دنیای تکنولوژی - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 بهینه‌سازی سئو محتوا
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌های فنی
 روش‌های پنهان درآمد از مشاوره آنلاین
 نجات رابطه عاشقانه از تردیدها
 علل ترس از تعهد در روابط
 دلایل یکطرفه بودن تلاش در عشق
 حقایق تغذیه طوطی برزیلی
 رازهای روابط موفق سنتی و مدرن
 علل و درمان استفراغ در سگ‌ها
 درآمد از فروش فایل‌های آموزشی آنلاین
 درک متقابل در رابطه عاطفی
 راهکارهای ازدواج موفق
 افزایش بک‌لینک سایت
 پاسخ به سوالات رایج درباره گربه‌ها
 راهنمای بارداری سگ‌ها
 ساخت محتوای سئو شده آسمان‌خراش
 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



گفتار اول: محاسن داوری
قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند. از این رو، باید انواعی داشته باشند. قضاوت های بشری در قرآن کریم بر دو نوعند: حق و باطل.

اگر در جریان یک داوری حکم به درستی صادر شود، آن قضاوت و داوری حق است، و اگر به هر دلیل، صدور حکم مبتنی بر حقایق موجود نباشد، قضاوت و داوری باطل و احکامی که در جریان این نوع قضاوت ها صادر می شوند ظالمانه و نادرست‌اند.

۱- آگاهی دوران از کم و کیف قضیه و چند و چونی اختلافات موضوع داوری: معمولاً داوران از بین افرادی انتخاب می شوند که مورد وثوق و اعتماد طرفین دعوا هستند و این اعتماد هم بی تردید در اثر سال ها ارتباط و دوستی بین داوران و طرفین اختلاف به وجود آمده است پس این داور شخصی است که به هر دو طرف مرتبط می باشد و در خصوص موضوع متنازع فیه در جریان امر قرارداد پس رای که صادر می شود کاملاً منطبق با واقعیت امر می باشد.

۲- سرعت رسیدگی داوران: یکی دیگر از محاسن داوری آن است که داوران به دلیل اینکه در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه و به صدور رای مبادرت ورزند در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می نمایند.

۳- رازداری داوران: برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سوالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعاً به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آنهاست بسیار ناگوار است در حالی که در حضور داور یا دوران مورد وثوق و اعتماد خود به راحتی می توانند همه ناگفتنی ها را بگویند و این مطلب در جایی ثبت و ضبط نمی شود و مانند دادگاه در صورت جلسه قید نشده و به امضای آنان نمی رسد.

۴- تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف: با توجه به اینکه برای حل اختلاف طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی، ارجاع امر به داوری پیش بینی شده باشد و یا بعداً و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند معمولاً با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب می کنند و در واقع خبره کار می باشند.

 

 

 

گفتار دوم: معایب داوری

بررسی آیات قرآن کریم نشان می دهد که قضاوت ها و داوری های باطل می توانند بر هر یک از مبانی ذیل استوار باشند:

پی روی از هوا و هوس

پی روی از امیال و خواهش های نفسانی که مخالف حق باشند انسان را از حق منحرف می سازند و امکان قضاوت و داوری عادلانه و بر حق را از بین می برند: «… میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پی روی مکن که تو را از راه خدا به در کند» (کلینی رازی، ج۱، ص ۱۶).

 

در این آیه، خداوند به حضرت داوود (ع) می فرماید: میان مردم به راستی و درستی حکم کن؛ یعنی بر وفق امر ما، اشیا را در موضع خود قرار بده و از هوای نفس پی روی مکن؛ که اگر تابع نفس شوی و برخلاف حق حکم کنی، نفس تو را گم راه سازد و از راه خدا و طریق حق بگرداند. (کاشانی، ۱۳۴۴، ص۴۷).

تمایلات فردی یا گروهی، افراد را هنگام قضاوت و داوری، از حالت بی طرفی خارج و زمینه ی تبعیض و ظلم و ستم را فراهم می کنند.

پی روی از ظن و گمان

خداوند دراین‌باره می فرماید: «و ایشان را به این (کار) معرفتی نیست، جز گمان (خود) را پی روی نمی کنند و در واقع، گمان در (وصول به) حقیقت هیچ سودی نمی رساند.»(نجم، ۲۸)

کلمه «علم» به معنای تصدیق صد در صد است که مانع از تصدیق به ضدش باشد، به خلاف لمه ی «ظن» که به معنای تصدیق- مثلاً- شصت درصد است که چهل درصد احتمال خلاف نیز در آن هست. حق جز به علم (اعتقاد مانع از نقیض) و یا به عبارت دیگر، احتمال صد در صد درک نمی شود و غیر علم، که یا ظن است و یا شک و یا وهم، حقیقت چیزی را نشان نمی دهد. پس هیچ مجوزی نیست که انسان در درک حقایق به آن اعتماد کند. (طباطبایی، ۱۳۹۷، ج۱۹، ص۴۲).

در این آیه، اعتقاد مشرکان به زن بودن فرشتگان باطل اعلام شده است؛ زیرا مبنا و اساس این اعتقاد- و در واقع، قضاوت و داوری- ظن و گمان مشرکان بود و آن ها در این زمینه هیچ علم و دانشی نداشتند.

کثرت گرایی

گاهی در قضاوت ها و داوری ها، بدون دلیل، نظر اکثریت مبنای صدور حکم قرار می گیرد. برای مثال، در قضاوت در خصوص اشخاص، به راحتی مطالبی به آن ها نسبت داده می شوند و وقتی علت را جویا شویم، می گویند: اکثریت یا بسیاری از مردم این طور می گویند؛ یعنی دلیل جز نظر اکثریت یا بسیاری از مردم صحیح باشد، جای بحث نیست؛ اما آیا نظر اکثریت همواره صحیح است تا قضاوت بر مبنای آن حق باشد؟

قرآن کریم آراء و منطق اکثریت را زیر سوال می برد و می فرماید: «و به راستی، بسیاری (از مردم، دیگران را) از روی نادانی، با هوس های خود گم راه می کنند.» (انعام، ۱۱۹) «و اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند پی روی کنی، تو را از راه خدا گم راه می کنند. آنان جز از گامن (خود) پی روی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند.» (انعام، ۱۱۶)

بیشتر مردم روی زمین را کافران و گم راهان و کمتر آن ها را اهل دین و ایمان تشکیل می دهند. از این آیات برمی آید که در دین خدا و معرفت حق، کمی و زیادی جمعیت اعتباری ندارد؛ زیرا ممکن است حق با اقلیت باشد، نه اکثریت (طبرسی، ج۲، ص۳۵).

بیشتر مردم تابع هوای نفس و ظن و گمان هستند و راه و روش آبا و اجداد خود را حق می دانند و از آن ها پی روی می کنند. (علوی حسینی موسوی، ۱۳۷۶ هـ ق، ج۱، ص۵۹۸).

تعصب

انسان به هرچه دل بستگی داشته باشد نسبت به آن تعصب پیدا می کند و تعصب انسان را از بی طرفی خارج می کند و در چنین حالتی، امکان داوری صحیح و عادلانه از بین می رود؛ زیرا بی طرف ماندن یکی از مبانی درست قضاوت کردن است.

در بسیاری از موارد، انسان نسبت به خود و اعمالش قضاوت صحیحی ندارد؛ زیرا انسان به خودش علاقه ی شدیدی دارد و همین علاقه ی شدید و تعصب، موجب می شود عمل بدش در نظر خودش خوب جلوه کند و نتواند حقایق را آن چنان که هستند، درک کند.

حضرت علی (ع) شیطان را پیشوای متعصب ها و سرسلسله ی متکبران معرفی می کند: شیطان بر آدم (ع) به خاطر خلقت او از خاک، فخر فروخت و با تکیه به اصل خود، که آتش است، دچار تعصب و غرور شد. (متقی هندی، ح۵۹ به نقل از نهج البلاغه، خطبه ی ۱۹۲)

جدال با حق

اگر انسان تسلیم حق باشد، وقتی حق بر او عرضه گردد با آن جدال نمی کند. آنچه انسان را درعرصه های گوناگون به انحراف می کشاند، موضع گیری در مقابل حق و حقیقت است؛ چنان که گروه زیادی این چنین هستند؛ پیشاپیش در مقابل حق موضع گیری می کنند و– به اصطلاح- روحیه ی حق ستیزی دارند و به هیچ وجه، نمی خواهند حق را بپذیرند و حتی سعی می کنند حق را باطل جلوه دهند تا مجبور به پذیرش آن نباشند.

وجود چنین عاملی باعث می شود که روند قضاوت و داوری کاملاً عوض شده در مسیر باطل قرار گیرد؛ زیرا کسی که از حق بدش می آید مسلماً تحمل پذیرش حق و قضاوت بر اساس آن را نخواهد داشت؛ چنان که در قرآن کریم آمده است: «… خدایا اگر این همان حق از جانب توست، پس از آسمان بر ما سنگ هایی بباران یا عذاب دردناک بر سرمان فرود آور.» (انفال، ۳۲)

این آیه نشان می دهد وقتی انسان با حق و حقیقت عناد پیدا کند به جایی می رسد که حاضر است بمیرد، حق را نبیند و به حقانیت آن اعتراف نکند (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ص۵۰).

معایب داوری در قوانین

۱- عدم دقت و احساس مسئولیت داوران: همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان گیری گاه با عدم دقت و عمق نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی کنند و همین موجب می شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.

۲- پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری: از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی توانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 07:23:00 ق.ظ ]




قانونگذار برخی از اشخاص را از داوری ممنوع کرده است، بنابراین اصل بر این است که هر شخصی می تواند به عنوان داور انتخاب شود در نتیجه شرایط به صورت سلبی پیش بینی شده است.
۱ ـ ایـمـان و عـدالت و تـعـهـد عملى نسبت به موازین اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ایران .

۲ ـ طهارت مولد [حلال زادگى ].

۳ ـ تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونى .

۵ ـ دارا بـودن اجـتـهـاد بـه تـشـخیص شوراى عالى قضایى یا اجازه قضا از جانب شوراى عالى قضایى .

 

 

بند اول: شرایط داور

داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفا می توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند. از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می باشند.[۱] اگرچه با توجه نص ماده ۵۸۸ ق.ت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، نبوّت و امثال ذلک اما باید پذیرفت که اشخاص حقوقی به طور طبیعی قادر به اعمال این حق نمی باشند. راست است که در خصوص داوری اشخاص حقیقی تصریح گردید، اما چون شخص حقوقی تنها توسط مدیران آنکه اشخاص حقیقی باشند می تواند در مقام داوری، ادعاها، ادله و استدلالات طرفین را مورد بررسی، استماع و ارزیابی قرار داده و حق دار را از بی حق تشخیص دهد و با استدلال اقدام به صدور رای نماید باید پذیرفت که در تمام مواردی که داوری به شخص حقوقی واگذار گردیده چنین شخصی تنها می تواند داوری را سازماندهی نماید و در اصل، داوری را شخص یا اشخاص حقیقی انجام خواهند داد.

بند دوم : ممنوعیت های داور

الف) ممنوعیت مطلق از داوری در صورتی است که شخص نه تنها علی رغم تراضی طرفین، از داوری ممنوع باشد بلکه ممنوعیت عام بوده، و شامل تمامی اختلافات و دعاوی گردد. این نوع ممنوعیت در مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.ج پیش بینی شده است. ممنوعیت مطلق مزبور در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی تصریح نشده بود.( [۱] صدرزاده افشار- دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه عمومی و انقلاب: چاپ پنجم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) تهران ۱۳۷۹ ص ۳۹۲ و مدنی دکتر سید جلال‌الدین، ص ۲۴۵)

ب) ممنوعیت نسبی از داوری در صورتی است که شخص تنها در موارد مشخص نتواند به مأموریت داوری اشتغال یابد بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد این نوع ممنوعیت در قانون آ.د.م و سایر مقررات پیش شده از جمله اشخاص خارجی – وزراء نمایندگان مجلس و اشخاص ذی‌نفع در دعوا .

مبحث دوم : شرایط داوری

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه
شرایط داوران با توجه به ماهیت نوین آن، پژوهشی نوین می‌طلبد، زیرا ترسیم شرایط پیشین براساس رویکرد قضاوت به داوری است. مسئولیت قاضی، تطبیق احکام بر موضوعات خارجی است، از این رو قاضی باید از شرایط و موقعیتی برخوردار باشد که بتواند به درستی اجتهاد نماید، و از سوی دیگر از طریق این شرایط اطمینان حاصل شود که رأی او در موضوعات به درستی شناخته شده و با دقت تطبیق شده است.این در حالی است که داور با رضایت طرفین، در آغاز با انتخاب ابتدایی و در ادامه با رضایت استمراری، و با لحاظ شرایط و حالات طرفین نزاع، رأی خود را صادر کرده و آن رأی و نظر نافذ و اجرا می‌شود. لحاظ شرایط اختلاف از سوی داوران موجب می‌شود که در داوری تبدل و تغییر رأی ممکن شود، در حالی که در قضاوت تبدل و تغییر رأی، امر نادری است که پذیرفته بودن آن دلیل و شرایط خاص می‌طلبد. داور اکنون دیگر تنها حَکم نیست، و داورهای معرفی شده توسط کمیته‌های داوری، تنها داوران تعریف شده خاص نیستند، بلکه هماهنگ با مسئولیت داوری، نوعی وظیفه مشابه وکالت دارند که در برخی موارد، وظیفه تفویضی گسترده‌ای دارند و می‌توانند اعمال نظر کنند، و در برخی موارد با حفظ آن سطح، مسئولیت کارشناسی را نیز برعهده دارند. این فرایند، محدود به اختلافات بین افراد و کشورها نیست، بلکه عموم اختلافات شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی و… مشمول این فرایند می‌شوند. تغییر شرایط احکام، امری طبیعی است، البته آنچه اظهار فتوا و نظر علمی مستند را در شرایط جدید داوری دشوار نموده است، تغییر ماهیت عنوان از ابعاد و زاویه‌های مختلف است.داوری با کارکردهای جدید، بدون تردید پدیده‌ای مرکب و چند بُعدی است. این گونه عقد در پیشینه فقه، نظری کم‌نظیر است، اما این‌که این ابعاد همواره تمامی موارد آن را همراهی می‌کند تا تغییر اصل عنوان ماهوی باشد، یا تنوع از حیث کارکردهای بیرونی است که از ماهیت خارج و در افراد و حالات آن تغییر حاصل گردیده است، مسئله‌ای است که تحقیق مبنایی را هماهنگ با تحقیق میدانی می‌طلبد.

اصولاً شرطیت شرایط، بستگی به اثرگذاری آن‌ها در رسیدن مشروط به اهداف مورد نظر دارد. تناسب شرایط و اجزاء با مشروط و مرکب، به صورت طبیعی با در نظر گرفتن نقش آن‌ها در دست‌یابی به اهداف

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، هنگام جعل مرکب، اجزایی که در رسیدن آن مرکب به اهداف جعل آن اثرگذار و نقش‌آفرین‌اند لحاظ شده و به عنوان جزء اعتبار می‌شوند، تا در کنار دیگر اجزای همگون و هماهنگ مرکب پدید آمده و متولد شود و در مسیر اهداف تعیین شده حرکت کند. همچنین در اعتبار شرایط برای شی‌ء مشروط، شرایطی که در رساندن مشروط به اهداف مورد نظر اثرگذارند اعتبار می‌شود. شرایط اعتبارشده برای قضاوت قاضی، همگون با اهداف قضاوت سنخیت دارد، اما این‌که آیا همان شرایط با اهداف داوری سنخیت دارد، قابل تأمل و بررسی است. بنابراین نوپژوهی در شرایط نوین، با تغییر روی‌کرد داوری ضرورت می‌یابد.

ازجمله شرایطی که بایسته است مورد پژوهش مجدد قرار گیرد و نیاز به تأمل جدی دارد، شرط جنسیت است، آیا در صورت واجد بودن شرایط دیگر برای داوری، مرد بودن نیز الزامی است؟داوری که مسئولیت خاصی را از طرفین نزاع پذیرفته است تا با شناخت موقعیت و با شیوه‌ای منطقی و مرضی الطرفین بین افراد متخاصم مصالحه ایجاد کند، شرطیت جنسیت چه خصوصیتی دارد؟ چنانچه ذکوریت در قاضی به اعتبار دلیل خاص پذیرفته شود، دلیل اعتبار آن در داوری نیاز به دلیل مستقل دارد.از شرایط دیگری که نیاز به بررسی دارد، شرطیت اجتهاد است. این شرط با آنچه در واقعیتِ جدید داوری محسوس و غیرقابل انکار است، تفاوت بسیاری دارد. بنابراین هم در حوزه ثبوتیِ شرط باید بررسی نوین صورت پذیرد، و هم در حوزه اثباتی آن. با توجه به گستردگی موضوعات و عرصه‌های داوری، اجتهاد در کدام حوزه شرطیت دارد؟ نکته لازم این‌که شرطیت اجتهاد نسبت به دانش حقوقِ جدید باید اعتبار شود، زیرا مجامع حقوقی، ارزش و اعتبار خویش را به آن پیوسته می‌دانند، و با فقدان دانش حقوق و عدم اطلاع از آن، آرای داوران از جهت ارزش علمی و ضمانت اجرایی آسیب‌پذیر می‌گردد. با این رویکرد، بخشی از شرایط اظهار شده در داوری قابل بررسی مجدد است، البته شرایطی همانند: بلوغ ، عقل، عدالت و علم بدون تردید لازم و معتبر است.داوری و قاعده «نفی سبیل»قاعده « نفی سبیل »، از قواعد اصولی و کلیدی فقهی است که حوزه‌های ارتباطی مسلمانان و کافران را به گونه‌های متفاوت دربرمی‌گیرد. مفاد این قاعده، نفی هرگونه سلطه و غلبه در تشریع و مقام جریان احکام است. در قوانین اسلام هیچ‌گونه حکمی که به سبب آن زمینه و موجب شود که برای کافران راهی تفوق‌گونه ایجاد شود، وضع و جعل نشده است.

مستند این قاعده، آیه شریفه است: «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً». ظاهر آیه این است که خداوند متعال در فضای تشریع، حکمی که موجب شود به خاطر اجرای آن سلطنت و قدرتی برای کافران به ضرر مسلمانان حاصل شود، تشریع نفرموده است. مدلول آیه شریفه، ناظر به مقام جعل احکام است و نتیجه آن، حاکم بودن قاعده نفس سبیل بر سایر دلایل احکام شرع است.  در نتیجه دلایلی که دربردارنده بیان احکام شرعی است، محدود به مواردی است که سلطنت و قدرتی برای کافران نسبت به مسلمانان ایجاد ننماید.

اثرگذاری قاعده نفی سبیل در فروع فقهی پرشمار، نشان از حوزه گسترده عملی این قاعده در روابط حقوقی مسلمانان با کافران دارد، اگرچه تاکنون و به لحاظ وجود مسئله برده‌داری، در مورد فروش برده به کافران، مسلمان شدن برده کافر در زمان بردگی، مالکیت کافر بر برده مسلمان، مسئله ولایت پدر و یا جد پدری در صورت کفر ، به تناسب جریان آن‌ها در شرایط و موقعیت اجتماعی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

قاعده نفی سبیل در دوران جدید حوزه‌های متنوع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعامل مسلمانان با کافران را شامل می‌شود، البته برخی از مفسران مراد از «سبیلِ» نفی شده در آیه را، به قرینه فراز قبل که می‌فرماید: «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ»، حجیت در روز قیامت دانسته‌اند.

بر این نظر به روایتی از امام علی (علیه‌السلام) نیز استناد شده است شخصی از مفهوم آیه سؤال نمود که آیا سخن خداوند متعال که راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان قرار نداده است، «چگونه» آنان بر ما جنگ نموده و بر ما پیروز می‌شوند؟ امام در پاسخ می‌فرماید: «خداوند در روز قیامت داوری می کند، آنان در قیامت بر شما تسلطی ندارند .»

تردیدی نیست که تفسیر امام (علیه‌السلام) در بیان برخی مصادیق که متفاهم عرفی است، با عمومیت مراد منافات ندارد، و سبب نمی‌شود تا از ظهور لفظ خارج شده و مورد توجه قرار نگیرد. بیان مصادیق، به صورت طبیعی از باب تطبیق مفهوم بر خارج، امری پذیرفته است و بر عمومیت ظهور آسیب نمی‌رساند، و ظهور به حجیت خود باقی است. روایت با ظهور روشنی که دارد، بر نفی هرگونه تسلط و غلبه کافران بر مسلمانان دلالت می‌کند و این شامل دنیا و آخرت می‌شود، در دنیا هرگونه تفوّق و برتری در حوزه قانون و حکم را شامل می‌شود و در آخرت نیز غلبه حجت و برهان . البته این‌که هم‌اکنون در حوزه قضایی بین‌المللی، نشانه‌هایی از برتری در روابط قضایی بر مسلمانان دیده می‌شود، این حکایت‌گر نوعی سبیل و سلطه است که خداوند آن را نفی نموده و نمی‌پذیرد، ترسیم این موقعیت البته بدون نظر به روابط حوزه‌های قضایی با سیستم‌های حاکم و نظام‌های حکومتی است که عموماً در برابر اسلام و مسلمانان دارند. ساختار موجود مجامع قضایی جهانی، قطع نظر از قوانین جاری و حاکم بر آن‌ها و شرایط سیاسی، غیر حقوقی بیرونی و درونی آن‌ها فی نفسه، از مصادیق سلطه کافران است. این همان راه غلبه و سبیلی است که براساس دستور خداوند باید نفی و طرد شود. زمینه علمی انجام این دستور الهی، نگاهی نو به قاعده نفی سبیل و پژوهشی نوین می‌طلبد. ترکیب هیئت‌ها، ملیت قضات و تعداد آنها، بخشی از ساختار مجامع قضایی است که سلطه کافران را در قالب حقوقی، قابل توجیه می‌سازد و مشروعیت می‌بخشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

تدوین قوانین خاص داوری در مجموعه‌های قضایی در کشورهای جهان، نشانه‌های ظهور و بروز غلبه حقوقی بر مسلمانان است. ارجاع اختلافات مسلمانان و دولت‌های اسلامی با غیرمسلمانان، به دادگاهی که اکثریت آنان را غیرمسلمان تشکیل داده و قوانین حقوقی آن نیز بر مبنای قوانین و احکام غیراسلامی بنا نهاده شده است، از مواردی است که قاعده نفی سبیل برخلاف آن حکم می کند. حوزه پژوهش‌های نوین در تحلیل محتوای قاعده نفی سبیل، با نظر علمی به مصادیق خارجی آن و عرصه اختلافات حقوقی مسلمانان با پیروان ادیان و مذاهب مختلف، گسترده است، که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:22:00 ق.ظ ]




داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نمود، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند. ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در غیر مورد مزبور، فوت، حجر یا استعفای داور، موجب زوال داوری نمی شود و بنابراین، باید داور (داوران) دیگری به­جای داور متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد، به عهده­ طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی تعیین شود. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را که فوت یا محجور یا مستعفی شده تعیین نماید طرف مقابل می تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام کند، در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذینفع می تواند، برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
البته باید توجه داشت که ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفا یا مستعفی پیش ­بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او، عملاً غیر ممکن می شود، همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود.

 

 

 

 

فصل سوم

 

مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: مرجع داوری
داوری از حقوقی است که اشخاص دارای اهلیت استیفاء می توانند آن را اعمال نموده و به عنوان داور انتخاب شوند از حق داوری تنها اشخاص حقیقی بهره مند می شوند. پس از انعقاد موافقت نامه داوری و ارجاع امر به داور، داور یا داوران مامور رسیدگی می‌گردد. رای داور اگرچه علی‌القاعده قابل اعتراض است اما مانند رای مراجع قضایی دولتی، پس از قطعیت لازم الاجرا بوده و فصل کننده ی خصومت شمرده می‌شود.

اگرچه نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع است.

حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأساً اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ ق.ج.). در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفاً شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد ق.ج. لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته در این صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هر گونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید.(شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد ۳، انتشارات دراک، چاپ هجدهم، ۱۳۸۹، ص ۵۴۳)

 

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه

قاضی تحکیم شخصی است که طرفین اختلافات او را برگزیده و حکم کردن در اختلافات خود را به وی واگذار می نمایند در مشروعیت قاضی تحکیم و شرایط لازم در فقه اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی نظر به مشروعیت آن داده اند اما گفته اند که باید تمامی شرایط قاضی را داشته باشد بعضی نیز نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم مختص زمان ها یا مکان هایی است که ستمگران حاکمند.( جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دائره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، تهران ۱۳۶۳، ج۱)

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران

اگرچه داوری امروزه سادگی ابتدای خود را از دست داده و رو به رو پیچیده تر، حقوقی تر و سازمانی تر می شود اما در عین حال، ماهیت آن تغییری نکرده است. عنصر جوهری و اصلی داوری حضور طرف هایی است که درگیر اختلافی شده اند و نمی توانند شخصاً آن را حل کنند و توافق می نمایند که شخص خصوصی (و نه دادگاه دولتی) اختلاف را، با رأی صادر می نماید و نه با مصالحه فصل نماید. البته طرفین می توانند به داور اختیار صلح نیر تفویض نمایند در این صورت داور می تواند اختلاف را به سازش و سازش نامه ای که تنظیم می نماید فیصله دهد.

بند اول: واگذاری صریح طرفین

به موجب تبصره ی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه­ی موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند. دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را رعایت نماید.

بند دوم: چگونگی تعیین داور
قانونگذار انتخاب داور را از سه طریق پیشبینی نموده است:

الف) توسط اصحاب دعوا                 ب) توسط شخص ثالث             ج) توسط دادگاه

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

به موجب ماده ۴۵۵ و ماده ۴۶۴ ق. آ. د. م در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران تعیین نشده باشند و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی خود را معرفی و یک نفر را هم به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. همچنین به موجب ماده ۴۵۹ ق. آ. د. م در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در  معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کنند. در این صورت طرف مقابل، مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند. هرگاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می تواند حسب مورد، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.

تعیین داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقتنامهی داوری و یا در توافق جداگانه­ای انجام شود و نیز می تواند به طور ضمنی مورد توافق قرار گیرد. چنانچه در موافقتنامه­ی داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی نماید و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند طبق ماده ۴۶۴ ق. آ. د. م در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا (برای مثال چند نفر خواهان یا خوانده) می­توان گفت هر طرف، مشترکاً یک نفر را تعیین می­نمایند. در خصوص عده­ی داوران و حتی این امر که باید به عدد فرد باشد قانون ساکت است. البته نشانه­هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد (مواد ۴۵۹ و ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) اگر چه تعیین بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج با تراضی طرفین منع قانونی ندارد. در هر حال، در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار است مگر این که به ترتیب دیگری توافق شده باشد (تبصره ی ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی).

تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا ممکن است با توافقی ضمنی انجام شود. در حقیقت چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوران شده ولی داوران را معین نکرده باشند و در زمان ایجاد اختلاف، هر یک از طرفین نخواهد و یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید، طرف مقابل می تواند داور خود را تعیین کرده و به وسیله­ی اظهارنامه­ی رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و داور ثالث را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل نیز، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در اجرای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی داور اختصاصی خود را معرفی و با تعیین داور ثالث معرفی شده موافقت نماید.

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث

گاهی اوقات، طرفین توافق می­ کنند که اختلاف بین آنها توسط داوری که شخص ثالث انتخاب می­ کند حل و فصل شود. قانونگذار شیوه و طریقه خاصی را جهت تعیین داور به وسیله شخص ثالث پیشبینی ننموده است، بنابراین بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می­توانند، شخص ثالث را از درخواستشان مبنی بر تعیین داور، با خبر سازند. از طرفی در مواردی که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوری دارند، نمی توانند بدون تراضی طرفین به داوری برگزیده شوند.

ممنوعیت نسبی از داوری یعنی شخص در مواردی مشخص نتواند به داوری برگزیده شود بی آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد که نوع ممنوعیت مطلق و نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات پیشبینی شده است. مثال اشخاص خارجی به موجب ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا موقعی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. چنانچه به موجب توافق که قبل از بروز اختلاف منعقد شده باشد و چنانچه داور خارجی تبعه همان کشوری نباشد که قرارداد تابع آن است انتخاب او مجاز است. در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی القاعده ممنوع نمی باشد یا اشخاص ذی نفع در دعوا که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را مشخص و تعیین آنها را توسط دادگاه بدون رضایت طرفین ممنوع دانسته است.

لذا در صورت انتخاب داور یا در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی داوری توسط ثالث به موجب ماده ۴۶۸ ق. آ. د. م دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یاداوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ مینماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد. شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالث نیز باید، مانند دادگاه، داور یا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، به قید قرعه انتخاب نماید؟ مقررات ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی که ترتیب مزبور را پیش ­بینی نموده، تنها ناظر به دادگاه بوده و در جهت حفظ حیثیت و اعتبار دادگستری و رعایت شأن قاضی است و شخص ثالث مکلف به متابعت از آن نمی باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:22:00 ق.ظ ]




گفتار اول: بطلان داوری
رسیدگی به درخواست صدور حکم بطلان رای داور به موجب ماده ۴۹۰ ق.ج حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به دلالت (ماده ۴۹۱ ق. ج) و تبصره آن، چنانچه حکم بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد. موارد صدور حکم به بطلان رأی داور، از جمله در ماده ۴۸۹ ق. ج پیشبینی شده است اگر چه حکم به بطلان رأی داور به استناد بعضی از موارد مذکور در این ماده برای مثال وقتی که داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است، منطقاً نباید موجب زوال داوری شود اما اطلاق ماده ۴۹۱ ق. ج و تبصره ی آن داوری دوباره را جز در صورت تراضی طرفین یا در مواردی اجباری غیرمجاز مینماید.

همچنین به موجب بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی داور پس از انقضای مدت داوری «صادر و تسلیم شده باشد»، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد و هر یک از طرفین می تواند به موجب ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی به همان علت مزبور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، حکم به بطلان آن را درخواست نماید و دادگاه، به همین جهت، حکم به بطلان رأی داور صادر میکند.

 

 

گفتار دوم: زوال داوری

داوری، علی‌القاعده با صدور رأی داور پایان میپذیرد در عین حال در مواردی، داوری پیش از صدور رأی زایل می شود.

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری

داوری همانگونه که با تراضی طرفین صورت میگیرد با توافق طرفین نیز از بین میرود بند ۱ ماده ۴۸۱ ق. ج از بین رفتن داوری، در این خصوص نه تنها ممکن است پیش یا پس از رجوع به داورها یا در جریان رسیدگی داور باشد بلکه می تواند پس از صدور رأی نیز حاصل شود. (ماده ۴۸۶) قانون مزبور به طرفین حق داده است که رأی داور را به اتفاق به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، در این صورت، رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود در صورتی که داوری به این علت زایل شود چنانچه اختلاف به طریق دیگری از جمله داوری دوباره حل نشود رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد. بنابراین چنانچه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، پس از زوال داوری، به این علت دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد و در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ ق. ج در عین حال عزل داور، از سوی هر یک از طرفین بی تأثیر و مستلزم تراضی طرفین است (ماده ۴۷۲ همان قانون) عزل داور با تراضی طرفین، فینفسه، موجب زوال داوری نمی شود، جز در صورتی که طرفین به داوری همان شخص توافق کرده باشند. (ماده ۴۶۳ ق. ج).

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین

به موجب (بند ۲ ماده ۴۸۱ ق. ج) فوت یا حجر هر یک از طرفین نیز موجب زوال داوری می شود. بنابراین، وراث متوفا یا نمایندهی قانونی محجور مکلف به تبعیت از قرارداد داوری نمی باشد البته فوت یا

 

حجر هر یک از طرفین را در صورتی میتوان موجب زوال داوری دانست که پیش از صدور رأی داور باشد. در حقیقت، با صدور رأی داوری به این سبب پایان یافته و نوبت به زوال آن به سبب فوت یا حجر نمیرسد (ملاک ماده ۱۰۵ ق. ج) با زوال داوری، به این علت نیز، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد (ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ همان قانون) البته در صورتی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه باشد، با فوت یا حجر هر یک از طرفین نه تنها داوری از بین رفته بلکه دادرسی نیز، با توجه به (ماده ۱۰۵ ق. ج) تا معرفی وراث متوفا متوقف می­شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور

در مواردی که طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگر نیز تراضی ننماید داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد. (ماده ۴۶۳ ق. ج).

بند چهارم: عدم صدور رأی در مدت تعیین شده برای داوری

داور باید در مدت داوری که طبق قانون تعیین شده (سه ماه) و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته داوری نمایند چنانچه داور نتواند در مدت داوری رأی دهد و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی ننماید داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد. (ماده ۴۷۴ ق. ج).

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رأی داور

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:21:00 ق.ظ ]




گفته شد که طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند، در این صورت، شخص ثالث داور یا داوران را به ترتیبی که گفته شد تعیین خواهد نمود شخص ثالثی که با توافق طرفین مأمور انتخاب داور شده، ممکن است از تعیین داور خودداری نماید و یا تعیین داور از سوی او غیر ممکن شود. مانند این شخص ثالث مورد اشاره که شخص حقیقی است، فوت نماید و یا محجور شود و… یا شخص حقوقی است، منحل شود، در این صورت، به دستور (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) هر یک از طرفین می تواند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه اعلام نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذینفع می تواند برای تعیین داور، به دادگاه مراجعه نماید (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی).
 

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه

 

«این موارد ناظر به اموری است که نه جزء موارد داوری اختیاری است که اصحاب دعوا از قبل به انتخاب داور پرداخته و یا بعداً با تراضی هم، داور یا داوران را تعیین کرده­اند و نه جزء موارد داوری اجباری است که دادگاه در موارد خاص به شرحی که اشاره کردیم، به تشخیص خود به مسأله مورد اختلاف از طریق داوری اهتمام میورزد. فرق آشکار این مورد با موارد دیگر در انتخاب داور یا داوران «به قید قرعه» است چرا که در مورد داوری اختیاری که خود اصحاب دعوا داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب کرده­اند و در موارد داوری اجباری هم دادگاه به صلاحدید و نظر خود داور به خصوص را با شرایط ویژه انتخاب می­ کند، ولی در این موارد که ذیل متذکر می­شویم دادگاه به تعیین داور یا داوران به قید قرعه مبادرت می­ورزد به همین دلیل، این نوع از داوری با همین مشخصه و تحت عنوان «موارد داوری به قید قرعه» شناسایی می شود. در مورد داوری به موجب قرارداد قبلی، هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلاف یک طرف، داور خود را معین ننماید طرف دیگر می تواند داور خود را معین و معرفی کند. در این صورت، طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضای صورت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور خود را معین خواهد نمود و چنانچه نسبت به اصل معامله یا قرارداد قبلی راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد، داور طرف ممتنع را معین می­نماید.»

 

الف: حالتی که طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین نکرده باشند

 

به موجب ماده ۴۵۵ قانون آ. د. م متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به وسیله داوری به عمل آید و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند و از طرفی چون ممکن است که این قسمت اخیر یعنی انتخاب و تعیین شخص یا اشخاصی معین به عنوان داور توسط متعاملین انجام نشده باشد، قانونگذار در

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

ماده ۴۵۹ قانون آ. د. م انجام این امر را به عهده دادگاه گذاشته است.

 

ب: حالتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند

 

در این صورت نیز دادگاه از طریق قرعه به تعیین داور یا داوران می­پردازد. این حالت ممکن است ناظر به موارد مختلفی باشد که مقنن در (ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) به شرح زیر پیشبینی کرده است: «در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده عمل خواهد شد.»

 

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری

 

گفتار اول: رسیدگی داوری

 

بنابر ماده۴۷۴ ق.آ.د.م داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند. ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند و بر طبق ماده ۴۷۶ ق.آ.د.م یکی از مقررات داوری این است که طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. و همچنین داوران می تواند توضیحات لازم را از طرفین دعوا بخواهند و نیز اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناسان ضروری باشد می توانند کارشناس انتخاب نمایند. همچنین به موجب ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م داوران می توانند قرار اناطه صادر کنند. اگر داوران اختیار صلح داشته باشند می­توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامهای که به امضاء داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است (ماده ۴۸۳). بنابر ماده ۴۸۴ ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل میآید. ولی در صورتی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده باشد دعوت به حضور به هر طریقی که مقتضی باشد به عمل میآید. اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد (ماده۴۸۴).

 

چنانچه صدور قرارهای اعدادی برای اتخاذ تصمیم لازم باشد داوران می­توانند اقدام به صدور قرار نمایند اگر چه در قانون.آ.د.م فقط قرار کارشناسی پیشبینی شده است.

 

گفتار دوم: صدور رای توسط داور

 

داوری به طور طبیعی با صدور رای داور پایان می پذیرد. رای داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود، اما قانونگذار داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی ننموده است؛ در عین حال رسیدگی در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصل تناظر رعایت شود، بدین معنا که به طرفین فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد (نک. ش. ۹۷۸ به بعد). در صورت تعدد داوران، باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رای تعیین شود و داوران از ان آگاه باشند (ماده ۴۸۴ ق.ج.)؛ در غیر اینصورت رای داوری بی اعتبار خواهد بود. حضور داوران در جلسه ی داوری الزامی است (نک. ش. ۹۵۴).

 

حضور نیافتن داور در جلسه ی داوری چنانچه وقت جلسه به آگاهی او رسیده باشد و یا خودداری او از دادن رای، مانع صدور رای داوری نمی گردد. در حقیقت نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای خودداری نماید و یا در جلسه ی داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی کرده و رای خواهند داد. اگر بین دو داور باقی مانده در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داور مستعفی، ممتنع یا غایب ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می نماید، مگر اینکه پیش از انتخاب، به اقتضای مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. مدت داوری در هر حال از تاریخ قبولی داور جدید شروع می شود. چنانچه داوران نتوانند در مدت داوری (قراردادی یا قانونی) رای دهند و طرفین به داوری اشخاصی دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید (ماده ۴۷۴ ق. ج. و تبصره‌ی آن).

 

در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است نیز در صورت تعدد داوران و خودداری داور از شرکت در جلسه، دادن رای و یا امضای آن، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد؛ مراتب در برگ رای باید قید شود (ماده ۴۸۴ ق. ج.). این نص تکلیف موردی را که با خودداری داور بین داوران باقی مانده اکثریت حاصل نشود تعیین ننموده است. باید پذیرفت که با توجه به ملاک پاراگراف نخست ماده ۴۷۴ ق. ج. دادگاه داور دیگری تعیین می نماید.

 

در صورت تعدد داوران رای اکثریت ملاک اعتبار است مگر اینکه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد (تبصره ی ماده ۴۷۴ و ماده ۴۸۴ ق. ج.). البته در صورتی که داوران اختیار صلح داشته و از این اختیار استفاده نمایند، صلح نامه باید به امضای داوران برسد (ماده ۴۸۳ همان قانون) و نمی توان رای اکثریت را معتبر دانست (نک. ش. ۹۸۲). (شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ هجدهم، زمستان ۸۹، انتشارات دراک، ص۵۵۲-۵۵۳)

 

 

 

بند اول: اعتراض به رأی داور

 

رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته اند، اما ممکن است محکوم علیه، آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر رای داور نیز مانند رای دادگاه علی‌القاعده در صورت اجرا، محکوم له را به محکوم‌به می رساند و در عین حال ممکن است محکوم علیه از اجرای آن خودداری کند.

 

شکایت نسبت به رای داور را ممکن است طرفین داوری مطرح نمایند و یا شخصی مطرح کند که خود یا نماینده ی او در تعیین داور دخالت نداشته است (شخص ثالث)؛ در صورت اخیر قانونگذار شکایت را اعتراض نامیده است.

 

طرفین می توانند نسبت به رایی که داور صادر نموده شکایت کنند، حتی اگر بر اساس حق صلح صادر شده باشد. قانونگذار شکایت طرفین نسبت به رای داور را در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ق. ج.) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رای داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ ق. ج.) و در موردی نیز «درخواست ابطال رای داور» (ماده ۴۹۲ همان قانون) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آنها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است. واخواهی نیز به گونه ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.

 

به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

 

۱-    رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

 

۲-   داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

 

۳-  داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.

 

۴-   رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

 

۵-   رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

 

۶-   رأی بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.

 

۷-  قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.

 

به موجب ماده ۹۰ در مورد ماده ۴۸۹ هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف میماند. بنابر مراتب فوق چنانچه حکوم علیه رأی را برخلاف انصاف و عدالت ببیند قانونگذار مطابق ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ ق.آ.د.م راه شکایت از رأی داور را برای او پیش بینی نموده است که طرف معترض یا محکوم علیه می تواند ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ رأی و ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای افراد مقیم خارج از کشور (تبصره ماده ۴۹۰) در دادگاه ارجاع­دهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می­باشد شکایت خود را مطرح کند. مهلت های ۲۰ روزه و دو ماه نیز درصورت وجود عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م از تاریخ رفع عذر احتساب خواهد شد نکتهای که باید به آن اشاره نمود این است که موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اگر چنانچه در مهلت ۲۰ روز یا دو ماه به آن اعتراض نشود نباید رأی داور را در این حالت نیز حمل بر صحت کرد چراکه رأی داور در آن مواد باطل است و قابلیت اجرایی ندارند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف میماند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:21:00 ق.ظ ]