۱ـ۹ـ۲ـ۱ مفهوم لغوی مسیار
واژه‌ «سیر» در لغت به معنای حرکت روی زمین می‌باشد.[۱] در لسان العرب گفته شده است: «سار الرجل یسیراً و مسیراً و تسایراً و مسیره و سیرو اذا ذهب.»[۲]  در مصباح المنیر نیز گفته شده است: «سار لازماً متعدیاً نقول سار البعید و سرته فهو مسیر.»[۳]

۱ـ۹ـ۲ـ۲ مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار
پیرامون معنی اصطلاحی کلمه‌ مسیار، اختلاف نظر وجود دارد.

الف) مرد به خانه‌ زن می‌رود و زن به خانه‌ مرد منتقل نمی‌شود. غالباً این زن، زوجه‌ دوم وی محسوب می‌گردد؛ در  صورتی که زوجه‌ اول مرد در خانه‌ وی زندگی می‌کند و نفقه دریافت می‌دارد.[۴]

ب. مسیار صیغه‌ مبالغه است و مراد از آن، مرد کثیر السیر می‌باشد. مراد از آن، سیر مداوم و پی در پی مرد به سوی زنی است که در خانه‌ پدر خویش ساکن می‌باشد.[۵]

فقها و صاحب‌نظران معاصر نیز هر یک از زاویه‌ای نکاح مسیار را مورد بحث قرار داده‌ و لذا تعاریف متفاوتی را ارائه نموده‌اند. القرضاوی نکاح مسیار را نکاحی می‌داند که در آن مرد از تکالیف مسکن، نفقه و تقسیم کردن هم‌خوابگی بین زوجین معاف می‌شود و زوجه حقوق خویش را اسقاط می‌کند.

به گفته‌ وی، ازدواج مسیار ازدواجی شرعی می‌باشد که با ازدواج دائم عادی تفاوت دارد و تفاوت آن در این است که در صورت متأهل بودن مرد، زن از بعضی حقوق خود همچون نفقه و هم‌خوابگی صرف نظر می‌کند زیرا ازدواج مسیار، ازدواج دوم و سوم و چهارم مرد قرار داده می‌شود و به نوعی ازدواج «تعدد زوجه» محسوب می‌گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
شیخ عبد بن المنیع از قضات مکه مکرمه  می‌گوید: « ازدواج مسیار ازدواجی است که همه‌ ارکان و شروط آن کامل می‌باشد و آن ازدواجی است که با ایجاب و قبول شرایط معروف و رضایت طرفین و ولایت و کفایت شهود  همراه می‌باشد و در آن صداق متفق علیه و همه‌ حقوق مترتب بر عقد ازدواج دائم، لازم می‌شود؛ از جمله: نسب نسل، ارث و طلاق. استباحه البضع و سکن و نفقه از حقوق واجب هستند جز اینکه زوجین به اتفاق هم راضی بشوند که زوجه حق مبیت و قسمت را نداشته باشد و آن امری است که به زوج برمی‌گردد که هر وقت بخواهد، از زوجه‌ خود دیدار نماید و به او سر بزند.»[۶]

مشخصه‌ بارز این ازدواج، این است که زن با خواسته و اراده‌ و رضایت کامل، از برخی حقوق خود صرف نظرمی‌کند.[۷]

با توجه به تعریف‌های فوق، می‌توان نکات ذیل را دریافت:

۱ـ نکاح مسیار نکاحی دائم می‌باشد و مقید به زمان خاصی نشده است و از این جهت با نکاح متعه تفاوت دارد.

۲ـ در نکاح مسیار بر خلاف نکاح دائم، زوج به منزل زوجه می‌رود.

۳ـ در این نوع نکاح، زوجه حقوق خود را از هم‌خوابگی، نفقه و سکونت مشترک ساقط می‌کند، ولی سایر حقوق مثل مهریه، ارث و طلاق پا برجاست.

۴ـ نکاح مسیار ممکن است پنهانی و یا غیر پنهانی منعقد شود.

۵ـ نکاح مسیار ممکن است در مراجع رسمی به ثبت برسد یا به ثبت نرسد. با این اقوال می‌بینیم که در ازدواج مسیار، زوج از دادن نفقه، محل سکونت و تساوی در امر هم‌خوابگی بین زن اصلی و زن مسیار، معاف است. زن مسیار فقط مردی را می‌خواهد که شوهر او شود.[۸]

۱ـ۹ـ۲ـ۳حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت
فقهای معاصر در حکم این نوع ازدواج اختلاف کردند. می‌توان نظریات ایشان را به سه قول تقسیم نمود:

۱ـ۹ـ۲ـ۳ـ۱ اباحه همراه با کراهت احیاناً
کسانی که به اباحه آن قائل شدند از جمله یوسف قرضاوی، شیخ سعود الشریعه امام و خطیب مسجد الحرام، شیخ عبدالله بن‌منیع عضو هیئت علمای بزرگان عربستان سعودی و از قضات مکه مکرمه، دکتر نعمان السامرائی و شیخ محمد طنطاوی شیخ جامع الازهر.

این گروه به این ادله استناد کرده‌اند:

الف) این ازدواج همه شرایط و ارکان ازدواج صحیح را دارا می‌باشد.

ب) در سنت ثابت شده است که سوده، همسر پیامبر (صلی الله علیه و آله)، روز خود را به عایشه بخشید که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آن را روایت شده است: عن عایشه قالت “ما رایت امراه احب الی ان اکون فی مسلاخها من سوده بنت زعمه”. من امراه فیها حده: قالت فلما کبرت جعلت یومها من رسول الله لعایشه قالت یا رسول الله قد جعلت یومی منک لعائشه یومین: (یومها و یوم سوده)؛ با بهره گرفتن از این روایت می‌توان ازدواج مسیار را صحیح دانست زیرا که سوده همسر پیامبر، روز خود را به عایشه بخشید؛

یعنی: می‌توان به این روایت استناد کرد که زن می‌تواند از برخی حقوق خود مانند حق قسمت را ببخشد و هیچ ایرادی ندارد.[۹]

ج) در این نوع ازدواج، مصالح زیادی وجود دارد؛ یکی از این مصالح آن است که غریزه فطری زن را سیراب می‌کند و همچنین دخترانی که سن ازدواج‌شان بالا رفته است، می‌توانند ازدواج کنند.

د) وجود انواع ازدواج‌هایی مشابه ازدواج مسیار مثل ازدواج نهاریات و ازدواج لیلیات که شیخ قرضاوی به این دلیل احتجاج کرد.[۱۰]

اما از جمله فتاوایی که در مورد این ازدواج بیان شده است، فتوای شیخ ابن باز می‌باشد. او بیان می‌کند که ازدواج مسیار هیچ ایراد و مشکلی ندارد. چون این ازدواج با حضور ولی، شاهدان و رضایت زوجین است و همچنین زوجین خالی از موانع نکاح هستند. او روایاتی از پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) مبنی بر صحیح بودن این ازدواج می‌آورد؛ «ان احق الشرط ان یوفی به ما استحللتم به الفروج» و «المسلمون علی شروطهم». و نیز گفته می‌شود که اگر زوجین اتفاق کردند که زن خانه پدری بماند یا قسمت شب یا روز باشد یا روزهای معین یا شب‌های معین باشد، هیچ ایرادی ندارد به شرط اعلام ازدواج و عدم مخفی کردن آن.[۱۱]

ازدواج النهاریات و لیلیات
 یکی از انواع ازدواج در زمان قدیم که به ازدواج لیلیات و النهاریات مشهور است، به این شکل می‌باشد که مرد با زنی ازدواج می‌کند که شب خارج از منزل کار می‌کند و روز در خانه است (النهاریات)، یا روز خارج از منزل کار می‌کند و شب در خانه است (لیلیات).[۱۲]

آقای قرضاوی به ازدواج‌های لیلیات و نهاریات در تأیید ازدواج مسیار احتجاج کرده است[۱۳] و معتقد است چون این نوع ازدواج‌ها در قدیم صحیح و مورد تأیید بوده‌اند، بنابراین ازدواج مسیار هیچ ایرادی ندارد و اینکه زن یا مرد برای شب یا روز در خانه نباشد؛ یعنی می‌توانند حق قسمت را اسقاط کنند.

۱ـ۹ـ۲ـ۳ـ۲ تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً
کسانی که قائل به تحریم ازدواج مسیار شده‌اند، ازجمله: شیخ محمد الدین الالبانی، استاد دکتر علی القره داغی، استاد دکتر ابراهیم فاضل الدبو، دکتر عمر سلیمان الاشقر، استاد السرطاوی و محمد الزحیلی قائل به عدم قبول این ازدواج از نظر شرعی شده‌اند. محمد الزحیلی بیان می‌کند که نکاح مسیار به دلیل سدّ ذرایع حرام است. همچنین دکتر عبد الغفار الشریف بیان کرده است که ازدواج مسیار بدعتی جدید می‌باشد که انسان‌های ضعیف النفس آن را به وجود آوردند.[۱۴] اما ادله قائلان به تحریم به این ترتیب است: محقق نشدن اهداف شرع، شارع از نکاح اهدافی دارد مثل توالد، سکون و مودت که در نکاح مسیار نیست؛ ظلم به زن؛ مخالفت با کتاب الله؛ مخالف طبیعت؛ شکسته شدن شخصیت زن و شبیه نکاح متعه بودن.[۱۵] همچنین عمر سلیمان بیان می‌کند که این ازدواج خطری برای اطفال است که باعث از بین رفتن روابط بین پدری و فرزندی و اصول تربیتی سالم می‌شود.[۱۶]

[۱] . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص ۴۳۲

[۲] .ابن منظور، لسان العرب، ص ،۳۸۹ ج ۴

از جمله کسانی که قائل به توقف در حکم این ازدواج هستند، شیخ محمدصالح عثیمین و دکتر عمر سعود العید استاد در دانشگاه اصول دین در دانشگاه امام محمد بن سعود می‌باشند. آنان بیان می‌کنند که حکم این ازدواج معلوم نیست و نیاز به تحقیق و بررسی بسیاری دارد.[۱]
نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود
اما علمای امامیه بیان می‌دارند در صورتى که در عقد ازدواج دائم، زوجه از حقوق خود تنازل کند (از حق مضاجعت، حق قسم، نفقه و ارث رفع ید کند)، فقط با شرط گذشتن از حق و نه شرط عدم استحقاق، عقد و شرط صحیح است وگرنه فقط عقد صحیح است.[۲]

۱ـ۱۰ ازدواج عرفی
 

۱ـ۱۰ـ۱عرفی در لغت
عرفی به عرف منسوب است. عرف در لغت همان «علم» است. عرب می‌گوید: «عرفه یعرفه عرفه، و عرفانا و معرفه و اعترفه»، «تعارف القوم: عرف بعضهم بعضا و المعروف: ضد المنکر، و العرف: ضد المنکر»؛ یعنی دانستن و همدیگر را شناختن می‌باشد که برخلاف چیز نادرست یا منکر است.[۳]

۱ـ۱۰ـ۲ عرفی در اصطلاح
«هو ما استقرت النفوس علیه بشهاده العقول و تلقته الطبائع السلیمه بالقبول، اقرهم الشرع علیه».[۴] یعنی: چیزی یا کاری که برای مردم بر اساس عقل خوشایند باشد و آن را قبول کرده باشند و شرع آن را تأیید کرده باشد. بنا به گفته‌ دکتر عبد العزیز الخیاط در تعریف عرفی می‌گوید:

«العرف ما اعتاده الناس و ساروا علیه فی شؤون حیاتهم»؛[۵] یعنی: چیزی که مردم آن را شناخته باشند و به آن عادت کرده باشند و در زندگی آن را به کار برند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
اما معنی ازدواج عرفی این است: «هو اصطلاح حدیث یطلق علی عقد الزواج غیر موثق بوثیق رسمیه، سواء کان مکتوباً او غیر مکتوب.»[۶] دکتر عبد الفتاح عمر در تعریف ازدواج عرفی می‌گوید: عقدی است که همه‌ شرایط و ارکان آن کامل می‌باشد جز اینکه: «لم یوثق ای بدون وثیق رسمیه کانت او عرفیه.»[۷]

۱ـ۱۰ـ۳ مقصود از ازدواج عرفی
ازدواجی می‌باشد که در وثیقه‌ رسمی ثبت نشده است و به سه شکل می‌تواند باشد:

شکل اول: ازدواجی که همه ارکان و شرایط آن کامل است که با ایجاب و قبول طرفین ( زوج و زوجه) و اجازه‌ ولی و حضور شاهدان صورت می‌گیرد؛ جز اینکه در سند رسمی، یعنی سند ازدواج، به ثبت نمی‌رسد. این نوع ازدواج عرفی صحیح است و شرع آن را حلال می‌داند و حقوق دو طرف محفوظ است. همچنین زوجین می‌توانند از هم توارث داشته باشند.[۸] این شکل ازدواج هم می‌تواند به دو صورت باشد:

الف) به صورت شفاهی باشد که فقط با اقرار کردن ثابت می‌شود .

ب) در یک سند رسمی ـ چه ورقه‌ عادی یا ورقه‌ عرفی ـ به ثبت ‌برسد و هر یک از زوجین و شهود آن را

امضا کرده باشند. در این ورقه‌ عرفی، نام هر یک از زوجین و امضای آنان و همچنین نام شهود و امضایشان در آن وجود دارد. تمام ارکان و شرایط این نکاح مانند نکاح دائم است. هریک از زوجین اهلیت ازدواج را دارا می‌باشند و هیچ مانع شرعی برای این ازدواج وجود ندارد. همچنین در این عقد، همه‌ احکام شرعی که شامل زوجین می‌شود، ذکر می‌گردد و همه‌ آثار مربوط به نسب برای فرزندان، ثابت می‌شود.[۹]

شکل دوم : همه‌ ارکان و شرایط آن کامل نیست. این شکل ازدواج هم به دو صورت است:

الف) عقد ازدواج بین زن و مرد یا دختر و پسر یا دانشجویان، بدون حضور ولی و شهود و به صورت مخفی و سری صورت می‌گیرد و در نوشتن یا ننوشتن آن، در ورقه‌ای عرفی، مختارند.

ب) عقد ازدواج با ایجاب و قبول طرفین و با حضور شاهدان غیر حقیقی یا غالباً با حضور دوستان دو طرف (زوجین) یا اشخاص دیگر بدون اعلان و اعلام به صورت کاملاً سری و بدون علم ولی و خانواده و سایر دوستان منعقد می‌‌گردد که در یک ورقه عرفی نوشته می‌شود یا نوشته نمی‌شود. بعضی موارد هم به شکل مدت‌دار صورت می‌گیرد.

این شکل دوم ازدواج عرفی به اتفاق همه‌ مذاهب اهل سنت باطل می‌باشد به نظر آنها این شکل ازدواج فاقد ارکان و شرایط ازدواج صحیح مثل اجازه‌ ولی و حضور شهود است و در هر دو صورت، شکل دوم باطل است.[۱۰]

۱ـ۱۰ـ۴ خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌ های آن
در تعریف‌های پیشین گفته شد که ازدواج عرفی ازدواجی است که تمام ارکان و شرایط ازدواج آن کامل و همچنین موانع صحت ازدواج در آن نباشد جز اینکه، در دادگاه به ثبت نمی‌رسد و سند رسمی ندارد. در اینجا به چند خصوصیت و مشخصه بارز این ازدواج آورده می‌شود:

۱ـ این ازدواج بدون وثیقه رسمی یا سند ازدواج رسمی شکل می‌گیرد.

۲ـ این ازدواج در اکثر اوقات به صورت سری و بدون علم ولی منعقد می‌شود.

۳ـ این ازدواج در اکثر اوقات بدون حضور شهود صورت می‌گیرد .

۴ـ این ازدواج به صورت علنی و در ملأ عام صورت نمی‌گیرد.[۱۱]

به گفته امام محمود شلتوت، ازدواج عرفی ارکان و شرایط صحت عقد آن کامل است که تمام حقوق زوجیت از جمله: وجوب نفقه بر مرد، وجوب اطاعت زن از شوهر، ملحق شدن نسب فرزندان به شوهر را دارا می‌باشد. ازدواج عرفی ازدواجی می‌باشد  که نزد مسلمانان از قدیم اعتبار داشته است و زن و مرد به نکاح هم در می‌آمدند، بدون هیچ وثیقه رسمی و تنها ضمیر ایمانی‌شان کافی بود، ولی امروزه این ضمیر ایمانی از بین رفته است و بسیاری از این ازدواج  به دلیل نداشتن وثیقه رسمی سوء استفاده می‌کنند و خیلی راحت آن را انکار می‌نمایند؛ پس زن نمی‌تواند حقوق خود از جمله: نفقه و ارث را ثابت کند و نسب فرزندان نیز با انکار مرد از بین می‌رود که باعث سرافکندگی و پایمال شدن شخصیت زن و محرومیت فرزندان از میراث خود می‌شود. [۱۲]

۱ـ۱۱ ازدواج سری
 

۱ـ۱۱ـ۱ سر در لغت
«الامر الذی یکتم»؛ یعنی: امری که کتمان می‌شود و جمع آن اسرار است. گفته می‌شود «اسر الشی‌ء: یا کتمه و اخفا»؛ یعنی: کتمان و مخفی کردن چیزی یا امری.[۱۳]  خداوند متعال می‌فرمایند: «ولکن لا تواعدوهن سرآ.»[۱۴]

۱ـ۱۱ـ۲ ازدواج سری در اصطلاح
و آن (ما اوصی بکتمه) ازدواجی است که به پنهان کردن و مخفی نمودن آن توصیه شود.[۱۵] گفته می‌شود: «أن یکون بلا تشهیر».[۱۶]

پس ازدواج سری ازدواجی است که به صورت مخفی و پنهان صورت می‌گیرد و به شاهدان در حین عقد توصیه می‌شود که این عقد ازدواج را به صورت راز مخفی نگه دارند.

۱ـ۱۱ـ۳ انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن
دو صورت برای ازدواج سری وجود دارد:

الف) صورت اول به این شکل است که فقط بین زوجین صورت می‌گیرد و بدون حضور ولی و شاهد و یا با حضور ولی اما بدون حضور شهود است و  بعد به هم توصیه می‌کنند که این ازدواج را مخفی نگه دارند. این ازدواج نزد فقهای عامه باطل است. برای اینکه یکی از شرایط ازدواج که همان ولی و شهود است را دارا نمی‌باشد و به این نکاح، نکاح سفاح یا اخدان می‌گویند.[۱۷] خداوند در آیه ۲۵ سوره مبارکه نسا می‌فرماید: «محصنت غیر مسفحت و لا متخذات اخدان».

در این شکل، به طریقی دیگر، یا شهود حضور دارند اما ولی حضور ندارند و به مخفی کردن آن از ولی و عامه مردم توصیه شود که این نکاح سری نزد جمهور باطل است زیرا یکی از شرایط ازدواج که همان اجازه ولی است در این ازدواج وجود ندارد.[۱۸]

ب)  صورت دوم این ازدواج این است که همه‌ ارکان و شرایط آن از ایجاب و قبول زوجین تا اجازه ولی و حضور شهود کامل است  ولی همه (زوجین، ولی و شهود) باهم دیگر اتفاق می‌کنند که این ازدواج را از عامه مردم مخفی نگه دارند که  فقها در صحت آن اختلاف دارند.

حنفیه، شافعیه و حنابله معتقدند این ازدواج صحیح است ولی با کراهت همراه می‌باشد. اما مالکیه معتقدند که این ازدواج باطل است و باید فسخ شود زیرا اعلان و اظهار ازدواج شرط صحت ازدواج است و توصیه برای کتمان ازدواج منافی این شرط می‌باشد.[۱۹]

دسوقی معتقد است که پنهان و مخفی کردن ازدواج  از اوصاف زناست. پس نکاحی که به مخفی کردن آن توصیه شده شبه زنا می‌باشد و باید فسخ شود.[۲۰] به عقیده احمد دریویش نظر راجح این است که ازدواج سری به شکل دوم صحیح می‌باشد برای اینکه همه‌ شرایط و ارکان آن کامل است و حضور ولی و شهود نوعی اعلان قلمداد می‌شود.[۲۱]

۱ـ۱۲ ازدواج مدنی
 

۱ـ۱۲ـ۱ مدنی در لغت
مدنی به مدینه نسبت داده می‌شود و اصل آن از الدین  به معنی طاعت و ملک و سیاست است. گفته می‌شود مدنیه: ای ملکه و سسته.[۲۲]

۱ـ۱۲ـ۲ ازدواج مدنی در اصطلاح
ازدواج مدنی نزد فقها شناخته شده نبود. در واقع این اصطلاح یک قانون وضعی می‌باشد و مقصود آن است که دولت  عهده‌دار تنظیم آن از طریق وضع قوانین می‌باشد و همچنین مسئولیت منازعات ناشی از آن را نیز بر عهده دارد بدون اینکه به آموزش‌های دینی رجوع نمایند.

بنابراین، این حکومت است که تحریم یا عدم تحریم ازدواج را در دست دارد. همان طور که نظام ازدواج مدنی در برخی از کشورها وضع گردید که براساس این نظام به زن مسلمان اجازه  ازدواج با غیر مسلمان داده می‌شود و اینکه شخص می‌تواند با خواهر یا برادر رضاعی خود ازدواج نماید، به مرد حق طلاق داده نمی‌شود،  یا اختلاف مذاهب و دین مانع ارث بردن همسران از هم نمی‌گردد. تعدد زوجات منع شده است و علاوه بر آن در این گونه قرار دادها نه به حکم شرعی، بلکه به قانون مدنی رجوع می‌شود.[۲۳] همچنین دکتر سالم رافعی[۲۴] در تعریف اصطلاحی این ازدواج می‌گوید: عقدی است که در اداره‌های دولتی جاری می‌شود، بدون موافقت ولی و بدون حضور شهود می‌باشد.[۲۵]

۱ـ۱۲ـ۳ حکم شرعی ازدواج مدنی
ازدواج مدنی باطل و مرفوض و مشمول احکام ازدواج شرعی از جمله: حلال بودن وطی، ارث بردن، نسب فرزندان و غیره نمی‌شود. زیرا این ازدواج نه تنها برخلاف شریعت اسلام است بلکه، خلاف تمام ادیان آسمانی می‌باشد و شامل امور بسیاری است که مخالف شریعت اسلام می‌باشد.[۲۶] همچنین دکتر سالم رافعی معتقد است که ازدواج مدنی عقدی فاسد می‌باشد و نکاح زن بدون عقد شرعی حلال نیست جز اینکه عقد به صورت شرعی جاری شود و بعد آن را به صورت مدنی اجرا کنند که هیچ ایرادی نخواهد داشت و اگر مرد باعقد ازدواج مدنی با زنی نکاح کند بدون عقد شرعی فعل او حرام می‌باشد و بر او واجب است که عقد شرعی را اجرا کند تا عقدشان مشروع شود، ولی اگر قبل از عقد شرعی دخول صورت گیرد، حرام است ولی به درجه زنا نمی‌رسد و فرزندان شان، فرزندان غیر شرعی محسوب نمی‌شوند زیرا این عقد، عقد مشتبه است و حکم به بطلان آن مقطوع نیست.[۲۷]

پس دو نظر می‌توان برای مشروعیت ازدواج مدنی در نظر گرفت:

الف) ازدواج مدنی صحیح است؛ در صورتی که همه شرایط و ارکان ازدواج صحیح شرعی را داشته باشد.

ب) اگر شروط شرعی در ازدواج مدنی کامل نباشد، اتفاق شده که حرام است. زیرا  شرایط ازدواج صحیح مانند: موافقت ولی، حضور شهود و ایجاب و قبول را دارا نمی‌باشد بلکه، کارمند اداره ازدواج از آن‌ دو سؤال می‌کند: «آیا شما مایل به ازدواج با فلان شخص هستید؟» یک طرف جواب می‌دهد: « بله» و دیگری هم همین‌طور و از صیغه خبری نیست؛ پس این ازدواج نزد جمهور فقها باطل است.

۱ـ۱۳ ازدواج فرندی (دوستی)
فرند، کلمه‌ا‌ی انگلیسی friend به معنای دوست است. به ازدواج فرندی، ازدواج دوستی گفته می‌شود.

۱ـ۱۳ـ۱ مقصود از ازدواج فرندی
در ازدواج فرندی، زن از بعضی حقوق خود مانند هم‌خوابگی (مبیت) نفقه و سکونت در منزل همسر به صورت موقت چشم‌پوشی می‌کند، ولی در سند عقد ازدواج مکتوب نمی‌شود. این ازدواج همه‌ ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد؛ از جمله: اجازه ولی، حضور شهود، خواندن صیغه‌ عقد، ایجاب و قبول، مهر و خالی بودن از موانع شرعی ازدواج.[۲۸]

[۱] . همان.

[۲] . استفتائات (بهجت)؛ ص: ۵۱، ج‌۴،

[۳] .  ابن منظور، لسان العرب ،ص ۲۴۳-۲۳۶، ج ۹  به اختصار

[۴] .  معجم الالفاظ الفقهیه ، ص ۹۴۲ ج ۲  .

[۵]. الاشقر، مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق، ص ۱۲۸

[۶] . همان، ص ۱۲۹

[۷]. عمر عبد العزیز نویسنده کتاب السیاسه الشرعیه فی الاحوال الشخصیه، منبع: مستجدات الفقهیه ص ۱۲۹٫

۱ـ۱۳ـ۳ میسر در لغت
میسر از الیسر به ضم «ی» و سکون «س» که به معنای سهولت و آسانی است که متضاد کلمه‌ عُسر به معنای سختی و دشواری است.[۱]

با توجه به اعتراض‌ها و اشکال‌هایی که عامه مردم به این ازدواج وارد نمودند، طراح ازدواج فرندی نام آن را به ازدواج مِیسَر تغییر داد.[۲]

۱ـ۱۳ـ۴ سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی
نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی به پیشنهاد شیخ عبد المجید الزندانی[۳] می‌باشد. این نام‌گذاری حقیقی نیست بلکه، در برابر (boy friend, girl freind) دوست پسر و دوست دختر که در غرب رواج دارد، آمده است. گفتنی است، این گونه ازدواج ارتباطی با نکاح خدن در دوره جاهلیت ندارد.[۴]

در قرآن به نکاح خدن اشاره شده است، آنجا که می‌فرماید: «غیر مسفحت و لا متخذات اخدان» [۵] یعنی: خلوت کردن به طور سری[۶] و خدن: یعنی دوست زن که به طور پنهانی با وی زنا می‌کند.[۷] و همچنین «ذات الخدن من النساء»؛ یعنی: زنی که به طور پنهانی زنا می‌کند.[۸] و ابن جریر از ابن‌عباس نقل می‌کند: «المسافحات»؛ یعنی: زنانی که به طور آشکار زنا می‌کنند و «المتخذات اخدان»؛ یعنی: زنانی که فقط یک دوست دارند.[۹]

۱ـ۱۳ـ۵ حکم شرعی ازدواج فرندی
در اینکه حکم ازدواج فرندی چیست، سه نظر عمده وجود دارد :

الف) جواز: این ازدواج جایز است؛ به شرط اینکه در متن عقد چشم‌پوشی زن از حقوق خود به صورت موقت نوشته شود و به نیت طلاق نباشد. از جمله کسانی که این نظر را دارند، شیخ عبد المحسن العبیکان مشاور در وزارت عدل سعودیه و عضو مجلس شورا، شیخ عبد الحمید حمد عضو مجلس شورای اسلامی در دانمارک و شیخ ابو حسن رئیس گروه فتوی در الازهر می‌باشند.

استدلال این افراد بر این است که چون همه‌ ارکان و شرایط آن، ازجمله: صیغه، موافقت ولی، حضور شاهدان و مهر کامل است، ازدواجی صحیح می‌باشد وگذشتن از حقوقی مانند: مسکن، شرط صحت نکاح نیست و هیچ ایرادی ندارد و وجود و عدم آن هیچ اثری بر ازدواج نخواهد داشت. همچنین بر این عقیده‌اند که این ازدواج با روح شریعت و مقاصد عامه سازگار است زیرا به ازدواج و آسان گرفتن آن دعوت می‌کند.[۱۰]

ب) تردید: بعضی از اهل علم در حکم این ازدواج تردید کرده‌اند که از جمله می‌توان  شیخ سید طنطاوی و شیخ الازهر را نام برد. استدلال این افراد آن است که همه شرایط و ارکان این ازدواج کامل می‌باشد، پس نمی‌توان آن را حرام دانست. در این نوع نکاح، زوجه باید از یک سری حقوق خود به طور موقت بگذرد، اما زوجین بعد از ازدواج، باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند. همچنین دکتر محمد رأفت عثمان عضو مجمع بحوث اسلامی در الازهر اضافه می‌کند که باید حقوق بچه‌هایی که از این ازدواج به وجود می‌آیند و همچنین مسائل تربیتی آنان که در خانه‌ غیر مستقر هستند نیز، در نظر گرفته شود.[۱۱]

ج) حرمت:  عده‌ای هم به عدم حلال بودن آن معتقدند و به شدت با آن مخالف هستند که یکی از این افراد، دکتر فرید واصل مفتی سابق مصر است. وی بیان می‌کند که این ازدواج روابط درست زناشویی را محقق نمی‌کند و تنها هدف، ارضای شهوت است. زنی که ازدواج می‌کند، شریک همسر خود می‌شود که مسئولیت وحقوقی بر عهده‌اش است، ولی ازدواج فرندی مقاصد شرعی ازدواج را محقق نمی‌کند.[۱۲]

۱ـ۱۴ ازدواج سیاحی
 

۱ـ۱۴ـ۱ سیاحی در لغت و اصطلاح
سیاحی به «السیاحه» و ماده‌ آن در لغت، سیح و ساح به معنی رفتن و گشتن است. گفته می‌شود: «ساح فی الارض یا یسیح سیاحه و سیوحا و سیحا و سیحانا یا ذهب»، به معنی رفتن و همچنین به معنی «ذهب فی الارض للعباده و الترهب».[۱۳] در تاج العروس آمده است: «سیوح سیحان و السیح: فانه مطلق الذهاب فی الارض سواء کان للعباده او غیرها»[۱۴] در معجم الوسیط آمده است: «السائح: المنتقل فی البلاد للتنزه او للاستطاع و البحث و الکشف و نحو هذا و السیاح: المنتقل من بلد للتنزه او الاستطلاع و الکشف»[۱۵]

۱ـ۱۴ـ۲ حکم شرعی ازدواج سیاحی
ازدواج صیفی یا سیاحی به صورت شکلی و ظاهری هیچ مشکلی ندارد و همه ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد، در اکثر اوقات هم در سند رسمی به ثبت می‌رسد و علاوه بر این اعلان هم می‌شود. اما نکته خاص آن  این است که ازدواجی مستمر و دائم نیست و فقط برای مدت محدودی منعقد می‌شود. همچنین شبیه ازدواج به نیت طلاق است و رأی راجح عامه در مورد این ازدواج  به صحت آن حکم می‌کنند و اگر در سند عقد آن به موقت بودن آن اشاره‌ای نشده باشد، متعه محرمه است، ولی اگر موقت بودن آن ذکر شود، یعنی اجل مسمی داشته باشد، عقد شرعاً باطل است.[۱۶]

۱ـ۱۴ـ۳ مقصود از ازدواج سیاحی
ازدواج سیاح ازدواج است که همه‌ ارکان وشرایط نکاح را دارا می‌باشد. مشخصه خاص این نوع نکاح این است که برای مدت محدود و بدون استمرار می‌باشد. این نکاح به این صورت منغقد می‌شود که بعضی از گردشگران کشوری با دختران کشور سیاحی ازدواج می‌کنند و اکثرشان نیتی برای استمرار این ازدواج ندارند و بعد از مدتی قصد طلاق خواهند داشت. در بیشتر موارد، این ازدواج‌ها برای همان مدت تعطیلی استمرار دارند و از آنجا که  این ازدواج بیشتر در فصل تابستان که زمان مرخصی و تعطیلات است صورت می‌گیرد، به آن ازدواج صیفی یا تابستانی نیز گفته می‌شود و سبب روی آوردن افراد به این نوع نکاح را دلایلی ازجمله بالا رفتن سن ازدواج، پایین بودن مستوای معیشتی، زیر خط فقر بودن اکثر مردم، وضع اقتصادی خیلی سخت، بالا بودن مهریه‌ها و بالا بودن مخارج ازدواج دانسته‌اند.[۱۷]

۱ـ۱۵ ازدواج معاطاتی
 

۱ـ۱۵ـ۱ مفهوم معاطات
معاطات در لغت مصدر از باب مفاعله (عاطی، یعاطی، معاطاه) است. این کلمه از ریشه «ع.ط.و» است و در لغت به معنای تناول، بخشش و دهش می‌باشد.[۱۸] از این‌رو، به مال بخشیده شده، «عطیّه» می‌گویند و جمع آن «عطایا» است. با توجه به خصوصیت باب مفاعله که بین‌الاثنین می‌باشد، معاطات به معنای آن است که میان دو نفر داد و ستدی واقع شود. فقها معمولاً معاطات را در باب بیع تعریف نموده‌اند، ولی تفاوتی میان معاطات در بیع و سایر عقود وجود ندارد.

۱ـ۱۵ـ۲ منظور از نکاح معاطاتی
نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که فقط به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می‌شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد.[۱۹] نکاح معاطاتی بدون عقد و لفظ است و  مرد و زن می‌گویند من راضی، تو راضی و بدون اینکه عقدی خوانده شود، با هم نزدیکی می‌کنند، مانند زنا که دو طرف راضی به آن هستند. ازدواج معاطاتی را هیچ فقیهی قبول ندارد.[۲۰]

۱ـ۱۵ـ۳ نظریه صحت نکاح معاطاتی
نظریه صحت نکاح معاطاتی در فقه امامیه جایگاهی ندارد و تقریباً هیچ یک از فقهای صاحب نام، نکاح معاطاتی را صحیح نمی‌دانند؛ البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته است:

«نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریه من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال على النکاح و الإنکاح».[۲۱]

بعضی نویسندگان از این عبارت چنین برداشت کرده‌اند که فیض کاشانی و برخی از ظاهریه نکاح معاطاتی را صحیح می‌دانند،[۲۲]در حالی که این برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر ربطی به این مطلب ندارد. در واقع باید گفت که نکاح معاطاتی، نکاح بدون ایجاب و قبول لفظی است، در حالی که عبارت صاحب جواهر مربوط به احتمال صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص می‌باشد؛ یعنی: رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین می‌باشد و این تراضی با الفاظی اعلام می‌شود که مورد تأیید شرع مقدس نیست. در سال‌های اخیر، بعضی اشخاص نظریه صحت نکاح معاطاتی را مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه: عقد یا قرارداد ازدواج به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه‌اش که «انکحتُ» یا نکاح کردم باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گردد ـ  چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند ـ کافی است. برای مثال: کفش روی کفش گذاردن یا شیرینی به یکدیگر تعارف کردن یا هر اشاره و عملی دیگر که در عرف انجام دادن آنها دلیل بر انجام ازدواج است، همین‌ها کافی می‌باشد و دیگر به صیغه‌ای ـ چه عربی و چه به زبان دیگر ـ نیاز ندارد. عمده این است که معلوم باشد قضیه رفیق‌بازی و زنا در کار نیست بلکه، مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است ـ چه دائمی و چه موقت.[۲۳]

 ۱ـ۱۵ـ۴ نظریه بطلان نکاح معاطاتی
نظریه بطلان نکاح معاطاتی در فقه امامیه از اعتبار زیادی برخوردار است. تقریباً تمام فقهایی که متعرض بحث نکاح شده‌اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تأکید نموده‌اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (قدس سره الشریف) در این خصوص اظهار داشته‌اند:

«النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظین»؛[۲۴] یعنی: نکاح بر دو قسم دایم و منقطع می‌باشد و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد. ایشان در ادامه تأکید می‌نمایند که تنها رضایت قلبی طرفین کفـایت نمی‌کند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمـی‌کند. عبارتی که نقل شد یا مـشابه آن در بسیـاری از منابع فقهی مشاهده می‌شود.[۲۵]

از نظر فقهای معاصر نیز نکاح مـعاطاتی اعـتباری ندارد و آنان نـوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده‌اند؛ به عنوان مثال آیت الله بهجت (رحمه الله علیه) در پاسخ سؤالی در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـته‌است:

«معاطات در مورد نکاح نیست».[۲۶]

آیت‌الله مکارم شیرازی (مد ظله) نیز در این خصوص گفته‌است:

«چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است».[۲۷]

مـرحوم آیت الله گلپایگانی (رحمه الله علیه) نیز اظهار داشته‌است:

«حرام و زنا است».[۲۸]

آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) گفته‌اند:

«مشروع نیست».[۲۹]

و آیت‌الله صافی گلپایگانی (دامه برکاته) می‌نویسد:

«در نکاح، معاطات جاری نیست».[۳۰]

درباره تعریف ازدواج سفید می‌گویند: در این ازدواج که در غرب رایج است و به معنای «هم‌باشی» نیز شناخته می‌شود؛ پیوندی است که به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود و فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است.
از نظر شرعی این ازدواج گناه محسوب می‌شود و از نگاه حقوقی و قانونی نیز، جرم است و همواره فرد با نوعی ترس و نگرانی از عواقب چنین ارتباطی دست و پنجه نرم می‌کند و این در حالی است که اگر این روابط ثبت شود، امکان اثبات متعلق بودن فرزند به پدر وجود دارد.[۱]

پس منظور از ازدواج سفید، زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است؛ یعنی: به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند؛ البته معمولاً این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند و نه هم‌خانه، دوستانه و… و به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی ـ اسلامی می‌باشد و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده است، به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز، آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست.

۱ـ۱۷  نکاح جهادی
جنـگ سوریـه سبـب شد تا بــرای اولیـن بار واژه ای به نـام جهـاد نـکاح به ادبیـات گـروههای سلـفی وارد شـود؛ جـهادی که صــرفا مخصوص زنان اسـت و درآن برای آســودگی خاطر سلفی ها، زنان خود را در اختیار آنها می گذارند. اولین بار هم یک روحانی وهابی سعودی این حکم را داد و بعدها منکرش شد.جهاد نکاح برای ارضای غرایز جنسی تروریستها رواج داده شد و از زنان مسلمان اهل سنت خواسته شده است تا خود را برای لذت های جنسی در اختیار تروریست ها و نیروهای نظامی مخالف دولت بشار اسد قرار دهند.[۲]

عـمده رسـانه‌ها، شـروع ماجرای “جهـاد النــکاح” را فتوای منسوب به شیخ محمد عریـفی مبلغ مــذهبی اهل عربستان معرفی کرده‌اند. گفته می‌شد که شیخ عریفی در توییتر خود فتوا داده که زنان و دختران به “جهاد نکاح” بپیوندند. بعد از اینکه فتوای او در محافل عربی و اسلامی جنجال به پا کرد، حرفش را پس گرفت و در چندین تریبون مدعی شد که وی چنین فتوایی را صادر نکرده است.  کسانی که این فتوا موجب خرسندی آنان شده و به آن عمل می کنند، به حرام شدن آن متقاعد نشدند و هنوز هم بسیاری از تروریست ها از یک سو؛ و زنان و دختران تاثیر گرفته از افکار سلفی و وهابی از سوی دیگر؛ برای شرکت در جهاد نکاح به سوریه می روند.[۳] همان طور که دیده شد تعرف مستقل  از جهاد نکاحی و این که با کدام حکم شرعی اسلامی به این نکاح عمل می‌کنند دیده نشده است  و همچنین با مراجعه به سایت های اهل سنت تعریفی مستقل از این ازدواج دیده نشده است فقط یک سری اخبار و گزارش هایی در خصوص این نوع نکاح در رسانه‌ها دیده می‌شود که یک نوع بی‌دینی که هیچ ارتباطی با اسلام وازدواج اسلامی ندارد چون در این اخبار و سایت هایی که مراجعه می‌کنید مشاهده خواهید کرد که یک زن در روز به ازدواج چند مرد درمیآید که این موضوع مخالف احکام وارکان وشرایط ازدواج صحیح در اسلام  است همان طور که بیان شد نکاح با زنی که در عده باشد یا زن شوهردار باطل است ، که نکاح جهادی همه این موارد را دارا می‌باشد.چنین نکاحی باتوجه به شرایط و ارکان ازدواج در اسلام باطل و زنا محسوب می‌شود .

۱ـ۱۸تعریف مذاهب خمسه
 

۱ـ۱۸ـ۱ معرفی مذهب إمامیه
بنیان‌گذار مذهب تشیع، خود نبی مکرم (صلی الله علیه وآله)

می‌باشد. در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) از زبان ایشان روایات متعددی در خصوص کلمه شیعه علی (علیه السلام) مطرح بوده است. حدود ۴۲ روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده که در آنها واژه «شیعه علی» از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) استعمال شده است که از آن جمله،‌ عبارتی می‌باشد که سیوطی در کتاب دُر المنثور آورده است در ذیل آیه هفتم سوره مبارکه بیّنه: «إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ» و نیز نقل است به فرموده رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) که «أُولَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ» درباره حضرت علی علیه السلام نازل شده است.

از جابر بن عبد الله انصاری نیز نقل می‌شود که گفته است: ما در کنار نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) بودیم و امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«وَأخرج ابْن عَسَاکِر عَن جَابر بن عبد الله قَالَ کُنَّا عِنْد النَّبِی صلى الله عَلَیْهِ وَسلم فَأقبل عَلیّ فَقَالَ النَّبِی صلى الله عَلَیْهِ وَسلم: وَالَّذِی نَفسِی بِیَدِهِ إِن هَذَا وشیعته لَهُم الفائزون یَوْم الْقِیَامَه».

همچنین روایات متعددی را بزرگان اهل سنت از اصحاب نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) نقل کرده‌اند.

طبری به اسناد خودش در خصوص شأن نزول آیه هفتم از سوره مبارکه بیّنه از ابی الجارود از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

«أنتَ یا علی و شیعتکَ»؛ یعنی اینکه، مراد از این آیه، که بهترین انسان های روی زمین می‌باشند، ای علی! تو شیعیان تو هستند.[۴]

اما شیعه امامیه بزرگ‌ترین گروه از شیعیان هستند که به امام جعفر صادق (علیه سلام) منسوب می‌باشند و به امامت ۱۲ امام از اولاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) معتقدند. مذهب جعفری بر چهار اصل کتاب الله، سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، اجماع و عقل مبتنی است، همچنین در این مذهب بیانات ائمه دوازده‌گانه شیعه و عمدتاً بر احادیث منقول از امام صادق (علیه السلام) می‌باشد.[۵]

۱ـ۱۸ـ۲ معرفی اجمالی مذاهب اربعه
اولین مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت، مذهب حنفی منتسب به امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی مشهور به امام اعظم می‌باشد که بنابر قول مشهور متولد سال ۸۰ هجری در کوفه و در عصر عبدالمالک بن مروان خلیفه عموی و متوفای سال ۱۵۰ هجری در بغداد و شاگرد امام صادق علیه السلام است.

اجدادش در اصل ایرانی و اهل کابل یا ترمذ بوده‌اند. مشهورترین استاد وی حماد بن ابی سلیمان اشعری بوده است و از شاگردان ابوحنیفه نیز می‌توان به ابو یوسف، ابو عبد الله محمد بن حسن شیبانی، زفر بن الهذیل و حسن بن زیاد لولویی کوفی اشاره کرد. او کتاب مستقلی را برای این مذهب تألیف نکرده است ولی شاگردانش مثل ابویوسف و محمد کتاب‌هایی را تألیف کرده‌اند. اصحاب این مذهب را «اهل رأی» می‌خوانند.

در خصوص نحوه و منابع استنباط احکام، ابوحنیفه خود می‌گوید: برای استنباط احکام نخست به کتاب خدای تعالی مراجعه می‌کنم، اگر نتوانستم از کتاب خدا و سنت پیغمبر (صلی الله علیه و سلم) حکمی استنباط کنم، از گفته‌های صحابه بهره می‌گیرم و بقیه را رها می‌نمایم و به قول دیگری عمل نمی‌کنم.

منابع تشریعی‌ای که امام ابوحنیفه در استنباط مسائل به آنها اتکا می‌نمود، عبارت هستند از: قرآن، سنت نبوی، اتفاق نظر مجتهدان صحابه و دیگران، استحسان، اجماع، قیاس و عرف.[۶]

دومین مذهب در اهل سنت، مذهب مالکی نام دارد. شاخه مالکی از مذاهب فقهی و پیرو امام ابوعبدالله مالک بن‌انس معروف به امام دارالهجره و امام المدینه است. تاریخ ولادت وی را در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ هجری قمری در مدینه و وفاتش را در فاصله سال‌های ۱۷۴ تا ۱۷۹ می‌دانند، اما قول مشهور برای تولد وی، سال ۹۳ هجری و برای وفات او، سال ۱۷۹ هجری می‌باشد.

منابع تشریع در فقه مالکی عبارت هستند از: قرآن کریم، عمل اهل مدینه، قول صحابی، مصالح مرسله، قیاس، سدّ ذرائع، اجماع، عرف و عادت، استحسان و استصحاب. او فقه فقهای هفتگانه را در مدینه فرا گرفت و سنت را همان چیزی می‌دانست که صحابه برآنند. بر عکس مؤسس حنفیه، امام مالک دارای کتاب است که معروف‌ترین کتاب‌های او «المدونه الکبری» و «الموطأ» می‌باشد. پیروان این مذهب را «اهل حدیث» می‌نامند. از معروف‌ترین شاگردان امام مالک می‌توان به أبو عبد الله عبد الرحمن القاسم، عبد الله بن وهب بن‌مسلم و أشهب بن عبد العزیز القیس اشاره کرد.[۷]

شافعی نام سومین مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت است. بنیان‌گذار این مذهب، امام ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی قرشی است که ما بین سال‌های ۱۴۶ تا ۱۵۰ هجری اما به قول مشهور در سال ۱۵۰ هجری در غزه به دنیا آمد ودر سال ۲۰۴ هجری در مصر وفات یافت. وی با ادغام کردن مذاهب حنفی و مالکی روشی نوین را بنا نهاد که از حدیث در آن بهره می‌جست. منابع تشریعی‌ای در این مذهب  قرآن کریم، سنت، اجـماع، قول صحابی و قیاس است ولی به استحسان و مصالح مرسله اعتنا نمی‌شود و آن را مردود می‌دانند. پیروان این مذهب را نیز «اهل حدیث» می‌گویند.

در این مذهب دو قول قدیم و جدید وجود دارد که استناد شافعی در فتاوی قدیم برخلاف قول جدید، به گفته صحابه بوده است. وی در سال ۱۹۵ هجری کتاب قدیم خود با نام «الحجه» را نوشت و شاگردانش قول جدید وی را کتابی با نام «الاُمّ» گردآوری نمودند. از معروف‌ترین شاگردان امام شافعی می‌توان به أبو یعقوب یوسف بن‌یحیی البویطی، أبو إبراهیم إسماعیل بن‌یحیی المزنی و الربیع بن‌عبد الجبار المرادی اشاره نمود.[۸]

مذهب حنبلی در میان مذاهب فقهی اهل سنت، از نظر پیدایش و پیروان، در رتبه چهارم است. مؤسس مذهب حنبلی، امام ابوعبدالله أحمد بن محمد بن‌حنبل شیبانی است که در سال ۱۶۴ هجری در شهر بغداد زاده شد و در سال ۲۴۱ هجری در همان‌جا دار فانی را وداع گفت. او ریشه عربی داشت.

ابن حنبل از خواص اصحاب و شاگردان امام شافعی بود که پس از جدا شدن از استادش، امام شافعی، مذهب جدیدی را در فقه پی نهاد که بنیادهای این فقه بر: کتاب الله، سنت، فتاوی صحابه، اجماع، قیاس، استصحاب، مصالح مرسله و سدّ ذرایع استوار بود. مهم‌ترین اثر او «مسند» است. معروف‌ترین شاگردان امام أحمد، الأثرم أبوبکر محمد بن‌هانی الخراسانی البغدادی، أحمد بن‌محمد الحجاج المروزی و أبو القاسم عمد بن‌أبی علی الحسین الخرقی البغدادی می‌باشند. همچنین از مشاهیر نشر مذهب حنبلی باید به أحمد تقی الدین أحمد بن‌تیمیه معروف به ابن تیمیه اشاره کرد.[۹]

۱ـ۱۹ نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور
همان‌گونه که در قبل بیان شد، اکثر علمای اهل سنت در مورد حکم شرعی ازدواج های نوظهور نظر واحدی ندارند؛ عده‌ای به صحیح بودن ازدواج و عده‌ای به حرمت و تردید و توقف قائلند، اما برای آگاهی از نظر علمای امامیه در خصوص این مسئله (ازدواج های نو ظهور)، در ذیل، متن استفتا از  برخی مراجع معظم امامیه در خصوص این مسئله بیان می‌شود:

۱ـ  بر اساس فقه شیعه، آیا ازدواج‌های مدنی و نوظهور صحیح هستند یا فاسد؟

۲ـ بر اساس فقه شیعه، حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها چیست؟

جواب

۱ـ۱۹ـ۱  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله):
«هر گونه ازدواجی که بدون صیغه شرعی الهی و با رعایت احکام شرعی آن نباشد باطل         است و موجب محرمیت نمی شود و لازم است جوانان مسلمان از افتادن در دام شیطان و رفتن به سبک زندگی غربی اجتناب کنند و هر گونه رابطه‌ای به این نحو حرام است.

فرزندانی که بدون صیغه شرعی و ازدواج اسلامی به دنیا بیایند ولد الزنا هستند گر چه زن و مرد وظیفه دارند او را حفظ و نگهداری و تربیت کنند».[۱۰]

۱ـ۱۹ـ۲ آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله):
« لفظ عربی برای  نکاح واجب است و اگر کسی نمی‌تواند لفظ را به عربی بخواند باید وکیل بگیرد تا او با لفظ عربی اقدام به انقعاد نکاح کند. اگر آن فرد نتوانست وکیل بگیرد و چاره‌ای هم نداشت می‌تواند به زبان مادری خود لفظ شرعی مورد نیاز برای انجام نکاح را بخوانند. عقدی که بدون خواندن لفظ نکاح منعقد شود صحیح نیست . واگر ازدواج های نوظهور آن‌هایی که خطبه‌ی عقد ندارند هر دو طرف به موضوع عدم صحت نکاح جاهل باشند وطی شبهه صورت گرفته است. پدر در اینجا باید نفقه‌ی ولد حاصل از این نکاح را بدهد اما در ارث با مشکل برخورد می‌کنند. اما مسائل دیگر پدر و فرزندی حاکم است مثل اینکه فرزند دختر باشد پدر حق ازدواج با او را ندارد. از طرف دیگر اگر در همین ازدواج‌های نوظهور یک طرف عالم به موضوع باشد یعنی بداند عقد باطل است ولد حاصل از این ازدواج ولد زناست. و از پدر ارث نمی‌برد ولی حکم مصاهره وجود دارد». [۱۱]

۱ـ۱۹ـ۳ آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله):
«هر ازدواجی که شرایط مذکور برای ازدواج شرعی را نداشته باشد باطل است. اگر مرد و زن ندانند که چنین ازدواجی باطل است و با یکدیگر ازدواج کنند بچه‌ای که از آنان به دنیا ‌آمده، حلال زاده است و تمام احکام اولاد را دارا می‌باشد، و اگر یکی از مرد و زن نداند که ازدواج باطل است، بین او و بچه‌ای که به دنیا می‌آید تمام احکام اولاد جاری است، ولی دیگری که می‌دانسته ازدواج باطل است از بچه ارث نمی‌برد و بچه هم از وی ارث نمی‌برد ولی این دو هم به هم محرمند و احکام محرمیت را دارا می‌باشند، لذا می‌توانند همچون دیگر محرم‌ها به یکدیگر نگاه کنند و ازدواج آنها جایز نیست، و همانند دیگر فرزندان حق نفقه دارد».[۱۲]

یکی از حقوق فرزند ثبوت نسب او از پدرش می‌باشد. زیرا که ثابت کردن نسب برای طفل یا فرزند حقوقی را به دنبال خواهد آورد؛ مانند: حق نفقه، حق رضاع و حق حضانت و غیره و جایز نیست در آن تفریط کرد زیرا که یکی از حقوق اساسی و مهم در زندگی طفل محسوب می‌گردد که در ارتباط‌های اجتماعی و فردی او تأثیر می‌گذارد.[۱]
۲ـ۱ـ۱ نسب در لغت
قرابت، اصل و ریشه است.[۲]

۲ـ۱ـ۲ نسب در اصطلاح
نسب بین دو نفر یعنی، هر کدام از نسل دیگری و هر دو از نسل ثالث، به تعبیر دیگر نسب، ارتباط خونی بین دو شخص به خاطر تولد هر کدام از دیگری یا تولد هر دو از یک نفر می‌باشد و این نسب به معنی عام است ولی معنای خاص آن، ارتباط خونی بین پدر و مادر و فرزندشان می‌باشد ـ چه فرزندان پسر باشند یا دختر ـ  که شریعت اسلام حقوقی برای این فرزندان قرار داده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
یکی از حقوق فرزندان، ثبوت نسب آنان به والدینشان است تا انساب با هم مختلط نشوند و فرزندان گمراه نگردند. نسب حقی است از حقوق شرعی که بین خداوند و اطراف نسب، یعنی پدر و مادر و فرزند، مشترک است.[۳]

پس هیچ شکی نیست که طفل از لحاظ نسب به پدر و مادر خود منسوب می‌شود و اگر بین آنان در مورد ولادت هیچ نزاعی نباشد، آثار وجوب حضانت، تربیت، نفقه و غیره به او مترتب می‌شود.

اما در بعضی موارد اشکال‌ها و شبهاتی پیش می‌آید که باید روشن گردند تا نسب طفل ثابت شود. قاعده مهمی برای اثبات نسب طفل وجود دارد که در این فصل به بررسی آن‌ و اینکه این قاعده چیست و به چه صورت برای الحاق نسب

به کار برده می‌شود، پرداخته شده است.

۲ـ۱ـ۳ قاعده الفراش
یکی از قواعد مهمی که در اثبات نسب وجود دارد، قاعده «الولد للفراش»  که در این فصل از نگاه امامیه بیان می‌شود.

تعریف الفراش
منظور از فراش معنای مجازی آن است که همسر برای شوهر خود و شوهر برای همسرش فراش می‌باشد.[۴]در لسان العرب آمده فراش یعنی: زن برای شوهر فراش است، مانند؛ دکمه‌ لباس و لحاف برای فرد است. [۵]

محقق بجنوردی بیان می‌کند که فراش در اینجا کنایه از زوج یا مالک می‌باشد.[۶]

۲ـ۱ـ۴ تعریف قاعده الفراش
در مورد قاعده الفراش بین فقها هیچ اختلافی وجود ندارد، بلکه اجماع هم شده است که اگر فراش و شرایط آن تحقق پیدا کند و طفل به زوج ملحق شود و بر او آثاری از اثبات نسب ثابت می‌شود و جایز نیست او را نفی کند جز با لعان.

در مقنعه آمده است: هر کس که زوجه‌ او بر فراش فرزندی بیاورد و به او دخول کند، اگر سن فرزند کمتر از شش ماه  نباشد، به حکم شرعی فرزندش محسوب می‌شود و جایز نیست او را نفی کند. [۷]

شیخ طوسی در النهایه بیان می‌کند که اگر زنی فرزندش را روی فراش مرد به دنیا آورد، بر مرد لازم است که به آن اقرار کند و جایز نیست آن را نفی کند.[۸]

همچنین قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج متعه هم می‌شود. در جامع الشرایع آمده است: زوجه دائم و متعه در قاعده الفراش یکسانند و اگر هر کدام فرزندی بیاورند، نسب فرزند با وجود امکان وطی ثابت می‌شود.[۹] یا در جای دیگر واجب است که زوج با حاصل شدن شرایط الحاق، به ولد متعه اعتراف کند و جایز نیست او را به دلیل امکان به شبهه بودن نفی کند.[۱۰] همچنین فاضل مقداد بیان می‌کند شرایط الحاق نسب فقط برای ولد دائم نیست بلکه، این شرایط به ولد متعه، مِلک، وطی به شبهه هم اختصاص می‌یابد. پس می‌توان نتیجه گرفت که اثبات نسب با قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج موقت وطی به شبهه هم می‌شود و به طور کل، این قاعده در همه ازدواج‌ها ثابت است و فقها این قاعده را به عنوان یکی از راه‌های اثبات نسب لحاظ می‌کنند.

۲ـ۱ـ۵ راه های اثبات نسب
فقها امامیه بیان کردند که نسب را می‌توان به سه طریق ثابت کرد: الفراش، اقرار و بینه. فراش که در قبل مورد بررسی قرار گرفت، قاعده ثابتی است که می‌توان با آن نسب را ثابت کرد و در اینجا، اینکه اقرار چیست و چگونه می‌توان نسب را با آن ثابت کرد، آورده می‌شود.

اقرار به نسب نه تنها نزد فقها نافذ است بلکه، مورد اجماع نیز قرار گرفته است و هیچ اختلافی در مورد آن وجود ندارد.[۱۱] بسیاری از فقها بیان کرده‌اند که اگر کسی به نسب ولدی اقرار کند، به او ملحق می‌شود چه اقرار او در حالت بیماری باشد چه رو به مرگ، اقرار او نافذ است و چه ولد اقرار آن شخص را تأیید کند و چه تأیید نکند، مگر اینکه ولد به نسب دیگری مشهور باشد که در این صورت ملحق نمی‌شود.[۱۲] در چنین شرایطی می‌توان گفت که اقرار به نسب صغیر به چند شرط نافذ است:

۱ـ بُنُوَّت ممکن باشد، یعنی مقر نباید کوچک‌تر یا هم سن مقرّ له باشد.

۲ـ مقرّ بِه مجهول نسب باشد.

۳ـ کسی منازع اقرار شخص نباشد. [۱۳] اما در اینکه اقرار چه کسی قابل قبول می‌باشد، آیا اقرار پدر نافذ است یا مادر، فقهای ما در مورد آن اختلاف کرده‌اند، اما اصح نزد ما این است که اقرار هر یک از پدر و مادر که باشد، نافذ است و فرقی نمی‌کند؛ برای مثال: مادر بگوید این طفل بچه من است ـ با تحقق شرایطی که بیان شد ـ اقرار مادر قابل قبول است.[۱۴]

همچنین فقها اتفاق دارند: اگر مردی اقرار کند که طفل، فرزندش است، دیگر نمی‌تواند انکار کند، حتی با لعان کردن [۱۵] و دیگر اینکه اگر بعد از لعان اقرار کند، طفل به او ملحق می‌شود ولی مرد از طفل ارث نمی‌برد اما طفل از پدر ارث خواهد برد.[۱۶] پس اگر کسی به بُنُوَّت کسی اقرار کند، نزد امامیه اقرار نافذ محسوب می‌شود. آنچه بیان شد، راه‌های اثبات نسب بود اما شرایط الحاق طفل به زوج چیست؛ یعنی: با چه شرایطی طفل به زوج ملحق می‌شود.

۲ـ۱ـ۶ شرایط الحاق طفل به زوج
در الحاق طفل به زوج باید شرایط زیر محقق شود:

شرط اول: دخول که در این مورد چند نظر وجود دارد. نظر اول: در شرط الحاق ولد به زوج دخول به زوجه است همچنین این شرط در عقد مُوجل و وطی به‌ شبهه هم وجود دارد.[۱۷] نظر دوم: باید امکان وطی وجود داشته باشد تا بتوان طفل را به زوج ملحق کرد.[۱۸] نظر سوم: انزال. و آن نزد فقهای معاصر و متأخر احق است و آن را شرط در الحاق طفل به زوج دانسته‌اند.[۱۹]

شرط دوم: سپری شدن اقل مدت حمل که شش ماه است از حین وطی که هیچ اختلافی در آن نیست. در کتاب المُقنعه آمده است که اقل مدت حمل برای خروج طفل زنده شش ماه است[۲۰] که علما به آن اجماع کرده‌اند.[۲۱]

شرط سوم: عدم تجاوز اقصی مدت حمل؛ در اقصی مدت حمل بین فقها اختلاف است. برخی قائل به ۹ ماه[۲۲] و به ۱۰ ماه[۲۳] و اکثر فقها به یک سال اتفاق دارند[۲۴] و اکثر فقهای معاصر، مانند: امام خمینی (رحمه الله)، مجلسی و خوانساری بر این نظرند.[۲۵]

پس با تحقق این شرایط، فقها اجماع دارند که فرزند به زوج ملحق می‌شود و عدم جواز نفی ولد، جز با لعان ممکن نیست. در النهایه آمده است که اگر زنی فرزندی در فراش مردی به دنیا بیاورد، الزام به اقرار به فرزند و عدم جواز نفی اوست. همچنین در شرایع در بیان دلیل آمده است که زیرا برای زانی ولدی نیست.[۲۶]

اما اگر زوج به زوجه دخول کند و زوجه کمتر از شش ماه فرزند بیاورد، فرزند به زوج ملحق نمی‌شود و این نظر اکثر فقهای امامیه می‌باشد.[۲۷]همچنین آمده است که شوهر می‌تواند به آن اقرار کند یا آن را نفی نماید.[۲۸]

اما در این شرایط بعضی از فقها قائل هستند که جایز نیست و ولد به  غیر لعان، از زوج نفی می‌شود.[۲۹] ولی نظر مشهور بین متأخران این است که آن فرزند او نیست و سکوت کردن در مورد نفی بچه باعث الحاق فرزند به شوهر می‌شود و اعتراف به نسب او حرام است. [۳۰]پس هیچ مخالفتی در حکم نفی فرزند کمتر از شش ماه بین فقهای شیعه وجود ندارد؛ بنابر این، اگر زنی کمتر از شش ماه بچه به دنیا بیاورد، بچه از شوهر نفی می‌شود و این مسئله عمومیت دارد. اما سؤال این است که اگر زن و شوهر در دخول و عدم دخول آن اختلاف کننند و زن ادعا کند که بچه به مرد ملحق می‌شود و زوج انکار کند، حکم چیست؟

در پاسخ آورده می‌شود که هیچ مشکلی نیست زیرا قول مرد همراه با یمین برای اصالت عدم دخول و عدم ولادت زن برای مرد قابل قبول است، اما اگر در مدت اختلاف کنند، برای مثال زوج ادعا کند که بچه کمتر از شش ماه به ددنیا آمده است یا زیادتر از اقصی مدت حمل و زوجه ادعا کند که بعد از اقل مدت حمل یا قبل از اقصی مدت حمل بچه را به دنیا آورده، در لمعه آمده است که زن باید سوگند بخورد.[۳۱] صاحب جواهر بیان می‌کند قول، قول مدعی است با اقامه‌ بینه بر اساس قاعده فراش. [۳۲]

اگر مرد زوجه خود را طلاق دهد در حالی که به او دخول کرده باشد، سپس عده نگه ‌دارد و زن دوباره ازدواج کند و بعد فرزندی بیاورد و ادعا کند، اگر کمتر از شش ماه از وطی و ازدواج دوم بگذرد و از اقصی مدت حمل از ازدواج اول تجاوز نکند، فرزند به زوج اول  ملحق می‌شود، [۳۳] ولی اگر بیشتر از اقصی مدت حمل برای نکاح اول و اقل مدت حمل برای نکاح دوم باشد، به شوهر دوم ملحق می‌شود.[۳۴]

«و إن کان الولد لسته اشهر فصاعداً  کان لاحقاً بمن عنده المراه او الجاریه» [۳۵] ولی اگر زن در مدت بیشتر از مدت حمل از نکاح اولی و کمتر از مدت حمل در نکاح دومی فرزندی بیاورد، آن فرزند به هیچ یک از شوهران اول و دوم زن ملحق نمی‌شود.[۳۶] اگر زن فرزندی بیاورد که بعد از گذشت مدتی بیش از ۹ ماه از وقت طلاق بائن باشد، نسب فرزند به زوج ملحق نمی‌شود حتی به لعان نیز نیازی نیست، ولی اگر طلاق رجعی باشد، نسب ثابت می‌شود.[۳۷]

اما در ازدواج منقطع یا موقت با ازدواج دائم فرق دارد. در ازدواج دائم جز با لعان فرزند نفی نمی‌شود، ولی در ازدواج موقت اگر شوهر یا زوج فرزند را نفی کند دیگر لعانی وجود ندارد.[۳۸]

و در کتاب تفصیل الشریعه آمده است: «بین نکاحین الدائم و منقطع فرق و هو انه بعد اشتراکها فی عدم الجواز النفیه  اذا کانت شروط الفوق مذکوره فی مسأله سابفه موجوده لعدم الجواز النفی النکاح مقطع ایضاً – یفترقان فی أنه ولد الدائمه لا ینتفی الولد الا بالعان لکن لو کان فی مقابل الزوج دعوی الزوجه او دعوی الولد النسب یجب علیه الیمین لاثبات دعواه فی مقابل دعواهما بعد عدم امکان اقامتهما البینه کما لا یحضی».[۳۹]

پس می‌توان گفت که شرایط الحاق طفل به زوج، اقل مدت حمل، یعنی شش ماه و اقصی مدت آن یک سال است که در همه مذاهب این شرایط برای الحاق طفل به زوج مشترک می‌باشد و بر هر نوع ازدواجی این شرایط ثابت است ـ چه ازدواج دائم باشد یا متعه یا وطی به شبهه یا ازدواج فاسد.