در قسمت موضوع پیمان، انواع خدمات مشاوره ذکر گردید، اما نقش مهندس مشاور یکی از ارکان مهم و اساسی در قراردادهای پیمان محسوب می شود، مهندس مشاور برعکس کارفرما و مدیر طرح       می تواند هم اشخاص حقوقی و هم حقیقی باشد، مهندس مشاور وظیفه نظارت را برعهده دارد و پیمانکار همه کارهای خود را با اطلاع او به انجام می رساند .
مهندس مشاور تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از جانب کارفرماست، هرگونه تغییرات، اظهارنظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران، سازندگان و بازرسان فنی پس از هماهنگی با مهندی مشاور انجام می گیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ می شود. مواردی که مهندس مشاور موظف به کسب مجوز از کارفرماست در اسناد و مدارک پیمان مشخص می گردد.

2-2-1-3-2-8-3- مهندس ناظر

مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی میشود.

برای اینکه مهندس مشاور بتواند وضایف مربوط به نظارت خود را به نحو مطلوب به انجام رساند، لازم است نماینده ای را از جانب خود در کارگاه داشته باشد که همان مهندس ناظر است و وظایف آن    به شرح ذیل در ماده 33 شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده.

          مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است، وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان، در اجرای کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهد کند، دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد. همچنین هرگاه بعضی از ماشین الات معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد. با رعایت مفاد بند ب ماده 33 قانون         مورد بحث، هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود، به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای انهاست.

مهندس ناظر، به هیچ روی، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-3-2-8-4- رئیس کارگاه

رئیس کارگاه شخصی است حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم که پیمانکار اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

تعریف بالا در ماده 10 شرایط عمومی پیمان آمده و همین طور که از ظواهر امر پیدا است، رئیس کارگاه نمی تواند یک شخص حقوقی یا دو نفر به طور مشترک باشد، بلکه باید یک نفر شخصیت حقیقی  به تنایی کارگاه را اداره نماید.

در ادامه در مورد تخصص و تجربه لازم برای رئیس کارگاه صحبت شده که باید دارای تخصص لازم علی الاصول تخصص متناسب با موضوع پیمان را دارا باشد و اگر غیر از این شود علاوه بر اینکه نمی تواند کار را به درستی به انجام رساند برای مهندس مشاور و مهندس ناظر نیز ایجاد مشکل می کند.

با توجه به سلسله مراتب قانونی، کارفرما مدیر طرح و مهندس مشاور را تعیین نموده و به پیمانکار معرفی می کند سپس مهندس مشاور مهندس ناظر را مشخص نموده و معرفی می نماید و پیمانکار نیز مسئول و موظف است رئیس کارگاه را به مهندس مشاور معرفی کند.

2-2-1-3-2-8-5- پیمانکار جزء

قراردادهای پیمان اصولاَ برای کارهای بزگ منعقد می گردد که حجم عملیات وموضوع پیمان از گستردگی بسیاری برخوردار است، پیمانکار به تنهایی نمی تواند از انجام مطلوب همه قسمتهای آن برآید بنابراین پیمانکار کل با پیمانکار جز برای انجام قسمتهایی از موضوع پیمان لازم است که قرارداد منعقد نماید.

در بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان را به غیر ندارد، اما با توجه به ماده 11  همین قانون می تواند در عین حال جهت تسریع و مطلوبیت در اجرای کار در برخی از امور و با توجه به شرایط خاص قسمت هایی از موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند.

پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است یعنی علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکتها و اشخاص حقوقی نیز می توانند پیمانکار جزءباشند و در موضوع پیمان دخالت کنند، اما باید تخصص لازم را در زمینه اجرای جزئی که در مورد آن با پیمانکار قرارداد می بندد را دارا باشد.

2-2-1-3-3- بررسی قراردادها ی پیمان

آنچه موضوع پیمان قرار می گیرد تعهداتی است که با انجام اعمال معین و انتقال کالاهایی به تدریج به منصه ظهور می رسد. به عبارت دیگر موضوع پیمان تعهدات کلی است که با انجام کارهایی و تهیه مصالح و تجهیزاتی بعد از مدت معین، عینیت پیدا می کند. (اسماعیلی هریسی،1391 ،ص 31)

حرفه پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و امروزی با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد. در طول این سالها عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان، از منظر آثاری که بر محیط فعالیت های اقتصادی      می گذارند، بیش از آنکه به ضرر پیمانکاران باشد، برای نظام کارفرمایی – بویژه بخش دولتی- زیانبار است. این ضرر به انحای مختلف، کارآمدی بخش عمومی را به چالش می کشد و موجب تطویل پروژه ها، تخلفات اداری، ادعاهای حقوقی و… می گردد. ( اسماعیلی هریسی،1391،ص9)

تلاشهای جدید در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) آغاز شده و در دست انجام است. (همان،1391،صص9 و 10)

امروزه بیشتر مبادلات و خدمات از طریق انعقاد قرارداد انجام می پذیرد و یکی از مهمترین وسائل اثبات حق است، تنظیم قرارداد نیز سندی است جهت احقاق حق افراد، و برای تنظیم نیاز به افراد فنی      در این خصوص دارد تا تمامی موارد و خواسته ها و اراده طرفین به روشنی توسط شخص فنی بیان گردد، متخصصان در این فن حقوقدانان هستند.

از بین همه ی قراردادها، قرارداد پیمان از اهمیت بسیاری در قراردادهای دولتی برخوردار است زیرا برای اجرای طرحهای عمرانی از این نوع قراردادها استفاده می شود، اهمیت این نوع از قرارداد با وجود انواع قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد زمانی مطرح می شود و آشکار تر می گردد که      طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر در تفسیر این قوانین گردند.

پیمان در محدوه ماده 10 قانون مدنی که می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، لازم الاتباع است و هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا ندارند، مگر برای قراردادهای دولتی طبق اصول خاص حاکم که در فصل سوم مفصلاً گفته شده حق ترجیحی قائل هستیم، در ماده 48 شرایط عمومی پیمان حق فسخ به کارفرما داده شده       به نوعی می توان گفت عقد برای پیمانکار لازم و برای کارفرما جایز است.

عقد پیمان جزء عقود مستمر[1] محسوب می گردد، زیرا در زمان مشخص و در چند مرحله موضوع پیمان اجرا می شود و توسط کافرما با تناسب به مراحل اجرای کار حق الزحمه پرداخت می گردد.

همانطور که در این فصل دیدیم کلیه عقود مربوط به قراردادهای دولتی به صورت تشریفاتی انجام می شود (قانون برگذاری مناقصات) برخلاف عقود در حقوق خصوصی که قصد و رضای طرفین برای انعقاد آن کافیست، از آنجا که عقد پیمان نیز جزء عقود حقوق عمومی است، دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد است، حتی اگر از مراحل انجام مناقصه که مقدمه ای بر اجرای آن است بگذریم خود قرارداد در چهارچوب قانون خاصی با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان انجام    می گیرد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) تصویب شده و به کلیه دستگاههای اجرائی ابلاغ گردیده است.

2-2-1-3-4- موضوع پیمان

در مفاد ماده 6 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، موضوع پیمان با توجه به عملیات ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و بر حسب نوع طبیعت کار به دو دسته تقسیم می شود:

از لحاظ قانونی فقط شخصیت حقیقی و حقوقی هستند که می توانند صاحب حق و تکلیف باشند، اولین شرط قرارداد دولتی آن است که حداقل یکی از طرفین قرارداد از اشخاص حقوق عمومی باشد یا قرارداد بین دو شخص حقوق عمومی منعقد شده باشد، البته زمانی قرارداد دولتی یا عمومی محسوب      می گردد کف رکن دوم قرارداد، که همان موضوع قرارداد است، موجود باشد.(حبیب زاده، 1390، ص 44)
افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی یا غیر انتفاعی خود گروههایی تشکیل می دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروهها متمرکز می کنند. قانون برای این گروهها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل است. این گروهها که مانند افراد انسان می توانند نام و اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع گردند اشخاص حقوقی نامیده می شوند. به علاوه دسته ای از اموال نیز که  به هدف خاصی اختصاص داده شده اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند، بنابراین می توان گفت: شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکتهای تجاری و موقوفات. (صفایی وقاسم زاده، 1389،ص7و8)

       همانطور که قبلاَ بیان شد بر طبق ماده 183 قانون مدنی، پیمان نوعی عقد است که یک یا چند نفر  در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام کاری می نمایند، در قراردادهای پیمان نیز دو طرف در معامله قراردارند که پیمانکار و کارفرما نامیده می شوند، اما هر یک از طرفین دارای جانشین هستند که در ادامه    به توضیح این مسئله می پردازیم:

2-2-1-3-2-1- کارفرما

در ماده 6 شرایط عمومی پیمان کارفرما یک شخصیت حقوقی بیان شده زیرا در قراردادهای پیمان که طرحهای عمرانی در غالب آن به اجرا در می آید از طرف دولت نظارت می شود و متولی نظارت بر اجرای آن یک شخص حقوقی وابسته به حقوق عمومی است پس هیچگاه کارفرما نمی تواند شخص حقیقی باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

 برای ایجاد شخصیت حقوقی شرایط زیر لازم است:

1- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی، برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است. در غیر اینصورت مثلاً هرگاه گروهی به منظور شرکت در یک مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی به وجود نمی آید، حتی اگر این مراسم دنباله و هدف خاصی داشته باشد.

2- هدفدار بودن گروه، این موجود برای نیل به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می گذارد و فعالیت

    می کند، هرگاه دسته ای از افراد و یا پاره ای از اموال بدون رسیدن به هدف معین در کنار هم قرار گیرند، شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد. (صفایی و قاسم زاده،1389،ص162)

در مورد قراردادهای دولتی ظاهراً حکم خاصی وجود ندارد، و در مورد شرایط انعقاد اینگونه قراردادها   پیش بینی نشده است، و این شرایط بر اساس قواعد عمومی قراردادها مندرج در ماده 190 قانون مدنی، قابل بررسی می باشد. (حبیب زاده، 1390، ص 99)

2-2-1-3-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

       اشخاص حقوقی دو دسته هستند، یکی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و دیگری اشخاص حقوقی حقوق عمومی، شخص حقوقی که مربوط به حقوق عمومی باشد، شخصیت حقوقی حقوق عمومی شناخته می شود که ما در این مبحث بیشتر در مورد این نوع شخصیت بحث به میان می آوریم.

اصولاً به وجود آورندگان اشخاص حقوق عمومی نهادها یا مقامات اداری دولت می باشند. در ایران، برخی از اشخاص حقوق عمومی به فرمان رهبری (فرماندهی کل قوا) مانند تأسیس مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی و برخی دیگر به موجب مجلس شورای اسلامی، تعدادی به موجب آیین نامه هیأت وزیران و بالاخره تعدادی دیگر به موجب مصوبات شورای عالی کشور تأسیس شده اند. لازم به یادآوری است که منشأ پیدایش اشخاص حقوق عمومی همیشه دولت نبوده است، بلکه بعضی از آنها ابتدا توسط اشخاص خصوصی ایجاد شده اند، سپس تبدیل شخصیت داده شده و جزو اشخاص حقوق عمومی    درآمده اند. (موسی زاده،1389، صص 75 و 76 ) به طور کلی چنین نتیجه گیری می شود که مؤسسات و سازمانهای دولتی نیازی به ثبت ندارند و توسط ارگانها و نهاد های ذکر شده ایجاد می گردند. در ماده 587 قانون تجارت مصوب 1311 نیز مقرر گردیده که شرکتها و مؤسسات دولتی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند، و می توانند در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهند.

انواع شخصیت حقوقی حقوق عمومی به حدی گسترده است که سبب بروز معضل در شناسایی آن می گردید، به همین دلیل در ماده 130 قانون محاسبات عمومی و تبصره آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی در سه دسته سازماندهی نموده شده است و بدین شکل بیان گردیده که: « از تاریخ تصویب این قانون، ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2،3،4 قانون محاسبات عمومی منحصراً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره    می شوند، مکلفند حداکثرظرف مدت یک سال از تاریخ  اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط، وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت، مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهد بود».

2-2-1-3-2-3- نمایندگان قانونی کارفرما

ماده 6 شرایط عمومی پیمان نشان می دهد که کارفرما دارای سمت نمایندگی است در مورد واگذاری موضوع پیمان، طرفین معامله همیشه به نفع خود و برای خود پیمان منعقد نمی کنند، گاهی اشخاص مایلند آثار اعمال حقوقی خود را از طرف خود و به نیابت از دیگران انجام دهند، بنابراین سمت در قراردادهای پیمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماده 196 قانون مدنی چنین بیان می دارد: کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.

در قانون مدنی نمایندگی به طور عام تعریف نشده است. ولی بر مبنای مواد 656و674 این قانون، نمایندگی در انعقاد قرارداد را می توان چنین تعریف کرد، رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود یا رابطه حقوقی است که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده به وسیله شخصی (نماینده) آثاری به سود یا زیان شخص دیگر به وجود می آورد.(کاتوزیان،1388،ص 62)

وقتی که با دولت قراردادی منعقد می شود، باید اطمینان حاصل شود که اولاَ سازمان امضا کننده قرارداد وشخص که از جانب آن امضا می کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد. ثانیاَ برای انجام موضوع قرارداد تأمین اعتبار شده است. چه هرچند که اصل بر صلاحیت داشتن امضا کننده و موجود بودن اعتبار است، لکن ممکن است امضا کننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری از عدم اختیار خود آگاه نباشد، یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش پرداخت (یا حتی قسمتی از آن )تکافو کند.در این حالت طرفی که انجام اموری را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث (اعم از پیمانکار دسته دوم و کارگر و فروشندگان مصالح و مواد اولیه و غیره ) متعهد شده است در وضع نامطلوبی قرار خواهد گرفت و بدیهی است که طرح دعوی، اعم از کیفری یا حقوقی علیه مسبب یا مسببین، هم دردی را دوا نخواهد کرد. (کشاورز، 1376،ص31)

کارفرما به عنوان جانشین دولت، همانطور که گفته شد شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و جانشین دولت در انجام امور محسوب می شود و وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مجبورند یک فرد را به عنوان شخصیت حقوقی نماینده قرار دهند تا به انجام امور مربوطه بپردازد .

2-2-1-3-2- 4- جانشینان مجاز کارفرما

کارفرما خود نماینده و جانشین دولت است، اما می تواند در انجام کارها از نمایندگان دیگری نیز    در مورد امور مربوط به پیمان برای خود تعیین کند.

جانشین های قانونی کارفرما، اصطلاح جدیدی است که در پیمان آمده و در ادبیات حقوقی تحت عنوان قائم مقام قانونی ششناخته شده است، مفهموم قائم مقام قانونی یا جانشین قانونی با نماینده قانونی متفاوت است، قائم مقام قانونی یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند، خواه برای اجرا هدف او کار کند مانند نماینده تجارتی یا برای اجرا هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به بیع پس از بیع، اما نماینده کسی است که به حساب دیگری و برای تأمین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی نماید خواه منصوب از جانب او باشد (مانند وکیل و وصی) خواه نه (مانند          امین محجور و امین غائب و قیم و ولی قهری و جز اینها). در پیمان کارفرما می تواند جانشین داشته باشد. مثلاَ پروژه ای ملی است ولی بعداَ استانی می شود و در نتیجه کارفرما تغییر می کند. یا پیمانی با وزارت      علوم وتحقیقات و فن آوری منعقد شده، لکن در حین اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می شود و سایر موارد مشابه. (اسماعیلی هریسی،1391، صص 100و101)

2-2-1-3-2-5- پیمانکار

ماده 7 شرایط عمومی پیمان در تعریف پیمانکار چنین می گوید: « پیمانکار، شخص حقوقی و حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان،      به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می باشد.»

پیمانکار می تواند هم شخصیت حقیقی و هم حقوقی باشد بر خلاف کارفرما که فقط در غالب شخصیت حقوقی و از جانب و به نمایندگی از دولت به فعالیت می پردازد، پیمانکار که طرف دیگر قرارداد پیمانکاری است و اجرای موضوع طرح را بر عهده می گیرد می تواند هم در غالب یکی از شرکتهای قانون تجارت و هم در غالب شخص حقیقی یا یک موقوفه به فعالیت بپردازد.

2-2-1-3-2-6- نمایندگان قانونی پیمانکار

       در قراردادهائیکه طرفین اشخاص حقیقی هستند هر طرف شخصاَ مسئول اجرای تعهدات، پاسخگوی عیب و نقص و حل و فصل امور مربوطه است. اما در مواردیکه طرفین اشخاص حقوقی هستند بخصوص قراردادهای پر حجم و فنی بین دستگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ داخلی یا خارجی بدون تعیین نماینده معلوم و مشخص تماس و ارتباطات طرفین مواجه با مشکل می شود، مضاف بر اینکه بعلت تغییر و جابجایهای سازمانی گاهی اصلاَ قرارداد از اساس فراموش و متروک می شود.(حسینی، 1390،ص149)

برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق طرفین حسب مورد قرارداد و نوع کار نماینده یا ناظر یا مجری قرارداد دارای تخصص متناسب با موضوع، تعیین و طی ماده ای جداگانه صراحتاَ قید و وظایف و اختیار آنها نیز به طور دقیق و روشن مشخص می شود. وجود نماینده علاوه بر تسهیل ارتباط و حسن اجرای تعهدات از آنجا که بر روند اجرای پروژه نظارت می کند با تذکرات به موقع جهت تسریع در انجام به موقع تعهد، استفاده از مصالح مطلوب و مناسب و کیفیت مطلوب، اطمینان از مسیر درست و مطمئن اجرای تعهد امری بسیار مهم و حیاتی است. (حسینی، 1390،ص149)

نماینده پیمانکار نقش وکیل او را دارد، زمانی که پیمانکار نمی تواند یا نمی خواهد متن پیمان را امضا نماید، می تواند شخصی را به عنوان وکیل از طرف خود معرفی نماید، وکیل نیز با دارا بودن وکالتنامه رسمی و در محدوده اختیارات قید شده در وکالتنامه می تواند متن پیمان را امضا نماید. (اسماعیلی هریسی،1391، ص 103)

اما پیمانکاری که به عنوان شخصیت حقوقی قصد بستن پیمان با کارفرما دارد به دو صورت می تواند این عمل حقوقی را انجام دهد:

مدیرانی که صاحب امضاء مجاز اسناد تعهد آور در شرکت هستند (مانند مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره) با ارائه اسناد معتبر که حاکی از داشتن چنین اختیاراتی است (مثل دلیل مدیریت منتشره در روزنامه رسمی)، پیمان را امضاء می کنند، افرادی که به نحو فوق پیمان را منعقد می کنند در واقع نمایندگان قانونی شخصیت حقوقی ای هستند که ممکن است خود از اعضاء تشکیل دهنده آن شخصیت حقوقی باشند، اما چون شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت افراد تشکیل دهنده آن است، لذا آنان در حقیقت به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی در انعقاد پیمان شرکت می کنند. آنچه در حال حاضر، غالباَ مرسوم و متعارف است، شیوه انعقاد پیمان  به روش فوق است. ( اسماعیلی هریسی،1391،همان،104)
چنانچه همان صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور نتوانند یا نخواهند شخصاَ در بستن پیمان حضور داشته باشند، می توانند با برگزیدن یک شخص حقیقی به عنوان وکیل شخصیت حقوقی (مثلاَ شرکت) به انعقا پیمان دست یازند، در اینصورت اختیاراتی که برای بستن پیمان مع الواسطه  از سوی آنان به وکیل شخصیت حقوقی (شرکت) داده می شود به منزله اختیاراتی است که شخصیت حقوقی(شرکت) به وکیل مورد بحث داده است. تمام اعمال در غالب وکالتنامه تنظیمی و امضای پیمان از سوی او برای شخصیت حقوقی که موکل وی است، تعهد آور خواهد بود.          (اسماعیلی هریسی،1391،ص 104)
2-2-1-3-2-7- جانشینهای قانونی پیمانکار

نماینده قانونی پیمانکار کسی است که موضوع پیمان به طور کامل به او انتقال پیدا می کند، در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها چنین بیان می دارد:

اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدو نشود، دستگاه اجرایی می تواند برای ادامه پیمان بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید.

1- پیمان عیناَ و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.

2- پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می شود، باید طبق ضوابط دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.

3-پیمانکار جدید باید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت،             حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.

4- پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت های ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.
 

2-2-1-3-1-  قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.»

تبصره های ماده 72 قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور    می داند، در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده 21 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می نماید.

همچنین ماده23 قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می نماید تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیأت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاهها موظف به رعایت آن هستند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

ازعمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

2-2-1-3-1-1- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال 1354

آیین نامه مذکور در 10 ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده 10 آن در مورد طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره 17164 مورخ 27/8/53 در مورد مناقصه های   بین المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می باشد، لغو می گردد». و همچنین در ماده 2 آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور      بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده 4 و 5 بیان شده تشریح گردیده است، ماده 4 آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
1 – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود

است).
2- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
3- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

3-1- در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار براساس قیمتها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده 2 این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد بدست می آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز 5 و یا کمتر از 5 باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از 5 باشد، به رقم دوم بعد از ممیز    یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود.                                          3-2- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (1)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیتهای موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده 5: « در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات وماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از 75 درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده 23آئین نامه معاملات دولتی می باشد».

در آیین نامه مورد اشاره در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سالهای اخیر          به تصویب رسیده ودر موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می باشد، همچنین در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

2-2-1-3-1-2- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ 12/12/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال 1381 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه‌های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مزبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون مزبور بلحاظ محتوا از سه بخش تشکیل می‌شود: در بخش نخست به بیان دامنه شمول، تعاریف لازم برای نظم بخشیدن و آگاه نمودن عموم اختصاص دارد. بخش دوم آگاه سازی و فرصت برای یادگیری و انتقال دانش از طریق اجازه ورود رقبای خارجی به مشارکت کاری یا حقوقی با قید غلبه طرف ایرانی، شفاف سازی و بهتر شدن اطلاعات مربوط به پروژه های بخش عمومی استفاده بهینه و اصولی از سرمایه های داخلی. بخش سوم تکالیف مربوط به  نظام بانکی، بیمه‌ای و گمرکی  و نیز در جهت تسهیل فعالیت و رقابت پیمانکاران داخلی با رقبای خارجی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌پردازد.

کلیه سامانها و مؤسسات عمومی دولتی و سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود،    اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص یافته به آنها استفاده نمایند، ‌مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

2-2-1-3-1-3- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی

این آیین نامه در تاریخ 31/4/1352 در 16 ماده و شش فصل به تصویب رسیده است. ماده3 آیین نامه هدفهای تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی را برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی در خصوص طرحهای عمرانی چنین بیان نموده است :

2-2-1-2-2- معاملات متوسط
مزایده هایی که مبلغ آنها بر اساس ارزیابی کاردان خبره و متعهد انتخابی توسط دستگاه ذیربط، بیش از چهل و چها میلیون ریال باشد و از چهارصد و چهل میلیون ریال تجاوز نکند .(حبیبی،1388،294)

در ماده 37  پیوست شماره 2 برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات طروق انتشار آگهی به دو روش زیر بیان گردیده است:

الف- اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر     از قبیل رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.

ب- در مورد معاملات باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.

2-2-1-2-3- معاملات بزرگ

ماده 38 پیوست شماره 2 برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات: «در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می آید:

1- در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آئین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.

2- مقرراتی که در این آئین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجراء شود.»

ماده 82 قانون محاسبات عمومی به صراحت بیان می دارد که در معاملات جزئی برنده با بیشترین قیمت پیشنهادی و به تشخیص مأمور فروش انجام می گیرد، در خصوص معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی برنده مزایده را انتخاب و اعلام می نمایند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-2-4- انتشار آگهی مزایده

مطابق ماده 6 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349ز آگهی مربوط به مزایدات یک نوبت در روزنامه رسمی و سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع منتشر می گردد، به تشخیص دستگاه مزایده گزار آگهی مربوط به مزایده در محل هایی که انتشار آن را ضروری بداند اقدام به نشر آگهی

می نماید.

در مواردی که دستگاه مزایده گزار لازم تشخیص دهد، می تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی    از قبیل، پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا اگر به تشخیص دستگاه مزایده گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور، موضوع به اطلاع خریداران یا متقاضیان کار در خارج کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود. (حبیبی،1388، ص 297)

2-2-1-2-5- ایجاب و قبول

        با توجه به شرایط ایجاب و قبول در فرایند برگزاری مزایده و اینکه طرف دولتی است و مصلحت جامعه باید در نظر گرفته شود، پس ایجاب و قبول این نوع قراردادها اندکی متفاوت است، در این قسمت ابتدا به تعریف ایجاب و قبول و سپس تعریف ایجاب و قبول در مزایده می پردازیم.

پیشنهاد انجام معامله است، اعلام اراده کسی که دیگری را بر مبنای معینی به بستن عقد می خواند بدین گونه که، اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد، هر دو به مفاد آن پایبند باشند. این دعوت ممکن است خطاب به شخص معین یا عموم باشد،ت اجری که کالای خود را با تعیین قیمت و شرایط فروش           در معرض دید رهگذران قرار می دهد، در واقع ایجاب را به عموم می کند. (کاتوزیان،1388،ص282)

پیشنهاد انجام معامله، در صورتی از نظر حقوقی ایجاب است که شرایط خاصی را دارا باشد.

1- ایجاب باید کامل باشد، یعنی، حاوی تمامی عناصر اصلی قرارداد باشد.

2- ایجاب باید مشخص باشد، یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید بین دو چیز نباشد.

3- ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد، به گونه ای که با قبول آن از طرف دیگر، پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند.

4- ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد، خواه به طور مستقیم گفته یا نوشته شود یا به صورت پیام به دیگران اعلام گردد. (کاتوزیان،1388،ص 282 الی 286)

به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است. جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است، وگرنه از جمع دو ایقاع مستقل عقد حاصل نمی شود، باید تراضی بین دو اراده انجام گیرد به گونه ای که هر دو یک موضوع را بخواند. جای طبیعی ایجاب پیش از قبول است و می توان گفت این وصف از وضع نخستین اراده کامل انتزاع می شود.(کاتوزیان، 1388،صص324 و325)

همانطور که گفته شد، قبول بایستی مطلق و بدون قید و شرط باشد، چنانچه طرف خطاب، ایجاب را همانطور که هست نپذیرد و شرطی بر آن بیفزاید، تراضی محقق نمی شود و پیشنهاد جدید مبنای گفتگو قرار می گیرد تا به توافق انجامد. (کاتوزیان، 1388،ص 326)

فرض مسئله این است که، شخصی اعلام می کند کالایی را به بالاترین قیمت پیشنهاد شده               می فروشد و یک ماه به خریداران مهلت دهد تا قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند، و در روز معین پیشنهادها گشوده گردد و کالا به بهترین خریدار انتقال یابد. در چنین حالتی آیا پس از تعیین بالاترین قیمت، قرارداد تمام شده است و دعوت به مزایده را باید ایجاب به فروش و پیشنهاد خرید به قیمت مناسب را باید آن را قبول انگاشت، یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب است و پیشنهاد رسیده را صاحب کالا باید بپذیرد تا معامله انجام شود؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه مطرح شده است:

گروه اول: این گروه اعتقاد دارند اعلان مزایده یا حراج تنها عرضه مال برای فروش است. صاحب مال از دیگران می خواهد که برای خرید آن پیشنهاد کنند. این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود هیچ الزامی برای اعلان کننده به وجود نمی آورد و عقد زمانی واقع می شود که یکی از ایجاب ها مورد قبول فروشنده قرار گیرد.

گروه دوم: این گروه معتقدند اعلان مزایده درخواست ایجاب معامله است، ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که اعلان کننده تمام پیشنهاد ها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می گیرد وآنچه را به واقع سودمند است انتخاب می کند. شرکت کنندگان در مزایده و حراج، بر مبنای همین شرط ضمنی و اعتماد به نیت و پایمردی فروشنده، داوطلب می شوند و هزینه های لازم برای تهیه پول و سایر مقدمات شرکت در این رقابت تجاری را تحمل می کنند.

گروه سوم: به نظر این گروه مقصود واقعی اعلان کننده مزایده و حراج در قالب موارد این است که عقد با برنده شدن یکی از شرکت کنندگان تمام شود. عرف نیز از اینگونه اعلان ها همین مفهوم را استنباط می کند، داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مزایده یا حراج شرکت                         می کنند. (کاتوزیان،1388،ص 287،288،289)

در مورد مزایده هرچند رجوع از ایجاب ایجاد اختلال می کند اما مصلحت اجتماع بر قابلیت رجوع از ایجاب است و منعی در آن نیست

در نتیجه این دو بحث ایجاب و قبول چنین می توان تحلیل نمود که، آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد «توافق دو اراده» است. اگر پذیرفته شود با پایان گرفتن مناقصه یا مزایده، توافق صورت گرفته است، دیگر نمی توان به بهانه کامل نبودن ایجاب، در وقوع معامله تردید کرد. یا اگر اعلان مزایده به دلیل قاطع نبودن اراده فروشنده، ایجاب محسوب نشود، همراه با هیچگونه الزامی برای او نمی تواند باشد.نظر کسانی که پس از تعیین برنده مزایده یا حراج عقد را تمام شده می دانند قوی تر است. (کاتوزیان، 1388،ص291)

2-2-1-2-6- انواع مزایده

یک نوع از مزایده یا حراج مزایده ناظر بر مأموران دولتی و سازمانهای عمومی است، که به عنوان مزایده شفاهی در نزد سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی در تقسم بندی معاملات شناخته می شود و دیگری مزایده موضوع تعاون و آیین نامه نظام صنفی است، که از آن به حراج عرفی یاد می کنند تا        وجه تمایزی بر مزایده های دیگر باشد.

در مورد انواع مزایده، باید گفت اشکال مختلفی از آن وجد دارد از نظر نوع کالا، صورت اجرای مزایده، از طریق زمان تحویل کالای به مزایده گزارده شده و طریقه استفاده از کالا یا خدمت موضوع مزایده قابل تقسیم است در زیر به تقسیم آن می پردازیم:

2-2-1-2-6-1- مزایده شفاهی

این نوع مزایده را اصطلاحاً حراج نامند. علت حضوری نامیدن مزایده آن است که انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است، زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهادات کتبی و یا سپردن وثیقه نقدی یا تشکیل کمیسیون و غیره در آن وجود ندارد. این روش نباید همیشه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه استفاده از آن منحصر به موارد و مواقع فوری و غیر مهم است. (انصاری،1380، ص 120)

هرگاه خریداران با فروشنده مزایده مواجه شوند و شفاهاً پیشنهاد خود را راجع به خصوصیات معامله بدهند، مزایده را حضوری و شفاهی نامند، گاهی مزایده حضوری شامل حراج نیز می گردد. (جعفری لنگرودی،1388، ص 641)

2-2-1-2-6-2- مزایده عرفی

علت نام گذاری این نوع حراج به حراج عرفی از آن جهت بوده که نزد همگان، این نوع مزایده بیشتر شناخته شده است نه مزایده حضوری، این حراج می تواند به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

از وجوه تمایز این حراج با مزایده حضوری این است که در این نوع حراج قیمت کالا معین است، درواقع فروشنده بنا به هر جهتی بخواهد کالای خود را به حراج بگذارد،بایستی رعایت مقررات قانون نظام صنفی را بنماید. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-3- مزایده خصوصی

در این نوع از مزایده به دلیل مسائل امنیتی بهتر است نام خریدار پنهان بماند، مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت در معامله مذکور مخفی است. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-4- مزایده عمومی

در این نوع از مزایده پیشنهاد دهندگان مشخص بوده و هر کسی می تواند شرکت کند.(سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-5- مزایده مبادله ای

شرکت کنندگان (خریداران اصلی و حرفه ای اسناد) بر اعمال معامله نظارت می کنند، تا تخلفی صورت نپذیرد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-6- مزایده فروشی

اقلامی که فقط یک نوع از آن وجود داشته باشد را مزایده فروشی گویند. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-7- مزایده اولین قیمت مخفی

کلیه شرکت کنندگان پیشنهادات خود را ارائه می نمایند و هیچ یک از شرکت کنندگان از پیشنهاد شرکت کننده دیگر مطلع نیست، پس از بررسی بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده معرفی می گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

2-2-1-2-6-8- مزایده در زمان محدود

در بعضی از موارد خریداران نیازمند مجموعه‌ای از کالاهای به حراج گذاشته شده می‌باشند. به عنوان مثال اگر یک جرثقیل را در نظر بگیریم امکان اینکه فرد برای خرید بدنه جرثیل 100 میلیون و برای خرید قطعات همراه با آن 500 میلیون ریال پیشنهاد دهد، اگر خریدار مجبور باشد برای هریک از کالاهای به طور جداگانه در مزایده شرکت کند، ممکن است که دچار ضرر شود چراکه چنانچه در خرید بدنه جرثقیل برنده شود اما در مزایده کالاهای بعدی با شکست مواجه شود دچار زیان ضرر می گردد و بالعکس این مشکل با فروش تمام کالاها به صورت هم زمان و اجازه دادن به خریدارن برای خرید چندین کالا، قابل حل شدن است. در چنین مزایده این کسی که خواهان مجموعه کالاهای موضوع مناقصه است می تواند به طور کل برنده شده و کسی که خواهان استفاده از برخی کالاهای موضوع مزایده است نیز در مورد خواسته خود برنده شناخته می گردد. (سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

این نوع از مزایده ممکن است به مدت چند روز یا هفته به طول بیانجامد اما معمولاً در آن از  شمع یا ساعت شنی استفاده می گردد، شرکت کنندگان تا پایان سوخته شده شمع مهلت دارند افزایش قیمت     خود را اعلام نمایند.

مواردی که باید مزایده تجدید شود و در قانون برگزاری مناقصات نیز آورده شده به شرح ذیل بیان می گردد:

1- با توجه به ماده 22 آیین نامه معاملات دولتی و مواد 82 و83 قانون محاسبات عمومی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی پیشنهادی ارائه نگردد دستگاه اجرائی می تواند مزایده را تجدید نماید.

2- ماده 23 آیین نامه مذکور چنین بیان میدارد در صورتی کهدر مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل می شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنها شده (یا بهای پیشنهاد شده در صورتی که یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون، پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت می تواند اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد.

3- ماده 27 آیین نامه معاملات نیز به دستگاه مزایده گزار اجازه داده در صورتی که نفر اول و دوم برنده برای تحویل ضمانتنامه اقدام ننمایند دستگاه مذکور اجازه دارد ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده آنان، مزایده را تجدید نماید.

با امعان نظر به اینکه تعیین قیمت و فروش کالا و خدمات تابع قوانین عمومی است اما مواردی وجود دارد که ضرورتی به برگزاری مزایده نیست در ماده 79  قانون محاسبات عمومی شرایط عدم برگزاری مزایده به دین شکل بیان شده:

1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکتهای دولتی باشد.

2- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه ذیر:

بند و ماده 2 قانون برگزاری مناقصات آن را فرایندی می داند که مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
مطابق بند الف ماده 19 قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی       فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

بند ب ماده 19 قانون برگزاری مناقصات: «در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و      بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود. هرگونه ارزیابی فنی بازگانی، تنها پیش از گشودن پیشنها قیمت مجاز است، پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده، بازگردانده شود.»

2-2-1-1-4-7- ارزیابی مالی

بند ز ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت مندرج در ماده 20 ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.»

بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد  مناقصه     به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.»

بند ب ماده 20 قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن پاکتهای پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می باشد. کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

2-2-1-1-4-8- ارزیابی شکلی

بند ح ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آنها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط   می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می دهند.( اسماعیلی هریسی ،1387،ص111)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می گردد.

2-2-1-1-4-9- انحصار

مطابق بند ط ماده 2 قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیأت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

2-2-1-1-4-10- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده 2 قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

2-2-1-1-5- روشهای برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می گردند، در زیر این روشها بیان گردیده.

2-2-1-1-5-1- مناقصه یک مرحله ای

جزء 1 بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می نماید: «مناقصه ای است که در آن

نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، بنابراین هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، بنابراین با توجه به کمترین قیمت و بدون      نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،1387، ص 137)

2-2-1-1-5-2- مناقصه دو مرحله ای

هر مناقصه ای که در آن ارزیابی فنی بازرگانی و نیز ارزیابی کیفی در تعیین برنده مناقصه مؤثر باشد و اجرا گردد، این مناقصه دو مرحله ای خواهد بود، اما بر طبق جزء2 بندئ الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات  این مناقصه گزار است که نوع برگزاری مناقصه به صورت یک یا دو مرحله ای را تعیین می کند.

ارزیابی فنی بازرگانی و همچنین ارزیابی کیفی زمانی انجام می گردد که کار مورد مناقصه گذارده شده از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار باشد، زیرا در مورد امور ساده و غیر تکنیکی دو مرحله ای نمودن چیزی جز اطلاف وقت و صرف هزینه نیست.

کمیته فنی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را         بر عهده می گیرد، نکته ای که در اینجا لازم به ذکر و ضروری به نظر می رسد این است که متولی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای منحصراً کمیته فنی بازرگانی است، اما در مناقصات          یک مرحله ای ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیسیون مناقصه می باشد. (اسماعیلی هریسی،1387،ص139،140)

2-2-1-1-5- 3- مناقصه عمومی

روشی است که در آن دولت یا سازمانهای عمومی، انجام عمل یا خرید کالای موردنیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می گذارد تا قرارداد، با شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد کرده است به خودی خود منعقد شود. (انصاری ،1380،ص 119)

2-2-1-1-5-4- مناقصه محدود

مناقصه محدود یک استثناء محسوب می شود، زیرا با اصل آزادی در معاملات و برابر بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای دولتی مغایرت دارد و نمی توان همیشه از این روش استفاده نمود و چون این فرایند یک مستثنی است قانون برای آن شرایطی قائل شده در ذیل بیان می گردد :

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، برگزاری مناقصه محدود را تشخیص دهد.

دومین شرط مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه محدود است.           به این معنا که هرگاه بعداً معلوم شود که مناقصه محدود در یک معامله دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می توانست نیاز آن دستگاه را برطرف سازد، باید مقام مزبور پاسخگوی تصمیم و تشخیص خود باشد. بنابراین بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.