در آلمان هم، نظیر سایر اعضای خانواده «رومی ـ ژرمنی»، دو شکل ساده و کامل از فرزندخواندگی وجود دارد. در فرزندخواندگی ساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگی از پدر و مادر واقعی‌اش جدا نشده است. اما فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل، غیر از نسب، از پدر و مادر اصلی است، به عبارت دیگر والدین فرزندخواندگی، جای پدر و مادر حقیقی را در ایفای حقوق و تکالیف آنان به عهده می‌گیرند.
۲-۹-۱-شرایط مربوط به فرزندخواندگی در آلمان
امروزه می‌توانیم عنوان نمائیم که قبول یک کودک به عنوان فرزندخوانده، توسط یک خانواده، به سلیقه قانون بستگی داشته و به موجب حکم دادگاه ایجاد می‌شود، و اگر نسبت به قواعد آن بی‌احترامی شود، نه تنها دولت موجبات تحقق فرزندخواندگی را فراهم نمی‌‌سازد بلکه در صورت تخطی، با متخلفان برخورد مدنی، کیفری ـ می‌کند.

فرزندخواندگی ساده در تمام خانواده رومی – ژرمنی، از لحاظ شرایط فرزندخواندگی‌ بسیار آسان تلقی می‌شود. در آلمان، غیر از سلامت روانی، مالی و تا حدودی جسمی، ملاک دیگری برای اولیاء فرزندخواندگی از سوی قانونگذار معلوم نشده است، البته باید همان روش‌های فرزندخواندگیِ کامل رعایت گردد و می‌بایست دادگاهِ خانواده و سازمان‌های مربوطه، به آن در خصوص مورد رسیدگی و نهایتاً حکم قضایی درباره آن صادر نمایند.

فرزندخواندگی کامل، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، روند قضایی مشکلی را طی می کند و دادگاه هم برای تحقق و احراز فرزندخواندگی کامل اصرار ویژه‌ای دارد.

در این خصوص سن زوجین می‌بایست حداقل ۲۵ سال باشد اما برای اشخاصی که می‌خواهند فرزند طبیعی خود یا همسرشان را که حاصل از قرابت طبیعی[۱] می‌باشد، به فرزندخواندگی قبول کنند این سن تا ۲۱ سالگی کاهش می‌یابد.

قانون فرزندخواندگی آلمان مصوب ۱۹۸۹، تفاوت خاصی از لحاظ اختلاف سن بین والدین و کودک قائل نشده است.

هر فرد مجرد یا متأهل می‌تواند طبق ضوابط و مقررات، طفلی را به فرزندخواندگی قبول کند. در قانون ۱۹۸۹، زمان خاصی برای زوجین که متقاضی پذیرش فرزندخوانده هستند، وجود ندارد. یک فرد مجرد تنها می‌تواند فرزند طبیعی خود و یا فرزند محجور اقوامش را به فرزندخواندگی بپذیرد. همچنین فرزندخواندگی توسط یکی از زوجین، و نه هر دوی آنها، امری استثنایی است که ممکن است در مورد فرزند طبیعی همسر یا فرزند محجور اقوام اتفاق بیفتد.

قانون مدنی آلمان، صراحتاً منافع طفل را به عنوان اولویت اول متذکر شده است، به همین جهت فرزندخواندگی به رضایت فرزندخوانده نیز بستگی دارد، همچنین در مورد اطفال کمتر از ۱۴ سال باید رضایت امین یا قیم وی نیز احراز شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 

۲-۹-۲- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در آلمان
تنها وجود دو طرف برای برقراری

فرزندخواندگی کافی نیست بلکه استقرار این نهاد منوط به طی مراحل اداری است که دادگاه مراحل آن را تعیین می‌کند و نهایتاً رأی دادگاه است که فرزندخواندگی را به وجود می‌آورد.

طبق قانون ۲ ژوئیه ۱۹۷۶، دادگاه باید صلاحیت‌ و شرایط لازم را از طریق روندی طی نماید که نهادهای محلی و فدرال در آن حضور فعالی دارند:

الف) اداره محلی حمایت از جوانان: در هر محلی که این اداره مستقر شده باشد، دادگاه مستقر در حوزه آن مرجع رسیدگی به درخواست فرزندخواندگی به عنوان مرجع صلاحیتدار شناخته می‌شود.

ب) قانونگذار در سطح فدرال، سه سازمان بیمه اجتماعی کار، کاریتا[۲] و دیاکنا[۳] را موظف به پیگیری دانسته است.

در کنار سازمان‌هایی که قانون آنها را احصاء نموده است، سازمان‌های دیگری هم از نظر اداری با فرزندخواندگی مرتبط می‌باشند ولی تأیید نهایی عملکرد سازمان‌های مذکور در قانون، به وسیله رأی دادگاه صورت می‌گیرد.

انتخاب خانواده برای فرزندخواندگی، در دو مرحله امکان‌پذیر است و پیگیری این مراحل از وظیفه سازمان‌های مندرج در قانون می‌باشد. و اداره محلّی حمایت از جوانان پرونده را به لحاظ اداری دنبال می کند. دو مرحله یاد شده به طور اختصار عبارتند از:

فرزند خواندگی در زمان حضرت یعقوب (ع)
قرآن از وجود و رواج فرزند خواندگی در زمان حضرت یعقوب (ع) خبر داده و در مورد حضرت یوسف (ع) اشاره نموده که عزیز مصر در هنگام مشاهده یوسف (ع) به همسرش توصیه کرده که یوسف را گرامی می‌دارد، باشد که در آینده برایشان مفید واقع شود و یا ایشان را به فرزندی بگیرند، خداوند در این باره فرموده:

(وَ قالَ الَّذِی اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتهِ أکْرمی مَثْواهُ عَسی أنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخَذَهُ وَلَدَاً وَ کَذلکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْآرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأوِیلِ الْاَحادیثِ وَ اللهُ غالبٌ عَلی أمْرِهِ وَ لکِنَّ أکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ[۱]).

و آن کسی که او را از سرزمین مصر خرید [عزیز مصر] به همسرش گفت:مقام وی را گرامی دار (و به چشم بردگان به او نگاه نکن) شاید برای ما سودمند باشد و یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم.

وقتی که عزیز مصر یوسف را خرید، او ده ساله بود و سیزده سال در خانه عزیز اقامت داشت، و در سنّ سی سالگی ریّان بن ولید (عزیز مصر) او را به وزرات خود برگزید، و در سی و سه سالگی خداوند به او حکمت و علم آموخت و هنگامی که صد و بیست ساله بود از دنیا رحلت فرمود. گفته شده است عزیز مصر او را به چهل دینار و یک جفت کفش و دو جامه سفید، خرید.

از آیه یاد شده استفاده می‌شود که عزیز مصر که پادشاه یا وزیر مصر بوده عقیم یا عنین بوده و فرزندی نداشت و در اشتیاق فرزند به سر می‌برد، هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و برومند افتاد، دل به او بست که به جای فرزند برای او باشد. علی بن ابراهیم قمی به عقیم بودن عزیز مصر تصریح کرده و گفته:«و لم یکن له ولد». با توجه به این امر مفسران چندی آیه یاد شده را دلیل بر وجود فرزند خواندگی در زمان حضرت یعقوب و امت‌های گذشته گرفته و عبارت «نتخذه ولداً» را به صورت فرزند خواندگی یا تبنی تفسیر نموده اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 

۲-۶- فرزند خواندگی در زمان حضرت موسی (ع)
از پاره‌ای از آیات قرآن استفاده می‌شود که فرزند خواندگی در زمان حضرت موسی (ع) امری متداول و رایج بوده، زیرا پس از آن که مادر حضرت موسی (ع) را به درون صندوق نهاد و در دریا انداخت، فرعون در حالی که آسیه (همسرش) با او بود در رود نیل سیاهی را دید که امواج آب آن را بالا می‌آورد و باد حرکتش می‌دهد تا آن که به درب قصر فرعون رسید، فرعون دستور داد او را از آب گرفتند و پیش او بردند، وقتی صندوق را باز کرد کودکی را در آن یافت و گفت:این کودک اسرائیلی است، خداوند متعال محبّت شدیدی از موسی (ع) را در قلب فرعون القا نمود و هم چنین در قلب آسیه همسر فرعون و فرعون وقتی خواست او را بکشد زن فرعون گفت روشنی چشم من و تو باشد او را نکشید شاید نفع او به ما برسد یا او را برای خود به فرزندی بگیریم.

(وَ قالَتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ قُرَّه عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لا تَقْتُلُوهُ عَسی أنْ یَنْفَعَناَ أوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً[۲]).

سخن آسیه از آن روی بوده که فرعون دارای فرزند نبود، و آسیه از این راه می‌خواست او را به طمع بیندازد، تا به این وسیله او را به فرزندی بگیرد و از نفع وی بهره مند شود. فرعون، موسی (ع) را به آسیه

بخشید و آسیه به تربیت موسی (ع) مشغول شد.

برخی از مفسرین اشاره نموده‌اند که فرعون فرزند ذکور نداشته و از همین روی پیشنهاد فرزند خواندگی موسی (ع) را مطرح نموده است.

۲-۷- فرزند خواندگی در زمان جاهلیت
آیات قرآن نشان دهنده آن هستند که پیش از ظهور اسلام در محیط عربستان فرزند خواندگی امری متداول و رایج بوده است، علت رواج فرزند خواندگی در زمان مزبور آن بوده که قوام و بقای جامعه و خانواده به مردان و اولاد ذکور دانسته می‌شد و زنان در این خصوص حقی نداشتند و تبع مردان به حساب می‌آمدند، علامه طباطبائی در این باره گفته است:«و همین که دیدید می‌گفتند که قوام اجتماع به وجود مردان است، باعث شد که معتقد شوند به این که اولاد حقیقی انسان، فرزندان پسر می‌باشند، و بقای نسل به بقای پسران است، (و اگر کسی فرزند پسر نداشته باشد و همه فرزندانش دختر باشند، در حقیقت بلا عقب و اجاق کور است) و همین اعتقاد منشأ پیدایش عمل تبنی (فرزندگیری) شد، یعنی باعث آن شد که اشخاص بی پسر، پسر دیگری را فرزند خود بخوانند و ملحق به خود کنند و تمامی آثار فرزند واقعی را در مورد او هم مترتب سازند، برای این که می‌گفتند خانه‌ای که در آن فرزند پسر نیست محکوم به ویرانی و نسل صاحب خانه محکوم به انقراض است، لذا ناچار می‌شدند بچه‌های پسر دیگران را فرزند خود بخوانند، تا به خیال خودشان نسل‌شان منقرض نشود و با این که می‌دانستند این فرزند خوانده، فرزند دیگران است و از نسل دیگران آمده، با این وجود فرزند قانونی خود به حساب می‌آوردند، و به او ارث می‌دادند و از او ارث می‌بردند، و تمامی آثار فرزند صلبی را در مورد او مترتب و جاری می‌کردند. و وقتی مردی از این اقوام یقین می‌کرد که عقیم است و هرگز بچه دار نمی‌شود، دست به دامن یکی از نزدیکان خود از قبیل:برادر و برادرزاده می‌شد، و او را به بستر همسر خود می‌برد تا با او جماع کند، و از این جماع فرزندی حاصل شد، و او آن فرزند را فرزند خود بخواند و خاندان او باقی بماند». بر این اساس فرزند خوانده‌ها از تمام حقوقی که فرزندان حقیقی برخوردار بودند، از جمله ارث برخوردار بودند، چه آن که در زمان جاهلیت مردم از سه طریق از یکدیگر ارث می‌بردند که عبارت بودند از:

۱- نسب که در اولاد مذکر و جنگجویان مرد منحصر بود و از این رو زنان و کودکان از ارث محروم می‌شدند.

۲- از طریق فرزند خواندگی، یعنی به فرزندی گرفتن فرزندان دیگران، که صیغه‌ای شبیه عهد و سوگند (ولاء) داشته است.

۳- از طریق عهد و سوگند که از آن به ولاء تعبیر می‌شد، به گونه‌ای که فردی به شخص دیگر در حالی که دست یکدیگر را گرفته بودند می‌گفت:«دمی دمک و هدمی هدمک و ناری نارک و حربی حربک و سلمی سلمک و ترثنی و ارثک و تطلب بی و اطلب بک و تعقل عنی و اعقل عنک» پس از آن فرد هم پیمان به مقدار یک ششم از میراث هم پیمان خود ارث می‌برد. در آغاز اسلام و پیش از نزول آیات ارث وضع به همین منوال بود، اما به سرعت برادری اسلامی جای آن را گرفت و فقط مهاجرین از انصار که با ایشان عقد اخوّت و برادری بسته بودند ارث می‌بردند، پس از آن که اسلام توسعه بیشتری یافت، توسط آیات ارث، حکم ارث خویشان سببی و نسبی تشریع شد و حکم برادری اسلامی در زمینه ارث نسخ گردید.

در زمان جاهلیت برای فرزند خواندگی در جلسه عمومی و در حضور مردم کودک یا بچه مورد نظر به فرزندی گرفته می‌شد، از جمله کسانی که به فرزندی گرفته شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ -زید بن حارثه بن شراحیل کلبی که پس از فوت پدرش حارثه تحت سرپرستی جدش قرار گرفت و در کودکی از قبیله اش کلب اسیر شد و حکیم بن حزام آن را برای عمه اش خریداری کرد و خدیجه همسر پیامبر اکرم (ص) را به پیامبر (ص) هدیه نمود و حضرت ایشان را آزاد کرد، پس از مدتی پدربزرگش و عمویش که در جستجوی او بودند، او را پیدا کردند و پیامبر (ص) زید را بین باقی ماندن نزد خویش یا رفتن نزد پدربزرگش مخیر نمود و زید باقی ماندن نزد پیامبر (ص) را ترجیح داد، از همین روی موجب ناراحتی پدربزرگش از وی شد و پیامبر (ص) او را به فرزندگی گرفت و قریش را گواه گرفت که آن دو از هم ارث می‌برند و از آن پس زید بن محمد نامیده شد، این امر در زمانی اتفاق افتاده که پیامبر (ص) به پیامبری مبعوث نشده بود.

بر اساس روایت و نقلی دیگر، پدر زید در جستجوی فرزندش می‌رود و پس از مدتی او را نزد رسول خدا (ص) می‌یابد و از او می‌خواهد که به خانواده اش ملحق شود و رسول خدا (ص) او را به ماندن نزد خودش یا ملحق شدن به خانواده اش مخیر می‌سازد و زید، پیامبر (ص) را بر خانواده اش ترجیح می‌دهد و پس از ناراحتی پدرش رسول خدا (ص) او را به فرزندی می‌گیرد.

۲- حذیفه که سالم غلام خویش را به فرزندی گرفت.

۳- خطاب پدر عمر که عامربن ابی ربیعه را به فرزندی گرفت.

۴- مقداد بن عمر که اسود به عبد یغوث او را به فرزندی گرفته و همین نسبت برای او شهرت یافته و از این روی مقداد بن اسود نامیده شده است. وی در هنگام نزول آیات مربوط به الغای فرزند خواندگی خودش را مقداد بن عمرو نامیده است.

۲-۸- فرزندخواندگی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی[۳]

درعصر حاضر، کودکان قربانیان مستقیم تزلزل در بنیاد خانواده، افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر وبیکاری و در مواردی طمع و رفاه زدگی والدین هستند که نمونه‌های آن به صورت کودک آزاری، کودکان خیابانی، کودکان فراری، فروش اعضای بدن کودکان، سوء استفاده جنسی از کودکان و از همه بدتر فروش کودکان و نوزادان و تغییر هویت و یا بی‌هویتی آنها بروز کرده است.
یکی از نهادهای مهم حقوقی که کارکرد فراوان و قابل توجهی در طول تاریخ و حیات بشر داشته است، نهاد حقوقی فرزندخواندگی[۱] است. فرزندخواندگی منحصراً به نوعی رابطه قضایی اطلاق می‌گردد که بر اثر پذیرش طفلی به عنوان فرزندخوانده، از جانب مرد و زنی که والدین واقعی آن طفل نیستند، صورت می‌گیرد[۲]. به عبارت دیگر رابطه‌ای که به واسطه عوامل بیولوژیک اتفاق نمی‌افتد، بلکه در پاره‌ای از کشورها همان آثار را محقق می‌سازد.

۲-۱- مفهوم فرزندخواندگی
فرزندخواندگی عبارت از یک رابطه حقوقی است که بر اثر پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‏آید؛ بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی آن طفل باشند (امامی ۱۳۸۷).

در لسان حقوقی، فرزند به کسی گفته می‌شود که از نسل دیگری باشد و بین آنها رابطه خونی و طبیعی وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایی رابطه زوجیّت ایجاد شده باشد. ممکن است زن و شوهری فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکی را در حکم فرزند این خانواده به شمار می‏آورد و آثاری برای این رابطه حقوقیِ مجازی می‏شناسد.

تفاوت فرزند واقعی و فرزند حکمی یا ظاهری در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقی و پدر و مادر وی پیوندی طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولی پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمی نیست و عواملی نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقی موجود را زایل کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 

۲-۲-تعریف کودک از دیدگاه حقوقی
از دیدگاه حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد. چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می‌شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می‌شود[۳].

کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می‌کند:«منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود[۴]».

۲-۳- حضانت و نفقه
در تعالیم اسلامی علاوه بر تکالیف عمومی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند باید به مبانی خانواده و تربیت فرزندان کمال همکاری را داشته باشند. لذا در فقه اسلامی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف به شمار می‌آید. از نظر تعالیم اسلامی نگهداری و تربیت طفل را حضانت می‌گویند.

«نگهداری طفل عبارت است از ایجاد زمینه‌ی مناسب برای بقاء، نمو، بهداشت روانی و جسمی، ارضاء کامل تمایلات باطنی کودک و توجه به تمام جهات شخصیت او فقط در محیط خانواده میسر است. آغوش گرم مادران و دامن پر مهر پدران می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد[۵]».

از نظر وجه نظری حضانت تا ۲سال را بطور مطلق با مادر و برای دختر تا ۷ سال مادر را از نظر حضانت ارجح دانسته‌اند. فقه اسلامی، نقه‌ی اولاد را بر عهده‌پدر دانسته است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او نفقه بر عهده‌ی اجداد پدری است. در صورن نداشتن اجداد پدری و یا عدم قدرت به آن، نفقه بر عهده‌ی مادر خواهد بود (پدر، جد و یا اجداد پدری، مادر، جد و یا اجداد مادری و…).

۲-۴- تاریخچه فرزندخواندگی
فرزندخواندگی نهادی است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدن‌های متنوع تاریخی، نسبتا سابقه طولانی دارد. محقّقان برای پیدایش آن علل متفاوتی ذکر کرده‏اند. بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگی، ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحی و معنوی یا عاطفی موجب پیدایش آن شده است؛ در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهای معنوی خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است.

در گذشته دور، رؤسای قبیله‏ها به منظور تقویت بنیه دفاعی و زیاد شدن قدرت قبیله‏ای و داشتن جمعیّت فراوان، خانواده‏ها و اعضای قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق می‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صِله قابل توجّهی می‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏ای مقدس و سنّتی حسنه شناخته شد و ارزش مذهبی پیدا کرد، به نحوی که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود می‏کردند و دچار مشکلات روحی می‏شدند. و متفکّران برای حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلی اندیشیدند و چنین مرسوم گردید:افرادی که با

وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانی انتخاب و جانشین فرزند واقعی نمایند. کم‏کم این طرز تفکّر در ذهن مردم به عنوان سنت حسنه رسوخ کرد. از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدری یا پدر‌شاهی[۶] استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏ای داشت؛ به طوری که قادر بود به میل خود افراد و اعضای خانواده را تعیین و به هر ترتیبی که می‏خواست، خانواده خود را شکل می‏داد و حتّی قادر بود اطفال و فرزندان واقعی و طبیعی خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏ای را به فرزندی بپذیرد. در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینی و مراسم و شعائر مذهبی و استقرار آداب خانوادگی و ایجاد نیرو و توانمندی لازم و همچنین برای نگاهداری و نگهبانی اماکن متبرکه و تأمین قوای کافی در جهت تأمین این اهداف، فرزندخواندگی از اهمیت فراوانی برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها می‏گردید. در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده‏دار می‏گردید. به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانی داشت؛ زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلی خود را ترک کند و الزاماً به آیین خانواده شوهر بپیوندد؛ بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند؛ در نتیجه هر مرد رومی و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمی و امری ضروری می‏دانست و اگر پسری نداشت یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگری را به فرزندی می‏پذیرفت و برای به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکی از رومیان دارای پسران متعدّد، توافق کند تا یکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرف‌نظر کند. تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور می‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضی سه مرتبه اظهار و اعلان می‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقی بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وی می‏خواست و قاضی دادگاه سکوت پدر واقعی طفل را حمل بر رضایت وی بر این اقدام می‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل می‏داد. با طی این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلی به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقی وی با پدرخوانده برقرار می‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده می‏شد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه می‏گردید[۷].

در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادی تحت عنوان فرزندخواندگی در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود؛ لذا در حقوق مبتنی بر مذهب در کشورهای اروپایی از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگی اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود[۸] .

در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزندخواندگی به وسیله مجمع قانون گذاری آن کشور در در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید، ولی در سال ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنی[۹]» پذیرش فرزندخواندگی دچار تردید شدند، ولی به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقی در مجموعه قانون مدنی و در نهاد خانواده جای خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد. امّا کمیسیون تدوین قانون مدنی، شرایط بسیار سنگین و دقیقی برای تحقق فرزندخواندگی در نظر گرفت و آثار محدودی برای این تأسیس حقوقی پیش بینی‏کرد[۱۰].

شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگی نتواند موقعیت و رشد مناسبی پیدا کند، ولی بعد از جنگ بین‏الملل اول (۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۴) که مشکلات عدیده اجتماعی پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ آثار حقوقی بیشتری برای فرزندخواندگی در نظر گرفته شد و تسهیلاتی در زمینه فرزندخواندگی فراهم گردید. همین امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزایش قابل توجهی پیدا کند. بتدریج در سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و… ، تغییرات و تحولات اساسی به منظور حمایت از اطفال بدون سرپرست و استحکام بخشیدن به کانون خانوادگی و سالم سازی جامعه در امر فرزندخواندگی به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگی «ساده» و «کامل» با آثار حقوقی متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی متأثر از حقوق فرانسه برقرار گردید.

«فرزندخواندگی کامل»، نهادی است که در این نهاد بین فرزندخوانده از جهت حضانت و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگی پذیرنده کودک، با فرزند واقعی تفاوتی وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلی وی کاملاً قطع می‌شود[۱۱] ولی «فرزندخوانده ساده» [۱۲] فقط از بعضی از مزایای فرزندواقعی بهره‏مند می‌شود؛ این نوع فرزندخواندگی قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلی وی نیز قطع نمی‌شود[۱۳].

در ایران قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامی، فرزندخواندگی توأم با اعتقادات مذهبی مرسوم بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل می‏دادند، بر این باور بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت و دنیای دیگر پلی ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند؛ این گونه افراد عقیم و بدون‏ فرزند می‌توانستند از راه فرزندخواندگی برای ورود به بهشت پل‏سازی نمایند. در ایران سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود:

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
 

فرزند خواندگی یکی از مسائل مرسوم و مورد پذیرش در زمان حکومت ساسانیان بوده است. به ویژه با توجه به نقش دین زرتشت در فرهنگ و رسوم آن دوره و اعتقادات زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی و فرزند خوانده را فرزند حقیقی دانستن و منطبق بودن قوانین پدر و فرزند بر قوانین پدر خوانده و فرزندخوانده، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است چنان که در این باره گفته شده است:«زرتشتیان معقتد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد، قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد. لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می‌کردند».

قرآن کریم نیز به رواج فرزند خواندگی طول تاریخ صحه می‌گذارد و مشخص کننده‌ی این مسأله است که در زمان حضرت موسی (ع) و نیز در زمان حضرت یعقوب (ع) امری متداول و رایج بوده و در عربستان پیش از ظهور اسلام نیز نمود داشته و افراد چندی توسط دیگران به فرزندگی گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ها زیدبن حارثه فرزند خوانده پیامبر اسلام (ص) می‌باشد.

با پیشرفت جوامع بشری و تکامل قوانین اجتماعی و نیاز به قوانین تعیین کننده‌ی حقوق افراد در تمام زمینه‌های تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گسترده‌ی مسأله‌ی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کننده‌ای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی اصول دین مبین اسلام می‌باشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

۱-۲- بیان مسأله
در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفته‌ی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانواده‌های فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاری‌های روانی که خاص زوجینی است که از توانایی فرزند دار شدن محروم‌اند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بی‌سرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسأله‌ی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوت‌هایی دارد، چرا که پایه‌ی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی می‌باشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته شده‌اند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کننده‌ای می‌باشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان،

شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[۱] (حسینی‌مقدم ۱۳۸۹).

سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد.

یکی از مسائل ومشکلاتی که در جوامع امروزی درحال افزایش است، مشکل تحویل کودک به متقاضیان نگهداری فرزند از طرف والدین قانونی وطبیعی است. گاهی والدین به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر و بستری مناسب‌تر برای رشد و نمو کودکشان، او را به خانواده‌ای که دارای شرایط اقتصادی بهتر سپارند می‌سپارند، و در مقابل، بعضی والدین به صورت غیر قانونی دست به عمل فروش کودکانشان به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کنند که این امر، امریست غیر اخلاقی و نکوهیده و دارای پیگرد قانونی و منع حقوقی می‌باشد و بررسی این گونه موانع حقوقی و مساائل قانونی موضوعی مهم و حیاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به رواج گسترده‌ی پذیرش کودکان به عنوان فرزند در جوامع امروزی و نیاز این امر به قوانین درست و تعیین کننده، اهمیت موضوع فرزند خواندگی و حقوق قانونی آن و همچنین حقوق کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست. بررسی حقوقی فرزند خواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران و بررسی شرایط و آثار برقراری رابطه فرزند خواندگی و موانع حقوقی و مشکلات اجتماعی موجود در این نهاد مهم، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و مذهبی کشور یک امر مهم و نیازمند توجه است. کودکی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته می‌شود فقط در صورت داشتن حقوق اجتماعی و انسانی مناسب است که می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تعالی داشته باشد. در مقابل، زوجینی که کودک یا کودکانی را به فرزند خواندگی می‌گیرند دارای حقوق خاص خود هستند. گاهی این حقوق و قوانین به درستی تفهیم، تصویب و یا اجرا نشده و به طبع آن، مشکلاتی برای کودکانی که قرار است سرپرستی آنها به کسی واگذار شود و خانواده‌هایی که این کودکان را به فرزند خواندگی می‌گیرند پیش می‌آید. برای برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی در امر فرزند خواندگی و و دور ماندن از پیچ و خم‌های قانونی، نیاز پرداختن به امر حقوق قانونی فرزند خوانده و سرپرست نمایان‌تر می‌شود. لذا لازم است پژوهش‌هایی جدی در موانع و مشکلات این موضوع مهم صورت گیرد. بررسی مطالب مذکور در جهت شناسایی مشکلات و خلاء‌های حقوقی و قانونی و پیشنهاد مفید‌ترین و بهترین راهکارها جهت تسهیل در اجرای حقوق عادلانه برای طفل بدون سرپرست و نیز والدین پذیرای سرپرستی می‌باشد.

۱-۴- اهداف پژوهش
 

۱-۴-۱- هدف اصلی
– بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

۱-۴-۲- اهداف فرعی
– بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده.

– بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب ۱۳۹۲ و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان

– بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام

۱-۵- سؤالات پژوهش
– با در نظر گرفتن قوانین جدید، چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی در ایران چه مورادی می‌باشند؟

-راهکارهای لازم برای تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست کدامند؟

-ازدواج با فرزندخوانده، آری یا نه؟

۱-۶- روش‌شناسی تحقیق
روش این مطالعه از نوع مطالعات میدانی-کتابخانه‌ای می‌باشد که به صورت بررسی منابع کتابخانه‌ای، تحقیقات انجام گرفته توسط سایر پژوهشگران و نیز بررسی لوایح و مصوبه‌های قانونی در حقوق ایران می‌باشد. مرور و بررسی مقالات انگلیسی در این زمینه نیز یکی از ابزارهای مناسب در گردآوری این پژوهش می‌باشد.

۱-۷- تعاریف اصطلاحات
 کودک

بر اساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر، طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغار را جزء محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است و به شخصی که به حد بلوغ نرسیده باشد کودک یا صغیر گفته می‌شود که قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را ۱۵ سال قمری و دختران را ۹ سال قمری مشخص کرده است.

فرزند خوانده

البته دیوانعالی کشور در رأی شماره ۱۲۱۸-۳۴۸ مورخ ۱۳۰۸ در خصوص خیار عیب چنین رأی داده است :اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد نیست نیز در رأی شماره ۱۵۹۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۱۹ شعبه یک دیوانعالی کشور در مورد خیار تخلف از وصف چنین آمده است.«توصیف مبیع در قباله برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات به طور مطلق شامل تخلف وصف نخواهد بود. (همان،۳۰۷)
۳-۵-لزوم فوریت فسخ قرارداد :

در حقوق اسلامی ، حق فسخ مخاطب تدلیس تا زمانی باقی است که او پس از آگاهی از تدلیس بدون تأخیر اقدام به فسخ می کند . در اسلام شرط «بدون تأخیر» توسط بیشتر فقها ،فسخ قرارداد در مدت زمان متعارف تفسیر شده است .(بهروم،۱۳۸۰: ۲۵۷)

در حقوق ایران نیز خیار فسخ به تبع از فقه اسلامی« «فوری» است (به استناد ماده ۴۴۰ق.م)البته مفهوم از واژۀ «فوری» مفهوم ریاضی و فیزیکی آن نیست .بلکه باید در نخستین فرصت ممکن در مهلتی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بی درنگ انجام می دهد از این حق استفاده نماید . آغاز این مهلت کوتاه از لحظه ای است که زیان دیده از وضع خود آگاه می شود در می یابد که او را به تدلیس فریفته اند .زیرا درنگ بی جا در چنین وضعی آماده اسقاط حق است.(امین، ۱۳۹۱: ۱۲)

ماده ۴۴۰ قانون مدنی ایران مقرر می دارد : هر یک از خیارات بعد از علم به آن فوری است.

۳-۶- اعلام فسخ

فسخ را می توان با فعل یا لفظ اجرا کرد ، فقهای اسلامی در این امر اتفاق نظر دارند که صِرف اقدام به فسخ، اگر چه طرف دیگر از آن آگاه نباشد کافی نیست، اما فقهای مسلمان در فسخ قولی اختلاف نظر دارند. سؤال این است که آیا برای طرف دیگر ضروری است که به اعلام فسخ آگاه شود و با آن موافق باشد؟ بیش تر فقها مذهب شافعی و حنبلی بر این نظرند که رضایت خوانده نسبت به فسخ خواهان ضروری نیست . هم چنین برای اجرای فسخ، حضور خوانده و حکم دادگاه ضروری نیست . به محض اینکه خواهان قرارداد را فسخ کند قرارداد به خودی خود منحل می شود و بنابراین مداخله قضائی ضرورت ندارد. بنابراین می توان نیتجه گرفت که در هر موردی اعلام فسخ به طرف دیگر ضروری نیست اما به نظر ابوحنیفه اعلام فسخ لازم برای صحت فسخ است اما در جایی که موضوع معامله هنوز در تصرف خوانده است این شرط وجود ندارد.(بهروم، ۱۳۸۰:، ۲۱۴)

۳-۶-۱- اعمال حق فسخ از طریق لفظ

منظور از اعمال حق فسخ از طریق لفظ،صِرف معنای لغوی آن نمی باشد بلکه هر کلمه یا جمله ای که دلالت به قصد ذوالخیار در انحلال قرارداد نماید وافی به مقصود بوده و کفایت می کند مانند اینکه صاحب حق شفاهاً در حضور طرف قرارداد اعلام اراده فسخ کند و به عنوان مثال بگوید: من عقد بیع را منحل می کنم» یا اینکه از طریق اظهارنامه یا نامه یا تلگراف، به طور کتبی فسخ قرارداد را اعمال نماید. ابراز اراده و قصد فسخ حتی در حضور اشخاص ثالث نیز مانع از خبری آثار آن نمی باشد. به عبارت دیگر حضور یا عدم حضور طرف قرارداد یا اشخاص ثالث در زمان ابراز اراده، از شرایط تحقق اجرای فسخ نمی باشد. زیرا برخلاف عقود و قراردادها که طی ماده ۱۹۱ ق.م مقرون بودن قصد انشاء متعاملین به ابراز و اعلام اراده را شرط تحقق عقد می داند در اعمال فسخ، ماهیتاً نه قبول من علیه الخیار و نه اعلام به او و اساساً ابراز کلی فسخ ، شرایط تحقق محسوب نمی گردد. در حکم شماره ۷۴۶ مورخ ۳/۴/۱۳۱۶ شعبه اول دیوانعالی کشور نیز آمده :«فسخ معامله محتاج به انشاء فسخ است و خبر از فسخ، مثبت وقوع آن نخواهد بود.»(نهرینی، ۱۳۹۰ :۱۲۹و۱۳۰)

۳-۶-۲-اعمال حق فسخ از طریق فعل

اجرای عملی حق فسخ مصادیق متعدد و متنوعی می تواند داشته باشد و منحصر به عمل یا فعل خاصی نیست بلکه هر فعلی که دلالت بر فسخ نماید آثار فسخ را جاری خواهد ساخت. فی المثل در عقد بیعی که بایع حق انحلال آن را دارد، قبل از تسلیم ، مبیع را طی یکی از عقود تملیکی به ثالث منتقل و یا اینکه به اجاره واگذار می نماید. ماده ۴۵۱ ق.م نیز فسخ فعلی را در تصرفاتی محقق می داند که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد مثل آنکه فروشنده صاحب خیار، مبیع را بردارد و در آن تغییری ایجاد کند که نوعاً به وسیله مالکین در مال انجام می شود(شهیدی-مهدی ،جزوه حقوق مدنی ۶-ص۵۲)

شعبه ۳ دیوان عالی کشور طی حکم شماره ۱۲۸۸-۲۶/۸/۱۳۲۴ در این خصوص چنین رأی داده است: اگر کسی خانۀ خود را صلح خیاری نموده بعداً در مدت خیار، خانه را بفروشد، این اقدام حاکی از فسخ عملی بوده و منطبق با مواد ۴۴۹ و ۴۵۱ قانون مدنی است.

۳-۷- اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد

حق فسخ از جمله حقوقی ست که به واسطه مصلحت بین مقنن و یا دوراندیشی اصحاب معامله حسب مورد پس از عقد یا در ضمن عقد و به دلایل مختلفی ایجاد و با صلاحدید صاحب آن اعمال شده و یا از آن صرفنظر می گردد. آنچه که مهم است در مرحله حدوث اختلاف بین متعاملین ،اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد آن است .چه آن که بدون احراز و ثبوت و اثبات این مرحله، بدیهی است که مرحله بعدی آن که اجرای حق می باشد غیرممکن بوده و هیچ گونه آثاری را در وی نخواهد داشت . محاکم دادگستری نیز در

همین راستا، اثبات حق فسخ را از ضروریات اجرای حق محسوب و به کیفیتی آن دو را لازم و ملزوم هم دانسته اند. در پرونده ای که در دادگاه عمومی مطرح شده خواهان دعوی طی قرارداد عادی منعقده به عنوان خریدار مبادرت به خرید یک قطعه زمین به مساحت ۶۳ مترمربع کرده و در قبال آن بابت ثمن المبایعه ، دو فقره چک نیز صادر و تسلیم می نماید . در متن قرارداد تنظیمی تصریح شده بود که زمین فروخته شده فاقد آب و برق و جواز ساخت می باشد و حتی قرار گرفتن زمین در طرح دولتی نیز از استثنائات کشف فساد در عقد تلقی شده بود. خریدار پس از عقد ، به طرفیت فروشنده و مسئول بنگاه معاملات، طرح دعوی نموده و با این ادعا که مبیع در اصل متعلق به بنگاه بوده و خواندگان با تبانی یکدیگر، خوانده ردیف اول (فروشنده) را به عنوان مالک معرفی کرده اند و به علاوه از آنجا که شهرداری به علّت عدم تفکیک و نقشه برداری زمین ، از صدور مجوز ساخت ،خودداری می نماید، خواستار اعلام فسخ معامله به علت تدلیس خواندگان و همچنین استرداد دو فقره چکهای تودیعی می گردد. شعبه چهارم دادگاه عمومی شهریار طی دادنامه شماره  در این دعوی چنین رأی داده است:«… اولاً اصل بر صحت معامله و اصل عدم فسخ معامله است و ادعای فسخ معامله نیاز به اثبات دارد که خواهان در این خصوص دلیلی به اثبات ادعای خود ارائه نکرده است . بنابراین معامله منعقده فی بین لازم الاتباع و محمول بر صحت است و مضافاً برای خواهان در این خصوص حق فسخ ضمن عقد منظور نشده است بعلاوه زمین موضوع معامله همچنانکه در قرارداد تنظیمی قید شده است بدون جواز ساخت معامله گردیده و عدم اجازه بعدی از طرف شهرداری مبنی بر احداث بنا در زمین خللی بر مالکیت خوانده به عنوان فروشنده و مالک ملک وارد نمی کند و ایجاد حق فسخ از این جهت برای خواهان نمی کند. بنابراین دادگاه صرفنظر از اینکه اصولاً با خوانده ردیف دوم رابطه حقوقی ندارد و قرارداد تنظیمی بین وی و خوانده ردیف اول به عنوان طرفین متعاملین تحریر گردیده و خوانده ردیف دوم صرفاً به عنوان متصدی بنگاه واسطه معامله بوده است که از جهت دعوی اصولاً متوجه او نیست معذلک ادعای خواهان را مردود اعلام می کند. (همان ص۱۴۹-۱۵۰)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :