در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می‌شود. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه (اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند. اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهد قصد تبرّع دارد و لذا اگر قصد تبرّع داشته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده شد. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.[۱]
این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:
تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:

۱ ـ ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد. اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به

حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.

۲ ـ درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید.

۳ ـ مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
۴ ـ اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.

۵ ـ مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد:

۱ ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟

۲ ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟

بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده:

با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:

شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است.

شرط دوم؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود.

شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرّع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیّت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرّع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرّع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولا امر عدمی‌قابل اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند. فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرّع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.

بررسی بند (ب) تبصره شش:

چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

در مورد این بند چند مسئله به ذهن می‌رسد:

۱ ـ اگر مدت زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.

۲ ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی‌باشد پس چگونه می‌توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.

۳ ـ با توجه به این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه است و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد است ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل است ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می‌تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد.

۴ ـ اشکال دیگر آن است که اگر زن با توجه به بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد باید به او پرداخت شود اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می‌توان مرد را محکوم به پرداخت نحله کرد و مقدار آن را نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده است مشخص نمود در حالیکه با توجه به بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده است.

نقد تبصره شش ماده واحده:

با توجه به این موضوع که مبنای تبصره شش ماده واحده، استیفاء می‌باشد و استیفاء نیز به شرایطی منوط است؛ از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده، اجرت داشتن کار در عرف و نداشتن قصد تبرّع و این شرایط نوعاً در مورد زوجه و زندگی مشترک امکان وقوع ندارد مثلا شرط اول یعنی امر به اقدام از طرف زوج، چون نمی‌توان تصور کرد که مرد در ابتدای زندگی به زن دستوری کلی مبنی بر خانه داری و رسیدن به امور منزل از قبیل: نظافت، پخت و پز و نگهداری بچه‌ها داده باشد و یا کارهایی که بعضی از زنان در منزل انجام می‌دهند مثل خیاطی، قالیباقی و یا سایر هنرهای دستی که درآمد آن نیز صرف زندگی مشترک می‌شود: به فرض محال که این دستور از طرف مرد صادر شده باشد، اثبات وقوع دستور از طرف مرد در صورتی که مرد منکر آن باشد بر صعوبت مسئله می‌افزاید پس موضوع اجرت المثل نمی‌تواند از مصادیق مسئله استیفاء باشد. اما شرط دیگر یعنی اجرت داشتن کار در عرف در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد مصداق پیدا می‌کند چونکه عرف، برای کارهای منزل ارزش مالی قائل هست اما مسئله مهمتر یا شرط مهم، نداشتن قصد تبرّع است با توجه به این موضوع که اصولا بنا بر نظر اکثر غریب به اتفاق علماء، اصل، عدم تبرّع است در مورد زن با توجه به اینکه از روی علاقه و محبت به زندگی مشترک و همسر و فرزندان اقدام به خدمت به آنها می‌کند و نیّت دریافت اجرت نوعا برایش مطرح نیست و با توجه به این مطلب که عرف،زن را مدیر داخلی منزل دانسته و نوع زنان، رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند پس قصد تبرّع محرز است و اینکه زن، مدتها با مرد زندگی مشترک داشته و هیچ وقت درخواست اجرت نکرده می‌تواند قرینه و شاهد بر قصد تبرّع او باشد. حال با توجه به اینکه مبنای مساله استیفاء برای اجرت المثل ایام زناشویی کافی به نظر نمی‌رسد و از طرف دیگر ما در جامعه، با مواردی مواجه هستیم که زن پس از مدتها تلاش و کوشش برای رونق و برپایی خانواده و زحمات فراوان، مطرود و محروم شده و با اجرای طلاق از طرف مرد از دسترنج خود محروم می‌شود علی رغم این که از نظر شرع مسلم است که زن وظیفه کار در منزل شوهر و خدمت به خانه و فرزندان و شوهر نداشته اما از طرف دیگر حس مادری و علاقه به زندگی مشترک، زنان را به تلاش و خدمت در منزل سوق می‌دهد و گاه با درآمد کارهایی که در منزل یا خارج منزل انجام می‌دهند، به رفاه خانواده کمک می‌کنند خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد که آنان را از حقشان محروم ساخته و با استفاده مردان از اختیار طلاق، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم شود. به نظر، نیّت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده است که زنان بعد از عمری تلاش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده است اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته است آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند چون با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می‌توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده است در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر است که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با تلاش و کوشش خود توانسته است پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده تلاش کرده پس منصفانه به نظر نمی‌رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می‌باشد زن را از حاصل دسترنج خود محروم کرد.

مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است. اما به صورت یک باب فقهی که فقها بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتاً خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظایف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعاً زنان انجام می‌دهند ولی شرعاً وظیفه آنان نیست به چشم نمی‌خورد. موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی براساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی یا مسأله استیفاء می‌باشد. گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می‌باشد اما به نظر می‌رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرت المثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است. مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی‌دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است. یکی از قوانینی که درسالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ‌ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می‌باشددر تبصره‌ شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشویی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشویی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرّع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می کند. یکی از بحران‌های اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می‌باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه‌ای می‌باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می‌باشند گرچه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشویی درصدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه‌تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشویی باشیم. عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری دائمی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می کند که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[۱]

برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح است- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[۲] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است».[۳] در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».[۴]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۵] و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[۶] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذر موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عدّه، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلاق به زن واگذار می‌شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می‌گردید آمار سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که از ۴۲۰۴۹ فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور ۲۱۴۹ فقره آن طلاق رجعی- به درخواست مرد و مابقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحت و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ» حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسئوولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می‌گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسوولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می‌داد، موجب تشتت و تشنج خانواده می‌گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای

حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج[۷] ترک انفاق[۸] و شروط ضمن عقد نکاح[۹] پس از اثبات در محکمه و صدور حکم می‌تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد. همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیت هایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عدّه قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلق (طلاق دهنده) مطلقه (طلاق داده شده) اشهاد (گواه گرفتن بر صیغه طلاق) برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود.[۱۰] طلاق دهنده باید بالغ عاقل، قاصد و مختار باشد[۱۱] و مطلقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد[۱۲] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸/۸/۱۳۷۱ زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده است لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: ۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد (تبصره ۳و ۶) تبصره ۳ اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیه حقوق مالی زن موکول کرده است و در تبصره ۶ از اجراه المثل و نحله سخن گفته شده است لازم به ذکر است که تبصره ۶ بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیرشرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضوع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.
تبصره ۳ ماده واحده مقرر می‌دارد «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطع اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر»

بنابراین برای اینکه صیغه طلاق جاری و در دفتر رسمی‌ثبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه‌ی زمان عدّه و جهیزه را به صورت نقد به او تأدیه کند.[۱]

چند مورد از حکم تبصره ۳ استثنا شده است مورد اول جایی است که طلاق به صورت خلع یامبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین، زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد در این صورت در حد آنچه به او بذل شده چیزی به زن می‌پردازد به نظر می‌رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه درست نباشد زیرا فدیه درواقع مال شوهر است نه از حقوق شرعی و قانونی زوجه و درواقع در این دو نوع طلاق تا مالی از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقی وجود نخواهد داشت. استثنای دوم در صورتی است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالی وی را به صورت نقد تأدیه نماید (خواه ذمه شوهر را به کلی بری نماید خواه به پرداخت حقوق مالی خود به صورت مدت دار یا به اقساط معین تن دهد) صیغه طلاق جاری و ثبت شود آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعی و قانونی زن را نقداً پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود حکم تبصره مجری نخواهد بود و صیغه طلاق بدون پرداخت فوری و نقدی حقوق مالی زن جاری و ثبت خواهد شد هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر، وی باید حقوق مزبور را تأدیه نماید و درواقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فوری حقوق مالی زن می‌شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن برای همیشه معاف شود. به نظر می‌رسد که حکم تبصره برای مواردی است که شوهر متقاضی طلاق است در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که برای رسیدن به مقصود خود حقوق مالی زن را نقداً به وی بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد برای اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن برای اجرا و ثبت صیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود معاف کند؛ همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکی از موارد استثنائی اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر گردیده است بهتر است در اصلاحات بعدی فرض اخیر نیز پیش بینی گردد و در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد و مرد تمایلی به اجرا و ثبت آن نداشته باشد تدابیری به نفع زن اندیشه شود، مثلاً از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد. زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیگری خواهان جدایی باشد و شوهر حقوق مالی وی را نپرداخته باشد و بین این دو توافقی در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل مواجه

شود.

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تبصره شش طرح قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق[۲] به دلیل مغایرت با موازین شرع مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. تبصره شش طرح مذکور مقرر می‌داشت: «تبصره۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد». به نظر می‌رسد فقهای شورای نگهبان با اعتقاد به اینکه کارهایی که زن در ایام زوجیّت انجام می‌دهد تبرعی است و قرینه‌ای بر مطالبه مزد از طرف زن وجود ندارد این تبصره را مغایر با موازین شرع دانسته اند به نظر می‌رسد تعیین تبرعی بودن اعمال زوجه در زندگی زناشویی با عامل است به تعبیر صاحب جواهر (ره) عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۳] و در مقام شک بین تبرعی بودن یا نبودن با توجه به اصل عرفی عدم تبرع، باید حکم به تبرعی نبودن و استحقاق مطالبه اجرت المثل کنیم.

مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه ۲۸/۸/۷۰ خود تبصره شش را به شرح زیر اصلاح کرد:

«تبصره ۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در سالیان زندگی مشترک انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد».

مقید کردن کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد به کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده نیز نتوانست فقهای شورای نگهبان را بر شرعی بودن مصوبه جدید متقاعد کند و این بار اطلاق تبصره شش مغایر با موازین شرع شناخته شد با تأکید مجلس شورای اسلامی‌بر مصوبه قبلی خود در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۷۰ و اصرار شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن اطلاق تبصره مزبور در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقید کردن مصوبه مذکور به مواردی از قبیل درخواست طلاق به وسیله زوج، مستند نبودن تقاضای طلاق به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه، انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور زوج به انجام کارهای مذکور، و قصد عدم تبرع آن را در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ به تصویب برساند.

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط:
استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است. هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود شخصی از مال یا کار دیگیر بهره مند گردد. استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می‌شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام‌های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می‌شود:

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل:
عامل در صورتی مستحق اجرت می‌شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه‌ای موثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود، کار انجام نمی‌شد. این مطلب از ماده ۳۳۶ ق.م بر می‌آید… هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید…»[۴] البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.[۵] زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می‌باشد که ضمان آور است.[۶] مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و … اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می‌کند اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره‌ای بر امر فعلی می‌باشد.[۷]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف:
عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می‌شود اجرت ندارد. مگر به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد.[۸] مگر اینکه شخص که به نیّت خود آگاه تر است ادعا نماید این عمل را به قصد تبرع انجام نداده از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است می‌تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید.[۹] علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده مستحق اجرت المثل می‌گردد. زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت منوط به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می‌باشد. حال اگر قصد اجرت فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد. دیگر نمی‌توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است. تا گفتار وی پذیرفته شود.[۱۰] بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می‌شود حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد. صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است اجرت به او پرداخت می‌شود».[۱۱] مطابق این نظر همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخته شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید .[۱۲]

طبق نظر اخیر می‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می‌توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی‌باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار:
آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می‌شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد درواقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی‌آید که عبارت ماده ۳۳۶ ق.م به آن اشاره دارد.[۱۳] همچنین برخی از فقها معتقدند «برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می‌توان اجرت دریافت کرد.»[۱۴]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل:
واجب نبودن عمل برای عامل شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی‌توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی‌باشد»[۱۵] در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می‌تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند» از این جمله معلوم می‌شود زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام دهد درخواست اجرت کند.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی:

 
 
عدد شاخص در سال قبل از اجرای حکمطلاق 

عدد شاخص در سال وقوع عقد

متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد
 

مبلغ مندرج در عقد نامه ×                              = مهریه به نرخ روز

بنابراین چنانچه زنی با مهریه پانصد هزارریال در سال ۱۳۵۰ به عقد مردی درآمده باشد و سال ۱۳۶۰ زوج قصد طلاق او را داشته است مهریه‌اش به قرار زیر می‌باشد:

 
 
عدد شاخص در سال ۱۳۵۹ 

عدد شاخص در سال وقوع عقد۱۳۵۰

(۰۹/۱) متوسط شاخص بها در سال ۱۳۵۰
 

ریال ۸۱۶۰۵۵۰۰=ریال ۵۰۰۰۰۰×                            = مهریه به نرخ روز

۲ ـ ‌۲۹ ـ محاسبه اجره المثل:
در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی‌حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال‌های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

جزییات بیشتر  درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
اجرت‌المثل نیز یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. اجرت‌المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.[۱] تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.[۲] ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

در توضیح کامل‌تری که از این موضوع ارائه می‌شود بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکید می‌گردد. زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی که می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و… فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و… نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین

مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک آن را طلب کندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است که سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممکن است مردی پس از عمل جراحی برای طی کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌کند. شیر دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واکسن زدن کودکان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است که سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این کار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این کارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.

۲ ـ‌۳۰ ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل:
دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که در دادگاه خانواده در صورت وجود و در غیر این صورت در محاکم عمومی دادگستری و دادگاه‌های بخش مطرح می‌شود؛ مانند تمامی‌دادخواست‌های حقوقی و شکایت‌های کیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دادخواست نیز یکی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. نکته مهم قابل ذکر این است که قبلاً اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد که مردی قصد طلاق همسرش را داشت. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عدّه تا نیمی‌از دارایی کسب شده در زمان زندگی مشترک و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌کرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یکی از دلایلی که منجر به طلاق می‌شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نکته دیگر این که زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترک را مطالبه کند، مثلا اگر ۲۰ سال زندگی مشترک با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از ابتدای فروردین ۱۳۶۸ تا فروردین ۱۳۸۸ یا این که از این مدت اجرت‌المثل ۱۰ سال از زندگی مشترک را مطالبه کند. با احضار مرد به دادگاه و تشکیل اولین جلسه دادرسی با رعایت مقررات شکلی قضیه زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترک کارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این کارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد. اگر در جلسه دادگاه مرد منکر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت کند. اگر مرد بپذیرد که چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها که به شکل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به کارشناس رسمی اهل فن و در صورت فقدان اهل فن به خبره ارجاع داده می‌شود. مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب کانون کارشناسان واریز شود. آن گونه که بیان شد، این هزینه می‌تواند یکصد هزار تومان باشد که توسط قاضی تعیین و به حساب کانون کارشناسان واریز می‌شود. گاهی این دستمزد کارشناسی بیشتر از مبلغ مارالذکر است؛ البته تعیین مبلغ کارشناسی نیز مطابق یک جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ کمتری را هم برای کارشناسی تعیین می‌کنند و با توجه به مشکلاتی که برای کارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است. کارشناسی اجرت‌المثل یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک کارشناس قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ کارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یک هفته الی ۱۰ روز کارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌کند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌کند به حقیقت دست پیدا کند. در چنین مواردی ممکن است قاضی وقت و حوصله استماع حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌کنند در این باره به بیشترین پول دست پیدا کنند و مردان نیز تلاش می‌کنند کمترین میزان پول را بپردازند. گاهی متوجه می‌شویم میان حرف‌های دو طرف تناقض‌های زیادی وجود دارد و از این مرحله شکل تحقیقات جدی‌تر می‌شود و از راه‌های دیگری استفاده می‌کنیم تا به یقین برسیم. این راه‌ها تعداد محدودی است که حکم «اسرار حرفه‌ای» را دارد و به همین دلیل قابل بیان نیست اما مثلا درخصوص یک پرونده، زنی مدعی بود که سال‌هاست در خانه همسرش کار می‌کند و همیشه منزل او تمیز و پاکیزه است. کارشناسی می‌گوید: مرد که مخالف چنین ادعایی بود، برای اثبات ادعای خود روزی از من دعوت کرد به شکل سرزده به خانه آنها برویم. چند دقیقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با کارشناس قوه قضاییه پشت در خانه است. زمانی که وارد خانه شدیم زن فرصت جمع و جور کردن منزل را نداشت و من با خانه‌ای بشدت به هم ریخته و کثیف مواجه شدم. البته ممکن بود این وضعیت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌های پیش زندگی مرتب و تمیزی داشته اما این مساله و نکات این چنینی برخی از شگردهای رسیدن به حقیقت درخصوص این نوع پرونده‌هاست که در کارشناسی نهایی نیز موثر واقع می‌شود. پس از اعلام نظریه کارشناسی نیز اتفاق‌های مختلفی در انتظار کارشناس است. اتفاق‌هایی مانند تماس‌های تلفنی تشکرآمیز، تهدیدهای تلفنی، آه و ناله و نفرین و گاهی هم تشکر. قانون پیش‌بینی کرده پس از کارشناسی، ما به التفاوت هزینه کارشناسی اولیه با رقم واریز شده به حساب، به کارشناس پرداخت شود، اما این موضوعی است که گاهی با درخواست شفاهی کارشناسان قضات به آن توجه نمی‌کنند و به همین دلیل کارشناس از خیر مطالبه آن می‌گذرد و گاهی نیز قاضی با پذیرش این درخواست، دستور پرداخت هزینه واقعی کارشناسی را به طرفین پرونده می‌دهد. ممکن است نظریه کارشناسی با اعتراض یکی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده در صورت ضرورت و تشخیص دادگاه به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یکی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت نفره را دارد. قاضی پرونده می‌تواند اگر در یکی از این مراحل احساس کند طرفین قصد طولانی کردن زمان دادرسی و تلف کردن وقت را دارند، کارشناسی را پس از اخذ نظریه هیات ۳ نفره یا هیات ۵ نفره کارشناسان متوقف کند و با بیان این‌که شخصاً به قناعت وجدانی رسیده، رأی خود را صادر کند. بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محکوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی که این دین را نپردازد در زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محکومیت‌های مالی امکان طرح دادخواست اعسار و تقسیط مطابق قانون اعسار وجود دارد که این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌کند که دادخواست مهریه طی خواهد کرد. البته بعد از صدور حکم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد کشف شود، با معرفی زن مال مذکور توقیف می‌شود[۳] و با حکم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد با لحاظ مستثنیات دین و رعایت شأن اجتماعی محکومان علیه و… بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود. کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا برای زنان شاغل خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی‌ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا این‌که در منزل خرج کند. در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هرچند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس یا بیشتر از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شوون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل‌توجهی دارد. نکته جالب توجه این‌که زنانی که فقط خانه‌دار هستند در زمان کارشناسی اجرت‌المثل قابل قبولی دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. این‌که زنی هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. کارشناسی می‌گوید تا به حال چنین پرونده‌ای به او ارجاع نشده که علت احتمالی آن می‌تواند این باشد که زندگی مشترک هنوز شکل نگرفته که شوهر دستوری به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌ای است که سقف یا کف مشخصی ندارد و آن‌گونه که پیمان حسن‌پور به عنوان کارشناس رسمی دادگستری می‌گوید، آنچه او تاکنون کارشناسی کرده در کمترین میزان برای یک پرونده ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و در بیشترین رقم نیز ماهانه ۸۰۰ هزار تومان بوده است. هرچند این ارقام ممکن است به دلیل مسائلی که به آن اشاره شد بسیار بیشتر یا کمتر از این ارقام باشد.

۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی:
کیفیت اجرای تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در آرای محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در بوته نقد و ارزیابی، تصویر روشنی برای محققین و قضات محاکم ترسیم می‌کند. ایجاد رویه قضایی و رسیدن به راه حلهای ثابت و روشن، قضات محاکم را در برداشت‌های حقوقی و ثبات و استحکام آراء کمک می‌کند. در عین حال با بررسی تعدادی از آرای صادر در حوزه اجرت المثل کارهای زوجه در خانه شوهر، نمی‌توان به ثبات و عادتی خاص در این مسأله حقوقی دست یافت. تلاش این نوشته و هدف اصلی از آن این است که قضات محاکم به ویژه محاکم بدوی و تجدیدنظر با ملاحظه این نقد و ارزیابی به سمت ایجاد رویه قضایی و احد گرایش یابند. البته این سخن به معنای آن نیست که اختیار تفسیر قضایی گرفته شده چرا که اعتبار هر رأی مخصوص به همان دعوا است و قضات محاکم به حکم قسمت اخیر اصل هفتاد و سه قانون اساسی مجاز به تفسیر و برداشت از قانون هستند. چنان که خواهد آمد وقتی به حکم تبصره شش قانون ترتیب تعیین نحله برای زن بعد از رسیدگی به موضوع اجرت المثل است بدون رسیدگی و ردّ یا تأیید خواسته زن، مبنی بر تعیین اجرت المثل، صدور آرای متعدد از محاکم بدوی در زمینه تعیین نحله را نمی‌توان در چارچوب تفسیر قاضی و برداشت وی از قانون دانست. چنین موضوعی حاکی از اشتباه و عدم توجه قاضی به حکم قانون است. به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ترتیباتی برای صدور حکم طلاق ضروری است. ارجاع امر به داوری (ماده واحده و تبصره یک) صدور گواهی عدم امکان سازش براساس رأی داوران (ماده واحده و تبصره ۲) تعیین حقوق شرعی و قانونی زوجه و تعیین تکلیف حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زن نبوده است (از طریق تصالح، یا عمل به شرط ضمن عقد در خصوص مسائل مالی یا محاسبه اجرت المثل و یا تعیین نحله) از جمله این امور ست از آنجا که موضوع مورد بحث اجرت المثل و شرایط آن یا جایگزین دیگری به نام نحله است آرایی مورد ارزیابی قرار گرفته که روی موضوع مذکور متمرکز باشند. لذا شرایط پرداخت حق الزحمه کارهای زوجه، اجرای شروط ضمن عقد و محاسبه اجرت المثل و نحله، به ترتیب زیر در آرای دیوان عالی کشور، تعقیب شده است.

۲ ـ‌۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه:
به نظر می‌رسد قانونگذار در تبصره شش بدون توجه به اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه، تکلیف حق الزحمه کارهایی را که زوجه خارج از وظیفه شرعی، در منزل شوهر انجام داده تعیین ووظیفه دادگاه را مبنی بر تصالح و عمل بر طبق شرایط ضمن عقد، مشخص کرده است آنچه قانونگذار در صدر تبصره شش تحت عنوان حق الزحمه کارهای زن در خانه شوهر آورده، چیزی جز اجرت المثل مذکور در قسمت «الف» همان تبصره نیست. چنانچه زن در خانه شوهر، خارج از تکالیف شرعی، یعنی تمکین و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد و حسن خلق، کارهایی از قبیل آشپزی، خیاطی و شیردادن فرزند انجام دهد. مستحق دریافت ما به ازای آن است این امر اختصاص به این ندارد که طلاق به وسیله مرد درخواست شده باشد و یا زن. اختصاص دریافت حق الزحمه و یا اجرت المثل به طلاق نیز دلیلی ندارد ممکن است قانونگذار در راستای ضرورت استحکام بنای خانواده و عدم طرح مسائل مادی قبل از طلاق، درخواست زوجه را به طلاق مقید کرده باشند اما ملاحظه می‌شود که اموری مانند مهریه و نفقه که از لحظه انعقاد عقد و یا شروع زندگی مشترک برای زن و بر عهده مرد قرار می‌گیرد. از مسائل مالی است که در طول زندگی و بدون ارتباط به طلاق و جدایی قابل طرح است برخی از فقها نیز استحقاق زن

به اجرت المثل را بدون ارتباط به طلاق و حتی در صورت برقراری زوجیّت مورد تأکید قرار داده اند.[۳] توسعه پرداخت حق الزحمه به زوجه در موارد فوت زوج و یا مواردی که زوجه به وکالت از شوهر اختیار طلاق پیدا می‌کند نیز متصور و بلااشکال است.

۲ ـ‌۳۴ ـ تصالح:
با توجه به اطلاق صدر تبصره ۶ و عدم تقیید درخواست اجرت المثل توسط زوجه به حالت و شرایطی خاص، دادگاه باید براساس تصالح و یا شرط ضمن عقد، حق الزحمه را در صورت مطالبه تعیین و به پرداخت آن حکم کند؛ اما آرای محاکم، پرداخت حق الزحمه و یا اجرت المثل را منوط به حالتی کرده اند که درخواست طلاق از طرف مرد ارائه شده باشد. به نظر می‌رسد با این برداشت، مباحث صدور و ذیل تبصره شش که به نظر دو حکم متمایز را مطرح کرده اند، خلط شده است. در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه مطرح و همراه با آن درخواست حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده مطرح شده باشد دادگاه باید به حکم صدور تبصره شش در ابتدا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کند. قانونگذار با ارائه طریق مبنی بر تأمین خواسته زوجه، استحقاق وی در مطالبه حق الزحمه به رسمیت شناخته و آن را منوط به درخواست طلاق از طرف مرد نکرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی‌بروجن برابر دادنامه شماره ۱۰۲ در تاریخ ۷/۲/۷۹ ضمن احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ گواهی عدم امکان سازش زوجین را برای اجرای صیغه طلاق صادر کرده است. لکن اجرای صیغه را منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل کرده است به نظر می‌رسد دادگاه مذکور در صورت استحقاق زوجه به حق الزحمه ایام زوجیّت می‌بایست ابتدا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کرد و در صورت عدم امکان تصالح، به دنبال شروط مالی احتمالی در سند ازدواج می‌رفت. به همین دلیل در ادامه رسیدگی که به صورت مشروح در دادنامه شماره ۳۱۴ مورخ ۱۸/۹/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مضبوط است این قسمت از رأی مورد ایراد قرار گرفته است.

۲ ـ ۳۵ ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی:
منظور از وجود شرط در امور مالی، ضمن عقد و یا عقد خارج لازم در صورت به بن بست رسیدن تلاش دادگاه برای تصالح بر روی میزان حق الزحمه کارهایی که زن خارج از وظیفه شرعی خود انجام داده است. شرطی است که تکلیف کارهای خانه و حق الزحمه و اجرت آن کارها را روشن کرده باشد. بدیهی است چنانچه بین زوجین در خصوص دستمزد و اجرت کارها از قبیل امور خانه و حتی شیردادن به کودک توافقی صورت گرفته باشد دادگاه طبق آن عمل می‌کند قرار دادن عمل به شرط عقد بعد از تصالح، برخلاف اراده زوجین مبنی بر تعیین تکلیف مسائل مالی با عمل به شرط ضمن عقد است وقتی زوجین طی شروط ضمن عقد ازدواج و یا به صورت عقد خارج لازم نسبت به امور مالی تصمیم گیری کرده باشند. باید ابتدا محاکم به آن عمل کنند و در غیر این صورت تلاش برای تصالح پسندیده است وجود شرط تنصیف در سند ازدواج می‌تواند قرینه‌ای باشد بر توافقی که در خصوص امور مالی بین زوجین مقرر شده است این شرط که بنا به دستور شورای عالی قضایی در سال شصت و یک در سند ازدواج گنجانده شد، مقرر می‌کند که اگر مرد بدون عذر موجه اقدام به مطلقه کردن همسرش کند باید تا نصف داراییهایی را که در زمان زوجیّت به دست آورده به طور مجانی به زن تملیک کند. برابر دادنامه شماره ۱۴۸-۲۳/۵/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، مطالبه اجرت المثل با توجه به شرط تنصیف در دارایی مرد حین العقد که به امضای طرفین رسیده موردی جهت مطالبه اجرت المثل نیست…» شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی خود آورده است: «دادنامه فرجام خواسته… از لحاظ مطالبه اجرت المثل با توجه به شرط تنصیف دارایی زوج عقدنامه «ناظر به تبصره ۶ ماده واحد مبنی بر عمل به شرط درخصوص امور مالی در این صورت، منطبق با موازین قانونی بوده و ابرام می‌شود…» در عین حال نظریه اقلیت در دادنامه مذکور، شرط تنصیف را با کارهای زوجه بی ارتباط می‌داند در قسمتی از نظر مذکور آمده است: «… لکن آنچه که به عنوان شرط نصف دارایی مورد بحث است به هیچ وجه ارتباطی با کارهای زوجه در خانه ندارد و حتی اگر هم فرض شود نصف دارایی زوج مذکور در شرط مزبور مقید به همکاری و کمک زوجه است. باز هم موضوع این همکاری از عنوان کارهای انجام شده در خانه جدا می‌باشد. زیرا در مسأله دارایی زوج از ناحیه وی اقدام {به} به دست آوردن اموالی می‌شود که در موضوع کارهای زوجه در داخل خانه مسأله به دست آوردن اموال مطرح نیست. بنابراین مسأله نصف دارایی در عنوان شرط ضمن العقد موضوع تبصره ۶ فوق الاشاره نمی‌گنجد…» شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گیلان را که به موجب دادنامه شماره ۲۳۹-۲۹/۲/۸۱ تجدیدنظر خواهی وکیل زوجه را مبنی بر درخواست اظهار نظر در خصوص اجرت المثل یا نحله رد کرده بود نقض کرده است مستفاد از دادنامه شماره ۵۶۳-۷/۱۲/۸۱ صادره از شعبه فوق الذکر اظهار نظر در خصوص حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل و یا نحله برابر مفاد تبصره‌های ۳و۶ ماده واحده نفیاً و یا اثباتاً، ضروری است و وجود شرط تنصیف خصوصاً در جایی که مالی برای معرفی به دادگاه وجود ندارد کافی برای ردّ درخواست زوجه در خصوص اجرت المثل یا نحله نیست. به موجب دادنامه شماره ۱۵۰-۴/۲/۸۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل فقدان دارایی برای زوج و عدم امکان عمل به شرط تنصیف برای زوجه نحله تأیید شده است. در قسمتی از دادنامه مذکور آمده است: «… با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت عمل به شرط تنصیف دارایی به لحاظ فقدان آن النهایه توجهاً به موقعیت اجتماعی زوجین و طول مدت زوجیّت طرفین ووضعیت شغلی و مالی زوج که از امکانات و رفاه نسبی بالاتر برخوردار است…» زوج را محکوم به پرداخت پنجاه میلیون ریال از باب نحله در حق زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می کند…» در حالی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۸۵-۱/۸/۸۱، دادنامه فرجام خواسته فوق را ابرام کرده است که برابر بند «الف» از تبصره شش، ابتدا باید اجرت المثل تعیین گردد. تعیین نحله، با توجه به سنوات زندگی مشترک نوع کارها و وسع مالی زوج در بند «ب» در مواردی غیر از بند «الف» تجویز شده است. دادنامه‌های شماره ۳۲-۲۸/۱/۸۱ و ۴۵۲-۱۵/۱۰/۸۱ تعیین نحله را بدون پرداختن به اجرت المثل نقض کرده است.