سابقه ی موضوع تحقیق

 

پیشینه ی مدیریّت و رهبری :

 

مقدّمه

 

در جهان امروز و عصر کنونی و به خصوص در چند دهه ی اخیر، جهان به سرعت به سوی پیشرفت و ترقّی گام های اساسی برداشته است و در جهت رسیدن به جهانی مطلوب پیش می رود، پیش فرض ها و قوانین و روش‌هایی که در علم مدیریّت می آموزیم و یا در سطح سازمان ها به آن عمل می شود، قدیمی شده و جوابگوی نیازها و خواسته های بشر در عصر کنونی و در آینده نمی باشد و اگر خواسته باشیم با همان روش‌ها به مدیریّت و رهبری بپردازیم موفّق نخواهیم بود. در این زمینه باید یاد آور شویم که اغلب مدیران با تجربه بر این باورند که تعداد کمی از خطّ مشی ها به مدّت ۲۰ الی ۳۰ سال دوام می آورند.

 

با کمی تأمّل در می یابیم که خطّ مشی هایی که الان مدیران می آموزند و به کار می بندند ( به خصوص در داخل ایران ) به صورت فزاینده ای با واقعیّت ها غیر مرتبط بوده و در نتیجه اثر بخش نمی باشد. و این خود بر می‌گردد به یک باور و اعتقد در سطح جامعه ی ایران که اغلب مواقع در مقابل تغییر و تحوّل و دگرگونی جبهه گرفته و همان روش سنّتی را پسندیده و به آن اکتفا کرده و حاضر نیستند که وضع موجود را تغییر دهند.

 

مباحث و مطالعات مدیریّتی به شکل امروزی و سازمان یافته با ظهور سازمان های بزرگ آغاز شد.

 

عوامل دست اندر کار مدیریّت ظرف سال های اخیر به ایم مهم دست یافته اند که تشکیل گروه ها تنها راه درست، آن هم برای تقریباً همه ی چیز و همه ی امور است و نکته ی مهمی که باید تا کنون روشن شده باشد این است که هیچ ساختار درست سازمانی به مفهوم مطلق کلمه وجود ندارد، این تنها سازمان ها هستند که وجود دارند که هر کدام نقاط قوّت و ضعف های مخصوص به خود دارند از آنجایی که سازمان ها ابزاری برای اثر بخشی افرادی است که برای انجام کار گرد هم آمده اند، به همین لحاظ ساختارهای مختلف سازمانی برای کارهای متفاوت و شرایط، زمان و مکان های مختلف به کار بسته می شود.

 

لذا با توجّه به مطالب ذکر شده باید یاد آوری کرد که مدیران آینده باید با انواع ساختار های سازمانی آشنا بوده و مجهّز باشند تا بتوانند در موقعیّت ها و شرایط مختلف از ساختار مناسب با آن موقعیّت استفاده کنند و سازمان را به نحو احسن سازمان دهد و رهبری کند و باید او بیاموزد و آگاه باشد که هر ساختاری مناسبِ چه موقعیّتی می‌باشد.

 

در اینجا باید گفت که اوّلین وظیفه ی مدیریّت تعریف نتایجی است که حصول آن برای سازمان امکان پذیر است، این موضوع یکی از مشکل ترین و در عین حال مهم ترین مسایلی است که مدیریّت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بدین ترتیب وظیفه ی خاصّ مدیریّت سازماندهی منابع برای دست یابی به نتایج در خارج از سازمان است.

 

الگوی جدیدی که مدیریّت چه از لحاظ نظری و عملی باید در نظر بگیرید این است که مدیریّت نتایج مورد نظر خود را تعریف کند و سپس منابع سازمان را برای دسیابی ‌به این نتایج به کار گیرد^۱.

 

مدیریّت چیست ؟

 

مدیریّت یعنی کار کردن با افراد به وسیله ی افراد برای رسیدن به هدف های سازمان، مدیریّت فرآیندی آست که طیّ آن مدیر به برنامه ریزی، سازماندهی تقسیم کار، هماهنگی، کنترل و هدایت امور برای تحقیق هدف های مورد نظر مجموعه و سازمان می پردازد^۲.

 

همه ی رؤسای ارشد، مدیران بخش ها، سرکارگران، رؤسای دانشکده ها و رؤسای ‌موسسات دولتی در مقام مدیریّت، کارهای مشابه و یکسانی انجام می‌دهند در مقام مدیر آن ها به نحوی از انحا کارها را با افراد و به وسیله ی افراد انجام می‌دهند. هر یک در سمت مدیر باید همه ی وظایف ویژه ی مدیران را همزمان یا به ترتیبی انجام می‌دهند که حتّی خانواده ای کوچک یا مدرسه ای چند کلاسه که به طور رضایت بخش اداره می شود، در اکثر موارد از کارکردهای مدیریّت به صورت های متفاوت اعم از آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می‌کنند.

 

نظر به اهمیّت کارکردهای برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و کنترل، آخرین نظریه های علم مدیریّت، آن ها را بیشتر مورد توجّه قرار می‌دهند. این کار کردها صرف نظر از نوع سازمان یا سطح مدیریّتی که مورد نظر است شایان توجّه و قابل بحث می‌باشند. برنامه ریزی، متضمّن تعیین هدفها و مقاصد سازمان و تهیّه ی نقشه و برنامه ی کار است. برنامه ها نشان می‌دهند که هدف ها چگونه باید تحقیق یابند. با تهیّه ی برنامه ها، سازماندهی اهمیّت پیدا می‌کند. سازماندهی مستلزم آن است که منابع یعنی افراد، سرمایه، تجهیزات به مؤثّرترین شیوه برای حصول هدف ها فراهم شود. ‌بنابرین‏ سازماندهی ترکیب و یگانه سازس است همراه با برنامه ریزی و سازماندهی، ایجاد انگیزش در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده دارد عملکرد آنان ( مدیران ) به نوبه ی خود تعیین می‌کند که حصول هدف های سازمانی تا چه اندازه مؤثّر و اثر بخش صورت خواهد گرفت. بعضی مواقع، ایجاد نگرش همراه با برقرار کردن ارتباط و رهبری به عنوان قسمتی از فعّالیّت هدایت یا فرماندهی محسوب می شود.

 

کارکرد دیگر مدیریّت اعمال کنترل است. کنترل عبارت است از توجّه به نتایج کار ( باز خورد ) و پیگیری برای مقایسه ی فعّالیّت های انجام شده با برنامه ها و اعمال اصلاحات مقتضی در مواردی که از انتظارات، انحرافی صورت گرفته است.

 

با وجود بیان کارکردهای مدیریّت به طور جداگانه و توصیف آن ها به شکل جدای از هم و به صورتی که معرفی شدند ظاهراًً از توالی خاصّی برخوردار هستند. لیکن باید تذکّر داد که آن ها چنانچه در شکل زیر نشان خواهیم داد رابطه ی متقابل دارند. این کارکرد در ضمن اینکه رابطه ی متقابل دارند ولی در هر زمان بخصوص یک یا چند تای آن ها ممکن است اهمیّت ویژه ای پیدا کند^۱ .

 

برنامه ریزی

 

سازماندهی کنترل

 

انگیزش

 

مدیریّت علم است یا هنر :

 

مدیریّت خواه علم باشد، خواه هنر، یا هر دو، تاریخ بشری گواه آن است که توانایی تشخیص در رسیدن به یک هدف مشخّص توسط افراد دیگر از مهم ترین و با ارزشمندتری هنرها و علوم انسانی است، همچنین است ماهیّت این توانایی که بعضی آن را مدیریّت می‌نامند، بعضی رهبری و بعضی ریاست، با وجود اسامی مختلف این توانایی چیزی جز اعمال قدرت نیست. کسی که مسؤولیّت اداره ی یک سازمان یا دستگاه بزرگ یا کوچک را به عهده گرفته است اگر نتواند به طرزی درست و منطقی اختیارات خود را به کار برد و اعمال قدرت نماید نباید از همکاران کارمندان خود انتظار معجزه داشته باشد. میزان موفّقیّت یا عدم موفّقیّت در هر سازمانی بستگی زیادی به نحوه ی اعمال قدرت ( اعمال اختیارات ) سرپرست مسؤل آن دستگاه یا سازمان را دارد.

 

ما می بینیم وقتی تحت شرایط معیّنی اکسیژن و هیدروژن را با هم ترکیب کنیم از ترکیب آن دو آب به دست می‌آید.

 

این علم است و یک دانستنی قابل اثبات، ولی اصول مدیریّت همه جا و همه وقت به یک شکل قابل اعمال و اثبات نیست و اگر هم باشد نتیجه هایی که حاصل خواهد شد متفاوت خواهد بود.

 

در بسیاری از موارد برای رسیدن به هدف مشخّص و حصول نتیجه ی معیّن لازم است که اصلی تحت الشعاع اصول دیگر قرار گیرد، بالعکس، در یک سازمان و در یک مرحله از فعّالیّت های آن سازمان شرایط چنان ایجاب می‌کند که مثلاً اصل رعایت سلسله مراتب اداری به لحاظ حفظ هماهمنگی زیر پا گذاشته شود و یا اینکه برنامه ریزی فدای تخصیص بودجه گردد^۲.

 

ضرورت آشنایی با فرایند مدیریّت :

 

– نظریه سالیون^[۳۳]:

 

ویژگی های سلامت روانشناختی از دیدگاه وی عبارتند از:

 

۱-شخصیت برخورد از سلامت روانشناختی «انعطافپذیری» است و با توجه به موقعیتهای بین فردی نوین ، در روابط­اش با دیگران به طور متناسب تغییرپذیر است.۲- فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش «تنش» است و رفتار او درجهت کاهش تنش معطوف می­ شود.۳- به گفته سالیون شخصیت سالم بایستی بنا به گفته چارلز اسپیرمن درحال «آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات »باشد. ۴-زندگی شخص برخوردارازسلامت روان، دارای جهت یافتگی است. بدین معنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می‌سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا ازبین ببرد. ما برای این شخصیت سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف‌پذیر، واقعی و اعتماد‌آمیز دارد (سالیوان، ۱۹۵۳).

 

– نظریه ی کارل راجرز^[۳۴]:

 

به عقیده راجرز آفرینندگی مهمترین میل ذاتی انسان سالم است، همچنین شیوه­ای خاصی که موجب تکامل و سلامت فرد می شود و به میزان قسمتی بستگی دارد که کودک در شیرخوارگی دریافت ‌کرده‌است. ارضای توجه مثبت غیر مشروط و دریافت غیر مشروط محبت و تأیید دیگران برای رشد و تکامل سلامت روانی افراد با اهمیت است.شخصیت های سالم فاقد نقاب و ماسک هستند و با خودشان رو راست هستند. چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند.

 

به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت سالم زندگی هستی دارا است یعنی آماده است که در هر تجربه ساختاری را در یابد و بر اساس مقتضیات تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون شود. انسان سالم به ارگانیزم خودش اعتماد می‌کند. هر چه سلامت روان انسان بیشتر باشد آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می‌کند، انسان سالم محدودیت فکری و عمل خویشتن را آزادانه انتخاب می‌کند. انسان سالم آفرینش‌گری دارد زیرا انسان خلاق با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی هماهنگی وسازش منفعلانه ندارد، تدافعی نیست و به تمجید وستایش دیگران نیز دلخوش نمی کند.

 

– نظریه ی آلبرت الیس^[۳۵]:

 

الیس در پیدایش بیماری عاطفی یا سلامت روانشناختی هر سه عامل فیزیولوژیکی، جسمانی و روانشناختی را مورد توجه قرار می‌دهد. الیس از لحاظ گرایش‌های انسانی تا حدودی زیاد با مازلو شباهت دارد. به نظر او سلامت روانی انسان از تمایلات ذاتی و نامطلوب هر انسانی برای نیاز مفرط به برتری از دیگران و همه فن حریف شدن، توسل به عقاید احمقانه و بدبینانه، پرداختن به تفکرات آرزو مندانه و توقع خوش رفتاری و خوبی مداوم ‌از دیگران، محکومیت خویشتن و تمایلات عمیق به زود رنجی و آشفتگی ناشی می شود. اگر انسان ‌به این تمایلات طبیعی و در عین حال ناسالم خودش نرسد، دیگران و دنیای خارج را مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد. الیس معتقد است که افکار منطقی ‌و عقلی به عواقب و پیامدهای منطقی منتهی می شود و در نتیجه به سلامت روانی فرد ختم می شود. به طور خلاصه ویژگی‌های سلامت روانشناختی ازدیدگاه الیس عبارتند از:

 

۱-عشق ورزیدن به دیگران و جویای محبت آنان شدن، اما فرد سالم در جستن محبت دیگران افراط نمی کند.

 

۲-انجام دادن کار به خاطر نفس کار نه به خاطر دیگران لذت بردن از فعالیت خود نه از نتایج آن، فرد سالم با این عمل به سوی کمال حرکت می‌کند.

 

۳-طبیعی بودن، ناکام شدن و در صورت عدم توانایی مقابله با ناکامی انسان سالم آن را می پذیرد. انسان سالم درهنگام ناکامی موقعیت را تخریب نمی کند بلکه سعی دارد آن را به صورت عینی ادراک نماید.

 

۴-نسبت ندادن شکست‌ها به عوامل بیرونی، چون موارد بیرونی به خودی خود موجب اختلال و ناسلامتی نمی شوند مگر این که فرد تلقین به نفس نماید.

 

۵-عدم ترس شدید از خطرهای بالقوه، انسان سالم سعی می نمایند تا حد امکان احتمال خطررا کاهش دهد ولی از آن بیش از حد بینماک و هراسناک نمی شود.

 

۶-تلاش برای کسب استقلال و مسئولیت و عدم روگردانی ازکمکهای دیگران در صورت لزوم.

 

۷-انجام وظیفه محوله از خصوصیات انسان سالم است. فرد سالم زندگی را همراه با مسئولیت و حل مشکلات آن لذت می‌داند.

 

۸-فرد سالم بیش از آن که به گذشته فکر کند به حال و وضعیت موجود یعنی«اینجا واکنون» توجه دارد.

 

۹-کمک کردن به دیگران و نگران ‌در مورد مشکلات دیگران، در صورت عدم توفیق کمک به دیگران وضعیت آن ها و مشکل آنان را می پذیرد.

 

۱۰-فرد سالم برای هر مشکل راه حلهای مختلفی را درنظر دارد و سعی دارد که بهترین راه حل در حد توانش انتخاب کند.به نظر فرد سالم راه حلهای موجود نسبی هستند و بر حسب موقعیت تغییر پذیر هستند.

 

۱۱-فرد سالم ، نگرش ها و رفتارش« الزام و اجبار» ندارد و می‌تواند خودش را از قید و بندها رها نماید و در جهت سلامتی نفس حرکت کند(محرابی، ۱۳۸۷).

 

۲-۹- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:

 

افراد دارای سلامت روان معتقد به یک سیستم اعتقادی و ارزشی هستند و خصوصیات نظام و اعتقاد او نیز منطبق با ادراک او از واقعیات است. طرز تفکر چنین فردی فاقد خصوصیات تعمیم پذیری، مبالغه کردن، فیلتر ذهنی و… است. فرد دارای سلامت روانشناختی به جنبه‌های مثبت خود به اندازه کافی و به صورت واقع بینانه توجه می کند. چنین فردی در حیطه طبیعی خودش گام بر می‌دارد ونهایتاً صادقانه مسئولیت رفتار و تفکرش را می پذیرد(اوی، ۱۹۹۳)

 

– نظریه ی ویلیام گلاس^[۳۶]:

 

انسان سالم بنابر به نظریه گلاس کسی است که دارای ویژگی های زیر می‌باشد:

 

۱-واقعیت را انکار نکند ودرد ورنج موقعیت ها را با انکار کردن نادیده نگیرد، بلکه با واقعیت ها به صورت واقع گرایانه ای روبرو شود.

 

۲-هویت موفق داشته باشد. یعنی هم عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند. هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تأیید کنند.

 

۳-مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئولانه رفتار کند. پذیرش مسئولیت کامل‌ترین نشانه سلامت روانشناختی است.

 

۴-توجه او به لذت دراز مدت تر،منطقی تر و منطبق با موقعیت باشد.

 

۵- بر زمان حال وآینده تأکید نماید نه بر گذشته و تأکید او بر آینده نیز جنبه دور نگری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی باشد. واقعیت درمانی گلاس نیز بر سه اصل: قبول واقعیت، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این سه اصل تحقق یابد نشانگر سلامت روان- شناختی است(گلاس، ۱۹۶۵).

 

– نظریه اسکنیر^[۳۷]:

مفهوم لغوی نفقه

 

نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آن ها نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج و کسر و آنچه از دراهم کم و فانی شود^[۱].دهخدا نیز در معنای نفقه می‌گوید:آنچه صرف هزینه عیال واولد کنند،هزینه زن و زندگی ،روزی و مایحتاج معاش در تعریف دیگری از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.^[۲]

 

مفهوم اصطلاحی نفقه^[۳]

 

مفهوم اصطلاحی نفقه در فقه به دو شکل ارائه شده است:

 

۱٫ نفقه در معنای عام که این گونه است: « نفقه به تأمین مخارج ضروری همسر و ارقاب و عبد و امه (کنیز) اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره اطلاق می‌گردد^[۴]. همچنین شامل نفقه مردم یک کشور توسط دولت و دیگر نفقات هم می‌شود» .^[۵]تعریف دیگر در این زمینه تعریف فقیهی مالکی است که: «آنچه آدمی به آن احتیاج دارد بدون آنکه اسراف کند» ^[۶]

 

۲٫ نفقه در معنای خاص که شامل نفقه زوجه می‌شود و این گونه تعریف می‌شود: «آنچه را که زوجه احتیاج و نیاز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب می‌شود. به طور کلی استنباط از متون فقهی امامیه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می‌باشد^[۷]. و در مصطلح شرعی، این نفقه مالی نیست بلکه فعلی است که زوج مکلف به انجام آن است از سوی شارع و متعلق فعل او مالی است (البصری، ۱۴۱۲ ه‍.ق: ۱۶).

 

مفهوم نفقه در حقوق

 

در حقوق تعریفی که از نفقه ارائه شده تعریف به مصداق است. در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه این گونه بیان ‌کرده‌است: نفقه عبارت است از مسکن، …

 

اما حقوق ‌دانان ‌در مورد نفقه تعریف‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند. برخی گفته‌اند نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد.^[۸]

 

بعضی هم معتقدند که نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است. ^[۹]

 

البته در این تعاریف معیاری برای چگونگی تعیین وسایلی که زن به آن محتاج است بیان نشده است و لذا کامل به نظر نمی‌رسد به همین جهت باید در این تعاریف نگاهی به عرف جامعه و یا وضع متعارف می‌شد تا تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر شود.

 

مراد از نفقه چیزی است که زن برای معیشت به آن نیازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه میان مردم متعارف است. ^[۱۰]

 

مقنن تعریف جامع و مانعی برای نفقه به عمل نیاورده بلکه مصادیق و اجزای آن را برشمرده است به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردی که تامین آن ها در زمان‌های مختلف از وظایف زوج محسوب می شود پرداخته است .

 

به همین دلیل حقوق دانان در تالیف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تأیید قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشویی برای ابقا و ادامه حیات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است ^[۱۱]

 

البته تحویل شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که آن ها را نمی توان در چهار چوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را برعهده عرف گذارد ^[۱۲]در فقه امامیه نیز که منبع اصلی حقوق ایران است نفقه به شرح فوق مورد تصریح قرار گرفته تامین آنچه که زن در زندگی زناشویی به آن احتیاج دارد اعم از : خوردنی ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرایشی و…به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است ^[۱۳]

 

مفهوم نفقه در قرآن

 

مبنای فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه ائمه مستند به آیات ‌و احادیث متعدد و معتبر می‌باشد که حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه تضمین حکم رادر مجموعه مقررات خود آورده است ابتدا آیات قرآن کریم در این موضوع را بررسی کرده و سپس به احادیث منقول می پردازیم .

 

آیات قرآن کریم :

 

۱-سوره بقره آیه ۲۳۴ در این آیه خداوند متعال به بیان حکم مدت شیر دادن فرزند از طرف مادر و الزام مرد به پرداخت نفقه همسر خود می پردازد ‌در مورد اخیر می فرماید :

 

…و علی المودله رزقهن و کسوتهن المعروف …

 

منظور از رزق و کسوت خرج و لباس است و خدای عز و وجل این خرجی را مقید به معروف نموده یعنی متعارف از حال شوهر و همسر همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که به بچه شیر می‌دهد به عهده اوست.^[۱۴]

 

و برپدر است روزی و پوشاک همسر خود به خوبی و شایسته ….

 

۲-سوره طلاق آیه ۸ در این آیه خداوند متعال حکم پرداخت نفقه به زنان شیرده را بیان می‌کند .

 

لینق ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزق فلینفق مما ایته الله ….

 

باید از دارای خود نفقه بدهد و کسی که روزی براو تنگ شده است پس باید از آنچه خداوند به او داده است انفاق کند …

 

۳-سوره بقره – آیه ۲۴۲ در این آیه خداوند کریم سفارش می‌کند به نگهداری زنان و پرداخت نفقه آنان تا یک سال پس از فوت شوهر انشان :

 

والذین یتوفون منکم ویددزون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج …

 

و از شما آنان که فوت می‌کنند و همسرانی باقی می‌گذارند سفارش ووصیت کنند که همسر آن ها را بدون اخراج تا یک سال متاعی می‌دهند …

 

همان طور که ملاحضه می شود در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به مسائل مختلف نفقه در شرایط گوناگون پرداخته و حکم آن ها را بیان می کند .

 

در سه آیه فوق الذکر خداوند حکم پرداخت نفقه در زمان حیات و ممات زوج را بیان کرده و در آیات دیگر نیز به بیان احکام نفقه مطلقه ^[۱۵]نگهداری زنان مطلقه در مدت عده در منزل شوهر ^[۱۶]که مستلزم طرف هزینه می‌باشد که در سوره طلاق آیه ۱ نیز بدان تصریح شده پرداخته است . از بررسی مجموعه آیات فوق الذکر به طور کلی این امر مستفاد می شود که پرداخت هزینه زندگی زوجه به عهده زوج بوده و حتی پس از انحلال نکاح چه از طریق طلاق و یا فوت زوج نیز این مسئولیت تا مدت معینی استمرار دارد .^[۱۷]

 

و آنهای تنگدستی اند از آنچه که خدا به آن ها داده انفاق کنند .

 

مفهوم نفقه در روایات

 

روایات زیادی نیز درباره وجوب نفقه زن وارد شده است حریز می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آن که نفقه اش برمن لازم است و (در صورت نپرداختن ) برآن مجبور می شوم کیست ؟ آن حضرت فرمود : الوالدین و الولد و الزوجه – پدر و مادر و فرزند و همسر .

 

درپاره ای از روایات نفقه حق زن شمرده شده و شوهر مکلف است مخارج همسر را بپردازد و خوراک و پوشاک اورا تامین کند .

 

پیامبر اکرم (ص) در خطبه الواداع پس از پایان حقوق مردان برزنان و همسران خود به ذکر حقوق زنان برهمسران پرداخته می فرماید …

 

فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف …

 

 

اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می‌گردد .

 

از آنجایی که مدیران عالی ، سیاست‌گذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می‌دهند و بیشتر با سازمان‌های خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می‌باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که به صورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان قرار دهد .

 

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون به کارگیری استفاده از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

 

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمان‌ها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمان‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

 

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

 

۱-۶- اهداف تحقیق :

 

1. 1. بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.

 

1. مطالعه و مستند سازی گام‌های مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .

۱-۷- فرضیه‌ها:

 

فرضیه اصلی شماره ۱ :

 

۱- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می‌دهد .

 

فرضیه های فرعی:

 

۱-۱- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۲- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۳-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۴- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

۱-۵- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می‌برد .

 

فرضیه اصلی شماره۲ :

 

۲-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می‌دهد .

 

فرضیه های فرعی :

 

۲-۱-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می‌گردد .

 

۲-۲- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می‌گردد .

 

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال ۱۳۸۹ می‌باشد .

 

۱-۹- قلمرو مکانی :

 

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استان‌های سراسر کشور .

 

۱-۱۰- قلمرو موضوعی :

 

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می‌باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

 

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با بهره گرفتن از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می‌گردد .

 

۱-۱۱- محدودیت های تحقیق :

 

1. 1. نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .

 

1. 1. وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .

 

1. محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.

۱-۱۲- کلمات کلیدی :

 

اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

 

۱-۱۳- تعریف واژگا ن کلیدی :

 

اطلاعات راهبردی :

 

اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

 

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می‌کند .

 

مدل اطلاعات راهبردی :

 

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالا است که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می کند . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از ‌موجودیت‌هایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می‌باشند ٬ از قبیل قابلیت‌ها و مقدورات ٬ اطلاعات و رویدادها .

 

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

 

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تاچه میزان از تلاش‌های انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

 

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

 

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می‌کند .

 

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارش‌ها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

 

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

 

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

 

هوش تجاری ، یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب ، به افراد مناسب ، در زمان مناسب ، برای اخذ تصمیم مناسب .

 

فصل دوم

 

مبانی نظری

 

و

 

پژوهشی

 

۲-۱- مقدمه :

 

اگر فعالیت‌های اصلی مدیریت راکه شامل ، برنامه ریزی ، هدایت، کنترل، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات است را در نظر آورید ، به وضوح مشاهده خواهید کرد که جوهره تمامی این فعالیت‌ها تصمیم گیری است . تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می‌آید که در هر طبقه وظیفه مدیریت به نحو چشمگیری جلوه گر است . در تعیین خط مشی های سازمان ، در تدوین هدفها، طراحی سازمان ، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است . مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب کند، و به دقت به موقع بودن کیفیت و چگونگی این تصمیمها است که میزان توفیق تحقق ‌هدف‌های‌ سازمان را معین می‌کند.

 

۱- ‌در مورد گروهی که یک تن را به قتل برسانند، اختلاف دامنه داری وجود دارد.شیعه می­گوید اگر ولی خون کشتن آنان را در خواست کند و دیه زاید بر یک نفر را بدهد کشته خواهد شد. در کتاب مقارئه و تطبیق در حقوق جزای اسلام آمده است: «‌در مورد گروهی که یک نفر را به قتل برسانند که طبق شرایطی به درخواست اولیای خون کشته خواهند شد.»

 

چهار قسمت است. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». هم­چنین ماده ۱۰ این قانون دیات را این­چنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین می­ شود.» ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دیه را جزء مجازات دانسته است و می­گوید: «دادگاه­ های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه­ های دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­ نماید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما ‌می‌توان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانون­گذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده می­ شود»، که ‌می‌توان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانون­گذاردر ماده ۱۲ این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر می­دارد: «مجازات­های مقرر در این قانون پنج قسم است، ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات­های بازدارنده». مطابق این ماده می­بایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کرده ­اند. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده ۲۹۴ نیز مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­ شود.»

 

‌در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه داده ­اند.

 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر می­دارد:^۱

 

«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات … مجازات­های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند.»^۲ همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده می­ شود.^۳ «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴/۹/۳۳۶۱ که مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا اولیای دم او داده می­ شود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ چنان­چه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»

 

هم­چنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجا است که ‌می‌توان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.

 

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه­ای مقرر می­دارد:^۴ «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکوم­علیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همان­طور که ملاحظه می­ شود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.

 

۱- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳

 

۲- مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۰، سال سوم، بهار ۱۳۷۴، ص ۸۶

 

۳- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۳

 

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۹۹۱/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۵

 

این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.^۱

 

در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»^۲ در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان می­دارد:^۳ «دیه مقرر شرعی دین محسوب می­ شود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می‌گیرد …» و در نظریه­ای دیگر بر این امر تصریح کرده و می­گوید:^۴ «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»

 

هم­چنین در نظریه­ای دیگر اشعار می­دارد:^۵ «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکت­های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می­ شود ارتباطی ندارد …»

 

در نظریه­ای دیگر دیه را مجازات می­داند و مقرر می­دارد: «مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، ‌بنابرین‏ مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از مجازات­های مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی من­جمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه­ های کیفری است نه حقوقی.

 

­از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط می­ شود که این مراجع نتوانسته ­اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.

 

۱- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۶۶۴/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۵

 

۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۷۴۹/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۲

 

۳- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۴۲۹/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۶

 

۴- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷

 

۵- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۶۴

 

همان­طور که ملاحظه می­ شود با نظر بر مواد قانون نمی­ توان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، به دلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. هم­چنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانسته­اند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.

 

گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی