ریکلس بر این نکته تأکید دارد که کجروی را عمدتاً بازدارنده­های خارجی رفتار یعنی فشارهای اجتماعی کنترل می­ کند. بر همین اساس، ضمن آن که یکی از علل وجود کجروی در جامعه را کافی نبودن قدرت کنترل کننده­های خارجی برای مقابله با انگیزه­های ارتکاب رفتار کجروانه قلمداد می­ کند، خاطرنشان می­سازد که اگر جامعه­ای از یکپارچگی مناسبی برخوردار باشد، نقش­های اجتماعی و محدودیت­های اجتماعی رفتار را به خوبی تعیین نماید، نظام تربیت خانواده و فرآیند سرپرستی و نظارت آن را تشویق کند و برای تقویت دستاوردهای مثبت افراد، پشتوانه­هایی را تدارک ببیند، قادر به مهار جرم و کجروی خواهد بود(لبیبی، ۱۳۸۷: ۴۴).
در عین حال به نظر ریکلس، اگر کنترل­های خارجی در جامعه ضعیف یا مفقود شود، کنترل کجروی ناگزیر به بازدارنده­های درونی و به ویژه وجدان فردی منوط می­گردد. در این خصوص، دیدگاه او را می­توان در زمره­ی نخستین کوشش­هایی دانست که به بیان چگونگی اثرگذاری خودپنداره بر گرایش­های کجروانه پرداخته و یادآور شده است که حتی جوانان رشد­یافته در جرم­زا­ترین مناطق قادر هستند خود را از ارتکاب بزهکاری دور نگه دارند، و این در صورتی ممکن است که آنان نوعی قوت نفس و برداشت مثبت و قوی از خود داشته باشند. به نظر او، وجود این بازدارنده­ی درونی قوی را می­توان از مواردی مانند توان تحمل شکست و ناکامی، انگیزش توسط اهداف درازمدت، مقاومت در برابر آشفتگی خاطر و توان توسل به ارضا کننده­های جایگزین استنباط کرد(همان: ۴۴-۴۵).

در واقع، نظریه­ بازداری ریکلس، دیدگاه درونی – بین شخصی مناسبی است. به بیان دیگر، این دیدگاه نه نوعی دیدگاه محیطی و انعطاف­ناپذیر به حساب می­آید و نه به کلی روانشناختی است. این دیدگاه هم رفتار افراد مطیع قانون را در محیطی آکنده از جرم و هم رفتار قانون شکنان را در محیط­هایی که کمتر با کجروی درگیر است تبیین می­ کند(همان: ۴۵).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
 

۳-۲-۴-۲-۲-۲- نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی
 

تبیین کنترل اجتماعی از بزهکاری، در نظریه­ پیوند اجتماعی[۳] تراویس هیرشی[۴] در کتاب علل بزهکاری[۵](۱۹۶۹) بیان می شود. همانند دیدگاه ماتزا، نظریه­ هیرشی بر این فرض مبتنی است که شخص برای ارتکاب اعمال بزهکارانه آزاد است، زیرا پیوندهایش با نظم مرسوم و متعارف به طریقی از بین می رود(پارکر و موون[۶]، ۲۰۱۵: ۷۶). در این نظریه، به جای توجه به متخلفان و پرسیدن این سؤال که چرا آنها رفتار بزهکارانه را مرتکب می­شوند؟ هیرشی به دنبال این است که چرا افراد همنوا هستند و قانون را نقض نمی کنند؟ وی پاسخ می دهد که افراد به این دلیل قانون شکنی نمی کنند که هنجارهای اطاعت از قانون را درونی کرده و دارای پیوندهای اجتماعی با افراد و نهادهای دیگر هستند. هیرشی معتقد است که شناسایی محرک­های منجر به انحراف و جرم چندان ضروری نست، اگرچه وی نیروها یا فشارهای خاصی  را در نظر می گیرد که قابلیت تلفیق با رویکرد کنترل را دارند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۱).

 هیرشی بیان می کند، انسان ها همانند دیگر حیوانات، در صورتی که قواعد به عنوان بخشی از کدهای اخلاقی برای شان درونی نشوند، آنها را نقض می کنند. به باور وی، همه­ی ما به شکل طبیعی قابلیت ارتکاب اعمال مجرمانه را داریم…مرغ برای جوجه هایش دانه می دزدد، بدون این که چیزی از قانون اخلاقی بداند؛ او نمی خواهد قواعد را نقض کند؛ فقط می خواهد دانه را بخورد…هیچ محرکی برای انحراف لازم نیست تا اعمال بزهکارانه توضیح داده شود. بنابراین، محرک خاصی برای وقوع جرم در بین انسان ها لازم نیست تا اعمال مجرمانه آنها تبیین گردد(۱۹۶۹: ۳۱).

وی در نظریه­ خود، نقش سازمان های کنترل اجتماعی مانند خانواده و مدرسه را مورد تأکید قرار می دهد و بر این باور است که چون برخی از نیروهای اجتماعی بازدارنده و کنترل کننده­ انحراف اجتماعی از بین رفته یا کارکرد آنها ضعیف شده است، جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند(احمدی، ۱۳۸۴: ۹۰).

هیرشی از چهار عنصر اصلی صحبت می کند که باعث پیوند فرد و جامعه می شوند. این عناصر شامل تعلق و دلبستگی[۷]، تعهد[۸]، شمول و درگیری[۹] و اعتقاد(باور)[۱۰] می باشند(هیرشی، ۱۹۶۹). منظور از تعلق این است که فرد نسبت به افرادی که برایش مهم هستند و با آنان پیوندهای نزدیکی دارد دارای عواطف و احساساتی است که موجب می شود نسبت به قضاوت­های آنان و آنچه که درباره­ی رفتارش می اندیشند مراقب باشد، بنابراین، کنترل بزهکاری با تعلقات جوانان نسبت به والدین شان، دوستان صمیمی و افراد مهم دیگر پیوند می خورد. منظور از تعهد، به سرمایه گذاری هایی اشاره دارد که فرد در جامعه انجام داده است. هرچه قدر سرمایه گذاری های مردم در تحصیلات، سوابق شغلی و سایر دارایی های خود بیشتر باشد، دلیل بیشتری دارند که همنوا باشند تا بتوانند از دستاوردهای خود محافظت کنند. بنابراین، به خاطر از دست ندادن سرمایه گذاری های خود، از قانون پیروی نموده و از بزهکاری و جرم اجتناب می کنند. منظور از شمول و درگیری این است که وقت و انرژی افراد محدود است و لذا افراد بیشتر مشغول فعالیت های متعارف زندگی

مانند کار، درس و یا زندگی خانوادگی هستند، بنابراین فرصت کمی دارند که در اعمال بزهکارانه مشارکت نمایند. اما کسانی که وقت آزاد بیشتری دارند، فرصت بیشتری برای انجام دادن رفتارهای بزهکارانه دارند. منظور از اعتقاد و باور، وفاداری فرد به ارزش ها و اصول اخلاقی یک جامعه می باشد. بدین ترتیب، فرد به این باور می رسد که قواعد و قوانین حاکم بر جامعه صحیح است و خود را ملزم به پیروی از آنها می داند. بنابراین، هرچه شخص کمتر به هنجارهای عادی معتقد باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که هنجارها را نقض و مرتکب رفتار بزهکارانه شود(احمدی، ۱۳۸۴؛ شومیکر، ۱۳۸۹؛ ممتاز، ۱۳۸۱؛ طالبان، ۱۳۸۳).

هیرشی نتیجه می گیرد که هرچه یک شخص پیوندهای نزدیک تری با جامعه­ی مرسوم و متعارف در هر یک از این شیوه ها داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که وی نسبت به شیوه های دیگر نیز دارای پیوندهای نزدیک و صمیمی باشد(هیرشی، ۱۹۶۹: ۲۷).

رفتار همنوا
رفتار مجرمانه
تعلق و دلبستگی: 

– خانواده

– دوستان

– اجتماع
تعهد: 

– آینده

– حرفه

– موفقیت

– اهداف شخصی
درگیری و شمول: 

– فعالیت های مدرسه

– تیم های ورزشی

– سازمانهای اجتماعی

– گروه های مذهبی

– کلوب های اجتماعی
باور: 

– صداقت

– اخلاقیات

– انصاف

– میهن پرستی

– مسئولیت پذیری
 

نظریه پردازان واکنش اجتماعی بر واکنش های اجتماعی و نهادی به فرد تأکید می کنند. رویکردهای واکنش اجتماعی، فرد را به عنوان موجود منفعلی در نظر می گیرند که تحت اجبار تعاریف جامعوی یا از طریق واکنش های دیگران، نقش یک مجرم را می پذیرد(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۶۴). نظریه­ برچسب زنی مدعی است که واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی بر بزهکاری می تواند نگرش ها و رفتارهای اساسی بزهکاران را تحت تأثیر قرار دهد. از اولین مواردی که پیامد برچسب زنی رسمی را بر بزهکاری به طور بالقوه منفی شناسایی نموده است، کارهای فردریک تراشر[۳] بر روی گروه های جوانان اوباش[۴] در شیکاگو(۱۹۲۷) می­باشد. حدود یک دهه بعد از تراشر، فرانک تاننبائوم[۵](۱۹۳۸) اصطلاح “نمایش شر”[۶] را مطرح نمود. وی بر این باور بود که زدن برچسب رسمی  به فرد به عنوان بزهکار، می تواند وی را وادار به انجام کارهایی کند که او را به آن کارها شناخته اند. چند سال بعد از انتشار کتاب تاننبائوم، ادوین لمرت[۷](۱۹۵۱) مفهوم کجرفتاری اولیه[۸] و ثانویه[۹] را بیان کرد که از عناصر اصلی اولین دیدگاه نظام یافته در این زمینه به شمار آمد(شومیکر، ۲۰۰۹: ۲۹۰-۲۹۱).
میراث نظری این روند منطقی در آرای جامعه شناسان کنش متقابل مانند چارلز هورتون کولی[۱۰] و جورج هربرت مید مشاهده می شود. کولی با طرح مفهوم “خویشتن آیینه گون”[۱۱]، استدلال کرد که ما تصویری از خود را از طریق واکنش های دیگران نسبت به رفتارمان به دست می­آوریم. خویشتن آیینه گون فهم اساسی از چگونگی تغییر خودپنداره­ی ما به خاطر کنش های پلیس یا دادگاه ها نسبت به رفتار ما فراهم می کند. مید با طرح “دیگری تعمیم یافته”[۱۲]، اظهار داشت آنچه که ما باید انجام دهیم، مطابق با چیزی است که ما فکر می کنیم جامعه یا دیگران مهم از ما انتظار دارند. ما براساس برداشت خود از دیگران مهم، ممکن است در مقابل برچسب زده شده مقاومت نموده، تلاش کنیم آن را تغییر داده یا آن را بپذیریم(همان: ۲۹۰). بدین وسیله، کولی و مید نظریه­ برچسب زنی را در تبیین بزهکاری و جرم گسترش دادند. زیرا این نظریه بر تغییرات در تصورات از خود در بزهکاران و مجرمان تأکید دارد(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۲). در ادامه نظریه های تاننبائوم، لمرت، بکر، شور و کاتز به عنوان صاحب نظران رویکرد واکنش اجتماعی بررسی می شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
 

عمل مجرمانه اولیه: 

– افراد به دلایل مختلف مرتکب جرم می شوند.
ردیابی به وسیله ی نظام قضایی: 

– دستگیری و بازداشت تحت تأثیر روابط نژادی، اقتصادی و قدرت می باشد.
تصمیم برای برچسب زدن: 

– برخی از افراد توسط پلیس و دادگاه ها برچسب مجرمان رسمی می خورند.
شکل گیری یک هویت جدید: 

– آن هایی که برچسب خورده اند به عنوان افراد دردسرساز، مجرم و غیره شناخته می شوند و توسط جامعه­ی متعارف از انجام رفتارهایی منع می شوند.

 
پذیرش برچسب ها: 

– افراد برچسب خورده خود را به عنوان بیگانه قلمداد می کنند(برچسب ثانویه، خودبرچسب زنی).
تقویت انحراف: 

– متخلفان داغ ننگ زده شده(برچسب خورده) اکنون در حرفه های مجرمانه قرار گرفته و به این حرفه ها می چسبند.
 

نمایش شر به معنی به نمایش گذاشتن، افشا و گزارش نمودن رفتار انحرافی افراد همراه با ویژگی های منحرفان است. این امر موجب می شود هویت شخصی متخلفان برای دیگران برملا شده و آن­ها به عنوان افرادی برچسب خورده به جامعه معرفی می شوند(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۱). برچسب هایی که به افراد زده می­شود، مبنای هویت شخصی قرار می گیرد. زمانی که بازخورد منفی آژانس های قانونی، والدین، دوستان، معلمان و دیگر اشخاص، شدت عمل برچسب اصلی را تقویت می کند، متخلفان برچسب خورده(داغ ننگ زده شده) ممکن است شروع به ارزیابی مجدد هویت های خود نمایند. اگر آن ها واقعاً شر یا بد نباشند، ممکن است از خود سؤال کنند چرا دیگران چنین سروصدا و هیاهویی به پا می کنند؟(پارکر و موون، ۲۰۱۵).
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
نمایش شر با مفهوم دیگری به نام نسبیت گرایی قانونی[۲] که تاننبائوم مطرح کرد، مرتبط است. وی اظهار داشت که اعمال ذاتاً نه خوب هستند و نه شر؛ درجه های متفاوتی از خوب و شر وجود دارد، و حضار یا مخاطبان اجتماعی برچسب اختصاص یافته به یک رفتار خاص را تحت تأثیر قرار می دهند. یک رفتار یکسان و مشابه به وسیله­ی افراد دارای پایگاه های اجتماعی متفاوت یا در موقعیت های گوناگون انجام می شود و واکنش نسبت به آن ممکن است کاملاً متفاوت باشد. آنچه که رفتار مناسب یا حداقل قابل تحمل در یک موقعیت قلمداد می شود، ممکن است در موقعیت دیگر رفتار نامناسبی محسوب شود(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۶۸).

۳-۲-۴-۲-۳-۲- نظریه انحراف اولیه و ثانویه ادوین لمرت
 

لمرت در کتاب های خود با عنوان آسیب شناسی اجتماعی[۳](۱۹۵۱) و انحراف انسانی، مسایل اجتماعی و کنترل اجتماعی[۴](۱۹۶۷)، مفاهیم روانشناختی- اجتماعی [۵] انحراف اولیه و ثانویه را به کار برد تا فرآیند انحراف را درک نماید. وی از این تمایز جهت شناسایی علل اصلی و مؤثر بر فرایند انحراف و کنش های مرتبط با ناهنجاری های فیزیکی، جرم، فحشا، الکلیسم، اعتیاد به مواد مخدر و اختلالات روانی استفاده نمود(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۵۲).

بحث لمرت درباره­ی برچسب زنی به طور کلی در مورد کجرفتاری اجتماعی به کار می رود. لمرت بر این باور است چنین رفتاری که او تنها آن را در اصطلاح اجتماع ستیز معنا می کند، به روشنی شکلی اثربخش از عدم تأیید اجتماعی است. کجرفتاری اجتماعی به خودی خود نه خوب است و نه بد، بلکه چنین توصیف هایی تنها شکلی از پاسخ اجتماعی به رفتار است(شومیکر، ۱۳۸۹: ۳۲۲).

لمرت فرایند واکنش را از دو بعد مفهوم سازی می کند: یک بعد اعضای جامعه و بعد دیگر کجرفتاری اجتماعی. اعضای جامعه در این فرایند از این جهت با اهمیت هستند که نیروهای کنترل اجتماعی محسوب می شوند و در جایگاه نخست برچسب زدن قرار دارند. مؤلفه­ی دوم فرایند برچسب زدن به کجرفتاری است که به دلیل پیامدهایی که برچسب کجرفتار اجتماعی برای فرد برچسب خورده به وجود می آورد، با اهمیت است. این بعد از فرایند برچسب زدن است که لمرت مفاهیم کجرفتاری اولیه و ثانویه را مطرح نمود(همان: ۳۲۲-۳۲۳).

لمرت بر این باور است که فرایند درگیر شدن فرد در رفتار بزهکارانه و مجرمانه و تبدیل شدن او به منحرف حرفه ای از دو مرحله می گذرد: در مرحله­ی اول هر کسی ممکن است به هر عللی برای اولین بار مرتکب رفتار انحرافی شود که این نوع انحراف برای شخص پیامدهای ناچیزی دارد. لمرت به این رفتار که فرد مرتکب می شود و به خاطر آن برچسب منحرف دریافت نمی کند، انحراف اولیه می گوید. هنگامی که رفتار انحرافی تداوم می یابد و عامل رفتار را به بزهکار یا مجرم حرفه ای تبدیل می کند و برچسب منحرف به فرد زده می شود، انحراف ثانویه پدید می آید. انحراف ثانویه هنگامی رخ می دهد که فرد منحرف به لحاظ رفتاری و هویتی وارد مرحله ی جدیدی شده که رفتار انحرافی برای وی نهادینه شده و می تواند با وجدان درونی خود کنار بیاید(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۲).

نظریه­ برچسب زنی در جستجوی علل انحراف اولیه نیست، زیرا این انحراف را اولین بار فردی انجام داده که همنوا با هنجارهای اجتماعی است. بنابراین، این رفتار به تنهایی و به خودی خود و بدون واکنش اجتماعی و برچسب زدن، فرد را تبدیل به بزهکار و مجرم حرفه ای نمی کند. اما این نظریه به علل انحراف ثانویه می پردازد، زیرا فرد پس از برچسب خوردن تغییر هویت داده و ویژگی های همان برچسب را به خود می گیرد(همان: ۱۰۲-۱۰۳). در این شرایط که فرد برچسب یا انگ فرد منحرف و بزهکار را با خود دارد، ایفای نقش های اجتماعی او تحت تأثیر قرار می گیرند. یعنی فرد برچسب خورده برای دفاع از خود یا انطباق با شرایط جدید ناچار است رفتار دیگری را در پیش گیرد(ممتاز، ۱۳۸۱: ۱۱۳).

منحرفان ثانویه به تدریج وارد مرحله­ی تازه ای از زندگی می شوند که خود را به عنوان بزهکاران و مجرمان می بینند و این هویت جدید بزهکار و مجرم بودن که به علت برچسب ها به وجود آمده را نهادینه

نموده و می کوشند تا از نام بزهکار و مجرم بودن به عنوان یک ابزار دفاعی به منظور سازگاری با مشکلات آشکار و پنهانی که در نتیجه­ی انعکاس اجتماعی نسبت به آنها به وجود آمده توجیه کنند. برای مثال، فردی که به علت دزدی زندانی شده پس از رهایی از زندان به علت برچسب دزد، نه تنها نمی تواند شغلی بیابد، بلکه چون فردی منحرف تعریف می شود و به مانند یک مجرم و بزهکار با وی رفتار می نمایند و مقبولیت اجتماعی خود را نیز به عنوان یک شهروند عادی از دست می دهد، در کنش متقابل اجتماعی با مردم به تدریج تغییر هویت داده و هویت یک مجرم و انحرافی را کسب می کند. بنابراین، فرد خصیصه­های همان برچسب دزد را به خود می گیرد، در نتیجه احتمال زیاد دارد که مجدداً مرتکب دزدی و یا جرایم دیگری شود(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳). در واقع، انحراف ثانویه اثر تقویتی انحرافی به وجود می آورد. مجرمان احساس انزوا از جامعه­ی اصلی می نمایند و محکم به نقش انحرافی خود می چسبند. آن­ها به دنبال افرادی برچسب خورده مشابه خودشان می گردند تا بتوانند خرده فرهنگ یا گروه های انحرافی تشکیل دهند. از نظر لمرت، انحراف ثانویه هسته­ی اصلی نظریه­ واکنش اجتماعی است و انحراف فرآیندی است که در آن هویت فرد تغییر می­ کند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۵۳).

انحراف ثانویه
خرده فرهنگ انحرافی
تقویت انحرافی
تغییر هویت
عمل انحرافی
واکنش اجتماعی
برچسب منفی
نمایش شر 

 
خود-برچسب زنی
 

وی در تحلیل رفتار انحرافی به دو عنصر خودبرچسب زنی و نتایج حاصل از برچسب های اتهام زنندگان اشاره کرده است. خود برچسب زنی یعنی ارزیابی که فرد از خودش به عنوان یک منحرف ارائه می کند. برچسب های اتهام زنندگان به این معنی است که چگونه فرد توسط دیگران برچسب منحرف خورده است، که در این مورد، می توان انحراف را برحسب نتایجی از برچسب هایی که به وسیله ی اتهام زنندگان و تعریف کنندگان انحراف و قانون گذاران به کار رفته است، تحلیل نمود(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳).
بکر با مطرح کردن مفهوم “بیگانه”[۴]، اظهار می دارد تمامی گروه های اجتماعی قوانینی را به وجود می­آورند و تلاش می کنند در زمانها و شرایط خاصی آن را اعمال کنند، قوانین اجتماعی شرایط را تعریف می­ کنند و نوع رفتار مناسب برای شرایط را مشخص می سازند. بعضی از اعمال صحیح و برخی غلط محسوب می شوند. زمانی که قانونی به اجرا درآید، کسی که آن را زیر پا گذاشته باشد، فرد خاصی در نظر گرفته می­شود که قابل اطمینان نیست و نمی­تواند قوانین مورد توافق گروه را دنبال کند. بنابراین او “بیگانه یا غیرخودی” به حساب می­آید(بکر، ۱۹۷۳: ۱).

اما کسی که چنین برچسبی خورده ممکن است دید دیگری نسبت به این وضعیت داشته باشد. او ممکن است این قانون را نپذیرد و قضاوت کسانی را که بر آن مبنا به او برچسب زده­اند، و او را مورد قضاوت قرار داده اند به شکل دیگری ببیند. بنابراین، در اینجا برداشت و معنی دیگری از مفهوم بیگانه پدید می آید. از نظر کسی که قانون شکنی کرده، دیگران که او را مورد قضاوت قرار داده اند، بیگانه محسوب می­شوند(همان: ۱-۲).

بکر بر این باور است که دیدگاه جامعه شناسی او نسبت به کجرفتاری به معنی شکستن قانونی است که مورد توافق همه قرار دارد. در اینجا نیز این سؤال مطرح می شود که چه کسی قانون شکنی می کند و آیا افراد قانون شکن یک طبقه بندی اجتماعی را به وجود می آورند یا خیر؟ جواب بکر به این سؤال منفی است. از نظر وی، مفهوم کجرفتار تعریفی است که جامعه به وجود می آورد. منظور او این است که گروه های اجتماعی با ساختن قوانین که خدشه دار کردن آنها کجرفتاری محسوب می شود، مفهوم کجرفتاری را می سازند. در عین حال این قوانین را در مورد افراد خاصی به کار می برند و به آنها برچسب بیگانه اطلاق می کنند(ممتاز، ۱۳۸۱: ۱۰۷).

از نظر بکر، ویژگی مشترک افرادی که کجرفتار محسوب می شوند، تجربه­ی برچسب خوردن است. وی معتقد است که کجرفتاری حاصل مبادله میان گروهی که برچسب می زنند و کسانی که برچسب می خورند می باشد(همان: ۱۰۷). برای برچسب خوردن کافی است که فرد یک بار مرتکب جرمی شود. این برچسب در اثر ارتکاب آن جرم به وجود می آید، اما معانی دیگری نیز در پی دارد. مهمترین نتیجه­ی کجرفتاری از دست دادن منزلت و هویت اجتماعی است که از آن برخوردار می باشد(همان: ۱۱۱). در این صورت فرد هویت جدیدی(هویت انحرافی) پیدا می کند و این هویت زمینه­ شکل گیری کنش ها و رفتارهای فرد را فراهم می­ کند. بنابراین واکنش های دیگران نیز متناسب با تصویری(هویتی) است که که دیگران از او به دست می آورند. این هویت جدید باعث می شود مردم از او دوری گزینند و فرد از شرکت در فعالیت های عادی و مرسوم باز می ماند، به تدریج خود را منزوی یافته و به سمت گروههایی که دارای وضعیت هویتی مشابه وی باشند گرایش پیدا می کند.

براساس تعاریف اجتماعی که در فرهنگ و خرده فرهنگ های جامعه وجود دارد، برخی از اعمال اشتباه و غیرعادی تعریف و تفسیر و بر اساس آن افراد جامعه به منحرفان و غیرمنحرفان تقسیم می شوند. بنابراین، جامعه شناسی انحرافات باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که چرا برخی از مردم در بعضی از مواقع، به صرف اینکه برچسب منحرف خورده اند، به عنوان مجرم شناخته شده اند. از نظر بکر، برگزیدگان قدرت و واضعان قانون منابع اصلی برچسب ها را فراهم می سازند. این برچسب ها مقولات انحراف را بازتولید نموده و بیانگر ساخت قدرت جامعه می باشند(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳-۱۰۴). وی اظهار داشت که کجرفتاری به دلیل برخورد مجریان قانون و مقرراتی به وجود می آید که غالباً علیه اعضای فقیر و بی قدرت جامعه انجام می شود(شومیکر، ۲۰۰۹: ۲۸۹).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
یکی از ابعاد قدرت در موضوع انحراف و فرایند برچسب زنی، نقش رسانه ها در ایجاد و بقای عقاید قالبی از منحرفان است. هر تأثیری ممکن است متنوع و موضعی باشد، یعنی در بستر تجربیات و پایگاه اجتماعی مخاطبان رسانه ها قرار بگیرد. رسانه ها با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان جبری بودن انحراف، ویژگی های قربانیان و منحرفان، تولید کنندگان داستان های جنایی، منحصر به فرد بودن جرم و موقعیت و فراوانی جرم تصمیم می گیرند که چه چیزی را به عنوان اخبار انتخاب و منتشر کنند(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۵).

۳-۲-۴-۲-۳-۴- نظریه عدم مداخله­ی رادیکال ادوین شور
 

ادوین شور[۵] موقعیت رویکرد برچسب زنی را با در نظر گرفتن تأثیر پردازش جوانان به وسیله­ی نظام قضایی مجسم نمود. وی در کتاب خود با عنوان عدم مداخله­ی رادیکالی[۶](۱۹۷۳)، استدلال نمود که نباید اقدام خاصی در رابطه با بچه هایی که قانون شکنی می کنند، صورت گیرد. از نظر وی، اغلب موارد قانون شکنی نوجوانان، جزیی هستند و نیازی به تنبیه و مجازات نیست. جامعه می بایست موضع توأم با اغماض و مدارا در برابر اعمال بزهکارانه­ی نوجوانان اتخاذ کند و به آن­ها اجازه دهد جایگزین های رفتاری گسترده تری را تجربه نمایند. شور اظهار داشت که جامعه فقط می تواند به آن­ها برچسب زده و جوانان را از انجام نقش های مشروع منع کند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۲۷).

     شور با بکر موافق است که برچسب بزهکار یک موقعیت مسلط و اصلی است و غلبه بر آن مشکل است. به علاوه، با توجه به اعمال تبعیض آمیز نظام قضایی، وی معتقد است که مردان طبقه­ی پایین و آفریقایی-آمریکایی احتمال بیشتری دارد که در مقایسه با سایر جوانان به طور رسمی برچسب زده شوند. این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که آن­ها فاقد قدرت هستند. این افراد، برای مثال، قادر نیستند وکیل یا مشاور حقوقی بگیرند یا با پلیس استدلال مؤثری داشته باشند تا مورد اتهام قرار نگیرند(همان: ۳۲۷).

شور همچنین مفهوم تفسیر بازنگرانه[۷] را به کار می برد. تفسیر بازنگرانه به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله­ی آن، افراد رفتار شخص را با توجه به اطلاعات جدید مرتبط با آن شخص تفسیر مجدد می نمایند. شور و دیگران استدلال کردند که برچسب بزهکارانه به عنوان پیامی برای دیگران است تا چیزهایی که قبلاً یک فرد انجام داده یا گفته بود، مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس این موارد تعریف مجدد گردد(همان: ۳۲۷).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
کاتز مدعی است که متغیر آگاهی از فرآیند برچسب زنی( و به ویژه مفهوم شرمسارسازی[۳])، به خودی خود می تواند بخشی از محرک مورد نیاز برای درگیر شدن فرد در رفتارهای بزهکارانه یا مجرمانه باشد. در این خصوص، مسأله ی مورد نظر کاتز، ارتباط میان جرم و حالت­های هیجانی[۴] مجرمان است و دو متغیر زیر مورد توجه وی قرار می گیرد:

نخست، فریبندگی های جرم؛ و دوم، الزام هایی درونی[۵] که افراد هنگام درگیر شدن در انواع متفاوت پروژه های مجرمانه در خود احساس می کنند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۲۰۰).

از نظر کاتز، در این حالت های هیجانی، جرم چهره ای هیجان انگیز و نشاط بخش به خود می گیرد. تا آنجا که خود را در قالب نوعی تعالی یافتن امور معمولی جلوه گر می سازد؛ یعنی فرصتی برای نوعی کندوکاو خلاقانه در جهان هایی عاطفی که در ورای جهان رفتارهای عقلانی و بهنجار وجود دارد. به باور وی، بخشی از هیجان جرم، دقیقاً در این خطرپذیری فرد نهفته است که می داند اگر دستگیر شود، شرمسار خواهد شد. این نکته بدین معناست که در نگاه کاتز، توفیق یافتن مجرم در اعمالی مانند دزدی از فروشگاه یا ربودن تفریحی یک خودرو، هم به معنای فرار از مجازات است و هم به معنای گریز او از احساس شرمساری ای است که در صورت دستگیری، بدان دچار خواهد شد(همان: ۲۰۰-۲۰۱).

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها  :

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان
نقد: یکی از انتقادات به نظریه­ واکنش اجتماعی یا برچسب زنی، غفلت از تحلیل و تبیین علل بزهکاری های ابتدایی است. تأکید زیاد نظریه­ برچسب زنی بر انحراف ثانوی، موجب می شود بزهکاری های قدرتمندان و ثروتمندان که می توانند مانع انگ زدن دیگران به خود شوند، نادیده گرفته شود. انتقاد دیگر این است که نظریه­ برچسب زنی به ویژگی های فردی و اقتصادی و اجتماعی افراد نظیر سن، جنس و موقعیت اجتماعی افراد توجه نمی کند، در حالی افراد با ویژگی های فردی و اجتماعی متفاوت ممکن است واکنش های مختلفی به برچسب ها نشان دهند؛ برای مثال برچسب ها ممکن است یک مرد جوان را به بزهکاری تشویق نماید، اما یک زن بزرگسال را از دزدی بازدارد. همچنین، این فرض که انحراف اولیه با برچسب خوردن به انحراف ثانوی می انجامد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع، برچسب خوردن را به هیچ وجه نمی توان تنها علت انحرافات بعدی تلقی نمود. بسیاری از افراد به علل متعدد و بدون برچسب خوردن مرتکب انحراف می شوند و بسیاری از تحقیقات هم نشان داده است که بیشتر بزهکاران هیچ برچسب رسمی نخورده اند.

۳-۲-۴-۳- نظریه­ تضاد اجتماعی
 

نظریه­ های تضاد[۶] بر این مسأله تأکید دارند که ساختار اساسی اقتصادی و اجتماعی جامعه، رفتار افراد را شکل می­دهد نه فرآیندهای جامعه­پذیری یا گروه همالان یا الگوهای خرده­فرهنگی. تضادگراها در پی این هستند که جرم را در درون بافت­های اقتصادی و اجتماعی توضیح دهند و ارتباط بین طبقه­ی اجتماعی، جرم و کنترل اجتماعی را بیان کنند. نظریه­ های تضاد به جرم به عنوان پیامد مبارزه­ی اجتماعی نگاه می­ کنند و مدعی هستند که توزیع متفاوت قدرت در جوامع متکثر موجب می­شود که برخی از گروه­هایی که از سهم کافی از قدرت برخوردارند، بتوانند قوانین و مقرراتی را به نفع خودشان و به ضرر گروه­های رقیب تصویب کنند. در واقع، در چنین بستری بزهکاری شکل می­گیرد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶-۲۶۸).

مطابق با دیدگاه تضاد، جامعه از گروه های دارای ارزش ها و علایق متضاد تشکیل شده است و دولت، نماینده­ی ارزش ها و علایق گروه هایی است که دارای بیشترین قدرت می­باشند. یکی از اندیشه های منظم اولیه در ارتباط با تضاد، نظریه­ مارکس در نیمه­ی دوم قرن نوزدهم می باشد و سپس در قرن بیستم با الهام از نظریه­ وی، افرادی مانند جورج ولد اقدام به نظریه­پردازی در حوزه­ جرم شناسی نمودند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۲). در این بخش نظریه­ های مارکس، ولد، کوئینی، ترک، چمبلیس و سیدمن، هاگان مرور خواهند شد.

۳-۲-۴-۳-۱- نظریه­ تضاد کارل مارکس
 

بیشتر نظریه­ تضاد معاصر را می توان به نوشته های کارل مارکس[۷]، فیلسوف، اقتصاددان و جامعه

شناس آلمانی مرتبط دانست. در حالی که مارکس و همکارش، فردریش انگلس[۸]، مباحث کمی در رابطه با مقوله­ی جرم مطرح کردند، قضایای نظری شان درباره­ی جامعه­ی سرمایه­داری و تاریخ تمدن انسانی منجر به شکل گیری مبنایی برای پیشرفت های بعدی نظریه های تضاد در جرم شناسی گردید(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۳).

از نظر مارکس، ساختارهای اقتصادی جامعه، همه­ی روابط انسانی را کنترل می­ کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶). وی معتقد بود که شکل غالب همه­ی جوامع، شیوه­ی تولید[۹] بود که در آن، افراد کالاهای مادی را تولید می کنند. در واقع، شیوه­ی تولید زندگی مادی تعیین کننده­ ویژگی عام فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و معنوی زندگی است. تأکید بر شیوه­ی تولید و ساختار اقتصادی باعث شد تا مارکس توجه زیادی به رابطه ی بین تولید کنندگان(کارگران) و صاحبان شیوه های تولید(سرمایه داران) داشته باشد. در جامعه­ی سرمایه داری، طبقه­ی بورژوا طبقه­ی حاکم و مالک ابزار تولید است و پرولتاریا تحت فشار است تا برای بورژوا کار کند. این تقسیم کار منجر به ازخود بیگانگی[۱۰] کارگران می شود. از خود بیگانگی پرولتاریا بدین معنی که از تولیدات نیروی کارشان بیگانه می شوند، نشان دهنده­ی توزیع نابرابر مالکیت و قدرت در جامعه می باشد. این توزیع نابرابر مالکیت و قدرت، مبنای تضاد طبقاتی اجتناب ناپذیر است که از نظر مارکس، ویژگی تمام تاریخ اجتماعی است(سیدمن[۱۱]، ۱۳۸۸).

اگرچه مارکس مجرمان و بزهکاران را قربانیان نظام سرمایه داری می داند که علیه روابط ظالمانه­ی موجود دست به انحراف می زنند، ولی هرگز رفتار انحرافی را تأیید نمی کند. از نظر وی، شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه فقر مادی، از عوامل اساسی جرم و بزهکاری است. در عین حال، بر این باور است که بیشتر رفتار انحرافی که به وسیله­ی طبقات پایین جامعه انجام می شود، به علت محدودیت هایی است که نظام سرمایه داری برای آن طبقات به وجود می­آورد. همچنین، برخی از رفتارهای جنایی که به طبقه­ی کارگر نسبت داده می شود، قضاوت­های ساختگی است که بنگاه های سرمایه داری به منظور تحت کنترل درآوردن مردم به این طبقه اعمال می کنند و این کنترل اجتماعی با سوگیری طبقاتی انجام می شود، زیرا قوانین کیفری رفتاری را به عنوان جرم و بزهکاری قلمداد می کند که بیشتر طبقات محروم جامعه درگیر این رفتارها هستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۰-۶۱).

۳-۲-۴-۳-۲- نظریه­ تضاد گروهی جورج ولد
 

جورج ولد[۱۲] صورت بندی خود از نظریه­ تضاد گروهی[۱۳] را در سال ۱۹۵۸ مطرح نمود. مفهوم­پردازی وی ریشه در سنت کنش متقابل اجتماعی و نظریه های رفتار جمعی دارد. ولد، انسان­ها را شامل گروه هایی دانسته و جامعه نیز به عنوان مجموعه ای از گروه ها است که هرکدام دارای علایق خاص خود می باشد. یک گروه به این دلیل شکل می گیرد زیرا اعضایش دارای علایق و منافع مشترک و نیازهایی است که می توانند به بهترین شکل از طریق کنش جمعی به هم نزدیک شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۴).

ولد معتقد است گروه ها زمانی با یکدیگر تضاد پیدا می کنند که منافع و اهداف شان باهم مخالف باشد. وقتی که این اتفاق رخ دهد، هر گروهی تمایل دارد تا از خودش دفاع کند(همان: ۳۸۴). از نظر ولد، قوانین توسط گروه هایی با گرایش های سیاسی که خواهان کمک دولت برای دفاع از حقوق شان و حمایت از منافع شان هستند، به وجود می آیند. اگر یک گروه به اندازه ی کافی مورد حمایت باشد، قانون با هدف محدود نمودن منافع برخی از افراد مخالف آن گروه وضع خواهد شد. هر مرحله از این فرآیند، از تصویب قانون گرفته تا پیگرد قانونی در هر پرونده، تا روابط بین زندانی و زندانبان، تا مأمور آزادی مشروط و شخص آزاد شده، نشانه ای تضاد در خود دارد. اعمال مجرمانه نتیجه­ی برخورد مستقیم بین نیروهای درگیر بر سر کنترل جامعه می باشد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۹).

وی تصریح می کند که تضاد بین گروه ها، وفاداری اعضای گروه به گروه مربوطه­ی خودشان را تقویت می کند. همچنین، توزیع قدرت یکی دیگر از عناصر نظریه­ تضاد گروهی است. ولد مدعی است کسانی که اکثریت های قانونی را تشکیل می دهند، بر روی قدرت پلیس کنترل داشته و سیاست هایی که تصمیم می گیرد چه کسی احتمالاً در انحراف و قانون شکنی درگیر می شود را تحت سلطه­ی خود دارند. یک بعد جذاب از نظریه­ ولد این مسأله می باشد که وی جرم و بزهکاری را به عنوان رفتار گروه اقلیت ملاحظه می کند. برای مثال، بزهکاری جوانان رفتار گروه اقلیت است که برای جهان بزرگسالان قدرتمند قابل پذیرش نمی­باشد. این نکته نشان دهنده­ی بسط باور اوست که رفتار انسانی از طریق رفتار گروهی مشخص شده به وسیله­ی تضاد سلطه پیدا کرده است(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۵؛ بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۹۱). به این ترتیب، ولد با پرداختن به جنبه های کشاکش و ستیز در جامعه اظهار می­ کند که نظم، تعادل و توازن اجتماعی حاصل همکاری نیست، بلکه محصول کشاکش ها و ستیزه هاست(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۴).