درباره تعریف ازدواج سفید می‌گویند: در این ازدواج که در غرب رایج است و به معنای «هم‌باشی» نیز شناخته می‌شود؛ پیوندی است که به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود و فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است.
از نظر شرعی این ازدواج گناه محسوب می‌شود و از نگاه حقوقی و قانونی نیز، جرم است و همواره فرد با نوعی ترس و نگرانی از عواقب چنین ارتباطی دست و پنجه نرم می‌کند و این در حالی است که اگر این روابط ثبت شود، امکان اثبات متعلق بودن فرزند به پدر وجود دارد.[۱]

پس منظور از ازدواج سفید، زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است؛ یعنی: به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند؛ البته معمولاً این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند و نه هم‌خانه، دوستانه و… و به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی ـ اسلامی می‌باشد و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده است، به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز، آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست.

۱ـ۱۷  نکاح جهادی
جنـگ سوریـه سبـب شد تا بــرای اولیـن بار واژه ای به نـام جهـاد نـکاح به ادبیـات گـروههای سلـفی وارد شـود؛ جـهادی که صــرفا مخصوص زنان اسـت و درآن برای آســودگی خاطر سلفی ها، زنان خود را در اختیار آنها می گذارند. اولین بار هم یک روحانی وهابی سعودی این حکم را داد و بعدها منکرش شد.جهاد نکاح برای ارضای غرایز جنسی تروریستها رواج داده شد و از زنان مسلمان اهل سنت خواسته شده است تا خود را برای لذت های جنسی در اختیار تروریست ها و نیروهای نظامی مخالف دولت بشار اسد قرار دهند.[۲]

عـمده رسـانه‌ها، شـروع ماجرای “جهـاد النــکاح” را فتوای منسوب به شیخ محمد عریـفی مبلغ مــذهبی اهل عربستان معرفی کرده‌اند. گفته می‌شد که شیخ عریفی در توییتر خود فتوا داده که زنان و دختران به “جهاد نکاح” بپیوندند. بعد از اینکه فتوای او در محافل عربی و اسلامی جنجال به پا کرد، حرفش را پس گرفت و در چندین تریبون مدعی شد که وی چنین فتوایی را صادر نکرده است.  کسانی که این فتوا موجب خرسندی آنان شده و به آن عمل می کنند، به حرام شدن آن متقاعد نشدند و هنوز هم بسیاری از تروریست ها از یک سو؛ و زنان و دختران تاثیر گرفته از افکار سلفی و وهابی از سوی دیگر؛ برای شرکت در جهاد نکاح به سوریه می روند.[۳] همان طور که دیده شد تعرف مستقل  از جهاد نکاحی و این که با کدام حکم شرعی اسلامی به این نکاح عمل می‌کنند دیده نشده است  و همچنین با مراجعه به سایت های اهل سنت تعریفی مستقل از این ازدواج دیده نشده است فقط یک سری اخبار و گزارش هایی در خصوص این نوع نکاح در رسانه‌ها دیده می‌شود که یک نوع بی‌دینی که هیچ ارتباطی با اسلام وازدواج اسلامی ندارد چون در این اخبار و سایت هایی که مراجعه می‌کنید مشاهده خواهید کرد که یک زن در روز به ازدواج چند مرد درمیآید که این موضوع مخالف احکام وارکان وشرایط ازدواج صحیح در اسلام  است همان طور که بیان شد نکاح با زنی که در عده باشد یا زن شوهردار باطل است ، که نکاح جهادی همه این موارد را دارا می‌باشد.چنین نکاحی باتوجه به شرایط و ارکان ازدواج در اسلام باطل و زنا محسوب می‌شود .

۱ـ۱۸تعریف مذاهب خمسه
 

۱ـ۱۸ـ۱ معرفی مذهب إمامیه
بنیان‌گذار مذهب تشیع، خود نبی مکرم (صلی الله علیه وآله)

می‌باشد. در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) از زبان ایشان روایات متعددی در خصوص کلمه شیعه علی (علیه السلام) مطرح بوده است. حدود ۴۲ روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده که در آنها واژه «شیعه علی» از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) استعمال شده است که از آن جمله،‌ عبارتی می‌باشد که سیوطی در کتاب دُر المنثور آورده است در ذیل آیه هفتم سوره مبارکه بیّنه: «إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ» و نیز نقل است به فرموده رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) که «أُولَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ» درباره حضرت علی علیه السلام نازل شده است.

از جابر بن عبد الله انصاری نیز نقل می‌شود که گفته است: ما در کنار نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) بودیم و امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«وَأخرج ابْن عَسَاکِر عَن جَابر بن عبد الله قَالَ کُنَّا عِنْد النَّبِی صلى الله عَلَیْهِ وَسلم فَأقبل عَلیّ فَقَالَ النَّبِی صلى الله عَلَیْهِ وَسلم: وَالَّذِی نَفسِی بِیَدِهِ إِن هَذَا وشیعته لَهُم الفائزون یَوْم الْقِیَامَه».

همچنین روایات متعددی را بزرگان اهل سنت از اصحاب نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) نقل کرده‌اند.

طبری به اسناد خودش در خصوص شأن نزول آیه هفتم از سوره مبارکه بیّنه از ابی الجارود از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

«أنتَ یا علی و شیعتکَ»؛ یعنی اینکه، مراد از این آیه، که بهترین انسان های روی زمین می‌باشند، ای علی! تو شیعیان تو هستند.[۴]

اما شیعه امامیه بزرگ‌ترین گروه از شیعیان هستند که به امام جعفر صادق (علیه سلام) منسوب می‌باشند و به امامت ۱۲ امام از اولاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) معتقدند. مذهب جعفری بر چهار اصل کتاب الله، سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، اجماع و عقل مبتنی است، همچنین در این مذهب بیانات ائمه دوازده‌گانه شیعه و عمدتاً بر احادیث منقول از امام صادق (علیه السلام) می‌باشد.[۵]

۱ـ۱۸ـ۲ معرفی اجمالی مذاهب اربعه
اولین مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت، مذهب حنفی منتسب به امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی مشهور به امام اعظم می‌باشد که بنابر قول مشهور متولد سال ۸۰ هجری در کوفه و در عصر عبدالمالک بن مروان خلیفه عموی و متوفای سال ۱۵۰ هجری در بغداد و شاگرد امام صادق علیه السلام است.

اجدادش در اصل ایرانی و اهل کابل یا ترمذ بوده‌اند. مشهورترین استاد وی حماد بن ابی سلیمان اشعری بوده است و از شاگردان ابوحنیفه نیز می‌توان به ابو یوسف، ابو عبد الله محمد بن حسن شیبانی، زفر بن الهذیل و حسن بن زیاد لولویی کوفی اشاره کرد. او کتاب مستقلی را برای این مذهب تألیف نکرده است ولی شاگردانش مثل ابویوسف و محمد کتاب‌هایی را تألیف کرده‌اند. اصحاب این مذهب را «اهل رأی» می‌خوانند.

در خصوص نحوه و منابع استنباط احکام، ابوحنیفه خود می‌گوید: برای استنباط احکام نخست به کتاب خدای تعالی مراجعه می‌کنم، اگر نتوانستم از کتاب خدا و سنت پیغمبر (صلی الله علیه و سلم) حکمی استنباط کنم، از گفته‌های صحابه بهره می‌گیرم و بقیه را رها می‌نمایم و به قول دیگری عمل نمی‌کنم.

منابع تشریعی‌ای که امام ابوحنیفه در استنباط مسائل به آنها اتکا می‌نمود، عبارت هستند از: قرآن، سنت نبوی، اتفاق نظر مجتهدان صحابه و دیگران، استحسان، اجماع، قیاس و عرف.[۶]

دومین مذهب در اهل سنت، مذهب مالکی نام دارد. شاخه مالکی از مذاهب فقهی و پیرو امام ابوعبدالله مالک بن‌انس معروف به امام دارالهجره و امام المدینه است. تاریخ ولادت وی را در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ هجری قمری در مدینه و وفاتش را در فاصله سال‌های ۱۷۴ تا ۱۷۹ می‌دانند، اما قول مشهور برای تولد وی، سال ۹۳ هجری و برای وفات او، سال ۱۷۹ هجری می‌باشد.

منابع تشریع در فقه مالکی عبارت هستند از: قرآن کریم، عمل اهل مدینه، قول صحابی، مصالح مرسله، قیاس، سدّ ذرائع، اجماع، عرف و عادت، استحسان و استصحاب. او فقه فقهای هفتگانه را در مدینه فرا گرفت و سنت را همان چیزی می‌دانست که صحابه برآنند. بر عکس مؤسس حنفیه، امام مالک دارای کتاب است که معروف‌ترین کتاب‌های او «المدونه الکبری» و «الموطأ» می‌باشد. پیروان این مذهب را «اهل حدیث» می‌نامند. از معروف‌ترین شاگردان امام مالک می‌توان به أبو عبد الله عبد الرحمن القاسم، عبد الله بن وهب بن‌مسلم و أشهب بن عبد العزیز القیس اشاره کرد.[۷]

شافعی نام سومین مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت است. بنیان‌گذار این مذهب، امام ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی قرشی است که ما بین سال‌های ۱۴۶ تا ۱۵۰ هجری اما به قول مشهور در سال ۱۵۰ هجری در غزه به دنیا آمد ودر سال ۲۰۴ هجری در مصر وفات یافت. وی با ادغام کردن مذاهب حنفی و مالکی روشی نوین را بنا نهاد که از حدیث در آن بهره می‌جست. منابع تشریعی‌ای در این مذهب  قرآن کریم، سنت، اجـماع، قول صحابی و قیاس است ولی به استحسان و مصالح مرسله اعتنا نمی‌شود و آن را مردود می‌دانند. پیروان این مذهب را نیز «اهل حدیث» می‌گویند.

در این مذهب دو قول قدیم و جدید وجود دارد که استناد شافعی در فتاوی قدیم برخلاف قول جدید، به گفته صحابه بوده است. وی در سال ۱۹۵ هجری کتاب قدیم خود با نام «الحجه» را نوشت و شاگردانش قول جدید وی را کتابی با نام «الاُمّ» گردآوری نمودند. از معروف‌ترین شاگردان امام شافعی می‌توان به أبو یعقوب یوسف بن‌یحیی البویطی، أبو إبراهیم إسماعیل بن‌یحیی المزنی و الربیع بن‌عبد الجبار المرادی اشاره نمود.[۸]

مذهب حنبلی در میان مذاهب فقهی اهل سنت، از نظر پیدایش و پیروان، در رتبه چهارم است. مؤسس مذهب حنبلی، امام ابوعبدالله أحمد بن محمد بن‌حنبل شیبانی است که در سال ۱۶۴ هجری در شهر بغداد زاده شد و در سال ۲۴۱ هجری در همان‌جا دار فانی را وداع گفت. او ریشه عربی داشت.

ابن حنبل از خواص اصحاب و شاگردان امام شافعی بود که پس از جدا شدن از استادش، امام شافعی، مذهب جدیدی را در فقه پی نهاد که بنیادهای این فقه بر: کتاب الله، سنت، فتاوی صحابه، اجماع، قیاس، استصحاب، مصالح مرسله و سدّ ذرایع استوار بود. مهم‌ترین اثر او «مسند» است. معروف‌ترین شاگردان امام أحمد، الأثرم أبوبکر محمد بن‌هانی الخراسانی البغدادی، أحمد بن‌محمد الحجاج المروزی و أبو القاسم عمد بن‌أبی علی الحسین الخرقی البغدادی می‌باشند. همچنین از مشاهیر نشر مذهب حنبلی باید به أحمد تقی الدین أحمد بن‌تیمیه معروف به ابن تیمیه اشاره کرد.[۹]

۱ـ۱۹ نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور
همان‌گونه که در قبل بیان شد، اکثر علمای اهل سنت در مورد حکم شرعی ازدواج های نوظهور نظر واحدی ندارند؛ عده‌ای به صحیح بودن ازدواج و عده‌ای به حرمت و تردید و توقف قائلند، اما برای آگاهی از نظر علمای امامیه در خصوص این مسئله (ازدواج های نو ظهور)، در ذیل، متن استفتا از  برخی مراجع معظم امامیه در خصوص این مسئله بیان می‌شود:

۱ـ  بر اساس فقه شیعه، آیا ازدواج‌های مدنی و نوظهور صحیح هستند یا فاسد؟

۲ـ بر اساس فقه شیعه، حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها چیست؟

جواب

۱ـ۱۹ـ۱  آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله):
«هر گونه ازدواجی که بدون صیغه شرعی الهی و با رعایت احکام شرعی آن نباشد باطل         است و موجب محرمیت نمی شود و لازم است جوانان مسلمان از افتادن در دام شیطان و رفتن به سبک زندگی غربی اجتناب کنند و هر گونه رابطه‌ای به این نحو حرام است.

فرزندانی که بدون صیغه شرعی و ازدواج اسلامی به دنیا بیایند ولد الزنا هستند گر چه زن و مرد وظیفه دارند او را حفظ و نگهداری و تربیت کنند».[۱۰]

۱ـ۱۹ـ۲ آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله):
« لفظ عربی برای  نکاح واجب است و اگر کسی نمی‌تواند لفظ را به عربی بخواند باید وکیل بگیرد تا او با لفظ عربی اقدام به انقعاد نکاح کند. اگر آن فرد نتوانست وکیل بگیرد و چاره‌ای هم نداشت می‌تواند به زبان مادری خود لفظ شرعی مورد نیاز برای انجام نکاح را بخوانند. عقدی که بدون خواندن لفظ نکاح منعقد شود صحیح نیست . واگر ازدواج های نوظهور آن‌هایی که خطبه‌ی عقد ندارند هر دو طرف به موضوع عدم صحت نکاح جاهل باشند وطی شبهه صورت گرفته است. پدر در اینجا باید نفقه‌ی ولد حاصل از این نکاح را بدهد اما در ارث با مشکل برخورد می‌کنند. اما مسائل دیگر پدر و فرزندی حاکم است مثل اینکه فرزند دختر باشد پدر حق ازدواج با او را ندارد. از طرف دیگر اگر در همین ازدواج‌های نوظهور یک طرف عالم به موضوع باشد یعنی بداند عقد باطل است ولد حاصل از این ازدواج ولد زناست. و از پدر ارث نمی‌برد ولی حکم مصاهره وجود دارد». [۱۱]

۱ـ۱۹ـ۳ آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله):
«هر ازدواجی که شرایط مذکور برای ازدواج شرعی را نداشته باشد باطل است. اگر مرد و زن ندانند که چنین ازدواجی باطل است و با یکدیگر ازدواج کنند بچه‌ای که از آنان به دنیا ‌آمده، حلال زاده است و تمام احکام اولاد را دارا می‌باشد، و اگر یکی از مرد و زن نداند که ازدواج باطل است، بین او و بچه‌ای که به دنیا می‌آید تمام احکام اولاد جاری است، ولی دیگری که می‌دانسته ازدواج باطل است از بچه ارث نمی‌برد و بچه هم از وی ارث نمی‌برد ولی این دو هم به هم محرمند و احکام محرمیت را دارا می‌باشند، لذا می‌توانند همچون دیگر محرم‌ها به یکدیگر نگاه کنند و ازدواج آنها جایز نیست، و همانند دیگر فرزندان حق نفقه دارد».[۱۲]

یکی از حقوق فرزند ثبوت نسب او از پدرش می‌باشد. زیرا که ثابت کردن نسب برای طفل یا فرزند حقوقی را به دنبال خواهد آورد؛ مانند: حق نفقه، حق رضاع و حق حضانت و غیره و جایز نیست در آن تفریط کرد زیرا که یکی از حقوق اساسی و مهم در زندگی طفل محسوب می‌گردد که در ارتباط‌های اجتماعی و فردی او تأثیر می‌گذارد.[۱]
۲ـ۱ـ۱ نسب در لغت
قرابت، اصل و ریشه است.[۲]

۲ـ۱ـ۲ نسب در اصطلاح
نسب بین دو نفر یعنی، هر کدام از نسل دیگری و هر دو از نسل ثالث، به تعبیر دیگر نسب، ارتباط خونی بین دو شخص به خاطر تولد هر کدام از دیگری یا تولد هر دو از یک نفر می‌باشد و این نسب به معنی عام است ولی معنای خاص آن، ارتباط خونی بین پدر و مادر و فرزندشان می‌باشد ـ چه فرزندان پسر باشند یا دختر ـ  که شریعت اسلام حقوقی برای این فرزندان قرار داده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
یکی از حقوق فرزندان، ثبوت نسب آنان به والدینشان است تا انساب با هم مختلط نشوند و فرزندان گمراه نگردند. نسب حقی است از حقوق شرعی که بین خداوند و اطراف نسب، یعنی پدر و مادر و فرزند، مشترک است.[۳]

پس هیچ شکی نیست که طفل از لحاظ نسب به پدر و مادر خود منسوب می‌شود و اگر بین آنان در مورد ولادت هیچ نزاعی نباشد، آثار وجوب حضانت، تربیت، نفقه و غیره به او مترتب می‌شود.

اما در بعضی موارد اشکال‌ها و شبهاتی پیش می‌آید که باید روشن گردند تا نسب طفل ثابت شود. قاعده مهمی برای اثبات نسب طفل وجود دارد که در این فصل به بررسی آن‌ و اینکه این قاعده چیست و به چه صورت برای الحاق نسب

به کار برده می‌شود، پرداخته شده است.

۲ـ۱ـ۳ قاعده الفراش
یکی از قواعد مهمی که در اثبات نسب وجود دارد، قاعده «الولد للفراش»  که در این فصل از نگاه امامیه بیان می‌شود.

تعریف الفراش
منظور از فراش معنای مجازی آن است که همسر برای شوهر خود و شوهر برای همسرش فراش می‌باشد.[۴]در لسان العرب آمده فراش یعنی: زن برای شوهر فراش است، مانند؛ دکمه‌ لباس و لحاف برای فرد است. [۵]

محقق بجنوردی بیان می‌کند که فراش در اینجا کنایه از زوج یا مالک می‌باشد.[۶]

۲ـ۱ـ۴ تعریف قاعده الفراش
در مورد قاعده الفراش بین فقها هیچ اختلافی وجود ندارد، بلکه اجماع هم شده است که اگر فراش و شرایط آن تحقق پیدا کند و طفل به زوج ملحق شود و بر او آثاری از اثبات نسب ثابت می‌شود و جایز نیست او را نفی کند جز با لعان.

در مقنعه آمده است: هر کس که زوجه‌ او بر فراش فرزندی بیاورد و به او دخول کند، اگر سن فرزند کمتر از شش ماه  نباشد، به حکم شرعی فرزندش محسوب می‌شود و جایز نیست او را نفی کند. [۷]

شیخ طوسی در النهایه بیان می‌کند که اگر زنی فرزندش را روی فراش مرد به دنیا آورد، بر مرد لازم است که به آن اقرار کند و جایز نیست آن را نفی کند.[۸]

همچنین قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج متعه هم می‌شود. در جامع الشرایع آمده است: زوجه دائم و متعه در قاعده الفراش یکسانند و اگر هر کدام فرزندی بیاورند، نسب فرزند با وجود امکان وطی ثابت می‌شود.[۹] یا در جای دیگر واجب است که زوج با حاصل شدن شرایط الحاق، به ولد متعه اعتراف کند و جایز نیست او را به دلیل امکان به شبهه بودن نفی کند.[۱۰] همچنین فاضل مقداد بیان می‌کند شرایط الحاق نسب فقط برای ولد دائم نیست بلکه، این شرایط به ولد متعه، مِلک، وطی به شبهه هم اختصاص می‌یابد. پس می‌توان نتیجه گرفت که اثبات نسب با قاعده الفراش مختص ازدواج دائم نیست بلکه شامل ازدواج موقت وطی به شبهه هم می‌شود و به طور کل، این قاعده در همه ازدواج‌ها ثابت است و فقها این قاعده را به عنوان یکی از راه‌های اثبات نسب لحاظ می‌کنند.

۲ـ۱ـ۵ راه های اثبات نسب
فقها امامیه بیان کردند که نسب را می‌توان به سه طریق ثابت کرد: الفراش، اقرار و بینه. فراش که در قبل مورد بررسی قرار گرفت، قاعده ثابتی است که می‌توان با آن نسب را ثابت کرد و در اینجا، اینکه اقرار چیست و چگونه می‌توان نسب را با آن ثابت کرد، آورده می‌شود.

اقرار به نسب نه تنها نزد فقها نافذ است بلکه، مورد اجماع نیز قرار گرفته است و هیچ اختلافی در مورد آن وجود ندارد.[۱۱] بسیاری از فقها بیان کرده‌اند که اگر کسی به نسب ولدی اقرار کند، به او ملحق می‌شود چه اقرار او در حالت بیماری باشد چه رو به مرگ، اقرار او نافذ است و چه ولد اقرار آن شخص را تأیید کند و چه تأیید نکند، مگر اینکه ولد به نسب دیگری مشهور باشد که در این صورت ملحق نمی‌شود.[۱۲] در چنین شرایطی می‌توان گفت که اقرار به نسب صغیر به چند شرط نافذ است:

۱ـ بُنُوَّت ممکن باشد، یعنی مقر نباید کوچک‌تر یا هم سن مقرّ له باشد.

۲ـ مقرّ بِه مجهول نسب باشد.

۳ـ کسی منازع اقرار شخص نباشد. [۱۳] اما در اینکه اقرار چه کسی قابل قبول می‌باشد، آیا اقرار پدر نافذ است یا مادر، فقهای ما در مورد آن اختلاف کرده‌اند، اما اصح نزد ما این است که اقرار هر یک از پدر و مادر که باشد، نافذ است و فرقی نمی‌کند؛ برای مثال: مادر بگوید این طفل بچه من است ـ با تحقق شرایطی که بیان شد ـ اقرار مادر قابل قبول است.[۱۴]

همچنین فقها اتفاق دارند: اگر مردی اقرار کند که طفل، فرزندش است، دیگر نمی‌تواند انکار کند، حتی با لعان کردن [۱۵] و دیگر اینکه اگر بعد از لعان اقرار کند، طفل به او ملحق می‌شود ولی مرد از طفل ارث نمی‌برد اما طفل از پدر ارث خواهد برد.[۱۶] پس اگر کسی به بُنُوَّت کسی اقرار کند، نزد امامیه اقرار نافذ محسوب می‌شود. آنچه بیان شد، راه‌های اثبات نسب بود اما شرایط الحاق طفل به زوج چیست؛ یعنی: با چه شرایطی طفل به زوج ملحق می‌شود.

۲ـ۱ـ۶ شرایط الحاق طفل به زوج
در الحاق طفل به زوج باید شرایط زیر محقق شود:

شرط اول: دخول که در این مورد چند نظر وجود دارد. نظر اول: در شرط الحاق ولد به زوج دخول به زوجه است همچنین این شرط در عقد مُوجل و وطی به‌ شبهه هم وجود دارد.[۱۷] نظر دوم: باید امکان وطی وجود داشته باشد تا بتوان طفل را به زوج ملحق کرد.[۱۸] نظر سوم: انزال. و آن نزد فقهای معاصر و متأخر احق است و آن را شرط در الحاق طفل به زوج دانسته‌اند.[۱۹]

شرط دوم: سپری شدن اقل مدت حمل که شش ماه است از حین وطی که هیچ اختلافی در آن نیست. در کتاب المُقنعه آمده است که اقل مدت حمل برای خروج طفل زنده شش ماه است[۲۰] که علما به آن اجماع کرده‌اند.[۲۱]

شرط سوم: عدم تجاوز اقصی مدت حمل؛ در اقصی مدت حمل بین فقها اختلاف است. برخی قائل به ۹ ماه[۲۲] و به ۱۰ ماه[۲۳] و اکثر فقها به یک سال اتفاق دارند[۲۴] و اکثر فقهای معاصر، مانند: امام خمینی (رحمه الله)، مجلسی و خوانساری بر این نظرند.[۲۵]

پس با تحقق این شرایط، فقها اجماع دارند که فرزند به زوج ملحق می‌شود و عدم جواز نفی ولد، جز با لعان ممکن نیست. در النهایه آمده است که اگر زنی فرزندی در فراش مردی به دنیا بیاورد، الزام به اقرار به فرزند و عدم جواز نفی اوست. همچنین در شرایع در بیان دلیل آمده است که زیرا برای زانی ولدی نیست.[۲۶]

اما اگر زوج به زوجه دخول کند و زوجه کمتر از شش ماه فرزند بیاورد، فرزند به زوج ملحق نمی‌شود و این نظر اکثر فقهای امامیه می‌باشد.[۲۷]همچنین آمده است که شوهر می‌تواند به آن اقرار کند یا آن را نفی نماید.[۲۸]

اما در این شرایط بعضی از فقها قائل هستند که جایز نیست و ولد به  غیر لعان، از زوج نفی می‌شود.[۲۹] ولی نظر مشهور بین متأخران این است که آن فرزند او نیست و سکوت کردن در مورد نفی بچه باعث الحاق فرزند به شوهر می‌شود و اعتراف به نسب او حرام است. [۳۰]پس هیچ مخالفتی در حکم نفی فرزند کمتر از شش ماه بین فقهای شیعه وجود ندارد؛ بنابر این، اگر زنی کمتر از شش ماه بچه به دنیا بیاورد، بچه از شوهر نفی می‌شود و این مسئله عمومیت دارد. اما سؤال این است که اگر زن و شوهر در دخول و عدم دخول آن اختلاف کننند و زن ادعا کند که بچه به مرد ملحق می‌شود و زوج انکار کند، حکم چیست؟

در پاسخ آورده می‌شود که هیچ مشکلی نیست زیرا قول مرد همراه با یمین برای اصالت عدم دخول و عدم ولادت زن برای مرد قابل قبول است، اما اگر در مدت اختلاف کنند، برای مثال زوج ادعا کند که بچه کمتر از شش ماه به ددنیا آمده است یا زیادتر از اقصی مدت حمل و زوجه ادعا کند که بعد از اقل مدت حمل یا قبل از اقصی مدت حمل بچه را به دنیا آورده، در لمعه آمده است که زن باید سوگند بخورد.[۳۱] صاحب جواهر بیان می‌کند قول، قول مدعی است با اقامه‌ بینه بر اساس قاعده فراش. [۳۲]

اگر مرد زوجه خود را طلاق دهد در حالی که به او دخول کرده باشد، سپس عده نگه ‌دارد و زن دوباره ازدواج کند و بعد فرزندی بیاورد و ادعا کند، اگر کمتر از شش ماه از وطی و ازدواج دوم بگذرد و از اقصی مدت حمل از ازدواج اول تجاوز نکند، فرزند به زوج اول  ملحق می‌شود، [۳۳] ولی اگر بیشتر از اقصی مدت حمل برای نکاح اول و اقل مدت حمل برای نکاح دوم باشد، به شوهر دوم ملحق می‌شود.[۳۴]

«و إن کان الولد لسته اشهر فصاعداً  کان لاحقاً بمن عنده المراه او الجاریه» [۳۵] ولی اگر زن در مدت بیشتر از مدت حمل از نکاح اولی و کمتر از مدت حمل در نکاح دومی فرزندی بیاورد، آن فرزند به هیچ یک از شوهران اول و دوم زن ملحق نمی‌شود.[۳۶] اگر زن فرزندی بیاورد که بعد از گذشت مدتی بیش از ۹ ماه از وقت طلاق بائن باشد، نسب فرزند به زوج ملحق نمی‌شود حتی به لعان نیز نیازی نیست، ولی اگر طلاق رجعی باشد، نسب ثابت می‌شود.[۳۷]

اما در ازدواج منقطع یا موقت با ازدواج دائم فرق دارد. در ازدواج دائم جز با لعان فرزند نفی نمی‌شود، ولی در ازدواج موقت اگر شوهر یا زوج فرزند را نفی کند دیگر لعانی وجود ندارد.[۳۸]

و در کتاب تفصیل الشریعه آمده است: «بین نکاحین الدائم و منقطع فرق و هو انه بعد اشتراکها فی عدم الجواز النفیه  اذا کانت شروط الفوق مذکوره فی مسأله سابفه موجوده لعدم الجواز النفی النکاح مقطع ایضاً – یفترقان فی أنه ولد الدائمه لا ینتفی الولد الا بالعان لکن لو کان فی مقابل الزوج دعوی الزوجه او دعوی الولد النسب یجب علیه الیمین لاثبات دعواه فی مقابل دعواهما بعد عدم امکان اقامتهما البینه کما لا یحضی».[۳۹]

پس می‌توان گفت که شرایط الحاق طفل به زوج، اقل مدت حمل، یعنی شش ماه و اقصی مدت آن یک سال است که در همه مذاهب این شرایط برای الحاق طفل به زوج مشترک می‌باشد و بر هر نوع ازدواجی این شرایط ثابت است ـ چه ازدواج دائم باشد یا متعه یا وطی به شبهه یا ازدواج فاسد.

شبهه به معنی «التباس»، [۱] هر یک از فقهای ما برای شبهه تعریفی بیان کرده‌اند:
در النهایه آمده است: وطی به شبهه عدم علم به تحریم دارد. مانند اینکه مرد با زنان محرم خود عقد کند و او نداند که آنان بر او حرام هستند؛ مانند: دختر، عمه، خاله یا زنی را به عقد خود در آورد که شوهر دارد و او نداند یا زن در عده باشد و او را عقد کند که در چنین عقدهایی حد جاری نمی‌شود و حکم به زنا داده نمی‌شود.[۲] همچنین نسب در این عقدها مانند نسب عقد صحیح ثابت می‌شود.[۳]

منظور از شبهه این است که مرد ظنّ به حلّیّت داشته باشد. در خلاف آمده است که اگر مردی زنی را در فراش خود ببیند و ظن کند که او همسر اوست، به او حد جاری نمی‌شود[۴]. محقق بیان می‌کند در وطی به شبهه نسب به او ملحق می‌شود و اگر مرد ظن پیدا کند که آن زن همسر اوست یا مملوکه‌ اوست و یا با او ازدواج کند، فرزند به او ملحق می‌شود.[۵]

پس شبهه ‌همان ظنّ به حلّیت یا عدم علم به تحریم وطی است که در چنین ازدواج‌هایی حد جاری نمی‌شود و ولد ناشی از آن نسبش ثابت است. در اعتقاد به حلّیت وطی، در اینجا مرد معتقد است که ازدواجی که انجام می‌دهد حلال می‌باشد در صورتی که حرام است.

در الحاق نسب در وط به شبهه بین فقهای شیعه هیچ اختلافی نیست بلکه در آن اجماع شدن شروط مانند وط صحیح و الحاق نسب می‌باشد.

در شرایع آمده است: نسب وطی به شبهه در آن ثابت می‌باشد.[۶] و بسیاری از فقها بیان کرده‌اند که در وطی به شبهه نسب به آن ملحق می‌شود، همانند ازدواج صحیح و آن را در کتاب‌های خود بیان کرده‌اند.[۷]

همچنین فقهای معاصر قائلند که نسب فرزندان ناشی از وطی به شبهه مانند ازدواج صحیح ثابت می‌شود.[۸]

۲ـ۱ـ۸ ولد عقد فاسد
در اینکه اگر عقد فاسد باشد، آیا ولد به زوج ملحق می‌شود، فقهای ما بیان می‌کنند که ولد به زوج ملحق می‌شود حتی اگر عقد فاسد باشد و زوج معتقد به صحت آن در ظاهر باشد. یکی از مصادیق ازدواج به عقد فاسد این است که  همه احکام ولد شبهه برای عقد فاسد جاری می‌شود. در عقد فاسد ولد بر اساس قاعده فراش به زوج ملحق می‌شود. برای مثال اگر دو نفر با زنی ازدواج کنند که برای یکی زوجه و برای دیگری مشتبهه باشد، یا برای هر دو مشتبهه باشد و هر کدام با او عقد فاسد داشته باشند، سپس بعد از شش ماه یا بیشتر یا اینکه از اقصی مدت حمل بیشتر نباشد، فرزندی بیاورد، بین دو نفر قرعه زده می‌شود و نسب ولد مانند ولد ازدواج  ثابت می‌شود.[۹]

۲ـ۱ـ۹ عدم ثبوت نسب در زنا
در بین فقها هیچ اختلافی در عدم ثبوت نسب ولد در زنا نیست بلکه با اجماع ثابت شده است که نسب در زنا ثابت نیست.[۱۰] که در اینجا برخی از نظرات فقها  بیان می‌شود.

نسب شرعی کسی که از زنا متولد شده است، به زانی ملحق نمی‌شود و بین آنان نسب شرعی ثابت نمی‌گردد که باعث ایجاد احکام بین‌ آنان مانند توارث شود. شیخ در مبسوط می‌گوید: اگر کسی با زنی زنا کند و بعد از شش ماه یا بیشتر، فرزندی آورد، نسب او به آن فرزند ملحق نمی‌شود و همچنین نسب فرزند

نیز از لحاظ شرعی به مادر هم ملحق نمی‌گردد.[۱۱] همچنین محقق بیان کردند که نسب در زنا ثابت نمی‌شود و اگر زنا کرد و فرزندی آورد فرزند به لحاظ شرعی به او ملحق نمی‌شود.[۱۲] همچنین اگر با زنی زنا کرد و فرزندی آورد و بعد با او ازدواج کند، آن فرزند به او ملحق می‌شود اما نسبش ثابت نمی‌شود.[۱۳] پس می‌توان گفت: چیزی که فقهای شیعه به آن اتفاق دارند این است که ولد زنا به زانی ملحق نمی‌شود و از لحاظ شرعی به زانیه هم ملحق نمی‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه آن فرزند از لحاظ عرفی به زانی و زانیه ملحق می‌شود و واجب است از نظر نفقه او را تأمین کنند و از او نگهداری نمایند همچنان که امام خمینی آیت الله گلپایگانی به آن فتوا داده‌اند.[۱۴]

می‌توان این چنین مبحث بالا را خلاصه کرد که فقهای امامیه به ثبوت نسب در ازدواج دائم، متعه، وطی به شبهه و ازدواج فاسد معتقدند و نسب فرزندان ناشی از این نوع ازدواج‌ها به پدر ملحق می‌شود و در زنا همه فقها اتفاق کردند که نسب ثابت نیست، ولی بعضی از فقهای معاصر بیان کرده‌اند که نسب بچه‌های خارج از نکاح از لحاظ شرعی به پدر ملحق نمی‌شود، ولی از لحاظ عرفی به زانی ملحق می‌شوند و زانی وظیفه دارد آنان را از نظر نفقه تأمین کند و از آنان نگهدری کند. اما حکم در ازدواج‌های نوظهور به چه صورت می‌تواند باشد؟ همان گونه که بیان شد، فقهای امامیه در حکم شرعی ازدواج نوظهور یک قاعده کلی بیان کرده‌اند و آن خواندن صیغه ازدواج است که اگر خوانده شود، ازدواج صحیح قلمداد می‌شود، ولی اگر ازدواج‌های نوظهور این رکن از ارکان ازدواج را دارا نباشند، ازدواج  صحیح نیست و زنا محسوب می‌گردد و فرزندان متولده شده از این نوع ازدواج‌ها زنا زاده محسوب می‌شوند و حقوق شرعی مانند فرزندان دیگر ازدواج‌ها را نخواهد داشت؛ البته بیان شد که از لحاظ عرفی به این اولاد حقوق تعلق خواهد گرفت.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
 

۲ـ۲ حق نفقه کودک
یکی دیگر از حقوق کودک، حق نفقه و تأمین مخارج زندگی او از لحاظ خوارک، پوشاک و مسکن است. در این مبحث ابتدا به تعریف نفقه و اینکه نفقه دادن به طفل وظیفه چه کسی است و آیا نفقه دادن به فرزندان واجب است، می‌آید.

۲ـ۲ـ۱ نفقه در لغت
در تعریف نفقه، راغب اصفهانی می‌آورد:

«نفق الشیء مضی و نفد و النفقه اسم لما ینفق» که نفقه را به معنی تمام شدن و گذشتن بیان داشته است. گفته شد که نفقه از انفاق که همان اخراج است که مال جز در کارهای خیر استفاده  نمی‌شود.[۱۵]

در لسان العرب نفقه به معنی کم شدن و ناقص شدن و انفق المال، یعنی مال را مصرف کردن آمده است.[۱۶]

۲ـ۲ـ۲ نفقه در اصطلاح
مقدار کافی از خوراک و پوشاک و مسکن می‌باشد. در شرایع آمده است که نفقه مقدار معینی ندارد، بلکه واجب است که به قدر کفایت از طعام، پوشاک و مسکن و هر چیز مورد  نیاز باشد.[۱۷]

همچنین نفقه چیزی است که نیاز مُنفق علیه را برطرف می‌کند و مکتسب کسی است که توانایی کسب و کار را داشته باشد و مثل شخص غنی است؛ لذا به او زکات و کفارات در صورتی تعلق می‌گیرد که فقیر باشد. و معنی قدرتِ مُنفق این است که بتواند نفقه خود و همسر خود را بدهد و زیادت آورد از مال خود که بتواند انفاق کند بر پدر و مادر و فرزندان.[۱۸]

۲ـ۲ـ۳ وجوب نفقه بر فرزندان
هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد که نفقه صبی یا فرزند واجب است. «الذی ثبت له النفقه بنص الکتاب الولد»[۱۹] و همچنین آمده است: «لا خلاف بین اصحابنا فی وجوب النفقه کل واحد من الابوین و الاولاد علی الاخر». [۲۰]

۲ـ۲ـ۴ ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان
فقها ادله وجوب نفقه دادن به فرزندان را براساس کتاب، سنت و اجماع بیان می‌دارند.

۲ـ۲ـ۴ـ۱ استناد به کتاب:
قول حق تعالی در آیه ششم سوره مبارکه طلاق:« َفإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». با استناد به این آیه شریفه، اگر وجوب نفقه نبود خداوند بیان نمی‌فرمود که اجرت رضاع را بدهند و این دلیلی است که حق رضاع نفقه به ازدواج است و از حقوق کودکان محسوب می‌شود و حق نگهداری و حضانت و کفالت بر زوجات می‌باشد جز این که بر بعضی از آنان اجرت تعلق می‌گیرد. [۲۱]

همچنین آمده است که منظور از این آیه، وجوب نفقه فرزندان بر پدران است. [۲۲] و نیز شارع مقدس در آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «لا تُضارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَولُودٌ بِوَلَدِهِ»؛ «ضرر» در اینجا به فرزند بر می‌گردد که هر یک از پدر و مادر  به وی می‌رسانند که مادر با شیر ندادن او و پدر با نفقه ندادن ضرر می‌رسانند. [۲۳]

همچنین آیه ۳۱ سوره مبارکه إسرا بیان می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ» که منظور در اینجا از «اَولادَکُمْ»، «بَناتَکُمْ» است، یعنی دختران خود را به دلیل ترس از فقر و عجز در دادن نفقه به آنان نکشید. [۲۴]

۲ـ۲ـ۴ـ۲ استناد به سنت:
در وجوب نفقه بر فرزندان نصوصی وارد شده است؛ ازجمله اینکه شخصی از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد: که نفقه چه کسی بر من واجب است؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: پدر و مادر و فرزند و همسر.[۲۵]

استناد به اجماع: در این مسئله اجماع شده است. برای مثال: محقق در شرایع آورده است که نفقه بر پدر و مادر و فرزندان واجب است اجماعاً.[۲۶]

سؤالی که پیش می‌آید اینکه، نفقه دادن فقط شامل خود فرزندان می‌شود یا فرزندان فرزندان را هم در بر می‌گیرد؟ فقهای امامیه بیان می‌کنند که نفقه فرزندان بر پدر واجب است و این فرزندان شامل اولاد می‌شود هر چه پایین‌تر بروند ـ چه مؤنث باشند چه مذکر.[۲۷]

[۱] . ابن منظور، لسان العرب ، ص ۳۹۳ ،ج ۳ ؛ واسطی، زبیدی،تاج العروس ، ص ۵۱ ، ج۱۹ .

[۲] . شیخ طوسی، النهایه، ص۶۸۸.

[۳] . شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ص۲۰۲، ج۷ .

[۴] . طوسی ، خلاف،ص ۳۸۰، ج ۵.

[۵] . محقق حلی ، شرایع الاسلام، ص ۳۴۲ ،ج ۲ ؛ محقق حلی ، مختصر النافع ، ص۲۱۸ ؛ علامه حلی ،تحریر الاحکام ، ص ۱۹، ج۴  ؛ علامه حلی، قواعد احکام ، ص۱۰۰ ، ج ۳٫

[۶] . محقق حلی ،شرایع اسلام، ص۳۴۲ ، ج ۲.

[۷] . علامه حلی ، تحریر احکام ،ص۸ ۱ ،ج ۴ ؛ قواعد احکام ، ص ۱۰۰ ،ج۳ ؛ شهید ثانی، مسالک افهام ، ص ۳۹۳ ،ج۸ ؛ طباطبایی حائری ،سید علی بن محمد، ریاض المسائل ،ص ۱۲۵ ،ج .۱۲

[۸] . سبزواری ،مهذب الاحکام، ص۱۴۷، ج۲۲ .

[۹] . محقق حلی ،شرائع اسلام ، ص۱۲۲،۴ج  ؛ علامه حلی،  قواعد الاحکام ، ص۴۸۲ ،ج۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام ، ص ۱۴۸ ج ۱۲؛ نجفی،جواهرالکلام ، ص۵۱۶، ۴۰ج .

[۱۰] . محقق حلی ،شرایع الاسلام ، ص ۱۴۹ ،ج ۴ ؛ شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ص ۲۰۲ ، ج ۷ .

در بین فقها اجماع بر این است که تصرف ولی باید به مصلحت مولی علیه باشد. منظور از مصلحت، شامل مصلحت در نفس یا مال یا هر دوست.[۱] همچنین حاکم درصورتی ولایت دارد که مشروط به مصلحت و حاجت مولی علیه باشد.[۲]
۲ـ۵ـ۴ زمان پایان یافتن ولایت بر کودک
فقها بیان کردند که زمانى که فرزند بالغ شده است و به رشد عقلى برسد، پدر و مادر بر او ولایت ندارند و با اختیار خود مى‏تواند با هر کس بخواهد، زندگى کند. [۳]

همچنین روایاتی است که زمان پایان یافتن ولایت  بر مال کودک را زمان بلوغ  و رشد کودک دانسته‌اند:

«عبداللّه بن سنان عن ابی عبداللّه (علیه السلام) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فالقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی، فقال: لها اجر مثلها و لیس للوصی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله».[۴]

ابن سنان گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: مردی از دنیا رفت و همسر و فرزندی از او باقی ماند. مادر، کودک را به خادمش سپرد تا شیر دهد. سپس نزد وصی آمد تا از او مطالبه اجرت کند. حضرت (علیه السلام) فرمود: زن مستحق اجرت المثل است و وصیّ نمی‌تواند کودک را از او بستاند تا اینکه به سن بلوغ رسد و آنگاه وصیّ، اموال کودک را به وی برگرداند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
«هشام عن ابی عبداللّه (علیه السلام) قال: انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو رشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشد و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله».[۵]

امام صادق(علیه السلام) فرمود: پایان کودکی، احتلام است و همان سنّ رشد است اما اگر محتلم شد، اما سفیه و ناتوان بود، ولیّ باید اموال کودک را نگه دارد.

از این روایات می‌توان چنین برداشت کرد که زمان پایان یافتن ولایت را همان بلوغ و رشد عقلی کودک دانسته‌اند پس می‌توان نتیجه گرفت که ولایت حقی از حقوق کودک می‌باشد تا زمانی که کودک به رشد و بلوغ نرسیده است و هنوز به کسی نیاز دارد که از مال و نفسش محافظت کند و این حق، حقی است برای پدر و جد پدری. اما اگر  کسی نباشد این حق به حاکم شرع یا به وصی پدر یا جدّ پدری می‌رسد که وظیفه دارند از نفس و مال کودک محافظت نمایند و کاری کنند که به مصلحت کودک تمام شود؛ یعنی، در کل در همه مباحثی که بیان شد، حرف از مصلحت کودک به میان آمده است و این نشان دهنده اهمیت این موضوع می‌باشد که اسلام برای حقوق کودکان اهمیت زیادی قائل است.

فصل سوم:
 

حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت
 

کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنان همواره مورد تأکید است بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی وظایف و تکالیفی بر عهده والدین گذاشته است. در این فصل به بررسی حقوق کودکان از نگاه اهل سنت پرداخته می‌شود. حقوق کودکان در اکثر کتاب‌های فقهی اهل سنت یافت می‌شود که  از آن جمله می‌توان به نسب طفل، حق حضانت، حق نفقه، حق رضاع و حق ولایت بر طفل را بیان کرد. در فصل اول ازدواج‌های نوظهور تعریف و حکم آنها بیان شد. حال فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها چه حقوقی دارند؟ اگر نسب این فرزندان ثابت شود، حقوق دیگر آنها که رضاع، حضانت، نفقه و ولایت‌شان به تبع نسب ثابت است. تا این فصل از پایان‌نامه، حکم  اکثر این ازدواج‌هایی که بیان گردید، مشخص شد که با توجه به حکم آنها، در این فصل معلوم خواهد شد که نسب این فرزندان ثابت می‌شود یا خیر.

۳ـ۱ـ۱ حق ثبوت نسب طفل
فرزندانی که ثمره‌ ازدواج‌اند، حقوق آنان از هنگام ولادتشان ثابت می‌شود که بعضی از این حقوق بر عهده‌ پدر و بعضی از حقوق هم بر عهده‌ پدر و هم بر عهده مادر است؛ بعضی از این حقوق بر پدر و مادر، با هم، واجب است .

اولین حقی که برای فرزندان ثابت می‌شود، ثبوت نسب است که حق فرزند و پدر می‌باشد. سپس حق تربیت اوست که هم بر پدر و هم بر مادر ثابت می‌باشد که پدر با نفقه دادن به فرزند و مادر با حضانت، مسئول تربیت او هستند. زمانی که فرزند سن حضانت را می‌گذراند، ولایت بر او ثابت می‌شود؛ ولایت بر فرزند برای عصبیات هم می‌باشد. پس اگر نسب ثابت شود، در پی آن حقوق دیگر طفل نیز ثابت می‌گردد؛ مثل: حق حضانت، رضاع، نفقه و ولایت . [۶]

۳ـ۱ـ۲  قواعد ثبوت نسب
در اینجا پیش از اینکه به ثبوت نسب طفل پرداخته شود، سه قاعده در احکام بیان می‌گردد:

۳ـ۱ـ۲ـ۱ قاعده اول: اقل مدت حمل، بر اساس آیات قرآن، شش ماه است؛ خداوند متعال در آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ»، همچنین در آیه ۱۵ سوره مبارکه احقاف «حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» و نیز در آیه ۱۴ سوره مبارکه لقمان می‌فرماید: «وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ» که در این آیه کریمه، مدت حمل و رضاع ۳۰ ماه است. «فصال» در اینجا به معنی رضاع است و رضاع دو سال؛ یعنی ۲۴ ماه است که اگر ۲۴ ماه را از ۳۰ ماه کم کنیم، اقل مدت حمل شش ماه به دست می‌آید. اما در مدت بیشتر حمل، در بین فقها اختلاف ایجاد شده است. مالک مدت حمل را  پنج سال و شافعی چهار سال و احمد نیز مدت حمل را دو سال می‌داند که رأی حنفیه است. در این خصوص روایتی از عایشه آمده که زن در حمل بیشتر از دو سال نیست.[۷]

۳ـ۱ـ۲ـ۲ قاعده دوم: برای ثبوت نسب در ازدواج فاسد، باید دخول حقیقی است؛ بنابر این اگر دخول حقیقی ثابت نشود، نسب ثابت نمی‌شود. همان گونه که گفته شد، اقل مدت حمل شش ماه است که نسب در آن ثابت می‌شود و نفی آن قابل قبول نیست و مدت حمل از وقت دخول شروع می‌شود. حقوق شرعی در عقد فاسد ثابت شده است و اگر زن در نکاح فاسد عده نگه‌ داشته باشد،  مدت ثبوت نسب یک سال شمسی است؛ همچنین در وطی به شبهه در همه وجوه آن.[۸] اما در خصوص عقد صحیح، همه‌ علما اتفاق نظر دارند که در ثبوت نسب فرزند، همان شرایط اثبات نسب در نکاح صحیح ملاک است. شیخ ابن تیمیه بیان می‌کند که نکاح صحیح سبب ثبوت نسب است به شرط دخول حقیقی. از احمد اشاره شده که در روایت حرب گفته است کسی که زنش را قبل از البناء طلاق دهد و فرزندی آورد و او انکار کند، بدون  لعان از او نفی می‌شود. اما در قانون حنفیه آمده است که اقصی مدت حمل یک سال شمسی است.[۹]

۳ـ۱ـ۲ـ۳ قاعده سوم: در زنا نسب ثابت نمی‌شود، بر اساس روایت از پیامبر اکرم (صلی الله و آله) «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ولی اگر وطی به شبهه باشد، حد ساقط می‌گردد و نسب ثابت می‌شود.[۱۰]

اساس اجماع: اگر فرزندی  مجهول النسب باشد و شخصی ادعا کند که او فرزند وی می‌باشد، نسب آن فرزند ثابت می‌شود ولی اگر ادعا کرد که از زنا متولد شده است، نسب ثابت نمی‌شود. اما مالک ثبوت نسب را با ادعا قبول ندارد و می‌گوید مدعی باید برای ادعای خود قرینه داشته باشد.  محنون و ابن قاسم بیان کرده‌اند که نسبِ لقیط ثابت نمی‌شود جز با بیّنه. اما نسب ولد زنا به مادر ملحق می‌شود ولی برای مرد که زنا کرده باشد، ثابت نمی‌شود.[۱۱]

قواعدی که بیان گردید، احکام مختلف در ثبوت نسب بر آنها بنا شده است ـ چه در حال زوجیت باشد یا در عده یا وطی به شبهه یا در عقد فاسد. در اینجا به بررسی این قواعد در ثبوت نسب در ازدواج صحیح، وطی به شبهه یا عقد فاسد پرداخته می‌شود.

۳ـ۱ـ ۳شرایط اثبات نسب
در کتاب الوجیز بیان شده است که نسب به سه سبب ثابت می‌شود: ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و وطی به شبهه.

۳ـ۱ـ۳ـ۱ ازدواج  صحیح
همه فقها اهل سنت اتفاق کرده‌اند که زنی که فرزندی از ازدواج صحیح به دنیا بیاورد، آن فرزند به شوهر آن زن منسوب می‌شود؛ بر اساس حدیث « الولد للفراش» از پیامبر اکرم (صلی الله و آله) که منظور از فراش، تعبیر مجازی از زنِ خودِ مرد می‌باشد که بر او حلال شده است[۱۲] و معنی الولد فرزندی است که از ازدواج صحیح به پدر منسوب می‌شود. از زنا هیچ نسبی ثابت نیست و مستحق رجم است و در اینجا می‌توان گفت که اگر زن به مدت شش ماه بعد از وطی و بیشتر فرزندی آورد، نسب در حال وجود زوجیت صحیح به سه شرط ثابت می‌شود:[۱۳]

شرط اول: از شوهر انتظار حمل داشته باشد. پس اگر شوهر صغیر باشد که نمی‌توان از آن تصور حمل را داشته باشد، حمل ثابت نمی‌شود زیرا صغر با قرینه‌ قطعی است که حمل از او نیست و همه ائمه بر آن اتفاق کرده‌اند.[۱۴] اما در الوجیز آمده است که منظور بالغ بودن شخص می‌باشد که نزد مالکیه و شافعیه این صفت آورده شده است و حنفیه و حنابله صفت مراهق را آورده‌اند؛ یعنی: کسی که به سن ۱۲ سالگی رسیده باشد. حنابله معتقدند که در ۱۰ سالگی نسب برای او ثابت می‌شود. همچنین کسی که خصی باشد، نسب برای او ثابت نمی شود.[۱۵]

شرط دوم: شوهر یا همسر فرزند را نفی نکند که اگر نفی کند بر او لعان واجب می‌شود، ولی نفی و لعان زمانی معتبر است که بعد از اقرار صریح و یا ضمنی به نسب نکرده باشد. اقرار ضمنی این است که همه وسایل برای ولادت فرزند مهیا کند و اقرار صریح این است که قبل از ولادت فرزند اقرار صریح کند که حمل از اوست. [۱۶]در الوجیز شرط دوم را اقل مدت حمل شش ماه بیان کرده و گفته است حنفیه آن را شرط دانسته‌اند و همچنین امکان وطی نزد جمهور شش ماه اقل حمل است پس اگر فرزند کمتر از شش ماه به دنیا بیاید، نسب ثابت نمی‌شود.[۱۷]

شرط سوم: امکان تلاقی زوجین بعد از عقد؛ اگر مرد ادعا کند که به مدت یک سال همسر خود را ملاقات نکرده است و ثابت  کند که در این مدت اصلا اورا ندیده است که این شرط در مذهب حنفیه وجود ندارد  و بیان کرده‌اند که امکان ملاقات عقلی کافی است اما مذهب شافعی و مالکی و احمد حنبل شرط امکان دخول را برای ثبوت نسب لازم می‌دانند.[۱۸]

اثبات نسب در ازدواج فاسد مانند ازدواج صحیح است زیرا در اثبات نسب، برای احیا و محافظت از طفل احتیاط به عمل می‌آید.[۱]
 

۳ـ۱ـ۳ـ۳ وطی به شبهه
در وطی به شبهه ارتباط جنسی غیر از زنا، بدون وجود عقد صحیح یا  فاسد و بدون هیچ قصدی اتفاق می‌افتد؛ مانند زنی که در فراش مرد باشد و مرد فکر می‌کند که زن اوست. یا زن در  مدت عده سه طلاقه است و مرد فکر می‌کند هنوز زن اوست و بر او حلال است؛ در این شرایط نسب ثابت می‌شود البته به شرط اینکه زن بعد از شش ماه یا بیشتر فرزندی بیاورد، ولی اگر قبل از آن مدت باشد نسب ثابت نمی‌شود.[۲]

اگر دخول به شبهه باشد و بعد از کمتر از شش ماه فرزندی بیاورد و ادعای نسب کند، نسب او ثابت نمی‌شود ولی اگر بعداز شش ماه و یا بیشتر بیاید نسب ثابت می‌شود و نفی آن قابل قبول نیست حتی اگر به لعان باشد زیرا لعان برای ازدواج صحیح می‌باشد و خاص زن و شوهر حقیقی است و شامل عقود فاسد نمی‌شود. [۳] مالک و شافعی بیان کرده‌اند که مرد می‌تواند با دختر و خواهر و دختر ‍‍پسر و دختر خواهر خود از زنا ازدواج کند زیرا که اجنبی هستند و نسبتی با آنان ندارد اما امامیه و ابو حنیفه و احمد حنبل بیان کرده‌اند که ولد زنا ولد شرعی نیست ولی حرمت مصاهره در او وجود دارد.[۴]

پس می‌توان نتیجه گرفت که در ازدواج صحیح که مورد قبول همه مذاهب اسلامی است، نسب ثابت می‌شود. همچنین در عقد فاسد یا وطی به شبهه نسب ثابت است اما در ازدواج‌های نو ظهور چطور؟ آیا می‌توان نسب را در آنها ثابت کرد .در فصل پیش بیان شد که حکم آنها از نظر اهل سنت چیست. با توجه به حکم شرع که بیان شد، بعضی از این ازدواج ها زیر مجموعه ازدواج صحیح  قرار گرفتند که می‌توان ازدواج مسیار، عرفی، فرندی و سیاحی را نام برد که چند نظر مختلف در مورد حکم شرعی آنها بیان شد که یکی از این نظرات قائل به صحت ازدواج هستند و بعضی به صراحت حکم به بطلان بر آنها زده شده است، مثل ازدواج مدنی سفید. هچنین در ازدواج سیاحی، اگر اجل مسمی داشته باشد، قائل به بطلان این ازدواج هستند که در این صورت، زیر مجموعه زنا می‌شوند.  ولی بعضی از اهل سنت ازدواج متعه را ازدواجی فاسد می‌دانند. در هر حال حکم واحد و ثابتی برای این ازدواج‌های نو ظهور بیان نشده و احکام مختلفی برای آنها ذکر گردیده است . ولی با توجه به تعریفی که اهل سنت از ازدواج فاسد ، باطل و صحیح داده‌اند، می‌توان ازدواج‌های نو ظهور را به دو دسته فاسد و باطل تقسیم کرد. حال باید دید، با توجه به تعاریف آنها، کدام باطل، کدام صحیح و کدام فاسد هستند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
 

۳ـ۱ـ۴ راه های اثبات نسب
اما راه های اثبات نسب چیست و به چه طریقی نسب ثابت می‌شود؟ آیا فقط با ازدواج صحیح و فاسد و وطی به شبهه نسب ثابت می‌شود و راه‌های دیگری در ثبوت نسب وجود ندارد؟ در کتاب الوجیز از وهبه زحیلی بیان کرده‌اند که به سه طریق نسب ثابت می‌شود:

۱ ـ ازدواج صحیحی و فاسد

هر یک از ازدواج‌ها، راهی برای اثبات نسب است و نسب فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها ثابت می‌باشد که در بالا توضیح داده شد.

۲ـ اقرار به نسب

اقرار به نسب دو نوع است: اقرار علی نفس المقر و اقرار محمول علی غیر المقر.

اقرار به نسب و خود مُقر: آن است که پدر به فرزند بودن طفل اقرار کند یا فرزند اقرار کند که آن شخص پدر اوست؛ بگوید هذا ابنی (این فرزندم است) یا هذا ابی (این پدرم است) این شکل اقرار صحیح است حتی اگر شخص در بستر بیماری باشد البته به چهار شرط:

الف) مقر باید مجهول النسب باشد یا غیر معروف نسب از پدر دیگر باشد، هر جند ولد لعان یا فرزند لعان شده که اقرار در مورد این شخص و الحا نسب آن به پدر غیر لعان درست نیست برای اینکه ممکن است ملاعن رجوع کند و خودش را تکذیب کند.

ب) احتمال این داده شود که مُقرً به از نسبِ مقر باشد و این امکان را داشته باشد که از مقر چنین فرزندی به دنیا آمده باشد؛ برای مثال مقرً به بزرگ‌تر از مقر یا هم‌سن او نباشد.

ج)  تصدیق مقر له در اقرار مقر، اگر اهلیت تصدیق را داشته باشد؛ یعنی: بالغ و عاقل نزد جمهور باشد یا ممیز باشد به رأی حنفیه، زیرا اقرار جهت قاصره‌ای روی مقر است و برای غیر مقر ثابت نمی‌شود جز با بیّنه و مالکیه تصدیق از غیر را شرط نمی‌دانند.

د) حمل کردن نسب به غیر نباشد، چه مقر له آن را تصدیق کند یا تکذیب کند. زیرا  اقرار شخص حجت قاصره برای خودش است نه برای دیگری؛ یعنی: اقرار به نسب محمول به غیرو آن این است که اگر شخص بگوید این شخص برادر من است یا عموی من است یا جد و پدر بزرگ من است یا پسر یا پسر برادر، به شروطی که در بالا ذکر شد، صحیح است. [۵]

بینه
اثبات نسب علی غیر مانند اینکه بگوید این شخص عموی من است یا برادر من است، جز با بیّنه امکان پذیر نیست و این نظر و رأی نزد ابوحنیفه و محمد است که اقرار دو مرد یا یک مرد و زن قابل قبول می‌باشد؛ مانند: شهادت دادن. اما نزد مالک، نسب با اقرار علی غیر ثابت نمی‌شود جز با اقرار دو نفر و عدد را مانند شهادت دادن معتبر دانسته‌ است. اما شافعی، احمد و ابو یوسف می‌گویند که اگر همه‌ ورثه جمع شوند و به نسب کسی که در ارث با آنان شریک است، اقرار کنند، نسب ثابت می‌شود حتی اگر همه‌ وراث، یک نفر مرد یا زن باشند، زیرا نسب حقی است که با اقرار ثابت می‌شود و عدد در آن بیّنه نمی‌شود و ثبوت نسب با بیّنه قوی‌تر از اقرار است زیرا بیّنه از همه ادله‌ها قوی‌تر است. پس بیّنه‌هایی که بیان شد عبارت است از شهادت نزد ابو حنیفه و محمد، شهادت دو مرد نزد مالکیه و جمیع ورثه نزد شافعی و حنابله و ابو یوسف.[۶]

پس می‌توان نتیجه گرفت که به تبع ثابت شدن نسب، حقوق دیگر طفل از جمله حضانت، نفقه، رضاعت و ولایت بر طفل ثابت می‌شود. درمبحث های بعدی این حقوق  به طور کلی بیان می‌شود چون وقتی نسب ثابت بشود به طبع آن، حقوق ثابت است.

۳ـ۲  حق نفقه کودک
بحث نفقه بحث گسترده‌ای است که شامل بحث نفقه زوجه، نفقه فرزندان و نفقه اقارب می‌شود؛ در اینجا فقط مبحث نفقه فرزندان بررسی می‌شود.

۳ـ۲ـ۱ معنای نفقه
نفقه یعنی آنچه که انسان انفاق می‌کند بر عیالِ خود که شامل همسر و فرزندان و نزدیکان وی هستند. یا پرداختن مال است به سبب زوجیت یا قرابت. اما معنی شرعی آن (هی کفایه من یعونه من الطعام و الکسوهّ و السکنی) است.[۷]

نفقه را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: الف) نفقه شخص بر نفسِ خود که مقدم بر غیر است. بر اساس سخن پیامبر اکرم (صلی الله و آله) که می فرماید:

«ابدء بنفسک ثم بمن تعول».

ب) نفقه کسانی که واجب است نفقه‌شان پرداخت شود که به سه سبب است؛ زوجیت، قرابت خاصه و ملک (یعنی چیزی که انسان آن را مالک گردیده مثل نفقه حیوان).[۸]

۳ـ۲ـ۲ قرابت موجب نفقه
برای مذاهب اهل سنت، چهار رأی و نظر در خصوص قرابت موجبت نفقه وجود دارد:

رأی حنفیه: نفقه دادن به همه ذی رحم،  مانند:  همسر و  محارم نزدیک واجب است. خداوند متعال در آیه ۳۶ سوره مبارکه نسا می‌فرماید: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى». مراد از «قراباء»،  محارم بر اساس قول تعالی در آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره: «عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ». پس به رأی حنفیه، همه ذی رحم مستحق نفقه هستند به شرط اینکه نیازمند باشند یا صغیر و فقیر یا زن بالغ فقیر باشد یا مذکر علیل یا کور فقیر باشد.[۹]

رأی مالکیه: نفقه دادن فقط به پدر و مادر و فرزندان به طور مباشر بدون غیر واجب است یا به اصول و فروع به طور مباشر بدون اجداد و فرزندانِ  فرزندان. همچنین معتقد است که نفقه دادن به فرزند واجب است [۱۰] بر اساس قول تعالی در آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

رأی شافعیه: شافعیه معتقدند که نفقه پدر و مادر هرچه بالاتر روند  و نفقه  فرزندان هر چه پایین روند، براساس آیه ۷۸ سوره مبارکه حج: « مِلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ» واجب است .[۱۱]

رأی حنابله: نفقه دادن بر هر قریب وارثی که بالفرض یا باتعصیب وارث باشد یا زی رحم محرم باشند یا از یک عمود نسب مثل پدر و مادر، فرزند دختر یا از غیر عمود نسبی مثل خاله عمه باشند، اساس آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ» واجب است زیرا بین وارثین قرابتی است که باعث می‌شود احق از سایر مردم به مال مورث باشند.[۱۲]