«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».[۱]
ماده ۶۹۸ ق . م . ا عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب می باشد . این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ می خوانیم : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود».[۲]

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به آن می پردازد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[۳].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده ۱۷ بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۴]

گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و

مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.در ماده ۱۸ قانونگذار می گوید: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به نظر می رسد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است[۵].

گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند. در ماده ۱۸ ق جرایم رایانه ای سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادن محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری . تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از این که به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است[۶].

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی یا مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

اظهار نمودن را قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است، بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد .[۷]

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده  ۶۹۸ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .[۸]

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست، بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد.

چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود.

پنجم : در جرم نشر اکاذیب رایانه ای، طرف اظهار اکاذیب می تواند غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .

ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق  مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .

د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»[۹]

تحلیل این متن متضمن این نکات است :

۱ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً از شمول آن خارج است .

۲ـ منظور از نامه، ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه، ورقه ای است که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق، خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .

آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند، (sms) را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست ؟

اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود».[۱۰]

هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی  کاریکاتور و به طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است .­ اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است (مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود، ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است )[۱۱].

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در این ماده محقق می شود . با توجه و دقت در ماده ۶۹۸ ق . م . ا ملاحظه می شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است با یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود ، فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است ، یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده اند و جرم دیگر ، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت به افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست[۱۲].

جرم مذبور همانطور که قبلاً نیز گفته شد از نظر عنصر مادی جرم مطلق است ، یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست. در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشند . مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد ، فرد حقیقی یا حقوقی باشد. چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود، موضوع مشمول این ماده نمی شود ، زیرا اظهارات وی کذب نیست[۱۳].

«اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی شود، لکن نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه ، از طریق پست الکترونیکی ارسال و با گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود»[۱۴].

اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته ، بلکه نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است .

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رای: اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است[۱۵].

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی، آن را چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دگری، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز، بر اساس ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی معتقد است که موضوع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد. در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است. لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست[۱۶].

اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب بدین ترتیب است:

۱- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد . البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه ی دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت می کند .

۲- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می شود اگر چه اکاذیب در ماده ۶۹۸ ق . م . ا به صفحه جمع آمده است .

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.[۱]
فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی [۲] جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م۲۵ ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای می باشد[۳].

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

این جرم از جرایم عمدی است یعنی مرتکب باید بداند امری که به دیگری نسبت می دهد دروغ است و قانوناً ممنوع می باشد . قصد اضرار به غیر ف قصد تشویش اذهان مقامات رسمی ، قصد تشویش اذهان عمومی ، سوء نیست خاص در جرم نشر اکاذیب می باشند . بنابراین اگر مرتکب ، قصد اضرار یا تشویش اذعان را نداشته باشد یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود .[۴]

قصد اضرار و تشویش اذهان مقامات در مورد اظهار اکاذیب و نسبت دادن آنها ، ابهام چندانی ندارد اما قصد تشویش اذهان عمومی در مورد جرم نسبت دادن اکاذیب به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، بدون ابهام نیست زیرا معمولاً چنین جرمی با این قصد انجام نمی شود . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۹۳۲/۷-۲۴/۳/۱۳۷۳ آورده است :

«صرف شکایت انتظامی از قاضی صرف نظر از اینکه منتهی به برائت یا محکومیت او شود نشر اکاذیب نمی باشد مگر اینکه شکوائیه حاوی مطالبی منطبق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد » [۵]

نشر اکاذیب ممکن است در قالب طرح شکایت و دعوا در دادگستری یا در مقام تظلم خواهی باشد و این در صورتی است که عمل انتسابی ، عنوان مجرمانه نداشته باشد بلکه صرف دروغ باشد که در این صورت نیز باید توجه داشت که اساساً عنوان نشر اکاذیب بر چنین موردی صدق نمی کند مگر اینکه سوء نیت وجود داشته باشد زیرا اعلام جرم نه تنها ممنوع نیست بلکه یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است که باید مردم را به آن تشویق نمود و تعقیب مردم به عنوان نشر اکاذیب یا افترا سبب جلوگیری از این تکلیف می شود اما نباید از این حق قانونی سوء استفاده شود[۶].

اصولاً دادگاهی که به جرم نشر اکاذیب رسیدگی می کند صلاحیت دارد به ادعای کذب بودن آن نیز رسیدگی کند بنابراین ثبوت کذب در مرجع دیگر برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب لازم نیست. ممکن است شخصی که مطالبی را به دیگری انتساب می دهد بتواند صحت بخشی آن را ثابت کند اما این مقدار از اثبات، سبب سلب مسئولیت از متهم نخواهد بود زیرا کذب بودن تمام مطالب انتسابی شرط تحقق جرم نشر اکاذب نیست .

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹۲۵-۹/۷/۱۳۱۸ آورده است:

«دادگاهی که به اتهام کسی در حدود بند (ب) ماده ۲۹۶ مکرر قانون مجازات عمومی [۷]رسیدگی می کند نمی تواند به استدلال اینکه هنوز صحت و سقم انتساب هایی که داده شده است در دادگاه صالحی معلوم نشده و توهین و افترا فرع به رسیدگی و تشخیص کذب نسبت های داده شده است متهم را تبرئه کند جه دادگاه صالح برای رسیدگی به صحت و ستم نسبت های داده شده همان دادگاهی است که به اتهام مفتری رسیدگی می کند »[۸].

«مرتکب جرم نشر اکاذیب ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت و یا شخص و یا شخص حقوقی باشد.

سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت

کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.

بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است[۹].

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت.

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.[۱۰]

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

ماده ۱۸ این قانون هم که آخرین بند فصل پنجم است، می‌گوید: هر کس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، در دسترس دیگران قرار دهد، با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.[۱۱]

مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد

انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد بدون رضایت آنها در فضای مجازی مجازات زندان و جریمه نقدی در پی­دارد.

براساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، صدا ، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد                                                            .
همچنین در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر­ هر­ دو­ مجازات ­مقرر ­محکوم­خواهد شد. [۱۲]
بررسی پرونده های تشکیل شده نشان می دهد عمده مرتکبان جرایم رایانه ای به خصوص انتشار دهندگان اسرار خصوصی شهروندان جوان بوده و بین ۱۶ تا ۳۴ سن دارند. متاسفانه عدم قباحت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری باعث شده برخی افراد اقدام به تعرض به حریم خصوص کابران به خصوص زنان و دختران­کنند ارتکاب این دسته از جرایم بر عکس جرایم سنتی رابطه ای با فقر و بی کاری ندارد و اغلب از سوی افرادی رخ می دهد که اطلاعات خوبی از کار با رایانه و اینترنت دارند. در این زمینه باید سطح آگاهی کاربران را از خطراتی که پیش رو دارند بالا برد و اقدامات پیشگیرانه نقش موثرتری نسبت به برخورد دارد.[۱۳]

مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری

تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت یا فریب یا تسهیل یا آموزش شیوه ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز طبق بند (ب)ماده ۱۵«چنانچه (کسی) افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. از آنجا که شخصیت هرانسان باید مورد احترام دیگران ودور از هر گونه تعدی وتجاوز باشد فصل پنجم از قانون جرایم رایانه ای در جهت حمایت ازاشخاص به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته است. [۱۴]

[۱] دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲،ص۸۱

[۲] م ۷۵۳ ق م ا

[۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۵۴

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

نفوذ کنندگان و هکرها به طور معمول خود را به جای کاربران غیر مجاز معرفی می کنند و وارد سیستم می شوند،حفاظت به کمک اسم رمز اغلب به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر دستیابی غیر مجاز شناخته می شود.در حالی که نفوذ یا بندگان امروزی قادرند به آسانی و با بهره گرفتن از روش های مرسوم ازاین سیستم حفاظتی عبور کنند و به اطلاعات مورد نظر خود در یک شبکه یا یک سیستم دست پیدا کنند.[۲]

مدارهای ارتباطی داده های کامپیوتر ممکن است از طریق گرفتن انشعاب،نصب فرستنده مخفی،تحلیل تابش های الکترو مغناطیسی ناشی از تجهیزات و زیر نظر گرفتن سیگنال هم شنوائی القا شده در مدارهای الکتریکی دچار آسیب پذیری باشند.سیگنالهای الکترونیکی روی مدارها ممکن است دچار مسیر یابی نادرست شوند و یا در اثر تداخل امواج الکترو مغناطیسی کارآیی سیستم های پردازشی کاهش یابند و در نتیجه سیستم های کامپیوتری دچار اختلال شوند. .[۳]
از دیگر مزایای اینترنت،عمومیت و گستردگی آن می باشد.به عبارتی ورود به شبکه ی جهانی اینترنت با کمترین هزینه ممکن و به راحت ترین شیوه و به صرف ارتباط از طریق تلفن یا اتصال به شبکه می تواند انجام گیرد.لذا می توانید گنجینه ای کامل از اطلاعات و مایحتاج خود را در آن بیابد به طوریکه دسترسی به این همه اطلاعات در سراسر دنیا به طریقی غیر از شبکه جهانی مستلزم هزینه بسیار و صرف وقت فراوان است.از طریق دسترسی به یک دنیا اطلاعات و امکانات در یک نقطه ی ثابت و کوچک مثل اتاق،قابلیت های اینترنت را صد چندان نمایان می نماید.بعنوان نمونه در فضای شبکه ی جهانی اینترنت یک کاربر در دور ترین نقطه ی آلاسکا با فشار دادن چندین دکمه می تواند به یک سرویس دهنده دانشگاهی در آفریقا دسترسی پیدا نموده و در خواست و یا اطلاعات خود را جویا شود.سپس دقایقی بعد با فشار دادن دکمه ای دیگر با یک کاربر ژاپنی ارتباط بر قرار نموده و صحبت کند.اینترنت حتی در عرصه های سیاست،پست ،جنگ اطلاعاتی و جاسوسی،تجارت الکترونیکی،تبادل فرهنگ ها و اطلاعات وارد شده و کار را برای کاربران آسان کرده است.[۴]

مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی

علل و عوامل بسیاری در شکل گیری جرایم سایبری موثرند همچون عوامل اقتصادی. فرهنگی.سیاسی.مشکلات روحی و روانی نظیر: افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و… در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می شود

گفتار اول-علل اقتصادی

جرایمی نظیر (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سامانه رایانه ای) یا همان کلاهبرداری نمونه ای از این دست جرایم میباشد که عمدتا با اهداف اقتصادی بوقوع می پیوندد بعنوان مثال برخی بزهکاران سایبری از طریق فیشینگ به اطلاعات حسابهای بانکی کاربران دسترسی یافته و با وارد نمودن گذرواژه ها و دیگر اطلاعات در سامانه های مربوطه مبادرت به برداشت وجوه از حساب بانکی افراد می کنند. گفتنی است در موارد بسیاری ارتکاب جرایم رایانه ای که به حسب ظاهر اقتصادی نیست با انگیزه های اقتصادی شکل می گیرد و بالعکس برخی جرایم سایبری به ظاهر اقتصادی با انگیزه های غیراقتصادی ارتکاب می یابد بعنوان مثال در پرونده ای فرد پس از نفوذ به سیستم رایانه ای قربانی خود و تحصیل اسناد و مدارک شخصی وی اقدام به اخاذی از وی نمود و بالعکس در پرونده ای دیگر متهم صرفا با هدف ابراز توانائی خود در هک مبادرت به نفوذ به حساب بانکی یکی از مشتریان بانک نموده و مبلغی را برداشت و آنرا عینا به بانک مسترد نموده تا فقدان امنیت شبکه بانکی و توانائی بالای خود در این زمینه را به رخ بکشد جالب آنکه در بیان علت رفتار مجرمانه خود اعلام نمود از آنجا که جویای شغل بودم خواستم توانایی خودم را به دیگران نشان بدهم بلکه زمینه اشتغال برایم فراهم شود.[۵]

گفتار دوم-علل فرهنگی

فقر فرهنگی و عدم پایبندی به ارزشهای جامعه و باورهای دینی یکی از عوامل مهم ارتکاب برخی بزه ها در محیط سایبر میباشد.پیش از این نیز اشاره شد که با خلق دنیای مجازی موانع بسیاری از بین رفته و ارتکاب جرایم تسهیل گردیده است. فضای سایبر شرایطی را به وجود آورده که بزهکاران می توانند در مکان هایی غیر از جاهایی که آثار و نتایج اعمال آن ها ظاهر می شود مرتکب جرم شده و به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، بیشترین خسارات و صدمات را به بار آورده و در عین حال ناشناخته باقی بمانند. ارتکاب جرائمی نظیر انتشار آثار مبتذل و مستهجن از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده و یا تسهیل دسترسی افراد به محتوای مبتذل و مستهجن نمونه ای از جرایم سایبری است که عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه موجد آن است. ایجاد سایتهای غیراخلاقی و ترویج بی بند و باریهای جنسی و روابط ناسالم دختران و پسران در قالب سایتهای دوستیابی. سایتهای پخش فیلمهای غیراخلاقی بصورت آنلاین و … از مصادیق این جرایم میباشند.[۶]

گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی

بخش عمده ای از جرایم رایانه ای ارتکاب یافته در کشور عزیزمان برخواسته از مشکلات روحی و روانی بزهکاران فضای مجازی میباشد. مردی صرفا به جهت اختلاف با همسرش و با قصد انتقام گیری از وی اقدام به انتشار عکسها و فیلمهای خصوصی همسر خود در سایتهای اینترنتی نمود. خانمی صرفا با هدف انتقامگیری از همسرش که مبادرت به ازدواج مجدد نموده است اقدام به انتشار عکسهای بدون حجاب خود در سایتهای اینترنتی نمود در پرونده دیگری مردی از روی حسادت اقدام به نصب نرم افزار شنود بر سیستم رایانه ای خانمی نموده و سپس متن چتهای خصوصی وی را دریافت و برای سایرین ارسال می نمود. در پرونده های متعدد دیگر افراد با ایجاد صفحات جعلی در سایتهای اجتماعی اقدام به آبروریزی و هتاکی به قربانیان خود می نمایند… مصادیق این بخش از علل ارتکاب جرایم سایبری بسیار گسترده تر از سایر علل و عوامل میباشد که مطالعات جرمشناسی در این حیطه را می طلبد.[۷]

[۱] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۵۴

[۲] همان،ص۵۵

[۳] سلیمی و داودی، علی، محمد (۱۳۸۶)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم،ص۶۳

بدواً لازم است راجع به مفهوم و تعریف پورنوگرافی که موضوع این پژوهش می باشد توضیح داده شود . ترجمه و معادلی که در مورد واژه پورنوگرافی در زبان فارسی مورد استفاده قرار می گیرد هرزه نگاری است . واژه هرزه در فرهنگ واژگان فارسی به معنی بیهوده ، بی فایده ، عیاش ، فاسد بکار می رود و نگاری از ریشه نگاریدن و نگاشتن به معنی نوشتن و نقاشی کردن است. بنابراین پورنوگرافی یا هرزه نگاری عبارت است از هر گونه نوشته یا فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هر گونه ارزش ادبی ، هنری ، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی اینگونه تصاویر و عکسهای هرزه باشد را بفروشد یا پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و جوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.[۲]
این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرائم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع در نوع خود بی نظیر می باشد بعنوان مثال صندوقهای پستی ، آدرسهای الکترونیکی و سایتهایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ ، پخش و عرضه تصاویر پورنو می پردازد.[۳]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل

۱)نقاشی : به نظر می رسد آنچه امروزه ما بعنوان هرزه نگاری از آن یاد می کنیم (صرفنظر از هرزه نگاری متنی و نوشتاری)با اولین خط ها و نقاشی ها بر دیواره غارها شکل گرفته است، نقاشی ها و طراحی های گوناگون و مختلفی با موضوعهاتی که امروزه هرزه نگاری به آنها اطلاق می گردد در آثار نقاشان قدیمی کشورهای کهن مثل یونان ، رم ، مصر ، چین و حتی هند و ژاپن به چشم می خورد . از این رو به جرأت می توان گفت که نخستین روش هرزه نگاری نقاشی بوده است.

۲)متن : هرزه نگاری متنی یا نوشتاری را هم می توان از نظر قدمت جزو قدیمی ترین روش های تولید و توزیع هرزه نگاری دانست . بهره گیری از واژه های تحریک آمیز یا تصویر سازی و ایجاد موقعیت های تخیلی تحریک آمیز با اتکا به قدرت تخیل و تصویر سازی ذهنی خواننده، ماهیت اصلی هرزه نگاری متنی را تشکیل می دهد که با وجود پیشرفت های روزافزون روش های هرزه نگاری همچنان جایگاه خود را حفظ کرده که شاید مهمترین دلیل آن سادگی آن از جهت فناوری ساخت و توزیع است و همچنین امکان استفاده ساده تر و خطر کمتر جهت شناسایی شدن و …

۳)صوتی : هر چند هرزه نگاری تصویری  با بهره گیری از عکس و فیلمها قسمت عمده ای از هرزه نگاری امروزی را تشکیل می دهد ولی به هر ترتیب نمی توان منکر وجود تأثیر هرزه نگاری صوتی شد مخصوصاً این مسئله در محیط سایبر هم جایگاه خود را حفظ و گسترش داده است این نوع هرزه نگاری از طریق واژه ها و تصویر سازی ذهنی مبتی بر صوت انسان و جابجایی لحن ، صوت و صدا انجام می گیرد و علیرغم اینکه در تعریف و مفهوم هرزه نگاری یا پورنوگرافی که ماهیتی تصویر گرانه دارد سازگار نیست ولی لاجرم زیر همین

عنوان طبقه بندی می شود.

۴)رایانه: ورود رایانه به دنیای امروزی همانگونه که بسیاری از علوم و صنایع و فناوری های گوناگون را با دگرگونی و پیشرفت های عظیمی روبرو ساخت در زمینه هرزه نگاری نیز تأثیر فراوانی داشت و منشأ تأثیرات شگرفی در زمینه تولید و توزیع هرزه نگاری گردید.اهمیت رایانه ها نه بعنوان ابزار نمایش متن و تصویر و فیلم و صوت بلکه بعنوان فناوری نوینی است که می تواند منشأ ساخت و تغییر و تولید و غیره آثار هرزه نگاری گردد.

۵) خلق هرزه نگاری کاملاً گرافیکی (مجازی): هر چند شاید بتوان خلق یا ساخت هرزه نگاری گرافیکی را زیر عنوان قبلی طبقه بندی کرد ولی بدلیل اینکه این مسئله موجب بروز چالش های نوینی در بحث قانونگذاری و جرم انگاری و اجتماعی گردید بصورت مستقل مورد بحث قرار گرفته است.

خلق تصاویر رایانه ای کاملاً گرافیکی که بسیار واقعی به نظر می رسیدند مشکلات اخلاقی جدیدی را ایجاد کرد . وجود عکسهای غیر واقعی هرزه نگاری از افراد مشهور نشاندهنده امکان استفاده از تصاویر غیر واقعی است برای گرفتن حق السکوت یا تحقیر کردن شخص. در نهایت تولید تصاویر کاملاً ساختگی که اعمال واقعی را ثبت نمی کنند برخی انتقادها به هرزه نگاری به چالش کشید که آیا واقعاً ایرادات و اعتراضاتی که به هرزه نگاری وارد می شود با خلق تصاویر کاملاً مجازی که در آن  انسان واقعی حضور ندارد ،مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند، برطرف می گردد یا همچنان باقیست.

۶)گوشی تلفن همراه : از زمانی که گوشیهای تلفن همراه صاحب صفحه رنگی شدن و قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری و نمایش عکس و فیلم راپیدا کرده مدت زیادی نمی گذرد اما هر پیشرفت فن آوری جدید همانگونه که می تواند در خدمت استفاده سودمند باشد برای مجرمین و بزهکاران فرصتی برای سهولت ارتکاب اعمال خود می باشد از این رو این وسیله در توزیع آثار هرزه نگاری نقش عمده ای ایفا می کند.[۴]

قانون جرایم رایانه ای تخصصی ترین متن قانونی مرتبط با جرایم سایبر محسوب می گردد این متن از سالها قبل در تحقیقات و پژوهش های این حوزه بعنوان تنها منبع موجود مورد استفاده قرار گرفته است و متأسفانه بدلیل طولانی شدن روند تصویب مکرراً مورد اصلاح و تغییر واقع شده است . یاد آوری این نکته ضروری به نظر می رسد که چنانکه در مقدمه مربوط به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند این قانون موجب بروز برخی اشکالات و تعارضات با قانون مزبور بویژه در مواد ۱۰ قانون نحوه مجازات و ۱۴ و ۱۵ قانون قسمت حامل های داده و … می گردد . بدین صورت که انتقال آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل از طریق حامل های داده بموجب مواد مزبور جرم انگاری شده است در حالیکه قانون سمعی و بصری این مورد را قبلاً مورد جرم انگاری قرار داده است حال می بایست به اعتبار سمعی و بصری بودن آثار آنرا مشمول این قانون و یا به اعتبار استفاده از حامل داده برای انتقال آن ، آن را مشمول قانون جرایم رایانه ای دانست.[۵]

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای در راستای پشتیبانی از بزه دیدگان و در پیکره بزهی پیش بینی شده است که به آن معاونت به عنوان بزهی جدا گفته می شود. معاونت به عنوان بزهی جدا به بزهی گفته می شود که رفتارش، رفتار معاونت است ولی پیرو قاعده های بزه اصلی است. به طور منطقی همه بزه هایی که در جایگاه معاونت به عنوان جرم جداگانه رخ می دهند مطلق هستند و بزه بودنشان منوط به این نیست که بزه اصلی رخ دهد. برای مثال طبق بند یک ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ، تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن قابل کیفر است. در اینجا تشویق یا فراهم نمودن موجبات مصداق رفتاری هستند ولی در مقام بزهی جداگانه پیش بینی شده اند بی آنکه بایسته باشد تا این دو رفتار به فساد یا فحشای مردم بیانجامد.[۶]

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای : « هر کس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف ) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن ، آنها را تحریک ، ترغیب،تهدیدیا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد ، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) تا بیست میلیون ریال (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال (۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) تا پنج میلیون ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) است.

ب) چنانچه افراد را  به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد ، به حبس نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال ( ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) تا بیست میلیون ریال ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ) یا هر دو مجازات محکوم می شود .

تبصره – مفاد این ماده و ماده ۱۴ شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توضیح یا انتشار یا معامله می شود.در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای ، دو بند پیش بینی شده که در اینجا به بند الف آن پرداخته می شود :

تمامی مصادیقی که در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای به آنها اشاره شده است از مصادیق معاونت در جرائم است، قانونگذار با جرم انگاری این موارد قصد از بین بردن و ایجاد مانع برای راههایی را داردکه ممکن است موجب ارتباط افراد با محتویات مستهجن و مبتذل گردد.

در قانون مجازات اسلامی بند ۴ ماده ۶۴۰ (مبنی بر اینکه :« هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق(نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما) و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.»)موارد شبیه به این مصادیق مورد جرم انگاری قرار گرفته است با این تفاوت که در این ماده ارتکاب مصادیق و جرم از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی مدنظر قرار گرفته است.ضمن اینکه به نظر می رسد منظور از حامل های داده نوار ،سی دی ، دی وی دی ، فلاپی دیسک ،فلش مموری یا هر نوع حافظه سیار یا وسیله ی دیگری باشد که برای جابجایی اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد عبارت « حامل های داده» نکته دیگر اینکه با توجه به امکان انتقال فایل های صوتی و تصویری از این طریق به نظر می رسد این مسئله در موارد متعددی با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می کنند در تضاد و ظاهراً ناسخ آن می گردد. علاوه بر این چه در این ماده و چه در ماده ۱۴ بحث صلاحیت دستخوش تغییر و در واقع اشکالات فراوانی می گردد. [۷]

مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف­ های سایبری
از جمله مهم­ترین آن­ها شناسایی هویت و خصوصیات مجرمان و منحرفان سایبری بر اساس انگیزه­های هر یک و همچنین، شناسایی هویت و خصوصیات بزه دیدگان سایبر ارزیابی خطرپذیری[۳] آن­ها برای جهت­دهی نوع و میزان آموزش­های پیشگیرانه است. سپس با توجه به نتایج به­دست آمده، می­توان بر اساس الگوهای کلی پیشگیری از جرم، راهکارهای قابل اجرا و مؤثری را پیشنهاد داد. با این حال، این مباحث به مجال دیگری موکول می­گردد[۴].

گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه­ مدار سایبری

به­طور کلی، با کدهای رفتاری می­توان گروه­های خاصی را که وظیفه ­ای به آن­ها سپرده شده، در مقابل اعمال خود پاسخگو نگه داشت. از جمله آن­ها، گروه­های مشاغل هستند که در حوزه­های مختلف به فعالیت می­پردازند و چون که به متصدیان شبکه­ای خود، داده­های واجد ارزشی را واگذار کرده­اند تا با رعایت سه اصل محرمانه بودن[۵]، تمامیت[۶] و دسترس­پذیری [۷]در فضای سایبر منتشر کنند، ضروری است متناسب با حرفه، نوع و میزان اطلاعات آن­ها و دیگر شرایط،کد رفتاری مربوط را برای آن­ها تدوین کنند. شایان ذکر است، در این مورد تاکنون برای بعضی مشاغل و موضوعات حساس، از سوی مراجعه مهم و معتبر بین ­المللی، کدهای رفتاری نمونه­ای منتشر شده است. برای مثال، به­تازگی برای فعالان عرصه تجارت الکترونیکی و بازاریابی شبکه­ای[۸]،کدهای رفتار یکسانی تدوین شده تا از وقوع جرم و تخلف­های مرتبط با پیام­های تجاری ناخواسته الکترونیکی اجلوگیری شود[۹].

اما گروه دیگری که کدهای رفتاری برای آن­ها از جمله ضروریات شغلی است، ارائه دهندگان خدمات شبکه های اطلاع­رسانی رایانه­ای هستند. آن­ها در حقیقت پل ارتباطی میان دنیای فیزیکی با فضای سایبر محسوب می­شوند و نسبت به بقیه دست­اندرکاران این حوزه، افزون بر این­که توانایی اقدامات بسیار متنوع و گسترده­ای را دارند، مسئولیت­های خطیری نیز بر دوش آن­ها گذاشته شده است. این افراد به­راحتی می­توانند امکان نفوذ به پایگاه­ها را فراهم کنند یا اطلاعات حساس و کلیدی راجع به آن­ها را در اختیار افراد ناصالح قرار دهند.[۱۰]

به دلیل وجود چنین شرایطی، چندی است بر نحوه عملکرد ارائه دهندگان خدمات شبکه­ای نظارت بیشتری صورت می­گیرد که از جمله مهم­ترین آن­ها اقدامات انجام شده در جهت نظارت بر حفظ حریم آن­لاین افراد از سوی این ارائه دهندگان خدمات است۰ آن­ها به­راحتی می­توانند علاوه بر امکان­پذیری ساختن شنود و ردیابی ارتباطات الکترونیکی، دسترسی به پایگاه­های داده­ای که ورود افراد غیرمجاز به آن­ها ممنوع است یا اطلاعات شخصی و شخصی حساسی را که خود آن­ها برای پیشبرد فعالیت­های شبکه­ای جمع­آوری کرده­اند میسر سازند.[۱۱]

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشد­مدار سایبری

به نظر نمی­رسد کسی در این واقعیت تردید داشته باشد که نه تنها نسل جوان و نوجوان جامعه ما، بلکه بدون استثنا در تمامی جوامع، توانسته است تعامل بهتری را با فضای سایبر برقرار کند. البته چندان جای شگفتی نیست، زیرا نسل گذشته امور خود را در دنیای فیزیکی به پیش می­برده و شاید لزومی ندیده با این فضای جدید انس بگیرد، در حالی که نسل جدید با این فضا رشد یافته و از همان ابتدا هر آن­چه پیرامون خود مشاهده کرده، رنگ و بوی سایبری داشته است.[۱۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

به هر حال، این وضعیت بیم و امیدهایی را برانگیخته است. از یک سو، می­توان امیدوار بود نسل جدید در برپایی هرچه سریع­تر یک جامعه اطلاعاتی [۱۳]تمام عیار، مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر این فضا، همت لازم را داشته باشد. اما از سوی دیگر، باید آن­ها را از خطرات و آسیب­های فراوان این فضا مطلع کرد تا با گرفتاری در آن­ها، نتیجه عکس حاصل نشود. درادامه، راهکارهایی که بیشتر نسبت به کودکان قابلیت اجرا دارند و متولیان تربیتی و آموزشی گوناگون آن­ها را هدف قرار می­ دهند، با اجمال مورد بررسی قرار می­گیرند:

گفتار اول- اقدامات مداخله ­آمیز والدین

اولین محیطی که توجه متصدیان پیشگیری رشدمدار را به خود جلب می­ کند، خانواده و به تبع آن والدین است. چنان­چه بتوان در ابتدا توصیه­ها و آموزه­های لازم را به والدین منتقل و آن­ها را با خطرات و در عین حال مزایا و مطلوبیت­های فضای سایبر آشنا کرد، می­توان امیدوار بود تا حدود زیادی اهداف این تدابیر به ثمر بنشیند. برای مثال، یک برنامه آموزشی برای والدینی که فرزندان آن­ها با اینترنت کار می­ کنند، می ­تواند حاوی این نکات باشد:

ایجاد حس مسئولیت­ پذیری و توانایی انتخاب گزینه­های سالم به هنگام استفاده از اینترنت (به­عبارت دیگر، نحوه استفاده صحیح از اینترنت.
تصمیم ­گیری به­جا و مناسب درباره محتوایی که قرار است

مشاهده کنند.
آموزش نحوه رویارویی با محتوای نامناسبی که ممکن است مشاهده کنند و کاهش عواقب آن. در واقع، در اینجا ابتدا باید به خود والدین آموزش داد تا بدانند چگونه این رهیافت­ها را نسبت به کودکان خود اتخاذ کنند.[۱۴]
گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان

از عوامل مهمی که در کنار والدین، مربیان و دیگر مسئولان آموزشی و تربیتی فرزندان می­توان نقش مهمی در شکل­ گیری شخصیت کودکان در استفاده از فضای سایبر داشته باشند، فرزند یا اطرافیان بزرگ­تر آن­ها هستند. البته اگر چنین مسئولیتی به آن­ها سپرده شود، برای خود آن­ها نیز مفید خواهد بود. زیرا برای این­که وجهه خود را در برابر کوچک­ترها از دست ندهند، سعی می­ کنند مرتکب اقدامات ناشایست نشوند؛ چرا که به خوبی می­دانند کوچک­ترها رفتارهایشان را تعقیب می­ کنند و منتظر تقلید از آن­ها هستند.[۱۵]

گفتار سوم-تدابیر کاربری صحیح[۱۶]

این خط مشی­ها، یک سری راهکارها و انتظاراتی راجع به نحوه فعالیت آن­لاین افراد هستند که به نحو روزافزونی در مدارس، منازل و کتابخانه­ها به­کار می­روند. مبانی نظری آن­ها، مسئولیت­پذیر کردن کودکان در برابر محتوایی است که ایجاد می­ کنند و رفتاری که بروز می­ دهند است. آن­ها یاد می­گیرند در برابر مسائل مختلفی که ممکن است در فضای سایبر تجربه کنند، گزینه­های شایسته­ای داشته باشند. به این ترتیب، با مهارت­های استفاده صحیح از اینترنت آشنا می­شوند. البته اگر قرار است این خط مشی­ها مؤثر واقع شوند، باید برای موارد نقض عمدی، واکش یا ضمانت اجراهای متناسب اعمال کرد؛ مانند عدم اجازه استفاده از اینترنت، تماس با والدین. اگر موارد نقض به مدرسه مربوط می­شود، حبس دانش­آموز و اگر به منزل مربوط می­شود، حبس در منزل. اما باید از موارد نقض غیرعمدی و تصادفی نیز به عنوان فرصتی برای آموزش کاربران در خصوص نحوه اجتناب آن­ها از مواجهه آتی با این گونه مسائل، نحوه برچیدن آن­ها از روی صفحه نمایش و در صورت لزوم، گزارش به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بهره ­برداری کرد.[۱۷]

گفتار چهارم-تدابیر کاهنده آثار سوء [۱۸]

یکی از نکات غیرقابل انکار این است که تمامی اقداماتی که در زمینه عدم مواجهه کودکان با مسائل صریح جنسی به اجرا در می­آیند، صددرصد نتیجه­بخش نبوده و سرانجام این امکان وجود دارد که کودکان از راه­های گوناگون با این موضوعات مواجه شوند. از این­رو اگر دسترسی به این محتواهای ناشایست اجتناب­ناپذیر است، باید اقداماتی اتخاذ گردد تا آثار نامطلوب مواجهه با آن­ها به کمترین حد برسد. یک راهبرد مناسب می ­تواند آموزش به کودک باشد که در صورت مواجهه با این­گونه مسائل آن­ها را گزارش کند و کمک بخواهد.[۱۹]

به این ترتیب، والدین یا مربیان نباید کودکی را که در اثر مواجهه با این مسائل از آن­ها کمک طلبید، مجازات کنند. متأسفانه برخی برخوردهای نابجا باعث شده کودکانی که با چنین صحنه­هایی مواجه می­شوند،‌بیشتر بیم آن را داشته باشند که بزرگتر­های آن­ها چه واکنشی نشان خواهند داد. واکنش نادرست می ­تواند آثار معکوس و عواقب ناهنجاری را به دنبال داشته باشد. کودکان باید بتوانند چنین مسائلی را در فضایی آرام و آزاد و نه مضطرب از تنبیه و مجازات مطرح کنند.[۲۰]

گفتار پنجم-تدابیر آموزشی

الف) آموزش سلامت اینترنت [۲۱]: بحث آموزش سلامت کودکان یکی از مقوله­های اصلی در دنیای فیزیکی محسوب می­شود. به عنوان مثال، باید نحوه رد شدن از خیابان، برخورد با غریبه­هایی که به آن­ها نزدیک می­شوند و واکنش به آتش­سوزی منزل را به آن­ها آموخت. هدف از آموزش آن­ها این است که چنان­چه به تنهایی با چنین شرایطی مواجه شدند، بدانند چگونه با آن­ها مقابل کنند.[۲۲]

آموزش سلامت کودکان در اینترنت نیز چنین هدفی را دنبال می­ کند. تحقیقات نشان داده بسیاری از دانش­ آموزان از طریق تجربه یاد گرفته­اند چگونه در اینترنت از خود محافظت کنند؛ اما این فرایند آموزشی به کودکان یاد می­دهد برای عدم مواجهه با موقعیت­های ناامن، چه کارهایی انجام دهند و چه کارهایی انجام ندهند. همچنین، مهارت­های تفکر و قضاوت­های والدین و مربیان و دیگر اعضای جامعه که می­خواهند به کودکان شیوه ­های مقابله با خطرات زندگی را بیاموزند، آموزش داده می­شود. در این­جا خطرات پیرامون تبیین می­شوند تا هنگامی که با آن­ها مواجه شدند، دچار اضطراب نشوند.[۲۳]

ب) ادبیات اطلاعات و رسانه :[۲۴]منظور از ادبیات اطلاعات، مجموعه ­ای از توانمندی­ها است که به اشخاص توانایی شناسایی اطلاعات مورد نیاز آن­ها را می­دهد تا این اطلاعات به شکل مؤثر بازیابی کرده و یافته­ها را ارزیابی کنند و به شکل نقادانه­ای منبع آن را جویا شوند، اطلاعات گزینش شده را در مجموعه دانش خود وارد کنند، برای تحقق یک هدف خاص از آن­ها استفاده مؤثری به­عمل آورند. شرایط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی حاکم بر استفاده از آن­ها را درک کنند و با رعایت موازین اخلاقی و قانونی به آن­ها دسترسی یابند و در نهایت مورد استفاده قرار دهند.[۲۵]

ادبیات رسانه که اصطلاح جدیدتری است، به دو شیوه بنیادین مفهوم ادبیات اطلاعات را توسعه می­دهد. اول این­که مفهوم اطلاعات را به تمامی اشکال رسانه­ای و نه فقط چاپی تسری می­دهد. هرچند هیچ­گاه ادبیات اطلاعات به نسخ چاپی محدود نبوده، ولی در عمل آن­چه ابتدا به ذهن متبادر می­شود، همان است.[۲۶]

دومین شیوه، که از گزینه اول نیز مهم­تر است این­که ادبیات رسانه توانایی تولید و برقراری ارتباط با دیگران را هم که در حقیقت برای جلب منافع آن­ها است، در بر می­گیرد. همچنین، برخی تحلیل­گران معتقدند آموزش رسانه بر اطلاعاتی متمرکز است که از طریق رسانه­های ارتباط جمعی انتقال می­یابند، مانند روزنامه­ها، برنامه ­های تلویزیونی و نظایر آن. برخی به این تعریف، میزان درکی که مخاطبان در تبیین مفهوم اطلاعات دریافتی از محتوای رسانه به­دست آورده­اند را نیز اضافه می­ کنند.