بند اول: نظریه مسئولیت جمعی
براساس نظریه اول که به نظریه «مسئولیت جمعی» مشهور است و در جوامع ابتدایی موجود بوده است؛ همه افراد یک جامعه، اجتماع یا طایفه مشترکاً مسئول جرمی می باشند که یکی از آنها مرتکب گردد و جامعه یا طایفه در شرأیطی می تواند از مسئولیت معاف باشد که مسئول را از بین خود براند. به عبارت دیگر اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. براساس این نظریه «یک جمع، مسئول اعمال خلاف ارتکاب یافته از سوی هر یک از اعضایش علیه جمع دیگر یا افراد سازنده آن می باشد.»[۱]

این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی»[۲] «ضمانت»[۳] است، قبل از پیدایش مفهوم دولت مدرن حاکم بوده است. هرچند که انتساب رفتار صرفاً مبتنی بر قاعده «مسئولیت جمعی» در میان نویسندگان معاصر حمایت واقعی به خود جلب نکرده است ولی با این حال عده معدودی از صاحب نظران به دلایل متفاوتی از این قاعده طرفداری نموده اند. به عنوان مثال فوشیل[۴]، یکی از حامیان نظریه مذکور، چنین استدلال می‌کند: «این دولت است که از حضور بیگانگان در قلمرو خود سود می‌برد، لذا دولت موظف است خسارت وارد شده بر بیگانگان را حتی اگر در اثر رفتار افراد خصوصی نیز حادث شده باشد جبران کند.» گارسیا مور[۵] یکی دیگر از طرفداران این نظریه، برهان خود را چنین ارائه می کند: «امروزه کنترل دولت بر حرکات و اعمال اشخاص خصوصی چنان کامل و نافذ است که تقریبا به طور قطع می توان ادعا نمود که عمل زیان آور اشخاص خصوصی علیه یک دولت خارجی، در اثر تایید و رضایت دولت حاکم و کنترل کننده اشخاص مزبور صورت پذیرفته است.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
علی رغم اینکه این نظریه برخی از نویسندگان را وسوسه کرد، در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد. نویسندگان مخالف، با این ادعا که نظریه «مسئولیت جمعی» منزوی شده است استدلال می کنند که دولت، توان مهار اشخاص خصوصی را در آن حد که می تواند نمایندگان خود را کنترل کند، ندارد و لذا انتساب خودکار رفتار اشخاص خصوصی به دولت منصفانه نخواهد بود.[۶]

بند دوم: نظریه مشارکت

اولین حقوقدانی که انتساب خودکار و جامع الشمول نظریه «مسئولیت جمعی» را رد کرد، گروسیوس هلندی بود. وی معتقد بود که صرق وقوع عمل خلاف توسط شخص خصوصی، نمی تواند موجب مسئولیت دولت گردد. لکن در صورتی که بتوان رفتار دولت را نوعی “مشارکت” در عمل خلاف دانست، یعنی ثابت نمود که به سبب اعمالی نظیر قصور در جلوگیری از عمل خلاف و اهمال در مجازات مرتکبین آن به اشخاص

خصوصی کمک کرده است آنگاه می توان رفتار افراد عادی را به دولت منتسب کرد.

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت

براساس نظریه سوم، که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین الملل از جمله برابر آمرسینگ[۷]، فون گلان[۸]، اکانل[۹]، شوارزنبرگ، خیمنر دوارچاگا، طرفدار آن هستند عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بر همین اساس عمل آنها ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولتهای دیگر باشد، عمل دولت به شمار نمی آید. با این استدلال که مسئولیت دولت در مورد اعمال خلاف حقوق بین الملل اشخاص خصوصی را به هیچ وجه نمی‌توان به عنوان مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی دولت تعبیر کرد، زیرا در هر نظام حقوقی مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی هنگامی بوجود می آید که یک شخص آن نظام به خاطر عمل نادرست شخص دیگری از همان نظام مسئولیت می یابد. این شکل غیر عادی مسئولیت متضمن جدایی شخص مرتکب جرم از شخص است که متقبل مسئولیت می شود. از آنجا که در حقوق بین الملل اشخاص خصوصی شخص حقوق بین‌الملل شناخته نمی شوند در موردی که دولت در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی مسئولیت بین‌المللی می یابد نمی توان گفت که مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی وجود دارد.

بنابر آنچه گفته شد، می توان گفت اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که موجب خسارت به دولتهای خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها شده باشد، غالباً زمینه ای برأی ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد و مسئولیت دولت ناشی از رفتار جداگانه ای است که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفاً ارتباط با عمل شخص خصوصی دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوی می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برأی پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانچه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است؛ نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی بوسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شما نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اعمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.

در تایید این نظریه می توان به آراء دادگاههای بین المللی و عملکرد دولتها نیز استفاده کرد.

[۱]- اعلایی، لادن، همان، ص ۱۴٫

[۲]- Solidarity Of The Social Group

[۳]- Garantie

[۴]- Fauchile

[۵]- Garcia Mora

[۶]- همان، ص ۱۵٫

از جمله شرأیطی که در آن یک دولت ممکن است به دلیل اعمال خلاف حقوق یکی از افرادش مسئول قلمداد شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت؛

۲-  انجام عمل غیر قانونی تحت کنترل و هدایت دولت؛

۳-  عملکرد مردم در شرأیط زمانی سقوط دولت قبلی و سود دولت جدید؛

۴-  تصویب و پذیرش عمل زیانبار؛

۵-  نقض تعهد در خصوص اعمال اقدامات مقتضی در جهت کنترل و مجازات افراد؛

۶-  اعمال اشخاص حقوقی خصوصی؛

گفتار سوم- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت[۱]

در برخی از موارد دولت پس از ادعای طرف مقابل مبنی بر مسئول بودن دولت و در جریان سازش، مسئولیت خود را می پذیرد. برأی مثال در موارد زیر دولت ها مسئولیت خود را به دلیل قصور در کنترل شورش و شورشیان پذیرفته اند:

۱-  حمله به سفارتخانه انگلستان در دابلین،سال ۱۹۷۲؛

۲-  مرگ سه تن از اتباع آمریکایی در بغداد، سال ۱۹۵۸؛

۳-  وارد آوردن خسارت به اموال اتباع انگلستان در اندونزی، سال ۱۹۶۳[۲]

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی

دانشمندان و علمای حقوق بین الملل در مورد مبنا و اساس مسئولیت بین المللی نظریات متفاوتی ابراز نموده اند تحقیق این عده بر کاوش یک پایه و اساس محکم برأی مسئولیت بین المللی مبتنی است.به عبارت دیگر اساس بحث این است که عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع برخلاف حقوق بین الملل یک کشور یا یک سازمان بین المللی که موجب خسارت می گردد برأی تحقق مسئولیت کافی است یا اینکه باید خطا یا سهل انگاری و کوتاهی متخلف ثابت گردد تا مسئولیت او حزر شود؟ بالاخره حاصل این جدال عقیدتی چیست و رویه های قضایی و داوریهای بین المللی کدام خط مشی را دنبال می  کنند و چه نتیجه‌ی عملی بر آنها مترتب است. اساس و مبنای مسئولیت بین الملل موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی نظریه خطا یا مسئولیت شخصی و دیگری نظریه خطر یا مسئولیت عینی

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر

مسئولیت دولت نیز مانند مسئولیت در حقوق داخلی دو مبنای کاملاً متفاوت دارد یکی مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت بر مبنای خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل نقض نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
 
در خصوص مسئولیت مبتنی بر خطا مؤلفان و صاحبنظران دو عقیده متفاوت را عنوان کرده اند: دسته اول رفتار همراه با سوء نیت و عمد را به عنوان «تقصیر» تلقی می کنند و معتقدند مسئولیت تنها در صورتی پدید می آید که عمل خلاف حقوق با سوء نیت یا عظمت همراه باشد. به عنوان مثال «ای سر» یکی از قضات مخالف در قضیه کانال کورمز، بیان می دارد که هیچ اقدامی زیان آور شناخته نمی شود مگر اینکه اقدام مذکور عمداً و همراه با سوءنیت ویا از روی غفلت توام با تقصیر ارتکاب یافته باشد.[۳]

در مقابل دسته دوم «تقصیر» را صرف غفلت اعمال خلاف حقوق بین الملل می دانند و داشتن سوءنیت و عنصر معنوی را برأی ایجاد مسئولیت نمی دانند به نظر می رسد نظر دوم صحیح باشد چرا که رویکرد اول بسیار محدود، دو پهلو و مبهم بوده و توسل به چنین عناصری تا این حد ذهنی با مسئولیت اشخاص حقوق بین الملل سازگار نمی باشد. طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ۱ خود نظریه اخیر را مطرح نموده و چنین عنوان می کند «هر امر و اقدام دولت که از لحاظ حقوق بین الملل غیر مشروع باشد موجب توجه مسئولیت بین المللی به وی می شود» با توجه به موارد مذکور می توان مسئولیت مبتنی بر خطا را چنین تعریف کرد: که عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرأی تعهدات بین المللی خود در قبال دولت با دولتهای دیگر برأی جبران خسارت وارده شده پیدا می کند به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به وقوع اعمال غیر قانونی و آثار حقوقی این اعمال مربوط می گردد.[۴]

در حقوق بین الملل سنتی مسئولیت دولت تنها بر اثر خطا یعنی فعل یا ترک فعل مغایر با تعهدات بین‌المللی به وجود می آمد اما پیشرفتهای تکنولوژیک این امکان را به وجود آورد که در اثر فعالیتهای قانونی یک دولت به اشخاص و اموال دولتهای دیگر خسارت وارد  آید و یا در عرض تهدید چنین خسارتی قرار گیرند. بنابرأین به تصریح درمورد مطلق بودن مسئولیت مبتنی بر خطا تردیدهایی به وجود آمد و نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر وارد حقوق بین الملل شد.[۵] مسئولیت بین المللی براساس نظریه خطر زمانی محقق می

شود که بین اعمال خلاف دولت  و خسارت وارده به دولت دیگر رابطه نسبیت وجود داشته باشد طبق این تعریف می توان به طور خلاصه چنین گفت که «داور خسارت موجب مسئولیت عامل خسارت می‌گردد.[۶]» کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش  خود به مجمع عمومی در سال ۱۹۶۹ طی نتیجه گیریهایی که از بررسی نخستین گزارش روبرتو اگو گزارشگر ویژه طرح مسئولیت دولتها به عمل آورد متذکر شد که کمیسیون به موازات مسئولیت دولت به خاطر اعمال غیر قانونی، اهمیت، مسئولیت در قبال خطرهای ناشی از انجام دادن برخی اعمال قانونی مانند فعالیتهای فضایی و هسته ای را نیز مورد تایید قرار می دهد.[۷] در سال ۱۹۷۸ بر همین اساس موضوع «مسئولیت بین المللی برأی آثار زیانبار ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل منع نکرده است را در برنامه کاری خود قرار داده و سرانجام در سال ۲۰۰۰ در پنجاه و سومین نشست خود پیش نویس راجع به در جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک» را تصویب کرد

[۱]- Admission of Responsibility

[۲]- اعلایی، لادن، همان، ص ۲٫

[۳]- بازیاری شورایی، علی، مسئولیت بین الملل دولتها، شیراز، انتشارات زر، ۱۳۸۰، ص ۱۷٫

طبق این نظریه وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برأی پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود. نظریه خطا اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندرف، ولف، وردروس.
رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفر مورخ ۱۹۴۹)

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی

باتوجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین الملل و با عنایت به خود مختاری کشورها در پذیرش اصل «عدم مداخله» دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی قبول کرد.مسئولیت بین المللی باید بر پایه ای استوار پی ریزی گردد تا هیچ موضوعی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.بنابرأین بنای مسئولیت بین المللی را فقط باید در نظریه جدیدی پذیرفت که آن را نظریه خطر یا مسئولیت عینی گویند که طبق آن هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرضی یا قرار دادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد.)

آنزیلوتی حقوقدان ایتالیایی پیشرو نظریه خطر می باشد او، دوگی، ژرژ سل و عده ای دیگر را به دنبال نظریه خویش کشانید. دوگی معتقد است مسئولیت بین المللی کشور جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است. درنتیجه در روابط بین الملل کشور ممکن است بر اثر انجام یک عمل غیر مشروع و برخلاف حقوق مسئول اعلام شود.

طبق این نظریه مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در  آن هیچ گونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست یعنی به محض اینکه بین فعالیتها و اعمال یک کشور یا کی سازمان بین المللی و عمل مخالف حقوق بین المل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت بین المللی ایجاد شده است.

امروزه نظریه خطر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین الملل بر این اساس بوجود آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است.

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی

در آغاز آنچه ضروری به نظر می رسد قبول یا عدم قبول یکی از دو نظریه خطا یا خطر است زیرا هریک از آنها دارای مزایا و امتیازاتی هستند و در مقابل خالی از انتقاد و ایراد نیز نیستند.

۱- انتقاد بر نظریه خطا

این نظریه از حقوق خصوصی گرفته شده است و نمی تواند قابل انتقال به محیط بین المللی باشد.
این نظریه عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است.
نظریه مذکور پیچیدگی های بیهوده ای در روابط بین الملل ایجاد می کند.
در مقابل نظریه خطا امتیازاتی دارد:

این نظریه با منطق و عدالت بیشتر سازگار است.
نظریه خطا در موارد متعددی در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسئولیت کشوری را تشکیل داده است به عبارتی امروزه رویه قضایی بین المللی مسئولیت کشور را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند بلکه مبنای مسئولیت را بر این سؤال می گذارد که چرا کشور سعی لازم را که باید برأی جلوگیری از عمل خلاف حقوق انجام می داده نداده است؟
 

۲- انتقاد بر نظریه خطر

این نظریه با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد از واقعیت بسیار دور افتاده است.
نظریه فوق، با طرز عمل بین المللی چندان منطبق نیست زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر پا برجاست. بدین علت است که رویه قضایی بین المللی استثناً مسئولیت بین المللی کشور را از جهت اعمال کارمندان ناصالح خود می پذیرد (به طور مثال مسئولیت ناشی از عمل سربازان پراکنده در قلمرو یک کشور و اعمالی که آنان بدون دستور مافوق انجام می دهند) اما امتیازی که این نظریه دارد این است که با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها بیشتر هماهنگ است.
۳-  نیتجه گیری عملی

مواردی چند از تحقق مسئولیت ناشی از اعمال سازمانهای اجرأی:
الف- اتخاذ تصمیمات خلاف حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که به موجب آن به حقوق بیگانگان لطمه وارد آورد و یا مقررات بین المللی زیر پا گذاشته شود.

ب- داشتن رفتار ناشایست و تبعیض آمیز با بیگانگان

ج- اعمال قوه قهریه و بازداشتهای مستبدانه و غیر قانونی نسبت به بیگانگان با مأموران سیاسی و کنسولی

د- اهمال و سهل انگاری در اجرأی مقررات حقوق بین الملل مانند اهمال مأموران انتظامی در حفاظت از سفارتخانه ها

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی

قوه قضائیه نیز مانند سایر ارکان مملکتی ممکن است مسئولیت بین المللی کشوری را موجب شود و اصل کلاسیک «استقلال قوه قضاییه» خللی به این امر وارد نمی کند. بیگانگان مانند اتباع یک کشور می توانند در مراجع مختلف قضایی در سمت خواهان یا خوانده شاکی یا متهم قرار گیرند. بنابرأین هرگونه تخلف از مقررات بین المللی که در اجرأی وظیفه قضایی به عمل آید که نتیجه ی آن تضییع حق بیگانگان باشد در استنکاف از عهده دارند و هرنوع قصور و کوتاهی نسبت به این وظیفه«استنکاف از احقاق حق» محسوب می‌شود.

طبق رویه قضایی و طرز عمل عمومی بین المللی«استنکاف از احقاق حق» دارای اشکال زیر می باشد:

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاههای داخلی

کشورها موظفند به بیگانگانی که به آنان خسارت وارده آمده است اجازه دهند تا برأی احقاق حق خود به مقامات قضایی صلاحیت دار مراجعه کنند.قصور نسبت به انجام این وظیفه یکی از موارد تحقق مسئولیت بین المللی است مبنا و اساس وظیفه حمایت قضایی تعهدی است که طبق آن بیگانگان باید قبل از درخواست حمایت سیاسی از دولت خود به مقامات قضایی داخلی مراجعه نمایند.

بند دوم: آیین دادرسی ناقص

کشورها مسئول نقص و بی نظمی و اختلال در سازمانهای قضایی و آیین دادرسی خود می باشند. چند مورد عبارتند از:

الف- کامل نبودن دستگاه قضایی

ب- عدم استقلال قضات

ج- عدم برخورداری قضات از معلومات حرفه ای

د- خودداری دادگاهها از صدور حکم هنگامی که بیگانگان س مت خواهان یا شاکی را داشته باشند.

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیرعادلانه بودن آن آشکار باشد

بالاخره کشورها مسئول تصمیمات قضایی هستند که آشکار اصل عدالت و انصاف در آن رعایت نشده است لیکن در مقابل اشتباه در قضاوت از موجبات مسئولیت کشورها نیست مگر آنکه اشتباه ارادی باشد.

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیانبار اشخاص حقیقی

افرادی عادی که در قلمرو حاکمیت یک کشور ساکن می باشند بدون وابستگی به حرفه شغل و تابعیتی که دارند ممکن است چه به صورت فردی وچه به صورت گروهی (مانند تظاهرات و تبلیغات علیه یک کشور خارجی) مسئولیت کشوری را باعث شوند برخلاف آنچه ظاهراً متصور است. در این حالت مسئولیت مستقیم وجود دارد زیرا کشورها مسئول حفظ نظم عمومی و پاسدار حقوق مردم در قلمرو خود هستند و عمل موجر مسئولیت در واقع اخطار سهل انگاری کشورها در انجام این وظیفه اساسی است و نه در عمل شخص زیرا همان طور که قبلاً یادآور شدیم فرد جز در موارد استثنایی موضوع یا تابع حقوق بین الملل قرار نمی گیرد و در نتیجه عمل او نیز به خودی خود و بدون قید و شرط نمی تواند تخلف از حقوق بین الملل محسوب گردد.

در مورد مسئولیت کشورها ناشی از اعمال اشخاص حقیقی کشورها دارای دو وظیفه اساسی می باشند وظیفه پیش بینی و پیشگیری و وظیفه تعقیب و مجازات.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

الف: مکان (به طور مثال وظیفه خاص حمایت و حفاظت از سفارتخانه ها وظیفه مراقبت بیشتر در مناطق مرزی)
ب: زمان (به طور مثال در نظر گرفتن روز اول ماه مه «روز جشن بین المللی کار»

ج: خصوصیت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه

د: خصوصیت عمومی شخص بیگانه (رییس کشور، نخست وزیر، وزیر، سفیر، مأمور سیاسی)

برعکس اعمال و وقایعی که کشورها را از هرگوه مسئولیتی مبرا می سازند عبارتند از:

الف: رفتار تحریک آمیز بیگانگان

ب: اخطار قبلی که توسط کشورها داده می‌شود مبنی براینکه بیگانگان کشور را ترک کنند این اخطار معمولاً توسط کشورها در موقع بروز جنگ و یا آشوب‌های داخلی (مانند جنگ‌های داخلی اسپانیا ۳۹-۱۹۳۶) و یا به هنگان تشنجات بین المللی (مصر ۱۹۵۶) به بیگانگان داده می شود.

ب) در واقع هر دولتی وظیفه دارد در قلمرو حاکمیت و صلاحیت خود اقدامات ضروری و مناسب را اتخاذ کند تا مخاطرات و حوادث ناگواری را که احتمال دارد نظم عمومی را مختل کرده و به افراد لطمه مالی و جانی وارد کند پیش بینی و سپس از رویداد آن جلوگیری نماید هر دولت برای انجام این تکلیف خود وظیفه دارد سازمان و ارگان های مجهز و ورزیده به وجود آورده و اختیار و صلاحیت های لازم را به آنها تفویض کند اصلی که در این مورد باید درنظر داشت رابطه اعمال حاکمیت از یک طرف و مسئولیت های ناشی از این اعمال حاکمیت از طرف دیگر است. به این معنا که اعمال صلاحیت و حاکمیت در یک سرزمین همیشه به موازات و مسئولیت‌های احتمالی است. دولتی که در یک سرزمین اعمال صلاحیت و حاکمیت می کند یک وظیفه مهم بین المللی دارد که آن حفظ و حمایت منافع مشروع و قانونی اتباع خودی و بیگانگان آن سرزمین می باشد که به این مسئله در رای ولوری دریاچه لاک لانوکس[۱] (۱۹۵۷) اشاره شده است[۲] بدین ترتیب هر کشوری مکلف است حوادث ناگوار را پیش بینی کرده، اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقع آنها را معمول دارد. برای این منظور بهتر است موقعیت های خاص زمانی و مکانی و همچنین شهرت و معروفیت فرد خارجی را درنظر گرفته و مراقبت های ویژه ای را در خصوص این موقعیت ها درنظر بگیرد، البته در عمل اثبات اینکه دولت در انجام این تعهد خود قصور کرده بسیار مشکل است زیرا اثبات اینکه هیچ نوع تلاش معقولی نمی توانسته است از بروز حادثه جلوگیری کند سبب رفع مسئولیت دولت خواهد شد برعکس چنانچه ثابت گردد که دولت قادر بوده اقدامات موثری را به عمل آورد و از ورود خسارت جلوگیری کند مسئولیت آن محقق خواهد شد با این وجود معیارهایی وجود دارد که بر اساس آنها می توان تا حدی قصور یا انجام تکلیف کشور را تشخیص داد. برای مثال دولت ها معمولاً در صورت وقوع موارد ذیل مسئول قلمداد می شوند.

الف: خودداری مقامات کشور از درنظر گرفتن اقدامات و انجام مراقبت های لازم، علی رغم درخواست مأموران دیپلماتیک یا اشخاص ذینفع

ب: شرکت سربازان، افراد پلیس یا کارمندان در ارتکاب به اعمال خشونت بار علیه خارجیان

ج: همکاری یا بی تفاوتی مأموران انتظامی شاهد وقوع یک عمل نامشروع و غیرقانونی[۳]

غیر از موارد مذکور یکی دیگر از عوامل مهمی که در تصمیم گیری راجع به موضوع تلاش مقتضی دولت

موثر است منافعی است که در یک قضیه خاص در معرض خطر قرار می گیرد در حقیقت در برخی از قضایا منافع خاصی وجود دارد که تلاش مقتضی بیشتری را می طلبد یکی از این منافع علاقه خاص هر دولتی در حفاظت از جان و مال دیپلمات هایش می باشد. در پی اختلاف فی ما بین ایتالیا و یونان که از قتل اعضا هیأت دیپلماتیک تلینی[۴] مستقر در یونان ناشی شده بود کمیته قضات جامعه ملل، تعهدات دولت در خصوص موضوع تلاش مقتضی را اینگونه تشریح کرد:

“ارتکاب یک جرم سیاسی علیه اشخاص خارجی داخل در قلمرو یک دولت تنها در صورتی موجب مسئولیت آن دولت می گردد که دولت مزبور در اتخاذ کلیه تدابیر معقول برای جلوگیری از وقوع جرم، تعقیب، دستگیری و به عدالت سپردن مجرم قصور ورزیده باشد. شخصیت شناخته شده جهانی یک فرد خارجی و شرایط خاص او دولت ها را موظف می سازد تا در سرزمین خود مراقبت ویژه و متناسب با وضعیت آن فرد خارجی به عمل آوردند.”

در مقابل موارد مذکور دولت ها در مواقعی از مسئولیت مبرا می باشند به عنوان مثال در صورتیکه بیگانگان رفتار تحریک آمیز و هیجان آوری از خود نشان دهند و یا در صورت اخطار قبلی مقامات دولتی در خصوص وجود برخی از خطرات احتمالی به بیگانگان و برحذر داشتن آنها از رفتن به برخی مکان های خطرناک اگر خسارتی متوجه آنها شود دولت مسئول خسارات وارده بر آنها نمی باشد.

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال خلاف قانون

چنانچه عمل برخلاف حقوق بین الملل به وقوع پیوست کشوری که عمل به او منتسب است مکلف و ملزم است با تمام قوا عاملین را تعقیب ودستگیر و مجازات کرده و از زیان دیدگان رفع خسارت نماید.

پس از وقوع و ورود خسارت کشور مکلف است تا به هر طریق ممکن عامل و یا عوامل آن را تعقیب و مجازات کرده از قربانیان رفع خسارت نماید.

در خصوص تعقیب و مجازات مجرمان عملکرد سازمان های قضایی هر دولت باید با استانداردهای شناخته شده بین المللی مطابقت کند وجود نقص و نابسامانی بزرگ در سیستم دادگستری مانند بازپرسی های طولانی در شرایط نامطلوب و غیرعادی، خودداری بدون دلیل از انجام دادرسی، تعیین مهلت های طولانی غیرعادی یا تغییرات غیرضروری در تشکیل دادگاه ها یا دادرسی غیرعادلانه و آرای قضایی به طور آشکارا مغایر با حق و عدالت کمک به فرار مجرم یا محکوم عفوهای عجولانه و بدون تناسب با جرم و نظایر آنها ممکن است موجب مسئولیت بین المللی دولت گردند.

در اختلاف کشتی «مونتیو»[۵] دادگاه داوری در رأی خود از جمله به این اصل نیز اشاره می کند «… عفو غیرقانونی عاملین یک جرم از طرف دولت به این معناست که آن دولت آثار اقدامات مخالف حقوق آنها را به عهده گرفته است …»[۶]

بر اساس آنچه گفته شد می توان گفت انجام یکی از امور ذیل موجب مطرح شدن مسئولیت بین المللی یک دولت می گردد.

امتناع از تعقیب یا سهل انگاری عمومی در جستجوی مجرم
امتناع از رسیدگی و قضاوت
امتناع از مجازات
سهل انگاری در مراقبت و مواظبت از مجرم به طوری که بتواند فرار کند
عفو عمومی یا عفو عجولانه و سریع (در حقوق بین الملل صدور حکم عفو در مورد مرتکبین جرایم سنگین حقوق بشری را ممنوع می شمارد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز اعلام نموده مرتکبین آدم ربایی نباید از عفو بهره مند شوند)[۷]
گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی

چگونگی احراز مسئولیت کشور در جنگ ها و انقلاب های داخلی را باید با بررسی و تجزیه و تحلیل با بهره گیری از دکترین رویه قضایی بین المللی و تصمیمات داوری بین المللی معین شده است شناخت.

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی

هرگاه درجنگ یا آشوب و یا انقلاب داخلی بر اثرعملیات نظامی و جنگی آشوبگران یا انقلابیون ویا مقامات

قانونی به اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی خساراتی وارد آید مورد از مصادیق بارز قوه قهریه (فورس ماژور) بوده و در نتیجه مسئولیتی متوجه کشور مربوطه نمی باشد. با این حال این گونه عملیات نظامی و جنگی نباید به تجاوز به مقررات بین المللی مربوط به جنگ های مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشر منجر گردد. در غیر این صورت مسئولیت کشور نقض کننده آن مقررات مسلم است.

اعمالی که ایجاد خسارت و زیان می کنند

طبق قاعده کلی در حقوق بین المللی هیچ دولتی مسئول تعهدات ناشی از نقض حقوق بین الملل در حین شورش توسط شورشیان نمی باشد البته این قاعده مشروط به شرط عدم تصور از جانب دولت است.

درتمام آراء طوری مربوط به مسئولیت برای اعمال شورشیان این وحدت نظر به چشم می خورد که دولت مسئول چنین اعمالی نیست برای مثال می‌توان به پرونده سمبیاگو[۸] (ایتالیا- ونزوئلا) و رأی قاضی “راستون”[۹] سرداور این پرونده اشاره نمود:[۱۰]

به دنبال ناآرامی های دهه اول قرن بیستم (سال ۱۹۰۳) در ونزوئلا یکی از اتباع ایتالیا مدعی بود که دولت ونزوئلا باید خسارتی را که از سوی انقلابیون شکست خورده بر او وارد شده بود جبران کند. “راستون” سرداور قضیه ضمن رد دعوای مطروحه در حمایت از عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون شکست خورده و با تکیه بر نظر “هال”[۱۱] و “دوپاگند”[۱۲] چنین اظهار نمود:

«اصولاً دولت ها در برابر اعمال اشخاص تحت کنترل خود مسئول می باشند وقوع یک انقلاب آشکار، این فرض را پدید می آورد که برخی از افراد یک دولت موقتاً یا دائماً از حوزه اقتدار و کنترل آن دولت بیرون رفته اند لذا منطقی نخواهد بود که دولت مزبور را در قبال اعمالی که بدون اراده آن حادث شده است مسئول دانست مگر اینکه آن دولت در اعمال فوری و مناسب صلاحیتش آشکارا کوتاهی کرده باشد. در این قضیه نیز با توجه به اینکه شش ماه قبل از به غارت رفتن اموال مورد ادعا یک انقلاب خونین در بخش عظیمی از ونزوئلا به وقوع پیوسته و تمام نیروهای آن دولت را متوجه خود کرده بود نمی توان اعمال انقلابیون را به آن دولت منتسب کرد.

بر اساس این اصل کلی و دلایل ذیل اعلام می کنیم که به جز در مورد مستثنی شده از بالا مناسب نخواهد بود دولت ونزوئلا را در قبال رفتار انقلابیون مسئول دانست دلایل مزبور عبارتند از:

الف: انقلابیون نماینده و کارگزار دولت نیستند و یک مسئولیت طبیعی وجود ندارد بنابراین دولت پاسخگوی اعمال آنها نخواهد بود.

ب: اعمال انقلابیون جهت از بین بردن دولت ارتکاب یافته است و هیچ دولتی را نمی توان به خاطر رفتار دشمنانش که قصد جان او را کرده مسئول دانست و این حق هر دولت است که از موجودیتش دفاع کند.

ج: انقلابیون تحت کنترل دولت نمی باشند بنابراین نمی توان دولتی را به سبب خسارات ناشی از اعمال کسانیکه خارج از کنترل آن هستند مسئول تلقی نمود. زیرا بنابر اصول شناخته شده هر دولتی تنها باید پاسخگوی اقدامات کسانی باشد که روی آنها نظارت و کنترل دارد. همچنین در رأی صادره در کمیسیون سازش فرانسه- ایتالیا مقرر شد که خسارت تأخیر تأدیه به خواهان تعلق دارد نه دولت متبوع او.[۱۳]

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون

الف) حالتی که در آن شورشیان مغلوب و سرکوب شوند:

در مورد مذکور حکومت قانونی پیروز مسئول اعمال شورشیان شکست خورده نخواهد بود مگر آنکه با آنان صلح کند و یا آنان را مورد بخشش قرار دهد و یا در حفظ و مراقبت از بیگانگان و سایر افراد و اموال مورد حمایت بین المللی اهتمام لازم را به عمل نیاورده باشد. مسئولیت کشورها بر اثر خسارت وارده از سوی شورشیان یا انقلابیون از دیدگاه های مختلف به بحث و اظهارنظر گذارده شده است. از نظر حقوقی دلیل عدم مسئولیت کشورها آن است که شورشیان یا انقلابیون مأموران حکومت قانونی نیستند تا کشور مربوطه مسئول رفتار واعمال آنان باشد بلکه افرادی هستند که حکومت حداقل تا مدت زمانی کوتاه قادر به کنترل عملیات آنان نیست. از سوی دیگر این غیرمنطقی است که حکومت قانونی را مسئول اعمال دشمنان آن حکومت بدانیم. نتیجه ای که از این راه حل منفی به دست می آید فدا کردن منافع بیگانگان خسارت دید و از اقدامات شورشیان و انقلابیون است می توان چنین نتیجه گرفت که برای تضمین خسارت وارده به بیگانگان و سایر افراد مورد حمایت بین المللی جا دارد که آنان همیشه به پیروزی انقلابیون امیدوار باشند. زیرا در آن صورت است که خساراتشان جبران خواهد شد. بنابراین عدل و انصاف حکم می کند که مسئولیت کشورها در این مورد بر اساس نظریه خطر پذیرفته گردد.

ب) حالتی که در آن انقلابیون پیروز گردند:

چنانچه انقلابیون پیروز گردند و سازمان انقلابیون پیروز حکومت را در دست گیرد در این وضعیت حقوق بین الملل حکومت جدید را مسئول کلیه اعمال ارتکابی انقلابیون و یا عاملین حکومت شکست خورده در طول انقلاب می داند.

دلایل پذیرش مسئولیت حکومت جدید اولاً بر پایه قبول «اصل دوام کشور» است که بنابر آن تغییر حکومت نقشی در تغییر کشور ندارد به عبارت بهتر شناسایی مسئولیت در این خصوص تضمینی برای «اصل دوام کشور» است. ثانیاً از آنجا که پیروزی انقلابیون و به دست گرفتن حکومت در واقع و به دلیل پیروزی (جز در موارد استثنایی) زاییده اراده ملی است لذا می توان آنان را از آغاز مبارزه نمایندگان و مجریان اراده ملی دانست.[۱۴]

[۱]- Lac Lanoux

[۲]- فیوضی، رضا، منبع پیشین، ص ۲۵٫

[۳]- عمادزاده، محمدکاظم، حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات اناء، ص ۲۱۸٫

[۴]- Tellini

[۵]- Montiyo

[۶]- عماد زاده، محمدکاظم، همان منبع، ص ۲۱۹٫