مطالعاتی که تاکنون ذکر شد یافته ­های حاصل از بررسی تغییر ادراک خطرات ترافیکی بین تازه­کاران و باتجربه‌ها بود. درعین‌حال مطالعاتی به بررسی این موضوع در بین سالخوردگان نیز پرداخته­اند. ‌با اینکه بیشتر پژوهش­ها بیان کردند که با افزایش سن در رانندگان باتجربه، ادراک خطر آن‌ ها بهبود یافته و وقتی مسن­تر می­شوند حفظ این توانایی را شاهد هستیم ولی از داده ­ها به دست‌آمده در این زمینه نتایج متناقضی گزارش شده است. از طرف دیگر، هورسویل و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود نشان دادند که توانایی درک خطر با افزایش سن (در رانندگان بالای ۶۵ سال)، حتی در نمونه ­هایی که سالم به نظر می­رسند نیز کاهش می­یابد؛ ‌بنابرین‏ برای تعیین تفاوت بین این پژوهش­ها و بیان نظر قطعی­تر تحقیقات بیشتری لازم است. بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد (۲۰۱۰) بیان ‌می‌کنند که سن زیاد (رانندگان باتجربه با دامنه سنی ۷۲-۶۵ سال) رانندگان به­ندرت روی ادراک خطر آن‌ ها تأثیر سوء دارد و افراد مسن­تر حداقل تا حدی از محدودیت­های مربوط به سنشان آگاه هستند. در همین راستا، ثورنل (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه­ بین درک خطر و رفتار دیداری بیان می­ کند که افراد مسن­تر (در سنین ۶۰ سال به بالا) نسبت به رانندگان میان‌سال (بین ۳۵ تا ۵۵ سال) در تفسیر شرایط طبقه‌بندی‌شده به­عنوان خطرناک، بخصوص خطراتی زمینه­ای که شامل عابران پیاده و دوچرخه‌سواران، مشکلات بیشتر دارند. کیومبای و واتز (۱۹۸۱؛ به نقل از SWOV، ۲۰۱۴) دریافتند که زمان واکنش به درک خطر در بین سنین ۵۵ تا ۶۴ سال دوباره روبه کاهش است و پاسخ آن‌ ها مشابه پاسخ افراد زیر ۲۵ سال است و این روند کاهش نمره در سنین ۶۵ سال به بالا ادامه می­یابد. هورسویل و همکاران (۲۰۰۹) گزارش ‌می‌کنند که گروهی از افراد سالم با دامنه­ سنی ۷۵ تا ۸۴ سال، نسبت به گروه ­های سنی ۶۵-۷۴ و ۳۵-۵۵، در پاسخ به محرک­های درک خطر کندتر بودند (وتون، هورسویل، هاثرلی، وود، پاچانا، و آنستی، ۲۰۱۰).

ویژگی­های شخصیتی

فرایندهای انگیزشی و شناختی، در ارزیابی درک خطر اهمیت حیاتی دارند (ایوانز و ‌مک‌ دونالد^[۱۸۳]، ۲۰۰۲؛ به نقل از یونال، ۲۰۰۶). هاورث، مولهیویل و سیمونز (۲۰۰۵)، این ویژگی­ها را به عنوان ویژگی­های شخصیتی در نظر گرفتند و به عنوان پیش‌بینی کننده های سبک­های ترجیحی در رانندگی در نظر گرفته می­شوند. در اصطلاح درک خطر، ویژگی­های شخصیتی خاص که با رانندگی مخاطره­آمیز مرتبط می­شوند، ممکن است در کم­اهمیت­تر نشان دادن موقعیت­های خطر، سهیم باشند؛ ‌بنابرین‏ زمانی که کم­تجربگی با دیگر متغیرهای شخصیتی خطرپذیری همراه می­ شود، فرایندهای درک خطر بیش­ازپیش وخیم­تر خواهد شد و به حادثه تصادفی بزرگ­تری منجر خواهد شد. در همین راستا، استرادلینگ و مادوز (۲۰۰۱) پیشنهاد کردند که تبدیل شدن به یک راننده سه مرحله دارد. مرحله اول، یک مرحله­ مهارت فنی است، در این مرحله راننده تازه ­کار می­آموزد چگونه ماشین را کنترل کند. مرحله دوم، مرحله جاده خوانی^[۱۸۴] است، و در این مرحله راننده تازه ­کار می­آموزد که رفتارهای دیگر کاربران جاده را در غیاب علائم مشخص و واضح از ایجاد خطر، پیش ­بینی کند. درنهایت، آخرین مرحله به عنوان مرحله بیانگر^[۱۸۵] است که در آن راننده یک سبک رانندگی خاصی را ایجاد می­ کند که نشان­دهنده نگرش­ها و عوامل شخصیتی است (به نقل از یونال، ۲۰۰۶)؛ ‌بنابرین‏ سبک رانندگی افراد بسیار تحت تأثیر درک خطر اولیه­ آن‌ ها ‌می‌باشد که آن ‌به نوبه‌ی خود متأثر از نگرش­ها و عوامل شخصیتی افراد است.

عوامل شناختی

لازمه­ی درک خطر، سطح بالایی از توانایی‌های شناختی است، مخصوصاً توانایی کنترل جهت­یابی توجه که مسئول تنظیم فرایند حیاتی پیشگیری از تصادفات در جاده است. برای راننده موقعیت­های درونی و بیرونی زیادی وجود دارد که باید به آن توجه کند مانند بررسی کیلومتر شمار ماشین برای حفظ یک سرعت منطقی و تجزیه‌و تحلیل حرکات دیگر وسایل نقلیه اطراف. آن‌ ها پذیرفته­اند که در ادراک خطر و رانندگی، قدرت تصمیم ­گیری و توانایی‌های شناختی جزء مهارت­ های الزامی هستند (فیتزگرالد و هاریزون^[۱۸۶]، ۱۹۹۹؛ هاورث، سیمونز و کووالدو، ۲۰۰۰؛ سومر، ۲۰۱۱). علاوه­براین، اساس فرایندهای زیربنایی درک خطر با توانایی‌های راننده­ها در بررسی­ های دیداری، ظرفیت­های ادراکی، و تشخیص شناختی، رابطه بسیار نزدیکی دارند (سومر، ۲۰۱۱). وی در پژوهش خود تحت عنوان روابط روانی-حرکتی و شناختی در درک خطر و رانندگی خطرناک نشان می­دهد که از میان عوامل شناختی، توجه انتخابی، استدلال، و تعقیب­های بصری پیش ­بینی کننده­ نسبتاً مستقل و قوی‌ای برای دقت و صحت تشخیص ادراک خطر در جاده­ها در میان رانندگان حرفه­ای هستند.

پژوهش­های مختلفی گویای این نکته­اند که تجربه می ­تواند توانایی‌های شناختی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به عبارت دیگر علت اینکه رانندگان مبتدی برای درگیر شدن در تصادفات مستعدترند این است که آن‌ ها ازنظر شناختی آماده مواجهه با خطر در تکلیف پیچیده­ رانندگی نیستند. از طرفی، علت مشکلات رانندگان سالخورده به محدودیت­های عملکردی، کاهش در توانایی‌های شناختی، توانایی‌های روانی-حرکتی و ادراکی (مثلاً درک خطر) آن‌ ها نسبت داده می­ شود (شانموگاراتنام، کاس و آرودا^[۱۸۷]، ۲۰۱۰؛ آنستی، وود، لورد و واکر^[۱۸۸]، ۲۰۰۵).

به منظور داشتن یک رانندگی ایمن، افراد باید بر دامنه­ای از توانایی‌های شناختی مانند انواع بازداری­ها، کنترل تکانه، طرح‌ریزی و قضاوت‌های رفتاری و تصمیم‌گیری منطقی مسلط شوند؛ ازآنجایی‌که هدف پژوهش حاضر، مطالعه­ ارتباط بین توانایی‌های شناختی مانند سبک­های شناختی، بازداری رفتاری، بازداری شناختی و درک خطر ترافیکی است، لذا در ادامه به آن‌ ها پرداخته می­ شود.

سبک­های شناختی

رفتار درمانگران به طور کلی دنبال تقویت کردن فعالیت­ها و تعاملات اجتماعی بیماران هستند. چون بیماران افسرده معمولاً انسان­های منفعلی هستند، مداخلات رفتاری در آن­ها احساس تسلط و حق انتخاب ایجاد می­ کند ( شارف^[۱۶۷]، ۱۳۸۹).

۲-۱-۳-۱-۵-نظریه انسان گرایی

بر اساس این نظریه افسردگی زمانی ظاهر می­ شود که اختلاف بین من واقعی و من آرمانی خیلی زیاد شود، به طوری که برای شخص قابل تحمل نباشد ( آزاد، ۱۳۸۹). هدف اصلی بسیاری از سیستم­های درمانی قادر ساختن افراد به پذیرفتن آزادی و پذیرش مسئولیت عمل کردن است ( کری،۱۳۹۱ ).

۲-۱-۴- اضطراب

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می­ شود. ازطرفی، اضطراب مرضی نیز وجود دارد، اگرچه حدی از اضطراب می ­تواند سازنده و مفید باشد و اغلب مردم آن را تجربه می‌کنند اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم پیدا کند ( دادستان، ۱۳۸۹). شخص مبتلا به اضطراب تنش و ترس شدید، مزمن و مداوم دارد. او دچار احساس مستمر و مبهم و اضطرابی کلی و نامشخص است که خود نیز از منبع و علت آن خبر ندارد ( شاملو، ۱۳۹۰). در حالت اضطراب فرد بیش از اندازه درباره رخدادن حادثه وحشتناکی در آینده نگران و ناراحت است. افراد مبتلا به اضطراب مزمن و شدید، احساس درماندگی ‌می‌کنند. این احساس به قدری نیرومند است که افراد مبتلا قادر نیستند تا فعالیت های روزمرۀ خود را انجام دهند. اضطراب آن­ها ناخوشایند است و باعث می­ شود نتوانند از موقعیت­های عادی لذت ببرند اما علاوه بر این، آن­ها می­کوشند از موقعیت­هایی پدیدآورندۀ احساس اضطراب دوری کنند ( هالجین و ویتبورن، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴-۱-علت شناسی و درمان اختلالات اضطرابی

۲-۱-۴-۱-۱- نظریه زیستی

بر اساس مطالعات وراثتی، داده­هایی به دست آمده مبنی بر اینکه حداقل نوعی مؤلفه وراثتی در پیدایش اختلالات اضطرابی سهیم هستند، در واقع توارث را یکی از عوامل زمینه­ ساز بروز اختلالات اضطرابی می­دانند. در ارتباط با سهم عوامل زیستی، نواپی نفرین، سروتونین و گابا نوروترانسمیترهایی هستند که طبق مطالعات انجام شده با اضطراب ارتباط دارند. همچنین تغییر در کارکرد محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- فوق کلیه می ­تواند زمینه ساز بروز اضطراب باشد ( سادوک و سادوک، ۱۳۸۹).

داروهای آرام بخش­ در تسکین اضطراب تاحدی مؤثر بوده و در کاهش شکایات بدنی و تنظیم خواب نقش مؤثر و بسزایی دارند، ولی تأثیر آن­ها در کاهش شکایات بدنی و تنظیم خواب موقت است ( آزاد، ۱۳۸۹). در سال­های اخیر چندین نوع داروی ضد اضطرابی مورد استفاده قرار گرفته اند. یک گروه از این داروها که به متوقف کنندگان بتا موسومند و به دریافت­کنندگان مغز که بتا آدرنرژیک نامیده می­ شود، متصل می­شوند، مانع دریافت نوراپی نفرین می­گردند. به رغم تحقیقات متعددی که درباره داروهای ضد اضطراب جدید انجام شده هنوز هم بنزودیازپین­ها به منزله داروهایی هستند که به صورت گسترده در قلمرو اختلالات اضطرابی تجویز می­شوند ( دادستان، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴-۱-۲-نظریه رفتاری

طبق نظریه رفتاری، اضطراب پاسخی شرطی به یک محرک محیطی معین است ( سادوک و سادوک، ۱۳۸۹). درمانگران و نظریه­پردازان رفتارگرا، اختلالات اضطرابی را نتیجه یادگیری­های غلط و شرطی شدن می­دانند، یک موقعیت استرس آفرین که با موقعیت­های استرس آفرین قبلی شبیه است، ممکن است موجب برانگیختن اضطراب در فرد شود. مدل­های نادرست والدین و توقعات آنان نیز به عنوان علت اضطراب در دیدگاه یادگیری مورد تأکید واقع شده است ( آزاد، ۱۳۸۹).

روش­های درمانگری بر اساس رویکرد یادگیری شامل درمانگری­های مواجهه­سازی (تخیلی و واقعی)، سرمشق­گیری، حساسیت­­زدایی منظم و غرقه­سازی است ( آزاد، ۱۳۸۹). پژوهش­ها نشان می­ دهند که رمز موفقیت رویکردهای رفتاری در ایجاد تماس مستقیم و کنونی بین بیمار با موضوعات یا موقعیت­هایی است که ترسناک می پندارند (دادستان، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴-۱-۳-نظریه شناختی

بر اساس دیدگاه شناختی، اختلالات اضطرابی نتیجه افکار و باورهای نادرست، غیر واقعی و غیرمنطقی هستند، به ویژه باورهای غیرمنطقی اغراق­آمیز نسبت به مخاطرات محیطی. دیدگاه شناختی مانند دیدگاه روان پویایی به جریان­های درونی به عنوان علل اختلالات اضطرابی توجه دارد، اما به جای تأکید بر تمایلات، نیازها و انگیزه­ ها معتقد است که افراد اطلاعات کسب کرده را تعبیر و تفسیر ‌می‌کنند و از آن­ها در حل مسائل زندگی استفاده ‌می‌کنند. دیدگاه شناختی به طور کلی به افکار و راه حل­های فعلی شخص بیش از تاریخچه فردی توجه دارد. بدین معنی که تاریخچه شناختی فرد، نگرش­ها و حال و اکنون به عنوان علل اختلالات اضطرابی مورد توجه واقع می‌شوند (آزاد، ۱۳۸۹). در این درمان به مراجع کمک می­ شود تا افکار خودکار یعنی تصاویر یا افکاری را که برانگیزاننده اضطراب هستند، بشناسد. منطق و باورهای غلطی را که در زیر بنای این افکار قرار دارند، مشاهده کند و اعتبار آن­ها را بیازماید. وقتی بیمار به تدریج به نادرست بودن افکار و باورهای خود پی می­برد، انتظار می­رود که کمتر مستعد دیدن خطر در جایی باشد که خطر وجود ندارد ( دادستان، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴-۱-۴- نظریه روان پویایی

در دیدگاه روان پویایی علت اختلالات اضطرابی به تعارض­های درونی و تکانه­های ناخودآگاه نسبت داده می شود. ( آزاد، ۱۳۸۹). فروید معتقد بود اضطراب، هشداری از وجود یک خطر در ناخودآگاه است. ( سادوک و سادوک، ۱۳۸۸).

کمک به مراجعان به منظور درک و حل رویدادهای گذشته، محور اصلی این شیوه درمانگری است. این درمانگران با بهره گرفتن از شیوه­ هایی مانند تداعی آزاد و تفسیرهای کم و بیش القاکننده کوشش ‌می‌کنند تا مراجعان را در بازشناسی کشاننده­های عمقی، نیازها و تعارض­هایی که در زیر بنای هیجان­ها و رفتارهایشان قرار دارد، یاری دهند و انتظار دارند که این هشیاری به بهبود آن­ها منجر شود ( دادستان، ۱۳۸۹). در این دیدگاه بیمار به سوی بصیرت حاصل کردن از تعارض های درونی که ریشه این اختلالات محسوب می‌گردند، راهنمایی می شود. ( آزاد، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴-۱-۵- نظریه انسان­گرایی

بر اساس نظریه انسان­گرایی، محیطی که تمایلات انسان را برای گام برداشتن به سوی شکوفایی خود تحریک می‌کند، موجب گسترش اضطراب در فرد می­ شود (آزاد، ۱۳۸۹). اضطراب از تلاش­ های فرد برای زنده ماندن و حفظ کردن و دفاع از وجود خویش ناشی می­ شود ( کری، ۱۳۹۱).

هدف اصلی این درمانگران، کمک به مراجع به منظور آزمودن خویش است تا بدین وسیله بتواند به گرایش­های فطری خود اعتماد کند و در مواجهه با خویشتن آسوده خاطر و صدیق باشد. این متخصصان بر این باورند که بدین ترتیب، اضطراب یا دیگر نشانه­ های نابهنجار روان­شناختی فرد کاهش خواهند یافت ( دادستان، ۱۳۸۹).

۲-۲-پژوهش های پیشین

۲-۲-۱- بررسی پژوهش­های تأثیرگذاری درمان (MBCT) ) بر کاهش اضطراب و افسردگی

۲-۱-۲-۳٫ انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نسب که به وسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق می‌یابد دارای اقسام مختلفی می‌باشد که در مباحث زیر به طور مشروح به آن پرداخته شده است:

۲-۱-۲-۳-۱٫ انواع نسب در فقه امامیه

یکی از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است.هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه‌ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه گویند. و اگر فرزندی از آن به دنیا بیاید او را ولد الشبهه و نسب او را ناشی ازشبهه می‌نامند و بر دو نوع است الف- شبهه حکمی مانند اینکه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. ب- شبهه موضوعی مانند موردی که شخصی با زنی که در عده است به تصور اینکه عده اش سپری شده است ازدواج کند و در صورت شبهه اعم از حکمی ویا موضوعی اگر در اثر نزدیکی زن و مرد، طفلی متولد شود ولدالشبهه به حساب آمده و منتسب به کسی است که در شبهه بوده است ‌بنابرین‏ اگر هردو( زن و مادر) درشبهه بوده‌اند، منتسب به هردو خواهد بود؛ و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بوده، ولد الشبهه و ملحق به او خواهد بود ولی نسبت به طرف عالم ولدزنا بوده و ملحق به او نخواهد بود.^[۶۱]

نوع دیگر از نسب، نسب ناشی از زنا است:

زنا عبارت است از نزدیکی شخصی بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است و هرگاه در نتیجه این رابطه نامشروع، طفلی بدنیا آید؛ نسب او ناشی از زنا و طفل او را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند.^[۶۲] فقهای امامیه زنا را چنین تعریف کرده‌اند: زنا عبارتنداز نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون اینکه حد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و با اختیار.^[۶۳]

نوع سوم نسب، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است:

تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارت است از داخل کردن نطفه مرد به وسیله ابزار پزشکی در رحم زن بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد. تلقیح مصنوعی در فقه از دونظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی، یعنی جوازو عدم جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، تلقیح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی، یعنی طفلی که از این طریق متولد می‌شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچکدام ملحق نمی‌شود؟ طفل متولد از تلقیح مصنوعی ممکن است یکی از سه طریق ذیل باشد :

۱- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر ۲- تلقیح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی : الف – صورتی که زن و مرد جاهل به عمل تلقیح باشند: در این صورت طفل ملحق به پدر (صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود می‌باشد.زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است.^[۶۴] ب- صورتی که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آن‌ دو تلقیح مصنوعی انجام گرفته باشد: در این صورت نظر بسیاری از فقها این است که فرزند حکم ولد زنا را داشته و به هیچکدام از زن و مرد ملحق نمی‌شود، زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، مجاز نیست.ولی بعضی از فقها در این صورت نیز فرزند را ملحق به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی می‌دانند.فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی(ره) درالنهایه و شهید ثانی(ره) در مسالک الافهام و صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند : هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، این طفل ملحق به صاحب نطفه است.^[۶۵] امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله ‌در مورد تلقیح با علم و عمد فرموده‌اند: اگر تلقیح با علم و عمد باشد در الحاق طفل اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق می‌باشد، لیکن این مسئله مشکل است که از احتیاط در آن چاره‌ای نیست.^[۶۶]

۲-۱-۲-۳-۲٫ انواع نسب در حقوق موضوعه

در قانون مدنی (ایران)، نص صریحی درخصوص نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بواسطه مستحدث بودن آن وجود ندارد.و ‌در مورد نسب و انواع آن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ ق.م. شرایط تحقق و اثبات نسب را با هم مخلوط کرده‌اند و بیشتر مباحث راجع به راه‌های اثبات نسب است و تحقق نسب را به بداهت خود واگذار ‌کرده‌است.با این حال ماده ۱۱۶۵ ق.م. طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند؛ ملحق به هر دو طرف خواهد بود و نیز ماده ۱۱۶۷ ‌در مورد زنا چنین مقرر می‌دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.

۲-۱-۲-۴٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

هرچند که رعایت حق امنیت کودکان امروزه بدیهی به نظر می‌رسد اما با نگاهی به گذشته این موضوع و تغییر شکل تجاوز ‌به این حق در روزگار ما بحث درباره آن ضروری می‌باشد لذا جهت پرداختن ‌به این موضوع، مطالب زیر به طور مفصل در این مورد آورده شده است:

۲-۱-۲-۴-۱٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه

از جمله حقوق مسلم کودکان، تامین امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است. والدین نه تنها وظیفه دارند که حافظ خوبی برای فرزندان باشد بلکه باید آن ها را از هر گزند و آسیبی دورنگه دارند. اسلام ضمن تأکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان، به رعایت حرمت و احترام و اکرام آنان بالطف و احسان سفارش فراوان کرده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی و بهداشت جسمی و روحی و تعلیم و تربیت نیکوی فرزندان توجه ‌کرده‌است.^[۶۷] به طوری که کسانی که فرزندان خود را با جهل و نادانی از ترس تامین معاش و رفاه و آسایش زندگی می‌کشند در زمره زیانکاران معرفی ‌کرده‌است.^[۶۸]

۲-۱-۲-۴-۲٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه

در این مورد ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

و طبق ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ ق.م. نگهداری و مواظبت از اطفال، تکلیف والدین است و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند هر تضمینی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (بنابه تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی).

۲-۱-۳٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مسأله نگهداری و تربیت کودک پس از ولادت از جمله مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست چرا که خوشبختی در پیشرفت جامعه در گرو نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است و به همین خاطر در مطالب زیر ‌به این امر مهم پرداخته شده است:

۲-۱-۳-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حضانت اقتداری است که به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا شده است. در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است. لذا بر این مبنا ابتدا به ترتیب به حق حضانت و سپس شرایط و پایان آن در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته شده است:

محمد حسین احسان فر (۱۳۸۰)در مقاله ای تحت عنوان برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران ، مناسب‌ترین معیار برای محاسبه و برآورد ظرفیت مالیاتی و پایه مالیاتی بخش های مختلف را بررسی کرده‌اند.در این تحقیق برای به دست آوردن پایه مالیاتی بخش های مختلف اقتصادی ابتدا ارزش افزوده بخش ها در استان محاسبه گردیده است. متغییر تابع در مدل، نسبت مالیاتی و یا نسبت کل مالیات منطقه به تولید ناخالص داخلی منطقه می‌باشد و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و همچنین نرخ با سوادی که به ‌عنوان جانشینی از درآمد سرانه به کار رفته است، متغییر های توضیحی مدل را تشکیل می‌دهند.

برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران که در این تحقیق با بهره گرفتن از داده های سری زمانی استان مربوط به دوره ۱۳۷۷ – ۱۳۵۰ و بر اساس روش های متعارف اقتصاد سنجی انجام شده است، نشان دهنده شکاف میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و میزان وصولی های مالیاتی تحقق یافته می‌باشد. ضرایب برآورد شده مدل منتخب حاکی از تاثیرات مثبت بخش های صنعت، معدن و خدمات بر متغییر وابسته بوده که بیشترین تاثیر را در ایجاد ظرفیت های مالیاتی استان بخش خدمات ایفا نموده است. ظرفیت مالیاتی و نیز کوشش مالیاتی با بهره گرفتن از آمار مربوط به متغییر های به کار رفته در الگو طی سال های مورد بررسی، مقدار متغیر تابع مدل محاسبه شده و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی استان ظرفیت مالیاتی در این سال ها محاسبه شده است. در نهایت با مقایسه مالیات های وصولی و ظرفیت مالیاتی برآورد شده در سال های مورد بررسی نتیجه می‌گیرد که نظام مالیاتی در دریافت واقعی از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

۲-۱۰-۲- مطالعات خارجی

Pessino و Fenochietto (2010) در مقاله ای تحت عنوان “تعیین تلاش مالیاتی کشورها” مدلی را برای تعیین تلاش مالیاتی ۹۶ کشور را ارائه می‌دهد. این مطالعه نشان داد که کشورهایی که نزدیک ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند و کشورهایی که دور از ظرفیت مالیاتی خود هستند می‌توانند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهند. نتایج حاصل از مدل نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین درآمد مالیاتی به عنوان درصدی از GDP و سطح توسعه یافتگی(GDP سرانه)، تجارت (حجم واردات و صادرات) و آموزش (مخارج عمومی برای آموزش) وجود دارد. ضمنا بین می‌کند که رابطه منفی و معنی داری بین درآمد مالیاتی و تورم(CPI) ، توزیع درآمد(ضریب جینی)، سهولت در جمع‌ آوری مالیات (ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان درصدی از GDP) و فساد مالیاتی وجود دارد.

با توجه به یافته مدل مشخص شد که اغلب کشورهای اروپایی با سطح بالای GDP سرانه، آموزش، اقتصاد باز و نیز سطح پائین تورم و فساد و نیز سیاست های قوی برای توزیع درآمد درآمد مالیاتی زیادی دارند و نزدیک به ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند. و این چیزی بود که در مطالعه حاضر انتظار می‌رفت.البته سطح بالای تامین اجتماعی در کشورهای مذکور به عنوان یک فاکتور تفاوت اندک مالیات بالقوه و بالفعل را توضیح می‌دهد.

Davoodi و Grigorian(2007) در مقاله ای تحت عنوان “پتانسیل مالیاتی و تلاش مالیاتی : تحلیل مقطعی از مالیات بسیار پائین در کشور ارمنستان”از چارچوب رگرسیون چند گانه استفاده کرده‌اند ، گسترش عوامل متعارف از پتانسیل مالیاتی که از طریق کیفیت نهادها و اقتصادسایه از طریق مدل پنا دیتا اندازه گیری شده است. تحلیل تجربی از مطالعه حاضر نشان داد که در ارمنستان، بهبود نهادها و همچنین سیاست های اندازه گیری طراحی شده برای کاهش اندازه اقتصاد سایه از عوامل مهمی در افزایش عملکرد مالیاتی است.

Gupta Atigul(2007) در گزارشی تحت عنوان “تعیین درآمد تلاش مالیاتی در کشورهای در حال توسعه” با بهره گرفتن از مدل پنل پویا به تجزیه و تحلیل رگرسیون پرداخت و از اطلاعات ۵۰ کشور در حال توسعه برای سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که برخی عوامل ساختاری همانند تولید ناخلص داخلی سرانه، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی خارجی تاثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارد. از این میان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و اقتصاد سایه دو فاکتور بسیار مهم هستند که تاثیر منفی بر تلاش مالیاتی دارند. در حالی که برخی کشورهای آفریقائی به خوبی بیشتر از سطح مالیات بالقوه عمل می‌کنند و برخی از کشورهای امریکای لاتین فاصله اندکی با سطح بالقوه خود دارند و نزدیک به ظرفیت مالیاتی خود عمل می‌کنند. تلاش مالیاتی کشورهای آسیایی به نسبت سایر مناطق جغرافیایی کمتر است.

Piancastelli (2001) در مقاله ای با عنوان “محاسبه تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته” ، رویکرد پانل دیتا شاخص تلاش مالیاتی را برای یک نمونه ۷۵ کشوری برای دوره ۱۹۹۵-۱۹۸۵ تخمین زده است. وی بیان می‌دارد که درآمد سرانه، نرخ تجارت از تولید ناخالص داخلی و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از تولید بخش کشاورزی متغیرهای توضیحی بسیار سازگاری با نرخ مالیات هستند، در حالی که چندین متغیر در مطالعات گذشته استفاده می شد مانند نرخ ستاده معدن از تولید ناخالص داخلی و نرخ شبه پول از تولید ناخالص داخلی، که در تحلیل‌های دوره اخیر مهم نیستند. در این مقاله نرخ‌های مالیاتی و تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر طبق ‌گروه‌های درآمدی و کشورهای متفاوت، محاسبه و مقایسه شده اند.

Leuthold (2002) در مقاله ای تحت عنوان “کوشش مالیاتی در چین ” بیان کرده که اندازه گیری کوشش مالیاتی به منظور اهداف سیاست‌گذاری و تشخیص مالیات بالقوه ، جهت افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . وی از متغیرهائی چون درآمد مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم مجموع صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت استفاده کرده و ‌به این نتیجه رسیده که کشورهائی با تولید ناخالص داخلی بالاتر ، گرایش بیشتری به داشتن سهم مالیاتی بالاتر دارند و شاخص کوشش مالیاتی چین ۴۳/۰ است که بیش از حد استاندارد از میانگین شاخص کوشش مالیاتی پائین تر می‌باشد .

Sobarzo (2004) در کار پژوهشی خود تحت عنوان “کوشش مالیاتی و مالیات بالقوه ‌دولت‌های‌ محلی در مکزیک “، عنوان نموده که برای حر کت به سمت مسئولیت‌های مالی بیشتر تا حدودی عدم تمرکز در و ضع مالیات لازم می‌باشد و با به کار گیری متغیرهائی چون مالیات واقعی و مالیات بالقوه وصول شده ، ارزش پایه مالیاتی، میانگین نرخ مالیاتی در کشور و نرخ مؤثر ‌به این نتیجه رسیده که با اینکه سیستم مالیاتی نمونه اولین تلاش از این نوع در کشور مک زیک بوده است ولی تلاشی جاه طلبانه بوده که نتایج دقیق و قابل اطمینانی را حصول ‌کرده‌است

بدین ترتیب، در صورتی که بایع به عنوان مثال کالایی را تسلیم مشتری نماید که در رهن بانک در قبال وام دریافتی باشد، خریدار حق دارد از قبول آن امتناع ورزد. اما در خصوص حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی، ماده ۴۲ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

«۱ ـ بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آن ها مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت به آن ها بی‌اطلاع باشد، مصون باشد، مشروط بر این‌که؛

الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالا یا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش‌بینی کرده و انتظار ‌داشته‌اند، در این صورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد؛ یا؛ ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت مشتری، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد.

۲ ـ تعهدات بایع حسب بند پیشین، به موارد زیر تسری نمییابد؛

الف) مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مذبور مطلع بوده یا نمی‌توانسته است بی اطلاع باشد؛ یا ب) حق یا ادعای مذکور ناشی از تبعیت بایع از نقشه‌های فنی، طرح‌ها، فرمول‌ها و سایر مشخصات مشابهی بوده است که توسط مشتری تهیه شده‌اند».

«این ماده قاعده‌ای کلی را وضع می‌کند که به موجب آن فروشنده باید کالایی که عاری از هر گونه حق یا ادعای ثالث که بر پایه مالکیت صنعتی و معنوی باشد تسلیم نماید، با وجود این کلیت قاعده مقید شده ‌به این امر که فروشنده فقط در صورتی باید کالای مصون از هر گونه حق یا ادعای ثالث در خصوص مالکیت معنوی و صنعتی را تحویل دهد که به طور کلی این حق یا ادعا بر پایه نظام حقوقی مورد نظر فروشنده به رسمیت شناخته شده باشد».^[۲۴۰]

لذا نظر به اینکه کنوانسیون ملاک ارزیابی کالا را به لحاظ مصونیت از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی به نظام حقوقی ملی کشور‌ها ارجاع نموده است،

گفتار دوم: تعهدات خریدار ( مشتری)

بند اول: انواع تعهدات خریدار

تعهدات خریدار را می توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نمود؛ تعهدات اصلی، اموری است که مقتضای ذات عقد بیع است و بدون آن ها عقد محقق نمی شود. این تعهدات عبارتند از قبض مبیع و پرداخت ثمن.^[۲۴۱] اما در راستای اجرای تعهدات اصلی، برخی تعهدات فرعی هم وجود دارند که در تعیین آن ها اصل حاکمیت اراده جاری است و طرفین با توافق می‌توانند هر نوع تعهدی را برای خرید معین نمایند.

عرف و عادت هم به عنوان منبع^[۲۴۲] دیگری برای تعیین تعهدات خریدار به کار می‌آید. کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ نیز برای تکمیل اراده طرفین و رفع خلا ناشی از عدم توافق و یا عدم وجود عرف عملی، مقرراتی را در ارتباط با تعهدات خریدار بیان داشته است. در هر حال در صورت نقض تعهد از ناحیه خریدار کنوانسیون ضمانت های اجرائی و راه های جبرانی در اختیار طرف دیگر، قرار داده است و از این جهت بین تعهدات مختلف خریدار تفاوتی وجود ندارد.

بند دوم: تعهد قبض مبیع

الف: ارتباط تعهد قبض مبیع توسط خریدار با تعهد تسلیم آن از ناحیه فروشنده

ابتکار و تعهد تسلیم کالا در وهله اول به دست فروشنده است و زمان و مکان تسلیم هم بر مبنای تعهدات وی مشخص می شود. اگر چه در برخی موارد، تعیینزمان و مکان قبض از ناحیه خریدار نیز قابل استنباط است، ولی الزاماقبض و تسلیم همزمان نیستند.اگر قرارداد متضمن حمل باشد، با تلیم کالا به متصدی حمل، فروشنده به تعهد خود عمل ‌کرده‌است، اما خریدار در مقصد کالا را قبض می‌کند و طبیعتا” زمان آن بعد از زمان تسلیم است. در رتباط با زمان قبض باید در نظر داشت که خریدار باید مهلتی داشته باشد تا بتواند مقدمات قبض کالا را فراهم کند و اقدامات لازم را در جهت ایفای تعهد قبض انجام دهد.

ب: اقسام تعهد خریدار راجع به قبض مبیع

تعهد خریدار نسبت به قبض مبیع به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. منظور از تعهد اصلی راجع به قبض، نفس تحویل گرفتن مبیع از ناحیه اوست. اما اقداماتی که خریدار در راستای تسهیل تسلیم و تسلم مبیع باید انجام دهد، تعهدات فرعی وی به حساب می‌آیند.

ج: اقدامات لازم برای قبض مبیع

ماده ۶۰ کنوانسیون مقرر می‌دارد: تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از: انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفا” از مشتری انتظار می رود. این ماده در واقع یک نوع تعهد به همکاری میان طرفین قرارداد را که برای تسلیم کالا لازم است، بیان می‌کند. بدین ترتیب اگر مشتری ملزم به بیمه نمودن کالا در مدت حمل باشد، باید اقدام لازم در جهت انعقاد قرارداد بیمه را انجام دهد؛ اگر تسلیم کالا باید در کشور محل اقامت خریدار صورت گیرد، او باید تمام اطلاعاتی را که فروشنده برای تحویل کالا لازم دارد، در اختیار او بگذارد؛ باید اسنادی که برای واردات این نوع کالا در کشور وی لازم است تحصیل نماید؛ و اگر مطابق قرارداد اخذ آن ها بر عهده فروشنده باشد باید در این زمینه به وی کمک کند. این ها اعمالی است که به طور متعارف می توان از خریدار انتظار داشت. ممکن است در قرارداد اقدام خاص دیگری بر عهده خریدار نهاده شود که وی ملزم به آن خواهد بود.مثلا” در قرار داد F.O.B خریدار باید با متصدی حمل، قرارداد ببندد و نام محل و زمانی را که کالا باید تحویل کشتی گردد، به فروشنده اطلاع دهد.

د: مشخص نمودن مبیع

ممکن است تعیین شکل و اندازه، یا سایر مشخصات کالا به عهده خریدار گذاشته شده باشد. در این فرض او باید نسبت به مشخص نمودن کالا اقدام نماید.^[۲۴۳] مطابق این ماده هرگاه خریدار در مدت معین شده برای این کار، یا بعد از گذشت مهلت متعارفی از زمان دریافت درخواست تعیین مشخصات کالا از طرف فروشنده اقدامی نکند، فروشنده می‌تواند اقدام به تعیین مشخصات کالا نماید. البته اجرای این اختیار منوط به رعایت دو شرط است که هر دو در جهت رعایت مصلحت خریدار است:

اولا، کالا باید مطابق با هدفی که خریدار از آن دارد مشخص شود؛

ثانیاً، فروشنده باید این موضوع را به طلاع خریدار برساند و مهلتی به او بدهد تا اگر مشخصات دیگری مدنظر وی می‌باشد، اعلام نماید.^[۲۴۴] در صورت قصور فروشنده در رعایت این دو شرط، خریدار می‌تواند، به عدم مطابقت کالا استناد کند.

در ماده ۶۵ کوانسیون تصریح شده است که در فرض قصور خریدار در تعیین مشخصات کالا، ضمن این که فروشنده می‌تواند راسا” مبادرت به تعیین مشخصات کالا نماید، می‌تواند از حقوق دیگری بر حسب مورد ممکن است برای وی وجود داشته باشد، استفاده کند؛ مثلا” اگر قصور کردن کالا نقض اساسی قرارداد محسوب شود، فروشنده از حق فسخ برخودار است و در هر حال حق درخواست خسارت دارد.

بند سوم: پرداخت ثمن

الف: عدم لزوم مطالبه از طرف فروشنده