Skip to main content

کاربر: goldooni2
پیام‌ها ۲
وبلاگ‌های من
یادداشت جدیدhttps://sazo.blogsky.com
یادداشت شما “عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت” با موفقیت منتشر شد.

یادداشت جدید
مدیریت یادداشت‌ها
نظرات
نمای وبلاگ
تنظیمات
آمار
برنامه‌های جانبی
حریم خصوصی کاربران قوانین و مقررات گزارش تخلف تماس با ماکلیه حقوق محفوظ است ۱۳۹۹ بلاگ اسکای

۱- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی
همانگونه که در بخش اول[۱] اشاره شد کودکان و نوجوانانی که تصمیم قطعی قضایی درباره آنها صادر نشده و یا دادگاه به هر دلیلی تشخیص دهد که او نباید در خوابگاه عمومی اسکان داده شود، باید به قسمت نگهداری موقت فرستاده شود تا تصمیم قطعی قضایی درباره او صادر گردد. علت اصلی این حکم را می­توان اینگونه بیان کرد که کودکان و نوجوانانی که تصمیم قضایی درباره آنها نامعلوم است ممکن است بیگناه تشخیص داده شوند، یعنی مرتکب جرمی نشده باشند، پس باید در محیطی جدا از سایر کودکان و نوجوانان بزهکار نگهداری شود تا رفتار و تجربه های آنها تاثیر سوئی بر او نداشته باشد. این امر از نظر جرم شناسی و روانشناسی نیز مورد تایید است.[۲]

این بخش نگهداری موقت می تواند تاثیر فراوانی در شیوه اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان داشته باشد. این قسمت نه تنها برای کودک و نوجوانی که برای بار اول به کانون ارجاع داده شده اند و هنوز حکم قضایی درباره آنها صادر نشده است می تواند مفید باشد بلکه برای آن دسته از کودکان و نوجوانانی که حکم قضایی درباره آنها صادر شده ولی از نظر روحی و روانی با روش هایی آسانتر از سایرین می توانند مورد اصلاح قرار گیرند نیز باید استفاده شود. برای مثال مواردی که در مصاحبه های ششم، هفتم و هفدهم  با آنها روبرو شدیم به راحتی می­توانستند با چندین جلسه روانکاوی مورد اصلاح قرار گیرند، زیرا از نظر شخصیتی به هیچ وجه شخصیت معارض با قانون را ندارند و یا به خاطر اشتباه قضایی به کانون ارجاع داده شده است (مصاحبه ششم) و یا از نظر شرایط خانوادگی و محیط زندگی در شرایط مطلوبی است و جرم او فقط یک اشتباه و خطا است و به راحتی می تواند شیوه ­های اصلاحی و تربیتی را پذیرا باشد. اما متاسفانه در محیط کانون بخشی به نام نگهداری موقت وجود ندارد و کودکان و نوجوانانی که به هر دلیل دستگیر می­شوند چه حکم قطعی قضایی درباره آنها صادر شده باشد چه نشده باشد همه در یک خوابگاه نگهداری می­شوند. هم­نشینی کودک و نوجوانی که ممکن است به دلایل اشتباه قضایی دستگیر و به کانون ارجاع داده شده با نوجوانان با سابقه می ­تواند آثار سوئی داشته باشد، بزه­آموزی را می توان یکی از مهمترین این آثار دانست.

بزه­آموزی نه تنها در میان تازه­واردها با نوجوانان با سابقه ممکن است وجود داشته باشد بلکه در میان خود نوجوانان با سابقه نیز این احتمال وجود دارد.(­مصاحبه شانزدهم) در این روند دیده شد که حتی نوجوانانی که برای مدت کوتاه در کانون نگهداری می­شوند و شیوه های زیادی از (برای مثال) سرقت را نمی دانند توسط نوجوانان با سابقه­تر مورد آموزش قرار می گیرند، که این در واقع زمینه بسیار مهمی برای تکرار جرم و حتی ارتقای سطح جرم را در آینده برای آنها ایجاد می­ کند.

«مطالعاتی که بر روی زندانیان گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال در زندان فردیس تهران در مهرماه ۱۳۷۵ به عمل آمده، نشان می دهد که از مجموع ۱۴۰ نفر زندانی، ۱۰ نفر دارای سابقه اقامت در کانون اصلاح و تربیت و ۲۶ نفر دوبار سابقه و ۱۷ نفر سه بار سابقه داشته اند. همچنین در بین زندانیان گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ ملاحظه گردید که از مجموع ۱۵۳ نفر زندانی، ۱۷ نفر از آنها، سابقه یک یا سه بار اقامت در کانون اصلاح و تربیت را داشته و ۳۸ نفر از یک تا ۸ بار سابقه زندان داشته اند.

باعث تعجب نیست که گفته شود جانی معروف به خفاش شب (غلامرضا خوشرو) به علت سرقت های

متعدد بی­اهمیّت برای بار اول در سن ۱۴ سالگی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می­شود. در مدت اقامت سه هفته ای در کانون با همسالانی که رفتار بزهکارانه داشته اند آشنا می شود و بعد از آن به تدریج تبدیل به سارق حرفه­ای می­شود. پس از این که بار دوم به کانون اصلاح و تربیت می­آید تا آخرین باری که زندانی می­شود، مجموعا ۱۷ بار دستگیر و زندانی می شودو نهایتاً پس از یازده بار ارتکاب جرایم آدم ربایی، تجاوز به عنف، و قتل ۹ نفر از قربانیانش دستگیر و در سن ۲۸ سالگی به مجازات اعمالش می­رسد.»[۳]

کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت باید با دقت بیشتری مورد روانکاوی قرار گیرند تا بتوان گروه های اخلاقی مختلف را از هم تشخیص داد و در محیط کانون و بویژه خوابگاهها را براساس گروه ها دسته بندی کرد. زیرا این نوجوانان بیشترین زمان را برای انتقال تجارب در خوابگاه و محل استراحتشان دارند و اگر به گونه­ای خوابگاه­ها براساس شرایط اخلاقی و تجارب زندگی افراد از هم جدا شود می­توان جلوی بسیاری از تکرار جرم­ها را گرفت.

۲- «خلاف زندان»[۴]: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی
خلاف زندان اصطلاحی رایج در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت است. این اصطلاح به معنی خلاف­هایی است که در داخل زندان صورت می­گیرد. برای مثال مصرف مواد مخدر و بالاخص قرص­های ترامادول که گاهی توسط ملاقات کنندگان، سربازان نگهبان کانون یا سایر افراد به داخل کانون آورده می­شود.

براساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند. در واقع می توان گفت که کانون اصلاح و تربیت باید به گونه­ای برنامه ریزی نماید که بتواند به اهداف اصلاحی و تربیتی که قانون برای او مقرر داشته است برسد. اهمیّت کانون اصلاح و تربیت به مراتب بیشتر از زندانهای بزرگسالان است. زیرا کانون باید کودکان و نوجوانان را اصلاح و تربیت نماید.کودکان و نوجوانانی که نیروی فعّال جامعه را تشکیل می­ دهند و در صورت عدم اصلاح و تربیت به موقع می­توانند نیروهای مخرّبی برای جامعه باشند که مشکلات فراوانی را برای افراد جامعه می توانند ایجاد کنند. البته اهمّ بودن وظیفه کانون به معنی بی اهمیتی وظایف سایر زندان ها نیست و تمامی این مراکز باید سعی در اصلاح افراد داشته باشند.

اگر برنامه های اصلاحی و تربیتی به صورت صحیح اجرا نشود، نه تنها نتیجه­ای نخواهد داشت، بلکه به معنی آن است که تمام انرژی و هزینه هایی که دولت برای اجرای این برنامه ها صرف کرده است بیهوده می­باشد. متاسفانه در جریان مصاحبه هایی که با کودکان و نوجوانان صورت می­گرفت به مواردی اشاره داشتند که با برنامه ­های کانون کاملاً در تضاد می باشد. نوجوانان از اصطلاح خلاف زندان برای بیان آن استفاده می کردند، آنها اشاره به ورود مواد مخدر و قرص های روانگردان توسط افرادی به داخل زندان داشتند که وظیفه نگهبانی از زندان و اهداف تربیتی آن دارند. ورود مواد به داخل زندان نه تنها می ­تواند برای نوجوانانی که باید در این مکان (­اگر مصرف کننده مواد بودند) مصرف مواد را ترک کنند، بلکه برای آنانی که مواد مصرف نمی­کنند نیز می تواند اعتیاد آور باشد. زیرا نوجوانان بویژه پسران علّت اصلی مصرف مواد در داخل کانون را نبود سرگرمی می دانند و برنامه های تکراری و نبود آزادی را توجیحی برای مصرف مواد و قرص در داخل زندان بیان می­ کنند. اما این سرگرمی می ­تواند بعد از آزادی ادامه داشته باشد و در واقع مکانی که باید به ترک مواد مخدر منجر شود زمینه ای برای مصرف را فراهم می کند.

این امر به عنوان معضل بزرگ باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا کانون با بهره گرفتن از برنامه ­های آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اعطای آزادی مشروط و راه های دیگر سعی در تربیت کودکان و نوجوانان دارد، اما امکان دسترسی به مواد به هر طریقی مانعی بسیار جدی در راه تحقق برنامه های کانون است.( مصاحبه دهم)

۳- بخش مراقبت بعد از خروج
مرکز مراقبت بعد از خروج در کانون اصلاح و تربیت مهمترین وظیفه را در مسیر اصلاح و تربیت ایفا می­نماید. زیرا تمامی برنامه ­های چندین ماه کانون اصلاح و تربیت با تمام سختگیری­ها و تمام هزینه­ها زمانی به بار خواهد نشست که بعد از آزادی ،کودک و نوجوان بتواند در جامعه جذب شود و روند جامعه­پذیر شدن او با زندگی مجدد در درون جامعه، با هنجارهای آن، تکمیل گردد.اما اگر کودکان و نوجوانان بعد از سپری شدن چند ماه در کانون و اجرای تمامی برنامه ها، بدون مراقبت و پشتیبانی دوباره در دل همان محیط اوّلیه رها شوند، تکرار جرم نتیجه طبیعی آن خواهد بود و این در واقع یک تالی فاسد را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

بخش مراقبت پس از خروج باید با بررسی کامل پرونده شخصیتی کودکان و نوجوانان، به شرایطی که او را به سوی جرم سوق داده است، توجه نمایند. به گونه ای که اگر از شرایط مالی موجب گرایش به جرم شده با مشاوره و ایجاد فرصت های شغلی راه را برای کسب درآمد نوجوان هموار سازد، به گونه­ای که او به تنهایی در درون جامعه رها نشود و کانون را به عنوان حامی خود در همه جا احساس کند. یا اگر از نظر خانوادگی مشکلی مانند اعتیاد یا بی­سرپرستی وجود داشته باشد، با بهره گرفتن از راه­هایی خاص زمینه را برای زندگی سالم نوجوان فراهم نماید. اما متاسفانه بخش مراقبت پس از خروج با وجود تمام برنامه­هایی که برای آن پیش بینی شده است، فعالیّت زیادی در این زمینه­ها انجام نمی دهد و علّت آن را عدم همکاری مددجویان بعد از آزادی از کانون و عدم امکان کمک به آنها بیان می­ کند. اما این رفتار کودکان و نوجوانان به نظر منطقی می­رسد. زیرا بعد از چندین ماه محکومیت در محیط بسته کانون، علاقه­ای به بازگشت به این محیط و ارتباط دوباره با آن را ندارند. اما این وظیفه بخش مراقبت پس از خروج است که به دنبال آنها برود و شرایط آنها را مورد بررسی قرار دهند و بهترین راه را برای اصلاح شرایط زندگی آنها فراهم کنند.

این کم کاری به معنای بی نتیجه شدن تمام تلاش هایی است که برای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان صورت می گیرد.

علامه حلی در تذکره الفقها می فرماید که: صلح عقدی است جائز که هم نصا و هم اجماعا دلیل بر جواز و شرعی بودن آن وجود دارد.
نص قرآنی بر جواز صلح قول خداوند متعال است که فرموده:« وَ انَّ أَمَرَاهُ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ أَعْرَاضاً فَلا جُناحَ علیهما انَّ یصلحا بینهما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خیر»

اگر زنی از شوهرش بیم آن داشت که با وی راه مخالفت پیش گیرد باکی بر آنها نیست که راه سازش و مصالحت بپیمایند و صلح برای آنها بهتر است.

همچنین آیه ۹ سوره حجرات که فرموده«هرگاه دو گروه از مومنین به دشمنی و جنگ با یکدیگر برخاستند بین آنها را اصلاح کنید» دلیل دیگری بر جواز صلح است.

نص روایی بر جواز صلح هم از طریق شیعه و هم از طریق سنت نقل شده که «الصلح جائز بین المسلمین» صلح جائز است. علامه در ادامه می فرماید که امت بر اصل جواز صلح اجماع کرده اند و هیچ یک از علما بر اصل جواز آن مخالفت نکرده اند، گرچه در بعضی از فروعات مسله صلح اختلاف نظرهایی دارند (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۹).

۲-۴-۲- صلح عقدی است رضایی یا غیر تشریفاتی

عقد صلح همانند سایر عقود رضایی دیگر، به صرف ایجاب و قبول منعقد می شود ونیاز به تشریفات خاص ازجمله تنظیم سند، سوگند، شهودوغیره ندارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۲۱).

بعضی از فقها در این رابطه می گویند: صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد. بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشند لیکن وقتی بعنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می باشند (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۴۳۹).

مرحوم گلپایگانی نیز در این رابطه معتقد است که لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است. بنابراین با توجه به نظر فقها می توان گفت که صلح از جمله عقود رضایی است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).

با وجود این در موردی که موضوع صلح انتقال ملک است به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت زمانی اعتبار دارد که در سند رسمی اعلام و در دفتر املاک ثبت شود. همچنین اثبات صلح در دادگاه با سند عادی امکان نداشته و صلح نامه ای در دادگاه پذیرفته می شود که به صورت سند رسمی تنظیم گردد.

با این حال صلح را نباید در زمره ی عقود تشریفاتی به حساب آورد. زیرا لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک از قواعد عمومی مربوط به معاملات است و ارتباط به طبیعت صلح نامه ای رسمی در اثبات عقد صلح اثر ندارد نه در وقوع آن (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳).

۲-۴-۳- لازم بودن عقد صلح

صلح در هر حال عقد لازم است و هرگاه صلح در مقام واقعی خود قرار گیرد، دعوایی را پایان می بخشد. صلح عقد لازمی است که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار قابل فسخ نیست.

ماده ۷۶۰ قانون مدنی می‏گوید:

«صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‏خورد مگر در موارد فسخ‏ به خیار یا اقاله‏».

با این ترتیب عقد صلح خواه مستقل یا به جای عقد لازم دیگر مثل بیع و اجاره و خواه به جای عقد جایز مثل ودیعه و عاریه یا در مقام ایقاع قرار گیرد مانند اسقاط حق و ابراء مدیون، عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است، ایجاب از جانب مصالح و قبول از طرف متصالح (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
در فقه نیز همین نظر در مورد صلح اعلام شده است. محقق حلی معتقد است که صلح از جانب هر دو طرف لازم است ( وقابل فسخ نیست) ولی با اقاله ( به هم زدن) دو طرف باطل می شود (حلی، ۱۳۶۸، ص۱۸۵).

از تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» عقد صلح را  لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند،به عنوان مثال سبزواری معتقد است که صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد،بنابراین اقوی پس از ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی باشد لیکن وقتی بعنوان صلح واقع می شوند متوقف بر قبول می باشند.بنابراین عنوان عقد لازم را دارد و محتاج ایجاب و قبول است(بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴٫ خمینی،۱۳۶۶،ج۲،ص۴۶۹).

همچنین مرحوم گلپایگانی می فرمایند: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند فقط با رضایت یکدیگر می توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو نفر، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را

قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۷).

۲-۴-۴- کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین

از ویژگی‏های دیگر عقد صلح که در عقود دیگر کم تر یافت می‏شود، تسامحی بودن این عقد است، به طوری که این صفت در بیشتر انواع صلح دیده می‏شود، یعنی در طبیعت این عقد معمولاً نوعی گذشت و سازش متقابل (چه به منظور پایان داد تنازع و چه در موردی که صلح در مقام معامله به کار می‏رود) مشهود است و سخت گیریهایی که در معاملات دیگر وجود دارد، اصولاً در این عقد وجود ندارد. مثلاً اگر در بیع هدف طرفین معامله، دقت فراوان برای کسب عوض و معوض با ارزش است، یعنی فروشنده تلاش می‏کند در مقابل مبیعی که از دست می‏دهد ثمنی افزون تر و لااقل معادل آن به دست آورد و در مقابل مقصود خریدار این است تا در برابر بهایی که پرداخت می‏کند، کالایی با ارزش‏تر دریافت نماید؛ در صلح چنین مداقّه و تعادلی به چشم نمی‏خورد (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

سهل‏گیری و گذشت متقابل در عقد صلح باعث می‏شود این سؤال مطرح گردد که آیا مورد صلح باید به طور تفصیل معلوم باشد و یا علم اجمالی نسبت به آن کفایت می‏کند؟ این پرسش از آنجا به ذهن متبادر می‏شود که مطابق مفهوم بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد و یا ماده ۲۱۶ این قانون مقرر می‏کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است».

درباره بند۳ماده ۱۹۰ قانون مدنی، پاسخ روشن است، زیرا تردیدی وجود ندارد که معامله یکی از دو چیز به طور نامعین باطل خواهد بود، هر چند آن معامله در قالب عقد صلح باشد، مانند آن که شخصی امتیاز یکی از دو خط تلفن خود را به طور معوض صلح کند، بدون این که معین نماید مورد صلح کدام یک است. در این مثال، دلیل بطلان عقد را این گونه می‏توان توجیه کرد که ممکن است ارزش امتیاز یکی از تلفن ها چند برابر دیگری باشد و یا آنها در دو محل مختلف قابل استفاده باشند، در نتیجه معامله معزری می‏شود و باطل خواهد بود، ولی در مورد ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید دید آیا عقد صلح، خصوصا هنگامی که مبتنی بر تسامح و ارفاق است، می‏تواند از مواردی باشد که علم اجمالی نسبت به مورد معامله کافی است، یا در صورت معلوم نبودن تفصیلی مورد معامله یا جهل به عوضین، صلح باطل خواهد شد؟

وقتی دو طرف، عنوان صلح را برای معامله خود بر می‏گزینند، معمولاً مبنای هدف آنها مسامحه و احسان به همدیگر و یا لااقل رفع اختلاف موجود و یا احتمالی آینده است، یعنی طرفین عقد این انتخاب در پی کمک به همدیگر و یا سازش و رهایی از اختلافهای آزار دهنده هستند، به طوری که از نظر عرف نیز در عقد صلح، سخت‏گیری‏های تجاری معمول نیست و غرر در آن را ندارد. بدین ترتیب عقد صلح در زمره موارد خاصی قرار می‏گیرد که در اغلب اقسام آن علم اجمالی به موضوع کفایت می‏کند، خواه در مقام معامله باشد و یا صلح دعوی. این معنی از مواد مختلف مربوط به عقد صلح، از قبیل ماده ۷۵۲، ۷۶۱ و ۷۶۶ قانون مدنی به سهولت فهمیده می‏شود و در عمل نیز به شمار تعداد صلح، مواردی هم اضافه می‏شود که تعیین عوضین یا یکی از آنها به تفصیل ممکن نباشد. به طور مثال، اگر دو نفر پس از چندین سال که با یکدیگر شریک بوده و یا با همدیگر معامله کرده‏اند، تصمیم می‏گیرند شرکت را به هم بزنند و یا تصفیه حساب نمایند؛ در عین حال مطالبات و دیون فراوانی ممکن است به یکدیگر داشته باشند که معلوم نمودن هر یک از آنها به تفصیل غیر ممکن است، لذا با بهره گرفتن از خاصیت ویژه مسامحه‏ای بودن عقد صلح، به راحتی می‏توانند ذمه همدیگر را محو نمایند و به نتیجه‏ای برسند که از قالب‏های حقوقی دیگر نمی‏توان انتظار داشت (شهیدی، همان).

از طرف دیگر در صلح دعوی که برای جلوگیری از تنازع احتمالی بسته می‏شود نیز وضع چنین است، یعنی هنگام انعقاد عقد معمولاً مورد صلح به طور تفصیل معلوم نیست، زیرا فرض بر این است که چنین دعوایی احتمالاً در آینده طرح خواهد شد، پس هنگام بستن عقد، میزان خواسته معین نیست. بدین ترتیب، راهی باقی نمی‏ماند، جز این که در پاسخ به سؤال مطرح شده بگوییم، عقد صلح از موارد معدودی است که علم اجمالی نسبت به مورد آن کافی است، چرا که عقد صلح به منظور تسهیل در رفع اختلاف و انجام معاملات و ایجاد و اسقاط تعهد پیش بینی شده است و این امر تنها با تسامحی بودن عقد صلح، سازگار و قابل توجیه است (شهیدی، همان).

فقهای امامیه نیز به این ویژگی عقد صلح توجه کرده‏اند و علم اجمالی به موضوع صلح را کافی می‏دانند، به طوری که بعضی از آنان جهل در مقدار عوضین را در صلح، صحیح می‏دانند (قزوینی، ۱۳۶۹٫ شعرانی، ۱۳۶۳) و برخی در پاسخ سؤالی که راجع به جهل در معامله داده ‏اند، پس از این که جهل در بیع را باطل دانسته‏اند، صحت آن را در صلح بعید نمی‏دانند و گفته‏اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

این گفته‏ها را مفاد بعضی از احادیث نیز تأیید می‏کند. مثل این که، در خبری از امام باقر (ع) نقل شده است، در مورد دو مردی که هر یک نزد دیگری مقداری طعام داشت و هیچ کدام میزان طعام خود را نمی‏دانست و تراضی نمودند که هر کدام به دیگری بگوید: آن چه از طعام من نزد تو است از آن تو و مقداری از طعام تو که نزد من است، از آن من باشد که حضرت فرمودند: این تراضی اشکالی ندارد (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۱۸).

در هر حال، در عقد صلح نیز جهل به موضوع تا آنجا پذیرفتنی است که به نحوی بتوان ابهام آن را برطرف کرد و به علم رسید و الا جهل مطلق قابل پذیرش و توجیه نیست، چنان که یکی از حقوقدانان راجع به این مطلب گفته‏اند: «صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر این که منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست» (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴۷۹).

۲-۴-۵- صلح عقدی است معوض یا غیر معوض

صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد. صاحب جواهردر این باره عبارتی دارد که به نوعی این گفته را تأیید می‏کند، از کلام ایشان فهمیده می‏شود که هر چند صلح در اصل برای پایان دادن به تنازع بین طرفین دعوی تشریع شده است، لیکن، وجود خصومت در صلح از حکمتهایی است که شیوع آن لازم و ضروری نیست، مانند سختی در قصر( نماز شکسته) و نقصان قیمت در رد به عیب و در ادامه، این فقیه بزرگوار، صلح بدون سبق خصومت را مشروع و صحیح می‏داند (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۱۱).

۳-۲-۲-۲- تحدید قلمرو حاکمیت اراده
نقش دومی که برای قانون باید شناخت تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است. اگر باید انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی مستتر است پس منحصرا اعمال حقوقی ای باید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده، اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشای اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است ندارد و آنجا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می آید، اراده فرد فلج و ناتوان است، یعنی قانون در این موارد حاکمیت به اراده نمی دهد و به تعبیر دیگر آن چه اراده، انشا کرده است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

اولین مبنای عقد صلح از نظر حقوقدانان وجود یک عقد است. در حقوق ایران ماده ۷۵۴ ق. م. در این زمینه بیان میدارد:

«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».

همچنین ماده ۷۶۰ نیز بیان می دارد:

«صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله».

۳-۲-۳- اصل تسلیط

براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۳-۲-۴- لزوم وفای به عهد

فحوای ماده ۱۰ ق. م. را میتوان مبنای مهم دیگری برای عقد صلح دانست. براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه عقدی را که مایل باشند منعقد نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا عقد باطل است

در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یک تکلیف اخلاق بالاتر برده و یک تکلیف دینی و حقوقی به شمار آورده است.

در این رابطه آیه شریفه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش مینماید. مگر اینکه شرطی باشد که برخلاف حکم خداوند بوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. بدین ترتیب دیگر عذری برای مؤمنین در عدم اجرای تعهدات خویش باقی نمی ماند مگر اینکه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد که مجاز به نقض آن می باشند (جعفری لنگرودی، همان).

۳-۲-۵- اصل صحت

در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام به حقوقدان کمک میکند. این اصل که پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی میباشد

(اصل صحت) است. براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود. این در واقع تأییدی است بر مشروعیت و اعتبار عقد صلح. اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن می نماید (کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ۱۳۷۰، ص۵۳).

یکی‌ از اقسام‌ متنوع‌ عقد صلح‌، صلح‌ التزامی‌ می‌باشد. در کتابها و نوشته‌های‌ فقها موردی‌ مشاهده‌ نگردیده که‌ فقیهی‌ صراحتاً به‌ این‌ اسم‌ (صلح‌ التزامی‌) ، اشاره‌ای‌ کرده‌ باشد. در قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ ولی‌ کم تر مورد توجه‌ و شرح‌ و تفسیر حقوقدانان‌ ما قرار گرفته‌ است‌، و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ امروزه‌ با تحولات‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ناشی‌ از گسترش‌ و صنعتی‌ شدن‌ جوامع‌، به‌ ویژه‌ مهاجرتهای‌ مداوم‌ مردم‌ به‌ شهرهای‌ بزرگ‌ و کشورهای‌ گوناگون‌، اهتمام‌ برای‌ ایجاد این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ محسوس‌تر شده‌ است‌. در این‌ قسمت، برای‌ آگاهی‌ بیشتر به تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این نوع عقد صلح می پردازیم.

۳-۳- اقسام عقد صلح

در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوقدانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود.

۳-۳-۱- صلح دعوی

یکی از اقسام مهم عقد صلح، صلح دعوی می باشد در واقع صلح به معنای حقیقی صلحی است که نسبت به موضوع دعوی منعقد گردد. ممکن است برای رفع اختلاف موجود باشد مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به مالی دعوی را با او صلح می کند و مبلغی را به عنوان مال الصلح دریافت کند و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد مانند آن که دو نفر با یکدیگر معاملات متعدد داشته و تصمیم می گیرند که دیگر روابط معاملاتی نداشته باشند و مطالبات و حقوق احتمالی خود را در برابر مبلغی صلح می کند و بدین وسیله از بروز هرگونه اختلاف و نزاع در آینده که مربوط به روابط معاملاتی ایشان باشد جلوگیری می کند.

صلح دعوی با توجه به گستردگی آن به اقسام مختلفی تقسیم می شود و برای روشن شدن موضوع به ذکر موارد آن می پردازیم.

۳-۳-۱-۱- صلح انکار، صلح اقرار و صلح سکوت

صلح دعوی را از جهت موضعی که مدعی علیه در برابر آن می گیرد به صلح اقرار، انکار و سکوت تقسیم کرده اند.

۳-۳-۱-۱-۱-  صلح انکار

یکی از اقسام مهم عقد صلح دعوی، صلح انکار است. برای تحقق صلح انکار لازم است که دعوی بین دو طرف دعوی محقق و آن در دادگاه مطرح شود سپس خوانده دعوی ادعای خواهان را رد نموده و خواهان نیز دلیل کافی برای اثبات خواسته خود نداشته باشد و مدعی علیه نیز با وجود قبول نکردن دعوی دفاع مستدل نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح انکار تحقق یافته است. خواه خواسته عین باشد یا دین. خواه هر دو طرف جاهل به ذی حق بودن خواهان باشد یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده است یا یکی عالم و دیگری جاهل باشد (ابن علامه، ۱۳۸۷، ج۲، ص۱۶۸٫ خوانساری۱۴۰۵، ج۵، ص۱۵۵٫ عاملی فقعانی، ۱۴۱۸، ص۴۵۲٫ . بجنوردی ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۱٫ شهید ثانی۱۳۷۰، ج۱۳، ص۱۵۷).

شیخ طوسی نیز می فرمایند که صلح بر انکار صحیح است. یعنی اگر شخصی ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا بگوید آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمه او طلبکارم و آن شخص و آن شخص این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح است و شخص مدعی مالک آن مالی می شود که از مدعی علیه گرفته است و بعد از آن مدعی علیه حق رجوع و فسخ ندارد و بر فرض رجوع بر مدعی واجب نیست که قبول کند و از طرفی بعد از قبول مصالحه دعوای مدعی ساقط می شود (شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۹۱).

تمامی فقها به غیر از شافعی صلح انکار را درست می دانند و به واسطه همین اجماع قانون مدنی ما نیز در ماده ۷۵۵ صلح انکار را قبول نموده است. این ماده مقرر می دارد:

«صلح به انکار دعوی نیز جایز است»

 ۳-۳-۱-۱-۲- صلح اقرار

هرگاه خوانده اقرار به خواسته خواهان کند و بعد از اقرار بین آنها عقد صلح واقع شود این صلح را صلح اقرار می نامند.

بنابراین برای تحقق صلح اقرار لازم است که خصومتی بین دو طرف دعوی بوده و آن در دادگاه مطرح شود و خوانده ادعای خواهان را قبول کرده و سپس صلح نمایند. در واقع در زمان وقوع این صلح اختلافی وجود ندراد و این صلح موجب سقوط دعوی نمی باشد بلکه همان اقرار که قبل از وقوع صلح واقع شده موجب سقوط دعوی بوده است. صلح اقرار را فقهاء به اقسام متعددی تقسم کرده اند که عبارتند از: صلح عین به دین، صلح عین به عین، صلح دین به دین، صلح عین یا ربح به منافع عین معین و صلح حطیطه. زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد می توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود، همچنین اصل صحت و عموم آیه قرآن اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد. صلح دین به دین (کالی به کالی) درست است، اما بیع کالی به کالی در فقه باطل شمرده شده است. آن چه امامیه به آن بیع دین به دین می‏گویند، در فقه عامه به بیع کالی به کالی مشهور شده است، مع هذا فقهای هر دو گروه آن را حرام دانسته و الزام آور نمی‏دانند (بحرانی۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴٫ حاجی اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۵) در این باره حدیثی هم از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرموده‏اند: «لایباع الدین بالدین» (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۸۱۴). و یا«نهی بیع الکالی بالکالی».

قانون مدنی ما در مورد بطلان یا صحت بیع دین به دین سکوت اختیار نموده است، ولی از ماده ۳۴۱ این قانون که می‏گوید: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از بیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. » استنباط می‏شود که بطلان این عقد محل تأمل فراوان نیست، زیرا از کلمه‏های «ممکن»، و «یا» مذکور در این ماده استفاده می‏شود که مشکل است بتوان هم برای تسلیم مبیع و هم برای تادیه ثمن، اجل قرار داد. این نظر هنگامی موجه‏تر می‏شود که می‏بینیم قانون مدنی از نظر مشهور فقه امامیه الهام گرفته است و در مواردی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه صادر می‏شود. (مفاد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و با جستجو در منابع معتبر اسلامی و فقه امامیه به نظریه بطلان بیع دین به دین نزدیک می‏شویم.

هر چند اگر این نظریه را بپذیریم، مشکلات زیادی در معاملات بازرگانی و بین‏المللی که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، پیش خواهد آمد (که برای توجیه درستی آنها شاید بتوان به نحوی از اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد) عکس استدلال مزبور نیز دیده می‏شود و بعضی از حقوقدانان گفته‏اند: «چون فرض این است که قانونگذار از قواعد مذهب جعفری پیروی می‏کند؛ در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۴۳). اما به دلایلی که بیان شد استدلال اول هم، منطقی و به نظر فقها نزدیکتر است، هر چند اغلب حقوقدان‏ها با توجه به ضرورتها و مصالح زندگی اجتماعی امروز، بیع کالی به کالی را توجیه می‏کنند (امامی۱۳۷۲، ج۲٫ کاتوزیان۱۳۷۱، ص۵۳).

اما درباره صحت صلح دین به دین (کالی به کالی) مشکلات و تردیدهایی که راجع به درستی بیع کالی به کالی مطرح است، دیده نمی‏شود، با این حال قانون مدنی در مورد این عقد هم سکوت اختیار کرده است، لیکن با توجه به مستندات فقهی، صلح دین به دین، یعنی صلح کلی ذمی که عوضین آن موجل باشد، صحیح است. مع ذالک، به ندرت دیده می‏شود حقوقدانان در این خصوص بحث کرده باشند، ولی کسانی که به این موضوع پرداخته‏اند، صلح دین به دین (موجل به موجل یا ذمه به ذمه) را درست دانسته‏اند (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۲٫ خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۴۵۵).

بنابراین، بیع دین به دین محل اشکال، ولی صلح دین به دین صحیح است ومی‏توان گفت اگر بیع کالی به کالی در چهارچوب صلح دین به دین بسته شود، به این عقد صلح ایرادی وارد نخواهد بود.

۳-۳-۱-۱-۳- صلح سکوت

هر گاه دعوی در دادگاه محقق و طرح شده باشد و خوانده در برابر ادعای خواهان سکوت نماید و خواهان دلیلی برای اثبات ادعا نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح سکوت تحقق یافته است. در قانون مدنی راجع به این قسم صلح تصریح نشده است ولی از ماده ۷۵۵ می توان استدلال کرد که وقتی صلح با انکار جایز باشد به طریق اولی صلح با سکوت نیز جایز است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۳۵). عناصر اصلی «صلح سکوت» به عقیده برخی فقها عبارتند از: ۱٫ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح ۲٫ سکوت خوانده به این معنا که خوانده نه اقرار کند و نه انکار؛ هرچند که مذاکرات دیگری را به میان آورد. ۳٫ مدعی دلیلی بر اثبات حق خود نداشته باشد. ۴٫ پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین یا ثالث شود. ۵٫ عقد صلح واقع گردد (ابن قدامه ج۵، ص۳۶۳).

۳-۳-۱-۲- صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی

به موجب ۷۶۶ قانون مدنی:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود»

بنابراین ما با توجه به ماده فوق یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی اختصاص داده ایم.

۳-۳-۱-۲-۱- صلح دعوی واقعی

دعوی واقعی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ قانون مدنی با عنوان «تنازع موجود» است زمانی مطرح می شود که اختلاف و دعوی محقق شده باشد. برای مثال شخصی خانه ای را از دیگری خریداری می کند و بعد متوجه می شود مغبون شده است و به واسطه غبن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و اختلاف خود را به صلح خاتمه می دهد.

در این جا اختلاف محقق بوده و وجود داشته است. بنابراین عنوان دعوی واقعی پیدا می کند (امامی ۱۳۷۲، ج۲٫ لنگرودی ۱۳۷۰، ص۱۳۵٫ حائری شاه باغ۱۳۸۲، ص۶۵۸).

۳-۳-۱-۲-۲-  صلح دعوی فرضی

دعوی فرضی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ با عنوان « تنازع احتمالی» است دعوایی است که یا منشاء آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار وجود منشا دعوی آن را مورد صلح قرار بدهند ویا منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد. با وجود این هرگاه در این مورد معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است صلح اثر حقوقی ندارد، چرا که ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:

«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

بنابراین صلح درباره دعوی حضانت از طفلی که فوت کرده یا اگر دو طرف دعوی موردی را به صلح خاتمه دهند و بعد معلوم شود که دعوی به حکم قطعی از بین رفته، صلح باطل است. همچنین اگر منشا دعوی بعد از صلح بوجود آید مشمول صلح دعوی نخواهد شد. برای مثال چنان چه بین دو نفر راجع به ترکه مورث دعاوی متعددی در دادگاههای مختلف جریان داشته باشد و برای رفع اختلافات راجع به ترکه، آنان دعوت به صلح بشوند و کلیه دعاوی واقعی و فرضی خود را صلح کنند و بعدا کشف شود که در معامله یک دستگاه خودرو که آنان با یکدیگر نموده اند یکی مغبون شده است. وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر و پیشنهاد رفع آن دعاوی به وسیله صلح می تواند از قرائنی قرار گیرد که صلح را منصرف از دعوی قبل بداند و دعوی مزبور در دادگاه قابل رسیدگی باشد (امامی پیشین. لنگرودی، پیشین).

۳-۳-۱-۳- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله

عبارت موجود در ماده ۷۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است»

ما را به آن داشت که یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله اختصاص دهیم.

۳-۳-۱-۳-۱- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل

به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:

« صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است… . . »

و آن در موردی است که طرفین در صحت معامله باهم توافق می کنند ولی در مسائل جزئی آن اختلاف داشته و به صلح خاتمه می دهند. مثل این که شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می کند و بعد از وقوع معامله مشتری متوجه عیبی در مبیع گردیده و به واسطه آن تقاضای فسخ معامله کرده و ثمن را از بایع مطالبه می نماید.

از طرفی بایع نیز وجود عیب را در اتومبیل منکر شده و در نهایت اختلافشان به صلح خاتمه می یابد و فروشنده مبلغی را به عنوان مال الصلح به مشتری پرداخت می کند و بعد از وقوع صلح کشف می شود که معامله از اساس باطل بوده قانونگذار چنین را که برای معامله باطل بوده باطل دانسته استدرباره دلیل بطلان صلح گفته شده است که چون وجود صلح فرع بر درستی بیع است و جنبه تبعی دارد با معلوم شدن بطلان بیع موضوع صلح نیز منتفی است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).

جزییات بیشتر  :

به موجب ماده ۷۱۵ قانون مدنی:
«صلح بلاعوض نیز جایز است»

از مفهوم این ماده چنین برداشت می شود که صلح به عوض مورد عنایت قانونگذار بوده ولی متاسفانه تعریفی از صلح معوض در قانون دیده نشده است. با این وجود صلح به عوض خود با توجه به صلح دعوی و صلح ابتدایی اقسام مختلفی دارد.

۳-۳-۳-۱-۱- صلح معاوضه

در صورتی که موضوع دعوی با مالی مبادله شود اعم از این که موضوع دعوی عین یا دین باشد این صلح را در اصطلاح صلح معاوضه نامیده اند. صلحی که بین طرفین عقد، مبادله مال صورت می گیرد. . در تعریف این نوع صلح، صاحب کتاب «المغنی» در جلد چهارم، صفحه ۴۳۳ آورده است:«هو ان یعترف له بعین فی یده او دین فی ذمته ثم یتفقان علی تعویضه عن ذلک بما یجوز تعویضه به» (ابن قدامه، ۱۴۱۰). برخی فقها معتقدند که به کار بردن لفظ صلح، اقتضای معاوضه را دارد؛ هرچند که درباره بخشش مالی باشد. علا‌مه در «تذکره» نیز در این باره آورده است که صلح معوض را چنان چه موضوع دعوا با مالی مبادله شود، صلح معاوضه می‌نامند؛ خواه این موضوع عین باشد یا دین. بنابراین صلح معاوضه را می توان در مورد ذیل منعقد نمود:

در صلح اقرار هرگاه مدعی به دین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح نماید.
در صلح اقرار هرگاه مدعی به عین باشد و آن را در مقابل مال دیگر صلح کند.
صلح معاوضه در مقابل صلح حطیطه بکار می رود (علامه حلی۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷).

۳-۳-۳-۱-۲- صلح ابتدایی معوض

۳-۳-۳-۱-۲-۱- صلح معوض

در صلح ابتدایی که خصومت محقق و محتمل در آن تصور نمی شود، صلح معاوضه منعقد می گردد و اصطلاحا این صورت را صلح معوض نامیده اند. هرگاه طرفین عقد صلح به نحوی از انحاء مال را مورد مبادله قرار دهند خواه این مبادله با تملیک در حین عقد باشد خواه به صورت عهدی. (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۳-۳-۳-۱-۲-۲- صلح محاباتی

صلحی را که با عوض نابرابر و گاه ناچیز انجام می شود «صلح محاباتی» می نامند. این عنوان در بند یک ماده ۴۲۳ قانون تجارت به کار رفته است ولی قانون گذار تعریفی از آن نکرده است در واقع صلح محاباتی از اقسام صلح معوض است و طرفین با علم به تعادل ارزش عوضین عمدا و به طور قابل ملاحظه ای به قصد احسان بر هم می زنند. این صلح معمولا بین نزدیکان واقع می شود. لیکن گاهی صلح محاباتی برای فرار از دین منعقد می شود که به جهت غیر مشروع بودن جهت آن صلح غیر نافذ و منوط به رضایت طلب کاران است (کاتوزیان پیشین. لنگرودی پیشین).

۳-۳-۳-۲- صلح مجانی

نام صلح بلاعوض، ما را بی نیاز از تعریف نمودن آن می کند. اماّ، می توان گفت:صلح رایگان عقدی است که به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را بطور مجانی بر عهده بگیرد (کاتوزیان، پیشین)

در قانون مدنی، همان طور که در بحث گذشته بیان شد، ماده ۷۵۷ درباره صلح بلاعوض صراحت دارد که:«صلح بلاعوض نیز جائز است. »بنابراین، ممکن است کسی به جای این که مال خود را به طور غیر معوض به دیگری هبه کند، آن مال را تحت عنوان صلح بلاعوض به او منتقل نماید؛تا علاوه بر این که ضرورتی به قبض متهب نباشد (ماده ۷۹۸ق. م. ) در موارد خاصی که واهب می تواند از هبه رجوع کند (ماده۸۰۳ق. م) این حق از او سلب شود و یا مصالح با اطمینان از استحکام عقد، صلح مجانی را امضاء کند.

برای این که مالک، مال خود را بطور مجانی به دیگری انتقال دهد، از جنبه شرعی اشکالی دیده نشده است. زیرا، حدیث نبوی می فرماید:« انَّ النَّاسِ مسلطون علی أَمْوَالِهِمْ » (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

بنابراین، مالک می تواند هر نوع تصرف مشروعی را در اموال خود بنماید. مثلاً، آن را غیر معوض به هر که بخواهد صلح کند. از نظر اصول و قواعد حقیقی نیز ایرادی به این فعل، به نظرنمی رشد. زیرا، با صلح مال بلاعوض به دیگری، نه به حقوق کسی تجاوز می شود و نه تعهدی را به او تحمیل می کند. قاعده تسلیط که مبنای ان حدیث مزبور است و ماده ۳۰ق. م. نیز این موضوع را تأیید می کند.

۳-۳-۳-۲-۱- صلح حطیطه

علی القاعده صلح دعوی، صلح معوض بوده و اصولا اشخاص در دعاوی که منجر به صلح می شود مالی را به دیگری به عنوان مال الصلح می دهند لیکن هرگاه در صلح اقرار یا انکار مدعی به موجب عقد صلح

راضی شود که قسمتی از مدعی به ( عین یا دین) چشم بپوشد این صلح را صلح حطیطه می نامند.

حطیطه به معنی تخفیف است و در واقع مدعی به این ترتیب از خواسته خود به خوانده تخفیف داده است (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷٫ انصاری، پیشین).

جزییات بیشتر  :

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 
۳-۳-۳-۲-۲- صلح ابتدایی مجانی یا صلح بلاعوض

صلح ابتدایی ممکن است به صورت مجانی باشد و به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را بطور مجانی بعهده بگیرد.

۳-۳-۴- صلح مسامحه و صلح مغابنه

این دو نوع صلح در ماده ۷۶۱ قانون مدنی پیش بینی شده است که مقرر می دارد:

«در صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار».

از این ماده معلوم می شود که در بعضی از اقسام عقد صلح ادعای غبن می توان کرد و نسبت به بعضی دیگر نمی توان ادعای غبن کرد. بدین لحاظ نوع اول را صلح مغابنه و نوع دوم را صلح مسامحه یا صلح مبنی بر تسامح نامیده اند (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۳-۳-۴-۱- صلح مغابنه

هرگاه صلح در مقام معاملات دیگر واقع شود و تلاش هریک از طرفین به منظور سودجویی یا رفع نیاز باشد در چنین معاملاتی انواع خیارات از جمله خیار غبن وجود دراد. بنابراین اگر کسی ماشین خود را به دیگری در برابر مبلغ معین صلح کند و معلوم باشد که قصد تسامح نداشته است می تواند در صورت وجود غبن صلح را فسخ کند (لنگرودی، همان).

۳-۳-۴-۲- صلح مبنی بر مسامحه

در جایی که صلح برای رفع تنازع باشد یا برای معاملاتی باشد که گذشت و اغماض هدف مهم دو طرف یا یک طرف عقد است (صلح محاباتی) قابل فسخ به استناد غبن نیست و تنها پاره ای از خیارات ( خیار تخلف شرط و خیار شرط) در آن جاری می شود. علت این که خیار تخلف شرط و خیار شرط در صلح مسامحه قابل اعمال است این است که طبع این دو خیار با هر نوع عقدی سازگاری دارد. (لنگرودی، پیشین. کاتوزیان پیشین)

۳-۳-۵- صلح در دادگاه و صلح خارج از دادگاه

این تقسیم بندی از جهت نفوذ فایده ای ندارد، زیرا مهم نیست که صلح در چه نقاطی واقع می شود ولی از نظر اثبات و قدرت اجرایی حائز اهمیت می باشد.

۳-۳-۵-۱- صلح در دادگاه

صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار می کنند مانند احکام دادگاه اجرا خواهد شد، بدون این که از حیث اعتبار و آثار حکم به شمار آید. (لنگرودی، پیشین ص۲۴۲٫ کاتوزیان پیشین) این صلح رسیدگی قضائی را موضوعا منتفی می گرداند و در صورت مجلس دادگاه که گزارش اصلاحی نامیده می شود این مساله قید می گردد. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد»

۳-۳-۵-۲- صلح خارج از دادگاه

صلحی که در خارج از دادگاه واقع می شود اگر مربوط به دادرسی تحقق نیافته باشد باید به صورت سند رسمی درآید و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود. (مواد۴۶ و۴۸ قانون ثبت) و اگر سند عادی راجع به دادرسی باشد به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دارسی مدنی طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.