همچنین شوراهایی مرکب از نمایندگان، کارگران، مدیران و. . . تشکیل می‌شود که از طریق این شوراها نیز، افراد می‌توانند به طور غیر مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
علاوه بر موارد فوق، گاهی سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی، می‌توانند از نهادهای مدنی تقاضای کمک در زمینه‌های مختلف را بنماید. در این زمینه ماده (۴) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مقرر می‌دارد: «سازمان‌های دولتی می‌توانند به دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کمک کنند و اظهار نظر کرده و در زمنیه‌های مختلف، راهکارهایی ارائه کنند که البته این، امری اختیاری است و نه سازمان دولتی یا غیر دولتی عمومی مجبور به تقاضای کمک از «سازمان» مذکور است و نه «سازمان» مذکور، ملزم به کمک به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است، ولی مجلس یا سازمان‌های دیگر، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نهادهای مدنی ذیربط در تصویب قوانین کمک بگیرند که در عمل نیز چنین است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۱)

۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان

در مورد لوایح اعضاء خصوصی که نمایندگان مجلس لایحه ارائه می‌دهند، برای تعیین موضوع لایحه از گروه‌های ذی نفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک می‌گیرند. همچنین در رابطه با لوایح خصوصی و قبل از این که لایحه به مجلس ارائه شود ساکنان محلی و گروه‌های ذی نفع دیگر باید از مفهوم و محتویات لایحه مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن لایحه دارند در مرحله بررسی کمیته‌ای آن را مطرح کنند. این اطلاع رسانی به افراد توسط تبلیغات و روزنامه‌ها و مکاتبه با افرادی که به طور خاص متأثر می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در یک منطقه ساکنند و نسبت به یک لایحه خصوصی متأثر شده‌اند می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند. همچنین نهادهایی که نفعی در موضوع دارند می‌توانند نسبت به آن لایحه اعتراض کنند. در رابطه با لوایح تلفیقی نیز چنین است.

علاوه بر موارد فوق، گروه‌های لابی و گروه‌های فشار وجود دارند که این گروه‌ها عقاید و اهداف خود را به نماینده مجلس می‌گویند و از او می‌خواهند که اهداف آنها را دنبال کند. برخی از گروه‌های فشار عقاید و اهداف خود را به هر نماینده‌ای ارائه می‌دهند یا می‌گویند، ولی آن دسته‌ای از گروه‌های فشار موفق هستند که نماینده‌ای را یافته تا اهداف و نظرهای آنها را دنبال کند. بنابراین نماینده مذکور هنگامی که لایحه‌ای در مجلس طرح است، عقاید گروه فشار را در مورد آن بیان می‌دارد و اهداف آنها را دنبال می‌کند و بعضاً ممکن است خود لایحه‌ای را ارائه دهد که اهداف آن گروه فشار را در بر دارد.

به علاوه هر دولتی که بر سر کار می‌آید اهدافی را دنبال می‌کند که برای عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس می‌کند ولی قبل از آن مشاوره‌های وسیعی را با افراد و گروه‌های ذی نفع و نمایندگان پارلمان و. . . انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که لایحه‌ای که می‌خواهد ارائه دهد مفید و کارآمد است. بدین ترتیب گروه‌های ذی نفع عقاید خود را بیان می‌کنند و بدین طریق اهداف خود را پیش می‌برند. همچنین اعضاء دولت با نمایندگان مجلس نیز مشورت می‌کنند و نمایندگان مجلس که در ارتباط نزدیک با افراد حوزه انتخاباتی شان هستند و با آنها مکاتبه دارند و مشکلات و خواسته‌های آنها را می‌دانند، بدین طریق در پیشبرد خواسته‌های افراد تحت حوزه شان کمک می‌کنند.

راه‌هایی که دولت با افراد و نهادها و. . . . مشورت می‌کند عبارتند از:

پیش نویس سبز و پیش نویس سفید که از نهادهای ذی نفع و عموم دعوت می‌شود تا پیشنهادها و توضیحات خود را ارائه دهند.
دولت لوایح خود را به صورت پیش نویس شده چاپ می‌کند تا افراد و گروه‌های ذی نفع نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.
به علاوه همان طور که گفتیم نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتی شان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزه‌های انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجع می‌کنند و خواسته‌های خود را می‌گویند و نمایندگان با افراد حوزه هایشان به نشست‌ها و مراسم و شام و. . . می‌روند و ارتباط نزدیک با آنها ایجاد می‌کنند و بدین طریق از خواسته‌های آنها آگاه می‌شوند. همچنین با به کارگیری رسانه‌ها در پرسش نامه‌ها و تحقیقات و استماعات عمومی می‌توان به نیازهای نهادهای مدنی پی برد و بدین طریق نیازهای آنها را در وضع قوانین مد نظر قرار داد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۳)

۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین

۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در جمهوری اسلامی ایران
ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که این کمیسیون‌ها در محدوده تخصص خود، وظیفه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح را دارند باید به مجلس گزارش ارائه دهند و علاوه بر این در ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس آمده است. «اگر در مجلس اخطاری مبنی

بر منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قوانین اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس، ارائه شد و رئیس مجلس، آن اخطار را وارد دانست، باید قبل از هر چیز به آن رسیدگی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲ و ۹۶ راجع به کار شورای نگهبان و کنترل قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد. همچنین هیئت پیگیری نظارت بر قانون اساسی، نیز به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. علاوه بر این، موارد ۱۵ و ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مقرر می‌دارند که: «رئیس جمهور باید بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، توسط افراد و قوای سه گانه، نظارت کند و سالی یک بار، تصمیمات متخذه خویش را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۵)

۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان

در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است، که وظیفه هر یک از کمیسیون‌ها این است که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهند و هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین به آنها ارجاع می‌شود، دریافت کنند و مورد بررسی قرار دهند و هر از چند گاهی برنامه‌ای برای بازبینی شاخه‌های مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کنند و به تقاضای معاون وزیر برنامه‌هایی جهت متحدکردن و بازنگری قوانین تنظیم کنند و متعاقب آن اقدام به تهیه لوایح پیش نویس شده کنند و هر گاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از زمینه‌های قانونی شود کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعات لازم را به نهادهای دولتی و. . . دهد و جهت بهبود قوانین خود از نظام حقوقی سایر کشورها مطلع شوند. البته کمیسیون یک مقام پیشنهاد دهنده است و پارلمان منبع هر نوع قانون جدید است.

به طور کلی وظایف اصلی کمیسیون حقوقی عبارتند از:

۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر قانون.

۲- تأمین و تحصیل نظرات فنی دقیق.

۳- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی.

۵- از بین بردن مخالفت‌های پنهانی. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷ – ۶۶)

۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها

۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، در این ارتباط، در اصل ۸۵ آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم (مطابقت با شرع و قانونی اساسی) به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را را به دولت بدهد و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۸)

۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان

در بریتانیا تفویض اختیار قانونگذاری تنها در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد و این قوانین اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء یا شورای ملکه یا نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد و قانونگذاری تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی و رویه‌ای است ولی ممکن است اصول مهم کلی را نیز در بر گیرد.

قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویض شده به صورت گوناگونی وجود دارند مانند اسناد قانونی، (statutory instruments)، مقررات، قواعد، اوامر، فرامین شورای پادشاه، ولی اغلب قوانین تفویضی به صورت اسناد قانونی به تصویب می‌رسند.

علل توجیه قانونگذاری تفویض شده به قرار زیر است:

۱- وقت کم پارلمان.

۲- تخصصی بودن موضوع.

۳- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین.

۴- ضرورت وضع سریع قوانین در مواقع اضطراری

تفویض اختیار قانونگذاری به این دلیل است که قانون مصوب پارلمان معمولاً از بیان جزئیات خودداری می‌ورزد تا از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری کند. همچنین تفویض اختیار قانونگذاری به وزراء و معاون وزراء این اقتدار را می‌دهد تا قوانین مصوب پارلمان را با شرایط جدید وفق دهند.

همچنین کمیته‌های دائمی راجع به قانونگذاری تفویض شده وجود دارد که وظیفه آن بررسی اسناد قانونی (بدون اختیار اصلاح آن) و سپس ارسال اسناد قانونی به مجلس جهت تصویب و تصمیم گیری است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۰ ۶۹)

وجود پارلمان در هر کشوری، نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی غیر مستقیم می‌باشد. مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)
پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)
می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنتهای پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها)است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.
دستگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به سایر نظام‌های پارلمانی حاکم در کشورهای مدعی مردم سالاری، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌تواند بدون ترس از دخالت سایر قوا در امور مربوط به قانونگذاری به فعالیت خود ادامه داده و ناظر بر اجرای مصوبات و عملکرد سایر قوا بر اساس قوانین تصویبی باشد. در حالی که این امر در سایر مدل‌های عمده لیبرال دموکراتیک غربی مشاهده نمی‌گردد. ایران دارای تنوع اقوام و قومیت‌های گوناگون و مذاهب مختلف است و بررسی ساختارهای حقوقی و قانونی با کشور انگلستان، ضمن کشف نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند در بهبود نظام حقوقی کشورمان بسیار مؤثر باشد. در این فصل نظام قانونگذاری کشورمان از زوایا و محورهای مختلف با نظام قانونگذاری انگلستان مقایسه می‌شود.
۴-۱- اصول حاکمیت اساسی
۴-۱-۱- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین بر شمرده است و در مرحله سوم در ادامه تشریع و حاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون اداره امور کشور در جمهوری اسلامی را با اتکاء به آراء عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شئون کشور باید به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اساس رأی و نظر مردم باشد، از جمله قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اصول ذیل به عنوان اصول اساسی حاکمیت سیاسی شناخته شده اند. در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع حکومت اینگونه معرفی شده است. در حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. به موجب این اصل، نظام سیاسی ایران برخوردار از نوعی ثنویت در حاکمیت می‌باشد. جمهوریت نشانه حاکمیت ملی و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینی است. در ذیل آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) نیز آمده است: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی جمهوری بودن حکومتی و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییر ناپذیر است. (جوان آراسته، ۱۳۸۰: ۶۹)
«اصل دوم قانون اساسی در ارتباط با ایمان و اعتقاد به خدای یکتا، وحی الهی و معاد، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و

سنت و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری است. بند (۶)از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند. در این خصوص، دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار بگیرد.
یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران، اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. در نهایت باید به اصل ۵۶ اشاره کرد که بیان می‌دارد، در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴)
۴-۱-۲- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان
بریتانیا نظامی یکپارچه است و دارای نظام حقوقی کامن لا یا حقوق عرفی است. معاهدات بین‌المللی نمی‌تواند قوانین را تغییر دهند، مگر اینکه به صورت قانون به تصویب پارلمان برسند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کنند و بدین طریق حقوق موضوعه را متأثر سازند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است. ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده است. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند.
انگلستان قانون نوشته‌ای ندارد و منابع حقوق اساسی آنها همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از: الف – قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳ مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند، می‌باشد. ب – رویه قضایی: تصمیمات قضایی به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه‌ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می‌شوند. ج- قواعد عرفی (کنوانسیون ها): قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمی‌شوند و اجرای آنها توسط دادگاه تضمین نمی‌گردد. (برادلی واوینگ، ۱۹۹۷: ۳۲۱)
بیشتر قواعد قانون اساسی بریتانیا را کنوانسیون‌ها تشکیل می‌دهند. بنا بر نظریه دایسی کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار برخی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)
د– علاوه بر منابع فوق، در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهار نظر رسمی نکرده یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است دیدگاه‌های نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند. (عقاید و نظریه نویسندگان معتبر)
با توجه به انعطاف پذیر بودن قانون اساسی انگلستان، حکومت مبتنی بر قانون اساسی به تدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تأسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد. حکومت پارلمانی اساساً به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است، بستگی دارد.
ساختار قانونگذاری کشور پادشاهی مشروطه انگلستان، بزرگترین سمبل نوع نگاه انگلیسی به انسان است. انسان در نگاه انگلیسی‌ها پیش از آنکه با شایستگی‌های مادی و معنوی شناخته شود با طبقه‌ای که به آن تعلق دارد شناخته می‌شود این نظام طبقاتی در مجالس عوام و اعیان خود را به خوبی نشان می‌دهد.
ملکه، بالاترین عنصر قانونگذار انگلستان است. پارلمان انگلیس یا پارلمان پادشاهی متحده، بالاترین نهاد قانونگذاری در این کشور است. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است. گر چه گفته می‌شود این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هر گونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است اما بسیاری بر این باورند که ملکه همچنان از قدرت بالایی در معاهدات داخلی و حتی سیاست خارجی در انگلیس برخوردار است.
پادشاه یا ملکه انگلستان رسماً اختیارات بسیاری دارد از جمله:
انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین‌المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد.
عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است.
انتصاب اعضاء مجلس اعیان که متشکل از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی است.
عزل و نصب نخست وزیر از جمله اختیارات ملکه است و به طور معمول، فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزینند به نخست وزیری منصوب می‌کند و عملاً در مواقع بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور کند.
توشیح لوایح یا طرح‌های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و می‌توانند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند.
فرماندهی نیروهای مسلح با مشورت وزیران
اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران
«بریتانیا دارای قانون اساسی نیمه مکتوب است بدین معنا که برخی از اصول آن مکتوب هستند ولی بخش عمده آن به صورت غیر مکتوب و نا‌نوشته است. بنا بر این چون قانون اساسی مدون ندارند، قوانین مصوب پارلمان در حکم قانون اساسی انگلستان است لذا هر کسی که قوانین عادی را بپذیرد لزوماً اعتبار قانون اساسی را نیز پذیرفته است.
بر این اساس، اصول بنیادین حاکم در بریتانیا عبارتند از:
۱- دموکراسی، بدین معنا که افراد نمایندگان خود را انتخاب کرده و بدین طریق در قانونگذاری و امور مملکتی دخالت می‌کنند.
۲- حاکمیت مطلق پارلمان، بدین معنا که پارلمان بریتانیا می‌تواند هر قانونی که می‌خواهد، وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، که البته با پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا این مسئله تا حدی تعدیل شده است. همچنین پارلمان نمی‌تواند برای کشورهایی که مستقل هستند قانون وضع کند یا قوانینی وضع کند که اصول اخلاقی یا سیاسی آنها را مورد تعرض قرار دهد و همچنین پارلمان نمی‌تواند مواد خاصی از اتحادیه اسکاتلند و ایرلند را تغییر دهد.
۳- حاکمیت قانون، بدین معنا که قانون و قواعد کامن لا به طور یکسان بر فقیر و غنی و سیاستمدار غنی و سیاستمدار و عامی حاکم است و با هم در برابر دادگاه‌های کامن لا باید به طور یکسان و برابر رفتار شود. به علاوه احزاب در بریتانیا نقش مهمی را ایفاء می‌کنند به طوری که نمایندگان بر اساس حزبی که عضو آن هستند رأی می‌آورند و کاندیداهایی که مستقل هستند خیلی بعید است که بتوانند رأی بیاورند و با توجه این موضوع که مجریه از حزبی که اکثریت را در پارلمان دارد انتخاب می‌شود، نقش مشارکت‌های حزبی بیشتر معلوم می‌شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
۴-۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها
۴-۲- ۱- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجلس نمایندگی(مجلس شورای اسلامی) و صلاحیت‌های نامزدها در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است و همچنین باید پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز باشد. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود، هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند. تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبار نامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰ – ۲۹)
وزارت کشور می‌تواند مامورانی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب نام نویسی و اخذ رأی، اعزام کند. هیئت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۷)
«شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را عهده دار است و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در حیطه وظایف شورای نگهبان است و بر اساس ماده(۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
«وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۰)
مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات، شرایط ذیل برای نامزدها پیش بینی شده است.
۱- اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۳- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه
۴ – حداقل مدرک فوق دیپلم و معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
۵ – نداشتن سوء پیشینه در حوزه انتخابیه
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
۷ – حداقل سن، ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام
داوطلبان نمایندگی مجلس در ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، پرسشنامه مخصوصی را دریافت و تکمیل و تسلیم می‌کنند، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج مربوط به صلاحیت داوطلبان را به هیأت نظارت اعلام می‌کنند و در صورت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، داوطلبان می‌توانند نظر کتبی خود را به شورای نگهبان اعلام دارند، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به وزارت کشور اعلان خواهد کرد تا به اطلاع داوطلبان رسانده شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۸- ۱۷)
۴-۲- ۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها در انگلستان
در بریتانیا دو مجلس وجود دارد: مجلس عوام و مجلس اعیان. اعضاء مجلس اعیان انتخاب نمی‌شوند، بلکه اکثر آنها به سفارش نخست وزیر توسط ملکه منصوب می‌شوند یا این مقام را به ارث می‌برند، اما در رابطه با اعضاء مجلس عوام، اعضاء مجلس عوام هر پنج سال یک بار پس از انحلال مجلس بر اساس اکثریت آراء مردم انتخاب می‌شوند ولی در این فاصله نیز نخست وزیر می‌تواند از ملکه تقاضای انحلال پارلمان و برگزاری انتخاب جدید را کند.
در رابطه با صلاحیت کاندیداها، هر کاندیدا باید مبلغ ۵۰۰ پوند ودیعه بگذارد تا در صورتی که  از تمام آراء را به خود اختصاص نداد این مبلغ به عنوان جریمه ضبط شود، همچنین هر کاندیدا باید توسط ۱۰ امضاء حمایت شود و علاوه بر آن نباید خصوصیات زیر را داشته باشد:
۱ – خارجی باشد مگر این که از اتباع ایرلند باشد.
۲ – زیر ۲۱ سال سن داشته باشد؛
۳ – بیمار روانی باشد؛
۴ – لرد باشد مگر از لردهای ایرلندی؛
۵ – جزء روحانیون منصوب از طرف اسقف‌ها در کلیساهای انگلیس و ایرلند و کشیشان کلیسای اسکاتلند و کشیشان رومان کاتولیک باشد؛
۶ – جزء افراد محکوم به انجام عملیات انتخاباتی فاسد یا غیر قانونی باشد؛
۷ – بدهکارانی که ورشکست شده‌اند تا پنج سال بعد از ادای دین، مگر این که تصدیق شود که ورشکستگی در اثر تخلف بدهکار نبوده است؛
۸ – جزء افراد محکوم به خیانت به کشور تا اتمام حکم یا عفو باشد؛
۹- جزء افراد محکوم به یک جرم که به مدت یک سال یا بیش‌تر به حبس محکوم شده اند، در حالی که در زندان هستند یا به طور غیر قانونی آزاد هستند؛
۱۰ – افرادی که دارای مقامات عمومی خاصی هستند مثل قضات و افراد پلیس و. . .
در رابطه با مسأله صلاحیت، هر کاندیدایی می‌تواند از کمیته قضایی شورای مشورتی ملکه بخواهد تا به مسأله رسیدگی کند و کمیته مذکور می‌تواند در آن رابطه اظهار نامه‌ای ارائه دهد. همچنین مجلس نیز می‌تواند موضوع صلاحیت را جهت نظر خواهی به شورای ملکه ارجاع دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۱)
۴-۳- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن
۴-۳- ۱- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی به آن در جمهوری اسلامی ایران
«مطابق ماده (۶۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸، هیئت‌های اجرایی و مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه‌ی اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند. تبصره (۱) همین ماده اضافه می‌کند کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
مطابق ماده (۷۰) همین قانون: «هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها، چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سر نوشت انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام می‌کند. چنانچه ابطال همه یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است. در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. توقف ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضاء شورای نگهبان باشد». (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۱۳۳ – ۱۳۲)
به موجب تبصره ماده (۷۱): شورای نگهبان موظف است که کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها به مجلس ارسال دارند.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
۴-۳- ۲- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن در انگلستان
 برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی در بریتانیا دادگاه انتخاباتی مخصوصی وجود دارد که دارای دو قاضی دادگاه عالی است و این دادگاه می‌تواند از کاندیدایی سلب صلاحیت کند یا آراء را بررسی کند و نتایج را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود.
نحوه رسیدگی این دادگاه بدین صورت است که هم کاندیدا و هر رأی دهنده می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات به دادگاه فوق شکایت کنند و تصمیم دادگاه به صورت گزارش به رئیس پارلمان ارائه می‌شود و مجلس طبق قانون موظف به اطاعت از آن است.
گزارش دادگاه انتخاباتی به تنهایی برای جلوگیری از انتخابات و سلب صلاحیت از کاندیدا کافی است ولی اگر جرم انتخاباتی صورت گرفته باشد، رسیدگی‌های جزایی نیز ممکن است انجام شود.
جرائم خاص انتخاباتی عبارتند از:
۱- اعمال فاسد مثل عدم گفتن حقایق، فشارهای نادرست بر رأی دهندگان یا مخارج بیش از حد،
۲ – اعمال غیر قانونی مثل نقض الزامات قانونی مختلف مربوط به نوشته‌ها، تبلیغات، بخش رسانه‌ای و. . .
مدت سلب صلاحیت برای جرم فاسد ده سال و برای عمل غیر قانونی پنج سال در یک حوزه انتخاباتی خاص است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۳)
۴-۴- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری
۴-۴-۱- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
طبق اصل (۴) قانون اساسی، ‌کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، ‌اقتصادی، ‌اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است و به علاوه اصل (۷۲) قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد و بیان می‌کند مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است و مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاء شورای نگهبان است. از سوی دیگر، قوانین تصویب شده باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام تعیین شده از سوی رهبر باشد.
«هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنا براین اگر بر اساس اصول(۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲)، برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.

۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از:

نهاد رهبری
شورای نگهبان
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی استان ها
شورای عالی امنیت ملی
شورای بازنگری قانون اساسی
سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی
در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد.

۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با اختیاراتی که دارد مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.

شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۶۱)، به طور کلی شورای نگهبان از طریق مطابقت دادن مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و موازین شرعی انجام وظیفه می‌کند.

۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند.

۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی می‌باشد.

اصولاً مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.

در موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حَکَم به حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، ۱۳۸۶: ۹۱)

۵- شورای عالی استان ها: تهیه طرح‌ها و پیشنهاد آن به مجلس شورای اسلامی. مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. مشابه این حق در ماده (۱۳۹) آئین نامه داخلی مجلس نیز بیان گردیده است. در نتیجه مطابق این قوانین شورای عالی استان‌ها نیز می‌تواند طرح‌هایی را در محدوده صلاحیت خود تهیه و به مجلس تقدیم نماید یا آنها را برای ارسال به مجلس در اختیار دولت قرار دهد. (بهادر جهرمی، ۱۳۹۰: ۶)

۶- شورای عالی امنیت ملی: از طریق تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی مطابق اصول ۱۷۶ قانون اساسی). شورا می‌تواند در مقام ایفاء وظایف خود برای عملیاتی نمودن موارد فوق تصمیماتی را اتخاذ کند که به لحاظ ماهوی کلی و لازم الاجرا بوده و ویژگی‌های قانون را دارا می‌باشد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (مطابق ماده ۱۷۶ قانون اساسی)

این شورا با ترکیب خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی و خارجی و با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می کند.

در هر صورت آنچه از قانون اساسی بر می‌آید این است که شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری نیست، بلکه در مقام اجرایی با اشتراک مساعی عالی رتبه به راهبری پاره‌ای از سیاست‌های اساسی داخلی و خارجی جهت تأمین منافع امنیتی دفاعی می‌پردازد و در اموری که به حیطه قانونگذاری و وظایف مجلس مربوط می‌شود باید تصویب مجلس وجود داشته باشد.

۶ – شورای بازنگری در قانون اساسی: از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

۷- شورای عالی اداری: از طریق اصلاح نظام اداری و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و متداخل.

۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام و تعیین هدف‌ها در جهت برنامه‌های فرهنگی و نیز تصویب آیین نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

کشور و همچنین تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز عالی و تدوین ضوابط برای گزینش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسل روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و. . . (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۳)

شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی نیست بلکه از جمله نهادهای انقلاب است که از سوی رهبری و در پی ضرورت‌های انقلابی شکل گرفته، اما به دلیل نقش مهمی که در تصمیم گیری‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد، تصمیمات این شورا در حد قوانین عادی لازم الاجرا و عملی است.

«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی، برای حفظ استقلال و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می کند. (ملک افضلی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)

«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تأیید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۰: ۷۰)

۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
از جمله نهادهای موازی قانونگذاری در انگلستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- قانونگذاری اروپایی

نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا عبارتند از شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی. در شورای وزیران یک نماینده از هر کشور عضویت دارد و کمیسیون که به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپا است، دو کمیسر از بریتانیا دارد و اعضاء پارلمان اروپایی هم از بین دولت‌های عضو به صورت رأی گیری هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند (به صورت رأی مستقیم مردمی) و بودجه اتحادیه اروپا بدون رضایت پارلمان اروپایی نمی‌تواند تصویب شود. مصوبات نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو لازم الاتباع هستند.

۲ – تصویب قوانین در اثر قانونگذاری تفویضی یا فرعی توسط وزراء و معاونان وزراء یا شورای شاه و ملکه یا مقامات محلی (البته این نوع قانونگذاری در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد. قوانین مصوب بدین صورت نیز اغلب تحت نظارت و کنترل پارلمان هستند). (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۴)

۴-۷- مرجع تفسیر قوانین

۴-۷- ۱- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران

مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است که با تصویب اعضاء آن انجام می‌شود (اصل ۹۸ قانون اساسی)

و مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، مطابق اصل ۷۳ قانون مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.

۴-۷- ۲- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان

تفسیر قوانین موضوعه شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند توسط دادگاه‌ها انجام می‌گیرد. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۱)

مرجع تفسیر رسمی قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم و دادگاه‌ها نیز می‌تواند قوانین را تفسیر کنند (تفسیر قضایی). (یان مک لود، ۱۳۸۴). قوه قضائیه بر وضع قوانین و تفسیر قوانین مدون تصمیم می‌گیرد. (بارز، ۱۳۶۵: ۷۱)

تفسیر قوانین فرایندی است که در آن مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می‌شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتاً عهده دار چنین جستجویی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرض‌هایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می‌پردازد. دادرسان انگلیسی بیشتر به شیوه لفظی و به صورت شرح متن به تفسیر قانون می‌پردازند. از نظر آنان متن قانون خود باید پاسخگوی وقایع باشد. (امیدی، ۱۳۷۶: ۱۱۷)

۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان
پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی داشته‌اند (لاونبرگ، ۱۳۸۳: ۱۲۰۹). در واقع قدیمی‌ترین و ماندنی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان مگناکارتاست. ویل دورانت، (مگناکارتا) را شیوه‌ای می‌دانست «که پادشاهی بی‌چون و چرا را به یک پادشاهی محدود، قانونی و مشروطه دگرگون می‌ساخت.» (دورانت، ۱۳۷۵: ۶۷۷). این فرمان دموکراسی مردمی را در انگلیس به وجود نیاورد، بلکه نجبا را برای مقاومت در مقابل قدرت پادشاه به رسمیت شناخت. از این منظر «کشمکش میان پادشاه مقتدر و اشراف ستیزه جو در قرون متمادی موجب استقرار حاکمیت قانون و از آن طریق، محدود کردن اقتدار هر دو بود.» (دورفمن، ۱۳۸۳: ۲۹۲)

مجالس قانونگذاری آرام آرام از دل شوراهای سلطنتی سربرآوردند. در ابتدا شورای کبیر انگلیس متشکل از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام به دربار پادشاه وابستگی داشت. در سال ۱۲۶۵ میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و دارای اختیارات سیاسی، اقتصادی و قضایی شد. این شورا در آغاز قانونگذار نبود، ولی گهگاه پادشاه در این باره نیز با آن مشورت می‌کرد و درخواست مذاکرات پارلمانی می‌داد. (قاضی، ۱۳۸۰: ۲۰۸-۲۰۷)

ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.

در سال ۱۲۶۵میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال۱۲۹۵ میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.

هنگامیکه الیزابت اول انگلستان در سال۱۶۰۳ میلادی بدون وارث مشخص در گذشت جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او در آمدند، ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز شد، جنگهای سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به

جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال ۱۶۴۹ میلادی اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیورکرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ میلادی پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.

از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب ۱۶۸۸ میلادی انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشتری مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، پارلمان سنتی که توسط پادشاه احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید.

انگلیسی‌ها اولین ملتی هستند که حکومت پارلمان را به معنای امروزی آن در دنیا بنا نهادند، به طوری که می‌توان این کشور را مهد حکومت‌های پارلمانی جهان نامید. حکومت پارلمانی در انگلیس از ۷۰۰ سال قبل شروع و در این مدت تحولات شگرفی را به خود دیده است به طوری که فجایع دوران هاندی هشتم و یا ماری اسکات را می‌توان از دوران‌ها و تاریخ پارلمان انگلیس دانست. (طیب زاده، ۱۳۴۹: ۷۷)

۳-۲-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا

پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانونگذاری در بریتانیای کبیر است. این پارلمان از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عوام مهمترین مجلس در پارلمان است، اما هر دو مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند.

پارلمان بریتانیا یا پارلمان پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات است. این پارلمان به تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است.

مجلس عوام مجلس نمایندگانی است که اعضاء آن هر ساله یک بار به طور مردم سالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلند پایه و لردها است؛ به طور کلی اعضاء مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست مینستر واقع در وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام «خانه مجلس» نیز استفاده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است: اعضاء دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
ریشه پارلمانی کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده، این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده است.

پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانونگذاری بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسو از روی الگوی آن تشکیل شده است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانونگذاری انگلیسی زبان در جهان است.

۳-۳- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان

نظام قانونگذاری در انگلیس متأثر از ساخت نظام سیاسی این کشور است. قوای سه گانه در انگلیس از یکدیگر منفک نیستند، تا آن جا که برخی از متخصصین حقوق اساسی حتی کاربرد تفکیک نسبی قوا را نیز برای توصیف نظام حکومتی بریتانیا مورد تردید قرار می‌دهند. نخست وزیر و وزراء از اعضاء مجلس عوام و مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس است. حزب اکثریت عملاً دولت و مجلس را در اختیار دارد و دولت بیشترین سهم را در قانونگذاری و طرح لوایح بر عهده دارد. با این وجود نمایندگان نیز در مواردی می‌توانند با ارائه لوایح شخصی ابتکار عمل را به دست گیرند.
هر چند که دولت ابتکار عمل در ارائه لوایح را در اختیار دارد و آنها را از طریق دفتر امور پارلمان در کابینه تنظیم و از کانال‌های یکسان عبور می‌دهد اما مسیر و فرایندی که برای تصویب قانون وجود دارد به گونه‌ای است که دانش و خرد جمعی از ابتدا تا انتها در آن لحاظ می‌شود. پیش نویس لوایح بر روی سایت‌های کامپیوتری قرار گرفته، اظهار نظرهای گروه‌های ذی نفع جمع آوری و مورد توجه قرار می‌گیرند، رسانه‌های گروهی آنها را به بحث می‌گذارند، مراکز پژوهشی وابسته به دو مجلس آنها را بررسی و مورد اظهار نظر قرار می‌دهند، احزاب مخالف و گروه‌های ذی نفوذ مفاد آنها را به چالش می‌کشند و سرانجام در رفت و برگشت بین مجالس عوام و اعیان لوایح صیقل خورده و نهایی می‌شوند.
نظام پارلمانی به دلیل نبود قانون اساسی در انگلستان و نداشتن آیین نامه داخلی مدون بسیار منعطف است، اما به دلیل تعهد اخلاقی و اتکای جدی بر رویه‌ها و سنت‌ها از ثبات قابل توجهی برخوردار است. برآیند این دو خصیصه موجب شده است که تغییرات با کندی سیار اما با اطمینان از صحت و درستی آنها صورت گیرد.
سیطره اندیشه تجربی و سودمندی بر حیات سیاسی و اجتماعی انگلیس باعث شده است که تغییرات در ابعاد خرد، به تدریج و در قالب مهندسی اجتماعی صورت گیرد. اجزای این نظام به تدریج و پس از تجربه و با وسواس بسیار در جای خود قرار گرفته اند. بنابراین با وجود آن که در موارد بسیاری عقلانی به نظر نمی‌رسند اما به دلیل سودمندی ادامه حیات می‌دهند. نوسازی در پارلمان انگلیس فرایندی کند دارد و تنها پس از انجام بررسی‌های زیاد و تبدیل شدن آن به یک باور عمومی پذیرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین کارهای کمیته نوسازی پارلمانی در شرایط کنونی بررسی ساعت برگزاری جلسات مجلس عوام و امکان انتقال آن از بعدازظهرها به صبح است.
سطح دانش و اطلاعات دبیران کمیته‌های مجلس عوام و همکاران آنها در حد چشمگیری قابل توجه است. آنها نه تنها برکار خود از نظر علمی و نظری تسلط دارند، بلکه در مورد فرایندهای قانونگذاری انگلستان و نقاط مثبت یا چالش‌های آن نیز اظهار نظرهای ارزشمندی ابراز می‌دارند.
وجود مجلس اعیان به عنوان مرکزی برای تجمیع سرمایه‌های اجرایی، علمی و انسانی انگلستان و استقلال سیاسی و مالی آن از دولت و حوزه‌های انتخابیه باعث شده است که لوایح از جنبه‌های مختلف مورد بررسی تخصصی، کارشناسانه و آزادانه نمایندگان قرار گیرند و کیفیت محصولات نظام قانونگذاری ارتقاء یابند.
سنت در حیات و روابط سیاسی و اجتماعی انگلستان نقش و جایگاه بارزی بر عهده دارد. قوانین نیز تا اندازه‌ای بسیار شکل مدون و مکتوب سنت‌ها هستند. بالا بودن سرمایه اجتماعی ضرورت وضع قوانین و دخالت دولت برای تنظیم امور اجتماعی را کاهش داده است. فقدان قانون اساسی و آیین نامه مدون برای اداره جلسات مجلس عوام، اخلالی دراداره امور کشور و مجلس عوام ایجاد نمی‌کند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۱۱-۱۰)
۳-۴- نظام قانونگذاری انگلستان

نظام حقوقی انگلستان نظام کامن لا است و فتح نورمان‌ها پایه و اساس کامن لا را در انگلستان ایجاد کرد. هدف نورمان‌ها ایجاد قوانین جدید نبود بلکه هدف یکپارچه کردن قوانین موجود در سراسر کشور بود. کامن لا به معنای قانون یکسان برای همگان است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۳)

۳-۴- ۱- اصول حاکمیت سیاسی

نظام بریتانیا فدرال نیست، بلکه نظامی بسیط و یکپارچه است. واحدهای بریتانیا توسط نهادهای مرکزی قوه مجریه اداره می‌شوند. معاهدات بین‌المللی نمی‌توانند قوانین داخلی بریتانیا را تغییر دهند. زیرا معاهدات بین دولت‌ها منعقد می‌شود و اینکه آنها را ناقص حقوق داخلی بدانیم خلاصه این اصل است که قوه مجریه به تنهایی و مستقلاً نمی‌تواند قانون ساز باشد. البته می‌توان از معاهدات جهت تفسیر قانون مصوب پارلمان استفاده کرد چرا که اصل بر این است پارلمان نمی‌خواهد تعهدات بین‌المللی بریتانیا را نقض کند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کند و ممکن است بتواند به صورت معاهده سرزمینی را واگذار کند و بدین ترتیب به صورت غیرمستقیم سیستم قانونی را متأثر کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵-۲۴)

۳-۴- ۱-۱- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان)

بریتانیا قانون اساسی مکتوب ندارد و قانون اساسی بریتانیا ماهیتی نرم دارد و به همین دلیل بریتانیایی‌ها معتقدند که قانون اساسی آن کشور، خود را با نیازهای اجتماعی و سیاسی وفق می‌دهد. مسائل سیاسی مستقیماً توسط دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود ولی نقش حساسی در قانون اساسی بریتانیا ایفاء می‌کنند که بخش مهم این مسائل سیاسی به صورت کنوانسیون یا عرف حقوقی و سیاسی در آمده اند. البته شاید بهتر باشد بگوییم قانون اساسی بریتانیا نیمه مکتوب است و نه غیر مکتوب، چرا که بخشی از اصول آن مکتوب است ولی به دلیل آن که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی بریتانیا مکتوب نیست، این قانون اساسی غیر مکتوب دانسته شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵)

۳-۴- ۱-۲- اعتبار قانون اساسی

حقوقدانان بریتانیا در مورد اعتبار قانون اساسی پیرو تئوری «اثباتی» یا «تحقیقی» هستند و معتقدند برای اینکه قانون اساسی قانونی یا معتبر باشد باید کاملاً مؤثر بوده و قواعدش با هم همخوانی داشته باشند.

قانون اساسی بالاترین قانون هر کشور است و قوانین عادی اعتبار خود را از آن می‌گیرند. بنابراین هر کسی که قوانین عادی را می‌پذیرد لزوماً باید اعتبار قانون اساسی را بپذیرد. به این اصل «نرم کلی» گفته می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶- ۲۵)

۳-۴- ۱-۳- منابع قانون اساسی

منابع قانون اساسی بریتانیا به قرار زیر است:

الف – اصول کلی حقوق

اصول کلی به قانون و سیاست تقسیم می‌شوند. اصول کلی اساسی‌ترین فرضیات سیاسی را که در کشور خاصی اعمال می‌شوند را بیان می‌کنند. در مورد بریتانیا به نظر می‌رسد که اصول کلی همان چیزی هستند که «پارلمان می‌گوید قانون است». (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)

ب- ارزش‌های اخلاقی و سیاست کلی

ارزش‌های اخلاقی و سیاسی بیشتر برای تفسیر قوانین و به طور کلی تفسیر به کار می‌روند و به صورت مساوی بر سیاست‌ها و قوانین اعمال می‌شوند مثل آزادی بیان و دیگر حقوق و آزادی ها. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)

ج- قوانین

قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌هایی که توسط وزیران و دیگر مقام‌هایی که پارلمان به آنها صلاحیت قانونگذاری تفویض کرده است وضع می‌شوند، به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳، مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۲)

قوانین خود به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

قانون مصوب پارلمان
قانون مصوب پارلمان یعنی قوانینی که توسط پارلمان تصویب می‌شود و مهم‌ترین قوانین به شمار می‌روند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

۲- کامن لا

کامن لا نظام حقوقی انگلستان را از نظام حقوقی سایر کشورها متمایز می‌کند. کامن لا توسط قضات (رویه قضایی) ایجاد شده است و به صورت مکتوب نیست. کامن لا بیشتر به صورت مجموعه‌ای از اصول و مفاهیم است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

کامن لا عبارتند از قوانین و عرف‌های انگلستان که از زمان‌های گذشته توسط قضات در سیستم‌های قضایی مربوط به پرونده‌های خاصی که در برابر آنها مطرح شده بود به عنوان قواعد حقوقی اعلام شده است. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۸)

۳- قوانین و رسوم پارلمان

هر یک از مجالس پارلمان قدرت اختصاصی برای کنترل اعمال و ورویه‌های داخلی خود را دارند. همچنین اعیان بالاترین مرجع تجدید نظر در نظام دادگاه‌های عادی است و پارلمان اقتدار خاصی در اعمال قواعد خود دارد.

۴- کنوانسیون ها

کنوانسیون‌ها قواعدی هستند که از اعمال سیاستمداران نشأت می‌گیرند و بیش‌تر قواعد قانون اساسی بریتانیا را تشکیل می‌دهند بنا بر نظریه «دایسی» کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار مرضی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند، ولی در واقع اینها قانون نیستند چرا که اعمال آنها توسط پارلمان یا دادگاه‌ها تضمین نمی‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

تحت تأثیر دیدگاه دایسی، رایج‌ترین عنوان این پدیده کنوانسیون قانون اساسی است. جان مکینتاش کنوانسیون را به مثابه رویه‌ای سیاسی که به صورت عمومی پذیرفته شده و معمولاً موارد اجرا یا سوابق موفقیت آمیزی دارد توصیف کرده است. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۳۳-۳۳۲)

۵- سایر موارد

این موارد شامل اعمال سیاسی و اداری و قواعد احزاب سیاسی است.

۳-۴-۲- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان

۳-۴-۲-۱- دموکراسی

دموکراسی معنای گوناگونی دارد که یکی از آنها انتخاب مستقیم دولت از سوی ملت است. این تعریف در بریتانیا جایی ندارد. معنای دیگر دموکراسی آن است که دولت پیشنهادی با رضایت مردم انتخاب شود و این تعریف از دموکراسی در نظام سیاسی انگلستان تعریف قابل قبولی است، بر این اساس عموم شهروندان، اعضاء مجلس عوام را انتخاب می‌کنند و ملکه نمی‌تواند بدون رضایت مجلس عوام قانونی را تصویب نماید. تعیین بودجه نیز وابسته به مجلس است. ملکه و مجلس اعیان منتخب مردم نیستند ولی نمی‌توانند خلاف خواست مجلس عوام که منتخب مردم است رفتار کنند.

در بریتانیا دموکراسی ویژگی‌های خاصی دارد از جمله تفویض اختیار کامل قانونگذاری توسط مجلس عوام یا حق مجلس اعیان دروتو کامل برای انحلال انتخابات و افزایش عمر پارلمان و همچنین اینکه ملکه می‌تواند لایحه مصوب دو مجلس را امضاء نکند. به علاوه قدرت فوق العاده قوه مجریه در انگلستان خطر جدی علیه دموکراسی در آن کشور است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۸)

این کمیسیون‌ها جهت بررسی و ارزیابی تعداد فنی لوایح و طرح‌های مرتبط با یکدیگر تشکیل شده اند. امروزه عضویت در اغلب کمیسیون‌ها دائمی بر خلاف نامشان، موقتی است در حالی که اغلب اعضاء کمیته‌های تحقیق برای یک دوره کامل پارلمان یا اجلاس منصوب می‌شوند. کمیته‌های تحقیق کمیته‌های جستجوگری هستند که اغلب مدارکی را جمع آوری کرده و بر اساس آن گزارشی را تنظیم می‌کنند، ولی کمیته‌های دائمی اغلب به مباحثه و گفتگو می‌پردازند.
کمیسیون‌های دائمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد.

۱- کمیسیون‌هایی که برای رسیدگی به لوایح عمومی تشکیل شده اند

۲- کمیسیون‌هایی که برای بررسی قانونگذاری تفویض شده تشکیل شده اند

۳- سه کمیسیون برای بررسی اسناد اتحادیه اروپا که توسط کمیسیون بررسی اروپایی جهت مباحثه معرفی شده اند

۴- سه کمیسیون عالی و کمیسیون مسائل ناحیه ای

قوانین و رویه‌ها کمیسیون‌های دائمی مانند کمیته کل مجلس است. برای شروع به کار کمیسیون‌های دائمی حضور حد نصاب معینی از اعضاء کمیسیون ضروری است و رئیس کمیسیون‌ها عضوی از اعضاء هیئت رئیسه است.

اعضاء کمیسیونهای لایحه و کمیسیون‌های دائمی قانونگذاری تفویض شده برای هر لایحه جدید یا سند قانونی مجدداً منصوب می‌شوند، در حالی که اعضاء سه کمیسیون دائمی اروپایی برای یک دوره کامل پارلمان منصوب می‌گردند.

مأمورین قانونی ملکه می‌توانند در کمیسیون‌های دائمی حضور یافته و صحبت کنند، نمی‌توانند در هیچ کمیسیون دائمی رأی دهند. . (زارعی، ۶۹: ۱۳۸۴-۶۸)

«کمیسیون‌های دائمی مجلس عوام عبارتند از: کمیسیون‌هایی که لوایح دولتی رادر مرحله کمیسیونی مورد بررسی قرار می‌دهند و در موارد خاص در شور دوم لایحه در مورد آن گزارش می‌دهند.» (بارز، ۹۱: ۱۳۶۵)

۳-۱۲-۲-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

۳-۱۲-۲-۱-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی

آن دسته از لوایح عمومی که به کمیته کل مجلس ارسال نشده‌اند بر اساس طرحی توافقی، فوراً بعد از خاتمه شور دوم به طور اتوماتیک به یک کمیسیون دائمی سپرده می‌شوند و این کمیسیون‌ها با حروف A,B,C نامگذاری شده‌اند در تمام کمیسیون‌های دائمی به غیر از کمیسیون دائمیC و کمیسیون دائمی اسکاتلندی، به لوایح دولتی رسیدگی می‌شود. حد نصاب برای تشکیل جلسات کمیسیون دائمی لایحه حضور  از اعضاء آن است. بعد از اینکه کمیته تحقیق در مورد لایحه ادله لازم را جمع آوری کرد، آن لایحه به کمیسیون دائمی فرستاده می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۰- ۶۹)

۳-۱۲-۲-۲-کمیسیون‌های دائمی اروپایی

سه کمیسیون دائمی اروپایی وجود دارد:

۱-کمیسیون A که اسناد اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. این اسناد مربوط به محیط زیست، تغذیه و امور زراعی، جنگل داری، حمل و نقل، دولت محلی و منطقه‌ای و مقایسه مسئولیت‌های مقامات اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند.

۲-کمیسیون B که مربوط به اسناد مربوط به بودجه و هزینه عمومی، کار و حقوق بازنشستگی، امور خارجی، امور مالی و مسائل قانونی رسیدگی می‌کند.

۳-کمیسیونC که اسناد مربوط به واردات و صادرات و صنعت، تحصیل و مهارت‌ها، فرهنگ، رسانه‌های گروهی، ورزش و بهداشت را بررسی می‌کند.

تمام فعالیت‌هایی که در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد باید در ظرف مدت دو ساعت و نیم از شروع نشست‌ها انجام شود. بعد از انجام مباحثات، لایحه به مجلس می‌رود و در آنجا بدون مباحثه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون‌های مذکور ۳ نفر است و رئیس، استثنائاً جزء حد نصاب محسوب نمی‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۱)

۳-۱۲-۲-۳-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای

این کمیسیون به مسائلی که از طرف مجلس به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند به مسائلی که منحصراً به ولز مربوط است و مجلس به کمیسیون مزبور ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی (ایرلند شمالی، اسکاتلند) حضور ده نفر از اعضاء و حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون عالی ولز حضور هفت نفر از اعضاء است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۲-۴-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای

کمیسیون فوق به هر موضوعی که مربوط به امور منطقه‌ای انگلیس باشد و به آن ارجاع گردد، رسیدگی می‌کند. هر عضوی که نمایانگر حوزه انتخاباتی انگلیس است می‌تواند در امور مختلف کمیسیون مشارکت کند، ولی صرفاً اعضاء کمیسیون حق رأی دارند و جزء حد نصاب لازم برای تشکیل و رسمیت جلسه به حساب می‌آیند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)

۳-۱۲-۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک

کمیته‌های تحقیق توسط مجلس تشکیل شده‌اند تا یک سری از امور را به جای مجلس انجام دهند. این امور شامل بررسی عملکرد دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و ارائه پیشنهاداتی در مورد طرز کار آنها و نیز اداره داخلی مجلس و بررسی و تهیه گزارش در رابطه با طرح‌ها و لوایح پیش نویس است. یافته‌ها و توصیه‌های کمیته‌های تحقیق به صورت گزارش‌های چاپ شده به مجلس تقدیم می‌شوند و اعضاء کمیته توسط مجلس منصوب می‌گردند.

در این کمیته‌ها برای یک دوره پنج ساله پارلمان تشکیل می‌شود و تا پایان کار مجلس فعلی و شروع پارلمان جدید به کار خود ادامه می‌دهد. اعضاء کمیته‌ها توسط کمیته کل یا توسط کمیته منتخب برگزیده می‌شوند. کمیته منتخب خود یک کمیته اختصاصی است در واقع ترکیب اعضاء کمیته‌ها، وضع پارلمان و تعداد احزاب را نشان می‌دهد و اکثریت با هیأت دولت است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا
در مجموع ۳ نوع کمیته منتخب وجود دارد:

۱- تعداد کمی از کمیته‌ها که مسائل شان به مسائل داخلی پارلمان مربوط می‌شود مانند مسائل مربوط به رستوران، غذا و امثالهم

۲- کمیته‌هایی که برای رسیدگی به مسائل خاص کشور تشکیل می‌شوند مثلاً در پارلمان گذشته یک کمیته برای استانداردهای غذا تشکیل شد.

۳-گروه سوم که اکثریت کمیته‌ها هستند، کارشان بررسی و نظارت بر وزارتخانه‌های مختلف دولت است.

مطابق قانون، کار این کمیته‌ها رسیدگی به هزینه‌ها و نحوه اداره دولت است. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۱)

یک کمیته مشترک شامل یک کمیته تحقیق از مجلس عوام و یک کمیته تحقیق از مجلس اعیان می‌باشد که باید به صورت یک کمیته واحد و تحت ریاست یک رئیس فعالیت کند. رویه کمیته‌های مشترک به جز در مواردی خاص همان رویه‌ای است که کمیته‌های مجلس اعیان اعمال می‌کنند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات اکثر کمیته‌های تحقیق سه نفر یا یک چهارم تعداد اعضایشان است و اغلب کمیته‌های تحقیق جهت بررسی بیشتر شهودی را احضار می‌کنند. (زارعی، ۷۳: ۱۳۸۴)

«کمیته‌ها دارای اختیارات خاص هستند مثلاً کمیته‌ها می‌توانند کمیته فرعی تشکیل دهند. اختیار دیگر کمیته‌های منتخب این است که می‌توانند مستقیماً از اعضاء نظر خواهی کنند. یکی از کارهای مهم کمیته منتخب سؤال و جواب از اعضاء دولت است.

اینکه در کمیته چیزی تصویب شود و در مجلس با مخالفت رو برو شود احتمال کمی دارد چون در کمیته هم اکثریت با دولت است. به هر حال دولت اگر با لایحه‌ای که از طرف نمایندگان ارائه شد مخالف باشد آن لایحه به تصویب نمی‌رسد در صورتی که اگر یک کمیته پیشنهادی بدهد و دولت با آن مخالف باشد به دلیل آنکه اکثریت مجلس در اختیار دولت است ممکن است یک لایحه را ۵-۳ سال معطل کند و به آن جواب ندهد تا دور پارلمان شروع شود. یکی دیگر از وظایف کمیته‌ها نظارت به خصوص مالی است. کار دیگر کمیته‌ها بررسی پیش نویس لایحه‌ها است. کمیته تحقیق و تفحص نیز اقدامات بقیه کمیته‌ها و مسائل مالی را نظارت می‌کند.» (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۴-۵۱)

۳-۱۲-۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی)

کمیسیون‌های داخلی راهنمایی‌هایی برای تدارکات، پیش بینی سرویس و خدمات به کمیسیون مجلس عوام و سخنگو ارائه می‌دهد. این کمیسیون‌ها عبارتند از: مسکن و کار، کمیسیون اداری، کمیسیون تدارکات و کمیسیون اطلاعات. توصیه‌های بودجه‌ای و اداری آنها توسط کمیسیون بودجه و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کمیسیون‌های زیر از جمله کمیسیون‌های داخلی مجلس هستند که به اداره امور داخلی آن می‌پردازند.

۳-۱۲-۴-۱-کمیسیون رسانه ها

این کمیسیون برای بررسی کنترل شبکه‌های صوتی و تصویری پارلمان و ارائه پیشنهاداتی در خصوص پخش صوتی و تصویری فعالیت‌های مجلس ایجاد شده است. همچنین از صلاحیت نظارت بر قراردادهایی که با شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی منعقد می‌شود برخوردار است به استثناء فعالیت کمیسیون‌های لوایح خصوصی، رویه‌ها و نشست‌های عمومی تمام کمیسیون‌های مجلس توسط رادیو یا تلویزیون قابل پخش هستند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات آن ۳ نفر است.