بدواً لازم است راجع به مفهوم و تعریف پورنوگرافی که موضوع این پژوهش می باشد توضیح داده شود . ترجمه و معادلی که در مورد واژه پورنوگرافی در زبان فارسی مورد استفاده قرار می گیرد هرزه نگاری است . واژه هرزه در فرهنگ واژگان فارسی به معنی بیهوده ، بی فایده ، عیاش ، فاسد بکار می رود و نگاری از ریشه نگاریدن و نگاشتن به معنی نوشتن و نقاشی کردن است. بنابراین پورنوگرافی یا هرزه نگاری عبارت است از هر گونه نوشته یا فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هر گونه ارزش ادبی ، هنری ، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از اینکه شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی اینگونه تصاویر و عکسهای هرزه باشد را بفروشد یا پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و جوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.[۲]
این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرائم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع در نوع خود بی نظیر می باشد بعنوان مثال صندوقهای پستی ، آدرسهای الکترونیکی و سایتهایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ ، پخش و عرضه تصاویر پورنو می پردازد.[۳]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل

۱)نقاشی : به نظر می رسد آنچه امروزه ما بعنوان هرزه نگاری از آن یاد می کنیم (صرفنظر از هرزه نگاری متنی و نوشتاری)با اولین خط ها و نقاشی ها بر دیواره غارها شکل گرفته است، نقاشی ها و طراحی های گوناگون و مختلفی با موضوعهاتی که امروزه هرزه نگاری به آنها اطلاق می گردد در آثار نقاشان قدیمی کشورهای کهن مثل یونان ، رم ، مصر ، چین و حتی هند و ژاپن به چشم می خورد . از این رو به جرأت می توان گفت که نخستین روش هرزه نگاری نقاشی بوده است.

۲)متن : هرزه نگاری متنی یا نوشتاری را هم می توان از نظر قدمت جزو قدیمی ترین روش های تولید و توزیع هرزه نگاری دانست . بهره گیری از واژه های تحریک آمیز یا تصویر سازی و ایجاد موقعیت های تخیلی تحریک آمیز با اتکا به قدرت تخیل و تصویر سازی ذهنی خواننده، ماهیت اصلی هرزه نگاری متنی را تشکیل می دهد که با وجود پیشرفت های روزافزون روش های هرزه نگاری همچنان جایگاه خود را حفظ کرده که شاید مهمترین دلیل آن سادگی آن از جهت فناوری ساخت و توزیع است و همچنین امکان استفاده ساده تر و خطر کمتر جهت شناسایی شدن و …

۳)صوتی : هر چند هرزه نگاری تصویری  با بهره گیری از عکس و فیلمها قسمت عمده ای از هرزه نگاری امروزی را تشکیل می دهد ولی به هر ترتیب نمی توان منکر وجود تأثیر هرزه نگاری صوتی شد مخصوصاً این مسئله در محیط سایبر هم جایگاه خود را حفظ و گسترش داده است این نوع هرزه نگاری از طریق واژه ها و تصویر سازی ذهنی مبتی بر صوت انسان و جابجایی لحن ، صوت و صدا انجام می گیرد و علیرغم اینکه در تعریف و مفهوم هرزه نگاری یا پورنوگرافی که ماهیتی تصویر گرانه دارد سازگار نیست ولی لاجرم زیر همین

عنوان طبقه بندی می شود.

۴)رایانه: ورود رایانه به دنیای امروزی همانگونه که بسیاری از علوم و صنایع و فناوری های گوناگون را با دگرگونی و پیشرفت های عظیمی روبرو ساخت در زمینه هرزه نگاری نیز تأثیر فراوانی داشت و منشأ تأثیرات شگرفی در زمینه تولید و توزیع هرزه نگاری گردید.اهمیت رایانه ها نه بعنوان ابزار نمایش متن و تصویر و فیلم و صوت بلکه بعنوان فناوری نوینی است که می تواند منشأ ساخت و تغییر و تولید و غیره آثار هرزه نگاری گردد.

۵) خلق هرزه نگاری کاملاً گرافیکی (مجازی): هر چند شاید بتوان خلق یا ساخت هرزه نگاری گرافیکی را زیر عنوان قبلی طبقه بندی کرد ولی بدلیل اینکه این مسئله موجب بروز چالش های نوینی در بحث قانونگذاری و جرم انگاری و اجتماعی گردید بصورت مستقل مورد بحث قرار گرفته است.

خلق تصاویر رایانه ای کاملاً گرافیکی که بسیار واقعی به نظر می رسیدند مشکلات اخلاقی جدیدی را ایجاد کرد . وجود عکسهای غیر واقعی هرزه نگاری از افراد مشهور نشاندهنده امکان استفاده از تصاویر غیر واقعی است برای گرفتن حق السکوت یا تحقیر کردن شخص. در نهایت تولید تصاویر کاملاً ساختگی که اعمال واقعی را ثبت نمی کنند برخی انتقادها به هرزه نگاری به چالش کشید که آیا واقعاً ایرادات و اعتراضاتی که به هرزه نگاری وارد می شود با خلق تصاویر کاملاً مجازی که در آن  انسان واقعی حضور ندارد ،مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند، برطرف می گردد یا همچنان باقیست.

۶)گوشی تلفن همراه : از زمانی که گوشیهای تلفن همراه صاحب صفحه رنگی شدن و قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری و نمایش عکس و فیلم راپیدا کرده مدت زیادی نمی گذرد اما هر پیشرفت فن آوری جدید همانگونه که می تواند در خدمت استفاده سودمند باشد برای مجرمین و بزهکاران فرصتی برای سهولت ارتکاب اعمال خود می باشد از این رو این وسیله در توزیع آثار هرزه نگاری نقش عمده ای ایفا می کند.[۴]

قانون جرایم رایانه ای تخصصی ترین متن قانونی مرتبط با جرایم سایبر محسوب می گردد این متن از سالها قبل در تحقیقات و پژوهش های این حوزه بعنوان تنها منبع موجود مورد استفاده قرار گرفته است و متأسفانه بدلیل طولانی شدن روند تصویب مکرراً مورد اصلاح و تغییر واقع شده است . یاد آوری این نکته ضروری به نظر می رسد که چنانکه در مقدمه مربوط به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند این قانون موجب بروز برخی اشکالات و تعارضات با قانون مزبور بویژه در مواد ۱۰ قانون نحوه مجازات و ۱۴ و ۱۵ قانون قسمت حامل های داده و … می گردد . بدین صورت که انتقال آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل از طریق حامل های داده بموجب مواد مزبور جرم انگاری شده است در حالیکه قانون سمعی و بصری این مورد را قبلاً مورد جرم انگاری قرار داده است حال می بایست به اعتبار سمعی و بصری بودن آثار آنرا مشمول این قانون و یا به اعتبار استفاده از حامل داده برای انتقال آن ، آن را مشمول قانون جرایم رایانه ای دانست.[۵]

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای در راستای پشتیبانی از بزه دیدگان و در پیکره بزهی پیش بینی شده است که به آن معاونت به عنوان بزهی جدا گفته می شود. معاونت به عنوان بزهی جدا به بزهی گفته می شود که رفتارش، رفتار معاونت است ولی پیرو قاعده های بزه اصلی است. به طور منطقی همه بزه هایی که در جایگاه معاونت به عنوان جرم جداگانه رخ می دهند مطلق هستند و بزه بودنشان منوط به این نیست که بزه اصلی رخ دهد. برای مثال طبق بند یک ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ، تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن قابل کیفر است. در اینجا تشویق یا فراهم نمودن موجبات مصداق رفتاری هستند ولی در مقام بزهی جداگانه پیش بینی شده اند بی آنکه بایسته باشد تا این دو رفتار به فساد یا فحشای مردم بیانجامد.[۶]

ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای : « هر کس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف ) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن ، آنها را تحریک ، ترغیب،تهدیدیا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد ، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) تا بیست میلیون ریال (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال (۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) تا پنج میلیون ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) است.

ب) چنانچه افراد را  به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد ، به حبس نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال ( ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ) تا بیست میلیون ریال ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ) یا هر دو مجازات محکوم می شود .

تبصره – مفاد این ماده و ماده ۱۴ شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توضیح یا انتشار یا معامله می شود.در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای ، دو بند پیش بینی شده که در اینجا به بند الف آن پرداخته می شود :

تمامی مصادیقی که در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای به آنها اشاره شده است از مصادیق معاونت در جرائم است، قانونگذار با جرم انگاری این موارد قصد از بین بردن و ایجاد مانع برای راههایی را داردکه ممکن است موجب ارتباط افراد با محتویات مستهجن و مبتذل گردد.

در قانون مجازات اسلامی بند ۴ ماده ۶۴۰ (مبنی بر اینکه :« هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق(نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما) و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.»)موارد شبیه به این مصادیق مورد جرم انگاری قرار گرفته است با این تفاوت که در این ماده ارتکاب مصادیق و جرم از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی مدنظر قرار گرفته است.ضمن اینکه به نظر می رسد منظور از حامل های داده نوار ،سی دی ، دی وی دی ، فلاپی دیسک ،فلش مموری یا هر نوع حافظه سیار یا وسیله ی دیگری باشد که برای جابجایی اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد عبارت « حامل های داده» نکته دیگر اینکه با توجه به امکان انتقال فایل های صوتی و تصویری از این طریق به نظر می رسد این مسئله در موارد متعددی با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می کنند در تضاد و ظاهراً ناسخ آن می گردد. علاوه بر این چه در این ماده و چه در ماده ۱۴ بحث صلاحیت دستخوش تغییر و در واقع اشکالات فراوانی می گردد. [۷]

مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف­ های سایبری
از جمله مهم­ترین آن­ها شناسایی هویت و خصوصیات مجرمان و منحرفان سایبری بر اساس انگیزه­های هر یک و همچنین، شناسایی هویت و خصوصیات بزه دیدگان سایبر ارزیابی خطرپذیری[۳] آن­ها برای جهت­دهی نوع و میزان آموزش­های پیشگیرانه است. سپس با توجه به نتایج به­دست آمده، می­توان بر اساس الگوهای کلی پیشگیری از جرم، راهکارهای قابل اجرا و مؤثری را پیشنهاد داد. با این حال، این مباحث به مجال دیگری موکول می­گردد[۴].

گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه­ مدار سایبری

به­طور کلی، با کدهای رفتاری می­توان گروه­های خاصی را که وظیفه ­ای به آن­ها سپرده شده، در مقابل اعمال خود پاسخگو نگه داشت. از جمله آن­ها، گروه­های مشاغل هستند که در حوزه­های مختلف به فعالیت می­پردازند و چون که به متصدیان شبکه­ای خود، داده­های واجد ارزشی را واگذار کرده­اند تا با رعایت سه اصل محرمانه بودن[۵]، تمامیت[۶] و دسترس­پذیری [۷]در فضای سایبر منتشر کنند، ضروری است متناسب با حرفه، نوع و میزان اطلاعات آن­ها و دیگر شرایط،کد رفتاری مربوط را برای آن­ها تدوین کنند. شایان ذکر است، در این مورد تاکنون برای بعضی مشاغل و موضوعات حساس، از سوی مراجعه مهم و معتبر بین ­المللی، کدهای رفتاری نمونه­ای منتشر شده است. برای مثال، به­تازگی برای فعالان عرصه تجارت الکترونیکی و بازاریابی شبکه­ای[۸]،کدهای رفتار یکسانی تدوین شده تا از وقوع جرم و تخلف­های مرتبط با پیام­های تجاری ناخواسته الکترونیکی اجلوگیری شود[۹].

اما گروه دیگری که کدهای رفتاری برای آن­ها از جمله ضروریات شغلی است، ارائه دهندگان خدمات شبکه های اطلاع­رسانی رایانه­ای هستند. آن­ها در حقیقت پل ارتباطی میان دنیای فیزیکی با فضای سایبر محسوب می­شوند و نسبت به بقیه دست­اندرکاران این حوزه، افزون بر این­که توانایی اقدامات بسیار متنوع و گسترده­ای را دارند، مسئولیت­های خطیری نیز بر دوش آن­ها گذاشته شده است. این افراد به­راحتی می­توانند امکان نفوذ به پایگاه­ها را فراهم کنند یا اطلاعات حساس و کلیدی راجع به آن­ها را در اختیار افراد ناصالح قرار دهند.[۱۰]

به دلیل وجود چنین شرایطی، چندی است بر نحوه عملکرد ارائه دهندگان خدمات شبکه­ای نظارت بیشتری صورت می­گیرد که از جمله مهم­ترین آن­ها اقدامات انجام شده در جهت نظارت بر حفظ حریم آن­لاین افراد از سوی این ارائه دهندگان خدمات است۰ آن­ها به­راحتی می­توانند علاوه بر امکان­پذیری ساختن شنود و ردیابی ارتباطات الکترونیکی، دسترسی به پایگاه­های داده­ای که ورود افراد غیرمجاز به آن­ها ممنوع است یا اطلاعات شخصی و شخصی حساسی را که خود آن­ها برای پیشبرد فعالیت­های شبکه­ای جمع­آوری کرده­اند میسر سازند.[۱۱]

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشد­مدار سایبری

به نظر نمی­رسد کسی در این واقعیت تردید داشته باشد که نه تنها نسل جوان و نوجوان جامعه ما، بلکه بدون استثنا در تمامی جوامع، توانسته است تعامل بهتری را با فضای سایبر برقرار کند. البته چندان جای شگفتی نیست، زیرا نسل گذشته امور خود را در دنیای فیزیکی به پیش می­برده و شاید لزومی ندیده با این فضای جدید انس بگیرد، در حالی که نسل جدید با این فضا رشد یافته و از همان ابتدا هر آن­چه پیرامون خود مشاهده کرده، رنگ و بوی سایبری داشته است.[۱۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

به هر حال، این وضعیت بیم و امیدهایی را برانگیخته است. از یک سو، می­توان امیدوار بود نسل جدید در برپایی هرچه سریع­تر یک جامعه اطلاعاتی [۱۳]تمام عیار، مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر این فضا، همت لازم را داشته باشد. اما از سوی دیگر، باید آن­ها را از خطرات و آسیب­های فراوان این فضا مطلع کرد تا با گرفتاری در آن­ها، نتیجه عکس حاصل نشود. درادامه، راهکارهایی که بیشتر نسبت به کودکان قابلیت اجرا دارند و متولیان تربیتی و آموزشی گوناگون آن­ها را هدف قرار می­ دهند، با اجمال مورد بررسی قرار می­گیرند:

گفتار اول- اقدامات مداخله ­آمیز والدین

اولین محیطی که توجه متصدیان پیشگیری رشدمدار را به خود جلب می­ کند، خانواده و به تبع آن والدین است. چنان­چه بتوان در ابتدا توصیه­ها و آموزه­های لازم را به والدین منتقل و آن­ها را با خطرات و در عین حال مزایا و مطلوبیت­های فضای سایبر آشنا کرد، می­توان امیدوار بود تا حدود زیادی اهداف این تدابیر به ثمر بنشیند. برای مثال، یک برنامه آموزشی برای والدینی که فرزندان آن­ها با اینترنت کار می­ کنند، می ­تواند حاوی این نکات باشد:

ایجاد حس مسئولیت­ پذیری و توانایی انتخاب گزینه­های سالم به هنگام استفاده از اینترنت (به­عبارت دیگر، نحوه استفاده صحیح از اینترنت.
تصمیم ­گیری به­جا و مناسب درباره محتوایی که قرار است

مشاهده کنند.
آموزش نحوه رویارویی با محتوای نامناسبی که ممکن است مشاهده کنند و کاهش عواقب آن. در واقع، در اینجا ابتدا باید به خود والدین آموزش داد تا بدانند چگونه این رهیافت­ها را نسبت به کودکان خود اتخاذ کنند.[۱۴]
گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان

از عوامل مهمی که در کنار والدین، مربیان و دیگر مسئولان آموزشی و تربیتی فرزندان می­توان نقش مهمی در شکل­ گیری شخصیت کودکان در استفاده از فضای سایبر داشته باشند، فرزند یا اطرافیان بزرگ­تر آن­ها هستند. البته اگر چنین مسئولیتی به آن­ها سپرده شود، برای خود آن­ها نیز مفید خواهد بود. زیرا برای این­که وجهه خود را در برابر کوچک­ترها از دست ندهند، سعی می­ کنند مرتکب اقدامات ناشایست نشوند؛ چرا که به خوبی می­دانند کوچک­ترها رفتارهایشان را تعقیب می­ کنند و منتظر تقلید از آن­ها هستند.[۱۵]

گفتار سوم-تدابیر کاربری صحیح[۱۶]

این خط مشی­ها، یک سری راهکارها و انتظاراتی راجع به نحوه فعالیت آن­لاین افراد هستند که به نحو روزافزونی در مدارس، منازل و کتابخانه­ها به­کار می­روند. مبانی نظری آن­ها، مسئولیت­پذیر کردن کودکان در برابر محتوایی است که ایجاد می­ کنند و رفتاری که بروز می­ دهند است. آن­ها یاد می­گیرند در برابر مسائل مختلفی که ممکن است در فضای سایبر تجربه کنند، گزینه­های شایسته­ای داشته باشند. به این ترتیب، با مهارت­های استفاده صحیح از اینترنت آشنا می­شوند. البته اگر قرار است این خط مشی­ها مؤثر واقع شوند، باید برای موارد نقض عمدی، واکش یا ضمانت اجراهای متناسب اعمال کرد؛ مانند عدم اجازه استفاده از اینترنت، تماس با والدین. اگر موارد نقض به مدرسه مربوط می­شود، حبس دانش­آموز و اگر به منزل مربوط می­شود، حبس در منزل. اما باید از موارد نقض غیرعمدی و تصادفی نیز به عنوان فرصتی برای آموزش کاربران در خصوص نحوه اجتناب آن­ها از مواجهه آتی با این گونه مسائل، نحوه برچیدن آن­ها از روی صفحه نمایش و در صورت لزوم، گزارش به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بهره ­برداری کرد.[۱۷]

گفتار چهارم-تدابیر کاهنده آثار سوء [۱۸]

یکی از نکات غیرقابل انکار این است که تمامی اقداماتی که در زمینه عدم مواجهه کودکان با مسائل صریح جنسی به اجرا در می­آیند، صددرصد نتیجه­بخش نبوده و سرانجام این امکان وجود دارد که کودکان از راه­های گوناگون با این موضوعات مواجه شوند. از این­رو اگر دسترسی به این محتواهای ناشایست اجتناب­ناپذیر است، باید اقداماتی اتخاذ گردد تا آثار نامطلوب مواجهه با آن­ها به کمترین حد برسد. یک راهبرد مناسب می ­تواند آموزش به کودک باشد که در صورت مواجهه با این­گونه مسائل آن­ها را گزارش کند و کمک بخواهد.[۱۹]

به این ترتیب، والدین یا مربیان نباید کودکی را که در اثر مواجهه با این مسائل از آن­ها کمک طلبید، مجازات کنند. متأسفانه برخی برخوردهای نابجا باعث شده کودکانی که با چنین صحنه­هایی مواجه می­شوند،‌بیشتر بیم آن را داشته باشند که بزرگتر­های آن­ها چه واکنشی نشان خواهند داد. واکنش نادرست می ­تواند آثار معکوس و عواقب ناهنجاری را به دنبال داشته باشد. کودکان باید بتوانند چنین مسائلی را در فضایی آرام و آزاد و نه مضطرب از تنبیه و مجازات مطرح کنند.[۲۰]

گفتار پنجم-تدابیر آموزشی

الف) آموزش سلامت اینترنت [۲۱]: بحث آموزش سلامت کودکان یکی از مقوله­های اصلی در دنیای فیزیکی محسوب می­شود. به عنوان مثال، باید نحوه رد شدن از خیابان، برخورد با غریبه­هایی که به آن­ها نزدیک می­شوند و واکنش به آتش­سوزی منزل را به آن­ها آموخت. هدف از آموزش آن­ها این است که چنان­چه به تنهایی با چنین شرایطی مواجه شدند، بدانند چگونه با آن­ها مقابل کنند.[۲۲]

آموزش سلامت کودکان در اینترنت نیز چنین هدفی را دنبال می­ کند. تحقیقات نشان داده بسیاری از دانش­ آموزان از طریق تجربه یاد گرفته­اند چگونه در اینترنت از خود محافظت کنند؛ اما این فرایند آموزشی به کودکان یاد می­دهد برای عدم مواجهه با موقعیت­های ناامن، چه کارهایی انجام دهند و چه کارهایی انجام ندهند. همچنین، مهارت­های تفکر و قضاوت­های والدین و مربیان و دیگر اعضای جامعه که می­خواهند به کودکان شیوه ­های مقابله با خطرات زندگی را بیاموزند، آموزش داده می­شود. در این­جا خطرات پیرامون تبیین می­شوند تا هنگامی که با آن­ها مواجه شدند، دچار اضطراب نشوند.[۲۳]

ب) ادبیات اطلاعات و رسانه :[۲۴]منظور از ادبیات اطلاعات، مجموعه ­ای از توانمندی­ها است که به اشخاص توانایی شناسایی اطلاعات مورد نیاز آن­ها را می­دهد تا این اطلاعات به شکل مؤثر بازیابی کرده و یافته­ها را ارزیابی کنند و به شکل نقادانه­ای منبع آن را جویا شوند، اطلاعات گزینش شده را در مجموعه دانش خود وارد کنند، برای تحقق یک هدف خاص از آن­ها استفاده مؤثری به­عمل آورند. شرایط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی حاکم بر استفاده از آن­ها را درک کنند و با رعایت موازین اخلاقی و قانونی به آن­ها دسترسی یابند و در نهایت مورد استفاده قرار دهند.[۲۵]

ادبیات رسانه که اصطلاح جدیدتری است، به دو شیوه بنیادین مفهوم ادبیات اطلاعات را توسعه می­دهد. اول این­که مفهوم اطلاعات را به تمامی اشکال رسانه­ای و نه فقط چاپی تسری می­دهد. هرچند هیچ­گاه ادبیات اطلاعات به نسخ چاپی محدود نبوده، ولی در عمل آن­چه ابتدا به ذهن متبادر می­شود، همان است.[۲۶]

دومین شیوه، که از گزینه اول نیز مهم­تر است این­که ادبیات رسانه توانایی تولید و برقراری ارتباط با دیگران را هم که در حقیقت برای جلب منافع آن­ها است، در بر می­گیرد. همچنین، برخی تحلیل­گران معتقدند آموزش رسانه بر اطلاعاتی متمرکز است که از طریق رسانه­های ارتباط جمعی انتقال می­یابند، مانند روزنامه­ها، برنامه ­های تلویزیونی و نظایر آن. برخی به این تعریف، میزان درکی که مخاطبان در تبیین مفهوم اطلاعات دریافتی از محتوای رسانه به­دست آورده­اند را نیز اضافه می­ کنند.

مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل ۱۵ بند است. در این قانون پیش‌بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده ۲۴ قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل کند. همچنین بر اساس  این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.  این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.در ماده ۲۷ این قانون پیش‌بینی شده است.
اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.  احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از ۳ سال تجاوز کند.

تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به‌شمار می‌رود.در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده ۴۶ دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ می‌تواند صورت گیرد.  در مورد پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای می توان گفت این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد ۷۷، ۸۰، ۸۱ و ۸۴ در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.   قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت ۳ ماه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و … برابر با تبصره ۴ ماده ۸۴ استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند.

در مورد ماده ۹۰ می توان گفت برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد. یکی دیگر از نوآوری های اجرای احکام مدنی می توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازات‌های بازدارنده در مجازات‌های تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.  همچنین به موجب ماده ۱۳۴ این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای

محکومیت‌های کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا ۶ ذکر شده است.

به موجب ماده ۴۲۹ این قانون در مواردی که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس ‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها تاسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود.

۲-بیان مساله

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.  اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به محکوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است. اجرای احکام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های کیفری است. می‌توانیم بگوئیم که دادرسی‌های کیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی کیفری – کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینکه توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.

۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد. قابل ذکر است که اجرای احکام کیفری از قوانین شکلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم کیفر شناسی است که قلمرو وسیع‌تری دارد.

احکام لازم الاجراء

۱) احکام قطعی:

حکم کیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود که قطعی باشد. بنابراین طبق مواد ۴۹۰ به بعد از  قانون آئین دادرسی کیفری، احکام لازم الاجراء عبارتند از:

الف) حکم قطعی؛

ب) حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد؛

ج) حکمی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد؛

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می کند.

۲) اجازه قانون:

۱- احکام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم کیفری، اختصاص به آرای محکومیت دارد. احکام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده ۲۶۳ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲).

۲- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.

۳- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.)

۴- قاضی اجرای حکم (در مورد حکم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)

اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۴-اهداف تحقیق

۱-معین  نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخش اجرا

۲-  مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون.

۳-ارائه راهکارهای مناسب در خصوص کمی و کاستی های قانون

۴- بررسی و تبیین نوآوری های قانون جدید راجع به اجرای احکام کیفری  در نظام حقوقی ایران

۵- ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران

۶-سوالات تحقیق

۱-آیا در قانون جدید آئین دادرسی کیفری  بخش اجرا، خلاء های قانونی قبل نیز به چشم می خورد؟

۲-آیا  اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است؟

۷-فرضیه ها

۱-قانون جدید آیین دادرسی کیفری بساری مشکلات و خلاء های قانونی قانون قدیم را پر کرده است.

۲-اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است.

دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.[۱] از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند[۲] اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…».[۳]
آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند…»[۴]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود .

در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.

الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می

گیرد

از نظر شیوه اجرا:

اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

از نظر هزینه اجرا:

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

از نظر حق اجرا:

در اجرای مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

از حیث آثار اجرا:

در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد.

[۱] . شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫

امامیه:
در صورت رجم در زنای محصنه در کتب آمده است که اگر زنا به سبب شهادت شهود ثابت شده باشد، باید شهود ابتدائاً سنگ بزنند و سپس امام یا حاکم و بعد از آن مردم و اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، اول امام شروع می‌کند و سپس دیگران.

شیخ طوسی در الخلاف می‌فرماید:   [۱]«اگر هنگام اجرای رجم امام و شهود حضور داشته باشند در این صورت اگر حدّ بوسیله اقرار ثابت شده باشد نخست امام شروع به سنگسار کردن می‌کند و سپس مردم و اگر بوسیله بینه ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند سپس امام و بعد از آن‌ها مردم حاضره»

در این زمینه در بعضی از روایات آمده است که امام باید امام شروع بکند و فرقی نگذاشته‌اند که آیا حدّ بوسیله اقرار ثابت شده است یا بینه نظیر معتبره ابی بصیر: »[۲]

«هنگام رجم ابتدا امام شروع به رجم می‌کند و سپس مردم حاضر با سنگهایی کوچک سنگسار می‌کنند.»

و در بعضی دیگر از روایات تفصیل مذکور در صدر بحث آمده است که از آن جمله مرسله صفوان می‌باشد. »[۳]: «اگر زانی محصن به گناه خود اقرار کرده باشد هنگام رجم نخست امام شروع به سنگ می‌کند و سپس مردم، در صورتی که شهود بر علیه او شهادت داده باشند اول شهود سنگسار می‌کنند ، سپس امام و سپس مردم.»

در صورتی که این روایت از لحاظ سند تمام باشد شکّی نیست که مقیّد روایت ابی بصیر می‌باشد. ولی این روایت مرسل است و سنداً متصلاً به امام (ع) نقل نشده است، در اینجا اگر این مبنا را بپذیریم که ضعف سند بوسیله عمل مشهور مَنْجَبَر می‌شود، در این صورت می‌توان گفت که این حدیث مقید معتبره ابی بصیر است و شروع امام را مقید می‌کند به فرض اقرار، زیرا ظاهراً مشهور چنانکه در کشف اللثام ذکر شده است و یا جمیع فقها چنانکه در مبسوط و خلاف آمده است بواسطه این حدیث فتوای به تفضیل مذکور داده‌اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری

ولی اگر این مبنا پذیرفته نشود چنانکه صاحب مبانی تکلمه این راه را طی کرده است. بناچار باید فتوا داد که در هر حال امام باید رجم را آغاز کند»[۴]«فتوی بر آن است که واجب است چه در فرض اقرار و چه در فرض ثبوت بوسیله شهود، امام رجم را آغاز نماید.»

اما از آنجا که مبنای فقهی امام راحل بر ترجیح فقه مشهوری است در اینجا می‌فرماید: «اگر زانی اقرار کرده باشد ابتدائاً امام (ع) رجم می‌کند و اگر بیّنه شهادت داده باشند، ابتدا بیّنه و سپس امام و بعد از آنها مردم.»[۵]اهل سنت:

اما در این مورد میان اهل سنت اکثر فرق فقهی می‌گویند که حضور و بدء امام و شهود واجب نیست و ابوحنیفه نظری بر خلاف سایر فرق اهل سنت دارد و در این میان شافعیه نیز می‌گویند بر حاکم و شهود بدء به رجم تنها مستحب است.

در تکمیل فرمایش شیخ باید گفت که حنابله نیز مانند شافعیه بدء شهود را مستحب می‌دانند نه واجب، و مالکیه این شروع را مستحب هم نمی‌دانند، حنفیه در فرض عدم حضور شهود یا امتناع از شروع رجم گفته‌اند حدّ ساقط می‌شود. شمس الدین سرخسی در المبسوط می‌گوید: «اگر حدّ زنا رجم باشد اگر شهود غایب شوند و رجم جاری نمی‌شود. زیرا سنت آن است که شهود شروع کنند، سپس امام و سپس مردم … این رأی و فتوا طبق مذهب ما است (حنیفه) اما شافعی می‌گوید که لازم نیست که شهود شروع کنند.»[۶]حنابله اقامه حدّ را حق مسلم امام یا نایب او می‌دانند[۷]«تنها امام یا نائبش می‌توانند حدود را جاری کنند زیرا حدّ حق الله است و نیازمند اجتهاد می‌باشد و در غیر اینصورت نمی‌توان از استیفای کامل آن مطمئن گردید لذا واجب است حدود را به نایب خداوند در میان خلق واگذار کرد.»

اما در حضور مردم و شهود چنانکه گذشت در میان حنابله حکم به استحباب شده است.[۸]«مستحب است که مردم گرداگرد شخص مرجوم قرار گیرند و اگر زنا بواسطه بینه ثابت شده باشد شهود ابتدا رجم می‌کنند و اگر بواسطه اقرار ثابت شده باشد امام یا حاکمی که زنا نزد او ثابت گردید، شروع به رجم می‌کنند و پس از آنان مردم رجم می‌کنند.»

در تشریع الجنائی[۹] نیز آمده است که ابوحنیفه بنا بر مسلک خود گفته است که در صورت ثبوت زنان بوسیله شهود اگر شهود از شروع به رجم امتناع کنند و یا اینکه غایب شوند و یا اینکه بمیرند قبل از آنکه حدّ جاری شود در همه این فروض حدّ ساقط می‌شود. شافعیه حضور امام و شهود و بدء شهود را مستحب می‌دانند. در تحفه المحتاج و حواشی آن آمده است:[۱۰]حضور امام و شهود زنا هنگام اجرای حدّ مستحب است، بر خلاف نظر گروهی که می‌گوید حضور شهود واجب است زیرا حضرت رسول اکرم (ص) بارها رجم کردند و خودش حاضر نشدند و دستور ندادند که فرد خاصی در رجم شرکت کند و نیز مستحب است که در

رجم اول شهود سنگ بزنند و در فرضی ثبوت با اقرار امام شروع کند.»

کیفیت حفر و دفن

در زمینه کیفیت رجم ابتدا به نحوه دفن زن و مرد در چاله رجم می‌پردازیم قول مشهور در فقه امامیه آن است که باید مرد تا نزدیک کمر و زن تا نزدیک سینه در چاله فرو روند. در موثقه سماعه آمده است:[۱۱]زن برای رجم تا وسط دفن می‌شود سپس امام به او سنگ می‌زند و سپس مردم با سنگ‌های کوچک او را می‌زنند و مرد هنگام رجم دفن نمی‌شود مگر تا تهیگاه او.»

گرچه در این روایت کلمه «وسط» مبهم است اما همانگونه که درمبانی تکلمه آمده است صحیحه ابن مریم میزان آنرا تعیین می‌کند در این صحیحه در مقام فعل حضرت امیر (ع) آمده است[۱۲]«زن را در حفره‌ای تا موضع تهیگاه و پستانهایش داخل کردند.»

در بعضی روایات به مقدار دفن و دیگر خصوصیات اشاره نشده است مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاض المسائل در این زمینه می‌فرماید:[۱۳] «مرد هنگام رجم باید تا تهیگاه دفن شود و در روایاتی که در آنها بصورت مطلق دفن ذکر شده است به این خصوصیت تقیید می‌خورند و زن مرجومه نیز ظاهراً تا صدر دفن می‌شود.»

مرحوم صاحب جواهر هنگام نقل روایت ابن مریم آنرا به این صورت نقل می‌کند که[۱۴] همانطور که در نقل روایت آمده کلمه «دون» وجود نداشت این کلمه نه در وسائل و نه در مدرک اصلی یعنی من لا یعتبره الفقیه باب مایجب به التعزیر نیامده است ظاهراً مرحوم امام (ره) با توجه به نقل صاحب جواهر در تحریر الوسیله[۱۵] آورده‌اند که «یدفن … المرأه الی وسطها فوق القوه تحت الصدر» زن را باید تا وسط بدن یعنی بالای تهیگاه و زیر سینه دفن نمود باید توجه داشت که دفن با این خصوصیت در هیچ روایتی وارد نشده است مگر در صحیحه ابن مریم به نقل مرحوم جواهر.

اندازه سنگ

همانطور که در روایت سماعه آمده سنگ‌های رجم نباید چندان بزرگ باشد مرحوم محقق در تعطیل این حکم در شرائع به بیان حکمت آن پرداخته است.[۱۶]«سزاوار است که سنگ‌های رجم کوچک باشند تا اینکه باعث نشود مرجوم بسرعت تلف گردد.»

در فقه اهل سنت به میزان دفن اشاره نشده است، در این زمینه ابوحنیفه و مالک گفته‌اند که اصلاً برای رجم نباید حفر کرد.

در احادیث وارده در مورد حفر مختلف است بعضی از آن‌ها می‌گویند که باید حفر شود و بعضی دیگر به آن صراحت ندارند امام احمد می‌گوید اکثر احادیث دلالت دارند که نباید حفر کرد و مالک و ابوحنیفه می‌گویند برای مرجوم نباید چاله‌ای حفر کرد و در مقابل ابوثور می‌گوید باید گودالی حفر کرد. از حضرت امیر (ع) نقل شده است که هنگام رجم شراحه همدانیه او را در گودال داخل کرد و مردم او را سنگسار کردند و در این میان شافعی قائل به تخییر شده است و در یک روایت از او آمده است که فقط برای زن حفر لازم است.

در هنگام رجم و پس از شروع آن اگر مرجوم از گودال بیرون بیاید و فرار کند در اینجا چهار صورت متصور است، نخست آنکه زنا با اقرار ثابت شده باشد و مرجوم پس از اصابت سنگ فرار کند. صورت دوم همین فرض با این تفاوت که قبل از اصابت سنگ فرار کند اما صورت سوم و چهارم جایی است که رجم بوسیله بینه ثابت شده باشد و مرجوم بعد از اصابت سنگ و یا قبل از اصابت سنگ بگریزد. در صورت اول هیچ اختلافی نیست که مرجوم باید آزاد شود و در صورت سوم و چهارم نیز اجماع منعقد است[۱۷] که مرجوم باید به گودال برگردانده تا کشته شود.

اما صورت دوم که مقر قبل از اصابت ولو یک سنگ گریخته باشد مشهور فقها می‌گویند[۱۸] باید به گودال برگردانده شود.

دلیل بر این حکم در سه صورت اول و سوم و چهارم و نیز دلیل مشهور در فرض دوم صحیحه حسین بن خالد می‌باشد[۱۹]«راوی می‌‌گوید: به امام کاظم (ع) عرض کردم که اگر محصن از حفره فرار کند چه حکمی دارد؟ آیا به حفره باز گردد یا نه؟ امام فرمودند هم باید بازگردد و هم نه! راوی می‌گوید سوال کردم چطور ممکن است؟ امام فرمودند: اگر به زنا اقرار کرده باشد و بعد از اصابت از حفره فرار کند باید باز نگردد و اگر شاهد بر علیه او شهادت داده باشد و او منکر بوده و هنگام رجم فرار کرد باید با ذلّت به حفره بازگردانده شود» لذا تنها در صورت اول از صور مذکور مرجوم مورد عفو قرار می‌گیرد. همانطور که از مبانی تکلمه المنهاج نقل گردید در فرض دوم مشهور می‌گویند که باید به گودال برگردد لکن شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است که شهرت بر طرف مقابل این قول قائم است. بدین معنی که اگر قبل از اصابت هم فرار کند بنابر ادعای شهید ثانی مشهور می‌گویند نباید او را برگرداند. در شرح لمعه آمده است:[۲۰] قول مشهور آن است که عفو مرجوم مشروط به  اصابت سنگ نیست «زیرا دلیل حکم عفو مطلق است.» منظور شهید ثانی از دلیل مرسله صدوق (ره) می‌باشد که خواهد آمد. از عبارت تحریر الوسیله بدست می‌آید که بنظر امام راحل نظر شهید ثانی در احراز قول مشهور مصیب است، مرحوم امام (ره) در تحریر الوسیله گرچه نخست با توجه به صحیحه حسین بن خالد فتوی می‌دهند. ولی نهایتاً احتیاط مستحب را در پذیرفتن اطلاق مرسله صدوق میدانند زیرا مطابق درأ حدود بواسطه شبهه است و لذا می‌فرماید:

اگر زنا بوسیله اقرار ثابت شده باشد و مرجوم از حفره قبل از اصابت سنگ فرار کند باید بازگردانده شوند ولی مشهور می‌گویند اگر با اقرار ثابت شده باشد در هیچ حال بازگردانده نمی‌شود و این قول مطابق «احتیاط» است.[۲۱]قابل ذکر است که شیخ مفید و حلبی و سلار و جمع دیگری همین قول را پذیرفته‌اند.[۲۲] و گفته‌اند در صورت فرار مقرّ در هیچ حال به گودال برگردانده نمی‌شود دلیل این گروه مرسله صدوق می‌باشد:[۲۳]«از امام صادق (ع) راجع به مرجوم سوال شد که اگر فرار کند چه حکمی دارد؟ فرمودند: اگر اقرار کرده باشد نباید به گودال بازگردانده شود و اگر شهود بر علیه شهادت داده باشند باید به گودال بازگردد.»

لکن باید گفت به فرض که این روایت صحیح السند هم می‌بود اطلاق آن بوسیله مفهوم صحیحه حسین بن خالد مقیّد می‌شد و در نتیجه در صورت دوم باید بگوییم که مرجوم به گودال برگردانده شود.

همانطور که گذشت فقهای اهل سنت نوعاً دفن در چاله را در مورد مرجوم لازم نمی‌دانستند و حنابله با توجه به این مسئله اخیر گفته‌اند که اگر حدّ بواسطه بیّنه ثابت شده باشد حفر جائز است نه لازم ولی اگر با اقرار ثابت شده باشد از آنجا که دفن مانع از فرار است نباید او را دفن کرد این گروه فرار را نوعی رجوع از اقرار می‌دانند.[۲۴]شافعیه در این میان قائل به تخییر شده‌اند و بعضی از شافعی روایت کرده‌اند که تنها برای زن گودال حفر می‌شود.