مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث
منظور از «آثار فساد…» روابط حقوقی مربوط به صورت بطلان قرارداد است وگرنه بطلان که یک امر عدمی است نمی‌تواند مؤثر باشد. تعهدات اشخاص به تبع انتقال مال ایشان به قائم مقام ایشان منتقل می‌شود والاّ هیچ شخصی را نمی‌توان به صرف داشتن رابطه خویشاوندی مسؤول تعهدات دیگری دانست. بنابراین، ۱ـ هرگاه متوفی متعهد فاقد ترکه باشد، دیونی او به خویشاوندی که در مقام وارث او قرار دارند، منتقل نمی‌شود و ایشان متعهد به ایفای آن نیستند.[۱] بنابراین نهاد قائم مقامی با اموال مورد انتقال، ارتباط کامل دارد. ۲ـ هرگاه با توجه به موضوع تعهد، ثابت شود که تعهد، شخصی است و ارتباطی با مال مورد انتقال ندارد، یا ارتباط تعهد با مال مورد انتقال ثابت نشود، اثر تعهد مزبور را نمی‌توان به منتقل‌الیه آن مال معین سرایت داد.

از جمله خریدار خانه‌ی که فروشنده آن تعهد کرده بود در صورت لزوم، آب به همسایه خود بدهد، تعهد فروشنده را در این مورد تحمل نمی‌کند؛ زیرا این تعهد شخصی است و به عین خانه فروخته شده وابستگی ندارد تا به تبع انتقال خانه، به منتقل‌الیه منتقل شود. هر چند در حقوق ما ممکن است با فراهم بودن شرایط مربوط به عنوان عام قائم مقامی، همراه با انتقال ترکه به وارث فروشنده انتقال یابد، اما در صورتی که بردن آب از خانه مورد معامله، مورد حق ارتفاق همسایه قرار گیرد، با انتقال خانه، حق ارتفاق مزبور از بین نمی‌رود و هم‌چنان برای همسایه باقی خواهد بود.

هم‌چنین منتقل‌الیه حق کسب و پیشه، مسؤول تعهدات مالک قبلی این حق در برابر مشتریان نیست. اما تعهد فروشنده در برابر خریدار دایر بر این‌که کسب رقابت‌آمیزی را با خریدار در آن مکان دایر نکند به سود خریدار دوم به او منتقل خواهد شد، زیرا تعهد مزبور در حقیقت وابسته به عین ملک است.

آن‌چه به کوتاهی در بالا بررسی گردید، ارتباط اثر قرارداد با اشخاص قائم مقام طرف قرارداد بود. اما هر شخص دیگری جز طرفین قرارداد و قائم مقام ایشان که نسبت به قرارداد اصطلاحاً شخص ثالث نامیده می‌شود اصولاً نمی‌تواند از قرارداد سود یا زیان ببرد؛ (ماده ۲۱۹ و ۲۳۱ ق.م) زیرا اصل حاکمیت و استقلال اراده اقتضا می‌کند که هیچ کس را نتوان بدون خواست و اراده او از طریق تشکیل قراردادی مدیون یا طلبکار کرد. اما در مواردی استثنایی ممکن است اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز سرایت کند و قرار داد در موارد متعددی به سود اشخاص ثالث و در موارد کاملاً محدود به زیان ایشان مؤثر واقع شود. مثلاً مطابق ماده ۷۶۸ ق.م، عقد صلحی که در آن متصالح مالی، متعهد شود در عوض مال مورد صلح، تا مدّت مشخص نفقه معینی در هر سال یا هر ماه به شخص یا اشخاص ثالث بپردازد، به سود این اشخاص تأثیر دارد. همچنین طبق ماده ۱۹۶ ق.م ممکن است ضمن معامله‌ی یکی از دو طرف به درخواست دیگری، تعهدی هم به سود شخص ثلثی بر عهده گیرد.

مورد سرایت اثر قرارداد به زیان شخص ثالث محدودتر است. طبق ماده ۴۷۹ و ۴۸۰ ق.ت اثر قرارداد ارفاقی که بین حداقل نصف به اضافه یک نفر از طلبکاران دارای لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق یا موقتاً پذیرفته شده و تاجر ورشکسته بدهکار منعقد می‌شود، ‌به زیان طلبکارانی که در قرارداد مزبور شرکت نکرده‌اند مؤثر است و مطابق ماده ۴۸۹ ق.ت این طلبکاران مانند طلبکاران شرکت کننده، سهم خود را از دارایی تاجر دریافت خواهند کرد، اما از دارایی آینده تاجر سهمی نمی‌برند مگر پس از تأدیه تمام طلب شرکت‌کنندگان در قرارداد ارفاقی.

روشن است که تسری اثر زیان آور وصیت عهدی را نسبت به وصی بدون این که به آن رضایت داده باشد نمی‌توان برخلاف آن‌چه که گاهی تصور شده،[۲] ‌از موارد تأثیر عقد به زیان شخص ثالث دانست؛ زیرا وصیت عهدی، عقد نیست بلکه یک ایقاع است.

پس از بیان مطالب بالا این‌که باید اثر بطلان عقد نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد؛ همان‌طور که مطابق اصل، اثر قرارداد محدود به طرفین و قائم مقام ایشان است و نسبت به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند، بطلان قرارداد نیز نباید اصولاً تأثیری نسبت به اشخاص ثالث داشته باشد. اما در موارد نسبتاً زیادی که در عین حال استثنای بر اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث محسوب می‌شود، اثر بطلان عقد نسبت به حقوق و تعهدات موهومی که انتقال آن به ثالث اراده شده است و در صورت اعتبار، عقد مزبور منشآ ایجاد آن می‌بود، دانگیر اشخاص ثالث نیز می‌شود. مثلاً در صورت بطلان عقد بیع مال غیر منقول ، عقد اجاره‌ی که بین خریدار و شخص ثالث نسبت به آن مال انشاء گردیده است نیز در صورت ردّ آن به وسیله بایع، باطل خواهد شود. روشن است که در این مثال، مستأجر را نمی‌توان قائم مقام خریدار نسبت به اثر بطلان تلقی کرد؛ چه این که بنا به فرض هرگز منفعتی از مورد معامله به خریدار و به تبع آن به مستأجر منتقل نشده است تا او را بتوان جانشین خریدار نسبت به منافع مزبور دانست، هر چند که عقد اجاره از حیث بی‌اعتباری تابع عقد بیع خواهد بود.

اما به عنوان استثنایی بر موارد مذکور و موارد مشابه که خود استثنا بر اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث محسوب می‌شود، در پاره‌ای از مقررات قانون تجارت، اثر بطلان به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند. بطلان یا بی اعتباری برخی از عقود که به وسیله مدیران شرکت، خارج از حدود اساسنامه واقع می‌شود ( ماده ۱۱۸ ق.ت) یا بین شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک با عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آن باشند، بدون اجازه

هیأت مدیره و برخلاف ماده ۱۲۹ق.ت انشاء می‌شود و مورد تصویب مجمع عمومی عادی قرار نمی‌گیرد (ماده ۱۳۰ ق.ت)، نسبت به اشخاص ثالث بی‌اثر است.[۳]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث دوم: فضولی
هرگاه مالک معامله فضولی را ردّ کند حق رجوع به هر کسی که مال نزد او باشد، بلااشکال است زیرا مورد معامله فاسد ملک اوست و هر مالکی حق رجوع به متصرّف غیرمجاز مال خود را خواهد داشت.[۴]

اما در صورت تلف آن نزد فروشنده یا خریدار هر کدام از آن‌ها طبق قاعده علی‌الید به طور تضامنی مسؤول تحویل بدل آن به مالک هستند. هم‌چنین است نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات[۵] حتّی ید سابق، زیادت عینی که تحت ید هر کدام از آن‌ها فوت شده باشد[۶] و زیادتی قیمت بازار هر گاه در ید شخصی منتقل‌الیه تنزل کرده باشد مسؤول خواهد بود.[۷] نکته قابل توجه این است که اگر مالک معامله را تنفیذ کند ولی قبض و اقباض ملک وی را ردّ نماید بر فرض این‌که مورد معامله مذکور بیع باشد مشتری باید مجدداً ثمن را به مالک پرداخت کند.

سؤالی در این‌جا مطرح است که بر فرضی افزایش قیمت مورد معامله در اثر کار خریدار و رجوع مالک آن آیا وی بدون پرداخت ارزش ناشی از کار خریدار، ولو با حسن نیت، صاحب این افزایش قیمت می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا ارزش این کار به این دلیل که بر مال دیگری انجام شده هرچند جاهل باشد باکسی که در تصرّف نامشروع خود با فروشنده تبانی کرده وآن را بدون حسن نیّت تصرّف نموده یکسان است. از نظر قانون مدنی ایران حکم هر دو یکی است.[۸] مگر این‌که کار مذکور باعث ایجاد عین زیادتی مستقل باشد که در این صورت ملک متصرّف خواهد بود. پس تغییری که متّصل به بیع باشد هرچند باعث افزایش قیمت آن گردد، ملک بایع خواهد بود.

بحث در این است که هر چند مشتری جاهل، مطابق ماده ۳۹۱ ق.م حق رجوع به بایع را خواهد داشت ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی در مورد جهل خریدار عادلانه نیست زیرا مالک بیهوده از دسترنج و هزینه خریدار بهره‌مند می‌گردد.[۹] برای مثال، اگر هنرمندی با حسن نیّت قطعه سنگ مرمری را بخرد و از آن شاهکار هنری به وجود آورد که از حیث ارزش در حد بالایی باشد آیا در تملک مالک در می‌آید؟[۱۰] در این خصوص با توجه به این‌که مالک را نباید بدون سبب، صاحب دسترنج دیگران دانست، می‌توان قائل به حق مطالبه ارزش افزوده مذکور برای متصرّف مذکور دانست.

[۱]ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۲۹۱٫

[۲] ـ دکتر سید حسین امامی، حقوق مدنی، ج ۱ ، ص ۲۵۲٫

 
نسبت به ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد برخی از فقها، نقض‌هایی به عمل آورده و بعضی دیگر به این نقض‌ها پاسخ داده‌اند. موارد نقض، مواردی است که در آن ملازمه بین صحیح و فاسد عقد در ضمان متصرّف در موضوع عقد منتفی است. این موارد که اساساً در تألیفات فقهی انعکاس یافته مربوط به مورد عقد، موضوع معامله و اهلیّت طرفین می‌باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب
یکی از مواردی که در کتب فقهی بیان شده است، عدم ضمان فروشنده مال مغصوب نسبت به تلف و نقص ثمن است. نظریه مشهور، بلکه اجماع فقها[۱] آن است که اگر در فرض فوق، ثمن مبیع مغصوب در ید بایع تلف شود، مشتری برای مطالبه خسارت حق رجوع به بایع نخواهد داشت و فقط بایع مادام که عین ثمن باقی است مسؤول ردّ آن به مشتری خواهد بود زیرا مشتری مالک آن است.

توضیح این‌که در بیع صحیح همان‌گونه که خریدار ضامن مبیع و بایع نیز ضامن ثمن است، بنا به قاعده ملازمه بین عقد صحیح و فاسد در حکم ضمان، در بیع فاسد مال مغصوب نیز باید بایع ضامن ثمن باشد در حالی که در صورت علم خریدار به مغصوب بودن مبیع چنین نیست یعنی غاصب در صورت تلف ثمن ضامن آن نیست اگر چه در صورت بقای عین ثمن در نزد او باید آن را به خریدار برگرداند.

ایرادکنندگان با ذکر یک مثال مورد نقض را توضیح داده، گفته‌اند: میان ثمن مشروبات الکلی، با ثمن مبیع مغصوب چه فرق است که در مورد اول بایع ضامن ثمن است، به این معنی که در فرض بقای عین، مسؤول رد و در فرض تلف، مسؤول رد ثمن یا قیمت آن است ولی در دومی هیچ‌گونه ضمانی ندارد؟

در پاسخ گفته شده که خریدار عین مغصوب، در فرض علم و آگاهی به غصب، علی‌رغم این‌که ممکن است مالک مبیع جهت استرداد مال مراجعه و عین را استرداد کند به تسلیم ثمن اقدام کرده است. بنابراین گویی خود به ضرر خویش اقدام کرده است و کسی مسؤول زیان او نیست، اما در مورد دوم چنین نیست، زیرا خریدار مشروبات الکلی به این گمان که از طریق معاوضه مالک مبیع می‌شود، ثمن را تسلیم کرده و حال که نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسؤول ثمن است زیرا خریدار اقدامی به زیان خود نکرده است.[۲]

علت دیگر که برای عدم ضمان و فرق بین ثمن مغصوب و ثمن در بیع فاسد بیان شده این است که خریدار عین مغصوب در واقع ثمن معامله را به کسی که باید تحویل بدهد (یعنی مالک) تحویل نداده و به اجنبی تسلیم کرده است، پس اگر مالک معامله را امضا کند بدان معنی نیست که تسلیم ثمن را قبول کرده است، بلکه مشتری مسؤول پرداخت ثمن به مالک است. به هر حال تسلیم ثمن توسط مشتری به غاصب، گویی یک تسلیم مجانی و به تعبیر فقهی یک «تسلیط بلا عوض» است و بر این پایه مشتری در قبال بایع عالم به غصب، ضمانی ندارد بلکه به منظور تملیک مبیع انجام شده است. بنابراین هر چند این معامله مورد

امضاء و تأیید شرع قرار نگرفته، مشتری از آن‌جا که به انگیزه معاوضه ثمن را تسلیم کرده است، بایع ضامن ثمن است.[۳]

البته در فرض تلف، عدم حق رجوع برای مشتری عالم به غصب، نظریه مشهور فقهاست، ما طبق قول مخالف، مشتری به طور مطلق حق رجوع به بایع دارد خواه ثمن تلف شده باشد و خواه هنوز باقی باشد.[۴]

به نظر ما، بیع مال مغصوب را نمی‌توان از مواردی که نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد دانست زیرا:

اولاً؛ چنین معامله فاسد و باطل نیست بلکه غیرنافذ است که اگر مالک آن را تنفیذ کند معتبر شده و تمام آثار بیع بر آن مترتب خواهد شد.

ثانیاً؛ طرف حقیقی معامله غاصب نیست و خریدار خود عالماً غاصب را که بیگانه از عقد است به‌طور رایگان مسلط بر ثمن کرده است. در این نظریه صورت رد معامله مال مغصوب بررسی نشده اما روشن است که اگر این معامله به وسیله مالک رد شود معامله باطل خواهد بود.[۵]

ثالثاً؛ باید اضافه کرد که مطابق نظر اقوی[۶] در این صورت نیز بایع غاصب، ضامن ثمن است زیرا خریدار ثمن را رایگان به غاصب تملیک نکرده تا نتواند عین یا بدل آن را استرداد کند بلکه به عنوان عوض مبیع مغصوب و به امید این‌که مبیع ملک او شود ثمن را به خریدار تسلیم کرده است. بنابراین طرق قاعده «علی‌الید» غاصب، ضامن ثمن است.

قانون مدنی در ماده ۲۶۳ و نیز ۳۲۶ حق رجوع به بایع غاصب یا فضول را به منظور استرداد ثمن به طور مطلق برای خریدار عالم به غصب یا فضولی بودن عقد، شناخته است. از ماده ۲۶۳ ق.م که بیان می‌دارد: «هرگاه معامله اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.» و ماده ۳۲۶ ق.م مقرر دارد که: «اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است، زیاد بر مفدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد» استنباط می‌شود که مشتری نسبت به مقدار ثمن، مطلقاً حق رجوع دارد اعم از آن که ثمن تلف شده و یا نشده باشد.[۷]

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق (سبقت گیرنده)
یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد معرفی شده است، عدم ضمان طرف قرارداد سبق فاسد در برابر سابق است. این نقض چنین توجیه شده است که در صورت صحیح بودن عقد سبق، طرف قرارداد ضامن سبق سابق است و باید عوض آن را بپردازد در حالی که اگر عقد سبق باطل باشد، طرف قرارداد ضامن عمل سبق و ملزم به تأدیه مال السبق به سابق نیست، زیرا عمل سبق برای طرف قرارداد فایده‌ای ندارد و به دستور او نیز انجام نشده است پس موجب برای ضمان طرف قرارداد نمی‌توان شناخت.[۸]

به این نقض پاسخ داده شده که چون عمل سبق محترم است و او اقدام به سبق مجانی نکرده پس در سبق فاسد نیز استحقاق اجرت دارد که در این حالت مستحق اجرت‌المثل می‌شود و طرف قرارداد ضامن است لذا خدشه‌ی بر ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد، از این جهت وارد نیست.[۹]

در مورد این‌که آیا سبق فاسد می‌تواند به عنوان یکی از موارد نقض معرفی شود، می‌توان گفت که بر اساس این‌که طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد یا نرسیده باشد، پاسخ متفاوت است.[۱۰]

مطابق آن‌چه که ما به عنوان مبنا و مدرک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل بیان کردیم یعنی قاعده اقدام، اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد، مانند مشهور ساختن اسب سابق، این شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت، زیرا صرف‌نظر از این‌که سابق عمل به رایگان انجام نداده، بلکه برای دریافت عوضی انجام داده است. قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود رسیده حاکم است، زیرا ملتزم در این مورد از عمل سابق در حقیقت بهره‌مند شده است مانند این‌که در عقد اجاره فاسد، مستأجر به منظور خود از عقد اجاره شخص مانند نقاشی کردن خانه رسیده باشد.[۱۱]

اما اگر سبق هیچ فایده‌ی برای طرف قرارداد نداشته باشد بلکه فایده منظور این شخص صرفاً برنده شدن خود در اثر سبقت نگرفتن راکب در مسابقه بوده است، ضامن دانستن طرف قرارداد، خالی از اشکال نیست، زیرا فرض بر این است که عمل سابق هیچ‌گونه نفعی برای برای طرف ملتزم به پرداخت حق‌السبق نداشته و پرداخت مالی در این فرض به سابق، هرگز مورد اقدام او نبوده و فرض این است که در اثر قرارداد نیز ملزم به پرداخت نیست. به همین ترتیب از قاعد احترام نیز نمی‌توان ضمان او را ثابت دانست زیرا هر چند سابق یه نیت حق‌السبق اقدام به مسابقه کرده است اما طرف قرارداد دستور انجام دادن مسابقه را نداده و مسابقه به تقاضای او انجام نشده است تا خودداری از پرداخت اجرت‌المثل با قاعده احترام عمل سابق منافات داشته باشد.[۱۲] مضافاً بر این‌که در صورت تردید در ضمان، اصل عدم حاکم است.

بنا به توضیحات ارائه شده اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت چرا که قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود نیز رسیده حاکم است و دانسته شد که قاعده اقدام به عنوان مبنا و مدارک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل انجام شده است. بنابراین می‌توان مواردی از نقض اصل قاعده را در عقد سبق فاسد ملاحظه کرد.

در فقه اهل سنّت تنها مذهبی که به این بحث اشاره کرده است مذهب شافعی است. نویسنده الاشباه و النظایر بعد از بیان علت ضمان در صحیح و فاسد، بیان می‌دارد که علت ضمان در صحیح و فاسد بدین علت است که اگر صحیح عقد موجب ضمان باشد فاسد به طریق اولی ضمان‌آور است لیکن در مورد عقدی که صحیحش ضمان‌آور نیست، عدم ضمان در فاسد بدین جهت است که از سویی اثبات ید به مال به اذن مالک صورت گرفته و از سویی خود ایجاب ضمان نمی‌کند. سپس وی از قاعده عکس مسایل را مورد استثناء می‌داند که عبارتند از:

اگر در عقد قراض (مضاربه) شرط شود که سود متعلق به مالک سرمایه باشد چنین مضاربه‌ی فاسد است با این حال موجب ضمان می‌شود و عامل بنابر قول صحیح مستحق اجرت عمل خویش است.

به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که اولاً؛ مورد قاعده عقود معاوضی است که مورد عقد تحت تصرّف طرفی که ضامن است قرار می‌گیرد در حالی که نکاح جزء چنین عقودی نیست و زوجه در ید زوج قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً؛ عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است که منافات با اقتضای ذاتی نکاح نسبت به ضمان ندارد.[۲]

به این پاسخ چنین ایراد گرفته شده که فرض این است که ضمان مقبوض به عقد فاسد عام است و شامل هر گونه عقدی حتّی نکاح می‌شود و این که عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است رفع اشکال نمی‌شود زیرا مفاد ضمان مقبوض به عقد فاسد این است که در عقد فاسد، ضمان بالفعل موجود است نه اقتضای ضمان به نفسه در صورت فقدان مانع.[۳]

به نظر می‌رسد ضمان مهر در عقد نکاح در مقابل بضع و سایر استمتاعات نیست تا در نکاح فاسد هم وجود داشته باشد بلکه در مقابل زوجیت است که منحصراً در ازدواج صحیح وجود دارد بنابراین ضمان مهر به خود عقد به وجود می‌آید نه به استمتاعات که آثار عقد است پس چنان‌چه به حکم شارع، عقد وجود نداشته باشد ضمان هم وجود ندارد.[۴] محل سخن در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد موردی است که سبب ضمان امر دیگری جز خود عقد باشد مانند قبض در عقد بیع که تا محقق نشده باشد ضمان مبیع به عهده بایع است.

از نظر شارع اسلام بضع و سایر استمتاعات مالیت ندارد و لذا اگر کسی زن دیگری را در جایی نگهدارد و او را از جمیع استمتاعات محروم کند ضامن چیزی نخواهد بود و این نیست جز بدین جهت که بضع و سایر استمتاعات در مقابل مال قرار نمی‌گیرد و اگر در موارد وطی به شبهه به تعبد شرعی مهرالمثل در نظر گرفته شده است این نه به جهت این است که مهر در مقابل استمتاعات است بلکه به جهت احترام به نوامیس و اعراض مردم است. چنان‌که برخی از فقها این گونه بیان کرده‌اند: «… ان ثبوت المهر … مع الزواج الفاسد لیس من آثار عقد هذا الزواج، بل من آثار الواقعه المادیه، و هی الوطء بشبهه …»[۵]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

گزیده سخن این‌که مورد ضمان مقبوض به عقد فاسد عقود درست و نادرستی است که ضمان در آن‌ها به غیرعقد مستند است بنابراین ثبوت مهر در نکاح صحیح و عدم ثبوت آن در زنا به کلی از محل کلام بیگانه است.[۶]

از آن‌چه که بیان شد وضع مهر در عقد منقطع نیز روشن می‌شود چرا که مهر در عقد منقطع نیز در مقابل تحقق زوجیت خاص (همسری موقت) است نه در مقابل بضع و استمتاع و اگر در مورد عدم تمکین در پاره‌ای از مواقع، از مهر نیز به نسبت کاسته می‌شود. این تعبد به نحو خاص است نه از این جهت که مهر در مقابل بضع و استمتاع است و لذا چنان‌چه زن در اثناء مدت بمیرد به طبق قاعده هیچ چیز از مهر کاسته نمی‌شود.[۷]

علاوه بر آن‌چه که بیان شد باید دانسته شود که ملازمه بین ضمان مقبوض به عقد صحیح و ضمان مقبوض به عقد فاسد در این مورد موضوعاً منتفی است، زیرا معنای ضمان، تحمل خسارت تلف و نقض مال به وسیله گیرنده در حالت صحّت و فساد عقد است در حالی که در این مورد مالی دراختیار زوج قرار نمی‌گیرد تا تحمل خسارت تلف و نقض آن به وسیله زوج قابل تصوّر باشد. بنابراین نقض به نکاح هم ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد، وارد نیست.

در میان فقهای اهل سنّت به عقیده حنابله اگر در نکاح فاسد دخول انجام گیرد باید مهرالمسمّی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن مهرالمثل پرداخت شود.[۸] ابن رجب حنبلی گوید: «میان نکاح و بیع تفاوت است زیرا نکاح با وجود فساد منعقد می‌شود و اکثر احکام عقد صحیح از جمله انحلال به طلاق و لزوم رعایت عده وفات و طلاق بر آن مترتب می‌گردد. مهر به محض خلوت ولو بدون دخول واجب می‌شود بدین جهت در عقد فاسد هم همچون عقد صحیح مهرالمسمی لازم می‌گردد زیرا ضمان مهر در نکاح فاسد ضامن عقد است درست مانند ضمان در نکاح صحیح لیکن ضمان در بیع فاسد، ضمان تلف است و در صحیح ضمان عقد.

به عقیده شافعیه در نکاح صحیح به مجرد دخول، مهرالمسمی لازم می‌شود و نکاح فاسد مهرالمثل.[۹] شافعیه هچون مالکیه، صرف خلوت را خواه در نکاح فاسد و خواه در نکاح صحیح موجب صداق می‌دانند و نیز می‌گویند هرگاه مرد، زن را به زنا اکراه کند برای زن صداق واجب می‌شود هر چند از محارم مرد باشد ولی در صورت رضای زن چیزی به وی تعلق نمی‌گیرد.[۱۰].

حنفیان معتقدند که در عقد فاسد صرف خلوت موجب صداق نمی‌شود ولی هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمثل اداء شود.[۱۱]

با توجه به آن‌چه که بیان شد در فقه اهل سنّت، عقاید در این مورد متفاوت است در فقه مالکی و شافعی اگر زن راضی باشد به وی صداق تعلق نمی‌گیرد که به نحو ضمنی دلالت دارد بر این‌که اگر زوج آگاه به فساد نکاح باشد و به تمکین رضا دهد صداق به وی تعلق نمی‌گیرد ولی اگر اکراه شد به وی صداق تعلق

می‌گیرد. در فقه حنبلی مطلقاً چه زن آگاه باشد و چه نباشد هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمسمی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن، مهرالمثل پرداخت شود

[۱] ـ نائینى، میرزا محمد حسین غروى،منیهالطالب فیحاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۱۲۹؛ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۱۱٫

[۲] ـ بجنوردى، سید حسن، القواعدالفقهیه، جلد ۲، ص ۱۰۶

[۳] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص ۱۱۷

[۴] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۲۷۲٫

[۵] ـ مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، جلد ۳، ص ۴۸

در عقد هبه که بنای طرفین بر رد موضوع عقد نیست به طریق اولی نمی‌توان گیرنده مال را ضامن دانست و در نتیجه عقد هبه از عقودی خواهد بود که صحیح آن ضمان‌آور است، در حالی که فاسد آن ضمان‌آور نیست. این استثنای ضمان مال مقبوض به عقد فاسد را، علاوه بر مفهوم اولویت مذکور، می‌توان به اقدام دهنده مال نسبت به تسلیم مال با نیت عدم استرداد آن و عدم اقدام گیرنده به قبول ضمان آن نسبت داد.
اما اگر ضمان به معنای لزوم تدارک و رد عوض مال اخذ شده بگیریم، آن گاه عقد هبه را باید یکی از مصادیق قاعده «مالا یضمن» دانست. به این صورت عقد هبه بدون شرط به عنوان مواردی از قاعده عکس در بعضی از کتب فقهی معرفی شده است.[۲] زیرا نه در هبه صحیح که عقدی غیرمعوّض است و نه در هبه فاسد، چنین ضمانی بر متهب وجود ندارد.

در صورتی که در عقد هبه شرط عوض ذکر شده باشد می‌توان در فاسد آن مانند صحیحش ضمان را برای متهب شناخت چون در این صورت مورد هبه بدون انتظار دریافت مال به متهب تملیک و تسلیم نشده و واهب در حقیقت آن را به رایگان به متهب نداده است، هر چند آن چه دریافت می‌دارد عوض مال موهوب نباشد و صرفاً مورد شرط ضمن عقد هبه باشد.[۳]

این نکته را باید اضافه کرد که در هبه با شرط عوض اولویتی که در عدم ضمان نسبت به عقود امانی نظیر ودیعه و عاریه ذکر شد، وجود ندارد.

در فقه اهل سنّت، فقهای شافعی معتقدند که هبه از مصادیق قاعده «ما لا یضمن» است. نویسنده الاشباه و النظائر این طور می‌گوید: «هبه صحیح موجب ضمان نیست ولی در هبه فاسد اگر شرط عوض شده باشد موجب ضمان می‌شود و مانند بیع فاسد است.»[۴]

با توجه به عبارت مذکور معلوم می‌گردد که در نظر فقهای شافعی، ضمان به معنای لزوم تدارک و ردّ عوض مال می‌باشد و هبه را از مصادیق قاعده «مالا یضمن» می‌دانند و قائلند که در صورتی که در عقد هبه شرط عوض ذکر شده باشد در فاسد آن عقد ضمان وجود دارد اما این فقها در علت این‌که در فاسد چنین هبه‌ای ضمان وجود دارد دلیلی را بیان نکرده‌اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد:آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

مبحث پنجم: محجور
یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد بیان شده است، عدم ضمان محجور است. می‌دانیم که در فقه، سفیه و صغیر ممیز و مجنون و صغیر غیرممیز به عنوان محجور شناخته شده‌اند. اما لازم است در این بحث، کسانی که دارای قصد انشاء هستند را از کسانی که فاقد قصد انشاء هستند تفکیک نمود.

دانسته شد که مجنون و صغیر غیرممیز به علت فقدان قصد انشاء نمی‌توانند معامله‌ی را انشاء کنند پس ایشان در حقیقت اقدام به تشکیل معامله نمی‌کنند تا ماهیت عقد ـ هرچند با وصف فساد ـ به ایشان نسبت داده شود.[۵] آن‌چه به عنوان حکم بطلان به عقد فاقد قصد انشاء نسبت داده می‌شود به معنی عدم تحقق آن است که بطلان در این معنی شامل مورد فقدان عامل سازنده عقد نیز خواهد بود.

ا

ز این رو شمول حکم ضمان عقد فاسد را نسبت به معامله مجنون و صغیر غیر ممیز باید موضوعاً منتفی دانست.

اما در مورد سفیه و صغیر ممیز، فقهای شیعه بیان کرده‌اند که عدم ضمان آن‌ها یکی از موارد نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد می‌باشد. بنابراین در صورتی که مبیع در نزد آن‌ها که تصرّف آن با اذن بایع صورت گرفته، تلف شود آناه ضامن نیستند. علامه در قواعد، محقق در شرایع و شهید ثانی در مسالک این قول را بیان نموده‌اند.[۶]

از اطلاق قول محقق که بیان می‌دارد: «المسأله الثانیهـ إذا حجر علیه، فبایعه إنسان کان البیع باطلا، فان کان المبیع موجودا استعاده البائع، و ان تلف و قبضه بإذن صاحبه کان تالفا و ان فک حجره»[۷] بر می‌آید که میان جهل و علم بایع به سفیه بودن طرف معامله فرقی نیست. برخی از فقها بیان کرده‌اند که در صورتی که بایع عالم به سفیه بودن طرف معامله باشد نقض تمام نیست زیرا که طرف معامله یعنی بایع خود اقدام به تلف نمودن مالش و اسقاط احترام مالش نموده است.[۸] اما به هر حال این نویسنده، عدم ضمان محجور را از موارد نقض بیان نمی‌کند و می‌گوید: «و على کل حال، لا یکون نقضا للقاعده: إما بدعوى الضمان فی صوره الجهل، أو لوجود المسقط له من قاعده التسلیط، ان قلنا بتقصیره فی الاختبار»[۹]

اما در مورد این‌که آیا اقدامات سفیه و صغیر ممیز به تشکیل معامله و عدم ضمان آن از موارد نقض اصل قاعده است یا خیر باید گفت که اقدام صغیر ممیز و سفیه به تشکیل معامله از آن جهت که هر دو دارای قصد انشاء هستند و می‌توانند به تشکیل عقد هر چند به صورت غیرنافذ اقدام کنند قابل تصوّر است اما باید ضمان ایشان را در معاملات ضمانی منتفی دانست و عدم ضمان این اشخاص را باید یکی از موارد نقض تلقی کرد بدان علت که در فرض صحّت و اعتبار معامله با تنفیذ
 

ولی و سرپرست ایشان، این اشخاص ضامن خواهند بود لکن در فرض ردّ معامله مزبور به وسیله سرپرست ایشان که معامله فاسد است نمی‌توان ایشان را ضامن شناخت.[۱۰]

زیرا در عقد فاسد ضمان در صورتی محقق می‌شود که مورد معامله تسلیم شده باشد در غیر این صورتی ضمانی برای طرف عقد قابل تصوّر نیست.[۱۱] این در حالی است که با تسلیم مورد معامله، ضمان نمی‌تواند به این اشخاص منتثل شود. چرا که همان‌طوری که ایشان به علت حجر قانوناً نمی‌توانند در برابر طرف معامله با گرفتن مال موضوع معامله، تعهدی معلق را که عبارت از تعهد به رد بدل مال و جبران خسارت در صورت تلف یا نقص است بپذیرند و نیز نمی‌توان با تسلیم موضوع معامله، چنین تعهدی را در ذمه ایشان ثابت کرد، در این موارد خسارت ناشی از تلف و نقص باید متوجه تسلیم کننده مال دانست.

این نکته را نیز باید بیان کرد که حکم ضمان این افراد در عقد ضمانی فاسد در صورتی که طرف معامله جاهل به حجر این اشخاص باشد نیز منتفی است زیرا جهل طرف معامله به وضعیت این اشخاص همان‌طور که نمی‌تواند مثبت تعهد ناشی از عقد بر ذمه ایشان باشد، نمی‌تواند تعهد ناشی از تسلیم مال به ایشان را نیز بر ذمه آن‌ها ثابت کرد.[۱۲]

یکی از مسایلی که در فقه اهل سنّت به عنوان استثناء به قاعده «مالا یضمن» بیان شده است. اعمالی است که از سفیه و کودک صادر می‌شوند. فقهای شافعی معتقدند که صحیح آن‌ها موجب ضمان نیست ولی در صورت فساد آن‌ها، قابض مسؤول و ضامن است.[۱۳]

در مورد کودک گفته‌اند که اگر وی مالی را بخرد آن را قبض کند و سپس در دست وی تلف شود، کودک به هیچ وجه در زمان حجرش و خواه پس از بلوغ مسؤول نخواهد بود زیرا بایع با تسلیم مال به کودک آن را به دست خود تلف کرده لیکن اگر عین مال باقی است آن را استرداد می‌کند و چنان‌چه ولی کودک مال را از او بگیرد و سپس تلف شود ولی خود شخصاً ضامن تلف نخواهد بود و این در صورتی است که بیع به علت حجر فاسد باشد. اما ثمنی که در نزد بایع قرار دارد وی نسبت به آن ضامن است و باید در صورتی که عین آن باقی است آن را به ولی مسترد نماید و در صورت تلف بدل آن را ارائه نماید.[۱۴]

نکته آخر این‌که از مفهوم ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی نیز نمی‌توان ضمان سفیه و صغیر ممیز در عقد فاسد ضمانی استنباط کرد. این ماده بیان می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را به تصرّف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» زیرا مشخص است که مورد مفهوم این ماده، ضمان و مسؤولیت این اشخاص در صورت تلف یا ناقص شدن مال به وسیله سفیه و صغیر ممیز است نه تلف یا ناقص شدن به هر علت، هر چند قابل استناد به این اشخاص نباشد.

بنابراین با توجه به آن‌چه بیان شد یکی از موارد نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد موردی است که فساد عقد به علت حجر طرف معامله باشد.

[۱] ـ شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ص ۱۱۸٫

[۲] ـ مکارم شیرازى، ناصر، القواعدالفقهیه، جلد ۲، ص ۲۱۱٫

[۳] ـ بجنوردى، سید حسن، القواعدالفقهیه، جلد ۲، ص ۱۰۱٫

[۴] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص ۲۳۱٫

[۵] ـ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، ص ۷۴۱٫

اگر گفته شود که گر چه مکره مال دیگری را با اختیار نگرفته و صرفاً اکراهی بوده لکن می‌توان گفت که اکراه حکم تکلیفی را رفع می‌کند اما حکم وضعی که ضمان است هم‌چنان باقی است. در جواب خواهیم گفت که حدیث رفع که می‌گوید: «رفع ما استکره علیه …» دلالت بر رفع حکم اکراهی می‌کند. این حدیث اعم است از رفع حکم تکلیفی و رفع حکم وضعی که بر مکلف حمل شده، پس اختصاصی به حکم تکلیفی ندارد. چرا که همان‌گونه که شیخ انصاری(ره) در کتاب بیع در استدلال به حدیث رفع در آن‌جا که از امام سؤال کرده‌اند که مردی به طلاق و عتق و … اکراه کرده‌اند، آیا طلاق یا عتق او صحیح است یا نه؟ امام(ع) در جواب فرمود: «خیر، زیرا «رفع ما استکره علیه» بیان نموده‌اند که این استشهاد امام(ع) به این فقره حدیث رفع، این مطلب را می‌فهماند که حدیث رفع علاوه بر حکم تکلیفی به واسطه اکراه، حکم وضعی را هم به سبب اکراهی بودن رفع می‌کند.»[۲]
در این مورد تنها فقهای حنفی بحث کرده‌اند و در مورد اثر اکراه سخن گفته‌اند. دانسته شد که در فقه حنفی معامله نادرست، فاسد یا باطل است و هر کدام احکام و آثار متفاوتی با هم دارند. ابن‌عابدین در خصوص فساد معامله به سبب اکراه این‌گونه می‌گوید: «در صورتی که فساد به سبب اکراه باشد هیچ یک از تصرّفات مشتری نافذ نخواهد بود و بایع مورد معامله را در دست هر کس که باشد مطالبه می‌کند و تنها در صورت تلف شدن مبیع به مثل یا قیمت رجوع می‌کنند و این در مورد طرفیت عقد صادق است.»[۳]

[۱] ـ حسینى عاملى، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامهفی شرح قواعد العلاّمه، جلد ۶، ص ۲۲۸٫

[۲] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۲، ص ۲۳۷٫

[۳] ـ ابن عابدین، محمد امین، رد المحتار علی الدر المختار، جلد ۴، ص ۱۲۵ و ۱۲۶٫

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :