۱-مفهوم بیماری روانی را رد می کند و به جای آن فرد را مسئول رفتار خود دانسته و رفتار را تحت کنترل فرد و با انتخاب او می داند.
۲-ازآنجا که مفهوم بیماری روانی را رد می کند طبقه بندی سنتی روان پزشکی(مانند اسکیزوفرنی، پارانوئید و…)را نیزدرموردانسان نمی پذیرد.

۳-باروان کاوی نیزازجهات گوناگون مغایرت دارد زیرا اهمیت کمی برای کندو کاو روی گذشته

مراجع قائل است و برعکس روی رفتار فعلی فرد تمرکزکرده و انتقال را رد می کند.

۴-اخلاق و مسؤولیت را بخش مهمی از واقعیت درمانی می داند.عذررفتار مراجع به دلیل تعارضات ناخودآگاه یا هرعلت دیگری پذیرفته شده نیست(نوابی نژاد،  ۱۳۸۳).

درمشاوره گروهی مبتنی برواقعیت درمانی یک فضای توام با رابطه حسنه فراهم می شودفضایی که مراجع در آن برای یافتن رفتارهای رضایت بخش تربه قدر کافی احساس ارزش و امنیت می کند.مشاورممکن است برای سوق دادن اعضا به سوی رفتارهای مناسب تر و انتخاب واقع بینانه تر نقش معلم را ایفاکند(گیبسون و میشل ، ترجمه ثنایی  ،۱۳۷۴).

دراین روش اعضا به سوی کسب رفتارواقع بینانه و مسئولانه هدایت می شوند وبه اعضای گروه کمک می شود که درباره رفتار خود داوری ارزش کرده و برای طرح ریزی اقدام به تغییر تصمیم بگیرند. درگروه درمانی پس از فعالیت های ایجاد ارتباط که افراد از نظر روان شناختی با یکدیگر و با درمان گر ارتباط برقرار می کنند،واقعیت درمانی واقعی آغاز می شود. ووبولدینگ[۱] (۱۹۹۱)بیان کرده که واقعیت درمانی ،مراحل گروهی چگونه انسجام می یابد،در هر مرحله از رشد گروه ،نیازهای مراجعان می باید عنوان شود.هرچند امکان این که همه نیازها به یک درجه برآورده شوند،وجود ندارد. نیاز به تعلق در اولین مرحله موجب می شود که شخص احساس کند که عضوی از گروه است.درمانگر از اعضاء  می پرسد که از گروه چه می خواهند،رفتار کلی بررسی می شود:از جمله مسیر زندگی،اعمال خاص  خودگویی های اثربخش و غیر اثربخش،احساسات و حتی رفتارهای فیزیولوژی.

در مرحله انتقال از رشد گروه،وقتی اضطراب،تعارض و مقاومت آشکار می شود،نیاز به قدرت بیان می گردد. در گام سوم،مرحله کاری رشد گروه، وقتی اعضای گروه باور می کنند که دیگر اعضاء می توانند به او کمک کنند،احساس تعلق  را بیان  می کند وقتی اعضاء میل به تغییر را آغاز  می کنند.قدرت با پیشرفت آغاز می شود.رهبر به اعضائ کمک می کند تا تصمیم بگیرند که برای تغییر رفتارشان چطور کار کنند. در مرحله ثبات و پایانی ،بیش تر طرح ریزی ها ،به بیان نیاز  به تعلق و لذت و خوشی ،کمک می کند.بحث از پیشرفت نیز متاثر از آزادی یا قدرت است. پایان کار گروه می تواند در مورد روش های مربوط به تصمیم اعضای گروه باشد(کریستینی وودینگ ،به نقل از احتشامی ۱۳۸۵).

هم چنین به کار بستن واقعیت درمانی در گروه از دو مولفه اصلی تشکیل شده است:

محیط مشاوره
شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوند
هنر مشاوره وارد کردن این مولفه ها با یکدیگر در روش هایی است که منجر می شود تا مراجعان به ارزیابی زندگی شان پرداخته و برای تغییر در جهانی موثرتر تصمیم بگیرند.ووبولدینگ این مولفه را به عنوان چرخه ی مشاوره توصیف می کند.چرخه روشن می سازد که زنجیره ای کلی برای تبدیل نظریه  واقعیت درمانی به عمل وجود دارد. محیط مشاوره که شامل رهنمودهای ویژه برای تحقق بخشیدن مداخلات است اساس ساخته شدن شیوه هاست.

۱-محیط مشاوره

درگیری عاطفی: ایجاد جو درمانی ،مستلزم آن است مشاوران با مراجعانشان رابطه نزدیک که اساس ارتباط درمانی است ایجاد نمایند.برای مشاور لازم است که دنیا را از همان طور که مراجعان می بینند،ببیند  و این مهم ترین و دشوارترین بعد گروه است.به این دلیل که بدون درگیری عاطفی،درمان نمی تواند موثر باشد.رهبر گروه باید مراقب  باشد که تا می تواند روش طولانی مدت را برای ایجاد تعهدی مسئولانه برقرار نماید تا مراجعان احساس نیاز کنند که برای ایجاد تغییرات مثبت ،خود متعهد شوند(شفیع آبادی،۱۳۸۴).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

برای این که درگیری واقعی به وقوع بپیوندد ،لازم است که رهبرگروه ویژگی های فردی از قبیل:صمیمیت،ادراک،پذیرش،نگرانی،احترام به مراجع ،صداقت و تمایل به مبارزه طلبی با دیگران را بایستی دارا باشد.

۲-شیوه هایی ویژه ای که منجر به تغییر رفتار می شوند:سیستم WDEP

مطابق نظریه گلاسر(۱۹۹۲) شیوه هایی که منجر به تغییر می شوند،براساس این فرض  است که افراد تمایل به تغییر دارند وقتی که:آنان مطمئن هستند که رفتارهای فعلی شان،آن چه را که  می خواهند به دست نمی آورد و همچنین معتقدند که رفتارهای دیگران را می توانند انتخاب کنند که به خواسته هایشان نزدیک تر است. ووبولینگ(۱۹۹۱-۱۹۹۲) سر واژه[۲]  WDEP   را توصیف نمود و کلید شیوه هایی را که می توانند در تمرین واقعیت درمانی گروهی به کار گرفته شوند،بیان می کند.هریک از نوشته ها مجموعه ای از

راهکارها را بیان می کند.همان گونه که در ذیل آمده:

خ: خواسته ها[۳]/

ر-الف: رهنمود-انجام دادن[۴]

ا- ارزیابی[۵]

ب- برنامه ریزی[۶]

تخلیه اجباری در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به ویژه در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز و خودکامه و نیز کشورهای دارای حکمروایی و اداره محلی ضعیف و مدیریت شهری غیر دموکراتیک، که با ضعف جامعه مدنی و نبود حمایت قانونی در برابر تخلیه اجباری رو به­رو بودند به راه حل رایجی بدل شد (un- habitat, 2008 : 130 ). از این رو، رویکردهای پدر سالارانه بسیار مورد توجه قرار گرفت. از این رو رویکرد تخریب در کشورهای دیکتاتوری و نظام‌های محافظه­کار جهان سوم با نگرش‌های از بالا و رویکردهای پدر­سالارانه، بسیار مورد توجه قرار گرفت. هم چنین این رویکرد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدی با تفکر برنامه­ریزان تحصیل­کرده غرب که معیارهای فنی براساس تجارب غربی را ترویج می‌کردند تشدید می‌شد ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۳۹ – ۲۳۶ ).
معمولاً برای این اقدام سه توجیه وجود دارد؛ یکی از آنها زیباسازی و بهسازی شهری به ویژه در مناسبت‌های مختلف و جشن‌های خاص است. دلیل بعدی، مشکلات بهداشتی این سکونتگاه‌ها ابراز شده است. از این منظر برای مدیریت ناکار­آمد بیشتر شهرهای در حال توسعه، بر چیدن سکونتگاه‌های این چنینی بسیار آسان‌تر از حل مشکلات بهداشتی است. از این رو به بهانه بهبود شرایط محیط شهری، برخی سکونتگاه‌های غیر رسمی بر چیده و تخریب شدند. مسائل و مشکلات اجتماعی و جرم­خیزی دلیل سوم برای پاکسازی این سکونتگاه‌ها به شمار می‌رود ( چیما، ۱۳۸۷ : ۱۵۲ – ۱۵۰ ).

اما در واقع تحت لوای چنین توجیهاتی، اقدام به پاک‌سازی در اغلب شهرهای در حال توسعه، همواره با منظور دوگانه‌ای همراه می‌باشد. یکی گشودن فضا برای ساخت­و­ساز به دست آوردن فضای ارزشمند در برخی از محلات شهری که به مسئله نیاز به زمین‌های اشغال شده که برخی ارزش تجاری زیادی دارند باز می‌گردد (pacione , 2007 : 510 , 511 ) و دیگری جلوگیری از مواجه ثروتمندان و فقرا و سازماندهی مجدد فضا به سود ثروتمندان ( چیما، ۱۳۷۹ : ۵۴). در مجموع، رویکرد حذفی از جمله مورد انتقاد ترین رویه‌ها در چند دهه گذشته به شمار می‌رود و از همان ابتدا صاحب­نظران نسبت به این رویکرد با بد­گمانی نگریسته‌اند و چنان که ابرامز مدتها پیش گفته بود، آثار پاکسازی زاعه‌ها بی‌شباهت به آثار زلزله نیست و تخریب بدون جایگزینی هیچ راه­حلی را برای جنبه‌های منفی زاغه‌ها به همراه ندارد ( گیلبرت و گالگر، ۱۳۸۴ : ۲۲۰). تجربه چند دهه نیز نشان می‌دهد که رویکرد تخلیه اجباری و تخریب، حل مشکل نبوده بلکه مشکل را به پیرامون شهرها که در آن دسترسی به زمین آسان‌تر است و اهرم‌های نظارتی وجود ندارد منتقل کرده و پس از قرار گرفتن مجدد در حریم شهر، مجدداً یک چرخه تخلیه و تخریب را در پی دارد ( un – habitat , 2008: 130). تجربه کشورهایی چون فیلیپین و نایروبی در ارتباط با پاکسازی محلات فقیر­نشین به روشنی این مسئله را نشان داده است ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۶ ). این تجارب نشان داده است که تخلیه اجباری، فقرا را از سرمایه اقتصادی و اجتماعی موجود مرحوم می‌کند، هرگز فقر را کاهش نمی‌دهد بلکه فقر زاست و این که در تخریب و تخلیه اجباری، فقرا منابع در آمد حیاتی و پیوند‌ها و همیاری را از دست می‌دهند (Garau, 2005: 49).

در مجموع در حال حاضر تخلیه اجباری ناشی از طرح‌های توسعه شهری و زیباسازی شهری و بهبود بخشی، یکی از مهمترین مشکلات رو به رشد فقر است. چنان که طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بالغ بر چهار میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر تخلیه اجباری از مسکن خود رانده شده‌اند که این رقم طی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ به ۷/۶ میلیون نفر رسیده است. (ibid: 48) .در حال حاضر تامین حق سکونت به مثابه بهترین حمایت و مناسب‌ترین مانع در برابر تخلیه اجباری در سطح جهانی است و سیاست تخریب و تخلیه اجباری

سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر کاملاً مطرود و خلاف حقوق بشر دانسته شده است و در این زمینه سازمان‌های بین‌المللی در سطحی وسیع به ترویج این امر می‌پردازند ( هادیزاده بزاز، ۱۳۸۲ : ۱۲۲ ).

نبود حق مالکیت باعث می‌شود افراد دارای مسکن غیر رسمی هزینه‌های متعدد بر آوردن نیازها را متحمل شوند و هزینه‌های سرانه گروهی خدمات برایشان بالا باشد و نیز از یارانه‌ها برخوردار نشوند و حتی برای برخی از خدمات پایه بهای بیشتری در مقایسه با خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌های رسمی بپردازند ( de soto , 1998 : 160 ). در نبود حق مالکیت سرمایه‌گذاری در مسکن با ریسک مواجه است و فقرا چنین امری را انجام نخواهند داد و برخلاف آن باعث می‌شود که خرید و فروش و واگذاری ملک امکان پذیر نباشد و یا مشکل باشد ( ibid 159 ).

همچنین به رسمیت شناخته شدن، زمینه را برای ظهور توان بالقوه فقرا در بهبود محیط زندگی خود مهیا می‌کند، چنان که براساس تجارب دهه هفتاد، لاکوئین معتقد است ساکنان محلات غیررسمی منابع و مهات‌ها و انگیزه لازم برای تامین سرپناه را دارا هستند و در صورت تامین حق سکونت و منابع لازم قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقا بخشند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۳۱ و ۳۰ ) .

حتی این امر به عنوان زمینه و انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه‌های همکاری داوطلبانه برای بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد توجه است. بنابراین نبود حق قانونی،کوشش برای بهبود محیط مسکونی را با مشکل و مانع رو به رو می‌سازد. از این رو بر عدم سرمایه‌گذاری در سکونتگاه و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی موثر است. از این گذشته، از نقطه نظر دولتی نبود حق مالکیت بر نظام مالیات بر املاک تاثیر منفی دارد و باز گشت هزینه خدمات رسانی را با با مشکل مواجه می‌سازد. برای تامین حق سکونت، را ه حل‌های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته، پیوستار متنوعی از رسمی سازی مالکیت فردی تا ایجاد مالکیت‌های گروهی و جمعی که از راه‌های پر منفعت تامین امنیت سکونت است که بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد (garau , 2005 :51 ).

ج – خود یاری

خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارت‌ها، سازمان‌دهی استعداد و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود است ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۶۷ ). در واقع نیروی کار به مثابه یک سرمایه‌گذاری و پس‌اندازی است که یک ارزش اقتصادی و کار کرد اجتماعی را شکل می‌دهد و مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایه‌گذاری و پس انداز خانو اده شکل می‌دهد.

علاوه بر این وقتی مسکن ساخته شد یک ارزش اجاره می‌یابد و در عمل اتاق‌هایی به فعالیت بخش غیر رسمی تخصیص داده می‌شود و خانوار از منافع آن بهره مند می‌شود( pugh , 2003: 330).

مشهورترین نظریه‌پردازان در این زمینه آبرامز و جان. اف. سی ترنر بودند ( ibid : 326 ). یک رویکرد خود­یاری حمایتی که تدریجاً اتخاذ شود مزایای زیر را دارد ( garau , 2005 : 125 ) :

ایجاد مسکنی پایین تر از نرخ بازار، مشارکت مستقیم فقرای شهری، شراکت تمامی فعالان برنامه‌های اجتماعی از سطح بین المللی تا محلی، این که به خاطر هزینه‌های پایین، فرصت‌های خوبی را باری تعمیم و افزایش مقیاس ایجاد می‌کند، و مسکن متناسب با نیازها و منابع افراد و راه حل‌های قابل اصلاحی تدریجی را ایجاد می‌کند، هم­چنین خود یاری باعث به کارگیری نیروی بیکار خانوار می‌شود و چنان که اغلب مهاجران مهارت ساخت مسکن توسط خود را دارا می‌باشند به سهولت می‌توانند مهارت خود را در خدمت اقتصاد و ارتقای خانوار به کار گیرند ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۷۲ ).

البته این رویکرد دارای انتقاداتی نیز می‌باشد. از جمله این که اگر چه در مطلوبیت آن شکی نیست لکن دولت‌ها باید مجموعه تمهیدات دیگری از ارائه کارشناسی فنی و به شکل کتاب‌های راهنمای خودیاری، از مشخصات فنی مناسب تا سیاست‌های زمین را نیز بیاندیشند.

پژوهشگران متمایل به مارکسیسم اعتقاد دارند تزهای ترنر و سیاست‌های ناشی از آن موجب تثبیت وضع موجود سرمایه­داری انحصاری می‌شود به این معنی که با پیش گرفتن راه افراط، ایدئولوژی خیال‌پردازان و خود باوران خودیار، فقر را انباشته و عدم دسترسی اکثریت فقرا را به زمین و سرمایه، کم اهمیت قلمداد می‌کند ( پاتر و ایونز، ۱۳۸۴ : ۲۳۱ – ۲۳۰ ).

یکی دیگر از مشکلات اصلی خودیاری این است که در اغلب سکونتگاه‌های غیر رسمی از دید قانونی زمینی که فقرا بر روی آن زندگی می‌کنند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن از آن دیگری است. لذا سرمایه‌گذاری از سوی آنان برای بهبود مسکن، مشکل صورت خواهد پذیرفت. بنابر این اقدام دولت برای افزایش احساس امنیت مردم در مسکن و تامین حق سکونت پیش نیاز برای این امر به شمار می‌رود ( brigh a et al , 2003 : 141).

د- مسکن عمومی

در این رویکرد با نگرشی از بالا و با اتکا به منابع دولتی ساخت و تحویل مسکن کامل به نیازمندان مورد توجه است. در واقع این الگو، رویکرد مسلط دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بخش مسکن به شمار می‌رفت که با بالاترین سطح مداخله دولت همراه بود. در این جا فرض بر این بود که ایجاد مسکن عمومی، مشکل سکونتگاه‌های غیر رسمی و در کل، مشکل مسکن را کاهش خواهد داد (Abbott , 2012 : 306 ) .

تجربه چنین طرح­هایی در بیشتر کشورها نشان داد که این طرح‌ها حتی با حداقل معیارها، چنان پر­هزینه بود که امکان تعمیم آن به تمام گروه‌های نیازمند غیر­ممکن بود و قابلیت تعمیم به بیشتر کشورها را نداشت (لاکویان، ۱۳۸۷ : ۲۷ ). به­زودی مشخص گردید که دولت‌های کشورهای در حال توسعه، تون تخصیص اعتبار و تأمین یارانه لازم برای خانه‌سازی دولتی و تامین مسکن برای تمامی نیازمندان را از این راه ندارند ( گیلبرت و گاگلر، ۱۳۸۴ : ۲۲۳).

در بیشتر موارد، نیازمندترین افراد از این مساکن برخوردار نشدند و حتی در مواردی که هدف برنامه‌ریزان تأمین مسکن گروه‌های بسیار کم در آمد بود در نهایت گروه‌هایی که در آمد بالاتری داشتند از این مساکن استفاده کردند. در واقع به علت بالا بودن هزینه‌ها و با توجه به عدم توانایی مالی و نیز این که فقرا زمین و مسکن را منبع درآمدی تلقی می‌کنند، مساکن مورد نظر پس از مدتی به افراد پر در آمدتر واگذار گردید. ( لاکویان، ۱۳۸۷ : ۶۳ ) و ( un-habitat , 2008 :130).

به هر حال این رویکرد واکنش‌هایی را در پی داشت. یکی عبارت بود از پاسخ دانشگاهی از سوی افرادی چون ترنر در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که انتقاداتی را بر فرضیات پایه‌ای مسکن عمومی وارد کرد و توجه را به ساز و کارهای تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی جلب کرد. ترنر و همفکران او به دنبال تحول برای خود یاری و شرکت بیشتر ساکنان در ایجاد مسکن خود بودند. واکنش دیگر از سوی دولت‌های در حال توسعه بود که فشار بیشتری را به بانک جهانی وارد کردند تا وام‌های توسعه خود را به سمت زیر ساخت‌های شهری و مسکن شهری گسترش دهند و در نتیجه، بانک جهانی نیز وارد عرصه مسکن شد (Abbott, 2012: 306).

ه – مکان و خدمات

نخستین طرح مکان – خدمات در داکار سنگال (۱۹۷۲) اجرا شد و با گسترش این رویکرد در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ طرح‌های مکان – خدمات در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اجرا شد. برای مثال بانک جهانی ۳۶ طرح مکان – خدمات را میان سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۱ با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای بیش از ۲ میلیون نفر اجرا کرد ( unescap , 2008: 4).

مکان و خدمات به مفهوم آباد کردن زمین جدید و تقسیم به قطعات مسکونی دارای خدمات­رسانی است. هدف طرح‌های مکان – خدمات، ارائه قطعات زمین با زیر ساخت‌های اساسی نظیر آب، راه‌ها و تسهیلات بهداشتی برای گروه‌های هدف بیان شده است که از طریق خرید یا اجاره به شرط تملیک زمین صورت می‌گیرد و غالباً همراه با وام با شرایط مناسب است ( Unescap, 2008:4).

به طور کلی روش مکان و خدمات شامل یک یا چند عامل می‌باشد ( لاکویان، ۱۳۶۴ : ۳۲ ):

محل( مکان ): مکان ساخت با قطعات و تراکم مشخص و با دسترسی­پذیری راه و پیاده راه‌ها.
تسهیلات همگانی: تسهیلات اولیه مانند آب و تسهیلات بهداشتی و خدماتی مانند روشنایی و معابر.
تسهیلات محدوده‌ای: مانند مدرسه، بازار، پلیس، آتش نشانی، پارک و غیره.
تدابیر قانونی: شامل روابط قانونی میان دولت و ساکنان، مانند حق مالکیت زمین و شیوه باز پرداخت هزینه‌های آماده سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین.
توسعه افزایشی ( اندک افزا): نیز که گاهی با شیوه‌های دیگر از جمله مکان و خدمات پیوند می‌خورد شامل روند ساخت تدریجی مسکن با توجه به توان و استطاعت فقراست ( unescap , 2008 : 7). این شیوه گاه برای رفع کاستی‌های شیوه مکان و خدمات به مثابه شیوه‌های انعطاف پذیرتری بر پایه مکان و خدمات مورد توجه قرار گرفته است که همراه با ساخت، پس انداز در استطاعت را در طول زمان امکان پذیر می‌کند ( pugh, 2002 : 330). منطق این رویکرد از آن روست که در حالی که در آمد تعداد زیادی از خانوارها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر دچار افت می‌شود، اما گسترش کسب و کار غیررسمی، سطح در آمد را افزایش می‌دهد و زمینه‌ای برای ایجاد پس­انداز و تخصیص دادن آن به مسکن فراهم می‌شود. در این رویکرد مسئولان، مردم را ترغیب می‌کنند تا از طریق پس انداز به تدریج خدمات را تدارک ببینند ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۷۶ ).
یکی از مسائل عمده در مکان یابی طرح‌های مکان و خدمات، فاصله داشتن از محل کار ساکنان است. به علت نبودن زمین ارزان در مجاورت شهرها، بسیاری از این طرح‌ها با فاصله از شهر مستقر شده‌اند که ایجاد مشکل فاصله میان محل کار و زندگی را در پی داشته است. در حقیقت هزینه، یکی از عوامل تعیین کننده است و به خاطر هزینه‌های بسیار بالا تا حدی بازگشت هزینه مشکل است. در حالی که باید هزینه‌های ساخت و زیر ساخت و خدمات پرداخته شود، باید هزینه‌های جدید حمل و نقل برای دستیابی به اشتغال نیز به آن افزوده شود، چرا که در غیر این صورت، امکان اشتغال ساکنان وجود ندارد ( unescap , 2008 : 4).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

طرح‌های مکان – خدمات دارای مشکلاتی است که گسترش آنها را مشکل کرده است و از جمله آنها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد ( unescap , 2008 : 4,5).

معمولاً در شامل شدن یک یا چند جزء هم چون مراکز فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به دلیل کمبود منابع مالی و نبود فعالیت‌های در آمد زا ناکام بوده‌اند.

معیارهای برخورداری مشخص نبوده و در روندهای طولانی مدت اغلب نحوه انتخاب خانواده‌های مناسب و گروه هدف به درستی مشخص نیست.

از نظر استانداردها اغلب بر استانداردهایی که برای فقرا بسیار پر­هزینه است تاکید می‌شود.

مشکلات تاخیر اداری و کمبود نیروی ماهر نیز مشهود است و در برخی موارد، عدم هماهنگی و نبود اولویت ارائه خدمات از سوی برخی ادارات، تکمیل آنرا به تعویق می‌اندازد.

نقل مکان رهبران جامعه محلی می‌تواند مشکل‌زا باشد. جا به جایی ساکنان با نفوذ که می‌توانند مشارکت را ترغیب کنند می‌تواند محلی را کند نماید.

مشکل جا به جایی و گرد هم آمدن مردمی با تنوع نژادی که شناختی از هم ندارند، تشکیل سازمان مبتنی بر جوامع محلی و تشکیل سرمایه اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کند ( unescap , 2008 : 6).

البته در دفاع از این رویکرد، چنین بیان می‌شود که طرح‌های مکان – خدمات در مقایسه با مسکن اجتماعی، خانواده‌های بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری را در ساخت و ساز داراست و با ایجاد خود یاری از سوی ساکنان از هزینه‌ها می‌کاهد ( هادی‌زاده بزاز، ۱۳۹۰ : ۳۵).

و- ارتقا بخشی ( بهسازی )

در دو دهه گذشته ارتقا بخشی یا بهسازی بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و مدیران شهری قرار گرفته است. در حقیقت بهسازی شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است. این رویکرد در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیت‌های فراوانی دارد و نه تنها جایگزین مناسبی برای پاکسازی و جابجایی است بلکه با حداقل اغتشاش زندگی اجتماعی و اقتصادی همراه است ( ایران دوست، ۱۳۸۶ : ۸۰ ).

از جنبه مدیریتی و سیاسی، این رویکرد با یک توجیه مشهور بوده است. یعنی « اگر نمی‌توانید با آنها مبارزه کنید، به آنها به‌پیوندید » که به نوعی بر ناچاری مدیریت موجود در پذیرش واقعیت سکونتگاه‌های غیررسمی و الزام ارائه برنامه‌های قابل پذیرش دلالت دارد ( unescap , 1998 : 7 ). این رویکرد که بر ضرورت استفاده از قابلیت‌های درون‌زای فقرا و پرهیز از جا به جایی آنان دلالت دارد، از اواخر دهه ۱۹۷۰ و از زمانی آغاز شد که سکونتگاه‌های فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری ماندگاری پذیرفته شدند ( un – habitat,2008: 130) .

هم­چنین این رویکرد بر این فرض استوار است که وضعیت محلی، چارچوب قانونی و مقرارت هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و رویکردهای پیشین در حل مشکل ناکام بوده‌اند، ارتقا بخشی یا بهسازی، ساده ترین و شاید کارآمدترین شکل خود یاری حمایت شده به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد در آن، معایب راهکارهای پیشین تا حدی رفع شده است. با این که در مورد این رویکرد استانداردهای مشخصی وجود ندارد اما این طرح‌ها دارای مشابهت‌هایی است و سه عنصر اصلی در آن یافت می‌شود. عنصر اول، تامین خدمات پایه است از قبیل آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، دفع آب‌های سطحی، جمع­آوری زباله، اصلاح و زیرسازی معابر و تامین مراکز آموزشی و مراکز اجتماع محلی، که نقشی اساسی در ارتقای زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی دارد. نیاز به ذکر است که برای محلات کم در­آمد، سرانه هزینه خدمت رسانی بسیار بالاست و اتکا به خدمات بازار محور منطقی نیست، بنابراین ارائه خدمات لازم از سوی دولت ضروری است (garau, 2005:53).

در یک بررسی تاریخی، جریان مداخله در اسکان‌های غیررسمی را می‎توان در قالب ۳ مقطع زمانی تفکیک کرد:
۲-۵-۲-۱- مقطع اول (دهه ۱۹۶۰)
قبل از دهه ۶۰ میلادی با مالکیت اقتصاد بازار و رقابت موجود در آن، تصور می‎شد هرگونه مداخله در بازار مسکن غیر ضروری بوده و توسعه عمومی جامعه و بخصوص ارتقاء بخش‎های اجتماعی و اقتصادی (رفاه و اشتغال) می‎تواند به بهبود وضعیت سکونتی اقشار کم‎درآمد منجر شود در این مقطع، تمرکز خاصی بر برنامه‎های اسکان شهری مشاهده نمی‎شود و انتظار می‎رود شرایط عمومی جامعه، وضعیت مطلوب موردانتظار را بوجود بیاورد. از اواسط دهه ۶۰ میلادی با توجه به تشدید فرایند اسکان جمعیت در نواحی بزرگ شهری و بخصوص پیدایش مناطق نابسامان و غیررسمی که عرصه حضور اقشار کم‎درآمد تلقی می‎شوند، دولت‌ها و مدیران شهری به فکر اعمال برنامه‎های مدونی جهت پاسخگویی به نیاز سکونتی افراد کم‎درآمد جامعه افتادند. برنامه‎هایی نظیر برنامه‎های خانه‎سازی عمومی ایجاد خانه‎های ارزان‎قیمت، تولید انبوه و صنعتی مسکن و اعطای وامهای کم‎بهره خانه‎سازی در دستورکار قرار گرفتند. فرض پایه این بود که اگر به اندازه کافی واحد مسکونی در جامعه ساخته شود مشکل مسکن مرتفع خواهد شد و بنابراین راهکارهایی برای تحقق این هدف مطرح گردید. راهکارهایی نظیر تامین سرمایه لازم، بکارگیری شیوه‎های نوین ساخت، تلاش در جهت کاهش قیمت تمام‎شده ساخت مسکن از طریق تغییر در تکنولوژی ساخت از جمله اقدامات مدیران شهری و دولت‌ها بودند. از جمله پیش‎نیازهای ضروری برای اعمال راهبردهای تامین مسکن، تلاش در جهت کنترل بر کاربری اراضی شهری، جلوگیری از تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی شهر، کنترل مهاجرت‎های بی‎رویه شهری و سعی در جهت مشارکت‎طلبی گروه­های اجتماعی و نهادهای محلی بود که کمتر مورد نظر قرار گرفت و نتایج حاصله را با مشکل جدی روبرو ساخت. در برخی از موارد نتایج نشان داد که در فرآیند اعمال سیاست‌های تولید انبوه عملاً اقشار کم‎درآمد هنوز نتوانسته بودند از فرصت‎های حاصله بهره‎گیری کنند و لذا مشکل همچنان پابرجا مانده بود ضمن اینکه با تشدید مهاجرت و افزایش جمعیت فقیر شهری مساله، ابعاد تازه‏تری نیز به خود گرفت.(رفیعیان، ۱۳۸۹:۲۴۵)

در واقع این برنامه (ساخت مساکن اقتصادی برای اقشار کم درآمد) راه حل مناسبی برای فائق آمدن بر مشکل افزایش زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر نبود. زیرا اولاٌ مسؤولان شهری و دولتی، منابع مالی لازم را برای رفع نیازهای روبه رشد مسکن ساکنان شهری نداشتند( برای مهاجرین تازه وارد شهری و خانوارهای جدید شهری ). ثانیاٌ، رعایت استانداردهای لازم در طراحی وساخت واحدهای مسکونی موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن مدت احداث مساکن شد که این خود موجب گردید تا گروه­های هدف (فقرا) از آن بی­نصیب بمانند. همچنین ناهمخوانی نقشه واحدها با سبک زندگی آنها, موجب دست به دست شدن مساکن و تحقق نیافتن اهداف برنامه مزبورگردید. ثالثاٌ مؤسسات مالی احداث مسکن به ندرت می‌توانستند جوابگوی تقاضای در حال افزایش وام­های مسکن باشند. آنها همچنان در قالب سنتی خود باقی مانده و انعطاف لازم را برای پاسخ­گویی نداشتند (هادی زاده بزاز،۱۳۹۰:۳۴).

۲-۵-۲-۲- مقطع دوم (دهه ۱۹۷۰):
الف) طرح زمین – خدمات

در دهه ۱۹۷۰, تحولی در سیاست‌ها به نفع مشارکت تهی دستان پدیدآمد. لذا به جای احداث واحدهای مسکونی به ارائه زمین‌های سرویس داده شده پرداخته و تنها زمین‌های تفکیک و برنامه‌ریزی شده به اقشار فقیر واگذار می‌گردید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

از نظر تئوری این روش مزایای بسیاری نسبت به خانه سازی اجتماعی داشت. اولاٌ با گسترش کمک‌های مالی قابل دسترس, خانواده‌های بیشتری تحت پوشش قرار می‌گرفتند. طرح مزبور همچنین تطابق و انعطاف­پذیری بیشتری را در ساخت وساز به وجود آورد و با ایجاد خود یاری از سوی افراد جامعه و کمک‌های مالی آنان، بخشی از هزینه‌ها تأمین می‌گردید. ثانیاٌ ساخت وسازها با توجه به توانایی مالی افراد ذینفع صورت می‌گرفت. در نتیجه این امکان فراهم گردید که ساخت و سازها به طور فزاینده‌ای انجام شده و به افراد ذینفع نیز، اختیار احداث واحد مسکونی با توجه به درآمد آنها داده شد. با وجود این نتایج حاصل از برنامه‌ی”زمین – خدمات” یک مشکل و نقص عمده داشت. در این رابطه می‌توان به مواردی نظیر؛ نیاز به عرضه فراوان اراضی عمومی و اراضی خصوصی از یک سو و دسترسی به مشاوره‌های فنی و تکنیکی از سوی دیگر اشاره کرد. فقدان این موارد همراه با مشکلات مالی جوامع فقیر که توانایی لازم را برای بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌های خود نداشتند باعث گردید که برنامه‌ی مزبور سرانجام به حالت یک پروژه باقی بماند؛ تا این که به صورت بخش مهمی از تدابیر دولتی در زمینه خانه­سازی(البته با موفقیتهای محدود) باشد  (هادی زاده بزاز،۱۳۹۰:۳۶).

در این سیاست امکان ساخت تدریجی و خودیار مسکن، به موازات بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها سازماندهی می‎شد و سرمایه‎گذاری‌های مستقیم دولت در تولید بشدت کاهش می‎یافت. این طیف از برنامه‎های تولید مسکن را می‎توان در قالب سیاست‌های ارتقاء کیفیت سکونت تعریف کرد که به دو روش کلی

«تأمین زمین و خدمات» و «ارتقاء کیفیت سکونت» تقسیم می‎شد.

ب) طرح ارتقاء کیفیت سکونت

در روش ارتقاء کیفیت سکونت، نواحی نابسامان و غیررسمی موجود از طریق ارائه و استقرار خدمات اولیه و ضروری، وضعیت قابل‎قبول‎تری پیدا کرده و نگهداری سطح رفاه موجود در این محلات و ارتقاء نسبی آنها اصل اساسی تلقی می‎شود.

در این روش اصول محوری بر پایه موارد زیر است:

امکان دسترسی و استفاده خانواده‎های ساکن این محلات از تسهیلات موجود و پایه‎ای شهری.

فراهم آوردن سطحی از خدمات و سرویس‎های ضروری شهری که دولت و مردم قادر به تامین آنها هستند.

کاهش شکاف اجتماعی و گسیختگی فضایی / کالبدی ایجاد شده در محلات شهری.

کمک به افراد ساکن در محلات کم‎درآمد شهری جهت تقویت نظام مشارکت محدوده‎ای.

نظم ‎بخشیدن به الگوی استقرار قطعات زمین و شبکه‎بندی معابر و شبکه دسترسی.

اس. سی رانگوالا  خصوصیات عمومی سکونتگاه‌های غیررسمی را به شرح زیر بیان کرده است:
۱- سیما: عمده‌ترین نماد جهانی اسکان‌های غیررسمی سیمای نامطلوب آن است که احساس، وجدان و چشم آدمی را می‌آزارد. ساختمان­ها تخریب شده و فرسوده نشان می‌دهند.

۲- بهداشت و سلامت: از ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، استانداردهای پایین بهداشتی و بی‌توجهی از سوی خدمات بهداشت عمومی مشخص می‌کند. همچنین این­گونه اسکان‌ها به نواحی با نرخ‌های بالای مرگ و میر و بیماری اطلاق می‌شود.

۳- سطح درآمد: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای فقیر نشین است و توسط گروه‌های اجتماعی با حداقل درآمد اشغال گردیده است.

۴- آیین و رفتار: به لحاظ اجتماعی، اسکان‌های غیررسمی فاقد نظم و سازماندهی بوده و ممکن است ناحیه‌ای دارای فساد و جرم وجنایت باشد.

۵- تراکم: سکونتگاه‌های غیررسمی، ناحیه‌ای با مساکن متراکم یا مساکنی با تراکم انسانی بالا ویا در شرایط حادتر، استیلای هر دو حالت فوق است.

۶- شیوه زندگی: بسته به طریقی که اسکان‌های غیررسمی شکل گرفته، شیوه زندگی ساکنان آن ممکن است به نحوی باشد که نسبت به سایرین احساس بیگانگی نموده یا به صورت آشنایان صمیمی درآیند (Rangwala, 2010:89-90)

از سوی دیگر سرینیواس سه ویژگی معین و کلی کالبدی، اجتماعی و قانونی را برای سکونتگاه های غیررسمی به شرح زیر در نظر گرفته است:

۱- خصوصیات کالبدی: سکونتگاه‌های غیررسمی به سبب شرایط غیرقانونی ماهیت خود، دارای خدمات و زیرساخت‌هایی پایین­تر از سطوح حداقل و مناسب می‌باشد. این خدمات شامل؛ شبکه ارتباطی، تأمین آب، بهداشت معابر, فاضلاب، مدارس، مراکز درمانی و مراکز خرید و فروش و غیره هستند.

۲- خصوصیات اقتصادی و اجتماعی: اغلب ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به گروه‌های کم­درآمد تعلق دارند که یا به عنوان نیروی کارمزد و یا در بخش­های مختلف غیررسمی فعالیت می‌کنند.

۳- خصوصیات قانونی: خصوصیت عمده‌ای که اسکان‌های غیررسمی را از سکونتگاه‌های رسمی جدا می‌سازد؛ مالکیت بر قطعه زمین مشخصی است که ساکنین بر روی آن مساکن خود را ساخته‌اند. این زمین‌ها می‌تواند اراضی عمومی یا تصرف شده دولتی، یا قطعه زمین‌های حاشیه‌ای به مانند زمین‌های محدوده ممنوعه خطوط راه آهن یا اراضی نا مطلوب باتلاقی باشد (Srinivas،۲۰:۲۰۱۱)

در نهایت با اتکا به مطالعات دانشگاهی و موارد پژوهش‌های دهه‌ی اخیر، ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیر-رسمی را اینگونه می‌¬توان برشمرد: سکونتگاه‌هایی درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ)، دارای بافت کالبدی نابسامان و عمدتاً خودرو بوده و از واحدهای مسکونی بدون رعایت اصول فنی ساختمان (هر چند با مصالح متعارف) ساخته شده و فاقد مجوز رسمی می‌باشند. اغلب ساکنان آنها از اقشار کم درآمد با سابقه‌ی اندک شهرنشینی هستند؛ که با آسیب های اجتماعی و اشتغال غیررسمی بیش از میانگین شهری که به آن وابسته‌اند، روبه رویند (صرافی،۲۶۶:۱۳۸۹).

۲-۴- علل پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی
مکانیسم ایجاد فضاهای مساله‏دار شهری (اجتماعات غیررسمی) در قالب یک رابطه علت ومعلولی با بسیاری از جریانات و تصمیمات اتخاذشده در سطح جامعه ارتباط برقرار می‎کند، به عبارت دقیق‎تر ظهور فضاهای غیررسمی در ساختار شهری حکایت از ناسالم ‎بودن ساختار اقتصادی داشته و نوعی دوگانگی را در عرصه زندگی شهری نشان می‎دهد (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۸۵) وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر، منعکس کننده توسعه آن است. شکل‌های متراکم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موجب پنهان ماندن دوگانگی و ناهمگونی متداول بین ثروتمند و فقیر، یا برتری و عدم برتری در شهر می‌شود. ناهمگونی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی بین ساکنان شهر، اغلب نتیجه عقب ماندگی یک کشور در عرصه رقابت اقتصادی در جهان می‌باشد. اما گذشته از این، پی‌آمد برنامه‌ریزی داخلی کوتاه مدت نیز می‌باشد. این امر منجر به ازدیاد اسکان‌های غیررسمی در شهرها، حتی در کشورهای با پتانسیل نسبتاً مطلوب اقتصادی می‌شود. اقتصاد کلان به حاشیه رانده شده، حکومت فقیر با سهم نابرابر سود همکاری اجتماعی، سازمان فضایی فاسد و فقیر پدیده­های اجتماعی از سطح کلان تا خرد دلایلی برای رویش سریع سکونتگاه‌های غیررسمی در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه هستند (Nawagamuwa, et al, 2009:5). پژوهشی که توسط دکتر اسفندیار زبردست صورت گرفته است نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی شامل؛ نظام برنامه ریزی شهری، نظام زمین شهری و سیاست‌های مسکن، علت‌های اصلی تشکیل و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی (خودرو) در حاشیه مادر شهر تهران هستند (Zebardast, 2010:15) به هر حال در یک تحلیل کلی، در علت شکل‎گیری این سکونتگاه‌ها می‎توان به علل مختلفی اشاره کرد که اهم آنها به قرار زیر است:

۲-۴-۱- عوامل ساختاری جامعه:
در این رویکرد بحث ایجاد سکونتگاه‎های نابسامان شهری، در درون جریان تولید فقر و ساختار ناکارآمد حاکم بر جامعه تحلیل می‎شود. نظام کلان تولید فقر در سطح ملی، منطقه‎ای و محلی و سازوکارهای تقویت‎کننده آن (توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت، عدم تعادل فضایی جمعیت و فعالیت و درآمد) ضمن بسترسازی برای ایجاد فضاهای نامناسب شهری، عامل اساسی در تقویت مداری آن محسوب می‎‏گردد. در این دیدگاه به دلیل برتری برخی از کانون­های بزرگ شهری (مناطق منتخب اقتصادی) و برخورداری آنها از فوائد جریان تولید و درآمد جامعه و درنتیجه انباشت سرمایه و جمعیت در این نواحی و تسلط اقتصاد دوگانه، طیف گسترده‎ای از جمعیت که توان رقابت را نداشته به حاشیه رانده شده و نواحی نامساعد را جهت سکونت خود انتخاب می‎کنند. در کنار این فرایند مهاجرین تازه‎وارد و جویای‎کار به شهر نیز که از توان اقتصادی لازم برخوردار نمی‎باشند و در کوتاه مدت نمی‎توانند جذب بازار رسمی اشتغال شهری شوند نیز فشار مضاعفی را بر منابع موجود شهر وارد ساخته و بازار کاذب غیررسمی شهر را بوجود می‎آورند. بدلیل عدم امکان رقابت گروه‌های کم‎درآمد در بازار رسمی و جذابیت بازار غیررسمی، تامین نیازها از طریق این بازار صورت پذیرفته و در نتیجه تجلی آن در قالب سکونتگاه‌های نابسامان غیررسمی ظهور می‎کند. این دیدگاه رفع این عارضه را در تغییر ساختارهای تعادل بخش جامعه جستجو می‎کند و اعتقاد دارد تا عدم رفع موانع تولیدکننده فقر در جامعه نمی‎توان انتظار تغییر این جریان را داشت. اقتصاد وابسته در اکثر کشورهای جهان‎سوم و تصمیم‎گیری‌های سیاسی ناشی از آن، در این دیدگاه علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های ناپایدار شهری تلقی می‎شود.

۲-۴-۲- علل سازمانی:
در کنار دیدگاه ساختاری برخی از صاحب‎نظران، فقدان نظام یکپارچه مدیریت توسعه شهری و ناکارآمدبودن سیستم اداری جامعه را مولد اصلی بروز این سکونتگاه‎ها تلقی می‎کنند. در اینجا ناکارآمدی سازمان اداری و مدیریتی حاکم بر جامعه و برنامه‎ریزی‎های بخشی موجود در آن، تولید کننده نابرابری تصور می‎شوند، و اعتقاد بر این است که برنامه‎‎های سازمانی پاسخگوی نیاز سکونتی اقشار کم‎درآمد شهری نبوده و درنتیجه این گروه‌ها، در شرایطی متفاوت و خارج از کنترل صورت می‎گیرد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

۲-۴-۳- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشارکتی:
برخی دیگر علت اصلی پیدایش سکونتگاه‎های نابسامان شهری را ناکارآمدی نظام‌های حمایتی (اعطای وام­های اعتباری و غیره) و ناتوانی بکارگیری توانمندی‌های محلی تصور می‎کنند و آنرا عامل مهمی در ایجاد و تشدید این گرایش نامطلوب شهری می‎دانند به نظر اینان تقویت چتر حمایت‎های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‎های مشارکت مردمی (درقالب نهادهای مردمی) می‎تواند عاملی در جهت کنترل این نواحی باشد.

۲-۴-۴- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین
عدم کنترل و نظارت بر مصرف درست زمین، که عامل کمیابی در نواحی شهری محسوب می‏گردد به‌عنوان عاملی در ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی تلقی می‎شود. فقدان اهرم‌های کنترل‎کننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافیای نامشروع کنترل‎کننده زمین‎های بی‎دفاع شهری، جریان تسخیر مناطق باز شهری را دامن زده و بصورت واگذاری غیر قانونی به افراد دیگر صورت می‎پذیرد. فعالیت‏های غیرقانونی انجام شده بر روی زمین‎های شهری و رانت‎های حاصله از آن ضمن اینکه حکایت از فقدان اهرمهای نظارت قانونی بر منابع شهری دارد گویای گسیختگی سازمان فضایی شهر و نبود مدیریت مقتدر شهری است و لذا عاملی در جهت تشدید سکونتگاه­های غیررسمی شهری محسوب می‎گردد.

نتیجه اینکه عوامل ذکرشده هر کدام به نوعی تلاش در جهت تبیین علت پیدایش این نواحی را دارد لیکن بنظر می‎رسد ذکر یک عامل صرف، تحلیل‎کننده مناسبی برای ابعاد مختلف موضوع نباشد و ترکیبی از عوامل مختلف که از سطوح کلان ملی و اتخاذ سیاست‎های تشدید کننده نابرابری آغاز و تا سطوح محلی که عمدتاً به مدیریت‎های اجرایی محلی مرتبط می‎شود بصورت توأمان به ایجاد این فضاها در مناطق شهری منجر می‎گردد. نکته قابل ذکر وجود گروهی از افراد سودجو و فرصت‎طلبی است که از آشفته ‎بودن بازار حاصله، نهایت استفاده را برده و بیشترین بهره را می‎برند ضمن اینکه باید به این مطلب نیز اشاره کرد تا رفع و یا کاهش شرایط ایجادکننده این نواحی، صرفا با تکیه بر فعالیت‎های پروژه محور نمی‎توان انتظار کاهش این معضل شهری را داشت (رفیعیان، ۱۳۹۰:۲۹۰)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه های متن کامل درباره تصیم کیری چند معیاره فازی
در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، تاریخچه، معماری و چارچوب چرخه حیات این سیستم ها و تحلیل و ارزیابی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در این حوزه می پردازیم.

۲-۲- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
صاحب­نظران تعاریف مختلفی برای ERP ارائه داده­اند که هر کدام جنبه­های خاصی از این سیستم را مورد توجه قرار می­دهد. شاید آشنایی با ویژگی­ها، قابلیت­ها و کارکردهای ERP در بخش­های مختلف سازمان در آینده بتواند کمک خوبی برای شناخت کامل این سیستم باشد اما در این بخش برای اینکه بتوانیم زمینه­های لازم را برای پرداختن به بخش­های بعدی فراهم آوریم، تعاریف مختلفی را که برای این سیستم ارائه شده است، مورد بررسی قرار می­دهیم.

براساس یک تعریف عمومی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی منابع ﺳﺎزﻣﺎن، ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم­اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و از ﭘﻴﺶاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻴﻦ کلیه ﺑﺨش­های ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﻨﺎﺑﻊاﻧﺴﺎﻧﻲ، زﻧﺠﻴﺮه ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺘﺮیﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ [۳۵][۴۹].

ERP، یک پایگاه داده، یک برنامه کاربردی و یک واسط یکپارچه در تمامی سازمان است [۶۷]. ERP، سیستم­هایی مبتنی­بر­رایانه هستند که برای پردازش تراکنش­های سازمان طراحی شده‌اند و هدف آنها تسهیل برنامه‌ریزی، تولید و پاسخگویی به‌موقع به مشتریان در محیطی یکپارچه است [۵۸].

ERP، به مثابه ستون فقرات[۱] اطلاعاتی یک سازمان از لحاظ پایگاه های داده و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم‌افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان است.

سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان را می­توان به عنوان نرم­افزار یکپارچه‌ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژول­هایی برای برنامه­ریزی، تولید، فروش، بازاریابی،‌ توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و بازرگانی الکترونیک است [۵۶].

ERP، یک راه‌حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته، به سرعت و با دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می‌دهد تا به طور مناسب فرآیند برنامه‌ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.

بسته نرم­افزاری کاربردی ERP، مجموعه­ای از ماژول­های یکپارچه آماده راه­اندازی، از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده است که کلیه فرآیندهای تجاری سازمان را پوشش می­دهد. در شکل ۲-۱ مفهوم شماتیکERP  نشان داده شده است.

شکل ۲- ۱ مفهوم شماتیک ERP  [۳۵]

آن­چه از مجموع تعاریف فوق برمی­آید این است که ERP یک مجموعه[۲] نرم­افزاری است. در ادبیات فناوری اطلاعات و ارتباطات، این اصطلاح به مجموعه­های نرم افزاری مستقل ولی مرتبط با یکدیگر اطلاق می شود که برای دست­یابی به مقاصد خاصی طراحی شده­اند. امکان تبادل سریع اطلاعات بین این نرم افزارها و همسانی محیط کاری در آنها، از مهمترین ویژگی­های این مجموعه هاست. از سوی دیگر رابط کاربری[۳] در کلیه آنها مشابه یکدیگر است. ERP دقیقا چنین ویژگی را دارد یعنی مجموعه ای از چندین نرم افزار مستقل ولی مرتبط به یکدیگر است که امکان تبادل اطلاعات در بین آنها به راحتی وجود دارد.

همچنین بر ساختار ماژولار ERP تاکید شده است. در ادبیات برنامه نویسی ماژول­ها به مجموعه برنامه های مستقلی اطلاق می شود که در داخل برنامه های دیگر به اجرا در می­آیند. منظور از ساختار ماژولار، بیشتر استقلال بخش­های مختلف برنامه از یکدیگر است. در این حالت می­توان به صورت انتخابی بخش­هایی(ماژول­هایی) از یک بسته نرم افزاری ERP را انتخاب و پیاده سازی کرد بدون آنکه نیاز به پیاده سازی تمامی بخش­های آن باشد. ساختار ماژولار ERP این امکان را فراهم می­کند که ماژول­های مختلف را از تامین کنندگان مختلف تهیه و سپس مجموعه آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم. البته رعایت استانداردهایی در تولید ERP از طرف تامین کنندگان و فروشندگان نرم­افزار باعث تسهیل در انجام این کار شده است. در حال حاضر برخی شرکت­ها بخش­های مختلف ERP خود را حتی از بیش از ۳ یا ۴ تامین کننده خریداری و سپس آنها را در کنار هم قرار داده­اند.

یکپارچگی سیستم ERP به معنای یکپارچگی از لحاظ امکان افزودن ماژول­های جدید، یکپارچگی از لحاظ پوشش دادن کلیه فرآیندهای مورد نیاز در یک بخش سازمان، یکپارچگی از لحاظ عدم تکرار برخی از فرآیندها و یا حتی بخش­هایی از یک فرآیند و یکپارچگی از لحاظ اطلاعاتی و عدم تکرار داده ها در کل سیستم می باشد. به طور کلی یکپارچگی به مفهوم پوشش کامل نرم­افزار بر روی فرآیندهایی است که نرم افزار برای آنها پیاده سازی می شود. به عنوان مثال با پیاده سازی ماژول حسابداری و مالی، تمامی فرآیندهایی که در واحد حسابداری و مالی سازمان تعریف شده اند، تحت پوشش قرار می گیرند.

از پیش طراحی، آماده و مهندسی شده بودن ERP از دیگر ویژگی­های این بسته نرم افزاری است. سیستم­های ERP براساس بهترین فرآیندهای موجود (به روش­[۴]ها) در بخش­های مختلف صنعت طراحی

شده اند. به این معنا که رویه هایی که در بسته های نرم افزاری ERP برای پشتیبانی از فرآیندهای کلیدی سازمان قرار گرفته است، بر اساس رویه های استانداری طراحی شده که به تجربه ثابت شده بهترین راه برای انجام آن فرآیند خاص است. به عنوان مثال رویه های حسابداری تعبیه شده در ماژول حسابداری و مالی این سیستم از بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم­های مالی سازمان­های بسیار گرفته شده و در نهایت رویه ای ارائه شده که آزمون­های مختلف را پشت سر گذاشته و بهترین راه برای انجام آن فرآیند است. بسته نرم افزاری ERP بصورت آماده و از پیش طراحی شده در بازار موجود است و عرضه کنندگان مختلفی آن را در اختیار سازمان­ها قرار می دهند. البته ERP عرضه شده توسط هر یک از آن­ها دارای ویژگیهای خاص خود بوده و تفاوتهایی بین آنها وجود دارد. این تفاوت اغلب ناشی از پیش زمینه شرکت­های عرضه کننده ERP است. برخی از آنها پیش زمینه حسابداری و مالی خوبی دارند و به همین جهت ماژول­های حسابداری و مالی عرضه شده توسط آنها از شهرت زیادی برخوردار است. برخی دارای زمینه تولیدی و برخی دارای زمینه تخصصی تهیه سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی می باشند. این تفاوت در زمینه ها از یک سو و از سوی دیگر توجه این عرضه کنندگان به صنایع خاص و نوع نگرش آنها به ERP، باعث تولید بسته های نرم­افزاری ERP متفاوتی شده است. به عنوان مثال ERP عرضه شده توسط یک عرضه کننده، مناسب صنعتخودرو است و دیگری برای مراکز آموزشی مناسب است. با وجود این تفاوت­ها از لحاظ ساختاری و ترکیبی، تفاوت چندانی بین بسته های ERP مختلف وجود ندارد. ذکر این نکته در اینجا لازم است که برخی سازمانها بسته نرم افزاری ERP را خریداری نمی کنند بلکه با توجه به تخصصی که در سازمان آنها وجود دارد، خود راسا نسبت به توسعه نرم افزار ERP اقدام می­کنند. پیاده سازی ERP در سازمان بستری یکپارچه برای تبادل سریع اطلاعات بین بخش­ها و فرآیندهای مختلف فراهم می­آورد. این یکپارچگی بیشتر از آنجا ناشی می­شود که کلیه اطلاعات سیستم تنها در یک پایگاه داده ذخیره سازی شده و مانند سیستم­های جزیره ای موجود در سازمان­ها، اطلاعات در پایگاههای داده­ای متفاوت با یکدیگر از جنبه­های مختلف، ذخیره سازی نمی­شود. یکسانی زیرساخت توسعه ERP در ماژول­های مختلف، امکان توسعه آن را در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می آورد. به بیانی دیگر از یک بستر[۵] و زبان برنامه­نویسی یکسان در طراحی و ساخت کلیه ماژول­های ERP استفاده می شود.