئله سبب می­شود سرمایه­گذارانی که تاکید زیادی بر سود حسابداری دارند، تصمیمات ناکارا اتخاذ نمایند (هیرش لیفر، هو، تئو و ژانگ[4] ، 2004). در نتیجه، سرمایه ­گذاران واحدهای تجاری با خالص دارایی­های عملیاتی زیاد را بیش نمایی و واحد­های تجاری با مبلغ خالص دارایی­های عملیاتی کمتر را کم­نمایی می­ کنند. نتایج برخی از تحقیقات حاکی از آن است که عمر دارایی­ها  قابلیت مقایسه بازده دارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد. عمر دارایی­ها به منظور شناسایی تغییرات مقطعی تفاوت میان بهای ­تمام ­شده تاریخی و بهای جاری جایگزینی دارایی­های بلند­مدت شرکت مورد توجه قرار می­گیرد. هنگامیکه قیمت بازار دارایی­ها در حال افزایش است، ارزش دفتری دارایی­های قدیمی کمتر از بهای جاری جایگزینی آنهاست (ادوارد و بل[5]، 1961). سوگیری در ارزش دارایی­های گزارش شده بر نرخ بازده دفتری سود خالص افزوده و موجب می­گردد که نرخ مذکور از عملکرد اقتصادی جاری فراتر رود (فاما و فرنچ[6]، 2000، پنمان و ژانگ[7]، 2002، پنمن، 2003، راجان[8] و همکاران، 2007) هنگامی­که شرکت­ها با عملکرد مشابه دارای عمر دارایی متفاوتی هستند، بدون تعدیلات لازم، معیار بهای ­تمام ­شده تاریخی می ­تواند موجب کاهش قابلیت مقایسه نرخ بازده حسابداری گردد. نتایج پژوهش آشر و ملیسا[9](2010) حاکی از آن بود که بین عمر دارایی­ها و بازده آتی دارایی عملیاتی بعد از کنترل راهبرد­های رقابتی و عملکرد رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و به شواهدی در مورد قابلیت مقایسه کمتر نرخ بازده دارایی بخاطر تغییر مقطعی در عمر دارایی شرکت دست یافتند. آشر و ملیسا (2010) نشان دادند که بازده خالص دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر با بازده­های جاری همبستگی مثبت کمتری دارند. لذا، مبین آن است که سرمایه ­گذاران بازده خالص دارایی عملیاتی را کاهش می­ دهند.  همچنین دریافتند که تعامل بازده دارایی عملیاتی، متوسط عمر دارایی­ها و بازده­های آتی همبستگی منفی دارند و بیانگرآن است که سرمایه ­گذاران بازده دارایی عملیاتی شرکت­ها با دارایی قدیمی­تر را کاهش می­ دهند (آشر و ملیسا، 2010). سلیمون[10] (2008) تاثیر بازده خالص دارایی­های عملیاتی و مولفه­های دوپونت[11] حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی­ها بر بازده­های جاری و آتی بررسی نمود. برخی محققین رابطه پایداری سود با مولفه­های سود را مورد بررسی قرار دادند. لیپ[12](1986)، ویلسون[13](1987)، اسلوان[14](1996) و التیمور[15] و همکاران (2003) دریافتند که مولفه­های مختلف سود، پایداری متفاوتی دارند و بنابراین به طور متفاوتی توسط سرمایه ­گذاران قیمت­گذاری می­شوند. پنمن و ژانگ[16](2006) اذعان نمودند که سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مالی باید به پایداری سود توجه نمایند، چون ارزش سرمایه بر مبنای سودهای مورد انتظار ارزش­گذاری می­شود و نه بر اساس سود جاری. بنابراین، سرمایه گذاران باید برای سودهای پایدارتر منابع مالی بیشتری پرداخت نمایند.

برخی از تحقیقات بر پایداری نرخ بازده دارایی­های عملیاتی و مولفه­هایش متمرکز شده اند (رومر، 1986، نیسیم و پنمن، 2001،پنمن و ژانگ، 2006) آن مطالعات نشان دادند که پایداری گردش دارایی­ها بیشتر از پایداری حاشیه سود عملیاتی است .پایداری غیر شرطی گردش دارایی­ها از حاشیه سود عملیاتی بیشتر است. این نتایج لزوما به این معنا نیست که گردش دارایی­ها نسبت به حاشیه سود عملیاتی دارای ارزش مربوط­تری محسوب می­شود و نه اینکه عامل مهمتری برای توضیح بازده سهام هستند. مطالعات قبلی نشان داد که پایداری درآمد از سود بیشتر است، اما واکنش بازار برای سود غیر منتظره، نسبت به درآمد غیر منتظره، از شدت بیشتری برخوردار است الی و همکاران (2010) و پورتر (1985) چارچوبی مفهومی، پیرامون چگونگی انتخاب راهبرد تجاری در راستای انجام رقابت کارا توسط شرکت­ها، ارائه دادند .راهبرد­های عمومی پورتر در حوزه رقابت بیان می­داشت که یک شرکت باید از میان رقابت به عنوان”تولیدکننده­ای با کمترین هزینه” در صنعت خود  راهبرد رهبر در هزینه یا رقابت از طریق تولید”محصولات ممتاز و کم ­نظیر از حیث کیفیت”، ویژگی­های عینی محصول و مجموعه خدمات مرتبط با آن راهبرد تمایز یکی را برگزیند. پورتر (1996) تأکید کرد که ماهیت راهبرد تجاری، دلالت بر توانایی شرکت در انتخاب درست مجموعه­ای از فعالیت­ها دارد، که ترکیبی کم­ نظیر از ارزش و مطلوبیت را به مشتریان ارائه می­دهد. نتایج حاکی از آن بود که راهبرد­های عمومی پورتر و نرخ بازده دارایی­ها با یکدیگر در ارتباط می­باشند .اعمال راهبردهای فوق می ­تواند بر عملکرد شرکت­ها اثر گذاشته و منجر به بهبود عملکرد آنها گردد. همچنین مشخص گردید که اعمال راهبرد رهبری در هزینه به دلیل اینکه به آسانی توسط رقبا قابل تقلید است، در بلند­مدت منجر به عملکرد اقتصادی با دوام نخواهد شد. اما اعمال راهبرد تمایز می ­تواند به عملکرد اقتصادی بادوام منجر شود. چون برای تقلید از رقبا به زمان بیشتری نیاز دارد.

جوردن و همکاران [17](1998) بیان کردند، هدف شرکت­های”رهبر در هزینه” از به کارگیری اهرم مالی، ارتقاء و افزایش کارایی مدیریتی است. این هدف، همان هدفی است که تأمین­کنندگان سرمایۀ شرکت، از طریق فراهم آوردن سازو­کارهای نظارت، همواره در جستجوی آن می­باشند .در واقع وظیفه کنترل و جلوگیری از افزایش بدهی­ها، برای آندسته از شرکت­هایی که در اندیشه­ی ارتقای کارایی و اثربخشی هستند (شرکت­های رهبر در هزینه)، مهم­تر است. پورتر(1985) اظهار داشت شرکت­های رهبر در هزینه، به شدت نیازمند کنترل هزینه­های خود هستند، از تحمل مخارج هنگفت در راستای نوآوری، بازاریابی و تبلیغات اجتناب می­ورزند و در مرحله فروش، جهت افزایش میزان فروش و بهره­مندی از شاخص صرفه­جویی در مقیاس، اقدام به کاهش قیمت محصولات خود می­نمایند. در نقطه مقابل، میلر[18](1987) اظهار داشت، شرکت­های متمایزساز به شدت تمایل به فعالیت­های توسعه­ای و تحقیقاتی دارند، تا از طریق آن بتوانند ظرفیت­ها و قابلیت های نوآوری خویش را بهبود بخشند و همواره خود را آماده رویارویی با محصولات نوین رقبا نگاه دارند و از این طریق، به هدف حفظ وارتقای سهم بازار خویش دست یابند

[1] ROA

Roa( Return On Assets)

[3] Li, Li and Zhang

[4] Hirshleirfer , Hou , Teoh, Zhang

Edvare and Bell[5]