۳-۱-۱جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،مبتذل و مستهجن
جرایم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه عفت و اخلاق عمومی ،به عنوان یک عمل نا پسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت  و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه ،سعی در جرم شناختن این گونه اعمال شده است.به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده است.علیرغم اینکه حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حایز اهمیت بوده،ولی به دلایل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند.مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته ،استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده است.هر چند در قوانین کشور ما با نگرش بر فقه و به جهت  حفظ عفت و اخلاق عمومی این جرایم تا حدودی جرم انگاری شده اند اما نقاط ضعفی هم دیده می شود که در ادامه بررسی خواهد شد.طبق اصل چهارم قانون اساسی ،تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چارچوب موازین اسلامی باشد،بنا براین هدف خاص جرم انگاری اینگونه جرایم در حیطه منافی عفت و اخلاق و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد ،بدیهی است در این راستا عرف نقش تعیین و تبیین موضوع را دارد.

بنابراین عفت و اخلاق عمومی عبارت است از ،ارزش های اخلاقی و دینی که مورد قبول جامعه و توده مردم قرار گرفته و این ارزش ها معمولأ از تعالیم دینی یا عرف سنتی منبعث می شوند.با توجه به مراتب یاد شده می توان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را اینگونه تعریف کرد:فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب و جراحت بر پیکره پاک دامنی و قواعد حسنه مورد قبول اکثریت مردم جامعه معین در زمان معین می شود.

اهداف عام جرم انگاری را می توان به منظور جلو گیری از اخلال در نظم عمومی ،جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که بر مجنی علیه تحمیل شده است ،ارعاب و یا اصلاح بزه کار و دیگر افراد جامعه و بالاخره  از همه مهم تر اجرای عدالت بر شمرد.. ضمن رعایت اصول و موازین اسلامی ، در جرم اعلام کردن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر را نیز در نظر گرفت که چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر گذشت زمان و تحول عقاید و افکار ، قبح خود را از دست داده ، نمی بایست همچنان مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت، یا اینکه می توان با اتخاذ سیاست و تدابیری که تضمین کننده ایدئولوژی اسلامی باشد با آنها به مبارزه برخواست. تدابیری از قبیل توسعه و بسط نهادهای فرهنگی، کیفر یا قضا زدایی از آن گونه جرائم می تواند نقش در این امر داشته باشد. به نظر می رسد چنانچه عملی که در قانون به عنوان جرم تعریف شده ، بین مردم آنقدر رواج یابد که به یک فعل یا ترک فعل مباح تبدیل شود، اصرار مقنن بر استمرار وصف مجرمانه آن عمل  کاری عبث و بدون پشتوانه مردمی خواهد بود، در هر حال تدوین ضمانت اجراهای کیفری در جهت حفظ و اخلاق عمومی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. قانون گذار نیز در این راستا اقدام به جرم انگاری در رابطه با اعمال و اشیائی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند ، کرده و برای اینگونه اعمال خصیصه مجرمانه قائل شده است.البته همین که قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را داشته باشد کافی بوده و جرم محقق می شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
هدف خاص جرم انگاری جرایم صوتی و تصویری در حیطه منافی عفت و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی عنوان کرد.به اهداف فوق می توان حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه کرد.در بحث پیرامون جرم انگاری ،نمی توان نقش عرف و تفکر حاکم بر آحاد جامعه را نادیده گرفت. یکی از مهمترین این مقررات ،ماده ۶۴۰ قانون مجازات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ می باشد که در فصل بعد به طور کامل شرح داده خواهد شد.

۳-۱-۲ جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه:

همانگونه که توضیح داده شد باتوجه به رشد روزافزون فضای مجازی و عدم استفاده صحیح به دلیل نبودآموزشهای کافی جهت استفاده از این محیط و با در نظر گرفتن اینکه در قوانین ایران به صراحت عنوان هرزه نگاری قید نشده لذا قضات با بهره گرفتن از تفسیر نظر مراجع و برخی از قوانین که به نوعی خلاف عفتو اخلاق عمومی بوده اند به جرم انگاری آن اقدام نموده اند که این نقیصه بایستی به طور روشن و صریح با عنوان مخصوص این جرم ، جرم انگاری شود.

 
۳-۲-۱  تعزیر مرتکب محرمات:

به اعتقاد مشهور فقیهان، هر شخصی که مرتکب فعل حرامی شود و یا واجبی را ترک نماید، مستحق مجازات تعزیری است(حلی،۱۴۰۹،ص۹۴۸)و چنانچه ثابت شود هرزه نگاری عملی حرام است، مطابق مبنای مشهور  جعل مجازات تعزیری برای مرتکب آن دارای وجاهت و تأیید شرعی خواهد بود.

در مورد حرمت هرزه نگاری که عبارت است از هرزه نگاری ونمایش تصاویر ثابت و متحرک مستهجن و مبتذل، می توان به امور چندی از قبیل حرمت اشاعه فحشا، حرمت افشای سر و اعانه براثم استدلال کرد. افزودن بر ادله ای که در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد، ممکن است ادله دیگری نیز در حرمت هرزه نگاری یافت شود که به دلیل وافی به مقصود بودن ادله مزبور، به همین مقدار بسنده شده است.(بای و پورقهرمانی،۱۳۸۸ص۱۰۴).هر چند دلایل دیگری که از همه مهمتر آلودگی روانی و تأثیرات مخرب آن بر جامعه،انحطاط و سستی جوانان،طلاق های عاطفی بین زوجین،افسردگی و عقب ماندگی جوامع اسلامی و بسیاری ادله دیگر در حرمت هرزه نگاری مهر تأییدی می باشد که فقها آنرا اندیشیده اند.

۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا

در قرآن کریم در مورد افرادی که قصد اشاعه فحشا و منکر را در میان مؤمنان دارند، آمده است:

« ان الذین یحبون ان تشیع الفحشا فی الذین امنو لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره…، همانا برای کسانی که تمایل به اشاعه فحشا در میان مؤمنان دارند، عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواهد بود…»(نور:۱۹)

در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: « من اذاع فاحشه کان کمبتدبها…، شخصی که امر منکری را فاش می سازد، مانند شخصی است که آن را آغاز کرده…»(صدوق،۱۳۶۸، ص ۲۴۷).

در روایت دیگری نیز آمده است:« ومن سمع فاحشه فافشاها کان کمن اتاها…؛ شخصی که امر منکری را در مورد شخصی بشنود و آن را فاش سازد، همانند مرتکب آن عمل خواهد بود»(حرعاملی، ۱۳۶۸، ج ۱۲، ص۲۹۶).

نمایش دادن تصاویر عریان و نیمه عریان و یا نمایش اعمال جنسی از مصادیق بارز آیه و روایات مذکور است و عملی حرام خواهد بود[۱]؛ بنابراین طبق مبنای مشهور فقها  در باب تعزیراتکه متأخذ از  قاعده « التعزیر لکل فعل محرم» است  می توان برای مرتکب این عمل مجازات تعزیر قرار داد(حلی، ۱۴۱۳،ص۹۴۸ همان،ص ۵۴۸). همچنین مطابق آیه شریفه، برای اشاعه دهنده فحشا عذاب دنیوی وعده داده شده, اما نوع و کمیت این عذاب مشخص نشده است؛ بنابراین مجازت این عمل از سنخ تعزیر خواهد بود.

۳-۲-۱-۲ اعانه براثم:

انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن،موجب گرفتار شدن دیگران در منجلاب گناه و فساد می شود و به این دلیل مصداق اعانه براثم است که به تصریح آیه شریفه « ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان» عملی حرام و منهی عنه است و مطابق مبنای مشهور ، مرتکب آن مستحق تعزیر خواهد بود. افزودن بر آن، انتشار تصاویر افراد در مواردی موجب سوء استفاده سودجویان از صاحبان تصاویر و استثمار جنسی آنها می شود؛ از این رو مقدمه عمل حرام است. حال اگر پذیرفته شود مقدمه حرام، حرام است، هرزه نگاری را نیز می توان عملی حرام و مستوجب تعزیر دانست.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
مقدمه حرام گاه به صورتی است که انجام دادن آن با انجام دادن حرام ملازمه دارد و به  تعبیر دیگر، مقدمه از اسباب تولیدیه و علت تامه فعل حرام است به گونه ای که پس از ارتکاب مقدمه، حرام نیز در خارج محقق می شود. برخی از فقها انجام دادن اینگونه مقدمات را حرام نفسی(خوئی، ۱۴۱۹، ص ۳۶۱) و برخی حرام غیری(خراسانی، ۱۴۱۵،ص ۱۶۰/منتظری،۱۳۷۰، ص ۱۸۹) دانسته اند؛ برخی نیز حرمت این قسم را تابع پذیرش وجوب مقدمه قرار داده اند(مکارم شیرازی ۱۴۳۵،ص۴۲۷/ سبحانی،[بی تا]، ج۱، ص ۴۰۰).

با توجه به این که هرزه نگاری با استثمار جنسی و محرماتی چون نگاه کردن شهوانی دیگران به تصاویر مزبور ملازمه ندارد  هر چند در بیشتر موارد چنین است، نمی توان آنرا مشمول این قسم دانست.

گاه مقدمه حرام از اسباب تولیدی محسوب نمی شود، بلکه مانند علت ناقصه حرام است. در چنین حالتی، اگر قصد مرتکب مقدمه حرام، وصول به حرام در خارج باشد و حرام نیز محقق گردد. ارتکاب مقدمه خواهد بود؛ اما اگر حرام در خارج محقق نشود، ارتکاب مقدمه حرام، حرام نخواهد بود؛ مگر  طبق مبنایی که تجربه را حرام می داند(خوئی، ۱۴۱۹،ص ۳۶۱)؛ بنابراین اگر قصد مرتکب پورنوگرافی، به گناه افتادن دیگران از راه امور شهوانی باشد و این امور نیز محقق شود، مطابق برخی از مبانی اصولی، می توان هرزه نگاری را از باب مقدمه حرام دانست.

۳-۲-۱-۳ افشای سر:

برخی از مصادیق هرزه نگاری که به نوعی مربوط به فیلم های خصوصی و خانوادگی و نیز روابط مشروع(روابط زناشویی) است  مشمول ادله حرمت افشای سر است حتی نمایش تصاویر و فیلم های متضمن امور جنسی که مخفیانه گرفته شده است. هر چند این روابط حرام بوده باشد مصداق افشای سر است که دارای حرمت شرعی است.

برخی از مصادیق هرزه نگاری مشمول نمادین حرام دیگری همچون ایذاء است؛ زیرا نمایش دادن تصاویر افراد بدون رضایت آنها موجب آزار و اذیت آنان شده ، گاه موجب فرو پاشیدن خانواده آنها و از هستی ساقط شدن آنان می گردد. نمونه های فراوانی وجود دارد که افراد با اغراض مختلف تصاویر دیگران را از راه اینترنت در معرض دید قرار می دهند و موجب آشفتگی خاطر آنها می گردند.

مرتکب عمل هرزه نگاری  را، در مواردی که عمل وی در حد گسترده و وسیع صورت گرفته باشد، به گونه ای که مشمول آیه « وسیعون فی الارض فساداً» باشد می توان از باب افساد فی الارض به مجازات رساند.

همچنین با توجه به فتاوای گروهی از فقها، در حرمت «تشبیب» به طریق اولی می توان حرمت برخی از مصادیق هرزه نگاری را به دست آورد؛ زیرا زمانی که تشبیب و یا به عبارتی دیگر میان محاسن و زیبایی های زنان مؤمن حرام باشد. به طریق اولی نمایش تصاویر آنها که موجب هدایت فاسقان به سوی صاحبان تصاویر و هتک حرمت آنان می شد، دارای حرمت و منع شرعی  خواهد بود. با وجود این، به نظر می رسد دلیل اصلی حرمت تشبیب، یکی از ادله پیشین[۲] است؛ از اینرو مشکل می توان حرمت تشبیت را دلیل مستقلی در مقابله ادله پیش گفته در نظر گرفت.

نکته دیگر اینکه ممکن است هرزه نگاری از جهت دیگری نیز تحریم شود؛ مثل اینکه تصویر مونتاژ شده یک شخص – را که حاکی از عمل جنسی او با شخص دیگر باشد و یا تصویر او در کنار یک زن که نشان دهنده ارتباط نامشروع با او باشد، نشان دهد؛ در این موارد عمل چنین فردی به دلیل نسبت دادن عمل نامشروع به شخص، حرام است.

۳-۲-۲ جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور

به اعتقاد بسیاری از فقیهان، مرتکب هر عملی که مفسده آور باشد، مستحق تعزیر خواهد بود، هر چند فعل مزبور حرام نبوده، مرتکب دارای شرایط عامه تکلیف(شرایط مسئولیت کیفری) نباشد(شهید اول،ج۲،ص۱۴۳)، می توان برای هرزه نگاری حتی بر فرض حرام نبودن آن  جعل مجازات نمود؛ زیرا این عمل به بنیان خانواده و اجتماع آسیب جدی وارد می نماید. قانونگذار جمهوری اسلامی، از اندیشه این دسته از فقها تبعیت نموده و برای مواردی که شرعاً گناه محسوب نمی شود مجازات وضع کرده است، هر چند ممکن است چنین مجازات هایی مجازات بازدارنده باشد نه تعزیری. تحولات دنیای امروز نیازهای عصر حاضر و مقتضیات زمان، ما را به سوی اندیشه ای که قانونگذار از آن پیروی کرده است، سوق می دهد در پایان یادآور می شود ضرورت نمایش تصاویر در موارد خاصی مانند امور پزشکی و آموزشی نمی تواند حرمت هرزه نگاری را به صورت مطلق بردارد، بلکه در اینگونه موارد، که برای توضیح بیماریهای خاص و یا آموزش امور مهم و حیاتی، نمایش تصاویر برهنه و یا قسمت هایی از اعضای بدن و مانند آن ضرورت داشته باشد، نباید هویت صاحب تصویر مشخص گردد تا از ایذای او و ایجاد مفسده جلوگیری شود که این امر نیز باید طبق موازین فقهی و اسلامی کنترل شود تا خدایی ناکرده دچار مفسده و زیان نشویم.

به تعبیر استاد دلماس مارتی، جرم انگاری نقض این ارزشها که در حقیقت حمایت کیفری از ارزشهای فنی محسوب می شود، حاکی از مدرن و متحول شدن جامعه است. حقوق کیفری به ویژه در بحث حقوق کیفری اختصاصی، حقوق ارزشها، باورها و اعتقادات هر جامعه بشری است. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه متحول، ناگریز از تصویب قوانین کیفری است. بی جهت نیست که گفته اند، چنانچه می خواهید ببیند یک جامعه در چه مرحله ای از تحول قرار دارد و باورها و ماهیت آن جامعه و ورود فن آوریها و علوم جدید در آن دارد. بدین ترتیب، فضای مجازی(سایبری) نیز در فنی شدن بزهکاری نقش مهمی دارند. در جرایم فنی عنصر معنوی با سوء نیت میسراست. در واقع یک جرم مادی مطلق محسوب می شود. زیرا صاحبان مشاغل صنعتی و فنی یعنی مرتکبان بالقوه جرایم فنی همگی متخصص و دوره دیده هستند و فرض بر این است که آموزشها و کارآموزیهای تخصصی لازم را گذرانده اند.(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۸)
جرم سایبری اصطلاحی است که شامل جرایم ارتکابی در محیط مجازی اینترنتی و مخابراتی می شود. این اصطلاح حدود دو دهه است که وارد ادبیات حقوق جزایی شده است.در سطح بین المللی مهم ترین سند در این زمینه کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپاست که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. بخش مهمی از این سند به تعریف انواع جرایم سایبری اختصاص داده شده است و تا آنجا که اطلاع داریم، تهیه کنندگان قانون جرایم رایانه ای از متن و وصف های کیفری این کنوانسیون نیز الهام گرفته اند. جرایم سایبری، از یک سو جرایم ویژه فضای مجازی را در بر می گیرد و از سوی دیگر، شامل جرایم متعارض می شود که در فضای مجازی از جمله با کمک رایانه و اینترنت ارتکاب می یابد. تعبیر دیگری که در این خصوص بیشتر جرم شناس به کار برده می شود، بزهکاری سایبری با بزهکاری الکترونیکی است که در حقیقت شامل جرایمی می شود که امکان ارتکاب در شبکه های رایانه ای و انفورماتیک به ویژه شبکه اینترنتی  را پیدا میکنند. این نوع بزهکاری معمولاً به دو شاخه تقسیم می شود: ۱- جرایمی که سامانه فن آوریهای اطلاعات و رایانه موضوع آنها هستند. ۲- جرایم عادی و کلاسیک که توسط شبکه های الکترونیکی یا از طریق و به کمک آنها ارتکاب می یابد.

اصولاً با دسترسی به فضای مجازی یا سایبری، انسانهای سده بیست و یکم در دو جهان زندگی می کنند، جهان واقعی یا حقیقی و جهان مجازی یا سایبری. امروزه انسانها، بسته به میزان پیشرفت و ترقی جوامع، گاه بیشتر در فضای مجازی زندگی می کنند تا در فضای حقیقی چندان که اگر از نسل انسانهای سایبری صحبت کنیم، اغراق نکرده ایم.. انسانهایی که بخشی از فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری آنها در قالب کاربر اینترنت و به طور کلی فضای سایبر محقق شده است. انسانهایی که همسر آینده، دوست، اوقات فراغت، مطالعات، منابع تحصیلی و حتی پایان نامه خود را در فضای سایبر جستجو می کنند. انسانهایی که خرید و فروش، مسافرت ها، جابه جایی ها، بلیت ها، پرداخت ها و بسیاری از فعالیت های دیگر خود از جمله آموزشرا از طریق اینترنت انجام می دهند و تهیه می کنند. کافی است، نسل انسانهای سایبری را از نظر رفتار، گفتار، آداب و رسوم و عادات روزانه با نسل انسانهایی که بیشتر محصول تربیت و آموزش دنیای واقعی هستند، مقایسه کنیم. آنگاه تفاوت ها آشکار می شود، بنابراین، یکی از محیط های مؤثر در جامعه پذیری انسانهای امروزی، فضا یا جهان سایبری است. از نظر جامعه شناسی، انسانهای قرن ۲۱ پیوندی و محیط های معاشرتی خود را در دو جهان واقعی و مجازی جستجو می کند. فضای مجازی همانطور که فرصت های ممتاز

و سازنده برای پیشرفت بشر قرن ۲۱ به وجود آورده است ارتباط زندگی را تسهیل کرده  به همان میزان نیز می تواند وسیله ارتکاب جرایم متعارف فضایی برای مجرم شدن یا بزه دیده واقع شدن و محیطی برای ارتکاب جرایم جدیدسایبرینیز شده است. به همین جهت، همانطور که پیش تر بیان شد امروزه در سطح بین المللی و نیز در حقوق داخلی قوانین و مقررات کیفری شکلی ماهوی خاص جرایم سایبری تصویب شده و می شود که عنوان «حقوق کیفری سایبری، رایانه ای یا حقوق کیفری فن آوری نوین اطلاعات وارتباطات»به آن داده شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
و همانطور که می دانیم نظریه ها، اصول و راهکارهای جرم شناسی در بستر، فضا و جهان واقعی و انسانهای محصول این فضا و جهان شکل گرفته و متحول شده اند. به عنوان مثال، وقتی ادوین ساترلند، جامعه شناس امریکایی، برای تبیین بزه کاری، نظریه « معاشرت ترجیحی»را ارائه نمود، او به اقتضای زمان خود(اواسط سده بیستم) از محیط هایی چون خانواده، مدرسه، محله، پارک، کلوپ ورزشی و غیره یاد میکند و معتقد است چنانچه محیط های معاشرتی ترجیحی فرد، محیطهای منحرفانه باشد، یعنی شخص رفت و آمد به این محیط را به پیوند با محیط های متعارف ترجیح دهد، به سمت انحراف و جرم خواهد رفت. آیا در آغاز هزاره سوم، این نظریه برای تبیین بزه کاری همچنان اعتبار دارد. یا باید آن را با توجه به دوگانه شدن محیط ها مورد باز بینی قرارداد؟ پیش تر از انسانهای سایبری سخن به میان آمد، یعنی انسانهایی که در پرتو فضاهای مجازی رشد کرده و شکل گرفته اند. با توجه به این واقعیت، نظریه های جرم شناختی نیز باید در چارچوب محیط های سایبری و تأثیر آنها بر جرم بررسی شوند.

به طور کلی دو دیدگاه راجع به اینترنت و به طور کلی محیط سایبری بر جرم مطرح شده است. دیدگاه اول: بر اساس این دیدگاه اینترنت از اواسط سال ۱۹۹۰ میلادی گسترش یافته و امروزه در سطح وسیعی رایج شده است، می تواند دست کم به سه دلیل موجب کاهش جرایم متعارف و کلاسیک به ویژه جرایم خرد که بیشتر توسط نوجوانان ارتکاب می یابد شود. دلیل اول: اینترنت شیوه و عادت زندگی انسان امروزی را عمیقاً تغییر داده است. چندان که در خانواده ها معمولاً اعضای خانواده هر یک رایانه خود را دارد. در هر خانه حداقل یک رایانه وجود دارد. مطالعات نشان داده است که اینترنت بیش از پیش موجب کاهش ساعات اختصاص یافته به سایر فعالیت ها مانند تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه، گوش دادن به رادیو، مطالعه،و به طور کلی خواب و غیره شده است. اینترنت موجب شده است که افراد به تعبیر جامعه شناسان، تحرک کمتری داشته باشند و بیش از گذشته یک جا نشین شوند. اشخاص از طریق اینترنت عمده نیازهای خود را برآوردمی کنند.و این معضل باعث افزایش مشکلات روانی ،جدایی های عاطفی و اعتیاد ،خصوصا به فضاهای محرک می شود که یکی از دلایل جرم انگاری هرزه نگاری در این فضا اثرات این اعتیاد می باشد.

در منابع فقهی که مبنای اصلی جرم انگاری در قانون گذاری ایران است توجه ویژه ای به روابط زن ومرد وحفظ حریم میان آنان در جامعه گردیده است همچنین در مورد پوشیدگی و پنهان بودن روابط جنسی احکام متعددی وجود دارد به عنوان مثال در کتاب نکاح لمعه دمشقیه یکی از موارد کراهت ارتباط جنسی میان زن وشوهر ، ارتباط در محلی است که دیگری یا دیگران نظاره گره آنان باشند و حتی نگاه کردن به موضع ارتباط توسط زن وشوهر نیز مکروه است موارد متعدد دیگری نظیر این مطلب در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ماهیت و محتوا می توان  آنرا به هرزه نگاری تشبیه کرد از این رو هر چند که قانونگذار ایران از واژه ی هرزه نگاری استفاده نکرده است لکن در قالب احکام و مبانی فقهی موارد متعدد ی را مطابق هنجارهای عرفی و موازین شرعی مورد جرم انگاری قرار داده است(میربد،۱۳۸۷). امادر خصوص هرزه نگاری در فضای مجازی از طریق اینترنت نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران  هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد ، جرم محسوب می گردد ، بنابر ظاهر ماده ی فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر  قانون جرم محسوب شده و مستحقق مجازات خواهد بود. لذا هیچ پدیده ای را نمیتوان مجرمانه دانست مگر به موجب قانون بنابراین تا هنگامی که هیچ قانونی درمجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون جرائم رایا نه ای به توصیف جرم رایانه ای نپرداخته بود میتوان گفت که نظام قضایی ایران ، جرم رایانه ای  نداشته است و موارد نادری که تا کنون اصطلاحاً به عنوان جرم رایانه ای مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است نیز تحت عنوان مجرمانه دیگری همانند انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن و نظایر آنها بوده است.که با کمک از قوانین و مقررات بین المللی و مبانی فقهی و با توجه به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ارکان جرم هرزه نگاری را به طور مختصر بررسی می کنیم.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
 

۴-۲ ارکان جرم هرزه نگاری:

احکام قانونی  هرزه نگاری متعدد و پراکنده اند که با نگاهی جامع به مجموعه این قوانین و مقررات ، هرزه نگاری باید به مثابه یک عنوان مجرمانه خاص لحاظ شود و سپس با تطبیق مواد قانونی موجود و نزدیک به این عنوان عناصر تشکیل دهنده این عنوان مجرمانه استخراج شود.

۴-۲-۱ عنصر قانونی:

در مورد عنصر قانونی این جرم، ابتدا اقدامات سازمان های بین المللی را بررسی می کنیم. در مورد هرزه نگاری در فضای مجازی، تا قبل از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر قانونی وجود نداشت؛ ولی با تصویب این کنوانیسون در سال ۲۰۰۱، ماده ۹ به جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان اختصاص یافت. با این حال، در مورد  هرزه نگاری بزرگسالان هنوز سندی بین المللی وجود ندارد.(رحمانیان،حبیب زاده،۱۳۹۰،ص۸۹)

ماده ۹ کنوانسیون جرایم سایبرمقرر می دارد:
الف – هر یک از اعضاء باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم، بر اساس حقوق داخلی خود، هرگونه اقدامات عمدی و غیر عمدی زیر را جرم انگاری نماید:

۱- تولید هرزه نگاری کودکان به قصد انتشار از راه سیستم رایانه ای.

۲- ارائه یا در دسترس قرار دادن هرزه نگاری کودکان از راه سیستم رایانه ای.

۳- پخش یا انتشار هرزه نگاری کودکان از راه سیستم رایانه ای.

تهیه هرزه نگاری کودکان از راه سیستم رایانه ای برای خود یا دیگری.
در اختیار داشتن هرزه نگاری کودکان روی سیستم رایانه ای یا رسانه ذخیره ساز داده رایانه ای.
 

برای تحقق اهداف مندرج در بند ۱، واژه « هرزه نگاری کودکان » شامل موضوعات مستهجن می شود که به صورت تصویری و به طریق زیر نمایش داده می شود:
۱- کودکی که به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است؛

۲- شخصی که به عنوان یک کودک ظاهر می شود و به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است؛

تصاویر واقعی که نشان می دهد یک صغیر به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است.
برای تحقق اهداف بند ۲، واژه کودک شامل تمام افراد زیر هجده سال است.

بر اساس کنوانسیون جرایم سایبر، کشور عضو مورد نظر می تواند محدودیت سنی کمتری را مقرر دارد که البته نباید از شانزده سال کمتر باشد.

پیش از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل به طور کلی و نه در فضای مجازی در ماده ۳۴،هرزه نگاری  کودک را به شرح ذیل مد نظر قرار داده و آن را ممنوع کرده است.

هر گونه فعالیت جنسی غیر قانونی، استفاده استثمار گونه از کودک در مطالب و نقاشی های پورنوگرافیک.

در کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار  که در سال ۱۹۹۹ با عنوان بدترین اشکال کار کودک تصویب شد موارد ذیل ممنوع شده است.

الف:استفاده، اغوا یا وادار کردن کودک برای فحشا، تولید پورنوگرافی یا نمایش های پورنوگرافیک.

همچنین اینترپل(سازمان پلیس جنایی بین المللی) که به منزله یک سازمان اجرایی بین المللی سالهاست درباره مبارزه با جرم های رایانه ای فعالیت می کند، در فهرست جرایم خود، ذخیره سازی هرزه نگاری کودک را بیان کرده است.

در قوانین داخلی ایران، اصطلاحی به نام هرزه نگاری  وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که با توجه به آنها می توان گفت هرزه نگاری  در ایران جرم است البته بدون اینکه به فضای مجازی محدود شده باشد. از جمله قوانین مزبور، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند( مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۹/۱۰/۱۳۸۶) و قانون مجازات اسلامی است که به جرم انگاری تهیه و توزیع تصویر ها و فیلم های پورنو پرداخته اند.

۴-۲-۱-۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند :

این قانون به نوعی اولین اقدام خاص مرتبط با حوزه ی هرزه نگاری محسوب میشود این قانون که ابتدا در ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در نوع خود از جهات بسیاری قابل توجه بود. مشخص نمودن فعالیت سمعی و بصری مجاز و غیر مجاز ارائه تعریفی مشخص برای اولین بار از واژه ها ی

مبهمی مثل مبتذل و مستهجن و تعیین ضابطه مشخص برای تولید وتکثیر عمده و غیر عمده ی محصولات و برخی موارد دیگر از نکات قابل توجه ولی به دلیل بروز مسائل جدید و باتوجه به نیازهای جدید جامعه قانون گذار با در نظر گرفتن این موارد در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۶ اقدام به اصلاح قانون مزبور و ملغی اثر نمودن قانون سال ۱۳۷۲ نمود.(اسکندر زاده،۱۳۸۹،ص۴۶)

قانون جدید از جهات بسیاری پیشرفته تر وبه روز تر از قانون قبلی است و عناوین مجرمانه جدیدی به نسبت نیازهای جامعه و اعمال مجرمانه جدید در آن مورد نظر قرار گرفته است.ولی با این وجود هنوز هم خالی از اشکال به نظر نمیرسد چه اینکه در مقابله با قانون جرم رایانه ای و ماده ی ۱۰ این قانون که ناظر به انتشار آثار از طریق الکترونیکی و سایت هاست نسخ میگردد، همچنین به نظر میرسد مواد ۱۴و۱۵ قانون در قسمت حامل های داده که میتواند هر نوع وسیله انتقال اطلاعات را شامل شود با قانون نحوه ی مجازات دارای تعارضاتی باشد چه اینکه آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل از طریق حامل های داده به موجب مواد مزبور جرم انگاری شده  است در حالیکه قانون  سمعی و بصری نیز این مورد را قبلاً مورد جرم انگاری قرار داده است حال می بایست به اعتبار سمعی و بصری بودن آثار آنرا مشمول این قانون و یا به اعتبار استفاده از حامل داده برای انتقال آن آنرا مشمول قانون جرائم رایانه ای دانست.

با توجه به اینکه رفتارهای مجرمانه تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن آسیب شدیدی به اجتماع وارد میکند عوامل اصلی این جریان می توانند به عنوان فاسدفی الارض محکوم شوند عنصر معنوی این جرم عمد در تولید ، تکثیر و توزیع آثار مستهجن و مبتذل و در مورد تولید آثار به قصد سوء استفاده ی جنسی از دیگران سوء نیت خاص نیز لازم می باشد شرایطی که برای تحقق جرم لازم است.

در مورد توزیع و تکثیر:
محصولات می بایست مشمول عنوان مستهجن بنا به تعریف تبصره ی ۵ ماده ی۳ باشند.
افراد عوامل اصلی تکثیر و توزیع بنا به تعریف ماده ۳ تبصره ی ۱ باشند ( قانون نحوهی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند )
در مورد تولید حسب مورد:
می بایست آثار با عنف و اکراه تولید شده باشند.
آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران باشد.
 

« ماده ۳: عوامل تولید، توزیع و تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز، اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند. با توجه به محتوای اثر، حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز، به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

۴-۲-۲-۴ دریافت کننده:

قانونگذار ممکن است در مواردی به مخاطب هرزه نگاری توجه ویژه نشان داده و کمیت و کیفیت آن را در حکم خود دخیل نماید. یکی از مواردی که وجود وصف خاص در مخاطب هرزه نگاری شرط تحقق جرم دانسته شده فرضی است که بتوان عرفاً مخاطبان هرزه نگاری را ملاک تعیین مجازات قرار داده ،به هر نحوی که در تبصره ی ۲ ماده ی ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی کمتر از ده نفر بودن مخاطبان هرزه نگاری را موجب تخفیف مجازات مرتکب نسبت به حالتی دانسته است که تعداد مخاطبان بیش از ده نفر باشد.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۴)این امر می تواند از موارد تشدید جلوگیری نماید تا اینکه حالت عمومی پیدا کرده و منحصراً جامعه را هدف قرار دهد و قطعاً انتظار مجازات سخت تری از سوی قانونگذار در خصوص کمیت بالای مخاطبان می رود.

۴-۲-۲-۵ موضوع جرم:

موضوع جرم آن چیزی است که عمل مرتکب یا به عبارت دیگر همان مصادیق رفتار مانند پراکندن ،نمایاندن و یا داشتن برروی آن به وقوع می پیوندد.در جرایم مورد بحث شکل و قالب  موضوع جرم در تحقق جرم بی تاثیر است به همین دلیل است که قانونگذار در بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی پس از ذکر برخی مصادیق موضوع جرم مانند طرح، نوشته و گراور با به کار بردن عبارت ، ویا به طور کلی هر چیزی ، تصریح کرده است که این مصادیق تمثیلی بوده و مقنن تحقق جرم را منحصر به این چنین  موضوع خاص نکرده است.

اما فقط شکل و قالب موضوع جرم است که برای قانونگذار فاقد اهمیت است در مواردی ممکن است مقنن وجود برخی اوصاف در موضوع جرم را برای تحقق جرم ضروری بداند یا این که آنها را ملاکی برای تعیین مجازات قرار دهد موضوع این جرایم لزوماً باید ، هرزه نگارانه باشند در غیر اینصورت مجالی برای تحقق این جرایم باقی نمی ماند قانونگذار با اشاره به آثار و محتویات مستهجن  یا مبتذلاین رکن را شرط تحقق جرم دانسته است.

یکی دیگر از اوصاف موضوع جرم که مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته کمیت اشیاء  هرزه نگارانه ای است که عمل مجرمانه برروی آن انجام می شود. قانونگذار در ماده ی ۳  قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ یکی از ملاک های تعیین مجازات  را عمده یا غیر عمده بودن محصولاتی می داند که توزیع یا تکثیر شده اند به آنگونه که در صورت عمده بودن آنها مجازات شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته است در تبصره ۲ بند ” الف ” این ماده نیز ملاک تفکیک عمده از غیر عمده را  ده عدد بودن تعداد اشیاء موضوع جرم دانسته شده است.

۴-۲-۲-۶ وسیله ارتکاب:

برای ارتکاب جرم هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن استفاده از وسیله خاصی شرط نیست با این وجود ممکن است استفاده از برخی وسایل برای ارتکاب جرم در میزان مجازات و یا سایر مقررات حاکم بر جرم موثر باشد و یا اینکه قانون حاکم بر آن را تغییر دهد. بدین ترتیب که ارتکاب از طریق سامانه های رایا نه ای ،مخابراتی و یا حتی حامل های داده عمل را مشمول مواد ۷۴۲ و ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی و سایرمقرراتی می گرداند که به موجب قانون جرایم رایانه ای(جرم موضوع ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای) به این قانون افزوده شده اند.چنانچه عمل از وسایل سمعی و بصری ارتکاب یافته است رفتار مجرمانه مشمول قانون نحوه ی مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند ،مصوب  ۱۳۸۶ خواهد بود ،البته بجز مواردی که بتوان مشمول قانون جرایم رایانه ای قرار داد. همچنین در فرض رفتار مجرمانه از طریق مطبوعات می شود با این وجود در ماده ی مذکور صرفا به لفظ تعزیر بسنده شده است امری که مغایر اصل قانونی بودن مجازات هاست ،با توجه به اینکه ماده ی ۶۴۰ قانون  مجازات اسلامی به عنوان عنصر قانونی عام جرم هرزه نگاری ،مصادیق تعزیری برای هرزه نگاری را مشخص کرده است و این ماده موخر بر قانون مطبوعات است ، باید به این نظر قائل شدکه هرزه نگاری های ارتکابی از طریق مطبوعات نیز مشمول ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات  اسلامی می باشند(ولیدی،۱۳۸۳،ص۲۳۲) ، بر این اساس صرفا برای تعیین شخص مسئول(مدیر مسئول ،نویسنده و یا…. ) و دیگر مسائل شبکه ای مانند تعیین دادگاه صالح می توان به قانون مطبوعات استناد کردو نه برای تعیین مجازات.

۴-۲-۲-۷ نتیجه مجرمانه:

نگاهی به جرایم هرزه نگاری نشان میدهد که تحقق آنها مستلزم وقوع نتیجه ی خاصی نیست. بنابراین به محض ارتکاب “رفتاری ” مورد نظر قانونگذار از قبیل پراکندن، نمایاندن، نگه داشتن ، واردات ویا صادرات و فراهم بودن شرایط و اوضاع جرم محقق میشود.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۶).قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶

حالت خاصی را مد نظر قرار داده است  به  نحوی که فردی با آثار هرزه نگارانه ی تهیه شده از دیگری وی را تهدید کند و منتج به نتیجه  شود به موجب این حکم قانونی چنانچه نتیجه ی حاصله زنا باشد مرتکب به مجازات زنای به عنف محکوم می گردد به بیان دیگر قانونگذار در این ماده تهدید را نوعی اکراه روانی در نظر گرفته و حکم اکراه مادی یعنی زنای به عنف را بر آن مترتب نموده است.پس چون این جرایم عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند وقوع نتیجه خاصی لازم نیست و صرف وقوع رفتارهای پیش گفته برای تحقق جرم کفایت می کند.

۴-۲-۳ عنصر روانی:

در حقوق جزا اصل بر عمدی بودن جرایم است(میر محمد صادقی،۱۳۸۷،ص۴۲۸) بدین معنی که برای تحقق جرم و قابل مجازات بودن مرتکب، رفتار او باید دارای قصد مجرمانه نیز باشد. با این همه ممکن است قانونگذار  در برخی موارد وجود قصد مجرمانه را برای تحقق جرم ضروری نداند و به صرف وجود خطای جزایی بسنده نماید این موارد که خلاف اصل مذکور هستند با عنوان جرایم غیر عمدی شناخته می شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
 
 

۴-۲-۳-۱ هرزه نگاری های عمدی:

برای مطالعه ی عنصر روانی هرزه نگاریهای عمدی ، اجزاء عنصر روانی در دو بخش سوء نیت عام وسوءنیت خاص بررسی میشود.

الف:سوء نیت عام

ضرورت وجود سوءنیت عام برای تحقق جرایم هرزه نگاری بدین معنی است که از یک سو مرتکب باید عمل رابا اراده ی آزاد انجام داده باشد .بنابراین اگر مرتکب دیوانه باشد ویا آنکه برای مثال به نگهداری اشیاء هرزه نگارانه، مراجعه به سایت هرزه نگاری ویا به نمایش گذاران تصویر هرزه نگارانه مجبورشده باشد و یا عمل را در حالت خواب و بیهوشی و مستی انجام داده باشد با لحاظ سایر شرایط و احکام پذیرفته شده در حقوق کیفری  عمومی اقدام وی قابل مجازات نخواهد بود. از سوی دیگر مرتکب باید بداند که در حال انجام یک عمل مجرمانه است لذا فرد باید بداند آنچه در حال تکثیر ، توزیع و یا نگهداری آن است متضمن مطالب هرزه نگارانه است در غیر اینصورت  نمی توان او را از لحاظ کیفری مسئول دانست.

ب:سوء نیت خاص

این جرایم به طور کلی نیاز به سوء نیت خاص ندارند،اما  قانونگذار در برخی موارد برای تحقق آنها افزون برسوءنیت عام وجود سوءنیت خاص  را نیز ضروری دانسته است که مصادیق سوء نیت خاص عبارتند از:(رحمانیان و حبیب زاده ،۱۳۹۰ص۱۰۸).

قصد تجارت یا توزیع
قانون گذار ایران تحقق جرایم موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی را مشروط بر این دانسته است که مرتکب این اعمال را به منظور تجارت و توزیع انجام داده باشد. بنابراین، اگر کسی اشیاء هرزه نگارانه را بدون قصد تجارت یا توزیع آنها به عنوان مثال، برای استفاده شخصی  و یا جمع آوری کلکسیون بسازد، نگه دارد، وارد یا صادر کند، مورد معامله و تجارت قراردهد و یا به دیگری اجاره دهد، عمل وی را نمیتوان قابل مجازات دانست، اما وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم  موضوع بند ۳ این ماده، یعنی انتشار یا به معرض انظار عمومی گذاردن هرزه نگاری ضروری نیست. قصد تجارت در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی  نیز به عنوان سوء نیت خاص منظور شده است. به موجب این ماده، جرم بودن سه عمل تولید، ذخیره یا نگه داری محتویات هرزه نگارانه منوط به این است که مرتکب این اعمال به قصد تجارت یا افسادانجام داده باشد، اما جرم بودن انتشار، توزیع، یا معامله این محتویات مستلزم وجود سوء نیت خاص نمی باشد. این در حالی است که در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ ، به ضرورت وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم موضوع این ماده و حتی نگه داری اشیاء هرزه نگارانه اشاره ای نشده است.